برخی از فقهای معاصر به انفال بودن دریاها، رودخانه ها، نهرهای بزرگ و سایر آبهای زیرزمینی حکم نموده و در خصوص عدم اعلام یا ذکر دریاها در مواردی که انفال را تعیین می نمودند اعتقاد دارند که در عصر ائمه(ع) این موضوع چندان مبتلا به نبوده است، ولی اکنون دریاها مورد توجه و اهتمام همه دولت ها قرار گرفته و از آنها استفاده های گوناگونی صورت می گیرد.[۱۴۸]
و همچنین اعتقاد بعضی از فقهای معاصر مبنی بر انفال بودن شطوط الانهار است.[۱۴۹]
با اینکه مالکیت شخصی در حقوق اسلام ریشه دارد و در آیات الهی و روایات نیز بر آن تأکید شده است که به عنوان نمونه می توان به آیات و روایات ذیل اشاره نمود:
-
- «اولاً تأکلوا اموالکم بالباطل و تدلوابها الی الحکام لیأکلوا فریقاً من اموال الناس بالاثم و انتم تعلمون».
یعنی: اموال یکدیگر را میان خود به باطل نخورید و برای خوردن قسمتی از اموال مردم به گناه (قسمتی از) آن را به قضاوت ندهید در حالی که می دانید.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
-
- «… فان انستم منهم رشداً فادفعوا الهیم اموالهم ….».
یعنی: اموال یتیمان را هنگامی که بالغ شدند به آنها بدهید و اموال بد (خود) را به اموال خوب یتیمان تبدیل نکنید … .
-
- «من سبق الی مالاً یسبقه الیه احد (مسلم) فهوا حق به».
-
- «للعین مارات و للید مآخذت».[۱۵۰]
یعنی: از آن چشم همان دیدن است و از آن دست آنچه را گرفته است. یعنی مادامی که انسان چیزی را حیازت نکرده و اخذ نکرده مالک آن نمی شود.
این آیات و روایات به عنوان نمونه دلالت بر اصل مالکیت خصوصی می نماید و با اینکه این آیات و روایات غالباً در نحوه کسب و تحقق مالکیت خصوصی مثل حیازت مباحات و یا شکار نقل شده ولی از مفهوم آنها می توان تثبیت مالکیت خصوصی را استنباط کرد و آنها را از مبنای مالکیت خصوصی دانست. لیکن می توان این طور گفت که حق مالکیت بدون قید و شرط در شرع مورد پذیرش واقع نشده، بلکه آن طور که از نصوص قرآن کریم و روایات استفاده می شود مقید و مشروط می باشد.
چون آدمی به اعتقاد مسلمانان مالک مطلق و بی قید و شرط هیچ چیز نیست تا به دلخواه خود هر طور که بخواهد در آن تصرف نماید و در واقع هر مالی و همه چیز متعلق به خدا و مال خدا محسوب می شود و انسان به عنوان خلیفه الله می باشد و یا به تعبیر دیگر خلافت و جانشینی همه خلق خدا، برای خالق هستی است و فرد وکیل و نائب جمع می باشد و به همین جهت تصرفات شخص در اموالش باید در حد خیر و مصلحت عموم باشد.
از جمله آیه ای که مبین مالکیت استخلافی و نیابتی انسان است و به آن دلالت می کند آیه زیرا است:
«آمنوا بالله و رسوله وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیه و …».[۱۵۱]
در این آیه ملاحظه می شود که خداوند متعال به طور صریح انسان را خلیفه و جانشین در امر مالکیت اشیای تحت تصرف خود معرفی کرده و این جانشینی و خلافت به لحاظ عظمت و کرامت و علو مقام مستخلف می باشد و به همین اعتبار، او را نسبت به تصرف کردن در اشیاء و اموال مخلوق خود، مأذون ساخت.
از این آیه نتیجه می گیریم که مالک حقیقی اشیاء همان کسی است که مملوک خود را ایجاد کرده و مالکیت انسان نسبت به اشیاء و اموال تحت تصرف خود، غیر حقیقی و غیر اصیل و در نتیجه محدود و نیابتی است و هم چنین این طور استنباط می شود که هر چند انسان مالک حقیقی و اصلی اشیاء و اموال نیست بلکه به عنوان مالک غیر حقیقی مأذون و مستخلف در حدود اذن خالق و محدوده احکام و مقررات شارع مقدس که همان خالق است، حق همه گونه سلطه و تصرف را دارد.[۱۵۲]
۲-۴-۲. گفتاردوم: مالکیت منابع آب از نظر فقهی و تطبیق با قاعده فقهی تسلیط
همان گونه که در مبحث پیش بیان گردید، در قرآن کریم آیاتی وجود دارد که مبین مالکیت انسان است و در واقع مالکیت خصوصی و مالک شدن انسان در شرع و فقه اصل پذیرفته شده ای است مثلاً در مورد مالکیت آب های مباح در فقه می خوانیم: «کسی که پیشی بگیرد برای برداشتن چیزی از آنها، سزاوارتر است به آن و با نیت تملک، مالک آن می شود و کسی که از آن (آبها) نهری جاری سازد مالک آبی است که در آن جریان دارد کسی که چشمه و قناتی جاری می سازد با نیت تملک، مالک آن می شود.
هم چنین (مالک آب می شود) کسی که چیزی از آبهای باران و سیل را در جایی فراهم آورد همچنین هر کسی چاهی حفر کند، با رسیدن آن به آب، مالک آب آن است هر گاه قصد تملک آنرا بکند، و اگر قصد استفاده کردن از آب، سپس جدا شدن از آنجا را داشته باشد مادام که در آنجا منزل گرفته است سزاوارتر است به آن.[۱۵۳]
یکی از انواع مالکیت خصوصی که بر اساس کار پی ریزی شده کار مستقیم انسان است و این نشان دهنده آن است که انسان به طور طبیعی تمایل دارد مالک حاصل کار خویش بوده و بر آن تسلط داشته باشد، به همین علت تملک بر اساس کار از احساسات و عواطف غریزی انسان سرچشمه می گیرد. عواملی که سبب مالکیت خصوصی به واسطه کار انسان می شود احیاء موات و حیازت می باشند.
بحث در مورد احیاء موات ارتباط زیادی به موضوع ما نداشته، اما حیازت یکی از راه های پیدایش مالکیت فردی به وسیله کار انسان است.[۱۵۴]
حیازت به معنی در قلمرو خود گرفتن چیزی است. حیازت سبب می شود تا حیازت کننده آنچه را حیازت کرده مالک شود، موارد قطعی این که چه چیزی را می توان حیازت کرد و چه چیزی را نمی توان مباحات منقول است. یعنی موارد طبیعی که به ملکیت کسی در نیامده و در عین حال قابل نقل و انتقال است مانند پرندگان، حیوانات صحرا و ماهی ها و حیوانات دریا، درخت های جنگل، علف ها و خارهای بیابان و سنگ هایی که در بیان وجود دارد، آب نهرهای بزرگ، و آب دریاها و دریاچه ها و چشمه های طبیعی، و امثال این ها از مباحات است و مردم در استفاده از آنها مساوی اند، هر کس می تواند مقداری از آنها را برای خود بردارد و مالک شود.
برای اثبات این امر دلایل گوناگونی وجود دارد که به خاطر رعایت اختصار فقط به روایت ذیل اکتفا می شود.
«عن ابی عبدالله علیه السلام ، ان امیرالمؤمنین علیه السلام قال: فی رجل ابصر طیراً فتبعه حتی وقع علی شجره فجاء رجل فاخذه فقال امیرالمؤمنین علیه السلام: للعین مارات و للید مأ اخذت».
امیر المؤمنین(ع) درباره مردی که پرنده ای را دید و آن را تعقیب نمود تا اینکه بر روی درختی نشست و دیگری آن را گرفت، فرمود برای چشم است آنچه را که دیده و برای دست است آنچه را که حیازت کرده است. همه فقها متفق القولند که حیازت کننده مالک می شود. اگر شخصی با ظرف مقداری از آب مباح برداشت یا به وسیله موتوری از رودخانه آب کشید و به حیازت درآورد، مالک می شود البته با وجود اینکه مباحات وسیله همه مردم قابل حیازت و تملک می باشد و هر کس هر مقدار که بخواهد، می تواند از آن برداشت نماید، لیکن به منظور حفظ مصالح عموم مسلمانان، حکومت اسلامی بر آنها نظارت دارد و اگر مقتضی باشد محدودیت هایی را برای آنها ایجاد می کند. مثلاً اگر با صید بی رویه ماهی، نسل ماهی در حال از بین رفتن باشد یا ضرر عمیقی متوجه مصالح مسلمین شود، می تواند محدودیت ایجاد کند و بگوید در فصل خاصی ماهی بگیرند و یا بیش از مقدار معینی نگیرند.
علی ایحال اصل اولی این است که هر کس آزاد است از مباحات عامه استفاده کند اما اگر منتهی به ضرر شود، دولت اسلامی دخالت می کند.
ضمناً حیازت کننده باید قصد حیازت داشته باشد و چنان چه منظور دیگری و یا به سایر جهات تصرفاتی در میاحات کند، مانند آنکه حیازت کننده نهری ایجاد کند و به رودخانه هم اتصال نماید برای مدت موقتی که در آنجا توقف می نماید حیوانات را آب دهد. همچنین در حیازت عدم محجوریت به علل صغر و سفه و افلاس مانع تملک نمی باشد، زیرا صغر هم می تواند نهری حفر کرده و در آن از آبهای عمومی جاری سازد که در این صورت هم مالک نهر می شود و هم مالک آب.[۱۵۵]
مباحات اولیه و اصلی چیزهایی است که دست بشر در خلق و تولید آن دخالت نداشته و از طرفی مورد بیشترین نیاز عامه است و انحصار آن مضرات اجتماعی دارد و باید همه افراد در بهره گیری از آن برابر باشند و هر کس به مقدار حیازت محدود و به مقدار نیاز و با شرایط مقرر در فقه مالک آن می شود. این بخش به مشترکات معروف شده، زیرا حدیث نبوی(ص) درباره این بخش وارد شده است.
این حدیث از طریق عامه با عبارت: «ثلاث لا یمنعن: الماء والکلاء و النار».[۱۵۶]
و المسلمون شرکاء فی ثلاث: فی الماء واکلاء و النار».[۱۵۷]
و از طریق شیعه با عبارت: «الناس شرکاء فی ثلاثه: النار و الماء والکلاء».
و از امام کاظم(ع) با عبارت ان المسلمین شرکاء فی الماء والنار والکلاء». پس جایز بودن حیازت علاوه بر اجماع فقها، متکی به حدیث نبوی مشهور فوق می باشد که می فرماید مردم در سه چیز مشترکند: آب، آتش، زمین های چمن زار یا علف مراتع.[۱۵۸]
۱-۲-۴-۲. بند اول: تعریف قاعده تسلیط
قاعده تسلط از مشهورترین قواعد فقهی است و به علت کاربرد وسیع اقتصادی و اجتماعی اش، از دیر باز از اساسی ترین قاعده های فقه اسلام بوده است این قاعده تثبیت کننده ارکان مالکیت است و به خاطر جایگاه خاص اموال و مالکیت در زندگی روزمره بشر، اهمیت و برجستگی خاص در بین موضوعات دارد: حدیث تسلط یعنی «ان الناس مسلطون علی اموالهم».
مشهورترین روایت و حدیثی است که به عنوان مبنای فقهی قاعده تسلیط مورد استفاده فقها و علمای اسلامی و استادان حقوق قرار گرفته است.
این قاعده که در فقه به نام اصل تسلیط مشهور است به این معنی است که هر کسی در مال خود حق هر گونه تصرف که مخالف شرع نباشد دارد که این اصل از حدیث نبوی فوق که مورد قبول مسلمین است گرفته شده است و در قانون مدنی هم تصریح شده است که هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.
۲-۲-۴-۲. بند دوم: دلالت قاعده در مورد مالکیت آب
در خصوص دلالت قاعده بر مالکیت آب باید گفت همان طوری که در احادیث و روایات هم صراحتاً اشاره گردید، این قاعده از مسلمات مسائل فقهی بوده و فقها با استناد به مبانی فقهی آن از طریق کتاب و سنت و اجماع و بنای عقلا اهمیت آن را نشان داده و قلمرو حکومت این قاعده را تا حد تمام گستره فطرت آدمی توسعه داده اند.
برخی از فقها این مسئله را مطرح کرده اند که اگر کسی آبی را در ملک خود جاری سازد و یا آتشی بیفروزد و به مال دیگری سرایت کند و مایه فساد و تباهی شود ضامن نیست، مشروط بر آنکه آن آب و آتش از اندازه نیاز بیشتر نبوده و افروختن آتش به هنگام وزش باد شدید نباشد.
بعضی از فقها[۱۵۹] در تفسیر و تشریح و بیان دلیل حکم عدم ضمان کسی که در ملک خود به حد نیاز و در حد متعارف آب جاری می کند و یا آتش می افروزد به قاعده تسلیط استناد کرده و چنین استدلال می‌کنند که: «لان الناس مسلطون علی
