بنابراین جنین دارای دو مرحله است: نخست، از لحظه انعقاد نطفه و استقرار آن در رحم تا لحظه ولوج روح و مرحله دوم، از لحظه ولوج روح تا تولد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در مسئله سقط جنین با حق حیات جنین و سلامت و احترام به جنین مواجه هستیم و از طرفی در رابطه با مادر نیز با دو موضوع حقوق و آزادی مادر(مثل حق بر حامله شدن یا نشدن) حفظ جان و سلامت و آبرو حیثت مادر مواجه هستیم و از طرفی در رابطه با اجتماع با مسائلی همچون انفجار جمعیت، مشکلات اقتصادی و فرهنگی و نظایر آن رو به رو هستیم. به همین خاطر در مسئله سقط جنین باید با دیدی جامع الاطراف به تمام مسائل(جنین، مادر و اجتماع) نگریست و به وضع قانون پرداخت و تمام صورتهای سقط جنین را، خواه سقط درمانی باشد، یا جنایی مدنظر قرار داد؛ اما متأسفانه در مصوبه مجلس که صدور جواز جهت سقط جنین در برخی از موارد مورد تصویب قرار گرفت، تنها به مسئله ناهنجاریهای جنین پرداخته شده است، که مورد بررسی قرار خواهیم داد. اما به مواردی از جمله حاملگی ناشی از زنای به عنف که ادامه حیات جنین موجب سرافکندگی و حرج شدید زن و یا حتی موجب قتل مادر میگردد و یا مواردی که حاملگی موجب عسر و حرج شدید زن و خانوادهاش میگردد، توجهی نشده است.
۱: حمایتهای کیفری از جنین
قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران در فصل هفدهم از کتاب پنجم تحت عنوان جرایم علیه اشخاص و اطفال از ماده ۶۲۲ تا ۶۲۴ به موارد سقط جنین عمدی پرداخته است.
در ماده ۶۲۲ قانون مجازات اسلامی سقط جنین به وسیله آزار و اذیت زن حامله مورد بررسی قرار
گرفته، که طبق این ماده «هر کس عالماً و عامداً به واسطه ضرب و اذیت و آزار زن حامله موجب سقط جنین وی شود، علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص حسب مورد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.»
در خصوص این که عالماً یا عامداً صرفاً ناظر بر ایراد ضرب نسبت به مادر است، یا سوءنیت خاص ناظر به جنین است، باید گفت براساس آرای شماره ۸۳۹-۱/۶/۱۳۲۴ و ۱/۲۶-۲۴/۱۱/۱۳۱۷ شعبه دوم دیوان عالی کشور در ایراد ضرب باید قصد مرتکب سقط جنین باشد و منتهی به سقط جنین شود، در صورتی که مورد با بند ب و ج ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی^[۸۵] از نظر این که فعل ارتکابی نوعاً کشنده یا نسبت به جنین با آگاهی مرتکب به آن نوعاً کشنده باشد، هر چند احراز آن مشکل مینماید، مشمول ماده ۶۲۲ است در غیر این صورت شبه عمد تلقی و از شمول ماده خارج خواهد بود. در خصوص دیه و یا قصاص در صورت تحقق جرم براساس ماده ۶۲۲ در صورتی که در جنین ولوج روح شده باشد، مستوجب قصاص و قبل از آن مستوجب دیه است، که بر حسب مراتب مذکور در بندهای پنجگانه ماده ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی تعیین خواهد شد، که براساس ماده ۴۹۲ همان قانون^[۸۶] دیه به عهده جانی است. ماده ۶۲۳ قانون مجازات اسلامی مقرر میدارد: «هرکس به واسطه دادن ادویه یا وسائل دیگری موجب سقط جنین زن گردد، به شش ماه تا یک سال حبس محکوم میشود و اگر عالماً و عامداً زن حاملهای را دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگر کند، که جنین وی ساقط گردد، به حسب از سه تا شش ماه محکوم خواهد شد؛ مگر این که ثابت شود این اقدام برای حفظ حیات مادر میباشد و در هر مورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوطه داده خواهد شد.»
