با قرار گرفتن عقد صلح، در دسته ی عقود مسامحه ای به این نتیجه رسیدیم، برای انعقاد عقد صلح علم اجمالی به موضوع آن، کفایت می کند. ما در اینجا با تاکید بر کافی بودن علم اجمالی، می گوییم طرفین قرارداد باید اهلیت کامل داشته باشند. طرفین باید اهل باشند تا بتوانند عقدی را برای توافق خود برگزینند که علم تفصیلی برای انعقاد آن لازم نباشد. انتخاب عنوان صلح برای رهایی از اجرای احکام خاصه عقود معین، خود دلیل دیگری است که ما را در اینجا به لزوم اهلیت کامل، رهنمون می کند. در واقع طرفین عقد، لازم است مصلحت و منفعت خود را بسنجند تا به این باور برسند که تراضی خود را ذیل عنوان صلح درج کنند، و این نشانه لزوم اهلیت کامل برای انعقاد این عقد است. بی دلیل نیست که فقها^[۴۵] در کتب خود به طورمطلق گفته اند:«چونکه صلح اجمالاً عقد مشروع و جایزی است لاجرم پس از ایجاب و قبولی که از شخص کامل و جایز التصرف صادر می شوند، لازم می گردد. مقصود از کامل؛ این است که به واسطه ی بلوغ شرعی و رشد فکری در او کمال حاصل شده است». در جای دیگری نیز آمده است:«قال الشیعه الإمامیه: یشترط فی الصلح: أن یکون کل من المصطلحین أهلأ للتصرف فی الحق الّذی یقع علیه الصلح من العقل و البلوغ والرشد».^[۴۶]

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

اینکه حقوقدانان^[۴۷] برای بررسی اهلیت لازم در عقد صلح، بین صلح دعوی و صلح در مقام معاملات قائل به تفصیل می شوند؛ به نظر می رسد شیوه ی صحیحی نباشد.
اینان پس از تفصیل بین صلح دعوی و صلح ابتدایی می گویند؛ اگر صلح در مقام رفع تنازع و اختلاف باشد، لاجرم اهلیت کامل لازم است چون طرفین متقابلاً از بعضی منافع و مصالح خود گذشت می کنند. اما زمانی که صلح در مقام معاملات به کار رود، نمی توان به طورمطلق پاسخ داد و اهلیت لازم برای انعقاد صلح همیشه یکسان نیست. برای مثال در موردی که صلح مجانی است و مالی به طرف دیگر تملیک می شود، این شخص می تواند سفیه یا صغیر ممیز باشد ولی در موردی که صلح در مقام بیع به کار رود قطعاً اهلیت کامل لازم است.
اگرچه این سخن فی نفسه صحیح می باشد، اما توجه به این نکته لازم است؛ که این تفصیل ناشی از گوناگون بودن عقد صلح و وسعت دامنه ی کارایی آن نیست، بلکه برخاسته از حکم مواد ۱۲۱۲ و ۱۲۱۴^[۴۸] قانون مدنی است که تملکات بلاعوض صغیر ممیز و سفیه را صحیح می داند. یعنی باید گفته شود که برای انعقاد عقد صلح، اهلیت کامل لازم است مگر در جایی که اثر صلح، تملیک مجانی برای سفیه و صغیر ممیز باشد که به استناد مواد فوق الذکر، اهلیت کامل شرط نیست.
۳-۳-۱-۲- قائم به شخص بودن عقد صلح
با تاکید بر این جنبه از عقد صلح، که همیشه نوعی گذشت و تسامح در این عقد مستتر است، به این نتیجه می رسیم که در عقد صلح، شخصیت طرف، علت عمده عقد است و به تعبیری این عقد، قائم به شخص است. لذا اشتباه در طرف مصالحه به طور مطلق سبب بطلان عقد می شود، اما التفاط به معنای وسیع صلح در قانون، باعث شده است که عقد صلح، آثار گوناگونی داشته باشد. از طرفی ترکیب مبانی و قواعد فقهی با حقوق خارجی در برخی از موارد اشکالات و ابهاماتی را در قانون مدنی ایجاد کرده است.
قانون مدنی به تبعیت از نظرات فقها صلح را در مقام رفع تنازع و معاملات پذیرفته است، اما در حقوق فرانسه صلح تنها در مقام رفع منازعه مطرح شده است. ماده ۷۶۲ قانون مدنی که تقریباً ترجمه ای از قسمت اول ماده ۲۰۵۳ قانون مدنی فرانسه است، اشتباه در طرف مصالحه یا مورد صلح را موجب بطلان صلح می داند.^[۴۹]
اگر بخواهیم براساس تفصیل میان صلح دعوی و صلح در مقام معاملات پاسخ دهیم می توان چنین نظر داد که اطلاق ماده در مورد صلح مبتنی بر تنازع صحیح است زیرا در چنین صلحی، اشتباه در طرف معامله اساسی تلقی می گردد و می تواند قرارداد را باطل کند. اما در مورد صلح در مقام معاملات باید قائل به تفصیل شد.
به همین دلیل یکی از حقوقدانان^[۵۰] به اطلاق ماده ۷۶۲ خرده می گیرد و چنین نظر می دهد: «در حقوق ما که صلح می تواند به جای عقود معاوضی نشیند و هیچ تسامحی در آن ملحوظ نباشد، اطلاق حکم ماده ۷۶۲ نامتناسب تر و بیشتر خلاف اصول می نماید. به همین جهت، باید مفاد این ماده را ویژه صلحی دانست که در آن شخصیت طرف علت عمده عقد است، خواه صلح ناظر به دعاوی یا در مقام معامله باشد».
در پاسخ به این نظر می گوییم، همان طور که در ابتدای بحث مطرح کردیم، در هر صلحی صرف نظر از نتیجه ی آن، نوعی مسامحه و گذشت وجود د ارد و هر مسامحه و ارفاق با اهمیت شخصیت طرف مسامحه ملازمه پیدا می کند ولو آنکه صلح در مقام بیع باشد. در عقد بیع با توجه به ویژگی معوض بودن و به تبع مغابنه ای بودن آن، اصولاً شخصیت طرفین علت عمده عقد نمی باشد، اما وقتی صلح در مقام بیع می آید، علاوه بر اینکه به علت مسامحه ی مندرج در طبیعت صلح، شخصیت طرفین اهمیت پیدا می کند ؛ به استناد ماده ۷۵۸ قانون مدنی می توان گفت، عدم اجرای احکام خاصه ی عقد بیع در صلح، شامل این بحث هم می شود. در نتیجه در عقد صلح شخصیت طرفین حائز اهمیت است و اطلاق ماده ۷۶۲ق.م، با این تعبیر برخلاف نظر برخی از حقوقدانان، موجه می باشد.
۲-۲- اوصاف غیراساسی عقد صلح
عقد صلح در عین حال که عقدی مستقل است،
با توجه به مواد ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۶۰ قانون مدنی، می تواند نتایج گوناگون و متنوعی داشته باشد. در این قسمت ما با توجه به این جنبه از عقد صلح، اوصاف آن را بررسی می کنیم و این دسته اوصاف را در مقابل اوصاف اساسی عقد صلح قرار می دهیم و با عنوان اوصاف غیراساسی معرفی می کنیم.
اوصاف غیراساسی، اوصافی هستند که با ملاحظه ی نتیجه ی عقد، به آن نسبت داده می شوند و یا معرف ویژگی های فرعی عقد صلح هستند. این اوصاف را تحت این عناوین توضیح خواهیم داد: تملیکی- عهدی، معوض- مجانی، عقد آزاد(با اراده آزاد)، آنی- مستمر، عدم وجود محدودیت در اطراف عقد صلح.
۱-۲-۲- تملیکی- عهدی
معمولاً سایر عقود معین و معاملاتی که در قانون مدنی شمارش شده اند، به طور مشخص در دسته ی عهدی یا تملیکی جای می گیرند. اما قلمرو گسترده عقد صلح که از سایر عقود معین به مراتب وسیع تر است بر قابلیت این عقد هم اثر گذاشته، به گونه ای که نتوانیم به طور مطلق بگوییم عقد صلح تملیکی یا عهدی است. بلکه باید اذعان کرد، این عقد از این جهت اقتضای خاصی ندارد ؛ گاهی به لحاظ مفاد تراضی عهدی و گاهی تملیکی است.
