ونیز صاحب تحریر الوسیله در عدم ثبوت قصاص و دیه نسبت به چنین افرادی تردید کرده و مفهوم گفته ایشان این می باشد که این افراد تنها نسبت به حاکم مهدورالدم می باشند [۶] لذا می توان گفت که فقها به اجماع تنها در مورد مهدورالدم مطلق بودن ساب النبی هم عقیده هستند و در مورد سایر جرایمی که از لحاظ شرعی مجازات آن قتل است بیشتر فقها اباحه خون آنها را تنها نسبت به اشخاص خاص و یا امام و حاکم اسلامی می دانند. قانونگذار در مورد ماده ۲۲۶ ق م ا .آورده است ((قتل نفس تنها در صورتی موجب قصاص است که مقتول مستحق کشتن نباشد واگر مستحق قتل باشد قاتل باید استحقاق قتل او را طبق موازین در دادگاه اثبات کند ))و همچنین در تبصره ۲ ماده ۲۹۵ نیز آمده ((درصورتی که شخصی کسی را به اعتقادقصاص یا مهدورالدم بکشد و این امر بر دادگاه ثابت شود و بعد معلوم گردد مجنی علیه مورد قصاص یا مهدورالدم نبوده قتل به منزله خطای شبیه عمد است و اگر ادعای خود را در مورد مهدورالدم بودن ، مقتول به اثبات برساند قصاص و دیه از او ساقط است ))تبصره ۲ ماده ۲۹۵ اطلاق داشته و اباحه نسبی و اباحه مطلق قتل را شامل می شود . از ظاهر این تبصره چنین برداشت می شود که قانون گذارجرایمی را که مجازات آنها مرگ است را به استثناء مورد ماده ۲۱۹ (قتل عمدی که قاتل تنها در مقابل اولیاء دم مهدورالدم است) موجب اباحه مطلق دانسته و به موجب آن هر کس می توان د با اثبات جرم مقتول از مجازات رهایی یابد
ب مهدورالدم نسبی :مهدورالدم نسبی کسی است که قطع حمایت از شخص از جانب حکومت اسلامی تنها در مقابل شخص یا اشخاص خاصی محدود شده و چنین شخصی تنها نسبت به اشخاص خاصی مهدورالدم است به همین خاطر چنانچه افرادی غیر از کسانی که شخص نسبت به آنها مهدورالدم است مرتکب قتل وی شوند قتل عمدی بوده و به مجازات قصاص و یا دیه در صورت تراضی محکوم خواهد شد قانون گذار به طور خاصی این افراد را از اشخاصی که مهدورالدم عام هستند تفکیک نکرده اما از بررسی مواد قانونی و متون فقهی می توان برای آنها مرزی نسبی از مهدورالدم عام تعیین کرد مصداق بارز مهدورالدم نسبی ، قاتل عمدی می باشد که تنها نسبت به اولیای دم مقتول مهدورالدم می باشد و چنانچه به غیر از اولیای دم مرتکب قتل چنین شخصی شوند مجازات آنها قصاص است این حکم از آیه ((من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا)) [۷] استنباط شده است .قانونگذار در ماده ۲۱۹ق م ا.چنین آورده است کسی که محکوم به قصاص است باید به اذن ولی دم او را کشت پس اگر کسی به غیر از ولی دم او را بکشد مرتکب قتلی شده که مجازات آن قصاص است ))فقها نیز از جمله آیت اللاه خویی ، حضرت امام، صاحب جواهر، شهیدین قائل به نسبی بودن اباحه خون قاتل عمدی می باشند و چنانچه غیر از اولیای دم هرچند به اعتقاد قصاص مرتکب قتل قاتل عمدی شودرا موجب قصاص می دانند .
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
از موارد دیگر اباحه نسبی قتل زن ومرد در فراش واحد می باشد.قانونگزار در ماده.۶۳ق.م.۱ به این موضوع پرداخته است «هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشـاهده کند وعـلم به تمـکین زن داشته باشد، می تواند در همان حال آنان را به قتل برساند ».
