رابطه (۳-۳۰)

۳-۱-۱۲ روش محاسبه ابعاد سرپوش گازی و بیوگاز تولیدی
سرپوش بر پایه ظرفیت مخزن خروجی مدل چینی ساخته می شود. با توجه به اینکه بعد از اتمام زمان اقامت خوراک در دایجستر خوراک بازهم قابلیت تولید گاز را دارا است می‌توان با بهره گرفتن از شکل ۳-۱ یک مدل هندی به عنوان سرپوش گازی بر روی مخزن خروجی طراحی نمود. مقدار حجم مخزن هندی همان خروجی مخزن چینی () می‌باشد. ابتدا ( ) را () نامیده (رابطه (۳-۳۱)) و از رابطه (۳-۳۲) یک مخزن نگهدارنده گاز ( محاسبه می نماییم. سپس با بهره گرفتن از شکل ۳-۱ و نزدیک‌ترین نسبت برای () و ( ، قطر سرپوش گازی هندی بدست می آید.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

رابطه (۳-۳۱)

رابطه (۳-۳۲)

شکل سرپوش گازی با توجه به نوع ساخت مخزن خروجی تعیین می شود. شکل استوانه از تمام اشکال بهتر خواهد بود چون دارای کمترین نقطه برای گیر کردن می باشد. باید توجه داشت برای شناور بودن سرپوش روی خوراک ، حفظ تعادل و همچنین عملکرد بهتر باید مقداری از آن مستغرق در خوراک در نظر گرفته شود. نحوه ساخت سرپوش بیشتر شبیه ساخت سرپوش هاضم هندی می باشد. برای محاسبه بیوگاز تولید شده ، باید ابتدا با توجه زمان اقامت خوراک مقدار محاسبه شود. سپس مقدار خوراک بر حسب حجم مخزن خروجی محاسبه و نهایتا مقدار بیوگاز تولیدی بدست آید.
۳-۱-۱۳ مقدار بیوگاز تولیدی با اضافه شدن همزن
با توجه به محاسبات انجام شده توسط محققین مقدار تولید بیوگاز با وجود همزن چهل درصد افزایش میابد. طبق پژوهش های انجام شده با بهره گرفتن از همزن به فواصل کارکرد یک هفته استراحت و یک هفته کار ، ۴۰ درصد تولید بیوگاز افزایش میابد. (رابطه (۳-۳۳)) (عمرانی و همکاران. ۱۳۸۴).

رابطه (۳-۳۳)

۳-۱-۱۴ مقدار بیوگاز تولیدی با اضافه شدن سرپوش
نسبت خوراک مخزن اصلی دایجستر () و حجم آن را یافته و برابر با مقدار خوراک مخزن خروجی () و حجم مخزن خروجی () قرار داده و با آن نسبت سهم خوراک تازه که از دایجستر وارد مخزن خروجی می شود را می توان محاسبه نمود. این عمل توسط رابطه (۳-۳۴) قابل محاسبه است. مقدار بیوگازی که در سرپوش تولید می شود بستگی کامل به مقدار فضولات تازه ورودی مخزن خروجی دارد که از طریق رابطه (۳-۳۵) به دست می آید. مقدار کل خوراک برابر است با مقدار فضولات ضرب در دو که در رابطه (۳-۳۶) نشان داده شده است. حجم مخزن دایجستر سرپوش که همان مخزن خروجی حساب شده دایجستر چینی است می­توان از رابطه (۳-۳۷) به دست آورد.

رابطه (۳-۳۴)

رابطه (۳-۳۵)

کیفی

استخدام و اشتغال

اشتغال ایحاد شده به دلیل اجرای پروژه را ارزیابی می کند.

کمی

منافع اجتماعی

منافع اجتماعی پروژه را تعیین می کند.

کیفی

برآورده کردن نیاز کارمندان

منافع ایجاد شده برای کارمندان از اجرای پروژه را ارزیابی می کند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

کیفی

یادگیری و دانش

تحلیل این مطلب که آیا توسعه پروژه یادگیری و دانش کارمندان را افزایش می دهد.

کیفی

بهبود اعتبار شرکت

تحلیل این مطلب که آیا توسعه پروژه ، وجهه شرکت را بهبود می دهد.

کمی

منافع ناملموس

منافع ناملموس پروژه را تعیین می کند.

کیفی

تاثیر بر روی پروژ های مرتبط

تاثیر پروژه بر روی سایر پروژه های پوتفولیو را از نظر منافع و منابع تحلیل می کند

کمی

منافع توسعه داده شده

منافع پروژه را روی سایر پروژه های پورتفولیو تعیین می کند.

شاخص های اقتصادی عمومی پروژه ها، که می تواند برای انتخاب و اولویت بندی مورد استفاده قرار گیرد شامل خالص جریان نقد قطعی که از اختلاف بین مجموع جریان نقدی ورودی و خروجی بدست می آید. که اگر این شاخص مثبت باشد یعنی منافع پروژه بیشتر از سرمایه گذاری پروژه است و هر چه این تفاضل بیشتر باشد حاکی از جذابیت بیشتر پروژه است. همچنین جریان نقدی نسبی نیز از تقسیم مجموع جریان نقدی ورودی به مجموع جریان نقدی خروجی بدست می آید. نسبت بزرگتر از یک حاکی از آن است که منافع پیش بینی شده از پروژه، از سرمایه گذاری انجام شده بیشتر است و نشان از جذابیت پروژه دارد.
9-2 اهداف مدیریت پورتفولیو طبق ادبیات
در اینجا رسیدن به چند هدف با بهره گرفتن از ابزارها و تکنیک های گوناگون در مدیریت پروژه های سرمایه گذاری اشاره می شود:

• هدف اول انتخاب صحیح پروژه و یا پروژه ها و در واقع ماکزیمم کردن ارزش هر انتخاب است که مدل های مالی متعدد، مدل های احتمالی و ریسک و رویکرد متنوع زیادی به عنوان راه حل هایی برای رسیدن به این هدف مطرح شده است.

• دستیابی به پروژه های همراستا با استراتژی ها هدف بعدی است و هر دو رویکرد پایین به بالا (که انتخاب درست پروژه های مجزا منجر به انتخاب استراتژیک می شود) و رویکرد بالا به پایین همانند محفظه های استراتژیک، که استراتژی کسب و کار جهت حرکت انتخاب پروژه ها را تعیین می کند. این مهم از طریق تقسیم منابع بین پروژه ها، حوزه ها، بازارها و غیره صورت می گیرد.

• هدف سوم دستیابی به تعداد درستی از پروژه ها با توجه به منابع مالی محدود است. در حالی که اکثر تکنیک ها در تعامل با محدودیت های منابع بوده و تحلیل ظرفیت منابع به عنوان یک راه حل معرفی شده است. بسیاری از شرکت ها، تعداد زیادی پروژه در حال اجرا دارند، در حالی که که منابع مالی آن ها محدود است(کوپر و همکاران، 1997، 1998،1999و2000). درنتیجه محدودیت شدید منابع و طولانی شدن زمان اجرای پروژه ها اتفاق می افتد و این پروژه ها دیرتر به بازار خواهند رسید. پس هدف این بخش، اطمینان از توازن بین منابع مورد نیاز برای پروژه های آماده اجرا و منابع موجود است.

• استانداردهای یاددهی و یادگیری

• توسعه حرفه ای اساتید،پزشکان و … متناسب با استانداردها

• تعیین و تعریف استانداردها با مشارکت اساتید و صاحب نظران

• تاکید بر رشد و تعالی کارکنان و بیماران در تعیین استانداردها (باقر زاده، ۱۳۸۴).

عوامل موثر بر پاسخگویی
مسئولیت و اختیار:
هنگامی که یک فرد یا یک سازمان می تواند پاسخگو باشد که مسئولیت و اختیار لازم به او واگذار شده باشد.مسئولیت عبارت است از: پاسخگو بودن صاحب اختیار در برابر نتایج کارش و اختیار یعنی: حق دستور دادن و به اجرا در آوردن آن، که این دو مفهوم در مباحث مدیریت معمولا در کنار یکدیگر می‌آیند. مسئولیت می‌تواند منبع درونی یا بیرونی داشته باشد. یعنی گاهی فرد صرف نظر از وجود نظارت بیرونی،احساس تعهد درونی دارد و در جهت تحقق اهداف سازمان تلاش می کند.این نوع مسئولیت که جنبه شخصی دارد ممکن است در افرادی وجود داشته باشد و در برخی دیگر خیر؛ اما در نوع دوم، قوانین و مقررات و ناظران بیرونی، فرد را متعد و ملزم به احساس مسئولیت و پاسخگویی می‌کنند. بر اساس فرد چه دارای احساس تعهد درونی باشد و چه نباشد، باید در قبال کار خود پاسخگو باشد (استرون،۱۳۷۰).
قوانین شفاف:
وجود هرگونه نظام پاسخگویی منوط به داشتن قوانین شفاف است.قوانین و مقررات در یک جامعه،بنیادهای رفتار اجتماعی و سازمانی را تشکیل می دهند.قوانین شفاف برای یک نظام پاسخگویی از آن جهت مهم است که از یک طرف هر نوع ابهام را در جهت دهی به پرسش ها و مشخص ساختن جایگاه آنها برطرف می سازد و از طرف دیگر هرگونه سرگردانی و تحیر را هم از شهروندان و هم از کارکنان نظام اداری مرتفع می کند.برخی مشکلات رفتار سازمانی همانند «ابهام نقش» و یا «تضاد نقش» به نحوی بازگشت به شفاف نبودن قوائد و مقررات دارند؛در حالی که وجود همین مشکلات در شیوه پاسخگویی می تواند موانعی جدی ایجاد کند. تا زمانی که برای یک کارمند جایگاه و نقش وی را به طور دقیق و روشن توضیح نداده باشیم، چگونه می توانیم انتظار داشته باشیم که وی به خوبی در مورد وظایف و عملکردهایش به ما پاسخ مناسب بدهد؟و تا زمانی که نتوانیم به شهروندان شیوه های قانونی طرح مسائل و مشکلات را نشان دهیم، نمی‌توانیم از نارضایتی آنان بکاهیم.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

