در کشور هایی نظیر ایران و لبنان هم حقوقدانان معتقدند ارتکاب اعمال فوق به لحاظ اخلال شدید و برهم زدن نظم عمومی در خارج از کشور ،مانند وقوع جرم در داخل کشور تلقی می شود.
با این اوصاف دولتها برای حفظ نظم عمومی خود لازم است در خصوص اعمالی که به منافع عالیه آنها صدمه می زند اعمال صلاحیت کرده و مرتکبین آنها را مورد مجازات قرار دهند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

ب:مبنای اقتدار دولت
حاکمیت را می توان «اقتدار عالیه یک دولت در اتخاذ و اجرای تصمیمات» دانست. در حقوق بین الملل کلاسیک، مفهوم حاکمیت خارجی دولت، استقلال و تساوی آن با دول دیگر، و ضابطه تشخیص دولت از اجتماعات غیردولتی حاکمیت مطلق دولت است؛ به این معنا که قدرت دولت، قدرتی عالی، نامحدود و تبعیت ناپذیر است. از این منظر، حاکمیت دو بعد داخلی و خارجی دارد. بعد داخلی حاکمیت دولت به این معناست که دولت بتواند بدون دخالت خارجی، امور کشور را تنظیم و اداره نماید. در بعد خارجی، هنگامی یک دولت دارای حاکمیت است که در روابط خارجی اش از استقلال و آزادی عمل برخوردار باشد و از دیگران تبعیت نپذیرد.
از دیدگاه «مکتب اثباتی» که اراده و رضایت دولت را منبع تعهدات در حقوق بین الملل می داند، اصل حاکمیت، اصلی است که برای نظم جهان به صورت مطلق وجود دارد. بنابراین لزوم احترام متقابل دولت ها به استقلال و حاکمیت یکدیگر امری ضروری و لازم است. از این دیدگاه، حاکمیت، موضوع حقوق داخلی است و این موضوع تنها تا آنجا به حقوق بین الملل مربوط می شود که به تعهدات بین المللی یک دولت در برابر سایر دولت ها لطمه ای وارد نسازد. با توسعه حقوق بین الملل از حاکمیت دولت ها کاسته شد و دولت ها در بعضی موارد به نفع نظم بین المللی، برخی محدودیت ها را نسبت به حاکمیتشان پذیرفتند. از جمله، با وجود آن که اصولاً دولت ها در رابطه با اتباعشان از استقلال و حاکمیت مطلقه برخوردارند، و دولت های دیگر نمی توانند با شکایت دولتی به موضوع رسیدگی نموده و یا دولت را از اقداماتی منع نمایند، اما از سده بیستم جامعه بین المللی با احترام به اصل حاکمیت ملی، مجموعه گسترده ای از قوانین بین المللی حقوق بشر را توسعه داد که تا حدود زیادی اجازه اظهار نظر و تأثیرگذاری در مورد وضعیت حقوق بشر در دیگر دولت ها را می داد.
از طرفی می توان گفت حاکمیت دولت ها و حمایت بین المللی از حقوق بشر ناسازگار جلوه می نمایند. چرا که دولت های دارای حاکمیت، نه تنها قواعد و مقررات بین المللی حمایت از حقوق بشر را وضع می کنند، بلکه در عین حال روند اجرای حقوق موضوعه را نیز مطابق اراده خودشان تعیین می کنند. یکی دیگر ازمبانی اصل صلاحیت واقعی مبنای اقتدار دولت است که تحت عنوان یک نظریه بیان شده است . دراین مفهوم به دولت ،قدرتی پیش از اندازه می دهد^[۵۶].
مطابق این نظریه دولت که بر اثر قدرت ،فاعل مختار است ،یگانه منبع حقوق هم بشمار می رود وبدین طریق قدرت دولت حقوق را می آفریند . دولت دراین نظریه بزرگترین ناظم هدفهاست وقدرت آن حدی ندارد مگر آن حدی که خود او برای خود قایل شود.دولت این قدرت را در جهت منافع جمعیتی بکار می برد که نماینده اوست .