ماده۶۳۰اباحه ی خون زن ومرد اجنبی را در فراش واحد در صورتی برای شوهر قابل اعمال می داند که شوهرعلم به تمکین زن داشته باشد در غیر این صورت مرد اجنبی نسبت به شوهر محقون الدم می باشد همچنین اباحه خون این دو در صورتی برا ی شوهر ثابت است که شوهر آنها را در حال جماع با یکدیگر ببیند در غیر این صورت نمی تواند آنهارا به قتل برساند در فقه امامیه نیز بنا به نظر مشهور .اگر کسی زوجه خود را با مرد اجنبی در حال زنا ببیند و معلوم باشد که زوجه به میل خود به زنا تن داده قتل هردو مباح می باشد اما صاحب مبانی تکمله المنهاج به این حکم ایراد وارد کرده و آن را منع نموده است .به نظر ایشان به صرف ادعا نمی توان دست به قتل افراد زد و قاتل باید بینه ارئه کند در غیر این صورت خود به قصاص محکوم می شود. [۸]
از دیگر موارد اباحه نسبی دفاع مشروع می باشد ماده ۶۲۵ ق.م.ا بیان می دارد «قتل و جرح و ضرب هرگاه در مقام دفاع از نفس یاعرض یا مال خود مرتکب یا دیگران واقع شود با رعایت شرایط ذیل مرتکب مجازات نخواهد شد» فقها نیزمهدورالدم بودن مهاجم در مقابل مدافع رادر ابواب دفاع مورد بررسی قرار داده اند و بیان نموده اند که با رعایت شرایطی مدافع می تواند اقدام به قتل شخص مهاجم نماید البته مدافع مکلف به رعایت قاعده الاسهل فالاسهل بوده در صورتی که دفع مهاجم به اقداماتی که کمتر از قتل قابل اعمال باشد .حق اقدام به قتل مهاجم را ندارد [۹]
گفتار سوم :اسباب مهدورالدم بودن
حمایت اسلام از حیات اشخاص و احترم خون آنها در جامعه اسلامی یک اصل است و اسلام اجازه تعدی به حیات اشخاصی که در دارالاسلام زندگی می کنندرا نداده در ایات قرآنی به دفعات از از لزوم احترام به خون انسانها سخن به میان امده وانسانهارا از ریختن خون یکدیگر منع کرده است و برا ی چنین عملی مجازاتی سخت در نظر گرفته است .خداوند در آیه ۹۳ سوره نساءمی فرماید « و هر کس فرد با ایمانی را از روی عمد به قتل برساند مجازات او دوزخ است در حالی که جاودانه در آن می ماند و خداوند بر او غضب می کند و او را از رحمتش دور میسازد و عذاب عظیمی را برا او آماده ساخته است » همچنین درآیه ۶۲ سوره نساء می فرماید «هیچ فرد با ایمانی مجاز نیست که مومنی را به قتل برساند مگر اینکه این کار از روی خطا و اشتباه از او سر زند و کسی که مومنی را از روی خطا به قتل برساند باید یک برده آزاد کند و خون بهایی به کسان او بدهد مگر اینکه آن خون بها را ببخشند و اگر مقتول از گروهی باشد که دشمنان شما هستند ولی مقتول با ایمان بوده باید یک برده مومن را آزاد کند و اگر از جمعیتی باشد که میان شما و آنها پیمانی بر قرار است باید خون بهای او را به کسان او بپردازد و یک برده مومن آزاد کند و آن کسی که دسترسی به ازاد کردن برده ندارد دو ماه پی در پی روزه بگیرد این توبه الاهی است وخداوند دانا و حکم است »
در یک تقسیم بندی کلی در جامعه اسلامی بر طبق احکام شرعی افراد از لحاظ حرمت ریختن خون و علت از دست دادن حمایت حکومت اسلامی نسبت به تمامیت جسمانی افراد به دو دسته تقسیم می شوند –یا از ابتدا به طور مطلق غیر معصوم هستند همانند کفار حربی –دسته دیگر به علت ارتکاب جرایمی عصمت خود را داده و از حمایت حکومت اسلامی خارج می شوند در بین این جرایم ارتداد تنهادر شرع جرم شناخته شده ودر قانون از آن بحثی نشده است و مرتکب آن مهدورالدم است و برخی از جرایم در شرع و قانون مجازات آنها با وجود شرایطی قتل می باشددر نتیجه می توان اسباب مهدورالدم بودن افراد را سه چیز دانست –اهداربه سبب کفر - اهدار به سبب ارتداد - واهدار به سبب ارتکاب جرایم مهدره در ادمه به بررسی هر یک می پردازیم.
بند اول )اهدار به سبب کفر
ازنظر فقهای شیعه کفرازاسباب زوال عصمت خون می باشد و کافر حربی از کسانی است که شارع خون آنها را مباح دانسته دلیل عدم قصاص قتل کافر توسط فرد مسلمان را فقهای شیعه.اجماع و روایات و آیه ((ولن یجعل الله للکافرین علی المومنین سبیلا))می دانند.[۱۰]
به طورکلی در اسلام علت احترام به خون انسانها و اموالشان دو سبب می باشد ۱٫ایمان ۲٫امان
((با اسلام آوردن افراد خون آنها و اموال آنها حفظ می شود ومعنی ایمان اسلام آوردن و تسلیم شدن است ومعنی امان عهد و پیمان بستن مانند عقد ذمه و نظایر آن .پس به واسطه ایمان خونها و اموال مسلمین حفظ می شود دلیل آن سخن حضرت محمد (ص)است که فرمود .من مامور شدم که با مردم مقاتله و جنگ نمایم تا انکه ندای لا اله الا الله و محمد رسول الله را به زبان آورند پس وقتی که آن را به زبان آوردند اموال و خونهایشان حفظ می شود چون خداوند می فرماید ای اهل ایمان به پیمان هایتان و فا کنید ))[۱۱]
معنی امان عهد و پیمان بستن است غیر مسلمانان به واسطه امان ، اموال و خونهایشان حفظ می شود «امان نیز در شریعت اسلام دو نوع است امان موقت - امان دائم .امان موقت امانی است که محدود به مدت باشد اعم از اینکه مدت آن طولانی باشد یا کوتاه و این نوع از امان در پیمان های صلح و عدم تجاوز و یا در پیمان های اقامت که بین دارالاسلام ودارالحرب بین دولت اسلامی و هر دولت غیر اسلامی بسته می شود ، مطرح می گردد.
امان دائم امانی است که دارای زمان محدودی نباشد و بدون عقد ذمه بسته نمی شود و تنها اهل ذمه از آن بهره مند می شوند یعنی آنهایی که به صورت دائمی در دارالاسلام اقامت دارند و موظف اند به احکام اسلام پایبند باشند بنابر این هنگامی که اساس عصمت .ایمان و امان باشد پس بطور مسلم احترام مستامن . معاهد ذمی.و کسانی که در حکم آن هستند با پیمان شکنی وپایان مدت امان .امانشان از بین می رود و اگر عصمت شان زایل شود به واسطه زوال عصمت حربی می شوند و حکم آنها حکم حربی است که از ابتدا عصمتی کسب نکرده اند »[۱۲]
لذا در تعریف کافر حربی گفته شده که کافر حربی اعم است از اهل کتاب و غیر اهل کتاب .منظور از کفار حربی اهل کتاب کسانی هستند نقض پیمان ذمه کرده باشند به عبارت دیگرآن عده از اهل کتاب که مسلمانان هیچ گونه تعهدی در مقابل آنان ندارند و انان نیز هیچ گونه تعهدی در مقابل مسلمانان ندارند. هر چند که از معنی اولیه کافر حربی ،کفاری که مسلمانان با انها در حال جنگ هستند به ذهن می آید اما کفار حربی تنها به کفاری که در حال جنگ با مسلمانان هستند گفته نمی شود بلکه به کفاری که اماده جنگ با مسلمانان و کفار غیر اهل کتاب و یا کافرانی که از اهـل کتـاب هستند و پیمـان عقـد ذمه با مسـلمانان نبسته اند ولی با مسلمانان جنگ نیز ندارند گـفته می شود[۱۳] .
در مورد مهدورالدم بودن کافر حربی به ایه پنج سوره توبه استناد شده «پس از گذشت ماه های حرام (ذیقعده ذیحجه محرم رجب )هر جا مشرکان را بیابید به قتل برسانید و آنها را دستگیر و محاصره کنید و از هر طرف در کمین آنها باشید چنانچه از شرک توبه کرده و نماز به پا داشتند و زکات دادند پس از انها دست بردارید که خداوند آمرزنده و مهربان است » حتی برخی از فقها قتل کفار را واجب دانسته اند[۱۴].
از آنچه تا به حال یاد شد در ظاهر به نظر می رسد که علت مهدورالدم بودن کافر حربی کفر آنان می باشد اما از انچه از روایات استفاده می شود این است که کفر آنان علت مهدورالدم بودن آنان نیست از جمله در خبر جعفر بن غیاث چنین آمده است «انه رسول الله نهی عن قتل النساءوالوالدان فی الحرب الا ان یقاتلن»[۱۵] پیامبر از قتل زنان و فرزندان در سرزمین کفر نهی کرده اند مگر انکه با شما به جنگ بپردازند . پس به نظر می رسد که کفر آنان سبب اباحه خونشان نمی باشد بلکه آنچه سبب اباحه خون انان می شود صفت حربی بودنشان است چرا که تفاوتی بین مردان و زنان و فرزندان انان وجود ندارد واگر علت مهدورالدم بودن صفت کفر آنان می بود از قتل فرزندان و زنان نهی نمیشد
یکی از نویسندگان در این مورد معتقد است ((امروزه در غیر از میادین جنگ مصداقی برای کافر حربی نمی توان یافت زیرا در هر صورت کفار در غیر از میادین جنگ به دو دسته تقسیم می شوند یا عهد وپیمان فردی بین کفار و مسلمانان بسته شده ویا اینکه عهد وپیمان بین دولت اسلامی و دولت کفر منعقد شده که این صلح و عهد وپیمان بین تمام مسلمانان لازم الرعایه است مثل صلح حدیبته در زمان پیامبر(ص)واعلامیه سازمان ملل متحد که امروزه تمام کشورهای اسلامی به ان متعهد شده اند.
ویا اینکه بین دولت های کفر و اسلامی عهد وپیمانی بسته نشده در این صورت اگر کفار با اذن وارد کشورهای اسلامی شوند مستامن می شوند و اگر بدون اذن وارد کشورهای اسلامی شوند با اینکه خارج از مرزهای کشورهای اسلامی زندگی کنند نیز به جهت امضای اعلامیه حقوق بشر از سوی دولت اسلامی دما و اموال انان مصون از تعرض می باشد))[۱۶]
اما باید گفت که قوانین و مقررات بین المللی تا جایی قابل استناد است که مخالف با شرع و قوانین داخلی نباشد در واقع قانون اساسی احکام شریعت را مقدم بر قوانین بین المللی قرار داده کما اینکه اعلامیه جهانی حقوق بشر یک منشور اخلاقی است همانند معاهدات لازم الاجراء نمی باشد و برای نقض آن ضمانت اجرایی در نظر گرفته نشده در بحث ارتداد گفته خواهد شد که مرتد فطری در فقه در صورت اثبات ارتداش مهدور الدم می شود یعنی اسلام اجازه تغییر دین را به مسلمانان نداده است و برا ی آن مجازات سنگینی تعیین کرده در صورتی که طبق ماده ۱۸ اعلامیه ((هر شخصی حق دارد از آزادی اندیشه و وجدان و دین بهره مند شود این حق مستلزم آزادی تغییر دین یا اعتقاد و همچنین اظهار دین یا اعتقاد در قالب آموزش دینی .عبادتها و اجرای آیینها و مراسم دینی به تنهایی یا به صورت جمعی، به طور خصوصی یا عمومی است ))[۱۷]
بند دوم)اهدار به سبب ارتداد
ارتداد واژه ای است فقهی از ریشه(( رد ))در لغت به معنی رد شدن و برگشتن از دین و از مسلمانی بر گشتن است [۱۸]افراد با اعتقاد به سه اصل .توحید(اعتقاد به وحدانیت خدا )معاد(حیات پس از مرگ ) و نبوت حضرت محمد(ص) مسلمان شناخته می شوند اما ارتداد حالت جدیداعتقادی وعقیدتی است که به انکار هر یک از این اصول سه گانه منتهی می شود .
