در اینجا به خوراک و مسکن و بهداشت و تأمین اجتماعی و ممنوعیت کار اجباری کودک که جزئی از نیازهای اساسی برای سطح مناسب زندگی هر فرد مشخص شده است، می‌پردازیم:

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۳-۲-۱ حق خوراک:
حق بر غذای مناسب، متضمن در دسترس بودن خوراک در کمیت و کیفیتی است که بتواند نیازهای رژیم غذایی افراد را برآورده سازد. غذا باید عاری از مواد زیان آور بوده و در یک فرهنگ معین قابل قبول باشد. مضاف بر این، غذا می بایست به شیوه های پایدار دست یافتنی باشد؛ بدین معنی که در یک دوره زمانی طولانی دست یافتنی و قابل تهیه باشد. عبارت ” نیازهای رژیم غذایی” دارای مفهومی وسیع‌تر از مغذّی برای رفع نیازهای فیزیکی است. عبارت فوق به نوعی از رژیم غذایی اشاره دارد که برای رشد فیزیکی و روانی و فعالیت جسمی افراد از جمله کودکان، برای آینده آنها و جامعه ضروری است. (ایده، ۱۳۹۰: ۱۳۴)
در اصل ۴۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به حقّ خوراک تمام افراد به عنوان یکی از نیازهای اساسی در زندگی توجه شده است و دولت را مکلف به اجرای آن می کند.
مواد ۲۴ و ۲۷ کنوانسیون حقوق کودک حمایت بالایی برای خوراک و امنیت تغذیه کودک پیش بینی کرده است. اهمیت غذا و .. در دیگر اسناد بین المللی حقوق بشر منعکس شده است.
برخی از آن‌ ها حق رهایی از گرسنگی را مورد توجه قرار داده اند. میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در بند ۲ از ماده ۱۱ خود مقرر می دارد: ” دوات های عضو این میثاق، حقوق بنیادین هر کسی را برای رهایی از گرسنگی به رسمیت می‌شناسد و باید منفرداً و با همکاری بین المللی تدابیر لازم را از جمله برنامه های خاص به شرح زیر اتخاذ نمایند:
الف) بهتر ساختن روش های تولید، نگهداری و توزیع غذا با استفاده کامل از دانش فنی و علمی، با گسترش دانش اصول تغذیه و با گسترش یا نوسازی سیستم‌های کشاورزی به نحوی که درآمدترین شکل رشد و مصرف منابع طبیعی حاصل شود.
ب) در نظر گرفتن مشکل کشورهای وارد کننده و صادر کننده غذا برای تضمین توزیع منصفانه ذخایر غذایی جهان در رابطه با نیاز بدان.”
اغلب این اسناد به وضعیت گروه های معینی از افراد که به ویژه به دلیل مشکلات خاص در مراقبت از نیازهای خود در معرض خطر قرار دارند را مورد بررسی قرار می دهند.
برخی از تکالیف دولت ها، برای سطح مناسب زندگی برای هر فرد درون حوزه صلاحیتشان، تعهد به رفتار است و برخی دیگر تعهد به نتیجه. اقدامات مذکور در ماده ۱۱ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جنبه حکمی دارند و یقیناً همه اقدامات پیش بینی شده را نمی‌پوشانند. موضوع اصلی این است که آیا برای هر شخص موقعیتی که از طریق آن از سطح مناسب زندگی برخوردار باشد فراهم شده است یا خیر. تضمین چنین موقعیتی بستگی به اوضاع و احوال خاص کشور مربوطه دارد، از این رو به آسانی نمی توان تعهدات رفتاری دقیقی با قابلیت اعمال عمومی ارائه داد؛ برای مثال در جوامع مبتنی بر کشاورزی، رویکردها می‌بایست متفاوت از جوامع نوعاً صنعتی باشد، با این حال، دولتها ابتدا به ساکن متعهد هستند تا حداقل سطح اساسی لازم برای رهایی از گرسنگی را تضمین نمایند و یک تعهد اولیه و مداوم دارند تا با سرعت ممکن جهت تحقق کامل حق بر غذا، به ویژه برای گروه های جمعیتی و افراد در معرض خطر گام بر دارند. (ایده، ۱۳۹۰: ۱۳۹)
مهمترین مقرره در این زمینه ماده ۲۱ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که طبق آن هر دولت می‌بایست گام هایی اتخاذ کند تا ” حداکثر منابع را در دسترسش را به منظور دستیابی مترقیانه به کل حقوق شناخته شده به کار گیرد.” دولت‌ها متعهدند بدون توجه به میزان توسعه اقتصادی که از آن بهره‌مندند، رعایت حداقل حقوق مربوطه به معاش را برای همه مردم تضمین نمایند.
