ماده ۳۰ کنوانسیون مزبور مقرر می دارد « فروشنده مکلف است به ترتیبی که در قرارداد و این کنوانسیون مقرر گردیده کالا را تسلیم کند ، هر گونه مدارک مربوط به کالا را تحویل و مالکیت کالا را انتقال دهد . »
در این ماده یکی از وظایفی که بر عهده بایع قرار گرفته است انتقال مالکیت کالا میباشد که باید بر اساس شرایط مندرج در قرارداد و مقررات این کنوانسیون بعمل آید . علت وضع این مقررات این است که در نظامهای حقوقی مختلف دنیا مقررات متفاوتی در این خصوص وجود داشته و در صورت فقدان مقررات یکسان و متحدالشکل ، مبادلات تجاری کشورها دچار تعارض می گردد . به عنوان مثال زمان انتقال مالکیت مبیع در حقوق ایالات متحده آمریکا زمانی است که در قرارداد ذکر شده است و در حقوق کامن لا و ایران در خصوص زمان انتقال مالکیت مبیع در بیع عین معین و کلی مقررات متفاوتی وجود دارد . ماده ۳۰ مقررات کنوانسیون بیع بین المللی در واقع تعهدات بایع را در سه دسته بیان می کند که عبارتند از ۱ـ انتقال مالکیت کالا ۲ـ تسلیم کالا ۳ـ تسلیم اسناد مربوط به کالا .
در مواد دیگر کنوانسیون از جمله مواد ۳۱ ، ۳۳ و ۳۵ درخصوص زمان تسلیم کالا ، شرایط و اوصاف کالا در زمان تسلیم و مطابقت کالا با اوصاف مندرج در قرارداد مقرراتی وضع شده است و بالاخره در ماده ۴۱ کنوانسیون بایع را مکلف نموده است کالایی را که مصون از هر گونه حق یا ادعای شخص ثالث است تسلیم نماید مگر اینکه مشتری راضی به دریافت کالایی باشد که موضوع حق یا ادعای شخص ثالث است .
در مقایسه مقررات حقوق ایران که زمان انتقال مالکیت مبیع را به مجرد انعقاد عقد می داند با مقررات کنوانسیون بیع بین المللی تفاوت آشکاری ملاحظه می شود اما برای حل این تعارض می توان گفت اگر چه قواعد تعارض قوانین در رابطه با انتقال مالکیت از کشوری به کشور دیگر متفاوت است اما اصلی که بطور جامع پذیرفته شده این است که مالکیت به موجب قوانین محل وقوع کالا منتقل می گردد در نتیجه این تعارض با اعمال قاعده فوق قابل رفع خواهد بود . (۱)

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

مبحث دوم : زمان انتقال ضمان معاوضی
گفتار اول : زمان انتقال ضمان معاوضی در حقوق ایران
الف ) تعریف ضمان معاوضی
در حقوق ایران با اینکه عقد بیع از عقود تملیکی است اگر مبیع قبل از قبض و تسلیم به خریدار در اثر حادثه ای تلف شود از مال فروشنده خواهد بود و او باید ثمنی را که دریافت کرده است به خریدار مسترد نماید . این مسئولیت تلف را اصطلاحاً ضمان معاوضی می نامند . به عبارت دیگر در فاصله زمانی انعقاد عقد و تسلیم مبیع به خریدار ، خسارات ناشی از تلف و سایر خسارات وارده به عهده بایع است اگر چه به مجرد عقد بیع مالکیت مبیع به مشتری منتقل شده باشد .
بنظر استاد جعفری لنگرودی در ترمینولوژی حقوق « هر گاه در عقود معاوضی تلف یا اتلاف موضوع معامله به حکم قانون موجب ضمان گردد و ضمان ضامن از همان مال تلف شده حساب شود این
ضمان را ضمان معاوضی گویند مانند ضمان بایع نسبت به تلف مبیع قبل از قبض ، در همین معنی ضمان معاوضه ، ضمان معاملی و مضمون به عوض هم بکار می رود . » (۲)
با توجه به ماهیت تملیکی بودن عقد بیع و انتقال فوری مالکیت مبیع به خریدار از زمان وقوع عقد و
——————————
۱ ) داراب پور ، مهراب ، ترجمه تفسیری بر حقوق بیع بین المللی ، جمعی از نویسندگان ، انتشارات گنج دانش ، ۱۳۷۴ ، ج ۲ ، ص ۶۷
۲) جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، ترمینولوژی حقوق ، انتشارات گنج دانش ، چاپ ۱۱ ، ۱۳۸۰، شماره ۳۳۸۱ ص ۴۲۳
از آنجایی که در اثر وقوع عقد بیع هر گونه سلطه مالک بر مایملک به خریدار منتقل می گردد و طبق قاعده « الهلاک علی المالک» قاعدتاً مسئولیت هر گونه تلف و خسارات نیز باید پس از عقد به خریدار منتقل شود لیکن بر خلاف این اصول کلی حقوقی که اقتضای انتقال ضمان معاوضی به خریدار پس از وقوع عقد بیع را دارد ، بنا بر قاعده فقهی « تلف مبیع قبل قبض من مال بایع» مسئولیت تلف مبیع قبل از قبض و تسلیم آن به خریدار به عهده فروشنده خواهد بود .
این قاعده فقهی مبنای وضع ماده ۳۸۷ قانون مدنی ایران است که به موجب آن تلف مبیع بدون
اهمال و تقصیر از طرف بایع قبل از تسلیم به خریدار را موجب انفساخ عقد بیع و استرداد ثمن به
مشتری دانسته است . « حکم ماده ۳۸۷ قانون مدنی در مورد تلف ثمن پیش از قبض نیز اجراء میشود و همچنین است در هر عقد تملیکی و معاوضی دیگر » (۱) ذیلاً به بررسی ماهیت فقهی و حقوقی ضمان معاوضی و قاعده تلف مبیع قبل از قبض می پردازیم .
ب ) ماهیت فقهی و حقوقی ضمان معاوضی
۱)مبنای فقهی ضمان معاوضی بایع
از آنجایی که قانون مدنی ایران در بحث ضمان معاوضی از فقه امامیه پیروی نموده لذا دلایل توجیهی ضمان معاوضی و تلف مبیع قبل از قبض از دیدگاه مشهور فقهاء امامیه بشرح ذیل بیان می شود .
اول : روایات
طبق حدیث نبوی « کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه » هر مبیعی که قبل از قبض تلف شود از مال بایع تلف گردیده است.(۲) همچنین در روایتی از امام صادق (ع) نقل است که در پاسخ به سوالی در باره مردی که کالایی را از مرد دیگری به بیع لازم خرید بجز اینکه کالا را نزد او رها نمود و آن را قبض نکرد ، سپس آن کالا به سرقت رفت از مال چه کسی خواهد بود ؟ فرمودند « از
مال صاحب آن کالا که در منزلش مانده است خواهد بود تا اینکه آن مال را به مشتری تحویل دهد
و از خانه بیرونش کند و هنگامی که آن را بیرون کرد دیگر مشتری ضامن حق او خواهد بود تا
اینکه مال را به او برگرداند . (۳)
دوم : اجماع فقهاء و سیره اسلامی
از آنجایی که حجیت این دلایل در نهایت به حدیث نبوی ختم می شود دلیل مستقلی محسوب
——————————
۱ ) کاتوزیان ، ناصر ، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی ، پیشین ص ۳۱۴
۲ ) محقق داماد ، سید مصطفی ، قواعد فقه ، بخش مدنی ، چاپ دهم ۱۳۸۲ ص ۱۸۰ و ۱۸۱ ، نقل از مستدرک الوسائل ، ج ۱۳ ، ص۳۰ ابواب الخیار باب ۹ حدیث ۱۵۴۳۰
۳ ) محقق داماد ، دکتر سید مصطفی ، همان ،۱۳۸۲ص ۱۸۰
نمی شود زیرا زمانی به اجماع و سیره اسلامی(۱) مراجعه می شود که کاشف از رای معصوم باشد و
در جایی که قبل از اجماع به روایت معصوم استناد می شود دیگر نمی توان اجماع را دلیل مستقل محسوب نمود ، به همین منظور از بیان تفصیلی این بحث خودداری می شود .
سوم : عرف و بنای عقلاء
بنا بر عرف و عادت معقول و منطقی نزد متعاملین در عقد بیع که از عقود معاوضی می باشد ، هر یک از متبایعین کالای خود را در برابر و عوض کالای دیگر قرار می دهد و در حقیقت طرفین به
نوعی داد و ستد رضایت می دهند لذا تا زمانی که عوضین موجود باشد و امکان تحویل کالای مقابل
وجود داشته باشد پایبندی طرف مقابل به عقد وجود دارد و الا چنانچه با تلف یکی از دو کالا امکان تحویل آن به عنوان عوض وجود نداشته باشد عقد به طور قهری منفسخ شده در نتیجه عوضی که
باقی مانده است به صاحب آن بر گشته وخسارات ناشی از تلف مال ، قبل از تسلیم به طرف مقابل به عهده صاحب مال خواهد بود .
۲) مبنای حقوقی ضمان معاوضی بایع
در ارتباط با مبانی حقوقی ضمان معاوضی که ماده ۳۸۷ قانون مدنی ایران بر مبنای آن وضع شده
است تحلیل های مختلفی از سوی علماء و اندیشمندان علم حقوق بعمل آمده است که ذیلاً به چند مورد اشاره می شود .
اول : ید بایع بر مبیع بعد از انعقاد عقد و قبل از تسلیم ، تصرف در مال غیر و بدون مجوز بوده و در حکم غصب است لذا مسئولیت تلف و خسارات وارده بر مبیع نیز در این فاصله زمانی بر عهده غاصب خواهد بود (۲)
دوم : ضمان معاوضی بایع استثنایی بر اصل تملیکی بودن عقد بیع بوده و ناشی از تسلیم در برابر حکم شارع است . این دلیل توجیهی با تکیه بر روایت و حدیث نبوی و قاعده فقهی «‌تلف مبیع قبل قبض من مال بیع » بیان شده است و مبتنی بر نظر فقهای امامیه است . که قبلاً بدان اشاره شده است . (۳)
سوم : در صورت تلف مبیع قبل از قبض ، عقد بیع لحظه ای قبل از تلف منفسخ شده و تلف در ملک بایع خواهد بود . (۴)
چهارم : تملیک پس از وقوع عقد بیع بصورت موقت و متزلزل حاصل شده و کماکان متوقف بر قبض است . (۵)
——————————–
۱ ) همان نویسنده ، مباحثی از اصول فقه ، دفتر دوم مرکز نشر علوم اسلامی ، چاپ دهم ، پاییز ۸۱ ص ۱۵۰ ، نقل از انصاری ، شیخ مرتضی ، المکاسب ص ۳۱۳
۲) موسوی خمینی ، روح اله ، البیع ج ۵ از دوره ۵ جلدی ، موسسه النشر الاسلامی ، شعبان ۱۴۱۵ ه ق ، ص۳۸۰
۳) طباطبایی یزدی ، سید محمد کاظم ، منبع پیشین ، ص ۱۷۰
۴) انصاری ، شیخ مرتضی ، المکاسب ، قم ، انتشارات امیر المومنین ، بی تا ، ص ۲۷۰و ۲۷۱