یلینگ که یکی از نمایندگان معروف این فکر است می نویسد:"در آنجا که ملاحظات حقوق بین الملل ووجود دولت با هم معارض شود،معیار حقوقی به عقب می رود،چه دولت برتر از هر اصل حقوقی است “
صرفنظر ازصحت وسقم این نظریه واینکه چه نتایجی ممکن است از آن عاید جامعه بین الملل شود.^[۵۷]
این امر روشن است که جلوه ای از این نظریه در اصل صلاحیت واقعی قابل مشاهده است،چرا که در اصل صلاحیت واقعی ،مجنی علیه ،خود دولت است وآنجا که خود دولت ومنافع آن در خطر است دولت از نهایت قدرت خود برای حمایت از منافعش استفاده خواهد کرد.^[۵۸]
این نکته هنگامیکه روشن تر می شود که بدانیم در اصل صلاحیت واقعی شرایط وقیودی را که برای سایر اصول صلاحیت قوانین کیفری در خارج از قلمرو حاکمیت مانند مجرمیت متقابل ،عدم محاکمه قبلی و…است در نظر نمی گیرند.
ج:مبنای عدم اعتماد به تحقق عدالت کیفری توسط سایر دولتها
عدم اعتماد دولتها به عدالت جزایی که در کشورها ی بیگانه انجام می شود ،نکته دیگری است که دولتها را مجبور به پذیرش اصل صلاحیت واقعی می کند. در واقع حقوق دولت است که نسبت به تحقق عدالت جزایی که در بیرون از کشورش واقع می شود تردید داشته باشد،به جهت اینکه دولت محل وقوع جرم هیچ ضرری از آن ندیده است . بلکه در بسیاری از موارد ممکن است از وقوع این اعمال استفاده هم ببرد.حتی ممکن است خود آن دولت تشویق کننده به ارتکاب این اعمال باشد.^[۵۹]
با این اوصاف به نظر می رسد بی اعتمادی دولتها نسبت به تحقق عدالت جزایی در مواقعی که دولتهای بیگانه کار رسیدگی به جرایم علیه منافع عالیه مملکتی را به عهده می گیرند یک امر کاملا طبیعی است.
تا وقتی که کشورها نخواهند قدرت مافوق خود را قبول کنند چگونه می شود حق مجازات کردن که مظهر سلطه است برای واحد مشترک بین المللی قائل شد تا بتواند مافوق آنها ودر صورت اقتضا علیه آنها اقدام نماید.^[۶۰]
د:مبنای اجتناب از بدون مجازات ماندن مجرمین
جرائم موضوع اصل صلاحیت واقعی از جرائمی هستند که به بهانه های مختلف ممکن است مورد عدم توجه ،تعقیب ومجازات دولت محل وقوع آن واقع شوند.لذا لازم است دراین موارد دولت متضرر از جرم با توسل به این اصل از فرار مجرمین از مجازات جلوگیری نماید.این موارد به شرح ذیل می باشد:
اول،اینکه جرائم موضوع اصل صلاحیت واقعی را می توان تحت عنوان جرائم سیاسی نام برد^[۶۱].
جرائم علیه امنیت داخلی وخارجی ازین قبیل اند:درست است که قوانبن اغلب کشورها بنا به دلایلی این قبیل جرائم را سیاسی نمی دانند،اما مسلما هرگاه بخواهند درمورد کشورهای دیگری در خصوص این جرائم اظهارنظر کنند این جرائم را که بعضا نیز حقیقتا از جرائم سیاسی هستندنمی پذیرند.^[۶۲] وازطرفی خطرات شدید ی از ناحیه ی این جرایم منافع عالیه کشور را مورد صدمه قرار می دهد،ضرورت دارد که دولتها شخصا مداخله کرده وبرای دفاع از خود وجلوگیری از بی مجازات ماندن مجرمین اقداماتی را تدارک ببیند.