نظام اداری صحیح و کارآمد:
برای فراهم آوردن امکان پاسخگویی مناسب، نظام اداری را باید به طور صحیح و کارآمد پایه ریزی کرد، زیرا بخش عمده ای از دقت و تمرکز پاسخگویی متوجه اثربخشی و کارایی نظام اداری در قبال صرف بودجه و هزینه هاست (استرون، ۱۳۷۰).
برنامه ریزی صحیح:
برنامه ریزی یکی از وظایف مهم مدیریت است که مانند پلی زمان حال را به آینده مربوط می کند.تهمیت برنامه ریزی از اینجا آشکار می شود که منابع،اعم از مادی و انسانی کمیابند.همچنین عوامل محیطی مانند:شرایط سیاسی،اقتصادی،اجتماعی،علمی و فناوری به سبب تغییر دائمی،پیش بینی نشدنی و ناپایدارند.برنامه ریزی در واقع به آن دسته از اقداماتی اطلاق می شود که مشتمل بر پیش بینی هدف ها و اقدامات لازم برای رویارویی با تغییرات و مواجه شدن با عوامل نامطمئن،از طریق تنظیم عملیات آینده است.هدف اساسی برنامه ریزی، تقلیل میزان قبول خطر درباره اتفاقات احتمالی و اتخاذ تدابیری هماهنگ برای دستیابی به موفقیت سارمانی است ، اگر این برنامه ریزی ها در نظام اداری وجود نداشته باشد، نظام پاسخگویی پویا نیز به وجود نخواهد آمد (ایران نژاد و ساسان گهر، ۱۳۷۱).
نظام ارتباطی صحیح:
وجود نظام ارتباطی صحیح و نظام اطلاع رسانی کارآمد، یکی از مهمترین مبانی پاسخگویی به شمار می رود.معمولا کارکنان،مدیران و عموم افرادی که دارای منابع و اختیارات هستند،تمایل به کتمان اطلاعات دارند؛ زیرا در این صورت هیچ نهاد،سازمان یا فردی نمی تواند آنها را مستدل و دقیق به پاسخگویی فرا خواند،و در حد کلی گویی نیز به خوبی از عهده پاسخگویی برخواهند آمد.در پاسخگویی مورد نظر ما باید کلیه اطلاعات به طور دقیق و جزئی در اختیار خبرنگاران یا نهادهای ناظر و پاسخ خواه قرار گیرد تا روند پاسخگویی از حالت صوری خارج شود و آثار مثبت خود را در جامعه و نظام اداری بر جای گذارد،البته ایجاد یک نظام صحیح ارتباطی با موانعی میز مواجه می شود که این موانع در سه دسته انسانی،سازمانی و فنی گنجانده شده اند (میرسپاسی، ۱۳۷۵).
توجه به جابجایی ها و ارزشیابی ها:
جابجایی صحیح کارکنان در مشاغل مختلف باعث می شود که تناسب مشاغل با شاغلان آنها به طور مستمر حفظ شود.جابجایی کارکنان در سازمان یکی از ابزارهای موثر مدیریت است و معمولا به صورت های مختلف،مانند:ترفیع،انتقال،گردش در مشاغل،و جدایی موقت یا دائم از خدمت انجام می شود.جابه جایی های عمودی(مانند ترفیع و تنزیل) و جابه جایی های افقی(مانند انتقال) و سایر جابه جایی ها اگر به طور صحیح و منظم انجام شود،نه تنها اثربخشی بر نیروی انسانی را بالا می برد،بلکه سازمان را از رکود و یکنواختی خارج می کند و باعث رضایت کارکنان و در نهایت افزایش کارایی و اثربخشی سازمان می شود ، امر جابه جایی در سازمان ها نیاز به یک نظام ارزشیابی صحیح بر مبنای تشخیص لیاقت و شایستگی و توانایی افراد را گوشزد می کند (میرسپاسی،۱۳۷۵).
توجه به طول روانشناسی سازمانی:
در این زمینه، به ویژه توجه به عواملی که منجر به رضایت و نارضایتی کارکنان می شوند و نیز عواملی که در ایجاد انگیزش کارکنان تاثیر دارند ،نقش به سزایی در میزان و نحوه پاسخگویی کارکنان و مدیران ایفا می کنند.
نظریات مربوط به انواع و اشکال پاسخگویی:
تعدادی از دانشمندان و اندیشمندان در نوشته های خود بر انواع پاسخگویی تاکید داشته اند.چون پاسخ گویی در زمینه های متفاوت دارای انواع مختلفی است که پرداختن به آنها،بسیاری از زوایای مبهم این مفهوم را روشن می سازد.این صاحبنظران به همین لحاظ مدلهای خود را بر این بعد متمرکز کرده اند (پائول، ۱۹۹۱، اسکات، ۲۰۰۰، هود۱۹۹۵، ویرتانن ۱۹۹۶،سین کلیر ۱۹۹۵،رامزک ۲۰۰۰،امانوئل و امونل ۱۹۹۶،دایود و آبرا ۱۹۹۸، ریچارد ۱۹۹۸،هاس۱۹۹۸، دابنیک ۱۹۹۸، گودین۲۰۰۳، برون ۲۰۰۰، فوکس و براون ۱۹۹۸، مور، ۲۰۰۰)^[۹]
پاسخگویی را به طور روشن و واضح،می توان به دو نوع عمودی(up ward) و افقی(out ward)، تقسیم کرد. پاسخگویی یک یا واحد اداری به فرد یا واحد مافوق در داخل نظام تشکیلاتی سازمان‌های عمومی و دولتی را “پاسخگویی عمومی” و پاسخگویی یک دستگاه عمومی و دولتی به عموم مردم (اعم از فرد یا سازمان های غیر دولتی) و نمایندگان مردم و دستگاه های قضایی مستقل را “پاسخگویی افقی” می نامیم (پائول، ۱۹۹۱).
در مدل دیگری، چهار نوع پاسخگویی مطرح شده است. “پاسخگویی سیاسی” به عنوان نوعی زنجیره پاسخگویی است که متخصصان خدمات عمومی را با رئیس کل اجرایی سازمان که متقابلا در برابر وزیر پاسخگو است و وزیر با هیات دولت را با مجلس ارتباط می دهد."پاسخگویی عمومی” بیشتر غیر رسمی است و نوعی پاسخگویی مستقیم در برابر عامه،اجتماعات،گروه ها و افراد است.پاسخگویی در طبقه بندی دیگری، دارای انواع قانونی، مالی، عملکردی، دموکراتیک و اخلاقی است (جنسن، ۲۰۰۰).

• پاسخگویی قانونی، بر این اشاره دارد که تا چه حدی متولیان امور عمومی(کارکنان و مدیران) در سازمان های خدماتی عمومی از قوانین و مقررات تبعیت می کنند.

• پاسخگویی مالی، تا چه حد متصدیان امور عمومی، منابع پولی عمومی را به اثربخش ترین شیوه مصرف می کنند.

• پاسخگویی عملکردی، یعنی این که تا چه حد متصدیان امور عمومی اهداف مورد نظر سیاستمداران منتخب و انتظاراتی را که در قلمرو خط مشی های عمومی ایجاد شده اند را تحقق بخشیده اند.

• پاسخگویی دموکراتیک، به این معناست که تا چه حد متصدیان امور عمومی به ارزش های دموکراتیک ارزش قائل اند و فرایند های دموکراتیک را ایجاد می کنند.

• پاسخ گویی اخلاقی، این نوع از پاسخگویی پی گیر این مهم است که تا چه حد متصدیان امور عمومی مطابق با اصول اخلاقی عمل می کنند.

