۲-۶-۱-۳- اصول عملیه

در بعضی منابع برای اثبات بی اعتباری نکاح معاطاتی، به اصول علمی استناد شده که ذیلاً بیان می شود:
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
الف- «اصل استصحاب»؛ مرحوم نراقی می نویسد: «تجب فِی النِکاح الصیغَه لأصالَه عَدَم تَرتّب آثار الزوجیّه بِدونَها» در نکاح صیغه لازم می باشد؛ زیرا اصل آن است که بدون صیغه آثار زوجیت مترتب نمی شود. یعنی وقتی در ترتب آثار زوجیت پس از ایجاب و قبول غیرلفظی تردید شود، مقتضای اصل استصحاب، عدم ترتب اثر زوجیت بر آن است(نراقی:۱۴۱۵، ج۱۶، ۸۴).
ب- «اصل احتیاط»؛ ممکن است گفته شود، نکاح بر خلاف سایر عقود است و از اهمیت خاصی برخوردار است. صاحب وسائل الشیعه بابی را به «وجوب احتیاط در نکاح» اختصاص داده که دلالت آنها بر لزوم احتیاط در نکاح روشن است. اهمیت مسأله ازدواج ایجاب می نماید که عقد نکاح به گونه ای جاری شود که در درستی آن اطمینان باشد در حالی که در صحت نکاح معاطاتی اطمینانی وجود ندارد. در ارزیابی تمسک به اصول عملی یاد شده برای اثبات بی اعتباری نکاح معاطاتی باید اشاره شود که کاربرد اصول عملی برای موارد شک و فقدان دلیل است. حال اگر دلالت «اوفوا بالعقود» بر نکاح معاطاتی تمام باشد، با وجود این دلیل اجتهادی، دیگر تمسک به اصول عملی وجهی ندارد(مکارم شیرازی:۱۳۸۲، ج۱، ۱۲۲).
عقد معاطاتی اعم از بیع و نکاح عرفاً عقد است و مطابق آیات، وفای به عقد نیز لازم است. مگر این که دلیل قابل قبولی اقامه گردد که عقد خاصی را استثناء نموده باشد. کسانی که به اصول عملی در مورد بحث استنـاد می نمایند، تلویحاً به فقدان دلیل بر بی اعتباری نکاح معاطاتی اعتراف می نمایند. با همین منطق، تمسک به «أصاله الفساد فی المعاملات»، برای اثبات بی اعتباری نکاح معاطاتی نیز وجهی ندارد(نراقی:۱۴۱۵، ج۱۶، ۸۴).