همان طور که ملاحظه میشود این ماده از مصادیق معاونت در بزه سقط جنین است؛ لیکن قانونگذار بنا به جهاتی مجازاتی مشخص و مستقل برای آن تعیین کرده است. با توجه به ماده ۶۲۴ قانون مجازات اسلامی مرتکبین بزه ماده ۶۲۳ همان قانون اشخاصی غیر از طبیب یا ماما یا داروفروش و یا اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا داروفروشی اقدام میکنند هستند؛ یعنی شامل افراد غیرمتخصص است و معلوم نیست که این افراد چگونه قدرت تشخیص این را دارند که اقدام آنان برای حفظ حیات مادر میباشد. به هر حال اگر چنین امری ثابت شود، موجب عدم مجازات آنان خواهد شد.
ماده ۶۲۴ قانون مجازات اسلامی مقرر میدارد: «اگر طبیب یا ماما یا داروفروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا داروفروشی اقدام میکنند وسائل سقط جنین را فراهم سازند و یا مباشرت به اسقاط جنین کنند، به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذیرفت.»
با توجه به مواد مذکور و تجزیه و تحلیل آنها این سئوال به وجود میآید، که چرا قانونگذار در مواد ۶۲۳ و ۶۲۴ صرفاً مقرر کرده «و در هر مورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات داده خواهد شد» و قصاص را به عنوان مجازات همان طوری که در ماده ۶۲۲ قانون مذکور تعیین کرده، معین نکرده است. شاید بتوان گفت شاخصترین وجه ممیزه ماده ۶۲۲ قانون مجازات اسلامی نسبت به مواد ۶۲۳ و ۶۲۴ عدم رضایت زن حامله در ماده ۶۲۲ و رضایت او در مواد بعدی است. همین عامل موجب عدم تعیین قصاص به عنوان مجازات در این موارد است. اما باید توجه داشت مواد ۶۲۳ و ۶۲۴ به جز قسم اخیر ماده ۶۲۴ از مصادیق معاونت در جرم است و بدیهی است که صدور حکم بر پرداخت دیه ناظر به معاون جرم نمی باشد. بنابراین صدور حکم بر دیه در ماده ۶۲۳ و در قسمت اول ماده ۶۲۴ قانون مجازات اسلامی ناظر به زن حامله و قسمت دوم ماده ۶۲۴ مذکور ناظر به مباشرین بزه است. قانونگذار در دو ماده اخیر مشخص نکرده است سقط جنین قبل از ولوج روح صورت گرفته، یا بعد از آن. هدف قانونگذار در ماده ۶۲۲ قانون مجازات اسلامی^[۸۷] حمایت از حق جنین نسبت به رشد تدریجی و تولد در موعد طبیعی و حمایت از حق مادر نسبت به سلامتی اوست؛ لیکن در دو ماده دیگر حمایت از حق جنین است و مادر حقی نسبت به تعرض به آن ندارد. اما به هر حال نمیتوان دلیلی برای وضع مجازات قصاص در ماده ۶۲۲ و عدم وضع آن در موارد ۶۲۳ و ۶۲۴ یافت و تعارض موجود بین مجازات ماده ۶۲۲ با مجازات مقرر شده در مواد و ۶۲۳ و ۶۲۴ قابل توجیه نمیباشد.
براساس ماده ۴۸۹ قانون مجازات اسلامی: «هرگاه زنی جنین خود را سقط کند، دیه آن را در هر مرحلهای که باشد باید بپردازد، و خود از آن سهمی نمیبرد.» براساس اصل قانونی بودن جرائم و مجازات برای مادری که جنین خود را سقط کند، غیر از دیه مجازات دیگری نمیتوان معین کرد.
مطابق ماده ۴۹۲ قانون مجازات اسلامی: «دیه سقط جنین در موارد عمد و شبه عمد بر عهده جانی است و در موارد خطای محض با عاقله است؛ خواه روح پیدا کرده باشد و خواه نکرده باشد.»