مدل های دیگری نیز از این بعد برای پاسخگویی وجود دارد، برای مثال اندیشمندان دیگری از پاسخگویی اقتصادی در بخش عمومی نام می برند که در این مدل مصرف کنندگان به عنوان مصرف کنندگان و نه شهروندان فرایند سیاسی دیده می شوند آنها همچنین به پاسخگویی حرفه ای و سیاسی نیز اشاره می کنند (اسمیت، ۲۰۰۹)
برخی از صاحبنظران بین پاسخگویی های اداری، سازمانی،قانونی، سیاسی، حرفه ای و اخلاقی تفاوت هایی قایل شده اند. به اعتقاد (اسکات، ۲۰۰۰) ،مفهوم پاسخگویی به صورت سنتی به وسیله قانونگزاران عمومی و دولتی پایه ریزی شده است که عبارت است از وظایف رسمی افراد دولتی برای پاسخ دادن در مورد اعمالشان به وزیران،مجلس و دادگاه ها. وی معتقد است که تغییرات جدید در ساختارهای پاسخگویی،پس از جنگ جهانی دوم به وجود آمده است.
“اسکات” به همراه برخی از محققان، پاسخگویی را به پنج نوع تقسیم می کند:
پاسخگویی مالی: شامل پاسخگویی واحدهای عمومی و دولت به حسابرسان و بازرسان مالی داخل و خارج سازمان برای ارزش های پولی و خرج هزینه هاست و همچنین پاسخگویی سازمان ها بازارهای مالی را نیز در بر می گیرد.
پاسخگویی سیاسی: به معنای پاسخگویی سازمان های دولتی به وزیران،مجلس و دیگر پیکره های منتخب مردم مثل نمایندگان محلی می باشد.
پاسخ گویی قانونی: انطباق عملکرد سازمان های عمومی با قوانین و مقررات و نظارت بر این امر می باشد،مثل پاسخگویی کارگزاران دولتی به دادگاه ها در مورد ارزش های قانونی و قضایی.
پاسخگویی سلسله مراتبی:شامل روابط فرادست و فرودست است که در این مبحث پاسخگویی پیکره های اداری در هرم سازمانی مطرح می شود،مثل پاسخگویی فرد به مقام بالاتر خود در سازمان.
و سرانجام پاسخگویی قراردادی: پاسخگویی به انتظارات فرد یا پیکره ای که منابعی را در اختیار فرد یا پیکره ای گذارده است،می باشد.مثلا رییس یازمان منابعی را در اختیار یک فرد قرار می دهد و در مقابل استفاده ای که آن فرد از آن منابع می برد،از او انتظاراتی دارد.این منابع،حقی را به فرد می دهد که از طرف مقابلش انتظاراتی را داشته باشد و دلایلی برای کارهایش از او بخواهد (اسکات، ۲۰۰۰)
رامزک^[۱۰](۲۰۰۰) نیز در مدلی مشابه، پاسخگویی را به گونه های سیاسی، قانونی، سازمانی و حرفه ای تقسیم می کند. شکل (۲-۱) گونه های چهارگانه پاسخگویی را نشان میدهد .در این شکل پاسخگویی از دو بعد منبع نظارت(درونی و بیرونی،و میزان استقلال کم و زیاد) نشان داده شده است.
منبع نظارت
زیاد
کم

سازمانی

حذف فیلد هایی که دارای مقادیر Null زیاد بوده و یا مقادیری برای آنها وجود ندارد:

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در جدول اطلاعات فروش فیلد های زیر به علت مقایر Null زیاد حذف شدند:
تخفیف – Discount
هزینه های اضافی – Addition-Cost
هزینه واحد – unit-Cost
در جدول اطلاعات مشتری فیلد های زیر به علت مقایر Null زیاد حذف شدند:
جنسیت، از آنجایی که بیشتر مشتریان این شرکت را مشتریان حقوقی تشکیل می دادند. این فیلد دارای مقادیر Null بسیاری بود.
در جدول اطلاعات مشتریان، نوع مشتری اعم از حقیقی و حقوقی نیز وجود دارد که در بعضی از موارد مشتریان حقوقی با نوع حقیقی تعریف شده بودند، که تناقضات موجود بر طرف شد.
نرمال سازی داده ها:
تفاوت مقیاس ها در متغیر های مختلف، نتایج داده کاوی را در جهات متفاوتی تحت تاثیر قرار می دهد. برای کاهش تاثیر این نکته در نتایج داده کاوی به نرمال سازی داده پرداخته می شود. در فصل سوم به صورت کامل روش های متداول نرمال سازی داده بیان شد. دراین مطالعه برای نرمال سازی داده ها از روش امتیاز Z با رابطه زیر استفاده شده است. پس از اعمال این رابطه به روی داده ها، داده های موجود در پایگاه داده به صورت یکپارچه ذخیره شده اند. [۳۳]
کاهش بعد:
در دنیای واقعی، معمولا داده به ندرت به منظور داده کاوی جمع آوری می شوند. در چنین مواردی معمولا با حجم عظیمی از داده ها روبه رو شده و به دنبال استفاده از آنها برای کاربرد خاص می باشیم. بنابراین کاهش بعد یکی از افدامات مورد نیاز است. ساخت، استخراج و انتخاب مشخصه ها، از رویکرد های کارآمد برای کاهش داده
می باشد. در این مطالعه با بهره گرفتن از رفتار مشاهده شده مشتری در گذشته متغیر های پیش بینی برای شناسایی مشتریان رویگردان انتخاب شده است که در ادامه به بررسی آنها پرداخته می شود. [۴۰]
۵٫۴ . متغیرهای پیش بینی در این مطالعه
در این قسمت متغیر های پیش بینی که در این مطالعه مورد استفاده قرار گرفته است به تفضیل شرح داده
می شود. قبل از بررسی تشریحی هر کدام از این متغیر ها، لیست آن در جدول شماره ۱٫۵٫۴ نشان داده شده است.
جدول شماره ۱٫۵٫۴٫ متغیر های پیش بینی