۲-۶-۱-۴- اجماع و سیره مسلمین

جمع قابل توجهی از فقهاء برای لزوم لفظی بودن ایجاب و قبول در عقد نکاح، به اجماع تمسک کرده اند. شیخ انصاری با اشاره به اجماع علمای اسلام بر ضرورت لفظی بودن عقد نکاح بیان داشته است: «أجمع علماء الإسلام- کما صرّح به غیر واحد- على اعتبار أصل الصیغه فی عقد النکاح؛ علمای اسلام اجماع دارند- همانطور که جمعی به آن تصریح کرده اند- بر اینکه در عقد نکاح صیغه لازم است.» (انصاری:۱۳۷۷، ۷۸).
صاحب ریاض هم ادعای اجماع کرده است(طباطبایی:۱۴۱۹،ج۱۱، ۱۰).
صاحب حدائق مدعی است که لزوم لفظی بودن عقد نکاح اجماعی علمای خاصه و عامه است (بحرانی:۱۴۰۵، ج۳۳، ۱۵۷).
از نظر جمعی از فقهاء مهم ترین و قابل اعتمادترین دلیل بر بی اعتباری نکاح معاطاتی و لزوم لفظی بودن عقد، اجماع فقها و سیره مسلمین است. بعضی فقهای معاصر با اشاره به این مسأله اظهار داشته اند: «به نظر می رسد عمده دلیل همان تسلّم بین المسلمین من الامامیه و العامه است که همه اعتبار لفظ را مفروغ عنه گرفته اند و سراغ شرایط صیغه رفته اند». فقیه دیگری در بیان اهمیت این اجماع و ارزش آن تأکید می کند: «این اجماع را نباید دست کم گرفت؛ چون مدرک مهم دیگری که مجمعین به آن استناد کرده باشند در دست نیست»(مکارم شیرازی :۱۳۸۲، ج۱، ۸۹).
یعنی اجماع در این مسأله مدرکی نیست، زیرا مدرک قابل اعتمادی در این مورد وجود ندارد. بنابراین از نظر ایشان اجماع ادعا شده در این مسأله تعبدی است. لذا این سؤال مطرح می شود که آیا اجماع و سیره ای که بر بطلان نکاح معاطاتی مورد استناد قرار گرفت به درجه ای از قوت است که بتواند با ادله لزوم وفای به عقد و عهد مقابله نماید؟ اموری که به آن اشاره می شود اعتبار اجماع و سیره ادعا شده با تردید مواجه می سازد:
الف- بعید نیست اجماع در این مسأله مدرکی باشد؛ زیرا این احتمال وجود دارد که این توافق فقهی به اعتماد روایاتی باشد که نقل شده است. همانطور که بعضی فقها به این موضوع تصریح نموده اند: «عدم قیام دلیل على هذا الحکم و عدم حجیّه مثل هذه الإجماعات»(مکارم شیرازی:۱۳۸۲، ج۱، ۱۲۳).
ب- فقهاء در مورد مفهوم معاطات اتفاق نظر ندارند. حال آیا اجماع بر ضرورت لفظ در عقد نکاح و بی اعتباری معاطات در حالی که اجماع کنندگان تلقی یکسانی از آن ندارند و آن از تلقّی ها به قدر متیقّنی نیز نمی توان دست یافت، می تواند کاشف از قول معصوم بوده و حجت باشد؟ آیا اینگونه نیست که جمعی از فقهای که لفظ را ضروری دانسته اند، به این جهت بوده است که اساساً معاطات را عقد نمی دانسته اند؟ روشن است که با این احتمالات نسبتاً قوی، این چنین اجماعی قابل اعتماد نیست.
ج- بعید نیست سیره مسلمین در اجرای عقد نکاح به الفاظ مخصوص، تنها برای غایت احتیاط باشد. بلکه ظاهراً همین طور است، در این صورت چه دلیلی وجود دارد که اگر کسی بدون رعایت احتیاط، عقد نکاح را با ایجاب و قبول کتبی محقق نموده است را باطل بدانیم؟
د- ممکن است اعتماد به لفظ در اعلام اراده و بی اعتنایی به وسایلی مثل کتابت، به این دلیل باشد که در صدر اسلام، رایج ترین و در عین حال صریح ترین وسیله اعلام اراده، الفاظ بوده اند، در این صورت دلیلی ندارد که با رواج کتابت و اعتماد به آن در عقود مهم، ایجاب و قبول مکتوب در نکاح باطل باشد. در نهایت رعایت احتیاط در نکاح، شرعاً مطلوب است، ولی نباید از نظر دور داشت که سخت گیری و افراط در احتیاط و زیاد کردن تشریفات آن نیز شرعاً مذموم است. بنای شرع مقدس اسلام، بر آسان کردن نکاح و سخت کردن شرایط طلاق است و به همین دلیل با وجود اینکه در طلاق، حضور شهود ضروری است، در نکاح غیرضروری می باشد( سیدی بنابی: ۱۳۹۰، ۱۰۸).