قانونگذار با توجه به مواد ۶۲۲ و ۶۲۴ و مجموعه قوانین جزائی مصوب ۱۳۷۰ و ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی آن تعریفی از سقط جنین شبه عمد یا خطای محض به عمل نیاورده و در مواد ۷۱۵ و ۷۱۶ نیز به صدمه بدنی غیرعمدی منتهی به سقط جنین و وضع حمل قبل از موعد طبیعی اشاره کرده است. لیکن در خصوص قتل ضوابط کلی حاکم بر شناخت انواع قتل را در مواد ۲۰۶ و ۲۹۵ بیان کرده است. مضافاً بر اینکه تبصره ۲ ماده ۳۰۲ صراحتاً در مورد تعدی به جنین عنوان «قتل جنین» را به کار برده است و مقرر میدارد: «دیه قتل جنین و نیز دیه نقص عضو یا جرح به ترتیب فوق پرداخته میشود. لذا با توجه به وحدت ملاک و تبصره ۲ مذکور میتوان از تعاریف مواد ۲۰۶ و ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی برای تعیین نوع سقط جنین(عمد یا شبه عمد یا خطاء محض) استفاده کرد.
با توجه به بند ب ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی میتوان سقط جنین شبه عمدی را تعریف کرد: سقط جنین غیرعمدی آن است که جانی نسبت به زن حامله عالماً و عامداً فعلی را انجام دهد که نوعاً سبب سقط نمیشود و قصد سقط جنین را نیز نداشته باشد لیکن اتفاقاً موجب سقط جنین شود.
همچنین براساس تبصره ۳ ماده مذکور هرگاه بر اثر بیاحتیاطی یا بیمبالاتی یا عدم مهارت و عدم رعایت مقررات مربوط به امری قتل یا ضرب یا جرح واقع شود، به نحوی که اگر آن مقررات رعایت میشد، حادثهای اتفاق نمیافتاد. قتل و یا ضرب و یا جرح در حکم شبه عمد خواهد بود». در صورتی که قتل غیرعمدی نتیجه موارد مذکور در تبصره ۳ یاد شده باشد، قانونگذار براساس ماده ۶۱۶^[۸۸] حبس از ۱ تا ۳ سال برای مسبب و پرداخت دیه در صورت مطالبه اولیاء دم مقرر داشته است.
با توجه به بند الف ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی میتوان سقط جنین خطای محض را به شرح ذیل تعریف کرد:
«سقط جنین خطای محض آن است که جانی نه قصد فعل واقع شده بر زن حامله را دارد و نه قصد سقط جنین را، لیکن به طور اتفاقی با اقدام خود موجب سقط جنین میشود. با توجه به صراحت ماده ۴۹۲ دیه سقط جنین بر عاقله است.^[۸۹]
لازم به ذکر است طبق قانون جدید مجازات اسلامی مصوبه ۱/۲/۹۲ جنایات عمدی بر جنین ، هرچند پس از حلول روح باشد،موجب قصاص نیست.در این صورت مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم(تعزیرات) محکوم می شود. ولیکن اگر جنینی زنده متولد شود و دارای قابلیت ادامه حیات باشد و جنایت قبل از تولد ، منجر به نقص یا مرگ او پس از تولد شود و یا نقص او بعد از تولد باقی بماند قصاص ثابت است. ^[۹۰]
۲ : موارد اباحه و موانع مسئولیت
مطابق ماده ۶۲۳ قانون مجازات اسلامی: «هرکس به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سقط
جنین زن گردد، به شش ماه تا یک سال حبس محکوم میشود و اگر عالماً و عامداً زن حاملهای را دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری کند که جنین وی سقط گردد، به حبس از سه تا شش ماه محکوم خواهد شد؛ مگر این که ثابت شود این اقدام برای حفظ حیات مادر میباشد؛ و در هر مورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوطه داده خواهد شد.» آیا منظور قانونگذار از عبارت … مگر اینکه ثابت شود این اقدام برای حفظ حیات مادر است… اباحه در این کار میباشد؟ یعنی آن را از عوامل موجهه جرم شناخته یا منظورش صرفاً عدم مجازات مرتکب میباشد؟ شکی نیست که در حالت مذکور زن حامله مضطر است و در حالت اضطرار شخص مضطر فاقد رضایت، لیکن فاقد قصد و قدرت تصمیمگیری نیست و در عدم ارتکاب فعل ممنوع و به خطر انداختن خود و یا ارتکاب فعل ممنوع اختیار دارد. از نظر فقهای امامیه از اصل عمل در اضطرار رفع حرمت میشود و لذا از نظر حقوقی از عوامل موجهۀ جرم تلقی میگردد.