ایشان در باب رابطه معرفت شناسی، جهان بینی و ایدئولوژی چنین می نگارد:
ایدئولوژی از نوع حکمت عملی است و جهان بینی از نوع حکمت نظری. هر نوع خاص از حکمت عملی مبتنی بر نوع خاصی از حکمت نظری است. ایدئولوژی هر مکتب، مبتنی است بر جهان بینی آن و جهان بینی آن مبتنی است بر نظریه اش درباره معرفت و شناخت. مترقی بودن هر ایدئولوژی بستگی دارد به مترقی بودن جهان بینی اش و مترقی بودن جهان بینی اش بستگی دارد به مترقی بودن شناخت شناسی اش اگر یک مکتب، یک سلسله دستورها و فرمان ها عرضه می دارد، ناچار متکی بر نوعی فلسفه و جهان بینی درباره هستی و جهان و جامعه و انسان است که چون هستی چنین است و جامعه یا انسان چنان است، پس باید این چنین و آن چنان بود. (مطهری،۱۳۶۵: ۹۷).
مطهری ضرورت ایدئولوژی دینی را بسیار مورد اهمیت قرار می دهند، او ایدئولوژی را پاره ای از دین می داند و جزء دیگر آن را جهان بینی معرفی می کند؛ اگر چه در مواردی ایدئولوژی را نیز مترادف با مفهوم دین به کار می برد. از دید ایشان، دین برای راهنمایی و کمک به انسان ها، و ایدئولوژی، وسیله ای برای بیان چگونه زیستن و چگونه بودن برای خوشبختی دنیوی و اخروی، فایده بخش است. ایشان در باب ضرورت ایدئولوژی دینی معتقد است از عهده یک شخص خارج است که به صورت مستقل به جایی برسد که هم مؤسس مملکت باشد و هم از عقیده فلسفی مستقلی درباره هستی و همچنین عقاید سیاسی، رهبری جامعه و عقاید اقتصادی درباره نحوه توزیع ثروت و هم عقاید اجتماعی و عقاید تربیتی و اخلاقی درباره چگونگی تربیت فرزند و همچنین درباره اخلاق اجتماعی برخوردار باشد. تنها مکتب وحی است که قادر به تحقق چنین ادعایی است (مطهری،۱۳۶۵: ۴۲).
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
بنابراین، مطهری مکتب و ایدئولوژی از ضروریات حیات اجتماعی می داند. حال چنین مکتبی را چه کسی قادر است طرح و پی ریزی کند؟ بدون شک عقل یک فرد قادر نیست اما آیا عقل جمع قادر است؟ آیا انسان با بهره گرفتن از مجموع تجارب و معلومات گذشته و حال خود می تواند چنین طرحی بریزد. اگر انسان را بالاترین مجهول برای خودش بدانیم به طریق اولی جامعه انسانی و سعادت اجتماعی مجهول تر است. بنابراین، دستگاه عظیم خلقت، این نیازهای بزرگ را مهمل نگذاشته و از افقی ما فوق افق عقل انسان یعنی افق وحی، خطوط اصلی این شاه راه را مشخص کرده است و کار عقل و علم حرکت در درون این خطوط اصلی است. نکته قابل توجه این است که استاد مطهری ایدئولوژی را در خطوط اصلی خلاصه می کند؛ به گونه ای که عقل و علم را در رفع نیازهای انسان راهنمایی نماید (مطهری،۱۳۶۴: ۵۴).
پ- شرایط اجتماعی و سیاسی
تاریخ ایران مدرن، تحت سلطۀ سلسلۀ پهلوی (۷۰-۱۹۲۵ م / ۱۳۵۸- ۱۳۰۴ هـ .ش)، یا به عبارت دیگر تحت حاکمیت رضاشاه پهلوی (۴۱- ۱۹۲۵ م / ۱۳۲۰- ۱۳۰۴ هـ .ش)، و پسرش محمدرضا شاه (۷۹ -۱۹۴۱ م / ۱۳۵۸- ۱۳۲۰ هـ .ش)، شکل گرفت. در اواخر دهۀ ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ رضا شاه تحت تأثیر هم قطار معاصرش در ترکیه، «مصطفی کمال (آتاترک)»، بر نوسازی و ایجاد حکومت مرکزی قدرتمندی که بر ارتش و دیوان سالاری مدرن مبتنی باشد، توجه کرد (اسپوزیتو،۱۳۷۸: ۵۴).
پادشاهی رضاشاه، با اعمال سیاست هایی چون «تخته قاپو کردن» عشایر شورشی، مرکزیت دادن به ارتش و قوۀ قضایی، تأسیس بانک ملی و آماده سازی زیرساخت های مدرن ایران، وحدت ملی را نشانه گرفت. اگر چه رضاشاه، تظاهر به اسلام می کرد و در سال های نخست سلطنتش، از حمایت رهبران مذهبی برخوردار بود، اما برخی از سیاست های ترقی خواهانۀ او نظیر قرار دادن زرتشتی گری در کنار اسلام به مثابه مذهب رسمی، انتخاب نام (پهلوی) و نمادهای ماقبل اسلام (شیر و خورشید) و از همه مهم تر، پذیرش اصلاحات قانونی و آموزشی مطابق با سبک و شیوۀ غربی، بسیای از علما را ناراضی کرد. همچنین آن ها بخش زیادی از توان و امکانات خود را با اشغال شدن جایگاهشان توسط محاکم عرفی، وکلا، قضات، دفاتر اسناد رسمی و آموزگاران، از کف دادند. علما و طبقات سنتی، به ویژه از قانون متحدالشکل شدن لباس ها و اجبار مردان در پوشیدن لباس فرنگی، ممنوعیت روحانیت از پوشیدن لباس روحانیت (۱۹۲۸ م / ۱۳۰۷ هـ .ش)، غیرقانونی اعلام کردن حجاب برای زنان (۱۹۳۵ م/ ۱۳۴ هـ .ش)، و کنترل و تصرف موقوفات توسط حکومت (۱۹۳۴ م/ ۱۳۱۳ هـ . ش) ناراضی بودند (اسپوزیتو،۱۳۷۸: ۵۵).
با وجود آنکه بسیاری از این اصلاحات برای طبقات بالا و متوسط مناسب و سودمند بود، ولی شکاف فرهنگی بین شهروندان هوادار غرب و اکثریت جامعۀ ایران را افزایش داد و با نگاهی به تاریخ سیاسی ایران در قرن بیستم درمی یابیم که سخن گفتن از سیاسی اسلامی با وجود این تنوع و گوناگونی ممکن است و در حقیقت از اهمیت برخوردار است. از اواسط قرن نوزدهم، سیاست در ایران دل مشغول یک ملاحظه و نگرانی عمده بوده است و آن تلاش برای تحول مادی یک جامعه عقب مانده بود. نوسازی در اشکال مختلفش راه حلی سیاسی به این ملاحظه و نگرانی مرکزی است. بنابراین، مسأله چگونگی نوسازی برای همۀ جنبش های سیاسی اعم از لیبرالیسم ملی گرایانه جنبش مشروطه خواهی، دولت محوری رضاشاه، حکومت خودکامۀ محمدرضاشاه و سیاست ملی گرایانه دورۀ مصدق، اولویت داشت. حتی سال های مخالف حزب توده، که یک اقتصاد طراحی شده متمرکز از نوع شوروی را به عنوان مدلی برای قایق آمدن بر عقب ماندگی پیشنهاد می کرد، منطبق با همان الگوی عمومی بود (نجم آبادی، ۱۳۷۷ :۳۶۰ ).
فعالان و متفکران سیاسی در اواخر قرن ۱۹ در ایران، جامعۀ خود را در مقایسه با اروپای غربی
عقب مانده می دانستند. این تفکر تا صد سال غالب بود. اما در دهۀ ۱۹۷۰ ملاحظات و نگرانی های سیاسی از عقب ماندگی به فساد و از نوسازی به پالایش اخلاقی جامعه ای فاسد، از عملکردهای سیاسی حکومت به استفاده از درآمدهای نفتی و ارزش های دستخوش تغییر جامعه معطوف شد. دستاوردهای غرب، که قبلاً معیاری برای ارزیابی عقب ماندگی بود، به عنوان نیروی اساسی در ورای این فساد مورد انتقاد قرار گرفت. این انتقاد جدید از نظم قدیمی، که متضمن تمدن غیردینی غرب به عنوان یک الگو بود، دل نگران شیوۀ نوسازی و نقصان های آن نبود بلکه کل طرح نوسازی را مورد حمله قرار می داد (نجم آبادی، ۱۳۷۷ :۳۶۱ ).
در دهۀ هفتاد، فساد اخلاقی و اجتماعی ناشی از نفوذ و تسلط غرب از دید همۀ جریانات سیاسی مسأله اصلی بود. از همان آغاز، اصلاح گرایی محکوم به شکست بود. مسائل اجتماعی با سبک هایی اخلاقی که مخالف هرگونه سازش و ملایمت بودند توصیف می شدند. اندیشه ها و پیشنهادهای اصلاح گرایان که راه حل های غربی تجویز می کردند مقبول نبودند و در مظان اتهام (غرب زدگی) قرار داشتند. افکار ضد امپریالیستی چپه ای رادیکال نیز غربزده محسوب می شد. این افکار هیچ گونه مزیتی بر جریان های واقعاً بومی و عمیقاً ضدخارجی که از چرخش به سمت یک هویت اسلامی اصیل دفاع می کردند، نداشتند. اگر مسأله، بریدن پیوندها با خارج، پالایش جامعه و ساختن نظم اخلاقی جدیدی بود، مسلماً سیاست بومی مذهبی در یک جامعۀ اسلامی از قدرت زیادی برخوردار بود.
