۵- رابطه­ بین ویژگی شخصیتی وظیفه­ شناسی با اهمال­کاری تحصیلی دانش ­آموزان
۶- رابطه­ بین سبک فرزند­پروری مقتدرانه والدین با اهمال­کاری تحصیلی دانش-آموزان
۷- رابطه­ بین سبک فرزند­پروری مستبدانه والدین با اهمال­کاری تحصیلی دانش ­آموزان
۸- رابطه­ بین سبک فرزند­پروری سهل­گیرانه والدین با اهمال­کاری تحصیلی دانش ­آموزان
۹- رابطه بین سبک فرزندپروری مسامحه­کار والدین با اهمال­کاری تحصیلی دانش ­آموزان
۵-۱) فرضیه ­های پژوهش
۱-۵-۱) فرضیه ­های اصلی
۱- ویژگی­های شخصیتی سهم معنی­داری از واریانس اهمال­کاری دانش ­آموزان را تبیین می­ کنند.
۲- سبک­های فرزند­پروری والدین در اهمال­کاری تحصیلی دانش ­آموزان تفاوت ایجاد می­ کند.
۲-۵-۱) فرضیه ­های فرعی
۱- بین عامل برون­گرایی با اهمال­کاری تحصیلی دانش ­آموزان رابطه­ منفی وجود دارد.
۲- بین عامل روان­رنجور­خویی با اهمال­کاری تحصیلی دانش ­آموزان رابطه­ مثبت وجود دارد.
۳- بین عامل گشودگی با اهمال­کاری تحصیلی دانش ­آموزان رابطه­ منفی وجود دارد.
۴- بین عامل مقبولیت با اهمال­کاری تحصیلی دانش‌آموزان رابطه­ منفی وجود دارد.
۵- بین عامل وظیفه‌شناسی با اهمال­کاری تحصیلی دانش ­آموزان رابطه­ منفی وجود دارد.
۶- بین سبک فرزندپروری مستبدانه والدین با اهمال­کاری تحصیلی دانش ­آموزان رابطه­ مثبت وجود دارد.
۷- بین سبک فرزندپروری مقتدرانه والدین با اهمال­کاری تحصیلی دانش ­آموزان رابطه­ منفی وجود دارد.
۸- بین سبک فرزندپروری سهل­گیرانه والدین با اهمال­کاری تحصیلی دانش ­آموزان رابطه­ مثبت وجود دارد.
۹- بین سبک فرزندپروری مسامحه­کار والدین با اهمال­کاری تحصیلی دانش ­آموزان رابطه مثبت وجود دارد.
۶-۱) متغیرهای پژوهش
متغیر ملاک: اهمال‌کاری تحصیلی
متغیرهای پیش­بین: سبک فرزند­پروری والدین و ویژگی‌های شخصیتی
۷-۱) تعاریف متغیرها
۱-۷-۱) تعاریف مفهومی
اهمال‌کاری تحصیلی: تمایل غالب و همیشگی بعضی از دانش ­آموزان برای به تعویق انداختن فعالیت­های تحصیلی و سهل­انگاری در انجام آن‌ ها (نینان^[۱۳]، ۲۰۰۸).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

شخصیت: مجموعه ­ای از ویژگی­های نسبتاً پایدار و بی­همتا می­باشد که ممکن است در موقعیت­های مختلف تغییر کند؛ که پنج عامل آن عبارت­اند از برون­گرایی، روان­رنجو­رخویی، گشودگی، مقبولیت و وظیفه‌شناسی (پروین و جان^[۱۴]، ۲۰۰۰، ترجمه جوادی و کدیور، ۱۳۸۱).
سبک­های فرزند­پروری: هر خانواده شیوه ­های خاصی را در تربیت فردی و اجتماعی فرزندان خویش به‌کار می­برد، این شیوه ­های خاص همان سبک­های فرزند­پروری خانواده هستند (هاردی و همکاران، ۱۹۹۳).
۲-۷-۱) تعاریف عملیاتی
اهمال‌کاری تحصیلی: نمره­ای که آزمودنی‌ها از پرسشنامه­ اهمال‌کاری تحصیلی سولومون و راث بلوم (۱۹۸۴) به‌دست می‌آورند.
ویژگی‌های شخصیت: نمره­ای که آزمودنی‌ها از پرسشنامه ویژگی‌های شخصیت فارسی فرم کوتاه (۵۰ سؤالی) گلدبرگ^[۱۵] (۱۹۹۹) به‌دست می‏آورد.
سبک­های فرزند­پروری: نمره­ای که آزمودنی‌ها در پرسشنامه (۷۷ سؤالی) سبک­های فرزند­پروری ساخته‌شده توسط نقاشیان (۱۳۵۸)، بر اساس کار شیفر، به‌دست می­آورند.
فصل دوم
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
۱-۲) مقدمه
با توجه به اینکه هدف پژوهش حاضر تبیین اهمال­کاری تحصیلی دانش ­آموزان بر اساس ویژگی­های شخصیتی و سبک­های فرزندپروری می­باشد در این قسمت به مبانی نظری این متغیرها پرداخته می­ شود.
۲-۲) بخش اول: اهمال­کاری تحصیلی (متغیر ملاک پژوهش)
۱-۲-۲) اهمال­کاری تحصیلی
سابقه تاریخی اهمال­کاری به سه هزار سال قبل بر می­گردد، اما حتی امروز برای ما قابل فهم نیست که چرا کاری را که امروز می­توانیم انجام دهیم به تأخیر می­اندازیم. اگرچه توصیف اهمال‌کاری در متن­های مصر، یونان و روم باستان به چشم می­خورد ولی برای اولین بار با این نام در زبان انگلیسی و در سال ۱۵۴۸در دیکشنری آکسفورد آمده است. واژه انگلیسی «Procrastination» که در فارسی معادل اهمال‏کاری، تعلل، سهل­انگاری، طفره رفتن و به تعویق انداختن کار است از Procrastinatus مشتق شده است که از دو قسمت Pro (روبه‌جلو) و crastinus (از فردا) تشکیل‌شده است (استیل، ۲۰۰۷).
اهمال­کاری یا به آینده موکول کردن کارها عادتی است که در بسیاری از افراد وجود دارد. اهمال­کاری عملی است که در نظر اول، هدفش خوشایند کردن زندگی است ولی در اغلب موارد جزء استرس، به‌هم‌ریختگی و شکست­های پیاپی پیامد دیگری ندارد. اهمال­کاری از طریق ممانعت از پیشرفت و عدم دسترسی به اهداف، پیآمدهای نامطلوب و جبران‌ناپذیری به همراه دارد (گلستانی­بخت و شکری، ۱۳۹۲). اهمال­کاری به‌عنوان یک عادت رفتاری در نظر گرفته می­ شود که شیوع فراوانی در جوامع مختلف دارد و روند رو به رشد آن بسیار گسترده است. این عادت، با تأخیر در انجام دادن کار یا مسئولیت توأم است و درنتیجه پیامدهای ناخوشایندی به همراه دارد (بلونت و پسیل^[۱۶]، ۲۰۰۰).
روانشناسان در تعریف اهمال­کاری گفته­اند: اهمال­کاری این است که کاری را که تصمیم به اجرای آن داریم به آینده موکول کنیم (روساری، کوستا، نونز
، گونزالز-پیندا، سالانو و والی^[۱۷]، ۲۰۰۹). همچنین فراری و پسیل (۲۰۰۰) اهمال­کاری را حالتی می­دانند که در آن تأخیرهای مکرر در انجام تکلیف به‌عنوان شیوه زنگی فرد تلقی می­گردد. برخی پژوهشگران بین اهمال­کاری و تنبلی تمایز قائل شده و ذکر می­ کنند که فرد تنبل نسبت به انجام دادن کار بی­میل است درحالی‌که اهمال‌کار، اغلب با مشغول نگه‌داشتن خود از انجام دادن تکلیفی اجتناب می‌ورزد که هم‌اکنون اولویت دارد (نینان، ۲۰۰۸). اهمال­کاری میلیون‌ها نفر را تحت تأثیر قرار داده و از مشکلات گریبان گیری است که تقریباً همیشه بر بهره­وری و بهزیستی افراد اثر سوء دارد (بالکیس و دورو، ۲۰۰۹).
اینکه چه عواملی در پیدایش اهمال­کاری مؤثرند بایستی گفت که اهمال­کاری از عوامل گوناگونی مانند اعتمادبه‌نفس پایین، نداشتن طرح و برنامه کاری، عدم توانایی در مدیریت زمان، ترس از عدم موفقیت، احساس حقارت، مشکل در شروع کار، اضطراب و افسردگی تأثیر می­پذیرد (فرجاد، ۱۳۷۵).
اهمال­کاری شامل مؤلفه­ های رفتاری، عاطفی و شناختی می­باشد که همین مؤلفه­ ها موجب شکل­ گیری انواع اهمال­کاری می­ شود (فراری، پارکر و وار^[۱۸]، ۱۹۹۲). بحث در مورد انواع اهمال­کاری موضوع نسبتاً پیچیده­ای است. میلگرام متعقد است که جدا کردن و تقسیم انواع اهمال­کاری، امری ذهنی است و در عمل این موارد باهم دیگر همپوشی زیادی دارند؛ به نظر او تقسیم ­بندی انواع اهمال­کاری، به خاطر راحتی درک آن است و فقط امری ذهنی است و امکان وجود همه آنچه ما انواع اهمال­کاری می­نامیم، در افراد وجود دارد. آنچه سبب ایجاد مفهومی به‌عنوان انواع اهمال­کاری شده است، تفاوت در مؤلفه­ های شناختی، عاطفی و رفتاری است که افراد اهمال­کار باهم دارند.
اهمال­کاری نمودهای گوناگونی دارد که عبارت‌اند از اهمالکاری عمومی (بالکیس و دورو، ۲۰۰۹)، اهمال‏کاری تصمیم ­گیری (ایفرت و فراری^[۱۹]، ۱۹۸۹)، اهمال­کاری روان­رنجورانه (بالکیس و دورو، ۲۰۰۹)، اهمال­کاری وسواس‏گونه (فراری و بک^[۲۰]، ۱۹۹۸) و اهمال­کاری تحصیلی (دی، منسینک و اوسلیوان^[۲۱]، ۲۰۰۰). در بین انواع اهمال‌کاری‌ها، متداول‌ترین شکل اهمال­کاری، اهمال­کاری تحصیلی است که نقطه مقابل آن اهمال‏کاری غیر تحصیلی می­باشد (مورفرود، ۲۰۰۸). اهمال­کاری غیر تحصیلی مربوط به سایر موقعیت­های زندگی چون پرداخت قبض آب و برق، شستن ظروف، جواب دادن به تلفن و پست الکترونیک و مانند آن‌ ها ظاهر می‌شود (جانسون و بلوم^[۲۲]، ۱۹۹۵). اهمال­کاری تحصیلی در فعالیت‌های تحصیلی، رفتارهایی چون حاضر شدن برای امتحان، انجام تکالیف خانه و نوشتن مقاله­ های درسی نمایان است که معمولاً اهمال­کاری همراه با عملکرد تحصیلی پایین است. این نوع اهمال­کاری را تمایل غالب و همیشگی فراگیران برای به تعویق انداختن فعالیت‏های تحصیلی تعریف نموده ­اند که تقریباً همیشه با اضطراب توأم است. نمونه بارز آن به تعویق انداختن مطالعه درس­ها تا شب امتحان و شتاب ناشی از آن است که گریبان­گیر دانش ­آموز یا دانشجو می‏شود. (بک، کونس و میلگرام^[۲۳]، ۲۰۰۰).
اهمال­کاری در خصوص تکالیف تحصیلی یک مشکل رایج در میان دانشجویان و دانش ­آموزان است و از مهم‌ترین علل شکست یا فقدان موفقیت فراگیران در یادگیری و دست­یابی به برنامه ­های پیشرفت تحصیلی است. تقریباً یک‌چهارم دانشجویان گزارش می­ دهند که مکرراً تا درجه‌ای اهمال‌کاری می­ کنند که برای آن‌ ها ایجاد استرس می­ کند که این امر عملکرد آموزشی ضعیف آن‌ ها را موجب می­ شود (بالکیس و دورو، ۲۰۰۹).
۲-۲-۲) نظریه­ های اهمال­کاری
برخی پژوهشگران اهمال­کاری را یک مشکل رفتاری معرفی کرده‌اند. در این دیدگاه اهمال­کاری به‌عنوان یک مشکل رفتاری شناخته‌شده و هدف از درمان کاهش نسبت یا درصد زمان اهمال­کاری و افزایش نسبت یا درصد مطالعه یا فعالیت می‌باشد. برخی دیگر معتقدند اهمال­کاری یک مشکل شناختی است. در این دیدگاه مبنای اهمال­کاری، افکار و باورهای غلط و غیرمنطقی در مورد چگونگی شرایط و نتایج فعالیت‌هاست. به اعتقاد برخی پژوهشگران، اهمال­کاری یک مشکل انگیزشی است؛ در این دیدگاه اهمال­کاری به دلیل تنبلی یا بی‌انگیزه بودن نیست، بلکه ازآن‌جهت انجام می‌گیرد که افراد اهمال­کار علاقه‌مند به انجام فعالیت دیگری هستند. اهمال­کاری می‌تواند یک عادت باشد که درنهایت به کاهش انتظار خودکارآمدی فرد منجر می‌شود. به اهمال­کاری به‌عنوان یک اختلال شخصیتی نیز نگریسته شده است. در این دیدگاه اهمال­کاری به‌عنوان ضعف وجدان (با ویژگی‌هایی چون بی‌ارادگی، نداشتن­پشتکار، تنبلی، عدم توجه و ضعف قدرت‌طلبی) شناخته‌شده است (کاظمی، فیاضی و کاوه، ۱۳۸۹).
نظریه‌های گوناگون در مورد اهمال‌کاری وجود دارد. نظریه‌های رفتاری اهمال­کاری را بر اساس نظریه تقویت تبیین می­ کنند؛ یعنی به تعویق انداختن کار برای فرد اثر تقویتی بیشتری دارد. رویکرد روان تحلیل‏گری اهمال‏کاری را به‌عنوان یک رفتار مسئله‌دار که نشان‌دهنده هیجان‌های روانی زیربنایی است و بیشتر دربرگیرنده احساس‌هایی نس
بت به خانواده فرد می‌باشد شناسایی می‌کند. رویکرد شناختی بر نقش باورهای غیرمنطقی و چشم‌داشت غیرواقع‌بینانه در اهمال­کاری تأکید می‌کند (بالکیس و دیورو، ۲۰۰۹).
۱-۲-۲-۲) نظریه روان تحلیل گری اهمال­کاری
بر اساس نظریه روان­کاوی فروید^[۲۴] اهمال­کاری اساساً درنتیجه اضطراب به وجود می ­آید (فروید، ۱۹۵۳، به نقل از جاردات^[۲۵]، ۲۰۰۴). اضطراب علامتی هشداردهنده برای خواسته‌های ناهشیار سرکوب^[۲۶]‌ شده «خود^[۲۷]» است، به‌محض اینکه «خود» اضطراب را تشخیص می­دهد، برای دفاع آماده می­ شود. بر اساس مکانیسم‌های دفاعی پویا^[۲۸] و اجتناب از تکلیف، تکالیفی که به اتمام نمی‌رسند در درجه اول به این دلیل کنار گذاشته‌شده‌اند که تهدیدی برای «خود» محسوب می‌شدند. در مکتب روان تحلیل گری هر اختلال روانی با مکانیزم­ های دفاعی مشخصی همراه است؛ بنابراین، اهمال­کاری یک مکانیزم برای کاهش ناراحتی‌های ناشی از اضطراب است.
افراد مضطرب، تفسیرهای فاجعه­باری از رویدادهای عادی دارند و این باورهای غیرمنطقی اضطراب را موجب شده و تکالیف خاصی بسیار ناخوشایند به نظر می­رسد که خود اهمال­کاری را موجب می‌شوند (سپهریان، ۱۳۹۰). راث­بلوم، سولومون و ماراکمی^[۲۹] (۱۹۸۶) بیان کرده‌اند که دانشجویان به دو دلیل اساسی مکرراً به اهمال‏کاری اقدام می‌کنند: ترس از شکست و بیزاری از تکلیف. همچنین آن‌ ها دریافتند که تفاوت دانشجویانی که به دلیل بیزاری از تکلیف به اهمال‌کاری اقدام می‌کنند با آن‌هایی که به دلیل ترس از شکست اهمال‌کاری می‌کردند؛ این بود که گروه دوم اضطراب بالا و عزت‌نفس پایین گزارش کردند.
۲-۲-۲-۲) نظریه کمال‌گرایی، ترس از شکست و دوری از اضطراب

۱- برخی از فقها عقیده دارند که لاضرر مثبت حکم نمی‌باشد و تنها حکم ضرری را نفی می‌کند و چون ایجاد خیار نوعی جعل حکم است، لذا لاضرر نمی‌تواند مبنای خیار فسخ باشد.^[۱۷۵]
به عقیده ما این ایراد وارد نیست؛ زیرا همان‌طور که گفتیم قاعده لاضرر علاوه بر نفی حکم ضرری مثبت حکم نیز می‌باشد، وانگهی حتی اگر لاضرر را مثبت حکم هم ندانیم باز هم می‌تواند مبنای خیار فسخ باشد، چرا که قاعده لاضرر حکم لزوم قرارداد را که حکمی موجود و ضرری است بر می‌دارد و نتیجه رفع لزوم خیار فسخ است. به عبارت دیگر قاعده لاضرر نه از باب جعل، بلکه از باب رفع نیز باعث ایجاد خیار می‌گردد.
۲- همچنین ایراد شده که قاعده لاضرر احکام ضرری شرع را نفی می‌کند در حالی که صحت و لزوم احکام شرعی و مجعولات الهی نیستند. احکام عقلائیه‌ای هستند که شارع ارشاداً و از باب تأیید آنها را ذکر می‌کند.^[۱۷۶]
در خصوص این ایراد نیز می‌توان گفت که تأیید شارع نیز نوعی حکم شارع است. دلالت لاضرر اعم از احکام تأسیسی و امضائی است و منحصر کردن آن به احکام تأسیسی دلیل می‌خواهد. وانگهی همان‌طور که در مدارک و مستندات قاعده لاضرر گفتیم، لاضرر نیز قاعده‌ای مبتنی بر عقل و بنای عقلا است و لزوم جبران ضرر یک اصل و قاعده بدیهی و جهانی می‌باشد.
۳- ایراد دیگری که به نظریه لاضرر وارد شده این است که اگر قرار باشد به لاضرر استناد شود باید حکم به بطلان معامله کرد و نه حکم به خیار فسخ، چرا که حکم صحت معامله موجب ضرر می‌شود و حکم لزوم معامله صرفاً باعث لزوم ضرر می‌شود و نه ایجاد آن. بنابراین، لاضرر باید صحت را که یک حکم ضرری است نفی کند و البته چنین نتیجه‌ای مورد قبول اجماع نمی‌باشد. وانگهی قاعده لاضرر از باب لطف و امتنان است و بطلان خلاف لطف و امتنان می‌باشد.^[۱۷۷]

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در خصوص این اشکال باید بین حکم ضرری و معامله ضرری تفکیک قائل شد. در حقیقت آنچه که به موجب قاعده لاضرر نفی می‌گردد حکم ضرری است نه معامله ضرری. کما اینکه هبه، اعراض، ابراء، اسقاط، صلح غیر معوض و… همه ضرری هستند، اما هیچ یک نفی نگردیده‌اند. آن چه نفی شده حکم ضرری است و آن لزوم عقد است و التزام به آن. سید محمدکاظم طباطبایی یزدی، شارح بزرگ مکاسب نیز در پاسخ به این اشکال بیانات جالبی دارد.
به اعتقاد ایشان چنانچه موضوع خاص، حکم واحدی داشته باشد که از آن حکم ضرر حاصل شود، همان حکم رفع می‌شود. اما اگر دو حکم یا احکام متعددی باشند که با رفع یکی از آنها ضرر منتفی شود، چنانچه بین آن احکام ترتیب وجود داشته باشد، حکم متأخر نفی می‌شود و الا یکی از آنها بدون تعیین.
حال در مورد بحث ما نیز دو حکم صحت و لزوم وجود دارد که هریک ضرری محسوب شده و با نفی یکی از آن دو ضرر منتفی خواهد شد. اما چون لزوم طبعاً متأخر از صحت است و حکم صحت تقدم منطقی بر حکم لزوم دارد، بنابراین باید قائل به نفی حکم لزوم شد. ایشان برای اثبات این ادعا و نیز پاسخ به این اشکال که چرا حکم صحت نفی نمی‌شود در حالی که صحت اولی به نفی است، چون منبع و منشأ اصلی ضرر، حکم صحت می‌باشد، چنین می‌فرماید که قاعده این است که هر حکمی ثابت و معتبر باقی بماند تا اینکه به حد ضرر برسد.در این صورت حکم اخیری که منجر به ضرر شده نفی می‌شود. مخصوصاً توجه می‌دهد که منشأ ضرر، صحت قرارداد نیست، بلکه می‌توان عقب‌تر رفته منشأ ضرر را ایجاب انشایی معرفی نمود.^[۱۷۸]
شاید فرمایش این فقیه بزرگ را بتوان این گونه نیز تبیین نمود که «الجمع مهما امکن اولی من الطرح». نفی حکم صحت ضرورتاً حکم لزوم را هم از بین می‌برد. چون لزوم فرع بر صحت است. اما می‌توان ضمن اعتقاد به صحت قرارداد، لزوم را نفی نمود و بدین ترتیب به نحو شایسته‌تری بین قواعد جمع نمود.
علاوه بر این ایشان می‌فرماید چنانچه امر دائر مدار نفی صحت یا نفی لزوم باشد، باید به کمک اجماع که چنین معاملاتی را صحیح می‌داند، حکم لزوم را نفی نمود.^[۱۷۹]
۴- اما مهم‌ترین اشکالی که بر این نظریه وارد شده این است که اگر لاضرر مبنای خیار باشد باید با جبران ضرر از جانب طرف دیگر حق فسخ هم مرتفع می‌شود، در حالی که در خیار غبن اگر طرف معامله مابه‌التفاوت را به مغبون بدهد، حق فسخ او زائل نمی‌شود (ماده ۴۲۱ ق.م.).
برخی از فقها در پاسخ به این ایراد گفته‌اند مقتضای لاضرر برداشتن حکم ضرری است نه این که ضرر به هر طریق ممکن جبران شود. در مانحن فیه این لزوم عقد است که موجب ضرر می‌شود و لذا با رفع لزوم، مغبون صاحب خیار می‌شود.^[۱۸۰]
همچنین گفته شده است که معاوضه بین مجموع دو عوض انجام شده است. پس یا باید معاوضه به طور کامل برهم خورد یا نافذ بماند، استرداد جزیی از عوض با مقتضای معاوضه منافات دارد و ضرری را که به بار آمده است، جبران نمی‌کند. همچنین دادن مال اضافی به مغبون به منزله هبه مستقلی است که طبیعت معامله ناشی از غبن را تغییر نمی‌دهد و بر فرض هم که اعطای غرامت باشد در معامله بی‌اثر است، چرا که صرف طرف معامله شدن با مغبون به تنهایی ایجاد ضمان نمی‌کند تا بگوییم بدین وسیله آن ضمان برطرف می‌شود.^[۱۸۱]
اما پاسخ اخیر برای دفع اشکال بقاء خیار با فرض تدارک چندان قاطع نیست، زیرا پذیرش این استدلال که چون معاوضه بین مجموع دو عوض انجام شده، بنابراین یا باید معاوضه به طور کامل برهم خورد یا نافذ بماند، تالی فاسد به همراه دارد. در واقع از راه برهان خلف اگر این کلام را بپذیریم باید برخی از خیارات را نفی کرد و این پذیرفتنی نیست. توضیح آن که در خیار تبعض صفقه به عنوان مثال با این استدلال می‌توان گفت چون معاوضه بین مجموع دو عوض انجام شده است، پس باید معاوضه به طور کامل برهم خورد (بطلان) و یا نافذ بماند (فقدان خیار)، نتیجه‌ای که هیچ کس آن را نمی‌پذیرد.
به نظر نگارنده حق این است که با تدارک ضرر خیار ساقط گردد. حکمی که لزوم عقد و پایبندی به مفاد آن را بهتر تأمین می‌کند. در واقع مساله این است که تنها راه رفع ضرر ایجاد خیار نیست. بلکه به طریق جبران خسارت هم می‌شود رفع ضرر کرد.
این نظر در میان فقها و حقوقدانان طرفداران سرشناسی دارد. ظاهراً بحث سقوط خیار با تدارک توسط طرف مقابل، اول بار توسط علامه حلی مطرح شده است.^[۱۸۲]
شیخ انصاری در این باره می‌فرماید: برای رهایی از ضرر ممکن است یکی از دو راه‌حل را پیش‌بینی کرد. ممکن است بگوییم شخص زیان دیده از معامله، مختار است بین اینکه معامله را به همان شکلی که هست بپذیرد و یا اینکه در مقدار زائد، معامله را رد نماید. آن گونه که در معاملات محاباتی مریض، وارث می‌تواند معامله را نسبت به مقدار زائد رد کند. البته به نقل از علامه این راه‌کار را خلاف مقتضای معاوضه اعلام کرده و حکم معاملات مریض را استثنایی دانسته است. احتمال دوم را چنین می‌گوید که طرف مقابل شخص زیان دیده مجبور باشد به پذیرش یکی از دو امر، یا فسخ توسط زیان‌دیده را بپذیرد یا مافات را تدارک نماید که اگر بذل مابه‌التفاوت ننمود، زیان‌دیده حق فسخ داشته باشد.
یعنی بر مبنای قاعده لاضرر قدر متیقن این است که زیان دیده در صورتی می‌تواند عقد را فسخ کند که طرف معامله حاضر به جبران خسارت نباشد.^[۱۸۳] حتی ایشان در فرضی که قبل از فسخ، به لحاظ افزایش قیمت سوقیه، ضرر مرتفع گردد عدم وجود خیار را محتمل می‌داند.^[۱۸۴]
سید محمدکاظم طباطبایی نیز جبران ضرر مغبون پیش از فسخ را سبب سقوط خیار می‌داند.^[۱۸۵] صاحب ریاض نیز نظر مشابه دارد و به لحاظ پذیرش مبنا بودن قاعده لاضرر استدلال می‌کند، که حکم قانون وابسته به وجود ضرر است و با بذل قیمت از بین می‌رود.^[۱۸۶] برخی از اساتید حقوق نیز همین عقیده را دارند، به نظر ایشان با سقوط خیار در فرض تدارک استواری معاملات بهتر تضمین می‌شود. به ویژه در جایی که غابن نیز از حقیقت آگاه نیست و با دادن تفاوت قیمت حسن نیت خود را ثابت می‌کند، دادن خیار فسخ به مغبون منصفانه به نظر نمی‌رسد.^[۱۸۷]
در هر حال به نظر ما باید حکم مقرر در ماده۴۲۱ قانون مدنی را حکمی استثنایی تلقی کرد و در سایر خیارات تدارک ضرر را موجب سقوط خیار دانست. نظری که قانونگذار نیز با وضع ماده ۴۷۸ قانون مدنی که مقرر می‌دارد: «هرگاه معلوم شود عین مستأجره در حال اجاره معیوب بوده مستأجر می‌تواند اجاره را فسخ کند یا به همان نحوی که بوده است اجاره را با تمام اجرت قبول کند ولی اگر موجر رفع عیب کند به نحوی که به مستأجر ضرری نرسد مستأجر حق فسخ ندارد»، بر آن صحه گذاشته است.
فصل دوم: شرط ضمنی
برخی عقیده دارند همانطور که نیروی الزام‌آور عقد به حکومت اراده مربوط است و التزام به عقد ناشی از تراضی و خواست مشترک طرفین آن است، باید استثنای اصل را نیز در همین مبنا جستجو کرد.
به همین دلیل ایشان به جای تکیه بر قاعده لاضرر در توجیه خیار، مبنای بسیاری از خیارات را شرط ضمنی می‌دانند.
ما نیز این فصل را به این مبنا اختصاص داده و به مطالعه و بررسی آن خواهیم پرداخت. مباحث این فصل عبارتند از:
مفهوم و ماهیت شرط و دلایل اعتبار آن، شرایط صحت شرط، اقسام شرط ضمن عقد به اعتبار ذکر یا عدم ذکر در عقد، اقسام شرط ضمن عقد به اعتبار موضوع شرط و شرط ضمنی مبنای فسخ قرارداد.
مبحث اول: مفهوم و ماهیت شرط و دلایل اعتبار آن
این مبحث را به سه گفتار تقسیم کرده، در گفتار اول مفهوم شرط، در گفتار دوم ماهیت شرط و در گفتار سوم دلایل اعتبار و لزوم وفای به شرط را مطالعه خواهیم کرد.
گفتار اول: مفهوم شرط
شرط دارای دو مفهوم لغوی و اصطلاحی است که در بندهای جداگانه مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
بند اول: مفهوم لغوی شرط
در لغت شرط به معنای الزام و التزامی است که در ضمن یک عقد مندرج است، مثلاً در لسان‌العرب آمده است: «الشرط الزام الشیء و التزامه فی البیع و نحوه».^[۱۸۸]
در لغت‌نامه دهخدا شرط به «گرو بستن» تعریف شده و به نقل از منتهی‌الارب گفته است که: «شرط به معنای لازم گردانیدن چیزی در بیع و نیز تعلیق کردن چیزی بر چیز دیگر است».^[۱۸۹]
شروط جمع شرط و شرایط جمع شرطیه است که این نیز به معنی شرط است.
بند دوم: مفهوم اصطلاحی شرط
الف) شرط در اصطلاح ادبی
در اصطلاح ادبی، شرط عبارت از جمله نخست از موضوع دو جمله شرطیه است که جمله دوم، جزا نامیده می‌شود؛ مثلاً در جمله مرکب «هرگاه اتومبیلی بخرم به مسافرت خواهم رفت»، جمله «هرگاه اتومبیلی بخرم» جمله شرط و جمله دوم «به مسافرت خواهم رفت» جمله جزا نامیده می‌شود.
ب) شرط در اصطلاح منطق و فلسفه
شرط در این اصطلاح امر لازم برای تحقق امر دیگری است که مشروط نامیده می‌شود. رابطه دو چیزی که به گونه‌ای با هم ارتباط دارند، اساساً به سه صورت قابل تصور است: شرط و مشروط، سبب و مسبب و علت و معلول.
۱- شرط و مشروط
در این معنی شرط چیزی است که از عدم آن عدم مشروط حاصل می‌شود لیکن از وجود آن وجود مشروط لازم نمی‌آید، مانند خشک بودن پارچه که شرط سوختن آن است، یعنی در صورت خشک نبودن، پارچه نمی‌سوزد اما از خشک بودن آن الزاماً سوختن آن حاصل نمی‌شود، مثل پارچه‌ای که در مجاورت آتش قرار ندارد. در اصطلاح گفته می‌شود شرط و مشروط با هم ملازمه عدمی دارد.
۲- رابطه سبب و مسبب
در رابطه سبب و مسبب از وجود سبب وجود مسبب حاصل می‌شود، لیکن از عدم سبب عدم مسبب لازم نمی‌آید، مانند سبب بودن آتش نسبت به حرارت که هرگاه آتش باشد، حرارت هم با آن خواهد بود، اما این گونه نیست که اگر آتش نباشد، حرارت هم موجود نباشد و ممکن است حرارت در اثر اصطکاک به وجود آید. در این صورت گفته می‌شود، سبب و مسبب با یکدیگر ملازمه وجودی دارد.
۳- رابطه علت و معلول
دو چیز را نسبت به هم در صورتی علت و معلول گویند که از وجود یکی وجود دیگری و از عدم آن عدم دیگری لازم گردد، مانند وجود نیرو برای حرکت اجسام، که اگر نیروی لازم باشد، جسم حرکت می‌کند و اگر نباشد، حرکت جسم هم منتفی خواهد بود.
در اصطلاح گفته می‌شود که علت و معلول با هم ملازمه وجودی و عدمی دارد. واژه شرط در ماده ۱۹۰ قانون مدنی در همین معنی منطقی به کار رفته است.
ج) شرط در اصطلاح حقوقی
شرط در معنای تخصصی حقوقی از معنای لغوی آن دور نیفتاده و آن در معنی محصولی عبارت است از تعهد مستقیم یا غیرمستقیم مرتبط به عقد مشروط و در معنی مصدری عبارت است از مرتبط کردن تعهد مستقیم یا غیرمستقیم به عقد مشروط به اراده طرف‌های آن.^[۱۹۰] واژه شرط در فصل چهارم (از باب اول از قسمت دوم از کتاب دوم قانون مدنی) و مواد ۲۳۲ به بعد قانون مدنی در همین معنا به کار رفته است.
گفتار دوم: ماهیت شرط
همان‌طور که در تعریف شرط در معنای محصولی گفته شد شرط تعهد مستقیم یا غیرمستقیم وابسته به عقد است. به عبارت دیگر شرط، ماهیتی اعتباری و غیرمستقل است که در ضمن عقد انشاء می‌شود و برخلاف عقد یا ایقاع خود مستقلاً انشاء نمی‌گردد. بنابراین شرط را نباید یک ایقاع تلقی کرد، زیرا ایقاع عمل حقوقی یک طرفه است که مستقلاً به اراده موقع انشاء می‌شود؛ در صورتی که شرط، عمل حقوقی یک طرفه نیست بلکه عمل حقوقی دو طرفه است که وابسته بوده و به تبع عقد انشاء می‌شود. به همین جهت وضعیت حقوقی آن اساساً وابسته به عقد مشروط است و افزون بر شرایطی که خود برای صحت و اعتبار حقوقی دارد، از جهت وابستگی به عقد مشروط نیز وجود و عدم شرایط صحت و اعتبار عقد در شرط تأثیر دارد. در صورتی که عقد مشروط یکی از شرایط صحت خود را دارا نباشد، عقد باطل است و شرط نیز به تبع آن باطل خواهد بود. زیرا شرط متکی به عقد است و ممکن نیست اصل وجود حقوقی نداشته باشد ولی فرع آن دارای هستی حقوقی باشد. همچنین هرگاه عقد مشروط غیرنافذ باشد (مثل معامله فضولی) شرط ضمن آن نیز نمی‌تواند ماهیت حقوقی نافذی باشد.
اما عکس فرض بالا ممکن است محقق باشد، یعنی ممکن است شرط باطل اما عقد مشروط به آن شرط صحیح باشد، زیرا عقد متکی به شرط نیست بلکه مستقیماً به انشای خود وابسته است. در وضعیت استثنایی که شرط با ماهیت یا یکی از شرایط اساسی عقد مشروط تضاد دارد، عقد و شرط هر دو فاسد خواهد بود.

متغیرها
نوع متغیرها
شاخص ها

مشارکت مردمی
وابسته
مشارکت در تعیین هدفها، در تصمیم سازی، در حل مشکلات، در ایجاد تغییر و تحولات مربوط به برنامه های کمکهای مردمی، در تامین نیازهای مادی و معنوی مورد لزوم

عوامل سیاسی
مستقل
قوانین موجود برای مشارکت‌های مردمی، رفع موانع قانونی، اداری و اجرایی موجود بر سر راه مشارکت شهروندان، آگاهی سیاسی و مدیریتی، توجه و حمایتهای دولت و سیاستمداران در جلب مشارکت‌های مردمی، دولت، برنامه ها و نحوه برنامه ریزی در زمینه توجه به نیازمندان جامعه، تطابق برنامه های کشوری و دولتی با نیازمندیهای جامعه، سیاستهای توسعه مشارکت‌های مردمی، جو سیاسی موجود جامعه، حمایتهای سیاسی سیاستگزاران از سازمانها و نهادهای مردمی

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

عوامل اقتصادی
مستقل
توان اقتصادی اعضا در کمکهای مالی به هلال احمر، چربش فواید مشارکت در ابعاد مختلف بر هزینه های آن در محاسبه و ارزیابی شهروندان، مهیا بودن عوامل اقتصادی و انگیزه های مادی برای مشارکت اجتماعی، مشخص بودن آورده ها و سرمایه های هر بخش در شراکت اجتماعی، منابع و امکانات مالی موجود و مورد نیاز، وضعیت مالی جمعیت هلال احمر، منافع اقتصادی قابل لمس مشارکت مردمی، تامین منابع برنامه ریزی.

عوامل اجتماعی
مستقل
احساس مسؤلیت شهروندی، احساس تعلق و هویت فردی و جمعی، سطح بالای آگاهی های عمومی در جامعه، وجود میزان در خور توجهی از اعتماد و اطمینان متقابل بین دولت و شهروندان، پذیرش مشارکت اجتماعی توسط مقامات و مسؤلین، وجود نهاد‌های شکل دهنده گسترش دهنده و جلب کننده مشارکت شهروندان، وجود عناصر و مؤلفه های اصلی سرمایه اجتماعی، همدلی، همکاری، همبستگی، اجتماعی شبکه های اجتماعی-روابط، اجتماعی -ایثار- دیگر خواهی- مدارا- گفتگو، آموزش و توانمند سازی شهروندان در زمینه اهداف، ضرورتها، کارکردها، فنون و تکنیکهای مشارکت در عرصه های مختلف جامعه، سیستم های اطلاع رسانی به روز متقابل،، پذیرش اصل فعالیت داوطلبانه اجتماعی توسط شهروندان، پایگاه اجتماعی خانواده، سطح زندگی، رفاه اجتماعی، رضایت از عضویت، نگرش جامعه به کمک و مشارکت مردمی، رسانه های گروهی و تبلیغات، انگیزه مردم در مشارکت و ماندگاری در فعالیت‌های مشارکتی عام المنفعه، حصول اطمینان نسبت به نتایج و پاداش حاصل از مشارکت، احساس کارآیی اعضا، نمایش موفقیت، وجود سازمانهای اجتماعی مکمل، کنترلهای اجتماعی.

عوامل فرهنگی
مستقل
فرهنگ مشارکت جامعه، ارزشهای اخلاقی، سنتها و باورهای دینی و مذهبی مردم، شیوه زندگی، میزان آگاهی و اطلاعات عمومی نسبت به فرهنگ ایمنی و آمادگی، وجود فرهنگ و زمینه های فرهنگی بستر ساز مشارکت، به رسمیت شناختن و تحمل تنوع افکار و دیدگاه ها، عقاید، سلایق و روش های مختلف شهروندان، محلی گرایی، پذیرش گفتگو، داشتن فرهنگ اقناع و اجماع مشترک برای اتخاذ راه حلهای مشترک برای رفع نیاز های مشترک

باتوجه به مطالب عنوان شده، مدل مفهومی زیر ارائه می گردد:
عوامل سیاسی
عوامل اقتصادی
عوامل اجتماعی
عوامل فرهنگی
مشارکت مردمی
۲-۶- خلاصه فصل
در فصل حاضر، هدف بررسی مبانی نظری و ادبیات موضوعات مورد مطالعه بود، بدین منظور ابتدا به بررسی مشارکت و الگوهای مشارکت پرداخته شد. سپس هلال احمر و آموزه های مهارت های پایه داوطلبی تشریح گردید. در قسمت بعد پیشینه و سوابق پژوهشهای انجام شده در داخل و خارج کشور که مرتبط با موضوع تحقیق بودند، ارائه شد و در نهایت با توجه به همه مباحث عنوان شده چارچوب نظری و مدل مفهومی پیشنهاد گردید تا در فصل بعد با توضیح روش تحقیق تجزیه و تحلیل های لازم انجام گیرد.

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱ مقدمه
در فصل سوم که از مهمترین فصول پایان نامه می باشد، ابتدا در رابطه با مراحل انجام پژوهش توضیحات کامل داده می‌شود. سپس، روش و طررح تحقیق لزلئه می گردد، جامعه آماری تحقیق معرفی می گردد، در مورد روش نمونه گیری و محاسبه تعداد نمونه ها بحث می شود، سپس ابزار گرداوری داده ها و روش های جمع آوری آنها توضیح داده می‌شود، مبحث بعدی چگونگی حصول اطمینان از روایی و پایائی جمع آوری داده‌ها‌ست و در انتها روش های تجزیه و تحلیل داده‌ها‌ی پرسشنامه تحقیق بیان می گردد و در مورد روش های به کار گرفته شده توضیحات لازم داده می‌شود.
۳-۲- مراحل انجام پژوهش
۳-۲-۱-مراحل اجرایی تحقیق به تفکیک
۱-تعریف الگوی ایده آل (از لابلای مرور متون و الگوی مشارکت مردمی سازمانهای مردم نهاد ذکر شده) برای مشارکت مردم از دیدگاه داوطلبان سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر شهرستان مهر و لامرد
در این مرحله پژوهشگر با توجه به ادبیات موضوع و الگوهای ارائه شده دیگر الگویی را برای افزایش میزان مشارکت‌های مردمی پیش بینی می کند.
٢ - مرور برنامه جاری سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر شهرستان مهر و لامرد
در این مرحله تلاش می‌شود تا به پرسش زیر پاسخ داده شود:

قلمروگرایی
نظارت
تصویر ساختمانی
مجاورت ساختمان مسکونی با امکانات دیگر
قلمرو گرایی: محیط های مسکونی با بهره گرفتن از حصار واقعی یا سمبلیک می توانند به زون هایی تقسیم شوند که قابل مدیریت برای ساکنان در جهت برآوردن غرایز علایق آن هاست. گذر از ورودی که راحت قابل مدیریت و کنترل است به فضای عمومی (که به سختی قابل مدیریت و کنترل است) مهم است. برای رسیدن به موارد ذکر شده:

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

همه فضاها در بیرون و درون ساختمان باید تحت کنترل یا تحت نفوذ ساکنان باشند. و فضای خارجی خانه ها وقتی که از خیابان یا پیاده رو به آن ها نگاه می شود باید کاملاً خصوصی یا نیمه خصوصی به نظر بیایند.
دیوارها، نرده ها و حیاط ها به طور واضح قلمرو را معنی کنند. ولی نشانه ها و وسایل سمبلیک نیز باید استفاده شود. همچنین تغییر سطح، پله ها، دروازه، سردرها و… .
در تراکم های بالا فضای پله باید تا حد المقدور تعداد کمی از واحدهای مسکونی را سرویس دهد. بنابراین ساکنان همدیگر را می شناسند و بیگانگان را شناسایی می کنند.
نواحی اشتراکی خارجی، همچون فضاهای بازی، پارکینگ، باغچه ها، فضای خشک کردن سبزیجات و … باید قابل دسترس باشند و در مجاورت و نزدیکی به ورودی های ساختمان، و یا قابل دسترس از فضای خصوصی باشند.
نظارت: ساکنان باید بتوانند به اتفاقاتی که داخل فضاهای عمومی داخل و خارج و حوالی ساختمان ها می افتد نظارت داشته باشند. برای اینکه به این هدف برسیم نکات زیر باید رعایت شوند:
پنجره ها نباید به صورتی قرار بگیرند که فقط پاسخگوی پلان داخلی خانه ها باشند بلکه نظارت به فضاهای عمومی داخلی و خارجی، در طول طراحی باید در نظر گرفته شوند.
کناره های ساختمان باید برای نظارت به خیابان های همسایه و فضای باز پنجره داشته باشند. ورودی های رو به رویی به ساختمان ها باید به سمت خیابان رو کنند.
بسیار قابل توجیه است اگر همه ناحیه های عمومی در داخل ساختمان ها - راه پله ها، لابی ها، آسانسور، پاگردها و غیره قابل مشاهده از خیابان بیرون ساختمان باشند و تا جایی که مقررات اجازه دهد. همچنین دید از پنجره های واحد های مسکونی داشته باشند.
پله فرار باید شفاف باشد. باید در بیرون ساختمان قرار بگیرد و بتواند هر استفاده کننده ای را به بیرون از ساختمان هدایت کند.
تصویر ساختمان: استفاده مناسب از متریال و طراحی معماری خوب می تواند ساکنان را از کلافه شدنی که به انزوا منتهی شود، جلوگیری کند. و این هدف با مسایل زیر به دست می آید.
از فرم و چیدمان هایی که کاملاً با هم متفاوت هستند، جلوگیری کنید.
بلوک های مسکونی را به مردم کم درآمد که مستعد انجام جرم هستند، اختصاص ندهید.
مطمئن شدن از اینکه مبلمان در طراحی داخلی محکم و برای ساکنان جذاب است.
متریال خشن و بازاری باعث انگیزش قوه ویرانگری می شود و ممکن است به سمت جرم پیش برود.
مجاورت ناحیه های مسکونی با امکانات دیگر: امنیت ناحیه های همسایگی با موقعیت استراتژی استفاده از امکانات عمومی تا حدی معین می شود. اما:
خانه ها باید با امکانات شهری و تجاری ترکیب شوند این مسئله کمک می کند تا امنیت در یک منطقه زیاد شود.
پارک ها و فضاهای بازی باید به وسیله خانه ها تحت نظر باشند برای اینکه نظارت طبیعی تامین شود.
نظریه پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی
در واقع هدف نظریه پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی، مشخص کردن شرایط کالبدی و محیط اجتماعی است که امکان و یا تسریع در ارتکاب جرم را فراهم می کند. همچنین هدف آن تغییر شرایط برای جلوگیری از اتفاق جرم است.
براساس این نظریه محیط کالبدی هم می تواند به ارتکاب جرم کمک کند و هم می تواند مانع از وقوع آن شود. هدف از آن پیامدهایی چون کاهش ترس از جرم (افزایش حساسیت امنیت)، افزایش کیفیت زیبایی محیط، افزایش حس وفاداری به قانون در بین شهروندان، به ویژه کاهش رغبت محیط برای حمایت از اعمال مجرمانه است (Rabinson, 1996: 129).
طرح های تخصصی پیشگیری از جرم دارای سه استراتژی اساسی می باشد، کنترل دسترسی طبیعی، نظارت طبیعی و تقویت منطقه ای (Atlas, 1999: 11).
تقریباً همزمان با شکل گیری نظریه پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیط در جامعه علمی بریتانیا نظریه های مشابهی مطرح گردید. به طوری که در همان سال ها، پونیز در کتاب خود با عنوان طراحی علیه جرم اظهار داشت: برای جلوگیری از وقوع جرایم شهری باید به مکان های با امکان دسترسی سریع مجرمین ( و همچنین امکان خروج سریع) توجه کافی شود چرا که این مکان ها، عامل مهمی در وقوع جرایم هستند. (کلانتری، ۱۳۸۲، ۸۸)
وایت (۱۹۸۰) راه حل تقلیل جرایم محیطی و ایجاد امنیت را در ایجاد فضاهای جذاب شهری می داند. به نحوی که کاهش استفاده های ناهنجار از فضا موجب شود تا افراد ناباب مجبور به ترک فضا شوند. مدنی پور (۱۳۷۹) حضور افراد ناباب در مکان های عمومی را یکی از مهمترین عوامل کاهش جذابیت آنها برای استفاده عموم، به ویژه زنان می داند که این خود موجب می شود چنین فضاهایی در اشغال گروه های خاص قرار گیرد. برنامه ای به عنوان «پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی» که از دهه ۱۹۸۰ در امریکا مورد استفاده قرار می گیرد بر فضای قابل دفاع، قلمروها، نظارت طبیعی، روشنایی، منظرسازی، کنترل دسترسی ها، حمایت کاربری ها و نگهداری تاکید دارد (clarke, 1997, loukation-sideris, 1999).
در مطالعاتی که در اوایل دهه ۷۰ توسط اسکار نیومن در رابطه با مجتمع های مسکونی انجام شد به برخی عوامل فیزیکی اشاره می شود که در ایجاد ترس از محیط و وقوع جرم، ارتباط نزدیکی دارند. تئوری «فضای قابل دفاع» راه حل مقابله با موضوع را در ایجاد قلمرو مناسب، ایجاد احساس مالکیت و تعلق خاطر به فضا، امکان وجود نظارت طبیعی از داخل ساختمان به فضای خارجی (ارتباط بصری) و بهبود شرایط فیزیکی و کالبدی منطقه اطراف می داند (نیومن،۱۹۷۲). مطالعات کاربردی اخیر در مورد جرایم محیطی نشان می دهد که جرایم محیطی در تعداد محدودی نقاط با موقعیت های خاص (کانون های جرم) اتفاق می افتد. نکته قابل توجه آن است که افزایش موقعیت هایی مشخص باعث افزایش جرم و کاهش موقعیت ها باعث کاهش جرم می شوند و این امر ارتباط مستقیم بین جرم و موقعیتی که در آن اتفاق می افتد را مشخص می دارد (taylor and harrel, 1996).

کیفیت درک شده از محیط سکونت
یک محیط مسکونی با کیفیت القا کننده حس رفاه و رضایتمندی به ساکنین، از طریق خصوصیات کالبدی، اجتماعی یا نمادین است (Lansing and Marans, 1969). چنین محیطی متضمن زندگی با کیفیت و پشتیبان اصلی فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است.
مفهوم «کیفیت زندگی» شدیداً ریشه در تفکر در باب سلامت دارد. در مدل نیومن سلامت به عنوان یک شاخص قابل زندگی محسوب می شود، حال آنکه در سایر مدل ها کیفیت محیط به عنوان عنصر تعیین کننده سلامت مورد بحث قرار می گیرد. در مدل Blum (1974) سلامت به مثابه برآیند عوامل ژنتیکی، ماهیت و چگونگی حفظ سلامت، رفتار/ سبک زندگی و کیفیت محیط کالبدی و اجتماعی - فرهنگی تعریف می شود.
بهداشت و رفاه ساکنان خانه یک جز حیاتی از کیفیت زندگی و پایداری اجتماعی به حساب می آید. پژوهش ها در طی سال ها نشان از اثرات نامطلوب زندگی متراکم بر سلامت دارد. در مورد کشورهای در حال توسعه، اثراتی که تراکم بالا بر سلامت و رفاه دارد بسیار بیشتر و مضر تر از سطح خود در خانه های پر ازدحام و دارای تعمیر و نگهداری ضعیف و زیرساخت های ناکافی هستند.
دو حوزه گسترده از نگرانی های مرتبط به بیماری های تنفسی و استرس زا مربوط به بیماری هایی است که از آن ناشی می شود. بیماری های تنفسی که ناشی از آلودگی هوا در مناطق با تراکم بالا (ناشی از سطوح فعالیت ها و تعداد وسایل نقلیه) است (Schorr, 1964). و بیماری های روانی که اغلب به ازدحام بیش از حد در محلاتی با تراکم زیاد مرتبط است (Michelson, 1970).
مدل متأخری که در حوزه کیفیت زندگی ارائه شده مدل چینگ (Cheung, 1997) است که به بحث درباره ابعاد متفاوت «حیات مطلوب» می پردازد. بنیان این مدل بر چهار نظریه اخلاقی استوار است: لذت جویی، بینش دیاکتیکی، انسان گرایی و فرمالیسم این مدل کاملاً وابسته به محیط کالبدی است و می توان آن را مکملی بر اثر متقابل ادراکاتی دانست که حس «حیات مطلوب» را القا می کنند (van camp et.al 2003)
بر اساس نمودار ارائه شده توسط Mitchell (2000)، عناصر و مؤلفه های کیفیت زندگی و متغیرهای سازنده ی هر یک از آنها عبارتند از:
سلامت: سلامت کلی هر جامعه که محصول سلامت فیزیکی و روانی آحاد و اعضای آن است.
امنیت: درک از امنیت به واسطه­، ایمن بودن محیط سکونت، امنیت اقتصادی فردی و وجود یک زندگی متعارف و قاعده مند شکل می گیرد.
رشد فردی: بهره مندی از فرصت کافی برای سرگرمی، امکان گذران اوقات فراغت به شکل مناسب و مطلوب و فرایند آموزش و یادگیری، جملگی دستیابی به آرمان رشد و تحول فردی را امکان پذیر می نماید.
توسعه ی اجتماعی: تحقق هدف رشد و توسعه در هر جامعه وابسته به عواملی نظیر کیفیت مشارکت سیاسی شهروندان، شبکه های اجتماعی و تعاملات جمعی و ساختار جامعه ی مورد نظر است.
محیط کالبدی: در ارتباط با مؤلفه های محیط فیزیکی توجه به متغیرهایی نظیر ادراک بصری و کیفیت منظر، آب و هوا، آلودگی و سرو صدای محیطی ضروری است.
در فرهنگی که تراکم بالایی در زندگی شکل می گیرد، اندازه ناکافی فضاهای زندگی بر بسیاری از جنبه های کیفیت زندگی تاثیر می گذارد (Troy, 1996). که به طور مستقیم بر کیفیت زندگی و عدالت اثر می گذارد و به انتخاب خانه های بهتر برای افراد محروم محدود می شود (Elkin et al., 1991). فضای زندگی نامناسب یا ازدحام در داخل خانه به عنوان اثری منفی بر سلامت، روابط اجتماعی، حفظ حریم خصوصی و نیز آموزش و پرورش به شدت مورد انتقاد قرار می گیرد (Bertaud, 2004). بنابراین سرانه فضای زندگی در ارزیابی کیفیت زندگی و پایداری هر محله مهم است.
با توجه به رابطه بین تراکم، مقدار فضای زندگی و کیفیت زندگی، مهم است که به بررسی تاثیر تراکم محلات در اندازه فضای زندگی توجه شود.
(Burton, 1997) مسکن با تراکم بالا اغلب، با اندازه کوچک خانه و باغ یا فضای باز در ارتباط است. حجم کوچک خانه می تواند اثرات منفی بر روی کیفیت زندگی داشته باشد (Millward and Mostyn, 1989; Troy, 1996). در درون فرهنگی که در تراکم بالای زندگی شکل می گیرد، اندازه ناکافی فضاهای زندگی بر بسیاری از جنبه های کیفیت زندگی تاثیر می گذارد (Troy, 1996). که به طور مستقیم بر کیفیت زندگی و عدالت تاثیرگذار بر جامعه اثر می گذارد و به انتخاب خانه های بهتر برای افراد محروم محدود می شود (Elkin et al., 1991). فضای زندگی نامناسب یا ازدحام در داخل خانه به عنوان اثری منفی بر سلامت، روابط اجتماعی، حفظ حریم خصوصی و نیز آموزش و پرورش به شدت مورد انتقاد قرار می گیرد (Bertaud, 2004).
بنابراین سرانه فضایی که در ارزیابی کیفیت زندگی، رضایت از خانه و پایداری هر محله مهم است. با توجه به رابطه بین تراکم، مقدار فضای زندگی و کیفیت زندگی، به بررسی تاثیر تراکم محلات در اندازه فضای زندگی توجه شود.

رضایت از خانه و محله
(Dempsey, 2006) رضایت از محله به عنوان بخش مهمی از انسجام اجتماعی و پایداری محله در نظر گرفته می شود. نظریه­ «رضایتمندی سکونتی» برای تعیین یک چارچوب راهنما جهت شناخت خصوصیات ساختار خانوارها و بافت محل سکونت آنها (اعم از خانه و محله) که بر جوانب گوناگون رضایتمندی تأثیر گذار است، بکار می رود. (Galster, 1987: p93) این مفهوم بنا به تعریف Galster عبارت است از: «شکاف قابل مشاهده بین آمال و نیازهای ساکنین و واقعیت موجود بستر سکونتی آنها». (Mc Cray and Day, 1977) در تعریفی دیگر، رضایتمندی سکونتی معادل میزان رضایت تجربه شده ی فرد یا عضوی از یک خانواده از موقعیت سکونتی فعلی خود محسوب شده است.
هایدگر انتقاد گسترده ای از معماری بروتالیسم ایراد می کند. با وجود محدودیت های اولیه در ساکنان جدید - مسکن به عنوان بزرگ و مدرن دیده می شود - معماری مقصر شناخته می شود چون برای جدا و ایزوله کردن ساکنان، ایجاد فضاهای مرده برای رفتارهای ضد اجتماعی موفق بوده تا آنجا که برای حفظ سازگاری با الزامات زندگی مدرن، و پر هزینه در جهت خود شکوفا، قادر به انعطاف پذیری نبوده است. به طور مسلم، هایدگر نمادی از تغییر نگرش به سمت خانه های اجتماعی، همسایگی های شهری و مالکیت خانه است. در واقع توجه به تمامی این مسایل و مواردی که در بالا ذکر شد ما را در جهت دستیابی به مسکنی انعطاف پذیر هدایت می نماید که به تمامی نیازها و خواسته های انسان در تمامی سنین پاسخ می دهد.
از دیگر مشکلات می توان به انعطاف پذیری خانه ها توجه داشت، که به جذب و حفظ ساکنان، و کمبود فرصت هایی برای ساکنان در برنامه ریزی ها و تصمیمات بروز می کند، در نتیجه امکانات محلی ناکافی و انعطاف ناپذیر که تمامی آنها اجتماعی هستند شکل می گیرند. (Dempsey, 2006)
با افزایش سن و بچه دار شدن، این طراح است که می تواند با یک طراحی هوشمندانه و دقیق، فضا را طوری طراحی کند که با گذر زمان و تغییر نیازها، ساکنین بتوانند محیط را بر طبق خواسته هایشان تغییر دهند و شرایط زندگی ایده آل برای خود فراهم کنند.

در مواجهه با دانش چه به صورت عیان، چه به صورت نهان در سازمان ها به عنوان درونمایه فرایند مدیریت دانش مشکلات عدیده ای وجود دارد که مهم ترین آن ها عبارتند از:
الف) تشخیص: افراد عمدتاً به دلایل مختلف از جمله عدم انسجام ذهنی، نبود فرصت کافی، عدم توجه مناسب، عدم کفایت نشانگرها و نظایر آن نمی توانند دانش مرتبط با نیاز خود را تشخیص دهند. بارها شاهد افرادی بوده ایم که در سازمان ها با وجود تجربیات قبلی مشابه با کار خود به آن ها توجه نمی کردند و این عدم توجه در نهایت منجر به ناکامی آنان می شده است. دلیل اصلی این ناکامی، عدم تشخیص این افراد در تجربه ای بوده که با کارشان مرتبط بوده است. این مشکل، زمینه ساز مشکلات بعدی می شود (حسن زاده، ۱۳۹۲، ص ۲).
ب) دریافت: دریافت را می توان به مثابه میزان موفقیت فرایند ارتباط تلقی کرد. پیامی که از طریق کانالی به مقصد ارسال می شود زمانی می تواند موفقیت آمیز باشد که دریافت شده باشد. در حوزه دانش علاوه بر دریافت فیزیکی، دریافت معنایی و اخذ تصمیم بر اساس آن نیز بسیار حایز اهمیت است. عدم دریافت دانش، چه به صورت فیزیکی و چه به صورت معنایی ممکن است به دلایل مختلفی اتفاق بیافتد؛ از آن جمله می توان به محدودیت کانال، ابهام پیام، ضعف فرستنده، بسته بندی نامناسب، خستگی مقصد، وجود نویز و نظایر آن اشاره کرد (همان منبع، ص ۳).
ج) فهم: فهم دانش زمانی حاصل می شود که گیرنده دانش علاوه بر دریافت دانش (فیزیکی و معنایی)، بین آنچه دریافته و آنچه داشته ارتباط مناسبی برقرار کند. به عبارتی در شبکه معنایی ذهن خود و کارکردهای عینی خود جایگاهی برای دانش دریافت شده در نظر بگیرد. در غیر این صورت حتی نفس دریافت دانش، تأثیری در مقصد نخواهد داشت و به تصمیم مناسب نخواهد انجامید. عدم فهم بیشتر به خودشناسی دریافت کننده بستگی دارد؛ یعنی اینکه دریافت کننده دانش تا چه اندازه آنچه را می داند و نمی داند، انجام می دهد و انجام خواهد داد. خودآگاهی زمینه فهم دانش است. فهم دانش نیازمند مشخص شدن جایگاه دانش دریافت شده در شبکه معنایی و همچنین کارکردهای عینی است که دریافت کننده با آن ها دست به گریبان است (همان منبع، ص ۳).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

د) جذب: افراد نمی توانند آموخته های همه افرادی را که در اختیار آن ها قرار می گیرد، جذب و نگهداری کنند. بخشی از مشکل جذب و نگهداری به نبود زمینه و بافت و بخشی دیگر به کمبود حافظه مرتبط است. بدیهی است که یک شخص نمی تواند همه آنچه را که در اختیار او قرار می گیرد، حفظ کند. دانش دریافت شده و فهم شده زمانی می تواند زمینه را برای شکوفایی فرد فراهم کند که در بافت عملکردی او جذب شود. در غیراین صورت به جای اینکه به ارتقای عملکرد و تصمیم گیری کمک کند موجب کندی و رکود آن خواهد شد. راننده ای را در نظر بگیرید که مدام به دستورات راهنمایی و رانندگی و دستورالعمل های راه اندازی خودرو و اقدامات بعدی آن فکر می کند. چنین دانشی مصداق دانش جذب نشده، است. در مقابل راننده ای را در نظر بگیرید که بدون تفکر دنده را تعویض می کند و به اقتصادی موقعیت سرعت را کاهش یا افزایش می دهد (همان منبع، ص ۳).
ه) کاربست: مشکلات مرتبط با کاربست دانش جذب شده را باید در مقوله های آگاهانه و ناآگاهانه دسته بندی کرد. نبود زمینه کاربست (در اختیار نداشتن خودرو در مثال فوق)، نبود اراده برای کاربست (قانون شکنی در مثال فوق)، ضعف ذاتی دریافت کننده دانش و نظایر آن از جمله این مشکلات است (همان منبع، ص ۳).
بخش چهارم
پیشینه تحقیق
۲-۴- پیشینه تحقیق
۲-۴-۱- پیشینه مطالعاتی در خارج
آنا ماریا بوجیکا و ماریا دل مارفونتس^[۶۶] در مقاله ای تحت عنوان “اکتساب دانش و کارآفرینی سازمانی” به بررسی تاثیر اکتساب دانش و کارآفرینی سازمانی بر عملکرد پرداخته است و به این نتیجه رسید که اکتساب دانش و کارآفرینی سازمانی هر دو بر عملکرد تاثیر مثبت دارند ولی در صورتی که اکتساب دانش به عنوان متغیر تعدیل کننده ارتباط بین کارآفرینی سازمانی و عملکرد وارد شود تاثیر منفی می گذارد که درجه ی این اثر تحت تاثیر سطح منابع دانش شرکت ها می باشد (Bojica & Fuentes, 2012).
گالدیندو، تریسا و پیکازو (۲۰۱۳) پژوهشی درباره نوآوری، کارآفرینی و رشد اقتصادی انجام دادند. نتایج مطالعه نشان داد که؛ نوآوری یک نقش مهمی را در روند رشد اقتصادی ایفا می کند. کارآفرین نیروی محرکه ای است که فن آوری های جدید را برای بهبود فعالیت های شرکت ها و به دست آوردن سود بیشترشان معرفی می کند. کارآفرینی ای که فعالیت های نوآوری را انجام می دهد یک اثر غیرمستقیم بر رشد اقتصادی دارد (Galindo, 2013, p 501,511).
لی^[۶۷] و توزلمن^[۶۸] به بررسی کارآفرینی، تقسیم کار و تفاوت های سرمایه اجتماعی پرداختند. این مطالعه نشان می دهد که کارآفرینانی با تکنیسن بالا و حرفه ای وقتی با کارآفرینان غیرحرفه ای ساکن مناطق محروم مقایسه می شوند از سطوح بالاتری از منابع متنوع و تولید کردن برخوردارند. کارآفرینان غیرحرفه ای نیز به نظر می رسد بیش از حد به قرض نمودن وابسته هستند (Lee et al, 2013, p 661).
لوندکویست و میدلتون (۲۰۱۳) در پژوهشی به بازبینی علمی کارآفرینی با تمرکز بر علوم دانشگاهی و ایجاد سرمایه گذاری پرداختند. یافته های پژوهش نشان داد که ایجا سرمایه گذاری در دانشگاه ها می تواند با نقش سنتی علم دانشگاهی سازگارتر باشد. آزمایشگاه ها و مراکز علمی با کارآفرینی ارتباط دارند و آموزش عملی به عنوان منابع کلیدی دانشگاهی که به دانشمندان دانشگاه اجازه می دهد تا به ایجاد سرمایه در راه های سازگارتر اقدام کنند معرفی می گردد (Lundqvist at el, 2013, p 603).
وینوگرادو^[۶۹]، کولورید^[۷۰] و تایموشینکو^[۷۱] به پیش بینی نیات کارآفرینی در زمانی که فرصت های رضایت بخش شغلی کمیاب هستند پرداختند. نتایج نشان داد که دسترسی به اشتغال رضایت بخش با هنجارهای ذهنی و نیت کارآفرینی رابطه معناداری دارد. بطوریکه هنجارهای ذهنی، هنگامی که فرصت های اشتغال کمتر هستند بیشتر مهم است (Vinogradov et al, 2013, p 719).
رهنادا و همکارانش^[۷۲] (۱۹۹۸) مطالعه ای برروی فروشگاه های زنجیره ای آمریکا با روش DEA انجام دادند. آن ها در مقاله شان اشاره کردند که تاکنون، پژوهش و تحقیق در زمینه های مختلفی مانند DEA در سطح فروشگاه های زنجیره ای بسیار کم به چاپ رسیده است. در این تحقیق یک فرایند مدیریتی برای ارزیابی کارایی ۵۵۲ واحد فروشگاهی زنجیره ای انجام شده است که تحول زیادی مثل موقعیت فروشگاه و مدیریت منابع انسانی در ارتباط با کارایی و مدیریت عالی در فروشگاه وجود دارد (مخاطب رفیعی و همکاران،۱۳۹۰، ص ۳۱).
جفری^[۷۳] (۲۰۰۴) در پژوهشی به بررسی تعاملات دست و پاگیر و فزاینده بین فرایندهای تولید دانش و پردازش تجاری، مطالعه کلان رهبری و پردازش دانش در آموزش عالی پرداخت. در این مطالعه نقش رهبری نوظهور و پیچیده آموزش بررسی شد تا مشخص گردد که چگونه رهبری یک محیط را قادر می کند که تقاضاهای یک سازمان دانش محور را دربرگیرد. نتایج این تحقیق نشان داد که چرخه عمر دانش یک چارچوب اثربخش در تعیین خطوط کلی یادگیری سازمانی است. جفری نقش های رهبر را عبارت از پردازش کننده دانش، شناسایی کننده شکاف های دانش و اهمیت دادن به مدیریت دانش پیشنهاد می کند (جورابچی و دیگران، ۱۳۸۸، ص ۱۴۱).
هاگز و هولبروک^[۷۴] در تحقیقی که به منظور اندازه گیری میزان همبستگی بین فعالیت های مدیریت دانش با نوآوری انجام دادند به این نتیجه رسیدند که بین فعالیت های مدیریت دانش و نوآوری در بخش صنعت، رابطه ای قطعی وجود دارد. آن ها فعالیت های مدیریت دانش را در ۷ دسته خلاصه کردند که عبارتند از: تولید دانش، رهبری، اندازه گیری عملکرد، هوشمندی رقابت، همکاری استراتژیک، پیش بینی استراتژیک و توسعه ی منابع انسانی (نیر و دیگران، ۱۳۹۱، ص ۲۲۴).
۲-۴-۲- پیشینه مطالعاتی در ایران
جورابچی و همکاران (۱۳۸۸) در مقاله ای به بررسی تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد دبیران دوره متوسطه مدارس دخترانه شهر تهران پرداختند. یافته های این پژوهش نشان داد که هرچه میزان آشنایی دبیران با مولفه های مدیریت دانش (کشف و خلق دانش، به کارگیری مشارکت دانش آموزان توسط دبیران، به اشتراک گذاشتن دانش دانش آموزان توسط دبیران، استفاده از تکنولوژی، ارزیابی دبیران از دانش آموزان) بیشتر باشد، میزان دستیابی آن ها به مولفه ها بیشتر است و موجب افزایش عملکرد آنها می شود (جورابچی و دیگران، ۱۳۸۸، ص ۱۳۵).
میرفخرالدینی و همکاران (۱۳۹۱) در بررسی رابطه کارآفرینی شرکتی و تعالی عملکرد سازمانی در شرکت پیشگامان کویر یزد انجام شده است. بر اساس نتایج تحلیل عاملی برای تایید مدل، مدل کارآفرینی شرکتی در شرکت پیشگامان کویر از معیارهای نوآوری، خودنوسازی، اقدامات ریسک آمیز جدید، فرهنگ سازمانی، محیط سازمانی و مولفه های درون سازمان تشکیل یافته است که این عامل ها تاثیر مستقیمی را بر عملکرد شرکت پیشگامان دارند. بنابراین این شرکت می تواند برای فعالیت های کارآفرینانه بیشتر بر این موارد تمرکز نماید (میرفخرالدینی و همکاران،۱۳۹۱، ص ۷۴).
پویا (۱۳۹۱) در بررسی خود که در سیستم های تولیدی در ایران و عملکرد کسب کار آن ها پرداخته است. در این تحقیق مطالعه تاکسونومیک سیستم های تولیدی در ایران که مبتنی بر ۹ طبقه تولیدی انجام شده است که عملکرد کسب و کار در این سیستم ها نشان می دهد که سیستم های تولیدی در ایران در چهار سطح قرار دارند که تفاوت معناداری در عملکرد و کسب و کار آن ها وجود ندارد به جز اختلافی که در سیستم های نابالغ با بقیه است (پویا،۱۳۹۱).
قربانی زاده و همکاران (۱۳۹۰) در مطالعه ای به بررسی عوامل حیاتی موفقیت مدیریت دانش در سازمان های عمومی پرداختند. نتایج تحقیق نشان داد که پنج عامل مهم به عنوان عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش عبارتند از: فرهنگ سازمانی، نقش ها و رفتارهای مدیران، ساختار سازمانی، منابع انسانی و فناوری (قربانی زاده و دیگران، ۱۳۹۰، ص۴۷۰).
فصل سوم
روش اجرای تحقیق
۳-۱- مقدمه
علم از آن نقطه و آن زمان آغاز شد که بشر به فکر حل مسایل مختلف زندگی افتاد. به عبارت دیگر، تاریخ تولد علم مصادف با تاریخ تولد بشر است. بشر اولیه برای حل مسایل و مشکلات خود از ابتدایی ترین مرحله شروع کرد و به کمک برخی از روابط تجربی قادر شد محیط پیرامون خویش را کم و بیش بشناسد و بدین طریق از پیچ و تاب و فراز و نشیب هستی آگاه شود (دلاور، ۵:۱۳۸۸). در زبان فارسی و عربی کلمه علم به دو معنای متفاوت به کار برده می‌شود، غفلت از این دو نوع کاربرد اغلب به خطاهای بزرگی انجامیده است، این دو کاربرد عبارتند از:
معنای اصلی و نخستین علم که دانستن در برابر ندانستن ست و به همه دانستنی ها صرفنظر از نوع آن ها علم می‌گویند.
کلمه علم در معنای دیگر فقط به دانستنی هایی اطلاق می‌شود که بر تجربه مستقیم حسی مبتنی باشد، علم در این معنا در برابر جهل قرار نمی‌گیرد بلکه در برابر همه دانستنی هایی قرار می‌گیرد که آزمون‌پذیر نیستند.
از اصطلاح روش تحقیق معانی خاص و متمایزی در متون علمی استنباط می­ شود. بهترین تعریفی که با آنچه مدنظر ما است مطابقت می­ کند چنین است “روش تحقیق مجموعه ­ای از قواعد، ابزار و راه های معتبر (قابل اطمینان) و نظام یافته برای بررسی واقعیت­ها، کشف مجهولات و دستیابی به مشکلات است". به صورت کامل­تر روش تحقیق علمی نیز به این صورت تعریف می­ شود: کلیه وسایل و مراجع جمع­آوری سیستماتیک اطلاعات و تجزیه و تحلیل منطقی آن­ها برای دستیابی به یک هدف معین، که این هدف کشف واقعیت است (خاکی، ۲۰۱:۱۳۸۲). به کارگیری فنون پایه­ای آمار در بررسی صحت و سقم فرضیات، یکی دیگر از جنبه­ های کاربرد این علم در گستره مدیریت است. محقق مدیریتی، امروزه بسیاری از فرضیات خود را با فنون آماری محک می­زند و صحت روابط متغیرهای آن را با رویکرد آماری بررسی می­ کند. اعتبار و پایایی همه تحقیق­های پرسش­نامه­ای و مصاحبه­ای با بهره گرفتن از فنون آماری سنجیده می­ شود. ضرورت تصمیم ­گیری منطقی و اساسی در دنیای متلاطم امروز، اهمیت آمار و فنون را بیش از پیش آشکار کرده و استفاده از آن را اجتناب ناپذیر می­نماید (آذر و مومنی، ۱۳۸۳: ۳- ۵). در این فصل از پایان نامه به قسمت اساسی فرایند تحقیق یعنی روش­های مورد استفاده در تحقیق جهت بررسی جامعه آماری و تعیین روش­های نمونه گیری و حجم نمونه، همچنین روش­ها و ابزار مورد استفاده جهت گرد­آوری اطلاعات و روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات گرد­آوری شده پرداخته می شود. همچنین روایی و پایایی ابزار گردآوری اطلاعات (پرسشنامه) نیز موضوع دیگری است که در این فصل به آن پرداخته خواهد شد.
۳-۲- فرایند اجرای تحقیق
با توجه به مشکل موجود در شرکت­های تولیدی صنایع غذایی استان گیلان و همچنین علاقه شخصی موضوع تحقیق و جامعه آماری تحقیق انتخاب شده است. از طریق جستجو در سایت­های معتبر علمی، اقدام به دریافت اطلاعات جهت ادبیات نظری متغیرها شد و همچنین با بیان مسایل و مشکلات پیش­رو در خصوص عدم وجود هر یک از متغیرها در سازمان، پروپوزال تنظیم شد و پس از تأیید پروپوزال و موضوع پژوهش، کار اصلی تألیف پایان نامه با جمع­آوری مطالب بیش­تر از مقالات معتبر بین ­المللی و مجلات علمی معتبر و کتب داخلی و خارجی آغاز و با توجه به مولفه­های هر یک از متغیرهای تحقیق و راهنمایی­های اساتید راهنما و مشاور، و با تاکید بر استاندارد بودن، پرسش­نامه پژوهش تنظیم گردید که پس از توزیع پرسشنامه در جامعه موردنظر و جمع­آوری آن­ها، داده ­ها جهت تأیید یا رد فرضیات موجود در تحقیق، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. در نهایت کار پژوهش با ارائه نتایج توصیفی و استنباطی و مقایسه نتایج به دست آمده با فرضیات تحقیق، و همچنین با بیان پیشنهادات برای محققین آتی به اتمام رسید.
۳-۳- روش تحقیق
از نظر روش­ این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی و همبستگی است که در این روش همبستگی بین متغیرهای وابسته و مستقل نشان داده می­ شود. از لحاظ نوع نظارت و درجه کنترل این تحقیق در زمره تحقیقات میدانی قرار دارد، چرا که محقق متغیرها را در حالت طبیعی آن­ها بررسی می­ کند و از لحاظ هدف، تحقیق در سطح تحقیقات کاربردی قرار دارد.
۳-۳-۱- جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری عبارت است از مجموعه ­ای از افراد یا واحدهایی که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند (مقیمی، ۲۹۴:۱۳۸۵). جامعه آماری به کل گروه افراد، وقایع یا چیزهایی اشاره دارد که محقق می خواهد به تحقیق درباره آن ها بپردازد (سکاران، ۲۹۴:۱۳۹۱). جامعه مجموعه اعضای حقیقی یا فرضی است که نتایج پژوهش به ان انتقال داده می شود. چون امکان پژوهش درباره کلیه اعضای جامعه وجود ندارد از روش نمونه گیری استفاده می شود (دلاور، ۱۳۸۸؛۸۷). دلایل استفاده از نمونه به جای جمع­آوری داده ­ها از کل جامعه آماری این است که، عملاً غیر ممکن است اطلاعات را از هر عضو جمع­آوری کرده یا او را مورد آزمایش قرار دهیم. حتی اگر امکان­ پذیر هم باشد، به لحاظ زمان، هزینه و سایر مسایل منابع انسانی مقدور نیست. مطالعه یک گروه نمونه به جای کل جامعه آماری، گاهی ممکن است منجر به نتایج معتبرتری شود، بیش­تر به خاطر این که خستگی کم­تری وجود خواهد داشت و از این رو خطاهای کمتری در جمع آوری اطلاعات پدید می ­آید مخصوصاً موقعی که اعضای جامعه آماری بسیار وسیع باشد (سکاران، ۲۹۷:۱۳۸۱). در تحقیق حاضر جامعه آماری مورد مطالعه شرکت­های تولیدی صنایع غذایی بالای ۱۵ نفر کارمند در استان گیلان بوده ۵۸ شرکت بوده است و نمونه آماری مورد بررسی، تعداد ۳۳ شرکت­ تولیدی استان گیلان می­باشد که از طریق نمونه گیری غیر احتمالی در دسترس انتخاب شدند و تعداد ۵۰ پرسش­نامه بین مدیران این شرکت­ها توزیع شده که تعداد ۳۷ پرسش­نامه معتبر جمع­آوری گردیده است. درنهایت اطلاعات مورد تجزیه تحلیل قرار گرفته است.
n= حجم نمونه
= اندازه متغیر مورد بررسی مطابق توزیع نرمال استاندارد با سطح عدم اطمینان
= میزان خطا
= واریانس جامعه (بر اساس متغیر مورد بررسی)
N= حجم جامعه
۳-۴- روش ها و ابزار جمع آوری داده ها
روش جمع­آوری اطلاعات میدانی است و از ابزار پرسش­نامه به شرح زیر استفاده شد:
۳-۴-۱- کارآفرینی سازمانی
پرسش­نامه کارآفرینی سازمانی دارای یک مولفه است و برای سنجش آن از ۹ سوال (سوالات ۱ الی ۹) استفاده شده است و در تنظیم آن از روش پنج درجه­ای لیکرت (از ۱=کاملاً مخالف تا ۵=کاملاً موافق) استفاده شده ا است (Bohica & Fuentes, 2012).
۳-۴-۲- مدیریت دانش
پرسش­نامه مدیریت دانش دارای دو مولفه است و برای سنجش آن از ۱۳ سوال (سوالات ۱۰ الی ۲۲) استفاده شده است و در تنظیم آن از روش پنج درجه­ای لیکرت (از ۱=کاملاً مخالف تا ۵=کاملاً موافق) استفاده شده ا است (Bohica & Fuentes, 2012).
۳-۴-۳- عملکرد
پرسش­نامه عملکرد دارای دو مولفه بوده و برای سنجش آن از ۶ سوال (سوالات ۱ الی۶) استفاده شده است. در تنظیم آن از روش پنج درجه­ای لیکرت استفاده شده است که برای سنجش آن طیف ۵ نقطه­ای (از ۱=بسیارکم تا ۷=بسیار قوی) در نظر گرفته شده است (Bohica & Fuentes, 2012).
جدول ۳-۱: ابزار جمع آوری داده ها