« از سال ۱۳۷۵ به دلیل اینکه سازمان ها وارگان های خصوصی و دولتی بیشتری مجهز به رایانه شدند و استفاده کاربران از اینترنت افزایش یافت به همین دلیل آمار جرایم سایبری نیز افزایش یافت و ازجمله جرایم صورت گرفته در ایران که روز به روز نیز افزایش یافته است جهت ارتکاب بزه جعل اسناد رسمی و غیر رسمی، شناسنامه، گذرنامه، گواهینامه، چک های مسافرتی و عادی است. » (پرویزی ۱۳۸۴ ، ۱۳۵)
گفتار سوم: جرایم سایبری و وضع قوانین مربوط به آن
با توجه به استفاده روز افزون از کامپیوتر امروزه با اینکه عمر چندانی از تاریخ ورود رایانه به ایران نمی گذرد ولی چالش های مختلفی را برای حقوق جزا و رشته های آن بوجود آورده است. باتوجه به اینکه از عمر جرایم سایبری بیش از دوهه نمی گذرد این جرایم سبب ایجاد چالش در رشته های مختلف حقوق جزا و در نهایت آیین دادرسی کیفری را دچار تحولاتی ساخته است .استفاده از رایانه سبب رشد سریع جرایم شده است .

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

از نیمه دوم دهه ۱۳۷۰ و بالاخص از ابتدای دهه ۱۳۸۰ که استفاده از رایانه های شخصی توسط سازمان های اداری و مؤسسات خصوصی و افراد حقیقی گسترش یافته دسترسی به خدمات متعدد اینترنت امکان پذیر شده است. ارتکاب جرایم رایانه ای نیز از رشد نسبتاً سریعی برخوردار بوده است. جرایم مختلفی مانند اهانت و افترا نسبت به اشخاص حقیقی و حقوقی، اشاعه فحشا و منکرات و انتشار عکس ها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی از جمله جرایمی هستند که بعد از فراهم شدن امکان استفاده از خدمات اینترنت به وقوع پیوسته اند.
قانونگذار باالحاق تبصره ۳ به ماده ۱ قانون مطبوعات در سال ۱۳۷۹ مقرر داشت «کلیه نشریات الکترونیکی مشمول مواد این قانون است ».و بالاخره قانونگذار تصمیم به وضع قانون جرایم سایبری در سال ۱۳۸۸ نمود.
در کشورهای پیشرفته به دلیل استفاده بسیار بالا از اینترنت در زمینه مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، امنیتی و نفوذ افراد در داده ها و اطلاعات خصوصی و تخریب اطلاعات دولت ها از مدتها قبل درصدد تلاش جدی جهت مقابله با اینگونه جرایم بوده اند و مجازاتهایی را وضع نموده اند. (شیرزاد ۱۳۸۸، ۱۱۷)
مبحث سوم : سیاست جنایی مقابله با جرایم سایبری
تاکنون از «سیاست جنایی» تعاریف مختلفی به عمل آمده است. «فوئرباخ » معمولاً به عنوان نخستین کسی معرفی گردیده که در کتاب حقوق جزای خود در سال ۱۸۰۳، اصطلاح سیاست جنایی را به کار برده است. » (نجفی ابرندآبادی ۱۳۸۲ ، ۹)
واژه سیاست جنایی در یک تعریف کلی عبارت از راهکارهایی است که دولت ها در جهت مقابله، سرکوب یا پیشگیری از پدیده مجرمانه بکار می گیرند.
«از تعاریف مختلف به عمل آمده از واژه «سیاست جنایی » چنین نتیجه گیری می شودکه تنها این «دولت » است که در مقابل صرفاً «جرم» باید تنها از طریق «روش های سرکوب گر » از خود «واکنش» نشان دهد. منحصر دانستن متولی مبارزه در دولت، تحدید موضوع مبارزه با جرم، محدودشدن روش مبارزه با ابزار سرکوب گر کیفری و نیز استفاده از روش واکنش مجازات (مجازات متأخر) در مقابل کنش ایجادشده (جرم متقدم) عناصر اصلی در تعریف سیاست جنایی به شمار می آیند. » (مجیدی ۱۳۸۶ ، ۲۵)
درموردسیاست جنایی تقسیم بندهای مختلفی صورت گرفته است. برخی با بهره گرفتن از اصل تفکیک فقط سیاست جنایی را به سه نوع قضایی، تقنینی و اجرایی تقسیم می کنند. برخی نیز از الگوهای سیاست جنایی تبعیت کرده، نوع سیاست جنایی را بر حسب نوع آن نامگذاری و بحث می کنند.