طبق ماده ۵۵ قانون مجازات اسلامی: «هرکس هنگام بروز خطر شدید از قبیل آتشسوزی، سیل و توفان به منظور حفظ جان خود یا دیگری مرتکب جرمی شود، مجازات نخواهد شد، مشروط بر این که خطر را عمداً ایجاد نکرده و عمل ارتکابی نیز با خطر موجود متناسب بوده و برای رفع آن ضرورت داشته باشد.
تبصره: دیه و ضمان مالی از حکم این ماده مستثنی است.
بر این وصف و براساس ماده ۶۲۳ قانون مذکور تهیه کنندگان وسائل ارتکاب جرم یا دلالت کنندگان زن حامله به استعمال ادویه یا وسائلی دیگر به لحاظ حفظ جان مادر مسئولیتی نداشته، لیکن دیه جنین با توجه به تبصره ماده ۵۵ بر مادر میباشد. با این وجود ماده ۶۲۳ قانون مجازات اسلامی فقط به سقط جنین برای حفظ حیات مادر اشاره شده؛ در صورتی که موضوع ناهنجاری جنین نیز مشکلات
عدیدهای را برای مردم، مراکز درمانی و مراجع قضایی و سازمان پزشکی قانونی کشور ایجاد کرده است، که عملاً هر مرکز و مرجع حسب برداشت خود از قانون و یا در مواردی با بهره گرفتن از فتاوی مراجع عظام اقدام میکرد، که سرانجام برای ایجاد رویهای واحد در سازمان پزشکی قانونی، کمیته جنین درمانی تشکیل شد که با بهره گرفتن از منابع علمی، فقهی قانونی و نظریات مشورتی استادان دانشگاه و حوزه ها، دستورالعملی به عنوان دستورالعمل سقط جنین درمانی(سقطهای مجاز) تهیه شد و پس از تائید رئیس قوه قضائیه مورد عمل قرار گرفت. براساس این دستورالعمل سقط جنین درمانی منحصر به دو حالت و محدود به سقط جنین پیش از ولوج روح(یعنی چهارماه) میباشد:
زمانی که ادامه باروری برای مادر خطرجانی داشته باشد.
زمانی که جنین مبتلا به ناهنجاریهایی است که با حیات منافات داشته باشد.
برای سقط جنین درمانی باید مدارک زیر به سازمان پزشکی قانونی یا مراکزی مانند آن داده شود:
الف- گواهی پزشک معالج(متخصص) مبنی بر این که ادامه بارداری با مخاطرات جانی برای مادر همراه است، یا ابتلای جنین با ناهنجاریهایی که مغایر با حیات باشد، یا درخواست مرجع قضایی برای بررسی در این خصوص.