۲-۶-۲-دیدگاه حقوقدانان

از ﻧﻈﺮﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ، ﻣﻌﺎﻃﺎت درﻋﻘﻮد ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ و ﻻزمﻧﻴﺴﺖ اﻳﺠﺎب و ﻗﺒﻮل ﻟﻔﻈﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در ﻣﺎده۱۹۳ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ ﺑﻴﺎن ﻣﻲدارد: اﻧﺸﺎی ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻋﻤﻠﻲ ﻛﻪ ﻣﺒﻴﻦ ﻗﺼﺪ و رﺿﺎ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺜﻞ ﻗﺒﺾ و اﻗﺒﺎض ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲﮔﺮدد ﻣﮕﺮ در ﻣﻮاردی ﻛﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺘﺜﻨﺎ ﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻄﺎﺑﻖ اﻳﻦ ﻣﺎده، ﺑﻪ ﻏﻴﺮاز ﻣﻮارد اﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻲ، اﻧﺸﺎی ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﻌﻞ و ﻧﻪ ﻟﻔﻆ ﻧﻴﺰ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ. ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺴﻤﺖ اﺧﻴﺮ ﻣﺎده ﻓﻮق«ﻣﮕﺮ در ﻣﻮاردی ﻛﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺘﺜﻨﺎﻛﺮده ﺑﺎﺷﺪ» ﻣﻌﺎﻃﺎت ﺻﺤﻴﺢ اﺳﺖ. ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮارد اﺳﺘﺜﻨﺎء ﺷﺪه ﻋﻘﺪ وﻗﻒ اﺳﺖ، ﻣﺼﺪاق دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻋﻘﺪ ﻧﻜﺎح اﺳﺖ. اﻟﺒﺘﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ در ﺑﺎب ﻧﻜﺎح، ﻣﻴﺎن ﺣﺎﻟﺖ اﺧﺘﻴﺎر و اﺿﻄﺮار ﻓﺮق ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ. در ﻣﺎده۱۰۶۲ق.م. وﻗﻮع ﻧﻜﺎح را ﻣﻨﻮط ﺑﻪ اﻟﻔﺎظ ﺻﺮﻳﺢ ﻣﻲداﻧﺪ: «ﻧﻜﺎح واﻗﻊ ﻣﻲﺷﻮد ﺑﻪ اﻳﺠﺎب و ﻗﺒﻮل ﺑﻪ اﻟﻔﺎﻇﻲ ﻛﻪ ﺻﺮﻳﺤﺎً دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﻗﺼﺪ ازدواج ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ». از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﻘﻮﻗﻲ اﺳﻼم و ﻧﻈﺎم ﻣﺪﻧﻲ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ، ﻧﻜﺎح ﻗﺮاردادی ﻋﺎدی و ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻧﻴﺴﺖ و از اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋه‌ای ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ، ﻟﺬا ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار ﺻﺮف ﺑﻴﺎن ﺻﺮﻳﺢ اراده ﻃﺮﻓﻴﻦ و ﻳﺎ اﻧﺠﺎم اﻋﻤﺎﻟﻲ ازﺳﻮی آﻧﺎن ﻛﻪ ﺑﻴﺎن ﻛﻨﻨﺪه ﻗﺼﺪ و ﺗﺮاﺿﻲ آﻧﺎن ﺑﺎﺷﺪ را در اﻧﻌﻘﺎد ﻗﺮارداد ﻛﺎﻓﻲ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ، ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺮوی از ﻓﻘﻪ امامیه در اﻧﻌﻘﺎد ﭘﻴﻤﺎن ازدواج ﻋﻼوه ﺑﺮاﻋﻼم ﺗﻮاﻓﻖ ﻃﺮﻓﻴﻦ، اﻋﻤﺎل اﻳﺠﺎب و ﻗﺒﻮل ﺑﺎ اﻇﻬﺎر اﻟﻔﺎﻇﻲ ﻛﻪ ﺻﺮﻳﺤﺎً ﻗﺼﺪ و اراده ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺑﺮ ازدواج را آﺷﻜﺎر و ﻣﺒﻴﻦ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻻزم داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎده ﻓﻮق زوﺟﻴﻦ ﻧﺎﮔﺰﻳﺮﻧﺪ ﻛﻪ راﺑﻄﻪ زوﺟﻴﺖ و ﭘﻴﻤﺎن ازدواج ﺧﻮد را ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ اﻳﺠﺎب وﻗﺒﻮل ﻟﻔﻈﻲ اﻳﺠﺎد وﻣﻨﻌﻘﺪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﻣﺴﺘﻨﺎد از ماده ﻓﻮق، اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ ﺑﺮای اﻳﺠﺎب و ﻗﺒﻮل ﺻﻴﻐﻪ ﺧﺎص و ﻳﺎ ﻟﻐﺖ و ﻟﻔﻆ وﻳﮋه‌ای را ﻣﻠﺤﻮظ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﻠﻜﻪ ﻫﺮ ﻟﻐﺖ (زﺑﺎن) و ﻫﺮ ﻧﻮع ﺻﻴﻐﻪای را ﻛﻪ دﻻﻟﺖ ﺻﺮﻳﺢ ﺑﺮ ﻗﺼﺪ ازدواج داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﺎﻓﻲ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ(محقق داماد:۱۳۹۰، ۱۶۵).