با توجه به تقسیم بندی های مختلفی که از سیاست جنایی به عمل آمده در گفتار اول به بررسی سیاست جنایی ماهوی،در گفتار دوم سیاست جنایی پیشگیرانه و در گفتار سوم سیاست جنایی شکلی را مورد بحث وبررسی قرار خواهیم داد.
گفتار اوّل: سیاست جنایی ماهوی
سیاست جنایی ماهوی به معنای ایجاد هماهنگی بین واکنش های کیفری و واقعیت اعمال مجرمانه می باشد. پس دولت ها باید با پشتوانه قدرت در راستای جرم انگاری و شناسایی رفتارهایی که سبب ناهنجاری وزیر پاگذاشتن قوانین و شناسایی مجرمین خطرناک اقدام نمایند. چراکه به وسیله آن می توان از تکرار افعال مجرمانه جلوگیری نمود و همچنین امنیت جامعه را به بهترین وجه تأمین کرد. در این راستا سیاست جنایی ماهوی را به جرم انگاری بازدارنده ، جرم انگاری ابزارمحور، جرم انگاری هدف محور تقسیم کرده اند.
جرم انگاری بازدارنده به معنای اتخاذ تدابیر مناسب جهت شناسایی رفتارهای جزئی است که ارتکاب آن ها به عنوان مقدمه ای جهت ارتکاب جرایم بزرگتر محسوب می شود. تعدادی از رفتارها عبارتنداز دسترسی غیرمجاز ،شنود،جاسوسی.
«دسترسی غیرمجاز به معنای مورد هدف قراردادن سیستم هاوداده های رایانه ای می باشد. دسترسی غیرمجاز به عنوان عاملی محرک در ارتکاب سایر جرمهای سایبری می باشد. اغلب دست یا بندگان غیرمجاز پس از دسترسی به سیستم، به صرف دسترسی بسنده نکرده و اقدامهایی دیگر انجام می دهند که ممکن است دارای وصف مجرمانه نیز باشد. نسخه برداری از داده ها، اختلال در سیستم انتشار، برنامه های ویرانگروغیره ازجمله این جرایم هستند. » (تحیری ۱۳۸۴، ۲۰۳)
ماده ۱ قانون جرایم رایانه ای (ماده ۷۲۹ قانون مجازات اسلامی ) به این جرم اشاره کرده است. می توان از دسترسی غیرمجاز به عنوان مقدمه ای جهت ارتکاب سایر حمله های سایبری نام برد.
شنود به معنای استراق سمع و کسب اطلاع با بهره گرفتن از وسایل فناوری اطلاعات می باشد. «شنود به جهت تلاش مرتکب در دستیابی به اطلاعات یا داده هایی که صلاحیت دسترسی به آن ها را ندارند، نوعی دسترسی غیرمجاز تلقی می شود. همچنین یکی از تفاوت های اساسی جرم شنودغیرمجاز با جرم دستیابی غیرمجاز این است که موضوع جرم شنود، داده های در حال انتقال است در حالی که موضوع جرم دستیابی غیرمجاز داده های ذخیره شده است. »( خرم آبادی ۱۳۸۴ ، ۱۱۳)
جاسوسی در لغت به معنای کنکاش و تفحص در رسیدن به امری می باشد. جاسوسی سایبری را می توان تفحص و جستجو در سیستم های رایانه ای جهت کسب اطلاعات و برهم زدن داده ها تعریف نمود.( diplomacy.ir ،۲۳)
در جرم انگاری ابزار محور برحمایت کیفری از فضای سایبر در جهت جلوگیری از حمله های تروریستی برضد داده ها اشاره شده است.
«تروریست ها از فضای سایبر برای انجام سه رفتارکلی و عمده بهره می برند: تبلیغ، تأمین و تهدید. تبلیغ به جنبه نرم افزاری تروریسم یا محتوای آن اشاره داردکه تروریست ها سعی در پیشبرد محتوای اهداف تروریستی خود هستند. تأمین بیشتر یه جنبه سخت افزاری یا تدارک نیروی انسان ی و مالی می پردازند. تهدید نیزبخشی از ماهیت واقعی تروریسم سنتی است که فضای سایبر برای انجام آن نقش دارد. » (پاکزاد ۱۳۹۰ ، ۳۰۲ )
در جرم انگاری هدف محور قانونگذار در جهت ارائه تدابیری برای حفظ و مقابله با حملات و تهدیدات سایبری گام برمی دارد.