ب) سونوگرافی
ج) اصل شناسنامههای زوجین به همراه کپی صفحات اول و دوم
د) ۲ قطعه عکس از مادر
هـ) حضور زن به همراه شوهر و پر کردن فرم درخواست سقط درمانی با امضاء و اثر انگشت هر دو
و) اصل فیش بانکی به مبلغ ۱۲ هزار تومان به شماره حساب شخصی سازمان پزشکی قانونی
صدور مجوز با رعایت شرایط فوق منوط به درخواست و رضایت زوجین است؛ ولی اگر زوج رضایت ندهد و یا این که در دسترس نباشد و خطر جانی زوجه را تهدید کند، با مراجعه زوجه به مراجع قضایی و استعلام از پزشکی قانونی و بررسی کارشناسی و تحقق شرایط، امکان صدور مجوز سقط جنین درمانی خواهد بود.^[۹۱]
البته پیش از دستورالعمل فوق وقتی که سلامت جسمانی و روانی مادر به سبب بارداری مورد تهدید واقع میشد، در صورتی که ادامه بارداری با خطر جانی برای مادر همراه بود، مجوز براساس قانون مجازات اسلامی صادر میگردید و در سایر موارد رویه خاصی وجود نداشت. گاهی با بهره گرفتن از فتوای علماء و با صدور مجوز از مرجع قضائی اقدام و در خصوص تالاسمی ماژور با بهره گرفتن از فتوای مقام معظم رهبری مجوز صادر میشد. لیکن در خصوص ناهنجاریهای جنین اقدامی از طرف سازمان پزشکی قانونی صورت نمیگرفت. در حال حاضر بنا به اظهارات مسئولین پزشکی قانونی در حال بررسی تخصصی سایر ناهنجاریهای جنین که منجر به عسر و حرج خانواده و یا فوت نوزاد مدتی بعد از تولد میشود، میباشند؛ تا در این زمینه نیز راهحلی ارائه کنند؛ تا به حال مجموعاً ۵۱ مورد در این زمینه مشخص و اعلام شده است. ۲۹ مورد آن مربوط به ناهنجاریهای جنینی است که منجر به مرگ جنین داخل رحم یا بلافاصله بعد از تولد میگردد و ۲۲ مورد نیز در بیماریهای مادر است که با تهدید جانی مادر توأم میباشد. علاوه بر دستورالعمل مذکور طرحی با امضای ۴۰ نفر از نمایندگان دوره ششم مجلس شورای اسلامی به عنوان «طرح سقط درمانی» تقدیم مجلس شد و در جلسه علنی روز سه شنبه پنجم شهریورماه ۱۳۸۱ اعلام وصول شده است. این طرح در جلسه مورخ ۲۸/۷/۱۳۸۱ کمیسیون بهداشت و درمان به شرح ذیل به تصویب رسیده است.
ماده واحده: سقط درمانی، با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تائید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین که پس از ولادت موجب حرج والدین یا طفل میشود و یا بیماریهای مادر که با تهدید جانی مادر توأم باشد، قبل از ولوج روح (چهارماه و ده روز) با رضایت زن و شوهر مجاز میباشد و مجازات و مسئولیتی متوجه پزشک مباشر نخواهد بود.^[۹۲]
آییننامه اجرائی این قانون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری سازمان پزشکی قانونی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. متخلفین از اجرای مفاد این قانون به مجازاتهای مقرر در قانون محکوم خواهند شد.
مجدداً طرح مذکور با امضای ۲۵ نفر از نمایندگان دوره هفتم مجلس شورای اسلامی به مجلس تقدیم شد و در جلسه علنی مورخه سه شنبه بیست و ششم خردادماه ۱۳۸۳ اعلام وصول شده است.
این طرح در جلسه مورخ ۹/۴/۸۳ کمیسیون بهداشت و درمان با همان متن مذکور در فوق به تصویب رسیده است. بدیهی است که در صورت تصویب و نهایی شدن آن، دایره سقط جنین درمانی گسترش قابل توجهی پیدا کرده و قانونمند خواهد شد.
بنابراین اعلام موارد سقط جنین مجاز پزشکی و اجرای آن به صورت قانونی در کشور حداقل از تولد ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار کودک معلول در سال پیشگیری میکند.^[۹۳]
یکی از مواردی که باعث دادن مجوز سقط جنین میباشد، ایجاد عسر و حرج برای والدین است؛ اما دادن مجوز به علت عسر و حرج فقط در بیماریهای صعب العلاج جنین پیشبینی شده است و سایر موارد مسکوت باقی مانده است. با این وجود هنوز شمار بسیاری از بیماریهای ژنتیکی و مادرزادی قابل تشخیص باقی مانده که شامل مجوز قانونی سقط پزشکی نمیشود.