فصل سوم: بررسی تطبیقی نکاح معاطاتی و ازدواج سفید

۳-۱-نکاح معاطاتی در قانون مدنی

نکاح معاطاتی در فقه و حقوق به معانی مختلفی آمده است. یکی از معانی رایج آن عدم اجرای صیغه ایجاب و قبول است. امام خمینی در تعریف نکاح معاطاتی می فرمایند:« َلو تَقاول الزُوجانَ وَ قَصدَا الازدواج ثُم اِنشاتهً المراه بِذها بِها الی بَیتُ المَرء بِجهیزتها مِثلا و قَبلَ المرء ذلِکَ بِتَمکینِها فِی البیتَ لذلِکَ تَحققت الزُوجیهَ المُعاطاتِیه؛ اگر زن و مرد باهم گفتگو کردند و قصد ازدواج کردند و زن با رفتنش به خانه مرد، مثلاًبه همراه جهیزیه، زوجیت را ایجاد کند و مرد نیز زوجیت را با تمکین زن در خانه‌اش قبول کرد در اینصورت ازدواج معاطاتی صورت می گیرد»(خمینی(ره): ۱۳۷۹، ۱۸۰).
برخی در تعریف نکاح معاطاتی می نویسد:« نکاح معاطاتی یعنی نکاحی که صرفاً به اعلام توافق و تراضی طرفین بسنده می شود و فاقد ایجاب و قبول لفظی باشد»(محقق داماد:۱۳۸۵، ۱۶۶).
با توجه به تعریف نکاح و معاطات که قبلاً ذکر گردید می توان بیان کرد که نکاح معاطاتی عبارتست از: نکاحی که به منظور تشکیل خانواده و با رضایت باطنی طرفین به داشتن حق تمتع جنسی، بین زن و مرد بسته می شود و ممکن است در بردارنده وضعیت حقوقی خاصی از قبیل پرداخت نفقه، مهریه ازطرف مرد و همچنین ارث بردن از یکدیگر باشد. همان طور که بیان شد، از نظر قانون مدنی، معاطات در عقود صحیح است و لازم نیست ایجاب و قبول لفظی باشد. در ماده ۱۹۳قانون مدنی بیان می دارد: انشای معامله ممکن است به وسیله عملی که مبین قصد و رضا باشد، مثل قبض و اقباض حاصل می گردد مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد. مطابق این ماده، به غیر از موارد استثنایی، انشای معامله از طریق فعل و نه لفظ نیز ممکن است. مطابق قسمت اخیر ماده فوق «مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد» معاطات صحیح است. ازجمله موارد استثناء شده عقد وقف است، مصداق دیگر این بخش عقد نکاح است. البته قانون مدنی در باب نکاح، میان حالت اختیار و اضطرار فرق گذاشته است. در ماده ۱۰۶۲ق.م. وقوع نکاح را منوط به الفاظ صریح می داند: «نکاح واقع می شود به ایجاب و قبول به الفاظی که صریحاً دلالت بر قصد ازدواج نمایند».