اهمیت این چرخش به سمت یک سیاست اسلامی و بومی هنگامی درک می شود که به یاد آوریم این چرخش منحصراً خاص محافل مذهبی قم نبود. برخی از نام آورترین حامیان آن، روشن فکران غیرمذهبی بودند، مانند جلال آل احمد که سابقاً یکی از رهبران و روشن فکران حزب توده بود، یا روشن فکران اسلامی اصلاح گرایی مانند علی شریعتی که سالیان حساسی از عمر خود را در اوایل دهۀ ۱۹۶۰ در پاریس گذرانده بود و عمیقاً متأثر از روشن فکران الجزایری ملی گرا (مانند فانون) و حامیان فرانسوی آن ها مانند (سارتر) بود. در حقیقت تلاقی این دو جریان فکری با فعال گرایی سیاسی روحانیون اطراف امام خمینی بود که اسلام را در اوایل دهۀ ۱۹۷۰ در کانون گفتمان سیاسی قرار داد. قسمتی از جواب این معما که چرا ایرانی ها به جای اوایل این قرن ، در دهۀ هفتاد به اسلام روی آوردند؟ در این امر نهفته است (نجم آبادی، ۱۳۷۷ :۳۶۵ ).
در ادامه باید به این مسئله پرداخت که اگر چه حکومت محمدرضاشاه ظاهراً در ۱۹۱۴ م/ ۱۳۲۰ هـ.ش، یعنی زمانی که انگلستان، او را به جای پدرش بر تخت سلطنت نشاند، آغاز شد اما شروع واقعی حکومت او به پس از بازگشت وی از تبعید برمی گردد، زیرا از آن زمان به بعد بود که محمدرضا شاه با کمک دولت های غربی (به ویژه ایالات متحدۀ آمریکا و انگلستان) و شرکت های چند ملیتی پایه های قدرت خویش را تحکیم نمود. وابستگی فزایندۀ شاه به غرب و اتکایش به حمایت ارتش و نیروی پلیس آموزش دیده در غرب و اسرائیل، او را به تحقق برنامۀ بلندپروازانۀ نوسازی به سبک غربی ترغیب کرد. اجرای این برنامه که «انقلاب سفید» (۷۷- ۱۹۶۳ م/ ۱۳۵۶- ۱۳۴۴ هـ . ش) نام گرفت، با اعمال سیاست سرکوب برای کنترل مخالفت، همراه شد، به این معنا که شاه برای سرکوب مخالفت ملی گرایانه آزادی خواه و مارکسیست- همانند دهۀ ۱۹۷۰- به سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا و پلیس مخفی اش (ساواک) که زیر نظر موساد (اسرائیل) آموزش دیده بود، متوسل شد (اسپوزیتو،۱۳۷۸: ۵۵).
محمدرضا شاه نیز مانند پدرش، در ابتدا از حمایت علما برخوردار بود؛ زیرا بسیاری از آن ها، در سال های اولیۀ حکومت او، به خاطر این که سلطنت را حامی خود در مقابله با دین ستیزی افسار گسیخته و تهدید کمونیسم می دانستند، غیرسیاسی باقی ماندند و اگر چه تا دهۀ ۱۹۷۰ به مخالفت مؤثر با حکومت نپرداختند، اما همان انتقادات اولیۀ آن ها از زیاده روی های حکومت، موجب شد دستگاه امنیتی حکومت، در دهۀ ۱۹۶۰، آن ها را به مثابه نهادی مذهبی، هدف حمله قرار دهد.
سیاست های پهلوی، کنترل دولت را به نحو فزاینده ای به حوزه هایی که سابق بر این اختیار علما بود، گسترش داد. اصلاحات حکومت در آموزش و پرورش، امور قضایی و موقوفات مذهبی در دهۀ ۱۹۳۰، با اصلاحات ارضی در دهۀ ۱۹۶۰ دنبال شد و این امر، دارایی، درآمد و قدرت علما را بیش تر محدود کرد. از این گذشته، علما به مثابه طبقه ای که منزلت و قدرت شان مدت های مدید از طریق پیوند با نخبگان سیاسی تقویت شده بود، از دو شاخه شدن نظام آموزشی و جامعۀ ایران به خاطر تفاوت اساسی در نگرش و هویت موجود میان نخبگان و روشن فکران غیردینی از یک سو و روحانیان مذهبی از دیگرسو، رنج می بردند. همچنان که قدرت در دستان شاه و نخبگان غرب گرا و غیردینی متمرکز می شد، روابط دولت - علما به آهستگی رو به وخامت گذاشت و طبقۀ مذهبی که با طبقۀ تجار سنتی (بازار) اتحاد طبیعی داشت، با مسائل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی توده ای^[۱۱] خود را درگیر کرد(اسپوزیتو،۱۳۷۸: ۵۶).
اقداماتی که در حکومت پهلوی صورت می گرفت تحت تاثیر زمان و مکانی خاص بود که ایران را با چهره ی متفاوت از دوران قبلی اش کرده و این تغییرات به طور اهم تحت تاثیر مدرنسیم و رویکرد غرب گرایانه پهلوی اول و دوم است.
پس از کودتای ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲، محمدرضا شاه به تثبیت قدرت خود پرداخت و طرح‌های جنجال‌برانگیز موسوم به «انقلاب سفید»که محور اصلی آن‌را اصلاحات ارضی تشکیل می داد، به اجرا گذاشت. اجرای این طرح‌ها و افزایش چند برابری درآمدهای نفتی، توسعه اقتصادی و دگرگونی ساختار اجتماعی ایران و در عین حال افزایش اختلاف طبقاتی و تنش های اجتماعی را در دهه‌ های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ در پی داشت. او با معطوف کردن اقدامات امنیتی و اطلاعاتی خویش بر سرکوب طبقه متوسط جدید و احزاب سکولار، خود را در مقابل روحانیون و تفکرات مبارز جدید اسلامی آسیپ‌پذیر ساخت. اصلاحات شاه و نیز جانبداری مستقیم و غیر مستقیم او از دولت های آمریکا و اسرائیل، مورد مخالفت روحانیون به ویژه امام خمینی واقع شد. در این دوران شماری از روشن فکران ایران (از همه مهم تر علی شریعتی) بر احیای تفکر سیاسی شیعه تاثیری عمیق نهاده و تفسیری انقلابی از شیعه را به عنوان یک ایدئولوژی رهایی‌ساز، در اذهان مردم به ویژه محصلان و دانشجویان به جای گذاشتند. امام خمینی نیز در سال های تبعید خود، اگرچه خواهان ایجاد یک حکومت اسلامی به رهبری فقها به جای سلطنت موروثی بود، بیش تر به طرح نقطه ضعف های رژیم و مسائلی که توده مردم مسلمان ایران را خشمگین می ساخت، می پرداخت. همچنین شماری سازمان های چریکی مارکسیست و اسلام‌گرا شکل گرفتند که به مبارزه مسلحانه با رژیم پرداختند. نهایتاً با سیاست‌های نادرست حزب رستاخیز حکومت در خصوص بازار و مذهب در اواسط دهه ۱۳۵۰، بازاریان و روحانیون محافظه کار و غیر سیاسی نیز به عنوان دو متحد تاریخی، به صفوف مخالفان پیوستند.
تنش‌ها و نارضایتی‌های مذکور، با بازتر شدن فضای سیاسی در سال ۱۳۵۶ که به دلیل فشارهای دولت آمریکا و نهادهای مدافع حقوق بشر صورت پذیرفته بود، خود را نشان داد و از پاییز و زمستان همان سال به شکل تظاهرات خیابانی نمود یافت. معترضان از سنت‌های شیعی چون مراسم چهلم جانباختگان برای راهپیمایی اعتراضی استفاده سیاسی به عمل آوردند (آبراهامیان،۱۳۸۷:۶۲۳-۶۲۴).
شاه کوشید تا با دادن امتیازات بیش تر به مخالفان چون عفو ۲۶۱ زندانی دیگر، بیرون بردن نیروهای نظامی از دانشگاه‌ها و وعده انتخابات آزاد، از شدت بحران بکاهد. او برای جلب نظر روحانیون دست به تغییر نخست وزیر زد و در دوران تصدی دولت شریف امامی که «دولت آشتی ملی» نام گرفته بود، آزادی مطبوعات بیش تر شد و احزاب و تشکل های سیاسی قدیمی به صحنه بازگشتند. همچنین تقویم شاهنشاهی لغو گردید، بیش تر روحانیون عالی رتبه از زندان آزاد شدند و ۵۷ قمارخانه تعطیل گشت.(Keddie: 2006، ۲۳۱)
لازم به ذکر است که اعلان جنگ حکومت علیه بازاریان و نهادهای دینی، مخالفان میانه رو و حتی روحانیون غیر سیاسی را نیز به آغوش مخالف نافرمان و سازش ناپذیر رژیم، خمینی (که به زبان آنان سخن می گفت) انداخت و آنان امکانات مالی بسیار و یک شبکه سازمانی گسترده را در اختیار خمینی قرار دادند. بازاریان همچنین، پشتیبانی مالی بسیاری از اعتصاب‌های دانشجویی و بعد از آن اعتصاب‌های گسترده کارگری و همچنین حمایت مالی خانواده‌های کشته‌شدگان درگیری‌های سال ۵۷ را برعهده گرفتند. بحران دیگری به شکل اعمال فشارهای خارجی بر رژیم شاه، به منظور وادار ساختن آن به تعدیل کنترل‌های پلیسی و رعایت حقوق بشر در ایران، به وقوع پیوست. در اواخر سال ۱۳۵۴، سازمان عفو بین‌الملل، کمیسیون بین‌المللی قضات در ژنو و همچنین کمیسیون بین‌المللی حقوق بشر وابسته به سازمان ملل، هر یک رژیم شاه را به نقض شدید حقوق بشر محکوم کردند. هم زمان با انتقاد سازمان های هوادار حقوق بشر، دانشجویان ایرانی و گروه‌های مخالف خارج از کشور به منظور افشای جنایت های ساواک، اقدام به تشکیل کمیته‌های ویژه و برگزاری راهپیمایی کردند. در پی آن، روزنامه‌های با نفوذ غربی مانند «ساندی تایمز» لندن، مطالب افشاگرانه‌ای را درباره نحوه شکنجه‌های ساواک به انتشار رساندند. در همین اوان، جیمی کارتر در کمپین انتخاباتی خود برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال ۱۹۷۶ میلادی (۱۳۵۵)، بر اهمیت مسئله حقوق بشر در ایران برای ایالات متحده، تاکید کرد. شاه که نمی‌خواست تصویر اصلاحگری پیشرو و مشتاق به آوردن مزایای تمدن غربی را به ایران از دست دهد، نسبت به فشارهای خارجی واکنش مثبت نشان داد. در نتیجه در اواخر سال ۱۳۵۵، ۳۵۷ زندانی را بخشید، به صلیب سرخ جهانی اجازه داد تا از زندان‌ها بازدید کند و به کمیسیون بین‌المللی حقوقدانان قول داد که در آینده بیش تر محاکمه‌ها در دادگاه‌های مدنی صورت گیرد (آبراهامیان، ۱۳۸۷: ۶۱۷-۶۱۹).
فروکش کردن نظارت ها و سختگیری ها، مخالفان را تشویق کرد تا با صدای بلندتری به اعتراض بپردازند. در اردیبهشت ۱۳۵۶، ۵۳ حقوقدان – بیش تر از هواداران مصدق - با فرستادن نامه‌ای سرگشاده به کاخ شاه، از دخالت او در کار دادگاه‌ها و قوه قضائیه انتقاد به عمل آوردند. در تیرماه نیز چهل تن از شخصیت های ادبی و روشن فکران در نامه‌ای به هویدا، از سرکوبی و سانسور فعالیت های فرهنگی و ادبی توسط ساواک، انتقاد کردند و کانون نویسندگان ایران را که از سال ۴۳ سرکوب شده بود، احیا نمودند. در تابستان و پاییز همان سال، حقوق دانان، روشن فکران و نویسندگان و همچنین بازاریان تهران و طلاب قم نیز با نوشتن نامه‌های انتقادی سرگشاده‌تری، صراحت بیش تری به خرج دادند (آبراهامیان،۱۳۸۷ :۶۱۹-۶۲۲)، در بحبوحه این اتفاقات، اول آبان سال ۱۳۵۶ (فرزند امام خمینی، مصطفی خمینی) به شکل مشکوک و غیر منتظره‌ای درگذشت، که منجر به برگزاری جلسات سوگواری معترضانه در قم، تهران، یزد، مشهد، شیراز و تبریز شد و مرگ او به‌طور گسترده‌ای به ساواک نسبت داده شد.
تا اواخر آبان ۱۳۵۶ مخالفان حکومت، به فعالیت های محصور به پشت درهای بسته، نوشتن بیانیه، تشکیل گروهای جدید، احیای گروه‌های قدیم، صدور نامه و انتشار نشریات اقدام می‌کردند، اما پس از آن تاریخ، مرحله جدیدی در روند انقلاب رخ داد و فعالیت مخالفان به صورت تظاهرات خیابانی خود را نشان داد. نقطه عطف در ۲۵ آبان رخ داد که پس از نه شب جلسات شعرخوانی آرام با مضمون سیاسی که توسط کانون نویسندگان در انجمن فرهنگی ایران و آلمان و در دانشگاه آریامهر در آبان ماه سال ۱۳۵۶ تشکیل شده بود، پلیس اقدام به برهم زدن جلسه شب شعر دهم و متفرق کردن حدود ده هزار دانشجوی شنونده در آن کرد که تظاهرات خشمگینانه دانشجویان و سرازیر شدن آنان در خیابان ها با سردادن شعارهای ضد حکومتی را به دنبال داشت. در این درگیری یک دانشجو کشته، هفتاد تن مجروح و یکصد تن بازداشت شدند.
در ده روز پس از آن، تظاهرات‌های دانشجویی افزایش یافت و دانشگاه‌های اصلی تهران در اعتراض به درگیری ۲۵ آبان تعطیل شدند. پس از آن، دانشگاه های بزرگ کشور به یادبود ۱۶ آذر «روز دانشجو» دست به اعتصاب زدند. ولی تظاهر کنندگان دستگیر شده در ناآرامی های پیشین، پس از محاکمه‌های کوتاهی در دادگاه‌های مدنی تبرئه شدند و این گونه محاکمات به روشنی نشان داد که ساواک دیگر توان استفاده از دادگاه‌های نظامی را برای سرکوب مخالفان ندارد (آبراهامیان، ۱۳۸۷ :۶۲۳).
همچنین رویدادهایی چون فاجعه آتش‌سوزی سینما رکس آبادان و کشته شدن معترضان در برخی از تظاهرات‌ها (از جمله در واقعه جمعه سیاه در شهریورماه) توسط نیروهای حکومتی تنها موجب تشدید اعتراضات و از دست رفتن امکان مصالحه شد (آبراهامیان، ۱۳۸۷:۶۳۰).
به علاوه رکود اقتصادی به وقوع اعتصابات گسترده و پیوستن طبقه کارگر به تظاهرات‌ها و در نتیجه فلج شدن اقتصاد کشور انجامید. با پیوستن کارگران و همچنین تهیدستان شهری به تظاهرات‌ها، دامنه اعتراضات از ده‌ها هزار نفر به صدها هزار و حتی میلیون ها تن رسید (آبراهامیان، ۱۳۸۷:۶۳۰) و سرانجام با خروج شاه از کشور، عدم موفقیت دولت شاپور بختیار، دو روز نبرد مسلحانه سازمان‌های چریکی و هزاران مردم داوطلب مسلح، با ارتش و گارد شاهنشاهی و اعلام بیطرفی ارتش در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷، انقلاب به پیروزی رسید.
در توضیح بیش تر باید به نارضایتی از سلطنت محمدرضا شاه به ویژه پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ که موجی از خفقان سیاسی سراسر کشور را فراگرفت اشاره کرد، که موجب سرکوبی مخالفین سیاسی شد. این نارضایتی که تنها در میان پاره ای از نخبگان روحانی و روشن فکر نمود داشت، در سال های پایانی حکومت پهلوی گسترش یافت و در آستانه وقوع انقلاب در بین همه اقشار جامعه فراگیر شد (انقلاب اسلامی˛۴۷:۱۳۸۴).
برخلاف بعضی انقلاب های معاصر _که تنها گروه های خاصی در آن شرکت داشتند _ در ایران بیش تر قریب به اتفاق جمعیت کشور از رژیم پهلوی تنفر داشتند. با توجه به این وضعیت که ناخشنودی مردم با جنبه های فکری و عقیدتی مردم آمیخته گردید، می توان گفت نارضایتی در ایران از دیگر انقلاب های معاصر، شدیدتر و عمیق تر بود.
تعالیم اسلامی به عنوان اندیشه وآرمان جدید ـ که در سال های پس از قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ نمودی بارز یافت به تدریج توانست ایدئولوژی های رقیب، یعنی مارکسیسم و ناسیونالیسم را به حاشیه برد و در سطح گسترده ای بین نخبگان سیاسی و توده های مردم نفوذ کند. این گسترش در زمان وقوع انقلاب اسلامی از طریق شعارهای انقلابیون در بیان آرمان جدید مانند «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» و در کنار آن بی توجهی همگانی به شعارهای گروه های غیراسلامی ـ به رغم تبلیغات گسترده آن ها ـ قابل مشاهده بود(انقلاب اسلامی،۴۸:۱۳۸۴).
از سوی دیگر، جمعیت پذیرندۀ آرمان های انقلاب اسلامی نیز برخلاف سایر انقلاب های معاصر، جمعیتی بسیار بود؛ به گونه ای که می توان گفت ـ جز بخشی از روشن فکران که با عقاید مارکسیستی یا لیبرالی در انقلاب شرکت داشتند ـ عموم مردم تابع آرمان های اسلامی بودند.
یکی از ویژگی های جامعه در دوران پهلوی سرعت چشمگیر تحولات ایران است. در اواخر قرن ۱۹، یک لایۀ کامل از متفکران سیاسی ظهور کرد که شامل عناصر اصلاح گر، درون دیوانسالاری قاجار و همچنین منتقدان اصلاحات که بیرون از حکومت بودند، می شد. با این وجود، با تضعیف اصول اخلاقی که معرف دورۀ بعد از انقلاب مشروطۀ ایران است و با تأسیس دولت پهلوی در ۱۹۲۵، در تداوم سیاست معطوف به اصلاحات نخبگان، گسستی ایجاد شد و فرهنگ سیاسی که نظر اصلاح داشت، افول کرد.