ارتداد مختص مسلمانان است و بازگشت پیروان هر یک از ادیان هرچند که از ادیان آسمانی باشد مرتد خـوانده نمی شوند .
ارتداد از جمله جرایمی است که باعث زوال عصمت می شود هر چند در قانون مجازات از ارتداد بحثی نشده اما در منابع شرعی به آن پرداخته شده در قرآن کریم در مورد ارتداد چنین امده ((از میان شما آنان که از دینشان برگردند و کافر بمیرند اعمالشان در دنیا و اخرت تباه شده و در آن جاودانه در جهنم می باشند)) [۱۹] وهمچنین آمده«ای کسانی که ایمان اورده اید هر یک از شما از دینش برگردد چه باک خداوند به زودی گروهی را جایگزین خواهد کرد که پروردگار آنان را دوست می دارد )) [۲۰] در این دو آیه از مجازات ارتداد بحثی نشده اما در روایات و کتب فقهی علت و مجازات مرتد مشخص شده از جمله صاحب تحریر الوسیله بیان می دارد ((کافر کسی است که از دین خارج شود و یا اینکه منکر ضروریات اسلام شود منکر ضروری دین در صورتی کافر است که انکار ضروری دین منجر به انکار رسالت ونبوت پیامبر شود))[۲۱]
منظور از ضروریات دین در شریعت اسلام احکام و دستوراتی است که اجماع فقها اعم از سنی و شیعه به وجوب یا حرمت ان تعلق گرفته است از جمله حرام بودن شرب خمر، وجوب پرداخت خمس، قصاص وجوب نماز و روزه .لذا احکام حکومتی و ثانویه که برای مقطع زمانی خاصی وضع شده و پس از رفع حالت ضرورت آن احکام نیز لغو می شود از ضروریات دین نمی باشند .
در مورد ارتداد روایتی از محمدبن علی بن مسلم وجود دارد که از امام جعفر صادق (ع)نقل می فرماید که آن حضرت فرمود ((هر یک از شما امام و پیشوای الهی را منکر شود و از او و دینش بیزاری جوید پس اوکافر است و خونش مباح می باشد )) [۲۲] پیامبر اکرم (ص)صریحا تغییر دادن دین را موجب صلب مصونیت اعلام نموده و فرموده ((من بدل دینه فاقتلوه))[۲۳]
در فقه امامیه ارتداد به دو دسته مرتد فطری و مرتد ملی تقسیم می شود علت این تقسیم بندی نیز وجود روایاتی در این زمینه است از جمله روایت در این زمینه روایتی است که مسلمانی را که مسیحی می شود و سپس از اسلام برمیگردد ابتدا توبه داده می شود ، اگر به اسلام بازگشت کشته نمی شود اما اگر به اسلام بازنگشت کشته می شود ((محمد بن جعفر عن اخیه ابی الحسن (ع)قال سالته عن مسلم تنصر قال یقتل ولایستتاب قلت:متصر فنصرانی انی اسلم ثم ارتد قال:یستتاب فان رجع،ولا قتل ))کلمه نصرانی به صورت خاص نمی باشد بلکه کسانی که معتقد به ادیان آسمانی دیگر غیر از اسلام می باشند و یا اینکه به هیچ دین و ایینی پایبند نیستند را شامل می شود علت این تقسیم بندی نیز مجازات متفاوتی است که برای انها در نظر گرفته شده مرتد فطری هرچند که توبه نماید مجازاتش قتـل است امـا مـرتد مـلی ابتدا توبه داده می شود و در صورتی که توبه کرد رهـا می شود و اگر توبه نـکرد کشته می شود عمده دلایل این مطلب علاوه بر اجماع .روایات رسیده در این باب است. [۲۴]
صاحب تحریرالوسیله در مورد انواع مرتد و مجازات آن چنین بیان می دارد مرتد بر دو قسم است فطری وملی –مرتد فطری کسی است که یکی از پدر و مادرش در حال انعقاد نطفه مسلمان باشند و سپس بعد از بلوغش اسلام بیاورد و بعد از آن از اسلام برگردد و مرتد ملی کسی است که پدر و مادرش در حال انعقاد نطفه او کافر باشند . وسپس بعد از بلوغ اظهار کفر نماید و پس از آن اسلام بیاورد و سپس از دین اسلام برگردد مانند نصرانی که اسلام بیاورد و سپس به نصرانیتش باز گردد[۲۵] بنا بر این حضرت امام مرتد فطری را کسی می داند که هر چند از پدر و مادر مسلمان زاده شده باشد .علاوه بر ان پس از بلوغ هم اظهار اسلام نماید و پس از ان از اسلام باز گردد و صاحب جواهر کسی را که پس از بلوغ اظهار اسلام ننمایدهر چند از پدر ومادر مسلمان زاده شود را در واقع مسلمان نمی داند تا با بازگشت از اسلام او را مرتد فطری بنامد.
اما بیشتر فقها مرتد فطری را کسی می دانند که از پدر و مادر مسلمان زاده شده باشد و تبعیت از اسلام پدر و مادر برای چنین کسی کافی است تا با بازگشت از اسلام او را مرتد فطری بدانیم [۲۶]
در باب مجازات مرتد فطری فقهای امامیه به اجماع معتقد اند که مرتد فطری اگر مرد باشد بدون توبه دادن و در صورت اثبات بدون قید و شرط کشته می شود و همسر مسلمانش از او جدا شده و عده وفات نگه می دارد اما مرتد ملی ابتدا توبه داده می شود و در صورتی که به اسلام بازنگشت کشته می شود و همچنین همسرش از او جدا شده و عده طلاق نگه می دارد اما بر خلاف مرتد فطری مالکیتش بر اموالش باقی می ماند. [۲۷]اما زن مرتد در هر صورت کشته نمی شود و مستند حکم روایتی است که در این زمینه از امام باقر وجود دارد ((در مورد زنی که از اسلام بازگشته کشته نمی شود بلکه به کـارهای سخت و پر مشقـت گمـاشته می شـود و از خـوردن و اشامـیدن محـروم می شود تا اندازه ای که جانش حفظ شود و پوشاک خشن بر او پوشانده می شود و در اوقات نماز او را می زنند))[۲۸] در روایتی از امام علی (ع)نقل شده که فرمود ((اذا ارتد امرائه عن الاسلام لم قتقل و لیکن تحبس ابدا ))وقتی که زنی از اسلام خارج شود او را نمی کشند بلکه او را حبس دائم می کنند [۲۹]در قانون مجازات اسلامی ایران از ارتداد سخنی به میان نیامده این در حالی است که بحث ارتداد در غالب کتب فقهی آمده است و در قوانین موضوعه در برخی از موارد از آن بحث شده است بدون اینکه مجازات آن مشخص شود ازجمله ماده ۲۲۶ قانون مطبوعات بیان می دارد ((هرکس به دین اسلام و مقدسات به وسیله مطبوعات اهانت کند در صورتی که منجر به ارتداد شود حکم ارتداد در باره وی صادر خواهد شد و اگر به ارتداد نینجامد طبق نظرحاکم شرع بر اساس قانون تعزیرات با وی برخورد می شود ))اما اینکه در قانون مجازات اسلامی بحثی از ارتداد نشده نمی توان ادعا کرد که به مجازات رساندن مرتد بر خلاف اصل قانونی بودن جرم و مجازات است زیرا طبق اصل ۱۶۷ قانون اساسی و همچنین ماده ۹ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب قانونگذار قضات را مکلف کرده در مواردی که قانون ساکت است از منابع فقهی و یا فتاوی معتبر استفاده نماید در باب اینکه مجازات ارتداد از باب حد ی است یا تعزیری بین فقها اختلاف است .آیت الله خویی ارتداد را جزء حدود می داند[۳۰] و همچنین حضرت امام در پایان بحث حدود تحت عنوان سایر حدود از آن بحث می کند لذا می توان گفت ایشان مجازات ارتداد را جزء حدود می داند[۳۱] اما محقق حلی در شرایع الاسلام مجازات ارتداد را جزء تعزیرات می دانند و همچنین آیت الله مکارم شیرازی این موضوع را حدی نمی دانند رویه بیشتر فقها این است که ارتداد را در خاتمه بحث حدود به عنوان عقوبات متفرقه ذکر نموده اندفایده این بحث این است که که اگر مجازات مرتد را حدی بدانیم بحث قواعد کلی حدود پیش میاید از جمله قاعده لا تاخیر فی الحدود.جواز عفو امام برای حدی که با اقرار ثابت شده و قاعده تدر الحدود بالشبهات (اجرای حدود اللهی با شبهه رفع می شوند )طبق این قاعده در اجرای حدود اللهی نباید جای هیچ گونه احتمال مخالف و معقولی وجود داشته باشد و عمل انجام شده باید مجرمانه باشد البته شبهه ای که باعث برداشته شدن حدود الاهی می شود گاهی علمی است و گاهی عملی . در حدودی مانند سرقت و زنا شبهه از نوع عملی است اما در بحث مرتد .شبه از نوع علمی است به عنوان مثال اگر در عمل برداشتن مال غیر توسط ذمی قاضی احتمال معقول دهد که این فرد به گمان اینکه این مال متعلق به خود اوست و آن را برداشته همین احتمال مانع از ان می شود که حد سرقت بر او جاری گردد
در مورد مرتد نیز قاضی تنها در صورتی مجاز به اجرای حد مرتد است که بداند او اسلام را با آگاهی و بینش کامل پذیرفته است و هیچ گونه شبهه علمی باعث رویگردانی اواز اسلام نشده است اگر قاضی در تحقیقات خود به این نتیجه برسد که رویگردانی مرتد از اسلام به دلیل برخی از مشکلات فکری و مسائل حل نشده بوده نمی توان او را مرتد شمرد و حکم ارتداد را بر او جاری کرد حتی اگر قاضی مطمئن نباشد که رویگردانی از مسلمانی به دلیل وجود شبهه علمی و مشکلات فکری بوده بلکه تنها احتمال این نکته را بدهد کافی است که از مرتد شناختن و اجرای حد ارتداد بر او دست بکشد لذا این نتیجه بدست میاید که نتها وجود سوال و تردید و شبه علمی که اعمالی غیر اختیاری هستند موجب ارتداد نیست بلکه حتی انکاری که از روی مشکل فکری و ناتوانی از یافتن پاسخ به شبهات ناشی می شود موجب مرتد شمردن شخص نیست مرتد کسی است که از روی اختیار و آگاهی کامل به معارف و اصول اسلام پی برده و سپس آنهارا بدون هیچ گونه دلیل علمی و منطقی رد می کند .
و نیز اگر ارتداد را تعزیری بدانیم اجرای مجازات مرتد به دست حاکم خواهد بود و تنها حاکم یا نائب او می توان د مجازات مرتد را اجرا کند و اگر شخصی به غیر از امام و یا بدون اذن از جانب او، فرد مرتد را به قتل برساند قابل قصاص است از ظاهر روایات این نتیجه به نظر می رسد که مرتد مهدورالدم عام بوده و خونش برای هر مسلمانی مباح می باشد از جمله روایت حضرت محمد (ص) که فرمود (( لایحل قتل أمری الا باحدی ثلاث کفر بعد ایمان و زنا بعد احصان وقتل نفس به غیر نفس)) کشتن هیچ شخصی جایز نیست مگر به خاطر یکی از این جهات، کفر بعد از ایمان، زنای بعد از احصان و کشتن انسانی به غیر حق و نیز در روایتی از عمار ساباطی چنین آمده است ((شنیدم از امام صادق (ع) که فرمود: هر یک از مسلمانان که از دین اسلام رجوع نماید و نبوت حضرت محمد(ص) را انکار نماید خونش به هر شنوده ای مباح خواهد بود و زنش از روزی که او مرتد شده با او نزدیکی نکند و مالش در بین ورثه اش تقسیم می شود و همسرش عده وفات نگه دارد و به امام واجب است که او را به قتل برساند وبه او توبه داده نمی شود»[۳۲].
اما همانگونه که بیان شد بین مجازات مرتد فطری وملی اختلاف است. روایت عمارساباطی مختص مرتد فطری است وبه مرتد ملی قبل از قتل توبه داده می شود و در صورتی که توبه نکرد کشته می شود ((اما اگر کسی مرتد ملی را بدون اطلاع از توبه کردن او به قتل برساند، شیخ طوسی معتقد به قصاص است ولی از نظر مقدس اردبیلی، علامه حلی، امام خمینی، آیت الله خویی و شهید ثانی قاتل قابل قصاص نیست.[۳۳] اما برخی از فقها معتقد هستند که اجرای حد مرتد تنها در صلاحیت امام یا نائب امام است.شهید اول در کتاب دروس می فرماید قاتل مرتد امام یا نائب امام است همین طور آیت الله خویی مرتد را از مصادیق مهدورالدم نسبی می داند، و معتقد است اگر کسی افرادی را که واجب القتل هستند به جز ساب النبی، بدون اذن امام بکشد به دلیل ارتکاب قتل نفس قابل قصاص است. و دلایل کسانی که معتقد اند قصاص و دیه ساقط است را رد می کند.[۳۴]
یکی از فقها در این زمینه معتقد است: (( ارتداد چون مسئله ای پیچیده و اختلافی است حکم به آن در درجه اول وظیفه امام است. زیرا صدور حکم ارتداد بستگی به تخصص و آگاهی از مبانی اجتهاد و امثال آن دارد ثانیاً در بعضی از موارد ارتداد به وضوح برای انسان قابل تشخیص است و وجداناً برای انسان ثابت می شود، البته ثبوت وجدانی برای جاری کردن همه احکام ارتداد کافی نیست، بلکه ثبوت شرعی لازم دارد و حاکم شرع باید حکم به ارتداد صادر کند و اگر مجتهدی ارتداد شخصی را احراز کرد و حکم به ارتداد صادر نمود ولی اجازه عام و خاص برای اجرای حکم صادر نکرد نمی توان شخص مرتد را به قتل رساند. زیرا حکم به ارتداد غیر از اجرای حکم قتل است، پس از صدور حکم ارتداد اجرای حد نیازمند صدور اجازه است وقتی در چنین فرضی حکم ارتداد صادرشده نمی توان بدون اجازه حد جاری کرد. در جایی که حکمی از سوی حاکم صـادر نشده به طریق اولـی نمی توان حد جاری نمود. [۳۵]
بند سوم : اهدار به سبب ارتکاب جرایم مهدّره
علت دیگر زوال عصمت ارتکاب جرایمی است که خون شخص را مباح کرده و شخص از لحاظ شرعی و قانونی مهدور الدم می شود
مرتکبین جرایمی که اصولا مجازات آنها مرگ است احترام جان خود را از دست داده و از چتر حمایتی جامعه و قانون خارج می شوند
پیامبر اسلام (ص)علت اباحه خون مسلمان را سه چیز می دانند :کفر بعد از اسلام ،زنای بعد از احصان و قتل نفس عدوانی
جرایمی که باعث مهدور الدم شدن مرتکب می گردند دارای دو شرط هستند : ۱- این جرایم مجازات مشخص و معین دارند که از سوی شارع معین شده همانند جرایم مقرر در حدود و قصاص ۲- مجازات این جرایم قتل است در ادامه به بررسی هر یک از این جرایم پرداخته می شود .
الف: زن و مرد اجنبی در فراش واحد
قانون گذار در ماده ۶۳۰ ق.م.۱ اشاره نموده است ((هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند وعلم به تمکین زن داشته باشد می تواند در همان حال آنان به را قتل برساند)) نخستین فقیهی که این موضوع را مطرح کرده است صاحب کتاب المبسوط بوده [۳۶] ایشان در این کتاب به دنبال بحث دفاع مشروع چنین آورده اند «هرگاه شخصی مردی را در حال زنا با زن خود دید درحالی که هر دو محصن بوده اند می تواند آن دو را به قتل برساند[۳۷]». ایشان برای جواز قتل احصان زانی اجنبی و زوجه را لازم دانسته اند. البته ایشان در کتاب التبیان می فرمایند « اگر قتیلی در خانه شخصی پیدا شود و صاحب خانه ادعا کند که او را در حال زنا با همسرش یافته است و به قتل رسانده اگر بینه ای بر این امر داشت، قصاص از او ساقط می شود و إلاّ قول، قول ولی مقتول است و قاتل قصاص می شود»[۳۸] در کتاب تحریر الوسیله در باب دفاع چنین آمده است: « هرگاه مردی شخصی را در حال زنا با زن خود ببیند و علم به مطاوعت زن داشته باشد می تواند آن دو را بکشد و بر او گناهی نیست و قصاص هم نمی شود، فرقی نیست بین اینکه هر دو محصن باشند یا نباشند و اینکه زن دائمی باشد یا موقت و اینکه مدخوله باشد یا نباشد» [۳۹] ایشان احصان را شرط جواز قتل نمی داند اما علم به تمکین زن در مقابل مرد اجنبی را برای شوهر شرط می داند و نیز صاحب جواهر در این رابطه معتقد است « هرگاه شخصی مردی را در حال زنا با زن خود ببیند و علم به مطاوعت زن از عمل زنا داشته باشد می تواند هر دو را بکشد» [۴۰]
درنتیجه مشهور فقها قتل زانی و زانیه را درحال جماع توسط شوهر جایز می دانند اما برخی از فقها قول مشهور را رد کرده اند از جمله آیت الله خویی در مبانی تکمله المنهاج در این رابطه می فرماید (( قول مشهور این است که چنانچه کسی شخصی را با زوجه اش در حال زنا مشاهده کند و زن هم با او همکاری داشته باشد می تواند هر دو را بکشد و این قول مشهور خالی از اشکال نیست بلکه قابل منع است)) [۴۱] صاحب کتاب قواعد الاحکام در این مورد چنین بیان میدارند « هرگاه کسی مردی را در حال زنا با همسرش ببیند می تواند هر دو را به قتل برساند و گناهی مرتکب نشده ولی از لحاظ حکم ظاهری قصاص می شود مگر اینکه بر ادعای خود بینه بیاورد یا اینکه ولی دم ادعای او را تصدیق نماید» [۴۲] همچنین شهید ثانی نیزعدم قصاص شوهر را منوط به ارائه بینه مبنی براینکه عمل مواقعه را مشاهده کرده اند و یا اعتراف ولی دم مقتول ویا تصدیق سخنان قاتل از جانب ولی دم دانسته است.[۴۳]
اما مستند جواز قتل زن وشوهر اجنبی در فراش واحد توسط شوهر روایاتی از این قبیل می باشد ۱) در روایتی از امام صادق (ع) آمده است ((عده ای از اصحاب رسول الله اجتماع کرده بودند و در میان آنها سعدبن عباده بود. سوأل شد از سعد که اگر مردی را روی شکم زنت ببینی چکار می کنی گفت به خدا قسم با شمشیر گردنش را می زنم که این خبر به گوش پیامبر رسید. حضرت فرمود، ای سعد پس چه شدند شهادت چهار شاهد که خداوند فرمود. سعد گفت یا رسول الله بعد از اینکه من خودم دیدم و بعد از علم خدا به این قضیه باز هم شهادت چهار شاهد لازم است فرمود آری زیرا خداوند برای هر چیزی حدی قرار داده و نباید از آن حد تجاوز کرد))
از این روایت نمی توان جواز قتل زانی و زانیه توسط شوهر را نتیجه گرفت. یکی از فقها در این زمنیه این چنین استدلال می کند (( باید گفت که اولاً روایت فوق دلالتی بر قتل زوجه ندارد ثانیاً حتی در جواز قتل مرد هم قبول نداریم چون معمول این است که چون شهادت شهود نزد حاکم است و مراد این است که شهود نزد حاکم اقامه بینه نمایند و حاکم حد جاری می کند مگر اینکه گفته شود چون مطلق آورده است و تفصیل قائل نشده قتل مرد ثابت است ولو محصن نباشند در این صورت یک حکم خاص است که مربوط به این مقام است و مجری آن هم زوج است.))[۴۴] همین طور صاحب تکمله نیز بیان می دارد که خداوند متعال برای زنا حدی قرار داده و مرد نمی تواند زانی را قبل از شهادت چهار شاهد به قتل برساند و اگر از این حد تعدی کند ، بر اوحد جاری می شود[۴۵]
۲) سعید بن مسیب از شیخ صدوق روایتی دارد به این گونه ((معاویه به ابوموسی اشعری نامه ای نوشت که ابن ابی جرسین مردی را با زنش دیده و او را کشته در این مورد از حضرت علی (ع) سوال کن ابوموسی از حضرت سوال می کند ومی فرماید : حکم من این است که اگر چهار شاهد برای آنچه دیده. آورد کاری ندارم والا قاتل را میکشم))[۴۶] صاحب مبانی تکمیله المنهاج در رابطه با این روایت می فرماید این روایت از جهت سند به جهاتی ضعیف است و غیر قابل اعتماد، در این روایت، حسین بن عمرو است که او مجهول الهویه می باشد و همین طور یحیی بن سعید، ایشان این روایت را مرسل می دانند که ممکن نیست به آن اعتماد شود. ایشان علاوه بر آن همچنین بیان می دارد که در این حدیث سخن از کشتن زانی اجنبی است و مجوزی جهت قتل زن نمی تواند قرار گیرد.[۴۷] بنابراین آنچه پیدا است صراحتاً بر جواز قتل از سوی شوهر دلالت ندارد همچنین این روایت راجع به قتل زن ساکت است ونهایت اینکه اگر مردی مرتکب قتل زن و مرد اجنبی در فراش واحد شد با آوردن چهار شاهد از قصاص رهایی می یابد.
