در فقه اسلامی, احکام و آثارى بر بازار دار الاسلام بار مى شود که بر بازار دار الکفر, بار نمى شود. این احکام، آثار و دلایل آنها, قاعده مهمى را در فقه اسلامى پدید آورده اند به نام «قاعده ی سوق المسلمین». براساس این قاعده, گوشت و پوست و دیگر اعضاى حیوان که در سرزمین اسلامی به فروش مى رسد, پاک و حلال است, برخلاف گوشت و پوست مشکوکى که از دار الکفر مى آید و اماره اى بر پاکى وحلال بودن آنها در دست نیست. براساس این قاعده، خرید و فروش چیزهاى یاد شده, جایز است و تحقیق و تفحص در مورد ذبح کننده ی آن و این که آیا در هنگام ذبح, نام خدا برده شده و این عمل رو به قبله انجام گرفته است یا نه, لزومی ندارد؛^[۴۴۵] زیرا قاعده‏ سوق مسلمین‏ به عنوان اماره تذکیه محسوب می شود. به این معنا که اگر وارد قصابى ‏شدید و شک کردید که آیا گوشت های موجود در قصابی ذبح شرعى شده‏اند یا نه، قاعده ی سوق پاسخ می دهد که بازار، بازار مسلمین است، و این خود اماره ی است بر تذکیه و ذبح شرعى.‏^[۴۴۶]
سیره ی مسلمانان و نیز روایات بسیاری که در باب سوق المسلمین از قول ائمه ی بزرگوار نقل شده اند، بهترین دلایل اعتبار بخشی و مستندات این قاعده به شمار می آیند. چراکه از آغاز پایه گذارى شریعت اسلامى, سیره مسلمانان بر این بوده است که براى برآوردن نیازها ی خود به بازارها و مغازه های موجود در شهرهاى خود مراجعه مى کرده اند و گوشت و پوست و سایر اعضاى حیوان را مى خریده اند و هیچ در پى به دست آوردن شرایط حلالى و پاکى آن نبوده اند. و این سیره, نه تنها از سوى پیامبر(ص) و ائمه معصوم(ع) مورد انکار واقع نشده است, بلکه خود ایشان نیز, بسان مردم معمولى از بازار و دکان ها خرید مى کرده اند. در این باره از قول امام رضا(ع) روایت شده است که می فرمایند: « من از بازار, خف ( که ظاهرا نوعى جوراباست) مى خرم و یا آن را برایم درست مى کنند و در آن نماز مى گزارم.»^[۴۴۷]

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در ترجمه و شرح رسائل شیخ انصارى آمده است که از امام باقر(ع) پیرامون حرمت پنیری که شخصی خبر از قرار دادن میته در آن، داده بود، سوال شده است. آن حضرت در پاسخ، در مورد عدم لزوم اجتناب از امور محتمل الحرمه، مثل وجود یک حرام در میان مشتبهات ( شبهه غیر محصوره) فرمودند: « آیا بخاطر یک مکانى که در پنیر (تولید) آن میته قرار داده مى‏شود، آنچه (از پنیر) درتمام ارض و زمین است حرام مى‏شود؟ پس آنچه را که علم و یقین دارى که در آن میته قرار داده شده، آن را نخور و آنچه را که علم (به ورود میته) در آن ندارى، خریدارى کن بفروش و بخور. به خدا قسم من (خود) به بازار مى‏روم، پس گوشت، روغن و پنیر مى‏خرم. به خدا قسم گمان نمى‏کنم که تمام این برده‏ها و سیاهان (هنگام ذبح) نام خدا را به زبان بیاورند (مع‏ذلک به این علم خود توجّه نکرده و خرید مى‏کنم، چرا که شبهه غیر محصوره است و علم اجمالى در اینجا بلااثر است).» و امّا مراد از این سخن امام (ع) که فرمودند گمان نمى‏کنم که تمام این برده‏ها و سیاهان (در هنگام ذبح) نام خدا را ببرند، عدم وجوب ظنّ و یا قطع به حلال بودن است، بلکه اخذ (و خریدارى) آن از بازار مسلمین (در حلیّت آن) کفایت مى‏کند.^[۴۴۸]