در بسط مطالب بالا و توضیحات بیش تر درباره اوضاع جامعه ایران باید تصریح کرد که دهۀ ۱۹۴۰ شاهد ظهور موج جدیدی از سیاست های ناسیونالیستی اصلاح طلب بود که مصدق مظهر آن، و در بازار و طبقۀ متوسط سنتی ریشه داشت. اگر طبقات بالا سیاست اصلاحی را به کنار نهاده بودند، اما این امر در مورد طبقات متوسط صحت نداشت.
در مقابل، در ایران بعد از کودتا برعلیه مصدق، هیچ کدام از دو نوع سیاست وجود نداشت، حتی طبقات متوسط سنتی از همۀ ادعاهای سیاسی مستقل دست کشیدند. بعلاوه، ثروتمندان جدید، یعنی صاحبان صنایع و سرمایه داران که در پی اصلاحات دهۀ ۱۹۶۰ رشد کرده بودند، کوچک ترین علاقه ای به ساختن کشور «خود نشان نمی داند و تمایلی به دخالت در سرنوشت جامعه ای که به لحاظ اقتصادی و اجتماعی در رأس آن قرار گرفته بودند، نداشتند. از میان آن ها هیچ سیاست مدار ویا اندیشمند سیاسی برنخواست (نجم آبادی ،۱۳۷۷ :۳۷۱).
تمام همّ ایشان معطوف به هر چه ثروتمند شدن بود. این امر زمانی آشکار شد که آنان با بروز ناآرامی به سرعت چمدان های خود را پر کرده، کشور را ترک کردند. هیچ طبقۀ دیگری در تاریخ به هنگام انقلاب انیمیشن رفتار نکرده است. چه چیزی کناره گیری سیاسی طبقات بالا و متوسط را در جامعۀ ایران توضیح می دهد؟
علت را تا حدی باید در استقلال فزایندۀ دولت پهلوی جستجو کرد که به تدریج تمام پایگاه های سنتی خود را از دست می داد، بدون آنکه پایه های جدیدی به دست آورده باشد. دولت قاجار تحت حمایت تجار و ملاکان بود. تجار در عوض حمایت مالی از دولت، انتظار داشتند که دولت در مقابل تجاوزهای خارجی، تا اندازه ای امنیت داخلی را حفظ کند و حافظ منافع آنان باشد. ملاکان، رشد خود را مدیون دورۀ قاجار بودند، چرا که بحران های مالی پی در پی باعث می شد که پادشاهان به فروش دایمی زمین متصل شوند (نجم آبادی ،۱۳۷۷ :۳۷۳).
وقتی که رضاشاه در فوریۀ ۱۹۲۱ با کودتای نظامی قدرت را به دست گرفت، دولت جدید او به تغییرات مهمی در ساختار اجتماعی، بویژه در رابطۀ این دو گروه مهم (تجار و ملاکان) با جامعه انجامید. همانطور که ذکر شد روحانیون بیش از همۀ گروه ها تحت تأثیر سیاستهای منفی رضاشاه قرار گرفتند. از سوی دیگر، تجار به طور قابل ملاحظه ای از امنیت نظامی، شبکه های ارتباطی جدید، راه ها، راه آهن، و بسط خطوط تلگراف و سیاست های حمایتی رضاشاه بهره مند شدند، اما آنان نیز به نوبۀ خود استقلال سیاسی خود را که در نتیجۀ انقلاب مشروطه کسب کرده بودند از دست دادند. و اما ملاکان در این دوره به یک طبقۀ کاملاً رشد یافته و سامان یافته تبدیل شدند. مجموعه ای از قوانین مربوط به مالکیت زمین، تخصیص و تعلق زمینهای بزرگ کشاورزی به ملاکان را تثبیت کرد و رسماً به ثبت رساند.
در این دوره مالکیت بر دهات منبع قدرت محلی و پرستیژ ملّی محسوب می شد و بر موقعیت فرد در جهان تجارت، ارجح بود. اگر چه ملاکان هم به اندازۀ گروه های دیگر به لحاظ سیاسی تحت کنترل رضاشاه بودند، با این حال از یک قدرت محلی برخوردار بودند که بعداً از (۱۹۴۱ – ۱۹۶۱) از آن برای نفوذ در سیاست ملی، از طریق اعمال نفوذ بر نتایج انتخابات مجلس، استفاده کردند. بین سالهای ۱۹۲۶ الی ۱۹۳۶، زمین داران بزرگ بلوک قدرت پارلمانی در مجلس بودند (نجم آبادی ،۱۳۷۷ :۳۷۳).
روندی که در دورۀ رضاشاه شروع شده بود، بعد از ۱۹۵۳ شتاب گرفت. حالا دیگر دولت تقریباً از همۀ طبقات اجتماعی فاصله گرفته بود. این امر به واسطۀ درآمدهای فزایندۀ نفتی و بسط گسترۀ دستگاه دولت که نهادهای سرکوب کنندۀ کارآمدی را ساخته بود، ممکن شد، به خصوص مسأله درآمدهای نفتی از اهمیت ویژه ای برخوردار بود.
نخستین جهش عمده ای که باعث شد درآمدهای نفتی سهم مهمی از درآمدهای دولتی را تشکیل دهند، در سال ۱۹۵۰ با ملی کردن صنعت نفت روی داد. درآمدهای نفتی در سال ۱۹۴۸ تنها شامل ۱۱ درصد از کل درآمدهای دولتی می شد در ۱۹۶۰ این سهم به بالای ۴۱ درصد رسید. جهش بزرگ بعدی در درآمدهای نفتی در ۱۹۷۴ اتفاق افتاد. در این سال بهای نفت چهار برابر شد و سهم درآمدهای نفتی را در بودجۀ دولتی به بیش از ۸۰ درصد رساند. بدین ترتیب، استقلال مالی دولت از جامعه، که به سبب اتکا نداشتن دولت به مالیات و وابسته نبودن آن به تولید به دست آمد، این امکان را فراهم ساخت که بتواند سیاست های اقتصادی و اجتماعی گوناگون را بدون توجه به رضایت اجتماعی تعقیب کند. همچنین دولت نماینده و تضمین کنندۀ منافع قشر خاصی نبود و طبقات اجتماعی مجبور بودند خود را با سیاست هایی منطبق سازند که قدرت نفوذ بر آن را نداشتند (نجم آبادی ،۱۳۷۷ :۳۷۴).
سیاست های اتخاذ شده در دورۀ پس از جنگ برای بسط بازار داخلی و دگرگونی اقتصاد روستایی تأثیر بسزایی بر دولت پهلوی داشت. به ویژه اصلاحات ارضی که ملاکان غایب را که یک طبقه به لحاظ اجتماعی مهم و به لحاظ سیاسی ضروری محسوب می شدند، حذف کرد. این مالکان به صاحبان صنایع،کشاورزان تجاری و سرمایه گذاران در املاک و تجارت شهری تبدیل شدند.آن ها دیگر به عنوان یک گروه اجتماعی که در امور کشور دارای نفوذ سیاسی بودند، وجود نداشتند. سیاست هایی جدید همچنین مرکز اقتصاد را از بازار به فعالیتهای تولیدی تغییر داد. تاجران سنتی که در دورۀ رضاشاه نفوذ سیاسی خود را از دست داده بودند، اکنون جایگاه محوری خود را نیز در اقتصاد ایران از دست می دادند. بنابراین، در دوره ای که بیش از نیم قرن به طول انجامید، دولت پهلوی پایه هایی را که دولت قاجار بر آن تکیه داشت از دست داد: تجار و مالکان.
انتظار می رفت که ثروتمندان جدید، یعنی صاحبان صنایع، جای خالی نخبگان سنتی راپر کنند، اما افزایش درآمد های نفتی واستقلال دولت از جامعه مدنی به معنای انفعال نخبگان جدید بود. آن ها تنها به دنبال منافع و سودی بودند که از سیاست های دولتی دهه های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ نصیبان می شد و به لحاظ سیاسی بی اهمیت تلقی می شدند. آن ها هیچ گونه نفوذ و پیوند ارگانیکی با بنایی که خود بانیان آن بودند، نداشتند. از آنان انتظار می رفت که تنها فرمان بردار و قدرشناس باشند و آن ها نیز بودند. در دهۀ ۱۹۷۰ جوی از بدگمانی و کناره گیری از سیاست طبقات بالای ایران را فراگرفت که عواقب آن برای جامعه بسیار عظیم بود. در این شرایط و با توجه به موفق نشدن سیاست های ملی جبهۀ ملی و حزب توده و بی انگیزگی و عدم توانایی آن ها در عضو گیری و شروع جدی دوباره فعالیت های سیاسی خود، سیاست اسلامی توانست به تنها جایگزین موجود تبدیل شد.
در پایان باید به این نکته نیز اشاره کرد که به هنگام وقوع انقلاب اسلامی روحیه انقلابیِ همگانی و عمیقی مشاهده می شد. بی توجهی انقلابیون به اقدامات رفرمیستی رژیم شاه (مانند تغییر نخست وزیران، آزادی زندانیان سیاسی و آزادی های کنترل شده مطبوعات) و نیز بی اعتنایی آنان به اقدامات سرکوبگرانه حکومت از سویی، و ظهور گسترده احساس شهادت طلبی و فداکاری در راه آرمان انقلاب از دیگر سو، بیانگر وجود این روحیه در میان مردم بود .
۱- آسیب پذیری حکومت پهلوی