رفتارهایی که می توان جزء جرم انگاری هدف محور نام برد عبارتنداز : انفجار سایبری : یعنی انتشار و پخش سریع ویروس ها و برنامه های مضر و مخرب ، تخریب سایبری یعنی محوکردن یا متلاشی کردن و از کار انداختن اطلاعات و برنامه هامی باشد.
اخلال سایبری به معنای مختل کردن یا از کار انداختن سامانه ها و شبکه های رایانه ای است.
گفتار دوّم :سیاست جنایی پیشگیرانه
سیاست جنایی پیشگیرانه به معنای اجرای تدابیری در جهت جلوگیری از وقوع جرم است .
«هدفهای سیاست جنایی مؤثر در جامعه وقتی تحقق می یابد که تدابیر پیشگیرنده همواره در درجه نخست اهمیت باشد. می توان پیشگیری از بزهکاری یعنی مبارزه با عوامل تکون آن را با ابزارهای متعدد قانونی به ثمر رساند. یکی از ابزارهای مؤثرعلیه بزهکاری تشدید سیاست و گسترش تدابیر عمومی پیشگیری اجتماعی است .هدفهای این سیاست، سالم سازی محیط های آلوده به فساد و ریشه کنی عوامل جرم زا در اجتماعات انسانی بر اساس دستاوردهای حاصل از پژوهشهای جرم شناسی است. » (اردبیلی ۱۳۸۸، ۳۶ )
ازلحاظ تقدم مکانی سیاست جنایی پیشگیرانه را باید در رأس سیاست جنایی کیفری قرار داد زیرا سبب پیشگیری عمومی از وقوع جرم توسط مجرمین و سالم سازی فضای سایبر خواهدشد.
سیاست جنایی پیشگیرانه یکی از راه های مناسب جهت سرکوب عوامل جرم زا و انحراف زا می باشد.
سیاست جنایی پیشگیرانه را به «وضعی » و «اجتماعی» (پاکزاد ۱۳۹۰، ۴۳۲ ) تقسیم نمود.
پیشگیری وضعی به معنای به وجود آوردن وضعیتی جهت تحدید یا از بین بردن آزادیهای افراد و کنترل رفتار آن ها در فضای سایبر تا از وقوع جرم جلوگیری شود.
«در فضای سنتی، راهکارهای وضعی متنوعی پیش بینی شده است که بر حسب نوع بزه دیده و موقعیت مرتکب متفاوت است. از نگاه بزه دیده معمولاً سه روش حفظ امنیت مرزهای کشور،حفاظت از شخصیت های مهم و حفاظت از تأسیسات و ساختمان های مهم از مهم ترین آن هاست. »(صوفان عاکف ،۱۵۷)
پیشگیری اجتماعی ارائه تدابیر و اتخاذ شیوه هایی جهت مقابله با عوامل جرم زا و انحراف زا می باشد. به دو دسته پیشگیری اجتماعی جامعه مدار و پیشگیری اجتماعی رشد مدار تقسیم می گردد.
پیشگیری اجتماعی به عنوان وظیفه ای است که برعهده دولت می باشد تا با ارائه پیشنهادات و مقررات و قوانینی در جهت آگاه ساختن و آموزش لازم به شهروندان گام بردارد.
«در پیشگیری اجتماعی جامعه مدار می توان گروه های خاص که وظیفه ای به آن ها سپرده شده است را در مقابل اعمال خود پاسخگو نگه داشت از جمله آن ها، گروه های مشاغل که در حوزه های مختلف به فعالیت می پردازند و چون که به متصدیان شبکه ای خود، داده های واجد ارزشی را واگذار کرده اند تا با رعایت سه اصل محرمانه بودن، تمامیت و دسترسی پذیری در فضای سایبر منتشر کنند ضروری است متناسب با حرفه ، نوع و میزان اطلاعات آن ها و دیگر شرایط، که رفتاری مربوط را برای آن ها تدوین کنند. در پیشگیری اجتماعی رشد مدار می توان امیدوار بود که نسل جدید در برپایی هرچه سریعتر یک جامعه اطلاعاتی تمام عیار، مبنی بر اصول و قواعد حاکم براین فضا، همت لازم را داشته باشد تا از خطرات و آسیب های فراوان این فضا پیشگیری به عمل آید. »( باقری اصل۱۳۸۹ ، ۱۳)
با ورود فناوری اطلاعات و بوجود آمدن تهدیدات سایبری، جهت پیشگیری از اینگونه تهدیدات نیاز به ارائه راهکارها، برنامه ها و تدابیر اصولی و اساسی می باشد.
گفتار سوم:سیاست جنایی شکلی
سیاست جنایی شکلی اتخاذ آیین نامه ها و تدابیری در جهت تفتیش و ضبط داده ها دستیابی به داده ها،مسأله کشف جرم در دادرسی کیفری می باشد.
سیاست جنایی شکلی را می توان یکی از مراحل پایانی و واضح در پاسخ به اقدامات مجرمین سایبری دانست، زیرا قانونگذار دراین مرحله با کشف اقدامات تروریستی در جهت برخورد مستقیم و سرکوب اعمال آنان اقدام می کند.
درجرایمی که بوسیله رایانه به وقوع می پیوندد به دلیل ماهیت خاص اینگونه جرایم برخلاف جرایم سنتی پلیس و مقامات قضایی باید آگاهی و تخصص کافی دراین زمینه داشته باشند .
«ازآنجا که این جرایم در فضای مجازی انجام می شوند و مانند سایر جرایم، ملموس نیستند، مراجع قضایی و انتظامی برای پیشگیری ازاین جرایم و کشف آن ها با چالش های نوینی مواجه هستند. به منظور پیشگیری از جرایم سایبری و مبارزه با آن، برخی اسناد بین المللی به تصویب رسیده اند. به علاوه سازمان ملل و سازمان های منطقه ای نیز با انتشار متون و نشریات مختلف، در راستای پیشگیری از جرایم منطقه ای نیز با انتشار متون و نشریات مختلف، در راستای پیشگیری از جرایم سایبری و مبارزه با آن اقداماتی را انجام داده اند، در سطح حقوقی داخلی نیز برخی از کشورها از جمله فرانسه، استرالیا، مالزی قانون خاصی را دراین مورد به تصویب رسانده اند. » ( رضوی ۱۳۸۶،۱۹ )برخلاف جرایم سنتی که شایستگی رسیدگی به دعوا با دادگاه محل وقوع جرم، نوع و اهمیت جرایم یا صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده مربوط می شود، در رسیدگی کیفری فضای سایبر به دلیل اینکه مکان مجرم به راحتی قابل شناسایی نمی باشد به همین دلیل دادگاه رسیدگی کننده و در نتیجه نحوه دادرسی متفاوت است .
«پلیس و دیگر عوامل قضایی باید قادر به تحقیق و تعقیب جرایمی که در محیط های رایانه ای رخ می دهد، باشند و قابل قبول نیست که جرایمی بدون مجازات باقی بمانند، صرفاً به این دلیل که پلیس و سایر عوامل قضایی، تسهیلات فنی، متخصصان و اختیارات قانونی برای کسب و استفاده از ادله لازم را در اختیار ندارند.» ( شیرزاد ۱۳۸۸ ، ۱۳۴ )
پس بنابراین باید دادرسی قانونی و اصولی نسبت به متهمین جرایم سایبری انجام شود زیرا اینگونه جرایم بسیار خطرناک تر از جرایم سنتی می باشند.
فصل سوم:
بررسی قوانین سایبری
در حقوق جزای ایران
طرح بحث:
امروزه فناوری اطلاعات تنها محدود به مرزهای جغرافیایی سرزمین ها و در سطح ملی نمی باشد. بلکه یکپارچگی میان سیستم های اطلاعاتی و مخابراتی امکان ذخیره سازی اطلاعات و ارتباطات را در سطح فراملی و بین المللی امکان پذیر ساخته است و همین امر سبب سوء استفاده و به وجود آمدن جرایم مختلفی در فضای سایبری شده است. از جمله جرایم علیه محرمانگی، تمامیت، دسترسی پذیری سیستم ها و یا شبکه ها می باشد.پس دیگر نمی توان مانند گذشته جرایم را منحصر به جرایم مندرج در ق.م.ا دانست که بیشتر به بررسی جرایم کلاسیک و سنتی می پرداختند.بلکه با گذشت زمان و استفاده روز افزون از اینترنت جرایمی به وجود آمدند که مصداق و عنوان مشخصی در قانون برای آن وجود نداشت.
لذا جهت تأمین امینت داده ها و محافظت از اطلاعات شخصی افراد، قانونگذار با تصویب قوانین خاص در جهت حمایت از حریم خصوصی و ارتباطات اشخاص راه را برای سوء استفاده افراد سودجو ببندد.
مجموعه قوانین و مقرراتی که توسط قانون گذار در جهت حمایت از داده ها و سیستم های رایانه ای کاربران وضع گردید تا موجبات امنیت ملی فراهم شود.در این فصل به تجزیه و تحلیل جرایم مندرج در قانون «جرایم رایانه ای » به معنای خاص و به طور کامل که در تاریخ ۵/۳/۱۳۸۸ توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید می پردازیم.جرایم سایبری نه تنها به عنوان تهدیدی علیه امنیت و آسایش عمومی محسوب می گردد بلکه گاهی اینگونه جرایم سبب هتک حیثیت و آبروی اشخاص، و یا سبب نقض حقوق مالکیت افراد می گردد و به عنوان جرایم علیه اموال و مالکیت شناخته می شود.پلان این فصل در سه مبحث طبقه بندی شده است.در مبحث اول به بررسی «جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی» و در مبحث دوم «جرایم علیه اموال و مالکیت «و در مبحث سوم نیز به «جرایم علیه اشخاص» خواهیم پرداخت.
مبحث اوّل: مصادیق جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی
جرم «دسترسی غیر مجاز» به معنای دسترسی و آگاهی یافتن به اطلاعاتی است که نیاز به دانستن این گونه اطلاعات برای اشخاص وجود ندارد.این جرم در میان جرایم سنتی از جمله جرایم علیه اموال محسوب می شود.جرم «دسترسی غیر مجاز» به عنوان وسیله و مقدمه ای جهت ارتکاب سایر جرایم سایبری می باشد.زیرا تا مجرم به داده ها و سامانه های رایانه ای دسترسی غیر مجاز پیدا نکند نمی تواند جرایم دیگری را انجام دهد.این جرم جزء جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی می باشد،زیرا سبب از بین رفتن امنیت و محرمانگی داده ها سیستم های رایانه ای خواهد شد.
جرم «جاسوسی سایبری» امروزه به دلیل ورود اینترنت در تمام زوایای زندگی بشری و استفاده از شیوه های مدرن و جدید جهت جاسوسی و خرابکاری در اطلاعات، در زمره جرایمی می باشد که جایگاه بخصوصی را در زمینه جرایم در فضای سایبر به خود اختصاص داده است و از جمله جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی می باشد،زیرا این جرم مخاطرات شدیدی را برای امنیت ملی خواهد داشت.
«جرم جعل نیز علی رغم اینکه در بسیاری از موارد موجب بردن مال انسان ها می شود،در زمره جرایم علیه آسایش عمومی، و نه جرایم علیه اموال و مالکیت طبقه بندی شده است که نشانگر توجه به ابعاد غیر مالی آن،یعنی سلب اعتماد عمومی و نیز ضررهای غیر مالی دیگری است که ممکن است از ارتکاب جعل به اشخاص وارد شود. » (میر محمد صادقی ۱۳۸۶،۲۴)
با شروع جنگ سرد و استفاده از ابزارهای مختلف بزه جاسوسی و جعل نیز متحول شده است و سبب خارج شدن اینگونه جرایم از حالت سنتی و کلاسیک به شیوه جدید شده است.
به همین دلیل قوانینی که در زمینه جاسوسی و جعل به شیوه سنتی وضع شده بود دیگر نمی توانست پاسخگوی مناسبی در جهت حمایت از اینگونه جرایمی که بوسیله وسایل الکترونیکی و به شیوه پیشرفته به وقوع می پیوست،باشد.به همین دلیل قانونگذار را بر آن داشت که به وضع قوانینی جدید بپردازد.در این مبحث به بررسی جرایم دسترسی غیر مجاز ، جاسوسی و جعل سایبری و ارکان تشکیل دهنده اینگونه جرایم خواهیم پرداخت.
گفتار اوّل:دسترسی غیر مجاز