بدین ترتیب، با توجّه به این که قاعده سوق المسلمین بیان می کند هرچیزی که از بازار مسلمانان خریداری شود پاک است و حلال، دیگر جایی برای وسوسه و وسواس به خرج دادن باقی نمی ماند و حتی نیازی به سوال در این موضوع نیز نیست. بنابراین بسیارى از فقیهانی که مسئله طهارت, نجاست و نیز حلیت و حرمت گوشت ها و گونه محصولات چرمى و فراورده هاى لبنى, ماست, پنیر, کره و روغن و انواع داروها و لوازم آرایشى که در بازار و جامعه اسلامى دادوستد مى شوند را در فقه اسلامی مورد مطالعه قرار داده اند،^[۴۴۹] این فراورده ها را پاک و حلال و خرید و فروش و استفاده از آنها را جایز شمرده اند و معتقدند که شک, شبهه, ظن و گمان به نجاست و یا حرمت, در این باره هیچ اعتبارى ندارد و تفحص و تفتیش و آگاه شدن از نجاست و یا حرمت نه لازم است و نه مستحب بلکه برخى آن را مکروه دانسته اند.^[۴۵۰]
بنابراین هنگامی که با استناد به این قاعده، پاکى و حلیت چیزى با یقین تعبّدى و یا با یقین وجدانی، برای مکلّف حاصل می شود، جایی برای احتیاط کردن و وسواس به خرج دادن باقی نمی ماند. شارع مقدس، با وضع چنین معیارهایی در حقیقت اراده کرده است که مومنین را در به جا آوردن تکالیف خود، در تنگنا و مضیقه قرار ندهد. نتیجه این که خداوند مهربان با مسامحه و مساهله در امور دینی و برداشتن عسر وحرج، تمام مداخل ورود شیطان و وساوس او را به قلب انسان، مسدود نموده است؛ مگر این که خود انسان با بی توجهی به این قواعد و معیارها شرایط مساعدی را برای ورود وساوس شیطانی به قلب و روح خود فراهم سازد.
۳-۱-۲-۱-۱۳- اصل حلیّت
اصل‏ حلیّت به این معنا است که انسان نسبت به اشیاء موجود در جهان، حق هرگونه دخل و تصرفی را دارد، مگر در مواردى که دلیلی بر منع آن وارد شده باشد. بنابراین هرگاه فرد مکلّف در حلال یا حرام بودن چیزى دچار شک و تردیدگردد می تواند با استناد به اصل‏ حلیّت‏، به حلال بودن آن حکم کند. برای مثال، هرگاه حلال یا حرام بودن خوردن چیزی مورد شک واقع شود، با اجرای اصل حلیّت، به حلال بودن آن حکم داده می‌شود.^[۴۵۱] بعضی از فقها، اصل حلیّت را مترادف اصل اباحه دانسته‌اند.^[۴۵۲]
دلایل اصل‏ حلیّت در آیات و روایات صریحاً بیان شده اند. از جمله این دلایل می توان به آیات زیر ، اشاره نمود:
«یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُلُوا مِنْ طَیِّباتِ ما رَزَقْناکُمْ»،^[۴۵۳]
«یا أَیُّهَا النَّاسُ کُلُوا مِمَّا فِی الْأَرْضِ حَلالًا طَیِّباً»،^[۴۵۴] اى مردم از آنچه در زمین است، حلال و پاکیزه را تناول کنید.
«قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَهَ اللَّهِ الَّتِی أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَّیِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِیَ لِلَّذِینَ آمَنُوا فِی الْحَیاهِ الدُّنْیا خالِصَهً یَوْمَ الْقِیامَهِ»،^[۴۵۵]
«یَسْئَلُونَکَ ما ذا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَکُمُ الطَّیِّبات»،^[۴۵۶]
«هُوَ الَّذِی خَلَقَ لَکُمْ ما فِی الْأَرْضِ جَمِیعاً»،^[۴۵۷] او خدایى است که همه موجودات زمین را براى شما خلق کرد. آیه در مقام امتنان است. و آن‏هم زمانى مفهوم خواهد داشت که نعمت‏هاى الهى ازهرجهت حلال باشد. مگر موارد استثنایى که با ادله تبیین گشته است.