حکومت پهلوی با اقداماتی که به نوسازی شدید شباهت دارد بیش تر باعث شد که حکومت شان آسیب پذیر باشد در مقابل مخالفین و منتقدین بتوانند به موفقیت برسند. اقداماتی مانند اصلاحات ارضی، مداخله در تجارت و کنترل بازار،کنار گذاشتن روحانیون از فعالیتهای مربوط به تعلیم و تربیت و قضاوت و توجه بسیار برنژاد و برتری نژادی و مسئله ایرانی بودن در مقابل غیر ایرانی و عرب بودن و غیره که این امور باعث شد یأس و از خود بیگانگی اجتماعی در بین مردم و آسیب پذیری حکومت خود شد و در نتیجه مردم به مخالفت با حکومت پهلوی برخاسته و آن را سرنگون کردند.
یکی از نکاتی که پهلوی دوم به آن توجه زیادی داشت، موضوع تاریخ شاه هنشاهی و نژاد ایرانی بود که خود می توانست باعث آسیب رسیدن به ساختار حکومت توسط اقوام و ملت های غیر ایرانی شود.
در ایران همیشه اختلافات نژادی و مذهبی و سیاسی و اقتصادی وجود داشته است ولی در پرتو مقام سلطنت همه این اختلافات به یک نوع کمال و وحدتی که شخص شاه مظهر آن است مبدل گشته است: «اینک می گویم که در تاریخ کشور ایران من اولین شاهنشاهی هستم که از قدرت قانونی خود به حد کمال استفاده کرده ام» (پهلوی،۱۳۵۰: ۲۵۰).
یکی از نکاتی که باعث شد پهلوی و نظام او دچار آسیب جدی بشود نگرش علوم انسانی منبعث از فرهنگ غرب بود که با ساختار حکومت سلطنتی دچار تعارض بود و می توانست آسیب جدی به ساختار حکومت در بلند مدت بزند.
سیاست گذاری حکومت پهلوی با تمام وسواس و نظارتی که در آن وجود داشت در برخی امور در جهت تضعیف فرهنگ سیاسی «سلطنت» حرکت می کند. به طور نمونه در دهه چهل و پنجاه رشته های علوم انسانی در دانشگاه های کشور رشد می یابد و تعداد دانشجویان آن چند برابر می شود. تأسیس «دانشگاه ملی ایران» در سال تحصیلی ۴۰-۱۳۳۹ و تشکیل «مؤسسه عالی سیاسی و امور حزبی» در سال ۱۳۵۰ که در سال ۱۳۵۴ به دانشکده علوم سیاسی و اجتماعی تغییر نام می دهد، نمونه ای از این نهادها در کنار دانشگاه تهران هستند. حضور نهادهای علوم انسانی و تربیت چندین هزار دانشجو آن هم با متون درسی غربی نمی توانست با فرهنگ سیاسی سلطنتی سازگار باشد. گرچه به سبب نظارت مستقیم و غیرمستقیم حکومت بر مراکز آموزشی نوعی محافظه کاری در این مراکز حاکم بود اما نمی توان نقش آشنایی دانشجویان با افکار اندیشمندان غربی را نادیده گرفت و باید در لایه های درونی تر این محیط محافظه کار جریان دیگری را به تصویر کشید که با تصاویر رسمی تناسب نداشت (ازغندی،۱۳۸۲: ۷۹).
اصلاحات محمد رضا پهلوی موسوم به انقلاب سفید نیز باعث شد روحانیون و کسبه با این اقدام شاه به مخالفت بپردازند، زیرا که انقلاب سفید طرح جامع اصلاحات اقتصادی – اجتماعی شاه، برگرفته از یک الگوی توسعه آمریکایی شبه مارکسیستی بود که از سال ۴۱ با اصول اعلامی اصلاحات شش گانه اصلاحات ارضی، ملی کردن جنگل ها، فروش سهام کارخانجات دولتی، سهیم کردن کارگران در منافع کارگاه های تولیدی، اصلاح قانون انتخابات و ایجاد سپاه دانش آغاز شد و بعدها با افزایش این اصول به زیربنای سازمان اجتماعی مطلوب و آرمانی پهلوی بدل شد.
سعی حکومت در تخریب کردن مخالفان و مقصر جلوه دادن آن ها و نارضایتی و مخالفت اقشار مردم نیز حکومت را بیش از پیش آسیب پذیر می ساخت به عنوان مثال در دی ماه سال ۵۷ اتفاق دیگری به تظاهرات خیابانی شدت بخشید. در تاریخ ۱۷ دی، روزنامه اطلاعات مقاله نیش داری برضد روحانیت مخالف نوشت. آنان‌را «ارتجاع سیاه» نامید و به همکاری پنهان با کمونیسم بین‌الملل برای محو دستاوردهای انقلاب سفید متهم ساخت. همچنین امام خمینی را به بیگانه بودن و جاسوسی برای بریتانیا در دوران جوانی متهم کرد و او را بی بندوبار و نویسنده اشعار شهوت‌انگیز صوفیانه نامید. این مقاله شهر قم را به خشم آورد. حوزه‌های علمیه و بازار تعطیل و خواستار عذرخواهی علنی حکومت شدند. حدود ۴۰۰۰ نفر از طلاب و هواداران آنان در روز ۱۹ ماه دی در تظاهرات به دادن شعار پرداخته و با پلیس درگیر شدند. در این درگیری ها بنا به اعلام حکومت دوتن و به گفته مخالفان هفتاد تن کشته و بیش از پانصد نفر زخمی شدند، روز بعد امام خمینی خواستار تظاهرات بیش تر شد و به شهر قم و آنان که «روحانیت مترقی» نامید، به خاطر ایستادگی در برابر حکومت تبریک گفت و شاه را به همکاری با آمریکا برای نابودی ایران متهم کرد. آیت‌الله شریعتمداری نیز در مصاحبه‌ای نادر با خبرنگاران خارجی، از حکومت گلایه کرد و رفتار پلیس و حکومت با روحانیون را توهین‌آمیز خواند. شریعتمداری همچنین به همراه ۸۸ تن از روحانیون، بازاریان و دیگر مخالفان از ملت خواست که چهلم کشتار قم را با دست کشیدن از کار و حضور آرام در مساجد برگزار کنند، بعدها در جستجوی جرقه یا سرآغاز انقلاب ایران، روزنامه‌نگاران، چاپ مقاله اطلاعات و پیامدهای آن در قم را عنوان کردند و برخی چون حامد الگار و هنری مانسون کشته شدن مصطفی خمینی را شروع زنجیره اتفاقاتی می‌دانند که منجر به انقلاب ایران شد، اما آبراهامیان، بر این باور است که درواقع نقطه آغازین انقلاب پیچیده تر از این بوده و نخستین جرقه را می‌توان به پیش تر از چاپ مقاله و وقایع پیامد آن و به جلسات شعرخوانی و ناآرامی های دانشگاه آریامهر نسبت داد. در مجموع این دو حادثه، تجلی دو نیروی حاضر در جنبش انقلابی محسوب می‌شد که یکی طبقه متوسط حقوق بگیر و جایگاه اعتراض سیاسی آن یعنی دانشگاه‌های مدرن و دیگری طبقه متوسط متمول و سنتی و مراکز سازمان های اجتماعی- سیاسی آن یعنی مدارس علوم دینی سنتی (حوزه‌های علمیه) و بازار بود.( Abrahamian:1982،۵۰۶)
در ادامه مباحث پیشین باید اشاره کرد اصلاحات ارضی باعث ایجاد تغییرات بسیاری در ساختار اجتماعی و فرهنگی جامعه و حکومت پهلوی داشت و آسیب های بسیاری به بدنه ی جامعه زد که هنوز نیز آثار زیان بار آن قابل روئیت میباشد که در این قسمت به آسیب پذیری حکومت پهلوی با توجه به اصلاحات به وجود آمده پرداخته می شود.
شاید مهم ترین پیامد اصلاحات ارضی را بتوان جابه جایی طبقات دانست، اگرچه این جابه جایی بالاخره یکی و دو دهه ی بعد رخ می داد اما آن هنگام جامعه ی ایران به دلیل نداشتن ابزار تولیدی مناسب پذیرای این امر نبود و با مشکلات زیادی مواجه شد از جمله: تقسیم آب و حذف مدیریت جامعه ی کشاورزی یا همان ارباب و تقسیم زمین بر قطعات کوچک بود که بیش تر با همکاری همگان کشت و زرع می شد اما از آن پس به دلیل اختلافات حاصل از کم آبی و عدم توانایی برای پرداخت وام و نداشتن تکنیک لازم جهت کشت و زرع مشکلات کشاورزان زیاد شد به طوری که دیگر آن قطعه زمین کوچک نمی توانست جواب گوی نیازهای مادی آنان باشد لذا آن ها زمین ها را رها کرده یا فروختند و به شهرها مهاجرت کردند. که این خود می تواند مولد نیروی نارضایتی در سال های بعد باشد از طرفی خشک سالی های مداوم و فقر روستایی، ضعف تکنولوژی، بیکاری، آشنایی با زندگی جدید و رسوخ وسایل ارتباط جمعی در روستاها مثل رادیو، تلویزیون، تلفن به روستاییان بی بضاعت آموخت که زندگی شهر مناسب تر است و این عوامل بر رویه مهاجرت افزود (بدیع الزمانی و طاهری، نشریه قدس: ۱۳۸۰).
می توان پیامدهای اصلاحات اجتماعی شاه را به صورت زیر طبقه بندی کرد:
نتایج اجتماعی اصلاحات: گسترش تشکیلات دولتی و ورود مأموران به دهات و افزایش انجمن های ده و رواج شرکت های تعاونی برای حمایت از روستاییان و از بین بردن رفتن حمایت فئودالی دانست .