۳-۲-قصد زوجیت و تشکیل خانواده در نکاح معاطاتی

واژه «زوج» به معناى جفت در مقابل طاق و تک است. به این معنا زوجیت نوعى رابطه میان دو چیز است، به گونه اى که وجود یکى بدون دیگری، یا نقص در یکى به معناى اختلال در کارکرد اصلى و مورد انتظار است. برخى اعضاى بدن جفت هستند و اگر در هر یک از اعضاى این جفت به هر دلیلى کاستى و نقصى پدید آید، کارکرد اصلى که از یک جفت مثلاً پا انتظار می رود، مختل مى گردد. یکى از مصادیق زوجیت نیز همسرى میان زن و مرد است. ازدواج پیوندى و قراردادى است که میان یک مرد و زن منعقد و برقرار مى گردد که از زوجیت حاصل، کارکرد معلوم و هدف خاصى مورد انتظار است. قرآن یکى از کارکردهاى ازدواج را تولید نسل مى داند که ادامه حیات بشرى را تضمین مى کند. کارکرد مهمتر و ویژه، ایجاد آرامش، مودت و دوستی، یکى شدن و اتحاد، رحمت و مهربانى است. آیه ۲۱ سوره روم می فرماید« وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُمْ مِنْ أَنْفُسِکُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْکُنُوا إِلَیْهَا وَجَعَلَ بَیْنَکُمْ مَوَدَّهً وَرَحْمَهً إِنَّ فِی ذَلِکَ لَآیَاتٍ لِقَوْمٍ یَتَفَکَّرُونَ؛ و از نشانه‏ هاى او اینکه از [نوع] خودتان همسرانى براى شما آفرید تا بدانها آرام گیرید و میانتان دوستى و رحمت نهاد آرى در این [نعمت] براى مردمى که مى‏ اندیشند قطعا نشانه‏ هایى است».
از منظر قرآن یک زوج باید موجب روشنى چشم هم باشند. طبق فرمایش آیه۷۴ سوره فرقان« وَالَّذِینَ یَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّیَّاتِنَا قُرَّهَ أَعْیُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِینَ إِمَامًا؛ و کسانى‏ اند که مى‏ گویند پروردگارا به ما از همسران و فرزندانمان آن ده که مایه روشنى چشمان [ما] باشد و ما را پیشواى پرهیزگاران گردان».
نقصها و معایب یکدیگر را برطرف کنند و موجب کمال و زیبایى یکدیگر باشند، در این خصوص آیه۱۱۷سوره بقره می فرماید« بَدِیعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا یَقُولُ لَهُ کُنْ فَیَکُونُ؛ [او] پدید آورنده آسمانها و زمین [است] و چون به کارى اراده فرماید فقط مى‏ گوید [موجود] باش پس [فورا موجود] مى‌شود».
مسئله اطفاى شهوت و … تنها جنبه مقدمیت داشته و یا فواید دیگرى غیر از غرض اصلى بر آنها مترتب مى شود و غرض اصلی نکاح و ازدواج همانا تولید مثل و تربیت اولاد است (طباطبایی:۱۴۱۹،ج۲، ۲۸۵).
نوع بشر در همه اعصار، نکاح و ازدواج را مدح کرده و آن را سنت حسنه دانسته و زنا را نکوهش نموده و آن را عملى شنیع معرفى کرده اند، رجحان و استحباب نکاح اختصاص به مسلمین ندارد؛ زیرا هر قوم و ملتی دارای نکاح و سفاح هستند که اولی نزدشان ممدوح است بر خلاف دومی که برایشان مذموم است. اگر ساختارگرایانه بنگریم، آنچه به خانواده قوام میدهد، نکاح است نه سفاح و اخدان(طباطبایی:۱۴۱۹،ج۱۱، ۱۱۳).