«قُلْ لا أَجِدُ فِی ما أُوحِیَ إِلَیَّ مُحَرَّماً عَلى‏ طاعِمٍ یَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ یَکُونَ مَیْتَهً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِیرٍ»،^[۴۵۸] بگو اى پیامبر در احکامى که به من وحى شده است من چیزى را که براى خورندگان طعام حرام باشد نمى‏یابم؛ جز آنکه میته (حیوان مرده) باشد یا خون ریخته یا گوشت خوک.
روایات نیز در این باب بسیارند . از جمله:
از امام صادق (ع) نقل شده است که «همه‏ى چیزها مباح‏اند مگر آن چه که مورد نهى واقع شده است.»^[۴۵۹]
«تمام امور بر تو حلال است تا مادامى‏که علم به حرمت کارى پیدا کنى.»^[۴۶۰]
«در تمام امور آزادى عمل وجود دارد تا نهیى وارد گردد.»^[۴۶۱]
«آنچه را که خدا حلال کرده، پس آن حلال است و آنچه را حرام کرده پس همان حرام است. اما آنچه را که به سکوت برگزار کرده است شما را از تکلیف و تعهد نسبت به آن معاف کرده است، آن را به‏همین‏صورت پذیرا شوید، خدا فراموش نکرده است.»^[۴۶۲]و^[۴۶۳]
کلمه ی «طیّب» که در این آیات به کار رفته است، شامل معانىِ لذیذ، حلال شرعى، طاهر و پاک و آن چه نسبت به تن و جان، بى آزار و زیان باشد، می شود.^[۴۶۴]
با استناد به اصل حلیّت، تکلیف شک در مورد حلال و حرام بودن بسیاری از موارد مشکوک، مشخص می شود و روزنه ای برای وسواس به خرج دادن در این زمینه باز نمی ماند؛ زیرا موارد حرام به وضوح و با دلالت صریح آیات و روایات وارده، معیّن شده است و بر اساس اصل حلیّت هر چیز دیگری بجز این موارد حلال است و نیازی به تردید و وسواس ندارد.
۳-۱-۲-۱-۱۴- اصل اباحه
«اباحه» در لغت به معناى «اذن و رهایى از قید» است و در اصطلاح عبارت است از «حکم به رخصت مکلّف در انجام یا ترک فعل.»^[۴۶۵]
«هرگاه در حلال یا حرام بودن چیزى تردید کنیم، اصل اباحه‏ جارى کرده حکم به عدم حرمت مى‏کنیم. زیرا آنچه نیازمند نص است الزامات قانونى است، و الا عدم الزامات قانونى احتیاجى به نص ندارد. پس اصل در اشیاء قبل از ورود شرع اباحه‏ است. زیرا هیچ‏گونه دلیلى (اعم از علم یا علمى) دلالت ندارد که این عمل ضرر دنیوى دارد. و براى اثبات ضرر اخروى نیز باید دلیل شرعى اقامه گردد، در حالى که فرض ما بر این است که فاقد دلیل شرعى هستیم، زیرا اگر در واقع عقابى در کار بود، لازم بود خداوند به ما اعلام فرماید، نتیجه مى‏گیریم هم ضرر دنیوى و هم ضرر اخروى منتفى است. در نتیجه اباحه‏ حاکم است.»^[۴۶۶] همچنین «اباحه عبارت است ازیک حکم وضعی انتزاعی، که نقش آن مطابقت دادن عمل انجام گرفته، با حدود و ضوابط مقرّر در شرع است، مانند اباحه نماز با تیمّم در فرض بیم از ضرر به کارگرفتن آب برای وضو یا غسل.» ^[۴۶۷] «خلاصه آنکه مفاد اصل اباحه آن است که هرگاه نسبت به حرمت و حلّیت چیزى تردید وجود داشته باشد، چنانچه با فحص و بررسى دلیلى بر حرمت آن یافت نشد حکم به حلیت آن داده مى‏شود. پس از استقرار شرایع، حکم آن است که هر چه در آن نصّى در منع نباشد، آزاد و مطلق است؛ زیرا شرایع حدود را تعیین و امور ممنوعه را مشخص کرده‏اند. بنابراین باید مابقى آن امور ممنوع نباشند. اصل اباحه در شبهات موضوعیه مورد استناد قرار مى‏گیرد.»^[۴۶۸]
اباحه در دو معناى اخص و اعمّ استعمال می شود. اباحه به معناى اخصّ، از اقسام احکام ترخیصى به شمار می آید و به معناى اختیار مکلّف در انجام و یا ترک فعل است و به عبارت دیگر، اباحه یعنی این که انجام فعل یا ترک آن در نظر مولا هیچ کدام بر دیگرى مزیت ندارد و یکسان مى‏باشد. فرق بین اباحه به معناى اخص و اباحه به معناى اعم این است که اباحه به معناى اخص، از احکام تکلیفى است؛ یعنى انجام عمل و ترک آن، هیچ‏یک بر دیگرى رجحان نداشته، بلکه هر دو نزد شارع مساوى است؛ ولى اباحه به معناى اعم، همان حکم ترخیصى است که شارع، بر فعل یا ترک آن الزامى نکرده است. ازاین‏رو شمول اباحه به معناى اعم بیش از اباحه به معناى اخص است.
نوع دیگری از اباحه، اباحه ی اضطراری است و معنای آن عبارت است از حکم به ترخیص مکلّف در صورت اضطرار که از اقسام اباحه واقعى- مقابل اباحه ظاهرى- بوده و اباحه‏اى است که به هنگام عارض شدن‏ اضطرار جعل مى‏گردد. مثلاً، حکم اولى این است که خوردن گوشت مردار در حالت عادى و اختیار، حرام است، اما اگر شرایط به‏گونه‏اى باشد که ادامه زندگى شخص وابسته به خوردن مردار گردد، حکم ثانوى آن در چنین حالتى، اباحه است. در اباحه اضطرارى، نسبت به حکم واقعى، شک و یا جهل وجود ندارد، زیرا مکلّف حکم واقعى را مى‏داند، اما به خاطر، اضطرار نمى‏تواند به آن عمل کند و به همین خاطر شارع براى چنین مکلّفى اباحه اضطرارى جعل مى‏نماید.^[۴۶۹]
وسواس هم نوعی اضطرار است برای شخصی که نمی تواند هنگام تشخیص حرام از حلال تصمیم درستی گرفته و به قطعیّت برسد. با استناد به این اصل، هنگام عمل به تکالیف حرجی، دیگر مکلف به علت عمل نکردن به حکم حرجی، دچار تردید و دودلی، وسواس و عذاب وجدان نمی گردد؛ زیرا این اصل به مکلّف اطمینان خاطر می دهد که اگر توان عمل به حکمی را ندارد، نیازی نیست که خود را به عسر وحرج و مشقت و سختی بیندازد تا آن عمل را انجام دهد. در واقع این حکم زمینه ی روانی ترس و اضطرابِ ناشی از ناتوانی در عمل به تکلیف را از ذهن مکلّف پاک می کند و مجرایی برای افکار و اعمال وسواسی باقی نمی گذارد.
۳-۱-۲-۱-۱۵- قاعده یَد
قاعده ی ید عبارت است از «حکم به مالکیت شخص به سبب سلطه او بر یک شى‏ء» و در کلام دیگر قاعده ی ید به این معنا است که استیلا و سلطه یک فرد بر یک شى‏ء، اثبات‏کننده مالکیت آن شخص بر آن شى‏ء مى‏باشد، مگر آنکه خلاف آن ثابت شود؛ براى مثال، وجود پول در دست یک نفر، نشان‏دهنده مالکیت او نسبت به آن پول است.
در اصطلاح فقه، «ید»کنایه از سلطنت، تصرّف و استیلا داشتن بر مال، به‏گونه‏اى است که در اختیار دارنده مال (ذو الید)، بتواند هرگونه تصرّف و تغییر عقلایى در آن انجام دهد.«ید» یا همان «استیلا و سلطه انسان بر مال»، در دید عرف و شرع مصادیق مختلفى دارد؛ ازجمله این که گاهى وجود مال در دست انسان، بر ید وى دلالت مى‏کند؛ گاهى نظارت و مراقبت انسان بر مالى، بر ید وى دلالت مى‏کند، مثل کیسه برنجى که در بیرون مغازه براى عرضه و فروش به مشتریان، قرار داده شده است؛ گاهى نیز براساس قراردادهاى اعتبارى و اجتماعى، انسان بر مالى استیلا دارد، مثل وجود اسناد مالکیت خانه در دست شخص.^[۴۷۰]
این قاعده با تمسّک به ادلّه‏اى مثل سیره و روش مستمر مسلمانان در همه اعصار( که با دارنده شى‏ء، معامله مالک مى‏نمایند؛ یعنى او را مالک دانسته و بدون اجازه او در آن چیز تصرف نمى‏کنند)، بناى عقلا ( که می گوید نظر همه عقلا بر این است که تصرف کردن شخص در چیزى، در مالکیت آن شخص برآن شى‏ء ظهور دارد) و سنت ، حجیّت می یابد. ازجمله روایت زیر:
«حفص بن غیاث» از امام صادق (ع) نقل مى‏کند که ایشان به مردى که سؤال کرده بود آیا اگر من چیزى در دست کسى ببینم، جایز است شهادت دهم آن چیز مال او است، فرمودند: «آرى، جایز است. آن مرد گفت: شهادت خواهم داد که آن مال در دست او است، ولى گواهى نمى‏دهم که مال او است؛ زیرا ممکن است مال دیگرى باشد. حضرت از وى سؤال کرد: آیا حلال است آن شى‏ء از او خریده شود؟ وى عرض کرد: آرى، حلال است. امام علیه السّلام فرمود: شاید مال شخص دیگرى باشد! چگونه جایز است تو آن را خریدارى نمایى و بعد از تملک آن بگویى آن مال از آن من است و برآن سوگند یاد کنى، و حال آن که روا نباشد در مورد مالکیت کسى که از ناحیه او، تو مالک گردیده‏اى، اقرار نمایى؟ سپس حضرت فرمودند: «لو لم یجز هذا، لم یقم للمسلمین سوق؛ اگر این امر جایز نباشد، براى مسلمان‏ها بازارى برپا نمى‏ماند!»^[۴۷۱]
قاعده ی ید هم از دسته قواعدی است که موجب سهولت در روابط بین انسان ها می گردد. این قاعده بیان می کند وقتی مالی در دست و تصرّف کسی است و او بر آن استیلا داشته و با آن رفتار مالکانه دارد، علی الظاهر مالک آن تلقی می شود و کسی نمی تواند با سوءظن و وسواس به این رابطه مالکیت بنگرد و در مالکیت آن شخص ایرادی وارد کند.
وجود قاعده ی ید دلیل دیگری است بر این که انسان مسلمان مکلّف است که از کنکاش و تفحّص در آن چه که موجب شک و تردید نابه جا و ایجاد وسواس و بدبینی نسبت به دیگران می شود، اجتناب ورزد. وسواس به خرج دادن در خصوص مالکیت افراد نسبت به آن چه که در تصرّف و تسلّط خود دارند، موجب بروز مشکلات زیادی در روابط اقتصادی و اجتماعی افراد می شود و سبب اختلال نظام و آشفتگی بازار مسلمانان می گردد. بنابراین وجود این قاعده راه گریزی است برای اجتناب و دوری کردن از ابتلا به وسواس در این امور.
۳-۱-۲-۱-۱۶-قاعده یقین
قاعده یقین، به معناى حکم به بقاى یقین سابق و از بین نرفتن آن به سبب سرایت شک بعدى به آن است؛ به بیان دیگر، هنگامى که به وجود چیزى یقین حاصل شود و سپس در زمانى دیگر تردید شود که آیا در همان زمان گذشته انعقاد و شکل گیرى آن یقین، صحیح بوده است یا خیر، طبق قاعده یقین، به صحت انعقاد یقین سابق حکم مى‏شود؛ براى مثال، کسى که در روز پنج‏شنبه به نجاست لباس خود یقین دارد و سپس در روز جمعه، در یقین سابق خود به نجاست در روز پنج‏شنبه شک مى‏نماید، براساس این قاعده، به صحت یقین سابق خود حکم مى‏نماید. در قاعده یقین، زمان شک (روز جمعه) و زمان یقین (روز پنج‏شنبه) تفاوت دارد، اما مشکوک (متعلق شک) و متیقن (متعلق یقین) از نظر زمانى اتحاد دارند، که در مثال بالا هر دو (متیقن و مشکوک) «نجاست لباس در روز پنج‏شنبه» است.
در مورد اینکه قاعده یقین حجیت دارد یا نه، اختلاف است؛ مشهور اصولیون اعتقاد دارند شک لاحق به یقین گذشته سرایت کرده و آن را از بین مى‏برد، به همین دلیل قاعده یقین حجت نیست.
در مقابل، برخى به حجیت قاعده یقین و عدم اضمحلال یقین گذشته اعتقاد دارند، به این دلیل که «اخبار لا تنقض» قاعده یقین را دربر مى‏گیرد؛ اما نظر مشهور این است که این اخبار، شامل قاعده یقین نمى‏شود و دلیل دیگرى هم بر حجیت آن وجود ندارد.
به قاعده یقین، «شک سارى» نیز گفته مى‏شود، زیرا شک لاحق به یقین سرایت مى‏کند و آن را از بین برده و موجب تبدل و انقلاب یقین، به شک مى‏گردد.^[۴۷۲] مثلاً مى‏دانستم رضا عادل است، اما امروز شک دارم آیا علم روز گذشته‏ام مطابق با واقع بوده یا خیر، بنابراین آیا مى‏شود رضا را به‏عنوان قاضى منصوب کرد یا نه؟ مثال دیگر: ۶ ماه پیش قتلى رخ داده است و من تا دیروز مطمئن بودم که متهم پرونده قاتل است، اما امروز به قرائن و اماراتى دست یافته‏ام که در صحت اعتقاد قبلى خود شک کرده‏ام. عناصر تشکیل‏دهنده قاعده یقین عبارت است از: ۱٫ متعلّق شک و یقین یکى باشد. (عدالت رضا- ارتکاب جرم توسط متّهم) ۲٫ زمان مشکوک و متیقّن یکى باشد. (روز گذشته- ۶ ماه پیش) ۳٫ زمان شک و یقین دوتا باشد (امروز و دیروز). ^[۴۷۳]
این قاعده نیز همچون سایر قواعد، تکلیف انسان را به هنگام شک و دودلی، معیّن می کند و او را از ماندن در شک و افتادن در وسواس نجات می دهد.
۳-۱-۲-۱-۱۷-قاعده میسور
یکی دیگر از قواعد فقهى به منظور پیشگیری یا درمان وسواس می توان بدان استناد نمود، قاعده میسور است. مضمون این قاعده این است که هرگاه انجام تکلیفى به صورت کامل با تمام اجزا و شرایط یا تمام مصادیق آن، دشوار یا ناممکن شود، به‏جا آوردن بخشى از آن، که براى مکلّف ممکن و مقدور است از عهده او ساقط نمى‏گردد. طبق این قاعده، هرگاه مولا یا قانون‏گذار، موضوع مرکبى مثل نماز را که از اجزا و شرایط مخصوص ترکیب یافته است، از مکلّف طلب کند، و یا به یک موضوع کلى داراى مصادیق مثل اکرام علما امر نماید، ولى مکلّف از امتثال آن مرکّب (نماز) یا عام (اکرام علما) به صورت کامل، عاجز گردد، براى مثال، به علت تنگى وقت نتواند سوره را بخواند یا نتواند در حال ایستاده اقامه نماز نماید یا به دلیل عدم دسترسى به آب براى شستن لباس، نتواند در لباس طاهر نماز بخواند، یا در مثال اکرام علما، قدرت اکرام تمام آنها را نداشته باشد، مشهور اصولیون بر این اعتقادند که وى باید همان مقدار ممکن و میسور را انجام دهد؛ یعنى در مثال‏هاى بالا، مکلف باید بدون سوره یا نشسته یا در لباس نجس، نماز بخواند و یا علما را به هر تعداد که از او عهده برمى‏آید، احترام نماید.
در حجیت این قاعده نیز اختلاف‏نظر است، ولى بیشتر اصولیون، آن را حجت مى‏دانند. براى اثبات حجیت قاعده میسور به سه روایت زیر استناد شده است:
۱- رسول خدا (ص) مى‏فرمایند: «اذا أمرتکم بشى‏ء فأتوا منه ما استطعتم؛ زمانى که درباره چیزى به شما دستورى دادم، شما هر مقدار از آن را که مى‏توانید، انجام دهید»؛
۲- حضرت على(ع) می‏فرماید: «المیسور لا یسقط بالمعسور؛ انجام مقدارى از تکلیف، که از دست مکلف برمى‏آید، به علت دشوار یا غیر مقدور بودن انجام کامل آن، ساقط نمى‏شود»؛
۳- حضرت على (ع)مى‏فرماید: «ما لا یدرک کله لا یترک کله؛ کارى را که نمى‏توان به شکل کامل انجام داد، نباید از اساس ترک کرد».
قاعده میسور، در موارد بسیارى به کار گرفته شده، ولى فقها بیشتر در عبادات به آن تمسک نموده‏اند، هرچند در معاملات نیز کاربرد دارد.؛ براى مثال، در عقود، هرگاه طرفین عقد یا یکى از آن دو نتوانند صیغه عقد را بخوانند، اشاره کافى است. این قاعده در جایى مطرح است که فعلِ مقدور و میسور، هرچند با تسامح عرفى، از مصادیق تکلیف مورد نظر، شمرده شود، چنان‏که عرف، نماز نشسته را نماز مى‏داند، اما در مواردى که چنین نباشد، جاى این قاعده نیست؛ براى مثال، کسى که قادر است روزه بگیرد، به شرطى که در بین آن یک لیوان آب بنوشد، از نظر شرع اصلا نباید روزه بگیرد، زیرا از نظر شرعى این روزه مصداق آن تکلیف خاص نیست، چون نمى‏توان گفت حالا که نمى‏توانى آن‏گونه روزه بگیرى، در بین روز یک لیوان آب بنوش و روزه‏دار هم باش.^[۴۷۴]
با توجه و استناد به مفاد این قاعده می توان چنین استنباط کرد که اگر انجام تکلیفی به طور کامل و با تمام جزئیات، شخص را دچار وسواس می کند یا وسواس او را تشدید می سازد، به گونه ای که با عمل کردن به تمام جزئیات به عسر و حرج بیفتد، شارع مقدّس بنا بر مضمون آیه « لایکلف ، وُسع و طاقت این فرد را از اتیان تمام و کمالِ تکلیف بری می سازد و به او رخصت می دهد همان مقدارِ مقدور را به جا آورد. مثلاً اگر فرد بخواهد قرائت نماز را تماماً رعایت کند، به دلیل ترس از غلط خواندن نمازش و یا مورد قبول وافع نشدن آن ، دچار اضطراب و نگرانی و وسواس فکری یا عملی گردد، رعایت همان مقداری که موجب عسر و حرج او نمی شود، پذیرفته و کافی است.
اآشنایی درست با فلسفه ی عبادات و مفاهیمی نظیر گناه، ثواب، طهارت و نجاست