در این ماده، ” مردم ” شامل کودکان هم می‌شود که حقوق آنان فقط از لحاظ نظری تضمین شده است و خیلی از کودکان هستند که از حداقل امکانات معاش بی بهره‌اند.
بند۲ ماده ۲۷ کنوانسیون حقوق کودک، والدین مسئول کودک، مسئولیت اولیّه تضمین شرایط زندگی لازم برای توسعه کودک در چارچوب توانایی‌ها و ظرفیت‌های مالی آنان را به عهده دارند.
علاوه بر این، بند ۳ ماده ۲۷ تعهدات دولت‌ها را بیان می کند: ” دولت‌ها، طبق شرایط ملی و در چارچوب وسایل در اختیارشان می‌بایست کلیه اقدامات مقتضی را برای کمک به والدین و دیگر افراد مسئول کودک برای اجرای این حق اتخاذ نمایند و در هر مورد که لازم است، کمک‌های مالی و برنامه‌های حمایتی را به ویژه در زمینه تغذیه، پوشاک، مسکن تهیه کنند.”
دولت و والدین باید در تحقق حقوق اساسی و بنیادین کودکان تمام تلاش خود را طبق قوانین و اسناد بین‌المللی انجام دهد. زیرا این افراد که در معرض خطر هستند کودکان بی گناهی‌اند، که آینده جامعه را می‌سازند و باید از شرایط زندگی به نحو احسن برخوردار باشند و طبق قوانین و اسناد بین‌المللی شرایط مناسب زندگی برایشان فراهم گردد و حقوق آنان نادیده گرفته نشود.
زیرا طبق برآورد برنامه جهانی غذا در مناطق توسعه نیافته جهان و در خانواده‌هایی که به گرسنگی مداوم مواجه هستند، جنین هایی که در رحم مادر قرار دارند و نیز نوزادان و کودکان کم سن و سال، از سوء تغذیه رنج می‌برند. نتیجه این امر رشد ناقص و کاهش توانایی‌های جسمانی و روانی در یک نسل جدید است. نسلی که از نظر جسمی و روحی ضعیف است، محکوم به ادامه گرسنگی است. (عابد خراسانی، ۱۳۸۹: ۲۳۹) که سوءتغذیه مانع یادگیری صحیح کودکان در مدرسه می شود و بر تمرکز و توجّه آنان تأثیر می‌گذارد. یک چنین نسلی آینده کشور را به تباهی می‌کشاند. زیرا نمی‌تواند در فعالیّت‌های علمی و آموزشی مؤثری که درجامعه انجام می‌گیرد، موفقیّت کسب کند.
خیلی واضح و روشن است که دولت نمی‌تواند سطح مناسب زندگی یا نیازهای اساسی همچون خوراک افراد مخصوصاً کودکان را برای همه به طور یکسان در حد اعلاء فراهم کند.
بلکه تعهد دولت به عنوان فراهم کننده می تواند فقط یک حداقلی از سطح مناسب زندگی را که هر فرد را در بالای خط فقر متناسب با میزان توسعه آن کشور باشد را نگه دارد. تا افراد کشور دچار سوءتغذیه نشوند. ولی متأسفانه در همین حدّی که دولت متعهد است، خیلی از کودکان و افراد جامعه هستند که از سوء‌تغذیه رنج می برند و شرایط مساعدی را سپری نمی‌کنند.
۳-۲-۲ حق مسکن:
علیرغم شناسایی بسیار گسترده حقوق مربوط به مسکن در نظام حقوقی بین المللی، منطقه‌ای و ملیّ، کمتر حقی به اندازه و درجه شدت حق بشر نسبت به مسکن مناسب مورد تعدّی قرار گرفته است. اگرچه تشخیص این موضوع که چه میزان محرومیت از این حق پدید آمده، امر دشواری است، چرا که آماری که عدم اجرای حقوق مسکن را به طور دقیق ارزیابی کند هنوز کامل نیست و تنها تعداد اندکی از دولت‌ها چنین آماری را جمع آوری می‌کنند. (لیگی، ۱۳۹۰: ۱۵۱)
ماده ۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد: “داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هرفرد و خانواده ایرانی است، دولت موظف است با رعایت اولویت برای آن‌ ها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.”
بدون دسترسی به مسکن قابل عرضه، قابل سکونت و امن، بسیاری دیگر از حقوق بشر قربانی و در نتیجه خالی از مفهوم خواهند شد، به همین جهت تلاش برای دستیابی به حقوق مسکن، برای کسانی که فاقد محلی برای زیستن هستند، دارای اهمیت روز افزون است. (لیگی، ۱۳۹۰: ۷۲)
در این خصوص دولت طرحی را به عنوان ” مسکن مهر” به مرحله اجرا نهاده است. شرایط خانه دار شدن را برای افرادی که فاقد مسکن بودند را مهیا ساخته است. امّا هنوز با وجود اجرای این طرح باز مشکلات مسکن افراد جامعه حل نشده است. در صورتی که داشتن مسکن متناسب طبق قوانین حق هر فرد است و دولت باید تمام توان خود را برای اجرای این اصل بگذارد. تا همه افراد جامعه از مسکن برخوردار شوند. شرایط مناسب زندگی را دارا شوند.
واضح است قوانینی که قواعد حق مسکن را وضع می کنند، برای تضمین حق هر کس برای سکنی‌گزیدن در یک خانه لوکس و مجلل با باغ‌هایی ساخته شده در اطراف آن وضع نشده‌اند. با این حال، به هنگام بررسی اجزاء حقوق مسکن، مانند: امنیت دوره تصرف یا اجاره (حمایت از اخراج اجباری از زمین ها و محل‌های سکونت)، تمکن مالی برای سکونت اختیار کردن، مشارکت عمومی و کنترل منابع سکونت کردن، تضمین در برابر هر نوع تبعیض، مزاحمت، یا سوء استفاده در بخش مسکن، حق قابلیت سکونت در مسکن مناسب، دسترسی به خدمات عمومی از قبیل: آب آشامیدنی قابل شرب، دفع فاضلاب، لوله فاضلاب، برق، گرم کننده، زیر ساخت ها، جاده ها، نور، فضای عمومی و خدمات اضطراری، مقدمات کلی برای درک ابعاد حقوق مسکن فراهم می شود. (لیگی، ۱۳۹۰: ۱۵۲)
تعهد به احترام به حقوق مسکن، دولت و تمام ارگان ها و نمایندگی های آن را ملزم می سازد که در اجرا، حمایت یا تحمیل عملکرد، سیاست یا اقدامات قانونی که ناقص تمامیت فرد یا تعدی به آزادی افراد در استفاده از منابع مادی یا دیگر منابع در دسترسشان به هر طریقی که تشخیص می دهند برای تأمین نیاز مسکن فرد، خانوادگی یا اجتماعی آنان می گردد، خودداری کنند. مسأله ای که دارای اهمیت ویژه ای است، این است که مسئولیت دولت در احترام به حقوق مسکن، آن را ملزم می سازد تا از اجرا، پشتیبانی یا اغماض نسبت به اقدامات اخراج یا خودسرانه هر شخص یا گروه از خانه شان اجتناب کند. همچنین دولت‌ها می‌بایست حق افراد نسبت به احداث مسکن و انتخاب محیط زندگی خود به شیوه ای که به طور مؤثرتری با فرهنگ، تخصص‌ها، نیازها و خواسته‌هایشان سنخیت دارد را محترم بشمارند. احترام گذاردن به حق برخورداری از رفتار برابر، اصل عدم تبعیض، حق داشتن حریم خصوصی خانه و سایر حقوق مرتبط، ابعاد اصلی وظیفه احترام به حقوق مسکن را تشکیل می‌دهد. در حالی که وظیفه احترام گذاردن، اصولاً متضمن یک سری محدودیت‌ها بر اقدام دولت است، تعهد به بهبود، دولت‌ها را ملزم می کند که ابعاد چند‌گانه حقوق بشری مسکن را به رسمیت بشناسند و گام هایی برای جلوگیری از تضییع عمدی این حق، چه از راه قانونگذاری و چه در عمل، اتخاذ نماید. (همان منبع، ۱۵۹)
بند ۱ ماده ۱۱ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مقرر می دارد: ” کشورهای طرف این میثاق حق هر کس را به داشتن سطح زندگی کافی برای خود و خانواده اش شامل خوراک، پوشاک و مسکن کافی همچنین بهبود مداوم شرایط زندگی به رسمیت می شناسد.”
به این ماده در نظام بین المللی حقوق بشر توجّه زیادی به عنوان مهم‌ترین منابع حقوقی منجمله: حقوق مسکن، معطوف شده است.
طبق قید تعهدات کلی میثاق که در بند ۱ ماده ۱۱ ذکر شد، هر دولت عضو ملزم است که اقدامات قانونگذاری و سایر اقدامات را اتخاذ کند تا با بهره گرفتن از ” حداکثر منابع در دسترس” حقوق شناخته شده در میثاق، من جمله حق بر مسکن مناسب را تحقق بخشد. حتی وقتی ” منابع در دسترس” کافی نباشد. دولت‌ها باید تلاش کنند تا حداکثر ممکن، برخورداری از حقوق مسکن تحت پیش بینی شده تضمین شود، و ثابت کنند که تلاش کامل برای استفاده از همه منابع در دسترس صورت گرفته است، مسئولیت‌ها به طور دقیق انجام شده است.
میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل متحد تعهدات دولت را در مورد حقوق مسکن تنظیم کرده است. اگر چه این تعهدات تنها در زمینه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کاربرد دارند، می‌توان جزء حقوق بشر هم دانست. زیرا جزء حقوق اساسی بشر محسوب می شود.
حق بر مسکن صراحتاً در قوانین جمهوری اسلامی ایران و اسناد بین المللی به عنوان یکی از حقوق داشتن شرایط زندگی مناسب در جامعه مشخص شده است. که این حق را باید دولت برای تمام افراد فراهم کند، تا دیگر کودکان و خانواده هایی که بدون سرپناه هستند، مکانی برای شرایط زندگی مناسب داشته باشند.
به طور اساسی تعهدات مربوط به حقوق مسکن به دولت ها برای تحقق رفاه جامعه است که کودکان و … از آن برخوردار شوند.
طبق قوانین و اسناد بین المللی که حق مسکن را برای تمام افراد جامعه به رسمیت می شناسند و حق هر فرد محسوب شده است. این در حالی است که نیمی از جمعیت جهان به طور کامل از حقوق مسکن برخوردار نیستند. مخصوصاً کودکانی که سر پناهی امن ندارند و همراه خانواده خود در حاشیه های شهر بدون سقفی زندگی می کنند. از سایر حقوق فرهنگی و اجتماعی خود محروم هستند. حق مسکن مناسب برای آنان فقط در قوانین و مقررات به رسمیت شناخته شده است، امّا در عمل به درستی اجرا نمی‌شود.
۳-۲-۳ حق بهداشت:
سلامت و بهداشت فردی عاملی مهم در رفاه و کرامت فرد انسانی است. در این خصوص مسئولیت معینی معمولاً برای دولت ها در نظر گرفته می شود. نهادهایی هستند که بهداشت و سلامت فرد به اتکای آن، حفظ و احیاناً بهبود پیدا می کند. در اسناد ملّی و بین الملی تضمین می شود که بهداشت به منزله حقی از حقوق بشر است و همچنین میثاق ها و قانون اساسی کشورها، با بیان خاص خود بهداشت و رفاه اجتماعی را حقی از حقوق بشر تنظیم کرده اند و مسئولیتی برای دولت‌ها قائل هستند و دولت‌ها تکالیفی در قبال هر فرد انسانی دارند. که شامل کودکان در جامعه ما می‌باشد.
از آنجایی که نقش اول را مادر ایفا میکند، اگر از بهداشت و تغذیه مناسب و آموزش‌های بهداشتی و… برخوردار نباشد، صدرصد بر جنین تأثیر می گذارد. باید یک رفاه و شرایطی وجود داشته باشد، تا همگان از حق بهداشت استفاده کامل را ببرند و نسل آینده ما دچار ضعف جسمی، روحی، روانی، اجتماعی و… نشود.
زیرا کودکان دوست دارند که به حق آنان همچون انسان های دیگر احترام بگذاریم و حقوق آنان را رعایت کنیم و بی توجهی به حق بهداشت، مادر و کودک بیمار را شامل می شود.
پس باید کودکان را به عنوان افرادی همطراز بزرگسالان و همسان دیگر انسان‌ها بنگریم و آنان را موجوداتی در درجه دوم به حساب نیاوریم. به هر حال رشد حسی کودک از نشانه های تکامل وی است و از نظر بهداشتی باید به طور منظم بررسی شود و در کانون توجه قرار گیرد.
حق بهداشت را می توانیم در اصل ۲۹ و۴۳ قانون اساسی جمهوری ایران و ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ۱۲ میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ماده ۱۲ کنوانسیون رفع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان، ماده۲۴ کنوانسیون حقوق کودک و.. بیابیم.
اصل ۴۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نیاز های اساسی انسان را بر شمرده است و به پایبندی آن تأکید دارد. که بهداشت و درمان هم یکی از این نیاز های اساسی افراد مخصوصاً کودکان است که در این اصل به آن اشاره شده است.
دولت جمهوری اسلامی ایران به فکر نیاز‌های اساسی افراد بوده است و حمایت های خود را افزایش می‌دهد، اما متأسفانه در نقاط مختلف کشور کودکانی وجود دارند که از بهداشت و درمان مناسبی برخوردار نیستند. و بیشتر مشکلات اقتصادی جامعه باعث عدم بهداشت این کودکان شده است. آنها برای امرار معاش به خیابان‌های شهر روانه می‌شوند و در معرض آلودگی کارخانه ها و اتومبیل ها و زباله های شهر قرار می‌گیرند. و باید بیشترین توجّه را دولت به این کودکان معطوف نماید.
همچنین اصل ۲۹ قانون جمهوری اسلامی ایران تأکید دارد، که نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی حقّی است همگانی و باید این حق را برای کودکان به صورت مناسب اجرا کنیم.
اجرای نیازهای اساسی افراد، شرایط زندگی مناسب و رفاه اجتماعی را به وجود می آورد… زیرا علاوه بر مراقبت های بهداشتی، لوازم و پیش شرط های پر اهمیت بهداشت نظیر آب سالم، تغذیه کافی و بهداشت محیط زیست را در بر می گیرد، که بر عهده دولت قرار می گیرد.
حق بر بهداشت به اندازه ای اهمیت دارد که پذیرش جهانی را به همراه آورده است. دولت باید به اندازه تمام جمعیت دارای خدمات بهداشتی رفاهی باشد و خدمات بهداشتی به نحوی قابل حصول باشد، که افرادی که توانایی مالی ندارند، از آن بهره مند شوند، و این خدمات برای هرکس در هر جا در دسترس باشد و آداب و رسوم مردم را محترم بشمارند و باید از استانداردها و معیارهای لازم برخوردار باشند و به شیوه برابر در اختیار همه باشند و به موقعیت افراد آسیب پذیر جامعه توجه شود.
حق بر بهداشت در برگیرنده تعهد ایجابی به اجراست و آن فراهم کردن خدمات بهداشتی و رعایت و حفظ بهداشت برای نیروی انسانی است که دولت تعهد دارد، اعمالی که بهداشت مردم از جمله کودکان را به خطر می اندازد، جلوگیری کند و درصد کافی از بودجه را به بهداشت اختصاص دهد. تا مشکلات بهداشتی که از بدو تولد کودکان با آن مواجه هستند کاهش پیدا کند و از حق بهداشت سالم برخوردار گردند. افراد جامعه را کودکان تشکیل می دهند و باید از این حقوق در حد اعلاء بهره مند شوند تا سالم و تندرست زندگی کنند.
دولت باید قوانین لازم را به تصویب رساند، تا مطمئن باشند که ارائه کنندگان خصوصی خدمات بهداشتی، اصول دسترسی و کیفیت را رعایت می کنند.