۳) فتح بن حسن جرجانی نقل می کند که اباالحسن (حضرت علی (ع)) در خصوص مردی که منزل دیگری برای دزدی یا فجور وارد شده صاحب منزل او را کشته پرسیدم که آیا قاتل قابل قصاص است: حضرت فرمود: بدان کسی که داخل منزل غیر شود خونش هدر است و بر قاتل چیزی نیست. آیت الله خویی در رد قول مشهور می فرماید: این حدیث از جهت وجود تعدادی راوی مجهول قابل قبول نیست واز نظر دلالت موضوع روایت در جایی است که کسی برای انجام دزدی و یا انجام جرایم دیگر حرمت منزل دیگری را حتک کرده و جواز قتل در این موارد از باب دفاع است بنابراین روایت مذکور به فرض صحت از محل بحث خارج است.
۴)آیت الله خویی حدیث مرسله ای از شهید اول نقل می کند (( هرکس مردی را در حال زنا با زنش دیده می توان د هر دو را به قتل برساند)) ایشان در ادامه می فرمایند این حدیث در کلمات متقدمین بر شهید اول نیست و نمی توان گفت مشهور به این حدیث عمل کرده تا عمل مشهور جبران کننده ضعف سند حدیث باشد[۴۸] صاحب کتاب الحدود علاوه بر ضعف سند می افزاید (( روایت مرسله است که اصحاب قبل از شهید متعرض آن نشدند و اعتماد کردن به آن در حکمی که مخالف با اصل است مشکل است و ما روایتی نداریم که متعرض قتل هردو نفر شده باشد غیر این مرسله و روایت به خودی خود مطلقه است که شامل تازیانه و رجم می شود.))[۴۹]
باتوجه به عمومات اجرای حدود با وجود شبهات و حرمت خون مسلم نمی توان با استناد به این روایت مرسله قتل زوجه در حال زنا را به طور مطلق مباح دانست. با ملاحظه و دقت در احادیث بیان شده به خوبی مشخص می شود که مقصود ومراد ائمه اطهار(ع) جواز قتل به صورت مطلق نیست بلکه در صورتی که در واقعیت امر زنایی اتفاق بیفتد و مرد متجاوز توسط شوهر زن کشته شود در صورتیکه بتوان این واقعه را با بینه ثابت کند قابل قصاص نیست. علاوه بر آن در هیچ یک از روایات به جز روایت آخر که از لحاظ سند گفته شده که مخدوش است جواز قتل زانیه صادر نشده است و علاوه بر این به ندرت اتفاق می افتد که مرد بتواند بر این کار بینه بیاورد مگر اینکه با طرح و نقشه قبلی مرد اجنبی را در عمل انجام شده قرار دهد در نتیجه می توان گفت از این روایات بدست نمی آید که زن و مرد اجنبی در یک فراش نسبت به شوهر مهدور الدم باشد. ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی به شوهر اجازه داده که در صورت مشاهده همسر خود در حال زنا در صورت علم به مطاوعت زوجه ، زوجه ومرد اجنبی را به قتل برساند البته به شرط مشاهده، در حال زنا و با علم به تمکین زوجه .
از بیان قانون گذار چنین استفاده می شود که با وجود این شرایط خون زن و مرد اجنبی در فراش واحد نسبت به شوهرمباح است به عبارت دیگر زن و مرد اجنبی نسبت به شوهر مهدورالدم می باشند که این موضوع متاسفانه باعث سوء استفاده برخی از این ماده شده است تا با نیت قبلی و با تهیه مقدمات و قرار دادن فرد در عمل انجام شده او را به قتل برسانند و در صورت عدم کشف واقعیت چنانچه نتوانند زنا را با ارائه چهار شاهد اثبات کنند می توانند با استناد به تبصره۲ ماده ۲۵۹ و مطرح کردن اعتقاد به مهدور الدم بودن مقتول از مجازات قصاص رهایی یابند.
یکی از نقص های این ماده این است که به لزوم ارائه شهود اشاره نکرده است اما در لسان فقها اصل بر ارائه شهود گذاشته شده است و در صورت ارائه شهود و یا تصدیق اولیای دم قاتل از قصاص معاف می شود.
لذا پیشنهاد می شود در صورت عدم حذف این ماده حداقل قانون گذار دست به اصلاح ماده بزند و در اصلاح آن به موارد زیر توجه نماید.
الف) به پیروی از ادبیات حاکم بر فقه، ادبیات تشویقی حاکم بر ماده ۶۳۰ در قتل به ادبیات ترهیبی و بازدارنده تبدیل شود. تا افراد جامعه دریابند که هر گونه اقدام خودسرانه پیامدهای جدی از جمله قصاص در بر خواهد داشت.