عقدی که هدف اساسی آن تعهد است، عقد عهدی است مثل عقد ضمان و حواله و مانند اینها و از همین قبیل است صلح عهدی مذکور در مواد ۷۶۸، ۷۶۹ و ۷۷۰ قانون مدنی و هر نوع صلح عهدی دیگر. در فقه به این گونه صلح، صلح التزامی گفته اند و آن را در مقابل صلح تملیکی به کار برده اند.^[۵۱]
عقدی که هدف آن تملیک است، عقد تملیکی است مانند عقد بیع و اجاره و مانند اینها و صلح تملیکی از نوع عقود تملیکی است.
۲-۲-۲- معوض- مجانی
اگر صلح در مفهوم اصلی و محدود خود باقی می ماند و اختصاص به رفع تنازع می یافت، بی گمان در شمار عقود معوض قرار می گرفت، زیرا در موردی که اشخاص درباره وجود و قلمرو حقی اختلاف دارند و برای روشن شدن آن وضع با هم صلح می کنند، هر کدام امتیازی به طرف مقابل می دهد و از پاره ای ادعاهای خود می گذرد تا از زحمت اقامه ی دعوا و آثار دادرسی بگریزد. پاره ای از نویسندگان^[۵۲] نیز به حق دریافته اند که به کار بردن لفظ صلح اقتضای معاوضه را دارد.
ولی با مفهوم گسترده ای که قانون مدنی برای صلح برگزیده است، از این وسیله می توان برای تملیک مجانی نیز سود برد و صلح به عنوان عقد مستقل، وصف خاصی ندارد و در تقسیم «عقد معوض یا مجانی» نمی گنجد. همین مبنا در ماده ۷۵۷ آمده است که صلح بلاعوض هم جایز است.
با وجود این، در عمل کمتر اتفاق می افتد که صلح، بدون عوض باشد و طرفین خواه برای پرهیز از دادن مالیات بیشتر یا پیروی از مفهوم واقعی صلح، آن را به صورت «صلح محاباتی» در می آورند و عوض ناچیزی در برابر آن قرار می دهند تا صورت معاوضه را بیابد.
۳-۲-۲- مستمر- آنی(فوری)
عقود را از حیث اثری که عامل زمان در تعیین و اجرای تعهدات ناشی از آن دارد، به مستمر و فوری تقسیم کرده اند. در عقود فوری، اثر عقد در لحظه ای که طرفین انتخاب کرده اند ایجاد می شود. ولی در عقود مستمر، موضوع معامله به گونه ای است که باید در طول مدت معین انجام شود. برای مثال؛ عقد بیع فوری است، زیرا به مجرد وقوع آن، مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می گردد و خریدار و فروشنده به طور مستمر تعهدی در برابر هم ندارند. ولی عقد شرکت و اجاره و بیمه، مستمر است.^[۵۳] در جای دیگری در تعریف عقد مستمر و آنی آمده است:«عقدی که عاقدین یا یکی از آنان متعهد و ملتزم به متعهدبه مستمر گردد مانند عقد اجاره و قرارداد کار و … و عقد آنی در مقابل آن قرار می گیرد یعنی دارای متعهد به مستمر نیست مانند بیع».^[۵۴]
در تشخیص و تعیین اینکه عقد صلح، عقدی مستمر یا آنی است، نمی توان به طور مطلق پاسخ داد گستردگی موضوع عقد صلح که در مواد ۷۵۴، ۷۵۷، ۷۵۸ و ۷۶۰ مورد اشاره قرار گرفته است، ما را به این نتیجه می رساند که عقد صلح گاهی به لحاظ موضوع تراضی ممکن است مستمر باشد و گاهی آنی (فوری). لذا از این نظر اقتضای خاصی را نمی طلبد.
۴-۲-۲- عقد آزاد(با اراده آزاد)
مطابق اصل حاکمیت اراده، اشخاص می توانند به هر صورت که می خواهند با هم معامله کنند و آزادانه حقوق و تعهدهای ناشی از عقد را معین سازند. با اینکه ماده ۱۰ قانون مدنی نفوذ قراردادهای خصوصی را موکول به مخالفت نداشتن با قانون کرده است، چون غالب مواد مربوط به معاملات در این قانون در زمره قواعد تکمیلی است، می توان ادعا کرد که در گروه بزرگی از عقود، دو طرف در تعیین شرایط و آثار عقد آزاد هستند و به همین جهت هم این دسته را «عقود آزاد» نام نهاده اند.
ولی، قوانینی که پس از قانون مدنی وضع شده، بیشتر قواعد مربوط به پاره ای از عقود را امری ساخته است. چنان که امروزه اجاره اموال غیر منقول و بیمه و قرارداد کار به صورت قالب حقوقی ویژه ای درآمده است که دو طرف فقط حق دارند خود را در آن قالب قرار دهند: یعنی رضای آنان فقط شرط قرارگرفتن در آن وضع خاص است و نمی تواند تغییری در قواعد آن بدهد. این دسته از عقود را، به اعتبار اینکه به وسیله ی دولت ارشاد می شود،«عقود ارشادی» نامیده اند.^[۵۵]
حال سوالی که مطرح می شود این است که عقد صلح جزء کدام دسته از این عقود می باشد؟ در پاسخ می گوییم؛ با ملاحظه ای مواد قانون مدنی راجع به عقد صلح، مشاهده می شود که نظر قانون بر گس
تردگی دامنه ی موضوع عقد و آزادی اراده طرفین است. ماده ۷۵۴ قانون مدنی مقرر می دارد:«هر صلح نافذ است جز صلح بر امری که غیر مشروع باشد». از این ماده استفاده می شود که قانون گذار در تعیین مفاد تراضی عقد صلح دخالت نمی کند و تنها به ذکر این نکته بسنده می کند؛ صلح بر امر غیر مشروع نافذ نیست(مقصود بطلان صلح بر امر نامشروع است).
ماده ۷۵۸ قانون مدنی نیز ما را به این امر رهنمون می کند که دولت در عقد صلح، در صدد تعیین وضع خاص و قواعد تغییر ناپذیر نمی باشد. بلکه قانون نظر بر مسامحه در رابطه طرفین دارد. مسامحه ای که اقتضای آن،رهایی از مختصات و قیود دست و پا گیر سایر عقود معین می باشد. زیرا طبق این ماده زمانی که صلح قائم مقام عقود معین باشد، شرایط و احکام خاصه آن عقود لازم الاجرا و معتبر نیست. شرایط و احکامی که در موقعیت و مقام خاص خود، معمولاً جزء احکام آمره هستند، اما در صلح نیازی به اجرای آنها نداریم.
۵-۲-۲- عدم وجود محدودیت در اطراف عقد صلح
در این قسمت می خواهیم بررسی کنیم؛‌آیا در انعقاد صلح بدوی، محدودیتی از حیث اشخاص اطراف عقد وجود دارد؟ به عبارت دیگر آیا اشخاص حقوقی نیز می توانند صلح ابتدایی منعقد کنند؟
شخص حقوقی عبارت است از موجود اعتباری که قانون به آن به نظر یک شخص نگاه کرده یعنی، آثار مترتّب بر شخص طبیعی را بر آن مترتب کند و به عبارت دیگر:‌آن را موضوع حق و تکلیف قرار دهد، خواه برای تحقق آن موجود اعتباری، شرکت چندنفر، شرط باشد (مانند شرکت های بازرگانی)، خواه شرکت در بین نبوده ولی نوعی توافق در هدف را لازم داشته باشد مانند انجمن ها، خواه هیچ گونه توافق در بین نباشد مانند شهرداری ودولت و وزارت خانه هاکه موجودیت آنها به صورت شخص حقوقی مستلزم توافق قبلی نیست.^[۵۶]
مواد قانون مدنی در رابطه با عقد صلح،هیچ اشاره ای به اطراف عقد صلح، به این صورت که متعاقدین لزوماً باید شخص حقیقی باشند، ندارد. تنها محدودیتی که در قانون به آن تصریح شده است؛ اصل۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است، که مقرر می دارد:«صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی … در هر مورد موکول به تصویب هیأت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوا خارجی باشد و در موارد مهم باید به تصویب مجلس نیز برسد…». مستنبط از اصل ۱۳۹ ق.ا. این است؛ که اختلافات مالی دولت با سایرین از اموری است که به منافع عمومی مربوط می شود. اگر به جز راه حل قضایی ، قرار بر صلح و سازش دعاوی باشد این امر باید به تصویب مجلس شورای اسلامی انجام گیرد.^[۵۷] در جای دیگری نیز آمده است صلح دعاوی مربوط به اموال دولتی، باید با نظارت و یا تصویب مجلس شورای اسلامی باشد.^[۵۸]
مشاهده می شود محدودیتی که مقرر شده مربوط به صلح دعوا است که از موضوع بحث ما خارج است. آنچه که مورد پرسش قرار گرفته،«صلح ابتدایی» می باشد. که آیا اشخاص حقوقی (اعم از اشخاص حقوق خصوصی و اشخاص حقوق عمومی) برای انعقاد آن اهلیت لازم (اهلیت تمتع) را دارا می باشند؟
ماده ۵۸۸ قانون تجارت دراین باره می گوید:«شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوّت، بنوّت و امثال ذلک».
نظر به ماده فوق الذکر، اصل حقوقی متبع در مورد اشخاص حقوقی، تساوی آنها با اشخاص حقیقی در کلیه حقوق و تکالیف است مگر آن رشته از حقوق و تکالیفی که از مختصات شخص طبیعی باشد. مثلاً حضانت از مختصات اشخاص حقیقی است. در مورد شک باید به قاعده مذکور در ماده ۵۵۸ ق.ت متوسل شد.^[۵۹]
در مورد موضوع بحث ما، باید گفت؛ ماهیت عقد صلح ، به گونه ای نیست که اقتضای محدودیت خاصی، از این حیث داشته باشد. صلح در مقام معاملات، ملازمه ای با ایجاد تضییق در رابطه با اطراف عقد صلح ندارد. پس با توجه به اینکه دلیلی بر اختصاص این امر به شخص طبیعی نیست، اصل مذکور در ماده ۵۸۸ ق.ت، قابل اجرا است.
گفتار دوم: مبنای عقد صلح
دراین قسمت از دلایلی صحبت می کنیم که وجود عقد صلح را موجه می کند. این بحث را ذیل دو عنوان مبنای شرعی و نظری، مطرح می کنیم. مبنای شرعی را در چهار قسمت توضیح می دهیم که در ادامه خواهد آمد.
بند ۱- مبنای شرعی
مبنای شرعی را در چهار قسمت مجزا تحت عنوان: کتاب، سنت، اجماع و عقل بیان می کنیم. اما قبل از ورود به این مباحث، توضیحاتی را در رابطه با تعریف فقها از عقد صلح مطرح می کنیم که به روشن شدن بیشتر موضوع کمک می کند.
غالب فقهای شیعه و سنی در آغاز باب صلح بدون فرق نهادن میان معنای عام و خاص، اقدام به تعریف صلح نموده اند که قاعدتاً می بایست تعریف صلح به معنای خاص باشد زیرا باب صلح متکفل بحث از یکی از اقسام صلح است ولی با کمی دقت در می یابیم که تعریف‌ آنان برای صلح بر معنای عام صدق می کند، و از این رهگذر شامل صلح خاص می گردد. این تسامح و غفلت تنها در تعریف فقیهان شیعه بعد ازشیخ انصاری رفع شده، زیرا تعریف آنان تنها شامل صلح در اموال می باشد که معنای خاص صلح است و باب صلح برای آن اختصاص یافته است.
تعریف قدما و متأخران تا زمان شیخ انصاری از عقد صلح حکایت از این دارد که جایگاه عقد صلح نزد آنان برای فصل و قطع خصومت بوده است. یکی از این فقها^[۶۰] در تعریف آورده است: «الصلح:‌فصل الخصومت بین المتداعیین».
از زمان شیخ انصاری تعریف کاملاً جدیدی از صلح ارائه می شود. نقطه آغازین این تعریف در کلمات صاحب جواهر دیده می شود. ایشان^[۶۱] می گوید: «إِنَّ المراد بلفظ الصلح الواقع فی الایجاب العقد، إنشاء الرضا بما توافقا و اصطلحا و تسالما علیه فیما بینهما، لاأَنّ المراد به خصوص الصلح المتعقّب للحضومه مثلاً کماهو واضح».
این تفاوت در تعریف عقد صلح در ادله ای که برای مشروعیت عقد صلح وارد شده است، بی تاثیر نبوده، به طوری که خواهیم دید، ادله ی وارده به صلح در معنای عام آن و برخی به صلح در مقام دعوا اشاره دارد. به طوری که در رهگذر مشروعیت صلح ابتدایی، از اطلاق و عموم ادله، استفاده می شود.