با وجود این موارد بهتر است برای دادن مجوز سقط جنین کلیه جوانب سنجیده شود. از یک طرف حقوق جنین مطرح است که حق زیستن و زندگی کردن (حق حیات) دارد و باید در دو مرحله در نظر گرفته شود: لحظه انعقاد نطفه و استقرار آن در رحم تا لحظه ولوج روح، که به نظر میرسد در این مرحله به علت عدم وجود روح برای جنین سقط درمانی قابل توجیه است و مرحله دوم از لحظه ولوج روح تا تولد، که در این مرحله نیز با سه موضوع حیات جنین(حق زیستن) سلامت جنین و شرافت و احترام جنین مواجه هستیم.
در این مرحله نیز با کشف معیوب بودن جنین به صورتی که قابل درمان نباشد و ادامه حیات او را با رنج مواجه سازد و اطرافیان را با عسر و حرج مواجه سازد، مجوز برای سقط جنین قابل توجیه به نظر میرسد. همچنین مسألهای که به آن پرداخته نشده و بسیار مهم میباشد، مسأله زنازادگی و بارداری در اثر تجاوز به عنف میباشد، در اینجا نیز با شرافت و احترام جنین مواجه هستیم که اصولاً از نظر اطرافیان فاقد آن میباشد.
در این حالت مادر نیز از لحاظ روانی قادر به تحمل و نگهداری آن نبوده و جامعه نیز با برخورد با چنین انسانی به دید حقارت به وی مینگرد. همچنین در قوانین ما نیز چنین طفلی را منتسب به زانی نمیدانند، فلذا از یک طرف شرافت و احترام جنین از بین رفت و از سوی دیگر جنین فاقد حمایتهای لازم قانونی و اجتماعی میباشد. پس در این موارد جنین چه قبل از تولد(به علت حالات و روحیات مادر) و چه بعد از آن با عسر و حرج مواجه بوده و فاقد حیثیت و شرافت میباشد، علاوه بر آن در رابطه با مادر با حق آزادی مادر، حق حامله شدن یا نشدن و حفظ جان و سلامت و آبرو حیثیت او مواجه هستیم و در رابطه با اجتماع با مسائلی همچون انفجار جمعیت، مشکلات فرهنگی و اقتصادی، عدم وجود کار مناسب و نظایر آن روبرو هستیم. بنابراین به نظر میرسد در مسئله سقط جنین باید با دیدی جامع الاطراف به تمام مسائل (جنین، مادر، اجتماع) نگریست و به وضع قانون پرداخت و تمام مسائل خواه مربوط به جنین، جامعه و مادر در نظر گرفته شود و قانون مناسب وضع گردد؛ تا تمام موارد سقط جنین در نظر گرفته شود و شامل مواردی همچون بارداری به علت تجاوز به عنف و زنا که تولد نوزاد موجب سرافکندگی و حرج شدید زن یا خانواده میگردد، نیز باشد.
ج: بررسی تطبیقی سقط جنین
۱- سقط جنین در حقوق آمریکا:
در آمریکا مسئله سقط جنین بسیار بحث برانگیز است و قوانین مربوط به آن از ایالتی به ایالت دیگر متفاوت است. اما به طور کلی سقط جنین در قانون جزای آمریکا به سه دسته تقسیم میشود:
۱- سقط جنین غیرمجاز ۲- سقط جنین محال ۳- سقط جنین مجاز.
سقط جنین غیرمجاز نیز به دو نوع: سقط جنین غیرمجاز از نوع جنایی درجه دو و سقط جنین غیرمجاز از نوع جنائی درجه سه تقسیم میشود.
سقط جنین غیرمجاز از نوع جنایی درجه دو
براساس ماده یک (mpc)^[94]هرگاه شخصی عامداً و به طور غیرمجاز به حاملگی شخصی دیگر پایان دهد، در صورتی که حاملگی بیش از ۲۶ هفته ادامه یافته باشد، خواه جنین زنده باشد یا نه، این شخص جرم جنائی درجه دو مرتکب گردیده است. بنابراین عناصر متشکله این جرم را میتوان به شرح ذیل خلاصه کرد:
رکن مادی: