در عین حال غیر از موارد فوق می توان به کمبود کانالهای مخابراتی و مجاری انتقال و خطوط مخابراتی و زیر ساخت های گردشگری در شبکه مخابراتی و ارتباطاتی ایران اشاره داشت که بدون فراهم سازی و تدارک آنها یا گسترش شبکه مخابراتی و الکترونیکی ، نمی توان انتظار داشت تا فرایند توسعه گردشگری الکترونیک از رشد قابل قبولی برخوردار شود.
دسترسی به اینترنت و شکاف دیجیتالی :
طبق آمار تا پایان سال ۲۰۰۲ میلادی بین ۷۵۰ تا ۹۰ میلیون نفر در سراسر جهان به اینترنت دسترسی داشته اند که از این تعداد نزدیک به ۵۰ درصد آنها در ایالات متحده آمریکا و کانادا زندگی می کرده اند، در حالی که سهم خاور میانه و آفریقا درصد اندکی براورد شده است. با توجه به آمار موجود استنباط می شود که بسیاری از مردم دنیا هنوز به اینترنت دسترسی ندارند و بدین ترتیب ایجاد شهر الکترونیک و یا توسعه گردشگری الکترونیک با چالشهای جدی در این منظر روبرو می شود. بنابراین رفع شکاف دیجیتال و اطمینان از دسترسی عمومی، یکی از مهمترین و ابتدایی ترین اقدامات در جهت تحقق دولت الکترونیک می باشد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

امنیت و حریم درگاه های اینترنتی وابسته به صنعت گردشگری:
یکی از نگرانی های اساسی که در مورد اینترنت و فضای سایبر وجود دارد، حفظ و پاسداشت امنیت و حریم شخصی افراد (گردشگران، کاربران و تورها و سایتهای خدمات دهنده گردشگری) است که می بایست راهکارهایی مناسب جهت حل آنها، انتخاب و اجرا گردد.
آموزش در توسعه گردشگری الکترونیک:
در توسعه گردشگری الکترونیک، آموزش از دو بعد اساسی مورد بررسی قرار می گیرد: اول اطلاع رسانی عمومی و آماده سازی مردم و شهروندان برای استفاده از خدمات شهر الکترونیک یا گردشگری مجازی، و دیگری تربیت و فراهم سازی نیروی انسانی مورد نیاز برای ایجاد، توسعه و اداره گردشگری. بر این اساس، لازم است تا با آموزش محلی تلاش شود تا امکان تربیت نیروی انسانی ماهر برای اداره امور گردشگری الکترونیک در مناطق مختلف اجرای طرحهای گردشگری فراهم شود.
چالشهای فرهنگی و اجتماعی:
اصلی ترین چالش گسترش فناوری اطلاعات ، بالاخص در ایران، ایجاد مشکلات فرهنگی و چالشهای اجتماعی است. هجوم گسترده فرهنگهای گوناگون و امکان دسترسی عامه مردم به اطلاعات گسترده در درگاه های گوناگون موجود در اینترنت، برخی ناهنجاریها را در روابط فرهنگی و اجتماعی مردم بوجود می آورد. در کشورهای درحال توسعه از جمله کشور ایران نیز، بنا بر شرایط فرهنگی و اجتماعی ، احتمال آسیب پذیری در اثر تعامل گسترده با دیگر فرهنگها وجود دارد. هر چند که پیشرفتهای قابل توجهی در عرصه مکانیسمهای امنیتی و کنترلی اینترنت حاصل شده است ، ولی قابلیت‌های کنترلی در این گونه موارد کمتر موثر واقع می شود. با عنایت به موارد فوق ، منظور کردن فاکتورهای فرهنگی، سنتی و اجتماعی کشورها و یا مناطق جغرافیایی خاص ، در تبیین اهداف و رسالت گردشگری الکترونیک قبل از ایجاد و توسعه آن ضروری جلوه می کند.
هر چند که تجربیات گوناگونی در رابطه با شهرهای مختلف در مورد پیاده سازی شهر الکترونیک صورت گرفته است و یا در حال شکل گیری است، ولی نمونه های اندکی در ادبیات جهانی و ایران در این رابطه دیده می شود. در هر حال از آنجا که شباهت ها و سطوح مورد بحث در گردشگری الکترونیک و مراحل توسعه آن با ایجاد شهرهای الکترونیک مشاهده می شود ، بنابراین می توان از برخی از تحقیقات مربوط به شهرهای الکترونیک، مراحل گسترش و سطوح خدمات ارائه شده در آنها در راستای گردشگری الکترونیک شهری و تعمیم دهی آن به گردشگری استفاده کرد.
از سویی دیگر، رویکردهای مرتبط با پیاده سازی شهر الکترونیک یا گردشگری الکترونیک در مناطق روستایی و شهری در کشورهای مختلف متفاوت است که علت این امر را نیز شرایط خاص اقتصادی و سیاسی و وضعیت زیرساختار فناوری اطلاعات هر کشور و حتی شهرهای موجود در آن می دانند. البته شایان ذکر است که سیاستها و برنامه های پیش بینی شده اولیه جهت ایجاد شهرهای الکترونیک در کشورهای گوناگون می تواند مورد استفاده قرار داده شود و در مرحله تعیین و تدوین خدمات مورد نیاز گردشگری الکترونیک و معیارها و مولفه های دیده شده در فرایند برنامه ریزی و طرح ریزی آنها ، می توان این موارد را لحاظ کرد. در این بخش مقاله لازم است تا روش های مورد استفاده در شهرهای تورنتو و چین تایپه برای پیاده سازی گردشگری الکترونیک بررسی می شود و مطالعات صورت گرفته در ایران نیز در قالب مطالعات پژوهشکده الکترونیک دانشگاه علم و صنعت ایران و در نظر گرفتن فاکتورهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران، به ارائه روش خاصی برای ایجاد شهرهای الکترونیک و در بستر آن گردشگری الکترونیک ارائه گردد. به عنوان مثال گردشگری الکترونیک روستای شاهکوه به تفصیل مورد اشاره قرار داده می شود و برخی مولفه ها و خدمات و تسهیلات ارائه شده در آن مورد اشاره قرار می گیرد.
۳-۱۵-۶٫ نمونه موردی از فضای IT موفق موجود در ایران
موضوع شهر الکترونیک در ایران و توسعه آن در مناطق روستایی به پیشنهاد پروفسور علی اکبر جلالی در سال ۱۳۷۹ مطرح گردید، چنانچه طبق تفاهم نامه ای بین دانشگاه علم و صنعت ایران و سازمان منطقه آزاد کیش قرار بود، جزیره کیش به اولین شهر الکترونیکی ایران تبدیل شود. پس از طرح موضوع همایش جهانی شهرهای الکترونیکی و اینترنتی در جزیره کیش برگزار گردید تا ابعاد مختلف موضوع شهر الکترونیک کیش مورد نقد و بررسی قرار گیرد.
علاوه بر این در سال ۱۳۸۱ موضوع شهر الکترونیک مشهد با محوریت شهرداری مطرح گردید و پروژه سند راهبردی شهر الکترونیک مشهد به عهده دانشگاه علم و صنعت ایران قرار گرفت و در حال حاضر نیز اقدامات پراکنده ای درباره شهر الکترونیک اکباتان، شهر الکترونیک کرج و شهر الکترونیک شیراز در رسانه ها مطرح شده است. در رابطه با گردشگری الکترونیک و درگاه های اینترنتی روستایی نیز می توان به روستای الکترونیکی شاهکوه اشاره کرد که به همت پروفسور جلالی در حال بهره برداری است و اولین نمونه قابل قبول و موجود در گردشگری الکترونیک البته از نوع روستایی در ایران و در انطباق با ادبیات این تحقیق بشمار می رودکه در ذیل به آن اشاره می شود .
۳-۱۵-۶-۱٫ روستای الکترونیک شاهکوه
شاهکوه روستایی کوهستانی واقع در البرز مرکزی است که از شمال به گرگان و از جنوب شرقی به شاهرود و از جنوب غربی به دامغان می رسد و از نظر تقسیمات کشوری در استان گلستان قرار می گیرد. این روستا در ارتفاع ۲۰۰۰ متری دریا قرار دارد و با شهرهای گرگان و شاهرود ارتباط زمینی از راه شوسه دارد. شاهکوه به علت موقعیت جغرافیایی دارای زمستانهایی سرد و تابستانهایی معتدل است و مردم آن به کارهای کشاورزی و دامپروری اشتغال دارند. در زمستان مردم این منطقه به شهرهای گرگان و شاهرود کوچ می کنند ولی در تابستان جمعیت زیادی را در خود جای می دهد و به تعداد ۵۰۰ خانوار می رسد.
در تابستان ۱۳۷۹ و بعد از اینکه مخابرات روستای چهارباغ افتتاح گردید، مجمع دانشگاهیان منطقه شــاهکـــوه با دعوت از آقای دکتر عمادی معاون محترم وزیر جهاد سازندگی اتصال به شبکه جهانی اینترنت را برقرار نموده است و به عنوان اولین روستای ایرانی در شبکه جهانی اینترنت شناخته شد. اتصال روستا به اینترنت مورد توجه رسانه های داخلی و خارجی نیز قرار گرفت و چندین روزنامه و مجله داخلی و خبرگزاریهای خارجی از جمله فرانس پرس خبر اتصال اولین روستای ایرانی به اینترنت را تیتر خود قرار دادند.
بعد از اتصال به اینترنت، کلاس های آشنایی با اینترنت و آموزش کامپیوتر در دو روستای چهارباغ و شاهکوه در روزهای ۱۵ تا ۱۸ مرداد ماه برگزار شد که مورد توجه مردم و دانش ‏آموزان منطقه قرار گرفت. مسئله مهمی که در برگزاری این کلاس‏ها به چشم می خورد، این بود که امکانات  موجود اصلا جوابگوی شور و شعف دانش ‏‏آموزان نبود و قطعا اگر امکانات بیشتری وجود داشت، کلاسها از کیفیت بهتری برخوردار می شدند.
این سایت در تابستان ۱۳۷۹ و با مدیریت جناب آقای دکتر علی‌اکبر جلالی عضو برجسته مجمع و پشتیبانی و همکاری اعضاء و اهالی راه‌اندازی شده است. این امر در رسانه‌های داخلی و خارجی انعکاس فراوانی یافته است و در مدت زمان کمتر از سه ماه قریب ۶۰۰۰ نفر از سایت شاهکوه دیدار کرده‌اند که اغلب آنها ایرانیان مقیم خارج از کشور بوده‌اند و چنین کاری برایشان بسیار دور از ذهن و قابل ستایش بوده است.
در همین راستا بنیاد دانش و هنر که بنیادی خیریه برای کمک به امر آموزش در ایران است و توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور حمایت می‌شود، تعداد ۹ دستگاه کامپیوتر، چاپگر و اسکنر به مجمع اهدا کرده است . در پیام دکتر جلالی از دانشگاه ویرجینیا به مجمع ایشان در روستای شاهکوه آمده است: “خوشبختانه سایت شاهکوه جزء سایتهای معروف جهان شده‌است و خیلی‌ها تمایل دارند کالاهای شاهکوه را خریداری نمایند و حتی در سایت بزرگ آمازون دات کام که بزرگترین فروشگاه اینترنتی جهان است  کتاب و موسیقی شاهکوئی در لیست فروش آن شرکت قرار گرفته است. اگر میلیونها دلار هزینه می‌شد این مقدار اثر نداشت.
خدمات گردشگری الکترونیکی در سایت شاهکوه
درامد زایی و تبلیغات در درگاه اینترنتی شاهکوه
جلب کمکهای دولتی و غیر دولتی
استفاده از سطوح مخابرات و ایجاد سطوح و زیرساختار الکترونیکی
مشارکت سازی روستایی در ایجاد و توسعه زیرساختار و سخت افزارهای لازم در توسعه روستای الکترونیک
ارائه محصولات کشاورزی و زراعی و فراورده های دامپروری و صنایع دستی(بمانیان و همکاران ، ۱۳۸۵)
۳-۱۶٫ آثار استفاده از فناوری اطلاعات در توسعه صنعت گردشگری ایران از نگاهی دیگر
با توجه به امکانات و ویژگیهای بسیار غنی کشورمان در زمینه صنعت گردشگری ، بکارگیری روش های نوین جذب و نگهداری مشتریان فعلی و در مرحله بعد گسترش تعداد آنها کاملاً ضروری بنظر می رسد. در سالهای اخیر فناوری اطلاعات روش های عمل را در تمامی سازمانها و بویژه در صنعت گردشگری متحول ساخته است. بر اساس تعریف پپارد فناوری اطلاعات عبارت است از مکانیزمهای توانمندسازی که باعث تسهیل در پردازش و جریان اطلاعات درون یک سازمان و بین سازمانها می شوند ، این اطلاعات شامل اطلاعاتی می شود که سازمانها تولید ، استفاده و یا ذخیره می کنند. (Peppard,1993,P5)
این پدیده باعث می شود که سازمانها بتوانند فعالیتهای درونی و میان سازمانی خود را در سطح منطقه ای و یا جهانی با قدرت بیشتری هماهنگ سازند. (Poon,1988,P540)
هافمن چند عامل را ، علت اصلی یکپارچگی صنعت توریسم و فناوری اطلاعات می داند:
نیازهای اقتصادی، بعلت وجود رقابت جهانی سازمانهای نیازمند دستیابی به حداکثر کارائی در سطح جهان هستند.
گسترش بسیار زیاد تکنولوژی و اینترنت در زندگی روزمره مردم و نیز پیدایش تلفنهای همراه نسل سوم
بهبود نسبت سود به سرمایه گذاری^[۴۹] انجام شده در فناوری اطلاعات و یا بعبارتی افزایش پایایی تکنولوژی
افزایش توقعات و سطوح انتظار مشتریان ، تمایل آنها برای درک ارزش افزوده بیشتر و آگاهی بیشتر آنها از محصولات رقبا
عواملی که با بهره گرفتن از بکارگیری فناوری اطلاعات سبب ارتقا سطح رضایت مشتری می شوند، شامل:
کاهش فاصله میان انتظارات و تجربیات حاصل از سفر، با بهره گرفتن از ابزار شبیه سازی مجازی قبل از سفر
امکان دسترسی به گزینه های بیشتر وحق انتخاب متنوع تر
درک بهتر سازمانها از نیازهای مشتریان بر اساس ویژگیهای آنها و داده کاوی
ارائه قیمتهای متنوع و تا حد زیاد بسته به نظر مشتری (مدلهای جدید کسب وکار امکان قیمت گذاری را از سوی سازمان بسمت مشتری تغییر داده است مانند Priceline.com
خدمات شخصی سازی شده ، مثل سرگرمیها و یا پذیرایی شخصی در اتاق یا بهنگام پرواز
کاهش کاغذ بازی و امکان انجام امور تکراری و خسته کننده بوسیله فناوری اطلاعات (ترخیص مسافر و ارائه فاکتور از طریق ارسال پیام های کوتاه، چک کردن اتاق بوسیله تلویزیونهای مدار بسته، در هنگام تحویل اتاق)
شناخت سابقه مشتری
هماهنگی میان واحدها امکان ارتقا سرویس دهی را فراهم می کند
برطرف شدن مشکلات مکالمه ای بر اساس ترجمه همزمان از زبانهای متداول بازار هدف
تفکیک کردن مشتریان بر اساس سبک زندگی، نگرش و خواسته هایشان و نه صرفاً وضعیت دموگرافیک آنها

IPB300

IPB260

Beam

IPB300

IPB260

Beam

IPB300

IPB260

Beam

IPB300

IPB240

Beam

IPB280

IPB240

Beam

۱۷۰۵٫۴۱

۱۴۸۲٫۹۳

وزن (KN)

با توجه به نتایج بدست آمده تحت ترکیب بارگذاری D+L، وزن قاب مهاربندی شده ۸۱/۱۷% سنگین­تر از قاب خمشی می­باشد و در ترکیب بارگذاری لرزه­ای ۰٫۷۵(D+L+E)، وزن قاب مهاربندی شده ۳۱/۴۳% سنگین­تر از قاب خمشی محاسبه می­ شود.
۴-۳- ‌‌‌‌‌‌‌‌‌نتیجه‌گیری
بهینه­سازی گرادیانی، با بهره گرفتن از اطلاعات انحنای موضعی ناشی از خطی­سازی توابع اصلی، که از مشتق­گیری نسبت به متغیرهای طراحی در نقاط بدست آمده از روند بهینه­سازی حاصل می­شوند، اقدام به ساخت یک مدل تقریبی اولیه می­نماید. از طرف دیگر روش­های اکتشافی نیازی به اطلاعات گرادیانی ندارند، در نتیجه نیازی به محاسبات وقت­گیر گام تحلیل حساسیت نمی ­باشد.
روش­های گرادیانی، با سرعت همگرایی مطلوبی طرح بهینه موضعی^[۸۳] را پیدا می­ کنند اما نمی ­توانند وجود طرح بهینه سراسری^[۸۴] را تضمین کنند، در حالی که روش­های اکتشافی نسبت به روش­های گرادیانی، قوی­تر و رفتار سراسری بهتری را از خود نشان می­ دهند. تنها نقطه ضعف این روش­ها، سرعت پایین همگرایی به سمت نقطه بهینه سراسری می­باشد.
با مقایسه وزن حاصل از بهینه­سازی­های صورت گرفته می­توان به این نتیجه رسید که در ساختمان­های کوتاه سیستم دوگانه خمشی و مهاربندی همگرای ضربدری نسبت به سیستم خمشی اقتصادی­تر است، اما در ساختمان­های متوسط و بلند، سیستم خمشی نسبت به سیستم دوگانه خمشی و مهاربندی همگرای ضربدری، اقتصادی­تر می­باشد. دلیل این مساله احتمالآ این است که در قابهای مورد مطالعه، معمولآ قید تغییرمکان جانبی فعال نبوده و تحت زلزله اعمالی بارهای جانبی شدت لازم را ندارند که سیستم جانبی را وادار به واکنش نمایند. بنابراین، با توجه به اینکه تابع هدف وزن سازه است، مقاطع بادبندی در سیستم مهاربندی شده نیازی به وجودشان نیست و باعث سنگین­تر شدن قاب شده ­اند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

فصل پنجم
نتیجه گیری و کاربرد
۵-۱- مقدمه
در این تحقیق، به بهینه­سازی قاب­های منظم فولادی تحت بارهای استاتیکی ثقلی و لرزه­ای پرداخته شد. برخلاف تحقیقات پیشین که در فصل دوم به تفصیل اشاره گردید بار­های لرزه­ای بصورت مستقیم از طریق تحلیل طیف پاسخ به سازه اعمال شدند. جهت کاهش متغیرهای طراحی مجهول از روش نسبتا دقیق درون­یابی اسپلاین فضایی استفاده گردید. ماتریس جرم سازه بصورت سازگار در نظر گرفته شد. با اعمال ماتریس سختی هندسی  ، اثرات  و  نیز وارد محاسبات شدند. دراین تحقیق ضریب طول مؤثر با بهره گرفتن از رابطه تقریبی و صریح موجود در مبحث ۱۰ مقررات ملی ساختمان (۱۳۸۸)، برای قاب­های مهاربندی نشده محاسبه گردید. ضریب طول مؤثر بیان کننده شرایط تکیه­گاهی و ظرفیت باربری عضو است، بنابراین تعیین دقیق آن در اقتصادی بودن طرح تاثیر بسزایی دارد.
در انتها با بهینه­سازی سه سازه کوتاه، متوسط و بلند، تحت دو سیستم (الف) دوگانه خمشی و مهاربندی شده، (ب) خمشی، به بررسی نتایج حاصل پرداخته شد.
۵-۲- نتیجه‌گیری کلی درباره مساله اصلی تحقیق
در این قسمت، نتیجه‌گیری کلی از این گزارش، در سه بخش، بیان می‌گردد:
۵-۲-۱- بهینه‌سازی لرزه­ای
هدف از این تحقیق بهینه­سازی سازه­های کوتاه، متوسط و بلند، تحت بارهای استاتیکی ثقلی و لرزه­ای و مقایسه طرح حاصل می­باشد. در تحقیقات پیشین، محققین بر روی بهینه‌سازی سازه‌های تحت بارهای دینامیکی مانند بارهای استاتیکی معادل، بار باد و بار حاصل از تحلیل طیف پاسخ منطبق با آیین­ نامه لرزه­ای، تحقیقات زیادی انجام داده‌اند. با توجه به اهمیت پدیده زلزله در ایران، بهینه‌سازی سازه‌ها نسبت به بار زلزله‌ از اهمیت بالایی برخوردار می‌باشد. روش پیشنهاد شده در این تحقیق که اعمال بار زلزله بصورت مستقیم به سازه با بهره گرفتن از طیف پاسخ الاستیک زلزله دلخواه و تحلیل دینامیکی طیف پاسخ انجام می­گیرد، علاوه بر افزایش سهولت بهینه‌سازی تحت بار زلزله،‌ موجب درک بهتر مهندسی از نحوه تعامل سازه و بار لرزه‌ای خواهد شد. با مدلسازی جرم سازه بصورت سازگار رفتار لرزه­ای دقیقتری حاصل می­ شود.

سازمان بورس و اوراق بهادار با هدف ساماندهی، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارآی اوراق بهادار و با توجه به اهمیت نقش اطلاعات مالی در تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاران و در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی خود به منظور تامین نیازهای اطلاعاتی سرمایه‌گذاران، با توجه به متفاوت بودن ماهیت فعالیت شرکت‌های پذیرفته شده در بورس، تدوین صورتهای مالی صنعت بانکداری را در دستور کار خود قرار داد(قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۸۴، ص ۳) .
در صفحه بعد نمونه‌ای از ترازنامه بانک‌ها که به تصویب سازمان بورس اوراق بهادار رسیده است را ملاحظه می‌‌نمایید؛ درادامه به تشریح مختصری از اقلام ترازنامه بانک‌ها و موسسات مالی پرداخته خواهد شد.
ترازنامه، وضعیت داراییها، بدهیها و سرمایه یک بانک را در زمانی معین نشان می‌دهد و صورتحسابی است که معمولاً در قالب فرم‌هایی نظیر گزارش‌های مالی منتشره پایان سال و یا گزارشهای ماهانه و هفتگی به منظور تهیه گزارشهای قانونی در دسترس می باشد. بانک‌های بزرگ بین اللملی به منظور کنترل داخلی عملیات خود، ترازنامه روزانه ای را منتشر می‌کنند(جی.بارلتروپ، مک نافتن، ۱۳۸۰، ص۶۵) .
در سمت راست ترازنامه داراییها و در سمت چپ ادعای نسبت به آن داراییها قرار گرفته است و موازنه دو طرف معادله نشان می دهد که افزایش یا کاهش یکی از طرفین معادله، افزایش یا کاهش طرف دیگر را در پی دارد.
ترازنامه، فهرستی از بدهکار و بستانکار حسابهای بانک در یک تاریخ معین می باشد که تا حدود زیادی می‌توان از صحت ثبت عملیات اطمینان داشت، اما طبقه بندی و تجزیه و تحلیل حسابها مثل عدم تشخیص هزینه و منظور نمودن آن به حساب دارایی را مشخص نمی‌کند.
با توجه به ترازنامه مشخص می شود که برخی از اقلام ترازنامه سودآور بوده و نقشی مهم‌تر نسبت به سایر اقلام دارد.به طور مثال، در بخش مصارف عملیاتی کلیه عقود اسلامی و مشارکت‌ها و سرمایه گذاریهای مستقیم جزء داراییهای سودآور می باشند همچنین در بخش مصارف غیر عملیاتی تسهیلات اعطایی از محل ذخیره ارزی و سپرده قانونی جزو اقلام سودآور می باشد، ولی اقلامی مانند حاشیه نقدینگی و سایر داراییها(اموال منقول و غیرمنقول) جزو اقلام سودآور طبقه بندی نمی‌شوند(رضانژاد،۱۳۸۹، ص۳).
بانک‌ها برای پاسخگویی به نیاز مشتریان خود در زمینه پرداخت وجوه بخشی از منابع را نزد خود نگهداری می‌نمایند و بخشی را در تسهیل پرداخت مشتریان خود در دستگاه‌های خودپرداز قرار می دهند که این وجوه در سمت راست ترازنامه بعنوان موجودی نقد منظور می گردد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

بخشی دیگر از منابع بعنوان سپرده‌های قانونی نزد بانک مرکزی نگهداری می‌شوند. نسبت سپرده قانونی بانکها به مانده سپرده ها به تفکیک نوع سپرده بشرح ذیل تعیین میشود:
نرخ جریمه تاخیر در تودیع سپرده قانونی بانکها برابر با حداکثر نرخ جریمه بدهکار در حساب جاری بانکها نزد بانک مرکزی (در حال حاضر ٣٠ درصد در سال)، تعیین میشود(اداره مطالعات و مقررات بانکی، ۱۳۸۰) .
بانک‌ها برای حفظ اعتبار در نزد بانک‌های دیگر بخشی از سپرده‌های خود بعنوان سپرده در بانک‌های دیگر سرمایه‌گذاری می کنند که در قسمت مطالبات از سایر بانک‌ها و موسسات اعتباری منظور می‌شود.
تسهیلات در ترازنامه به دو صورت شناسایی و منظور می‌شود یکی زمانی که بانک‌ها به شرکتهای زیرمجموع و فرعی خود ارائه تسهیلات می نمایند و دیگری زمانی که تسهیلات به مشتریان خود می دهند. لازم به ذکر است بخش عمده‌ای از دارایی ها به تسهیلات تعلق دارد.
سرمایه‌گذاری هایی که بانک‌ها در سهام، اوراق مشارکت، املاک و مستقلات انجام می دهند در دارایی ها منظور می گردد. املاکی که بعنوان شعب، مدیریت شعب و سایر املاکی که استفاده عملیاتی از آن می شود هم در دارایی ها ثبت میشود سپرده‌های مشتریان به تفکیک نوع در قسمت بدهیهای ترازنامه شناسایی می‌گرددو سپرده‌هایی که سایر بانک‌ها در بانک سپرده گذاری می نمایند هم به صورت جداگانه در قسمت بدهی به بانک‌ها و موسسات اعتباری منظور می گردند.
مالیات، ذخایر و سود سهام پرداختنی در قسمت بدهیهای ترازنامه ثبت میشود همچنین مابه التفات سود پرداختی به سپرده‌گذاران هم در قسمت بدهیهای ترازنامه ثبت می گردد.
حقوق صاحبان سهام همانند صورتهای مالی شرکتهای سهامی که در استانداردهای حسابداری مطرح شده است، عمل می‌شود. طبق قوانین بانک مرکزی، سرمایه پایه بانکها و موسسات اعتباری عبارتند از: حاصل جمع سرمایه اصلی و سرمایه تکمیلی پس از کسور لازم می باشد
اقلام تشکیل دهنده سرمایه اصلی شامل(اداره مطالعات و مقررات بانکی، ۱۳۸۲، ص ۳و۴).
سرمایه پرداخت شده
اندوخته قانونی
سایر اندوخته ها (به جز اندوخته / ذخیره تجدید ارزیابی دارائیهای ثابت و سهام متعلق به بانک و موسسه اعتباری)
صرف سهام
سود انباشته (در صورت وجود زیان انباشته، این مبلغ از جمع سرمایه اصلی کسرمی گردد)
اقلام تشکیل دهنده سرمایه تکمیلی شامل:
ذخایر مطالبات مشکوک الوصول عمومی
اندوخته / ذخیره تجدید ارزیابی داراییهای ثابت
اندوخته ناشی از تجدید ارزیابی سهام
و اقلام تشکیل دهنده کسورات شامل:
سرمایه گذاری در بانکها و موسسات اعتباری دیگر که حسابهای آنها با حسابهای بانک یا موسسه اعتباری مادر تلفیق نشده است. این بند در مواردی کاربرد دارد که براساس استانداردهای حسابداری ارائه صورتهای مالی تلفیقی الزامی است.
سرمایه گذاری در سایر بانکها و موسسات اعتباری (با صلاحدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)
لازم به ذکر است مجموع سرمایه تکمیلی، حداکثر می تواند معادل سرمایه اصلی باشد و مبلغ مازاد در سرمایه پایه منظور نمی شود(اداره مطالعات و مقررات بانکی، ۱۳۸۲، ص۴).
۲-۶صورت سود و زیان بانک‌ها
حساب سود و زیان با بهره گرفتن از مجموعه حسابهای درآمدی و هزینه ای تهیه می‌گردد که نتیجه آن، مشخص شدن سود یا زیان خالص بانک در طی دوره مربوطه می‌باشد. منابع درآمد بانک، از بخشهای متنوعی تشکیل می گردند که عمدتاً شامل درآمد از محل تسهیلات اعطایی و درآمد ناشی از افتتاح اعتبار اسنادی و … می باشد. به طوری که گفته شد، بخش مهمی از درآمدهای بانک از محل تسهیلات اعطایی و از محل منابع وکالتی، یعنی انواع سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت دار و سهم بانک از محل سرمایه و اندوخته‌های بانک و سایر سپرده‌های مالکیتی تامین می‌شود، لذا بخشی از درآمد بانک جنبه مشاع دارد و ابتدا بایستی سهم سود سپرده‌گذاران و سهم بانک مشخص گردد و نیز سود خالص بعد از کسر مالیات بعنوان سود دوره خواهد بود این سود در بانک‌های خصوصی و نیمه خصوصی پس از حسابرسی صورتهای مالی تعیین میزان سود تقسیمی که در جلسه مجمع عمومی معین می شود بین سهامدارن تقسیم می شود. سود خالص بعنوان یکی از مبانی و عوامل موثر بر قیمت سهام یک بانک در بازار سرمایه کاربرد دارند.
در صفحه بعد نمونه ای از صورت سود و زیان طبق قانون بازار اوراق بهادار را ملاحظه می‌نمایید
مفهوم سود حقیقی: مفهوم و متغیرهای موثر بر سودآوری در دوره‌های مختلف، مورد توجه مدیران و تحلیلگران بوده است و هنوز هم تفسیرهای گوناگونی از مفهوم سود ارائه می شود. سود، یکی از اقلام مهم و اصلی صورتهای مالی است. معمولا سود بعنوان مبنایی برای تدوین سیاست پرداخت سود تقسیمی و مالیات و راهنمایی است برای سرمایه گذاری و از همه مهمتر، کیفیت عملکرد و معیار ارزیابی مباشرت مدیرت بر منابع یک بنگاه اقتصادی را نشان می دهد(رضانژاد، ۱۳۸۹، ص۳).
مک نیل برای مفهوم سود و زیان تعریف زیر را ارائه می دهد:
« سود عبارتست از افزایش در خالص ثروت سهامداران، و زیان عبارتست از کاهش در خالص ثروت سهامداران. این تعریف بسیار منحصر و مفید و روشن و از دیدگاه ریاضی قابل اثبات است.»
در بیشتر مواقع ، میزان سود یک بنگاه اقتصادی ، معیاری برای تقسیم سود می باشد، در حالی که باید توجه داشت که قدرت نقدینگی و چشم انداز سرمایه گذاری ، دو متغییر دیگر در سود تقسیمی می باشند. همچنین سود یک ابزار برای پیش بینی رویدادهای اقتصادی اتی است.
قاعده کلی در صورت سود و زیان و برای بدست آوردن سود به شرح ذیل می باشد:
درآمد – هزینه = سود
در بانک‌ها درآمدها به دو دسته مشاع و غیر مشاع تقسیم می‌شود:
درآمد مشاع: درآمدهایی هستند که از محل سرمایه گذاری مشترک بین سپرده گذاران و نیز حق الوکاله سهم بانک و همچنین از محل درآمدهای مشترک حاصل بین بانک و وام گیرندگان از محل تسهیلات اعطایی بدست می آیند(رضانژاد،۱۳۸۹، ص۲).
درآمد غیرمشاع: درآمدهایی هستند که از محل ارائه انواع خدمات و کارمزدهایی که اخذ می شود بدست می آید(رضانژاد،۱۳۸۹، ص۲).
همانطور که گفته شد سود حاصل از تسهیلات یا همان نرخ بهره دریافتی از مشتریان در قبال اعطای تسهیلات در قسمت سود تسهیلات اعطایی منظور می‌گردد. در مورد شناسایی درآمد عقود اسلامی بر مبنای روش تعهدی در نظام بانکی کشور به روش‌های زیر باید عمل گردد(اداره مطالعات و مقررات بانکی، ۱۳۸۴):
الف- درآمد عقود فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، جعاله، خرید دین و قرض الحسنه در سررسید یا پایان سال، هرکدام که زودتر باشد و همچنین درآمد حاصل از وجه التزام اقساط سررسید گذشته و معوق عقود مذکور در پایان هر دوره مالی بر اساس قرارداد قابل شناسایی است.
ب- درآمد عقود مشارکت مدنی، مضاربه، سلف و جعاله و وجه التزام مربوط به تسهیلات سررسید گذشته و معوق فوق براساس قرارداد و برآورد متکی به ضوابط داخلی بانک در پایان هر دوره مالی قابل شناسایی برای انعکاس در حسابهای بانک خواهد بود.
ج- طبق استانداردهای حسابداری در روش تعهدی لازم است به موارد زیر توجه شود:
جریان منافع اقتصادی مرتبط با قرارداد، به درون بانک محتمل باشد.
مبلغ درآمد موضوع قرارداد را بتوان به گون های اتکا پذیر انداز هگیری کرد.
لازم به ذکر است تاخیر و دیر کرد در باز پرداخت اقساط (وجه التزام) هم در این قسمت شناسایی و منظور میگردد. مبنای اخذ وجه التزام، در عقود مبادله ای مبلغ هر قسط می باشد به نحوی که عدم بازپرداخت هر قسط در سررسید مقرر موجب می شود تا بانک مبلغ هر قسط را پایه محاسبه وجه التزام قرار دهد. بدیهی است در صورتی که به علت عدم ایفای تعهد مشتری، کل اقساط آتی به دین حال تبدیل گردد، پایه محاسبات کل مبلغ پرداخت نشده قرارداد می باشد. در عقود مشارکتی هم از آنجایی که مشتری بانک در این عقود بدهکار بانک نمی باشد بلکه شریک آن است و عین مبلغی که از بانک دریافت می نماید (اصل سهم الشرکه بانک) کماکان متعلق به بانک می باشد، لذا هرگونه ارزش افزوده و یا تبدیلی که بر اصل سهم الشرکه بانک ایجاد شود، متعلق به بانک است. از این رو وجه التزام نسبت به مبلغ تسهیلات و فوائد مترتب بر آن قابل محاسبه می باشد(اداره مطالعات و مقررات بانکی، ۱۳۸۶) .
سودهایی که در ازای سرمایه گذاری در اوراق مشارکت : سهام ” املاک و … و همچنین سود سپرده گذاریهای در سایر بانک‌ها در قسمت سود حاصل از سرمایه گذاریها و سپرده گذاریها منظور می شود.
بانک‌ها سودهای علی الحساب پرداختی به مشتریان خود را در (سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری ) ثبت می‌نمایند.که مبنای محاسبه این سود، برای سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت برمبنای کمترین مانده در هر روز (با رعایت شرط حداقل مانده برای دریافت سود) محاسبه و در پایان ماه پرداخت گردد. چنانچه دارنده حسابی نسبت به انسدادآن اقدام نماید، دراین صورت درتاریخ انسدادحساب، سودقابل محاسبه و پرداخت خواهد بود و در مورد سپرده های سرمایه گذاری بلندمدت، چنانچه دارنده حسابی قبل از انقضای قرارداد، نسبت به انسداد آن اقدام نماید، سود متعلقه بر مبنای تعداد کل روزهای سپرده گذاری محاسبه و پرداخت گردد(اداره مطالعات و مقررات بانکی، ۱۳۸۱) .
تفاوتی که از سود کسب شده در پایان سال و سود علی الحساب پرداختی در طی سال به مشتریان داده می‌شود در “تفاوت سود قطعی و علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری” منظور می گردد . سود قطعی زمانی در پایان سال به سپرده گذاران تعلق می گیرد که سود علی الحساب واریزی کمتر از سود پایان سال باشد که نهایتا به این ما به التفاوت سود قطعی گفته و در حساب مذکور به ثبت میرسد.
درآمدهایی هستند که به صورت غیر مشاع در صورت سود و زیان شناسایی می گردند که یکی از آنها درآمد کارمزد می‌باشد: درآمد کارمزد به درآمدهایی تلقی می‌شود که در نتیجه ارائه خدمات به مشتریان از مشتریان اخذ می‌گردد که به در امر صدور کارت- وصول چک- نقل و انتقالات غیر حضوری و …. اشاره نمود
بانک‌ها با توجه به مبادلات ارزی که با شعب خود در خارج از کشور و یا خرید و فروش ارزی که جهت سرمایه‌گذاری انجام می‌دهند تفاوتهایی در بین نرخ‌های ارز وجود دارد که مبلغ مذکور در حساب نتیجه مبادلات ارزی منظور می گردد.

افقی

چرخش

سکان عمودی متحرک

سمتی

عمودی

گردش

در شکل ۲-۷ عملکرد سطوح کنترلی مشخص شده ­اند.

شکل ۲-۷- نحوه عملکرد سطوح کنترلی]۳۳[

در شکل ۲-۸ اجزای سطوح کنترلی مجموعه دم هواپیما مشخص شده اند.

(الف)

(ب)

شکل ۲-۸- اجزای تشکیل دهنده سطوح کنترلی، الف) بالابرنده ب) سکان عمودی متحرک]۶[
۲-۷- انواع دم
در طول یک قرن گذشته شکل­ های گوناگونی از دم بر روی هواپیماها به کار رفته­ا ند. این دم­ها غالبا شامل پیکربندی­هایی هستند که با بهره گرفتن از حروفی که شکل دم در دید از روبرو به آن شبیه است مانند Y,H,V,T نشان داده می­شوند. در این میان پیکربندی معمولی با دم افقی پایین یک انتخاب رایج است. در طراحی بیشتر هواپیماها دم معمولی، کنترل و پایداری کافی را با کمترین وزن فراهم می­ کند. حدود ۷۰% هواپیماهای در حال فعالیت یا حتی بیشتر از این مقدار چنین پیکربندی در مجموعه دم دارند. اما در عین حال دلایل زیادی برای استفاده از پیکربندی­های دیگر وجود دارد. به طور کلی مجموعه دم به شکل­های مختلفی طراحی و ساخته می­ شود که در اینجا به ذکر چندین نوع از متداولترین آنها می­پردازیم:

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲-۷-۱- دم معمولی :­
طراحی این دم آسان و پاسخگوی وظایف سه­گانه دم­ها می­باشند. معمولا کمترین وزن را در بین انواع دم­ها دارد. در هواپیماهایی مانند ایرباسA300 و بوئینگ Boeing 747، ایرباس A380 از این نوع مجموعه دم استفاده است.
۲-۷-۲- دم T شکل :
این نوع از دم کابرد وسیعی دارد. دم عمودی جهت تحمل دم افقی باید قوی­تر باشد. در این نوع، دم افقی دور از جریانات بال و ملخ است و به همین دلیل مساحت آن را کاهش می­دهد. همچنین لرزش در دم افقی کمتر است. و بنابراین خستگی روی سازه کمتر می­باشد. از مشخصه­های این دم این است، که احتمال واماندگی عمیق که بسیار خطرناک است وجود دارد. برای جلوگیری از این پدیده باید دهنه دم از فاصله موتور تا بدنه بیشتر باشد. این نوع مجموعه دم در هواپیماهایی مانند Boeing 727، Fokker 100 استفاده شده است.
۲-۷-۳- دم صلیبی شکل :
این دم به ندرت استفاده می­ شود. این دم بطور تئوریکی می­خواهد اثر تمام دم­ها را از داخل یک حلقه با مقطع ایرفویل که به عقب بدنه وصل می­ شود عبور داده و بهبود بخشد. در هواپیماهایی مانند جت فالکون Falcon 20 از این نوع مجموعه دم استفاده شده است.
۲-۷-۴- دم H شکل :
دلیل استفاده از این نوع دم، حفاظت دم­های عمودی از جریانات مغشوش عبور کرده از بدنه در زوایای حمله بالا است. دلیل دیگر قرار دادن سکان عمودی متحرک در مسیر جریانات عبور کرده از ملخ­ها در هواپیماهای چند موتوره است، تا کنترل هواپیما در هنگام از کار افتادن یک موتور بهتر شود. این دم نیز از دم معمولی سنگین تر می­باشد، ولی اثرات صفحه انتهایی ( عمود بودن یک صفحه در انتهای صفحه دیگر)، ابعاد کمتری را به دم اجازه می­دهد. هواپیماهای تهاجمی A-10 Thunderbolt برخوردار از این نوع مجموعه دم می­باشد.
۲-۷-۵- دم V شکل :
هدف اصلی این دم، کم کردن مساحت خیس شده می­باشد. در این دم، نیروهای عمودی و افقی دم، مولفه­های نیروهای وارده به سطوح V بوده و لذا این دم هم نقش دم عمودی و هم افقی را دارد. به این خاطر مساحت این دم کمتر از دم معمولی است. همچنین این دم پسای تداخل کمتری دارد. هواپیماهای Fouga CM-170 مجهز به این نوع از مجموعه دم می­باشد.
۲-۷-۶- دم Y شکل معکوس :
مکانیزم کنترل این نوع از مجموعه دم ساده­تر از مجموعه دم v شکل است. در این نوع دم، دو دم بالا فقط کنترل در پیچش را دارند، در حالی­که دم پایینی دارای سکان عمودی متحرک است. دلیل استفاده از این نوع دم در هواپیماهای جنگی، دور نگهداشتن دم افقی از جریانات گردابی بال در زوایای حمله بالا است. جنگنده معروف F-4 Phantom دارای این نوع از مجموعه دم می باشد.
۲-۷-۷- دم دوگانه :
این نوع دم، سکان عمودی متحرک را دور از خط مرکزی بدنه قرار می­دهد، و از پوشانده شدن آن توسط بدنه یا دم در زوایای حمله بالا جلوگیری می­ کند. بطور ساده، این نوع دم دارای ارتفاع کمتری در مقایسه با دم معمولی است. این نوع از مجموعه دم دارای دو سکان عمودی می باشد، در جنگنده­های مدرن مانند F-18 و Mig-29 و F-35 از این مجموعه استفاده شده است.
۲-۷-۸- دم متصل به بال توسط سازه لوله­ای و بلند :

۳-)گواهی پزشکی در خصوص سلامت متقاضی و اشخاصی که در خانه او زندگی می‌کنند.
۴-) کپی از اسناد که به دارائی‌های مالی متقاضی مربوط باشد.
سپس متقاضی بایستی در مصاحبه‌های انجام شده توسط نمایندگان شورای محل که با هدف ارزیابی پذیرش پیشنهاد شده به موجب معیارهای مالی، اجتماعی، تربیتی و خانوادگی صورت می‌گیرد، حضور پیدا کندویلی نو و همکاران (۲۰۰۷ ) ص ۲۴۰ . پس از تکمیل تحقیقات، کمیته تأیید به متقاضی اعطا یا رد تأییدیه اطلاع داده می‌شود. در این تصمیم‌گیری تعداد فرزندان در صورت موجود بودن که متقاضی مجاز است به طور همزمان آنها را بپذیرد مشخص می‌شود و بیانیه‌ای ارائه می‌گردد که برخی ویژگی‌های فرزندانی را که قرار است پذیرفته شوند در آن اعلام می‌دارند مثل سن ویلی نو و همکاران (۲۰۰۷ ) ص ۲۴۱. اگر از اعطای تأییدیه به متقاضی امتناع شود،او می‌تواند روند تصمیم‌گیری را نزد یک دادگاه اجرایی دنبال کند. این تأیید برای یک دوره پنج ساله مؤثر است و تا وقتی معتبر می‌باشد که در صورت نقل مکان متقاضی به محل دیگر در فرانسه، در برابر رئیس شورای محل نقل مکان ثبت گردد.^[۵۱]

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۴-۴-۲- رویه قضایی
متقاضی باید تقاضایش را برای فرزندخواندگی رسمی به سمع دادگاه محلی که در آن مقیم است برساند. چنین درخواستی می‌تواند به محض اینکه بچه‌ای که در معرض فرزندخواندگی در کنار متقاضی قرار می‌گیرد ارائه شود. به هر حال اگر این تقاضا در خصوص (فرزندخواندگی مطلق) باشد،دادگاه می تواند درخواست را فقط بعد از انقضای یک دوره ۶ ماهه بررسی کند، که در آن فرزند به طور موقت در کنار متقاضی قرار داده می‌شود ویلی نو وهمکاران (۲۰۰۷) ص ۲۴۷ . این تقاضا ممکن است مستقیماً به دادگاه و یک قاضی داده شود که دادگاه بایستی درخواست را بررسی کند. شرایط قانونی اعمال شونده برای متقاضی و فرزند پذیرفته شده تأیید شود. دادگاه اقدام به تحقیق کلی می‌کند و قدرت تحقیق را دارد تا ارزیابی کند که آیا این فرزندخواندگی با بالاترین درجه به نفع فرزند است یا خیر؟ مرکز خدمات اجتماعی کودکان نیز می‌تواند اطلاعات ارائه شده توسط متقاضی را در خلال رویه اجرایی با دادگاه مکاتبه کند. قاضی مداخله‌کننده نیز می‌تواند تحقیقاتی را که فکر می‌کند لازم است انجام دهد؛ و سرانجام دادگاه ممکن است درخواست فرزندخواندگی را بپذیرد یا از اعطای آن امتناع کند. دادگاه هم چنین ممکن است حکمی در خصوص « فرزندخواندگی عادی» بدهد اگر متقاضی درخواستی برای آن داده باشد این درخواست می‌تواند در عرض ۱۵ روز از پذیرش فرزند توسط متقاضی، از سوی قاضی مداخله‌کننده یا شخص ثالثی که روند تصمیم‌گیری به او سپرده شده مورد بررسی قرار گیرد(همان).
۴-۴-۳- رضایت لازم برای ارائه حکم فرزندخواندگی
هم پدر بیولوژیکی و هم مادر بیولوژیکی بایستی به فرزندخواندگی رضایت بدهند، تا وقتی که والد بودن آنها برقرار باشد. وقتی یکی از آنان فوت نماید و نتواند رضایتش را اعلام دارد یا حقوق و اختیار والدینی‌اش را از دست داده باشد، رضایت دیگری کافی است. وقتی فرزندخواندگی با احتساب صرفاً یک والد ایجاد شود آن والد بایستی رضایت برای فرزندخواندگی را بدهد. وقتی هر دو والد فوت شوند یا قادر به رضایت‌دادن نباشند یا حقوق مربوط به والدینی را از دست داده باشند، رضایت توسط شورای خانوادگی بعد از دریافت مشاوره شخصی که واقعاً از بچه مراقبت می‌کند داده می‌شود.
برای بچه‌هایی که تحت قیمومت دولت قرار می‌گیرند و والدینشان به فرزندخواندگی رضایت ندادند، شورای خانوادگی (یعنی یک مقام عمومی متصدی سرپرستی) بایستی رضایت خود برای فرزندخواندگی را اعلام کند (قانون شماره ۶۰۴-۹۶ مصوب ۵ جولای ۱۹۶۶). وقتی که فرزندخوانده بیش از ۱۳ سال داشته باشد، بایستی شخصاً برای فرزندخواندگی رضایت دهد. رضایت نزد منشی اعظم دادگاه محلی داده می‌شود که در آن شخص مربوط مقیم است و در حضور یک محضردار یا نزد نماینده‌های دیپلماسی یا شورای فرانسه داده شود. به جز جایی که رابطه خونی یا پیوند در اثر ازدواج تا درجه ششم بین قبول‌کننده فرزند و فرزند‌خوانده وجود دارد، رضایت به فرزندخواندگی کودکان زیر ۲ سال فقط زمانی معتبر است که کودک به بخش خدمات اجتماعی کودکان یا مرجع مجاز دیگری برای فرزندخواندگی تحویل داده شده باشد. دادگاه که حکم فرزندخواندگی را اعطا می‌کند چنانچه مشخص شود که رضایت به طور غیر توجیه‌کننده یا همراه با سوء نیت داده شده، رضایت والدین پذیرنده را در عرض ۲ ماه لغو می‌کند(همان).
۴-۴-۴- شرایط اطفالی که به فرزندخواندگی‌سپرده می‌شوند
چندین گروه طبقه‌بندی شده از کودکانی که به موجب قانون فرانسه صلاحیت فرزندخواندگی را دارا هستند عبارتند از:
۱-) کودکانی که والدین آنها یا شورای خانوادگی آنها به طور معتبر رضایت خود برای فرزندخواندگی آنها را اعلام کردند.
۲-) کودکان تحت قیمومت دولت (کودکان پیدا‌شده، کودکانی که به آنها بی توجهی شده و ایتام، کودکان رها شده)
۳-) اطفالی که به موجب رأی دادگاه اطفال مطرود و سر راهی اعلام شده باشند.
امکان پذیرش کودکان خارجی نیز وجود دارد. برای کودکان زیر ۱۵ سال، فرزندخواندگی طبیعتاً زمانی طبیعی است که در آن کودک در خانه پذیرندگان مربوط برای حداقل ۶ ماه زندگی کرده باشد. برای کودکان بیشتر از ۱۵ سال، فرزندخواندگی مطلق در خلال صغیر بودن وی و در عرض دو سال پس از رشد سنی او مجاز است. اگر کودک قبل از رسیدن به سن ۱۵ سالگی در خانه اشخاص زندگی کرده باشد که نیازهای قانونی برای فرزندخواندگی را برآورد نکرده باشند یا این کودک فرزندخواندگی عادی در موردش صدق کند، آنجا که بیشتر از ۱۳ سال سن داشته باشد، او می‌بایست شخصاً رضایت خود در مورد فرزندخواندگی مطلق‌اش را اعلام نماید(همان).
گروه اول« فرزندخواندگی با موافقت ابوین یا شورای خانوادگی» آنان وقتی به فرزندخواندگی پذیرفته می‌شوند که شورای خانواده یا ابوین آنها نسبت به این امر راضی باشند. اگر طفل مشروع یا غیر مشروع تصدیق شده به وسیله ابوین، موضوع فرزندخواندگی واقع شود، در این صورت رضایت پدر و مادر با هم لازم است. بر عکس هر گاه یکی از ابوین فوت شده و یا غائب و محجور گردد، رضایت دیگری کفایت می‌کند (ماده ۳۴۸ق م).
رضایت ابوین و توافق هر دو نفر وقتی که از هم طلاق گرفته و یا در حالت افتراق جسمانی باشند لازم است.
موافقت و رضایت شواری خانواده در یکی از چهار حالت زیر لازم می‌آید:
۱-) وقتی که پدر و مادر هر دو فوت شده باشند.
۲-) وقتی که پدر و مادر هر دو محجور و فاقد اراده معتبر باشند.
۳-) وقتی که پدر و مادر از ولایت قهری طفل محروم شده باشند.
۴-) وقتی که نسب طفل ثابت و محقق نباشد.
در این چهار مورد، شورای خانواده با اطلاع کسی که طفل تحت سرپرستی و مراقبت او است نسبت به فرزندخواندگی طفل موافقت و رضایت خود را اعلام می کند (ماده ۳۴۸- بند ۲ ق م).
رضایت اصولاً بموجب سند رسمی خواه در محضر دادگاه بخش محل اقامت یا سکونت رضایت‌دهنده و خواه در دفاتر اسناد رسمی و خواه در نزد مأمورین سیاسی یا کنسولی فرانسه باید تحقق یابد.
وقتی که طفل تحت نظر مؤسسه خیریه و پرورشگاه یا سازمان کمک اجتماعی باطفال قرار دارد، قانون موافقت مؤسسه را کافی می‌داند.
قانونگذار رضایت ابوین را در یک مهلت کوتاهی قابل عدول دانسته است تا اینکه اگر ابوین واقعی طفل بعلت فقر و گرفتاری مالی، ناچار به موافقت و رضایت بوده‌اند، بتوانند از آن عدول نمایند و این مدت به منظور حفظ منافع طفل سه ماه است (بند ۳ ماده ۳۴۸ ق م).
یعنی طولانی‌بودن مهلت عدول موجب بلاتکلیفی طفل شده و وضع او را به خطر می‌اندازد. با وجود اینکه عدول از رضایت تابع تشریفات خاصی است و باید با نامه سفارشی بعمل آید، معذلک تسلیم طفل به والدین ولو به درخواست شفاهی آنان، دلیل عدول از رضایت محسوب می‌شود.
هر گاه مهلت سه ماهه منتفی گردد ولی طفل عملاً در خانواده بحالت فرزندخوانده وارد شده باشد ابوین طفل می‌توانند از دادگاه تقاضای استرداد طفل خود را نمایند. دادگاه پس از رسیدگی با در نظر گرفتن منافع طفل و اوضاع و احوال،تصمیم شایسته اتخاذ خواهند کرد.
بنابراین اگر طفل عملاً به صورت فرزندخوانده درآمده باشد و مهلت عدول نیز منتهی شده باشد، دیگر پشیمانی والدین تأثیر ندارد (امامی،۱۳۴۹، ص ۴۱۵ تا ۴۱۷).
گروه دوم شامل اطفال سر راهی و مطرود، اطفال متولد از ابوین ناشناس و اطفال محروم از پدر و مادر که هیچ‌گونه وسیله امرار معاش و زیستن ندارد.
گروه سوم عبارتند از آن دسته از بچه‌هائیکه تحت سرپرستی شخص یا مؤسسه خصوصی یا سازمان کمک اجتماعی بوده و ابوین به طور مسلم و قطعی بیش از یکسال آنها را ترک و نسبت به وضع آنان بی علاقه باشند و از اعضاء خانواده طفل در این مدت کسی حاضر به تأمین مخارج طفل نشده باشد که در این صورت دادگاه شهرستان محل سکونت طفل می‌تواند با توجه به اوضاع و احوال قضیه و منافع طفل او را متروک اعلام کند(این اطفال می‌توانند موضوع فرزندخواندگی واقع شوند).
۴-۴-۵- شرایط متقاضیان فرزندخواندگی
طبق قانون مصوب ۱۹۲۳ که طی آن فرزند خواندگی مجاز بر شمرده می شد شرایطی منظور گشت که به موجب آن فقط خویشاوندان می توانستند تقاضای فرزندخواندگی بدهند. در اصلاحیه های بعدی قانون فرانسه شرایط دیگری پیش بینی و محدودیت های موجود کنار رفت (بار ، ۲۰۱۰ ، ص ۱۰۹۶ ).
با احتساب شرایط در خصوص اشخاص پذیرنده، قوانین مرتبط فرانسه لوازماتی را در میان سایر مسائل و شرایط، برای وضعیت مدنی متقاضیان و سن آنها قید نموده است.
۱-) نیازهای وضعیت مدنی: فرزندخواندگی ممکن است به صورت مشترک توسط زوجهای متأهل درخواست گردد که با هم زندگی می‌کنند (از نظر قانون جدا نشده باشند)یا به تنهایی توسط یک شخص مجرد یا تنها یک فرد متأهل. به هر حال جایی که پذیرنده پیشنهاد شده متأهل است و از نظر قانونی مجزا نیست، رضایت همسر او لازم است مگر اینکه همسر قادر به بیان نباشد(مثلاً در کما باشد).
۲-) سن و نیازهای زمانی: همسرانی که به دنبال قبول فرزند هستند باید بیش از ۲ سال از ازدواجشان گذشته باشد مگر اینکه هر دو مسن‌تر از ۲۸ سال باشند. این نیاز سنی در مورد فرزندخواندگی فرزند همسر اعمال نمی‌‌شود. یک شخص مجرد بایستی بیش از ۲۸ سال سن داشته باشد. پذیرنده‌ها بایستی ۱۵ سال از کودکی که پیشنهاد فرزندخواندگی را می‌دهند بزرگتر باشند در مواردی که آن کودک، فرزند یک همسر باشد، تفاوت سنی لازم فقط ۱۰ سال است. به هر حال دادگاه ممکن است با ارائه دلیل معقولانه حکم فرزندخواندگی را ارائه دهد که در آن اختلاف سنی کمتر از نیازها است.
۳-) نیازهای نژادی- دینی: در خصوص نیازهای مربوط به نژاد یا دین هیچ موردی ذکر نگردیده است.
قابل ذکر است که مقامات تأییدکننده فرزندخواندگی عبارتند از: رئیس شورای محلی، یک مقام محلی منتخب همراه با نماینده‌های داخلی به ویژه بخش خدمات اجتماعی کودکان و کمیسیون تأیید، که مسئول رویه اجرایی هستند در حالی که دادگاه محلی مسئول جنبه‌های قضایی روند فرزندخواندگی می‌باشدویلی نو وهمکاران (۲۰۰۷ ) ص ۲۴۰ . استاندارد به کار رفته قبل از ارائه تقاضا برای فرزندخواندگی عبارت است از بهترین منافع برای کودک، و زمانی که کودک بیش از ۱۳ سال سن داشته باشد باید در خصوص فرزندخواندگی رضایت بدهد.از طریق رویه اجرایی، سلامت و توانایی متقاضی برای پذیرش کودک به موجب معیارهای گوناگون (روانشناسی، تربیتی، مالی و موقعیت خانوادگی) ارزیابی و به دادگاه اعلام می‌شود (همان).
۴-۵- فرزندخواندگی کامل(L’adoption pleniere)
به منظور ایجاد نزدیک‌ترین رابطه و علقه‌ی ممکن نسبت به رابطه خونی و طبیعی بین فرزند و والدین، فرزندخواندگی کامل، آثار حقیقی جامعی به وجود می‌آورد و در این رابطه از فرزندخواندگی ساده متمایز می‌شود. فرزندخواندگی کامل در حال حاضر نیمی از درخواستهای سرپرستی در فرانسه را شامل می‌گردد. در واقع قانونگذار به لحاظ نتایج اجتماعی و خطرات و مشکلات فرزندخواندگی و حفظ منافع فرزندخوانده کوشش نموده است که وضع فرزندخوانده را به وضع فرزند مشروع نزدیک نماید فلذا به موجب قانون مصوب ۱۱ جولای ۱۹۶۶ یک نوع فرزندخواندگی کامل به وجود آمد. در این نوع فرزندخواندگی جایگزین کردن یک ارتباط خانوادگی جدید به جای ارتباط خانوادگی فرزندخوانده با خانواده اصلی خود است که برای تحقق آن شرایطی لازم است که این شرایط به دو دسته ماهوی و صوری تقسیم می‌شود.
۴-۵-۱- شرایط ماهوی تحقق فرزندخواندگی
فرزندخواندگی کامل در ابتدای امر مطیع چند شرط اولیه ضروری می‌باشد برخی از این شرایط متوجه قبول‌کننده و برخی متوجه شخص فرزندخوانده است.
۴-۵-۱-۱- شرایط پدرخوانده یا مادر‌خوانده
کسی که می‌خواهد طفلی را به فرزندی بپذیرد باید دارای شرایط زیر باشد:
۱-) اراده: نظر به اینکه فرزندخواندگی یک اقدام و عمل حقوقی است لذا برای صحت آن اراده حقوقی لازم است، بنابراین قبول‌کننده باید دارای عقل و قصد و رضا باشد فرقی نمی‌کند که قبول‌کننده متأهل یا مجرد باشد. در گذشته فقط اشخاص متأهل حق داشتند با همسر خود به شرط آنکه در حالت جدائی نباشد طفلی را به فرزندی بپذیرند ولی بعد از تصویب قانون ۱۹۶۶ امروزه دیگر بین افراد متأهل و مجرد فرقی وجود ندارد اما اگر شخص متأهل باشد و با همسر خود در حال افتراق جسمانی نباشد، باید رضایت همسر خود را در صورتی که فاقد اراده و محجور نباشد جلب نماید (ماده ۳۴۳ق م).
زن و مردی که بدون ازدواج رسمی با هم زندگی می‌کنند اجازه ندارند سرپرستی فرزند را بر عهده بگیرند به نظر می‌رسد پذیرفتن تقاضای اشخاص مجرد یا متأهل به تنهایی بدون رضایت همسر در مورد قبول فرزندخواندگی صحیح نباشد زیرا با هدف اصلی این تأسیس که حمایت از کودکان بی سرپرست و فراهم‌نمودن محیطی امن برای آنان و برخورداری از نعمت پدر و مادر است برخورد نموده و این گونه اشخاص کاملاً قادر به تأمین سعادت طفل و جبران محرومیت وی نخواهند بود.
۲-) زوجین در حالت جدایی نباشند .
۳-)از تاریخ ازدواج آنها حداقل ۲ سال گذشته باشد و هر کدام ۲۸ سال را پشت سر گذاشته باشند.
۴-) افراد مجرد بالای ۲۸ سال سن داشته باشند(این محدودیت سنی برای سرپرستی فرزند همسر پیشین وجود ندارد) (امامی، ۱۳۴۹)^[۵۲].
۴-۵-۱-۲- شرایط فرزند خوانده:
فرزند خوانده بایدواجد شرایط زیر باشد:
۱-) کودک قابل فرزندخواندگی باشد بدین معنی که وی در ابتدای امر باید بتواند به فرزندی گرفته شود یعنی دروضعیت ترک قرار داشته باشد. درواقع این درشرایطی است که امین یا قیم وی با اولیاء فرزندخوانده توافق کنند. و یا این که قانون وی را به عنوان فرد تحت سرپرستی دولت بشناسد (در مورد فرزند بدون خانواده) و یا اینکه ازنظر حقوقی ترک شده اعلام شده باشد (که این مساله در حالتی پذیرفتنی است که والدین وی از بیش از یک سال پیش هیچ گونه حق و حقوقی در خصوص وی نداشته باشند).^[۵۳]
۲-) حداقل دارای ۱۵ سال سن باشد. فرزندان بالای۱۳ سال باید شخصاً نسبت به پذیرش به عنوان فرزندخوانده رضایت بدهند(ماده ۳۴۵ ق م) (قانون شماره ۶۰۴-۹۶ مصوب ۵ جولای ۱۹۶۶).
۳-) پذیرفته شدن در جمع خانوادگی پذیرنده به مدت ۶ ماه یعنی کودک در خانه پذیرندگان مربوط برای حداقل ۶ ماه زندگی کرده باشد (قانون شماره ۱۱۷۹-۷۶ مصوب ۲۲ دسامبر ۱۹۷۶).
۴-) حداقل فاصله ۱۵ سال سن بین فرزندخوانده و پذیرندگان : باید فاصله حداقل ۱۵ سال(و در پذیرش فرزند همسر پیشین ۱۰ سال) بین کودک و والدین آینده‌اش وجود داشته باشد (بند ۱ ماده ۳۴۴). البته این شرط می‌تواند توسط معافیت حقوقی و در مواردی قانع‌کننده برداشته شود. وجود یک رابطه خویشاوندی و یا رابطه قانونی بین طرفین فرزندخواندگی اهمیت زیادی ندارد. در واقع قانون فرانسه اجازه فرزندخواندگی بین فامیلی را در صورتی می‌دهد که برای دست‌یافتن به هدفی مغایر با اهداف خاص فرزندخواندگی نباشد(مثلاً به دست آودن یک امتیازمالیاتی یا حقوقی، ایجاد یک رابطه حقوقی بین زوج غیر رسمی……..).
البته با این وجود یک مورد به عنوان استثناء از شمول اصل یاد شده خارج می شود، فرزند حاصل از زنای با محارم در صورتی که توسط یک رابطه فرزندی به یکی از والدینش وصل باشد توسط دیگری نمی‌تواند به فرزندخواندگی گرفته شود. این راه حل که ابتدا در قانون مدنی مصوب۲۰۰۴ مقرر شد در حکم ۴ ژوئیه ۲۰۰۵ نیز لحاظ شده است (همان).
۴-۵-۱-۳- تحقق فرزندخواندگی کامل
فرزندخواندگی کامل وقتی تحقق می‌یابد که لااقل طفل به مدت ۶ ماه به‌همین منظور در کانون خانواده‌ای پذیرفته‌ شده باشد. در حقیقت این مدت برای آزمایش در نظر گرفته شده است تا معلوم گردد که آیا طفل می‌تواند به خانواده جدید عادت کند و آیا بین طفل و اعضاء خانواده هماهنگی ایجاد می‌شود یا خیر؟
بنابراین بدواً طفل به منظور فرزندخواندگی به متقاضی تسلیم می‌شود تا این دوره آزمایش را طفل در خانواده او بگذراند و پس از انقضاء این دوره، در صورت ایجاد هماهنگی و سلوک، حکم فرزندخواندگی صادر و رسماً اعلام گردد. پس طفلی موضوع این آزمایش قرار می‌گیرد که قابلیت فرزندخواندگی را داشته باشد.