از همین روست که می بینیم دراصل صلاحیت واقعی اولا محاکمه غیابی متهم امکان دارد،لذا درصورت عدم استرداد مجرم توسط دولت محل وقوع جرم به استناد سیاسی بودن آن،باز هم امکان محاکمه متهم وجود دارد . ثانیا بحث تقابل مجرمیت دراینجا پذیرفته نیست ودر واقع توجهی نمی شود که آیا اعمال انجام شده بوسیله قوانین سایر کشورها مجرمانه است یانه؟وثالثا قاعده ی منع محاکمه مجدد نیز دراینجا قابل اعمال نیست .^[۶۳]
ونهایتا ممکن است میزان مجازاتی را که مجرم در کشور خارجی بابت ارتکاب جرم متحمل شده است برای او احتساب نمایند .
دوم اینکه گاهی دیده می شود که دربعضی ممالک ،قوانین کیفری نسبت به جعل پول واسناددولتی واخلال امنیت کشور دیگر ،چندان سخت گیری نمیکنند،با این اعمال رااجرم نمی دانند،یامجازات خفیفی برای آن قائل می شوند زیرا آنها از این جنایات خساراتی نمی بینند.لهذا دولتی که ازین جنایات متضرر می شود ونظم عمومی آن را مختل میگردد صالح به تعقیب است. حتی انگلستان که شدیدا به اصل محلی بودن قوانین علاقمند است ،جرائم علیه امنیت انگلیس وجعل پول مملکت را که در خارج ازکشور واقع شده باشد،خواه مرتکب تبعه داخله باشدیا خارجه.^[۶۴]
علی ایحال باتوجه به کشورهای دیگر با این قبیل اعمال را جرم نمی دانند ویا اگر جرم هم بدانند اعتقاد چندانی به اجرای مجازات واقعی در مورد متهم ندارند لذا به نحوی مجرمین از زیر بار مجازات فرار خواهند کرد . با این اوصاف برای جلوگیری از فرار مجرمین از مجازات وبدون مجازات ماندن آنها،لازم است دولتها اصل صلاحیت واقعی را بپذیرند.
گفتار دوم :خصوصیات
با توجه به مبانی خصوصیات ناظر بر اصل صلاحیت واقعی و اینکه جرائم موضوع این اصل از جرائمی است که هستی وجود یک حکومت را به مخاطره می اندازد ،این اصل نسبت به سایر اصول صلاحیت قوانین کیفری در خارج از قلمرو حاکمیت از ویژگی هایی برخوردار است که در ذیل به بیان آنها پرداخته می شود.
الف:عدم رعایت قاعده مجرمیت متقا بل
قاعده مجرمیت متقابل در اصل صلاحیت واقعی رعایت نمی گردد.^[۶۵] دلایل آنهم این است که معمولا این قبیل جرایم که علیه منافع عالیه یک کشور است در قوانین جزایی کشورهای دیگر مجرمانه شناخته نشده است.لذا دولت متضرر نمی تواند تعقیب جزایی خود را مشروط به جرم بودن این اعمال در دولت محل وقوع آن بداند.
“قوانین داخلی اغلب دولتها جرائم علیه امنیت یا پول و….خود را بدون توجه به اینکه آیا این اعمال در قانون کشوری دیگر جرم شناخته شده است یا خیر مجازات میکنند.اصل صلاحیت واقعی ازین لحاظ قدری شبیه اصل صلاحیت سرزمینی عینی است .درهرموردآن چیزی که توجیه کننده اقدام دولت برای اتخاذ صلاحیت است ، اثرونتیجه جرم می باشد. ضمنا در هر مورد صلاحیت نسبت به کسی اعمال می شود که در زمان ارتکاب جرم در خارج از کشور بسر می برد.^[۶۶]
ازهمین روست که همانگونه که قبلا گفته شد برخی از حقوقدانان معتقدند که “ارتکاب این قبیل اعمال در خارج از کشور ،به لحاظ اخلال شدید نظم عمومی ،نظیر وقوع آن در قلمرو کشور تلقی می شود.
ب: عدم رعایت قاعده منع محاکمه مجدد
این قاعده دارای قدمت تاریخی است و دردیوان های کیفری رواندا ویوگسلاوی هم رعایت می شد وکسی‌که دراین دیوانها مجازات می شد دیگر محاکمه آنان در دادگاه های داخلی ممنوع بود همچنین اگر کسی دردادگاه‌های داخلی محاکمه می شد محاکمه مجدد نمی شد مگراینکه اتهام وارده به وی دردادگاه‌های داخلی مبتنی برارتکاب یک جرم عادی بوده باشد نه یک جرم بین‌المللی ودراین‌صورت هم مجازات قبلی برای او لحاظ نمی‌شد.این قاعده دراسناد بین‌المللی هم به رسمیت شناخته شده است همچنین باتوجه به «بندب از ماده ۲۱ اساسنامه دادگاه کیفری بین‌المللی» موضوعاتی که از طرف دولت مورد پیگرد قرار گیرد قابل پذیرش در «دادگاه کیفری بین‌المللی» نخواهد بود.
قاعده ی منع محاکمه مجدد در اصل صلاحیت واقعی چندان به آن توجهی نمی شود . این امر به دلیل آن است که یک کشور نمی تواند برای تامین امنیت خود به دیگران اعتماد کند ،مجنی علیه جرائم موضوع اصل صلاحیت واقعی خود دولت است . بنابراین بدیهی است که در این مورد که نفع خود دولت مطرح است ،هیچ نفع دیگری از جمله توجه به این قواعد وهمکاریهای بین المللی و….را بر آن ترجیح نخواهد داد. همانگونه که قبلا گفته شد یکی از مبانی اصل صلاحیت واقعی نظریه قدرت دولت بود که به نظر می رسد نمودی از آن نظریه در اینجا ظاهر شده است ،در اینجا دولت تامین منافع خود را به همکاری های بین المللی در زمینه مبارزه با مجرمین ترجیح می دهد.
البته برخی از کشورها برای تعدیل این نظریه که مطابق آن توجهی به محاکمه قبلی متهم نمی شود نظریه متعادل تری را پذیرفته اند که می توان بر آن “نظریه احتساب مجازاتهای قبلی” نهاد. مطابق این نظریه دولتها در موقع اعمال صلاحیت واقعی ومحاکمه متهم ،محاکمه قبلی او را در کشورمحل وقوع ،مورد توجه قرار داده وچنانچه برای همین اعمال ،متهم در آن کشور متحمل مجازاتی شده باشد تامین کننده نفع دولت است وهم شامل نوعی انصاف نسبت به متهم است ،برنظریه قبلی ترجیح دارد .بند"ج"ماده ۳ قانون مجازات عمومی سال ۱۳۵۲ ایران همچنین ماده ی قانون جزای سوئیس نیز این نظریه را پذیرفته اند. در قسمت دوم این ماده تصریح شده است “اگر بعلت این جرم ،مجرم تمام مجازات یا قسمتی از آن را در خارج تحمل کرده باشد،قاضی سوئیس ،مجازات انجام شده را در موقع صدور حکم بحساب او خواهد گذاشت . ^[۶۷]
در اینجا باید این مطلب را اضافه کرد به منظور اینکه مرتکب جرم واحد ملزم به پاسخگویی به چند مرجع قضایی نباشد ودر نتیجه مجبور به تحمل چند مجازات برای یک جرم نگردد،قاعده ی منع محاکمه مجدد درحقوق جزای بین الملل پذیرفته شده ودر چند سند بین المللی انعکاس یافته است.^[۶۸]
درقوانین جزایی ایران هم حکم کیفری عدم محاکمه مجدد متهم در دادگاههای ایران تحولاتی را به خود دیده است حدود صلاحیت دادگاه های ایران نسبت به جرمی که در بر دارنده یک عنصر خارجی بود یکی از نوآوریهای اصلاحات خرداد ۱۳۵۲ بوده در قانون مجازات عمومی سابق ،تنظیم قلمرو صلاحیت تضمینی ایران در ماده ۳ این قانون بود که با توجه به اصل پیوستگی صلاحیت های تقنینی وقضایی ،منجر به تعیین حدود صلاحیت دادگاههای ایران نسبت به جرائم ارتکابی در خارج ازکشور نیز شد موضوع اعتبار احکام کیفری خارجی در ایران نیز مطلبی بود که در این اصلاحات مورد توجه قرار گرفته ودر دو مورد به آن اشاره شده بود . مورد اول ،بند (ج) ماده مذکور بود که در آن یکی از جنبه های اعتبار مثبت یا ایجابی احکام کیفری انعکاس یافته بود ومورد دوم در بند (ه) آن ماده قرار داشت که مبین شناسایی اعتبار منفی یا سلبی احکام کیفری بود. این بند برای تعقیب ومجازات اتباع ایرانی در دادگاه های ایران که در خارج از کشور مرتکب جرم شده بودند چند شرط تعیین نموده بود که مطابق یکی از آنها لازم بود که متهم “در محل وقوع جرم ،محاکمه وتبرئه نشده باشد یا در صورت محکومیت،مجازات کل یا بعضا درباره او اجرا نشده باشد” .^[۶۹]از جمله کشورهایی که نظریه عدم رعایت قاعده منع محاکمه مجدد را بطور مطلق پذیرفته اند ،یعنی حتی احتساب مجازات قبلی را هم در نظر نمی گیرد ،کشور فرانسه است که چه در قوانین قبلی و چه در قوانین جدیدش بر این موضع اصرار ورزیده است. ماده ۱۰-۱۱۳ قانون جزای فرانسه در مورد اصل صلاحیت واقعی است که توجهی به محاکمه و مجازات قبلی متهم که احیانا در کشور محل وقوع متحمل شده،ننموده است. به طور کل در لبنان به موجب بند ۱ماده ۵ اساسنامه دادگاه ، هیچ شخصی نزد یک محکمه ملی به واسطه اعمالی که قبلاً به واسطه آنها نزد دادگاه ویژه محاکمه شده ، تعقیب و محاکمه نخواهد شد. همچنین به موجب بند ۲ همین ماده ، فردی که قبلاً در یک دادگاه ملی محاکمه شده است ، ممکن است متعاقباً توسط دادگاه ویژه محاکمه شود ؛ مشروط به آنکه رسیدگی دادگاهِ ملی بیطرفانه و مستقلّ نبوده باشد ، هدف از محاکمه فوق رهانیدن فرد از مسؤولیت کیفری به واسطه جرایم واقع در صلاحیت دیوان بوده باشد یا اینکه پرونده مجدانه مورد پیگیری واقع نشده باشد. بند ۳ این ماده مقرر می دارد ، که دادگاه حین تعیین مجازات برای فرد محکومیت یافته ، آخرین میزان مجازات اعمال شده برای شخص مشابه بواسطه ارتکاب اعمال مشابه را مورد ملاحظه قرار خواهد داد.^[۷۰]
ج)جوازمحاکمه غیابی
از جمله خصوصیات دیگر اصل صلاحیت واقعی که با توجه به مبانی و شرایط اعمال این اصل حاصل می شود ،مساله جایز بودن حکم غیابی است. جرائم موضوع این اصل از جرائمی است که به منافع عالیه کشور صدمه می زند و در واقع مجنی علیه خود کشور است. بر همین اساس دولت متضرر نمی تواند منتظر یافت شدن مرتکب در کشور خود یا استرداد او توسط دولت محل وقوع شود. لذا به خود اجازه میدهد که حتی بصورت غیابی به محاکمه و صدور حکم مبادرت ورزد.
این مساله نیز در اغلب کشور ها مورد توجه قرار گرفته است. بعنوان مثال مطابق قانون مجازات مصر و به تعبیر یکی از حقوقدان های مصری «مجازات این قبیل جرائم در خارج از کشور ارتکاب یافته واجب است خواه جانی مباشر تا اقدام کرده باشد،خواه بصورت شریک ،خواه هنگام محاکمه حاضر باشد،خواه غایب . لذا صدور حکم غیابی هم چنانچه در خارج از قلمرو مصر باشد جایز است.»همچنین یکی از حقوقدانان سوریه در این مورد می گوید «قانون جزای سوریه هیچ شرطی را برای مجازات چنین جرمی لحاظ نکرده است… لذا او هر چند در سوریه حاضر نباشد ،محاکمه می شود و محاکمه غیابی او صحیح است».^[۷۱]
در ماده ۱۰-۱۱۳ فرانسه قانون جزای جدید فرانسه هم بر خلاف قانون قدیم (۶۹۴ ق آیین دادرسی کیفری)شرط دستگیری مرتکب در فرانسه یا استرداد او به فرانسه حذف شده ،لذا امکان محاکمه غیابی چنین متهمینی وجود دارد.^[۷۲]
ماده ۱۹ قانون مجازات لبنان نیز قائل به جواز محاکمه غیابی است و حضور مجرم در کشور را شرط رسیدگی و اعمال صلاحیت نمی داند ، یکی از حقوقدانان لبنانی در این زمینه می گوید: ماده مذکور برای اجرای قانون جزای داخلی توسط قاضی داخلی ، حضور مجرم بیگانه یا تبعه در لبنان یا دستگیری او را در قلمرو و لبنان شرط نمی داند بلکه محاکمه غیا بی در این مورد صحیح است و فرقی نمی کند که دولت تقاضای استرداد او را از دولتی که مجرم در آنجا حضور دارد ، کرده باشد یا خیر ، البته بهتر است که به دلیل حسن جریان عدالت و اجرای عملی قانون لبنان و نیز عدم فایده محاکمه غیابی ، چنین تقاضایی را بکند.^[۷۳]
فصل دوم :شرایط،منافع مورد حمایت و ارزیابی سیاست کیفری ایران و لبنان در قبال صلاحیت واقعی
مبحث نخست:شرایط اعمال و خصوصیات اصل صلاحیت واقعی
در ابتدا باید این نکته را متذکر شد برای اینکه بتوان اصل صلاحیت واقعی را اعمال کرد باید مانند صور دیگر صلاحیت کیفری شرایطی را در نظر داشت البته این شرایط گاهی پذیرفته شده است و گاهی در بعضی از کشور ها آنرا نپذیرفته اند.ولی بهرحال رعایت بعضی از شرایط در خارج از قلمرو کیفری لازم و ضروری است که ما به طور خلاصه آنها را مورد بررسی وتجزیه وتحلیل قرار می دهیم:
گفتارنخست:وقوع جرم در خارج از کشور
برای جرائم ارتکابی که در خارج از قلمرو حاکمیت اتفاق می افتد اصل صلاحیت واقعی ضرورت پیدا می کند. اگر جرمی در داخل کشور اتفاق افتاده باشدمسلما با توجه به اصل صلاحیت سرزمینی ،دولت برای رسیدگی به مطلق جرائم ارتکابی در داخل کشور مطابق آن صلاحیت دارد و نیازی به اعمال صلاحیت واقعی نخواهند بود .
بدیهی است اعمال ارتکابی در خارج از قلمرو حاکمیت تنها زمانی به استناد اصل صلاحیت واقعی ،قابلیت تعقیب و مجازات دارند که مطابق قوانین کشوری که خود را در کیفر دادن اعمال واقعه بر علیه کشور ،ذینفع می داند ،جرم شناخته شده باشد.^[۷۴]
بند ه ماده سوم قانون مجازات عمومی ایران نیز مقرر می دارد :«در غیر موارد مذکوردر بند های ج ،هر ایرانی که در خارج از ایران مرتکب جرمی شود و در ایران یافت شود طبق قوانین جزائی ایران مجازات خواهد شد».اما بعضی از این جرائم که در خارج از مملکت اتفاق می افتد ،صرفنظر از تابعیت متهم،منافع حیاتی مملکت را به مخاطره می اندازد.به همین جهت هم دانشمندان برای جلوگیری از این وقایع و برای تعقیب مجرمین آن اصل شخصی بودن قوانین کیفری را پیش بینی نموده اند.به موجب این اصل دولت ها می توانند مجرمین این قبیل جرائم را تعقیب و مجازات نمایند.دولت ایران نیز با پیروی از این اصل در سال ۱۳۵۲ با تصویب قانون مجازات عمومی اخیر التصویب در بند ج ماده سوم مقرر داشت:«هر ایرانی یا بیگانه ای که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائم مشروحه شود طبق قانون ایران مجازات می شود وهر گاه نسبت به آن جرم در خارج مجازات شده باشد بابت مجازاتی که در دادگاه های ایران تعیین می گردد احتساب خواهد شد^[۷۵].
در مورد این ماده که قبلا به آن اشاره شده است : ذکر دو نکته ضروریست ،«یکی آنکه مقنن پیش بینی نموده که هر گاه این قبیل مجرمین در خارجه محکوم گردیده و مجازات هم شده باشند این مجازات بابت مجازاتی که دادگاه های ایران تعیین می نمایند محاسبه می شود.
ممکن است عده ای تصور نمایند که در این قانون از اصل «منع تعقیب مجدد جرائم »عدول شده است .این امر به هیچ وجه صحیح نیست ،چه این قبیل جرائم فقط از نظر مملکت ایران قابل اهمیت است و لذا قاعدتا باید قبول نمود که فقط محاکم ایران صلاحیت انحصاری برای رسیدگی به این جرائم را داشته و دارند . هرگاه یکی از جرائم یاد شده اقدام علیه حکومت مشروطه سلطنتی،جعل فرمان و دسخط ورئیس مملکت،جعل اسکناس و..)در این قانون در خارج از مملکت اتفاق افتاد ولو اینکه موضوع در خارج هم مورد تعقیب قرار گیرد،قضاوت محل وقوع جرم اهمیت لازم را برای آن در نظر نگرفته و چه بسا ممکن است که مجازات لازم برای این جرم مورد حکم قرار ندهند. بهمین علت اجازه داده شده که چنین افرادی تحت تعقیب و محاکمه مجدد قرار گیرند .لیکن برای آنکه عدالت هم رعایت گردد پیش بینی شده است که اگر حکم مجازاتی صادر شده واجرا شده باشد بابت مجازات دادگاههای ایران محاسبه گردد. بد نیست اضافه شود که این امر مخصوص به مملکت ما نبوده و بسیاری از کشورها از همین اصل تبعیت نموده اند کما اینکه این اصل در قانون فرانسه هم پیش بینی شده است.(ماده ۶۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری)»^[۷۶]
موضوع دیگری که باید متذکر شد آنکه ممکن است عده ای تصور نمایند که این قبیل متهمین هیچوقت حاضر نیستند که به کشور ایران بیایند تا مورد تعقیب و مجازات قرار گیرند .لذا اصل صلاحیت واقعی قوانین کیفری که بدین ترتیب وارد قوانین ما گردیده عملا فاقد جنبه عملی و اجرایی است . این تصور نیز صحیح نمی باشد ،چه دولت ها می توانند در این قبیل موارد به استناد قوانین و مقررات مربوطه به استراد مجرمین ،این مجرمین را از کشور محل وقوع جرم مسترد نموده و محاکمه نمایند . ^[۷۷]
گفتار دوم : تابعیت بیگانه داشتن