بعضی از محققان ضمن بیان معنای ازدواج برای نکاح، حقوق ثابت معین برای هر کدام از زوجین، از جمله تمتع را از لوازم تزویج دانسته اند و معتقدند ازدواج نمونه بارز یک مدینه فاضله است وگرنه تمتع مجرد که برخی از ظاهربینان معنای نکاح دانسته اند و نیز مجامعت در بیشتر حیوانات نیز هست(مصطفوی: ۱۴۰۲، ج۴، ۸۰).
و از قرآن، آیه ۲۹سوره احزاب دلیل بر این اصل است؛ زیرا این آیه دلالت بر تحقق نکاح دارد بدون اینکه لمس واقع شده باشد. البته انعقاد پیوند زناشویی و تعهد برای زندگی مشترک و شریک بودن در همه شادیها و غمها و تلاش کردن برای تکامل یکدیگر، هدف آرمانی زوجین است و خداوند از آن به «لتسکنوا الیها»(روم/۲۱). تعبیر فرموده است و این مطلب منافاتی ندارد با اینکه هدف از ازدواج اطفای شهوت باشد و قصد تشکیل خانواده به منظور داشتن فرزند وجود نداشته باشد، بلکه صحیح است که بگوییم مقصود از ازدواج، استمتاع زوجین است که دو رکن این ازدواج زوجین می باشند(نجفی: ۱۴۲۲، ۲۰۳).
بنابراین، آنچه مهم است، شرعی بودن عقد و قصد زوجیت شرعی است. بعضى از حقوقدانان نیز این تعریف از نکاح را که رابطه ای بین زن و مرد براى تشکیل خانواده است، مشهور دانسته و گفته اند که این تعریف می تواند تعریف نکاح دائم که در قوانین کشورهاى دیگر شناخته شده است، قرار گیرد، ولى ازآنجا که شامل نکاح منقطعه که یکى از اقسام نکاح در حقوق مدنى ایران است، نمی شود، از تعریف مشهور چشم پوشی کرده، گفته اند: «نکاح عبارت از رابطه حقوقى است که به وسیله عقد بین مرد و زن حاصل می گردد و به آنها حق می دهد که تمتع جنسى از یکدیگر ببرند(امامی: ۱۳۹۳، ۲۶۸).
اما بعضی از فقیهان انشای زوجیت و وجود رابطه خاص بین زوج و زوجه و نیز مهریه را دلیل بر نکاح دانسته که با زنا که بدون انشاء و علاقه ذکر شده است، فرق دارد، هرچند نکاح معاطاتی را به دلیل اجماع نمی پذیرند( اراکی:۱۴۱۹، ۳۵۱).
یکی از معاصران مینویسد: «نکاح معاطاتى زنا نیست. معاطات این است که بالفعل قصد زوجیت کند یا موقّته (براى مدّت معین)، و یا دائمه، در حالى که زانى و زانیه قصد زوجیت نمى کنند بلکه در مقابل پولى، قصد عمل نامشروع دارند. پس اینکه در نکاح لفظ معتبر است، به جهت اجماعى است که ادّعا شده و به جهت احتیاطى است که در نکاح است، نه از این جهت که نکاح معاطاتى زناست»(مکارم شیرازی:۱۳۸۲، ج۱، ۷۵).
بلکه تفاوت نکاح معاطاتی با سفاح به جهت قصد زوجیت است که در نکاح معاطاتی موجود است(جزائری: ۱۴۱۶، ج۲، ۱۷۸).
در نکاح، قصد نکاح یا همان زوجیت شرعی لازم است و در نکاح معاطاتی نیز قصد زوجیت شرعی وجود دارد؛ همان چیزی که در زنا نیست. تنها تفاوت نکاح با نکاح معاطاتی در نبود لفظ است و مقصود از نکاح معاطاتی این است که به واسطه فعل، قصد انشاء عقد شود؛ یعنی فعل جای قول را بگیرد. قید «قصد انشاء» برای دفع همین شبهه مساوی بودن نکاح معاطاتی با زناست؛ زیرا زنا وطی بدون عقد و بدون قصد انشاء زوجیت است.

۳-۳-بررسی دلیل لزوم اجرای صیغه و دوری ازمعاطات

در مقابل طرفداران صحت نکاح معاطاتی،کسانی قرارگرفته اند که، معتقدند باید صیغه عقد در نکاح جاری شود، در غیر اینصورت نکاح باطل است. که می توان برای اثبات ادعای آنها دلایل زیر را اقامه کرد:

۳-۳-۱-آیات

در آیات الاحکام در ذیل آیه «إذْ تَقُولُ ِللَّذی أَنْعَمَ االلهُ عَلَیهِ وأنْعَمتَ علیهِ أمسِک عَلَیکَ زَوجَکَ وَاتقَ اللهَ وَتُخْفی فی نَفسِکَ ما اللهُ مُبدیه وتَخْشَی النّاسَ وَ االلهُ أحقُّ أن تَخشَئه فَلَم قَضی زَیدً مِنها وَ طَراً زوج ناکَها لکَی لا یَکُونَ عَلی المُومِنینَ حرَج فِی أزوجِ أَدعیائهِم إذَا قَضَوا منهنَّ وطراً وکانَ أمرُ االلهِ مَفعُولاً(احزاب/۳۳-۳۷).
و چون تو به آن کسی (زید بن حارثه) که خدایش نعمت (اسلام) بخشید و نیز نعمت (آزادی) به او داده بودی، گفتی:«زنت را نگهدار و از خدا بترس» و در دل آنچه را خدا آشکار ساخت. پنهان میداشتی، و از (سرزنش) خلق می ترسیدی، حال آنکه خدا سزاوارتر بود که از او بترسی. پس چون زید از آن زن کام گرفت (وطلاقش داد) او را به نکاح تو درآوردیم، تا مؤمنان در نکاح زنان پسر خوانده هایشان- هنگامی که طلاق گیرند- حرَجی نباشد و
فرمان خدا انجام شدنی است. آمده است: آیه علاوه برجواز ازدواج با همسر مطلقه پسرخوانده دلیل است براجرای صیغه نکاح به لفظ زوجت؛ چه درآیه به زوجناکها (با تعدیه تزویج به دو مفعول بلاواسطه) تعبیر شده است(
مدیر شانچی:۱۳۸۴، ۲۶۳).
آیه دیگری که بعضی از فقهاء به آن استدلال کرده اند آیات ۲۰و ۲۱سوره مبارکه نساء است که می فرماید: «و إنْ أردتُم استبدالَ زوجٍ مکَانَ زوجٍ و ءاتَیتُم إحدئهنَّ قنطَاراً فَلا تَأخُذُوا منْه شَیاً أتَأخُذُونَه ب هتَاناً و إِثْماً مبِیناً وکَیف تَأخُذُونَه و قَد أفْضی بعضُکُم إلی بعضٍ و أخَذْنَ منکُم میثاقَاً غَلیظاً» و اگر خواستید (زنی را رها کنید) و زنی دیگر را به جای او اختیار کنید و مال بسیاری مهر او کرده اید، البته نباید چیزی از مهر او را بازگیرید آیا برای گرفتن مهر زنان به تهمت و گناه آشکار متوسل می شوید؟! چگونه مهر آنان را خواهید گرفت، درصورتی که شما با یکدیگر آمیزش کامل داشته اید، و درصورتیکه آنها زمان ازدواج از شما عهد محکمی، یعنی عقد زوجیت گرفته اند. براساس روایتی که در صحیحه برید آمده است: قال سألت أبا جعفرٍ(ع) عنْ قول االلهِ عزّوجلّ «وأخذن منکم میثاقاً غلیظاً» فقال: المیثاق هو الکلمه التی عقد بها النکاح، وأما قوله، غلیظاً، فهو ماء الرجل یفیضه الیها»(حر عاملی :۱۴۱۰، ج۹، ۳۵۸).
میثاق همان کلمه ای است که با آن نکاح واقع می شود. آیت االله خویی می نویسد: این روایت بر اعتبار لفظ و نیز عدم کفایت رضایت قلبی، بلکه برعدم کفایت تلفظ به غیرالفاظ معین دلالت واضحی دارد(خویی:۱۳۷۷، ج۳، ۱۲۹).
باید گفت: آیه نافی اعتبار نکاح معاطاتی نیست، زیرا آیه با توجه به تفسیرذکر شده، مورد متعارف و شایع را بیان می نماید. به تعبیر دیگر آیه حداکثر درستی نکاح با صیغه را اثبات مینماید و این مستلزم بی اعتباری نکاح بدون صیغه نمی باشد، بدین ترتیب روایت برید دلالتی بر موضوع بحث ندارد.

۳-۳-۲-اجماع

از نظر جمعی از فقهاء مهمترین و قابل اعتمادترین دلیل بر بی اعتباری نکاح معاطاتی و لزوم لفظی بودن عقد نکاح، اجماع فقهاء وسیره مسلمین است. با اشاره به این مسأله اظهار داشته اند: