در جنگ های دریایی دول متخاصم مکلفند از کاربرد تسلیحات متعارف در آب های بی طرف خودداری نمایند.این موضوع دارای دو وضعیت متفاوت می باشد:یکی در مربوط اقامت کشتی های جنگی و دیگری مربوط به اقامت کشتی های بی طرف. در مورد کشتی های جنگی دول طرف متخاصم توجه به چند نکته اساسی ضروری به نظر می رسد: اولا اینکه ورود کشتی های جنگی طرفین متخاصم به بنادر کشور بی طرف جزء صلاحیت انحصاری کشور اخیر می باشد^[۱۰۰۱] و کشور مزبور از اختیار کامل برخوردار بوده تا به کشتی های جنگی یک طرف،اجازه ورود به بنادر خود را بدهد یا آن را ممنوع نماید. این ممنوعیت نیز می تواند دارای دو حالت باشد:یکی ممنوعیت عام و دیگری ممنوعیت خاص. در صورتی که ممنوعیت خاص باشد باید از ورود تمامی ادوات جنگی طرفین متخاصم جلوگیری به عمل آمده به علاوه آنکه این ممنوعیت در مورد تمامی اطراف متخاصم بدون استثناء اعمال می گردد. مساله دیگر در مورد اقامت کشتی های طرفین متخاصم در آب های دولت بی طرف می باشد.در این صورت به موجب ماده ۱۲ کنوانسیون ۱۹۰۷ لاهه،مدت اقامت کشتی های جنگی طرفین متخاصم در بنادر،حوضچه ها و دریای سرزمینی کشورهای بی طرف،۲۴ ساعت است. چنانکه یک کشتی جنگی متخاصم،مدت اقامت خود را در آب های دولت بی طرف به بیش از مدت تعیین شده توسط کشور میزبان،افزایش دهد در این صورت کشور اخیر می تواند آن کشتی را خلع سلاح کرده و کارکنانش را زندانی نماید.در مورد استفاده از بنادر دول بی طرف برای کاربرد تسلیحات متعارف باید به ماده ۵ کنوانسیون ۱۹۰۷ لاهه نیز اشاره داشت که مقرر می دارد که کشتی های جنگی طرفین متخاصم نمی توانند بنادر کشورهای بی طرف را پایگاه عملیاتی خود قرار دهند و انجام چنین عملی ممنوع می باشد.اما تعمیر کشتی های جنگی طرفین متخاصم بر اساس ماده ۱۷ کنوانسیون ۱۹۰۷ لاهه مجاز بوده و بایستی هر چه سریع تر تحت نظارت مقامات دول بی طرف انجام بپذیرد.به علاوه،تعمیری که صورت می پذیرد می بایستی صرفا جهت راه اندازی و امنیت کشتی رانی باشد و نه تقویت و تکمیل نیروهای نظامی آنها. مساله دیگر در مورد سوخت گیری کشتی های جنگی متخاصمان می باشد. کنوانسیون ۱۹۰۷ لاهه در این مورد در خلال مواد ۱۹ و ۲۰ خود دو قاعده وضع نموده است: ۱-کشور بی طرف باید به کشتی جنگی متخاصم آن قدر سوخت لازم بدهد که آن کشتی بتواند خود را به نزدیک ترین بندر خودی برساند؛۲-کشور بی طرف نباید تهیه سوخت برای همان کشتی را قبل از انقضای ۳ ماه تجدید نماید زیرا متخاصمان با تکرار سوخت گیری در فواصل کوتاه در آب های بی طرف،سرزمین بی طرف را به پایگاه عملیاتی خود تبدیل می نمایند.یکی دیگر از کاربرد تسلیحات متعارف در عرصه حقوق مخاصمات مسلحانه دریایی در وضعیت بلوکوس می باشد که نوعی از جنگ دریایی است که از طریق آن یکی از دول متخاصم،ممنوعیت عبور و مرور برای ورود یا خروج بین دریای آزاد و سواحل دشمن را اعلام می کند و مجازت تخیطی از آن،توقیف و تصرف کشتی خاطی می باشد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در زمینه جنگ های دریایی به صورت کلی قواعد منعطف تری نسبت به جنگ های زمینی در مورد کاربرد تسلیحات متعارف وجود دارداز جمله این موارد می توان به کاربرد پرچم مبدل بر روی کشتی های جنگی به عنوان یک تدبیر جنگی مشروع اشاره داشت.با این حال در این نوع جنگ ها هم شروع مخاصمه با بهره گرفتن از پرچم مبدل و اعمال بازرسی با آن برای کشتی های دیگر ممنوع اعلان شده است.
بند سوم:ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف در جنگ هوایی
از هفت دسامبر ۱۹۰۳ که برادران رایت در شهر دیتون در ایالت اوهایو ایالات متحده یک پرواز ۵۲ ثانیه ای را با موفقیت در ارتفاع ۲۶۰ متری از زمین انجام دادند،بشریت تلاش نموده است تاحداکثر استفاده ممکن از فضای هوایی را به منظور نیل به اهداف خود از جمله در زمینه نظامی؛اعتلاء بخشد. قدرت هوایی از زمان پایان جنگ جهانی دوم،ابزار اصلی قدرت نمایی برخی از کشورها در آسمان بوده است به طوریکه این قدرت زمینه ساز پیروزی در جنگ هایی شده است که شاید بدون وجود چنین قدرتی،تحقق پیروزی برای کشورهای فاتح غیرممکن بوده است^[۱۰۰۲].بدیهی است که این واقعیت که در نخستین روزهای استفاده از هوایپماهای جنگی در عرصه مخاصمات،قواعدی در مورد کاربرد آنها وجود نداشته باشد تعجبی را برنخواهد انگیخت. اولین سند بین المللی که به نوعی به تنظیم کاربرد تسلیحات متعارف هوایی در عرصه جنگ های هوایی می پرداخت،کنوانسیون اول صلح لاهه ۱۸۹۹ بود که سه کنوانسیون و سه اعلامیه را پذیرفته بود که نخستین اعلامیه آن راجع به منع پرتاب پرتابه ها و مواد انفجاری از بالون ها یا هر شیوه مشابه دیگر بود.اگرچه در زمان پذیرش اعلامیه مزبور،این ممنوعیت با حق شرط های متعدد و به صورت یک اقدام موقت از سوی دولت های عضو آن مورد پذیرش قرار گرفت اما می توان هم اکنون به اهمیت بارز آن در تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف هوایی اشاره نمود.با این حال ایراد اعلامیه فوق الذکر آن بود که موقت بوده و تنها دوره زمانی ۴ سپتامبر ۱۹۰۰ تا ۴ سپتامبر ۱۹۰۵ را در برمی گرفت و پس از این تاریخ،لازم الاجراء بودن خود را برای طرفین خود از دست داد.یکی از نقاط ضعف موجود حتی تا به امروز عدم تدوین یک معاهده خاص بین المللی در زمینه جنگ های هوایی و حتی تسلیحات متعارف هوایی می باشد^[۱۰۰۳].اگرچه در این زمینه می توان به قواعدی چون محدودیت های حملات هوا به زمین در پروتکل اول الحاقی ۱۹۷۷ کنوانسیون های چهارگانه ژنو اشاره نمود. هم چنین قواعد بین المللی غیرمستقیمی هم چون قواعد در ارتباط با کنترل تلگراف بدون سیم در زمان جنگ و جنگ های هوایی ۱۹۲۳ ^[۱۰۰۴]که علی رغم لازم الاجراء نشدن اما بسیاری از قواعد آن امروزه تبدیل به قواعد عرفی بین المللی شده است را می توان ذکر نمود.عدم وجود قواعدی خاص در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف هوایی در عرصه جنگ های هوایی باعث اتخاذ رویکردهای مختلف بین المللی شده است از جمله اینکه برخی خواستار اعمال قواعد حقوق جنگ زمینی بر جنگ هوایی شده اند . نمونه این چنین طرز تلقی را می توان در دو رایی که بوسیله محکمه داوری خاص مشترک آلمان-یونان(۱۹۲۷-۱۹۳۰)مشاهده نمود که با استناد به کنوانسیون دوم لاهه ۱۸۹۹ راجع به احترام به حقوق و عرف های جنگی، آلمان را به دلیل بمباران های هوایی شهرهای بی طرف سالونیکا و بخارست در سال ۱۹۱۶ محکوم نمود.محکمه داوری مزبور تصریح نمود که ماده ۲۵ کنوانسیون دوم لاهه ۱۸۹۹ که بمباران شهرهای بی دفاع را ممنوع می ساخت و هم چنین ماده ۲۶ که فرمانده نیروهای مسلح حمله کننده را ملزم می نمود که قبل از آغاز بمباران زمینی،هشدارهای لازم را به مقامات آن شهر بدهد؛بر بمباران های هوایی آلمان قابل تسری می باشد.نظر دیگر در مورد تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف هوایی در مخاصمات در طول دوره مذاکرات کمیسیون حقوق دانان در سالهای ۱۹۲۲-۱۹۲۳ در لاهه مطرح شد که بر مبنای باید نظام حاکم بر بکارگیری تسلیحات متعارف دریایی بر تسلیحات هوایی گسترش یابد از آن رو که بسیاری از تسلیحات هوایی در جریان جنگ های دریایی مورد استفاده قرار می گیرند.رویکرد دیگر در زمینه تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف هوایی که کم ترین اقبال را تاکنون داشته است؛ممزوج کردن دو نظام حقوقی تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف دریایی و زمینی در هوایی و تسری قواعد این دو جنگ به جنگ های هوایی می باشد.بدیهی است که با توجه به موانعی که در اجرای قواعد جنگ های دوگانه زمینی و دریایی با توجه به ماهیت فضای متفاوت مخاصماتی وجود دارد نمی توان هیچ یک از این سه رویکرد را در زمینه جنگ های هوایی اعمال نمود.به دنبال مشکلات مطرح شده در باب تسری قواعد سایر جنگ ها بر جنگ های هوایی،از آوریل ۱۹۱۱ موسسه حقوق بین الملل در قطعنامه موسوم به قطعنامه مادرید تلاش نمود تا نظام بین المللی خاصی را برای تنظیم بکارگیری تسلیحات هوایی و جنگ های هوایی مطرح نماید.در این قطعنامه اعلام شد که هیچ چیز در جنگ های آینده،خطرناک تر از جنگ های هوایی برای اشخاص و اموال نخواهد بود.در ۱۱ نوامبر ۱۹۲۰،کمیته بین المللی صلیب سرخ به ضرورت توجه به ایجاد قوانین بین المللی در زمینه کاربرد تسلیحات هوایی اشاره نموده و در نتیجه آن،کنفرانس ۱۹۲۲ واشنگتن اختیار تنظیم قواعد جنگی را به کمیسیونی از حقوق دانان اعطاء نمود.تازه ترین سند در حوزه تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف هوایی،دستور العمل راجع به حقوق بین الملل قابل اعمال بر جنگ هوایی و موشکی ^[۱۰۰۵]۲۰۰۹ برنامه سیاست بشردوستانه و تحقیقات مخاصمه دانشگاه هاروارد^[۱۰۰۶] می باشد.
تسلیحاتی که در جنگ های هوایی به کار برده می شوند بایستی با اصل ممنوعیت بکارگیری هر نو تسلیحات و شیوه های جنگی و اصل ضرورت نظامی در حقوق بین الملل بشردوستانه منطبق باشد.اعلامیه ۱۸۶۸ سنت پترزبورگ در این زمینه قابل مثال زدن می باشد . در این اعلامیه ذکر شده است که عملیات خصمانه می بایستی انحصارا با تامین ضرورت نظامی انجام شود و در کنار آن از منع استفاده از پرتابه های با وزن کمتر از ۴۰۰ گرم صحبت می نماید.
۱-تسلیحات متعارف هوایی:
به مانند هر مخاصمه دیگری،در مخاصمه هوایی نیز می بایستی این اصل را به یاد داشت که طرفین در بکارگیری وسایل و شیوه ها در این زمینه،آزادی مطلق نداردند بلکه بر مبنای اصل ضرورت نظامی و تناسب می بایستی وسایل و شیوه های مناسب را برای جنگ هوایی انتخاب نمایند.اصولا دو نوع تسلیحات متعارف هوایی در عرصه جنگ های هوایی مورد استفاده قرار می گیرند.هواپیماهای جنگی، و پهپادها. از این بین،پهپادها جدیدترین اختراع بشر در حوزه جنگ هوایی می باشد.در زمینه جنگ هوایی باید گفت که در هر نوع کاربرد تسلیحات متعارف در صحنه جنگ های هوایی می بایستی طرفین اصول مسلم حقوق بین الملل بشردوستانه از جمله اصل تفکیک میان رزمندگان و غیررزمندگان،اصل منع آسیب به محیط زیست و اصل منع آسیب غیرضروری و زاید را رعایت نمایند. توسل به قواعد بین الملل بشردوستانه در کاربرد انواع تسلیحات متعارف در بخش بعدی همین فصل مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
الف-هواپیماهای جنگی:
از نظر دستورالعمل راجع به حقوق بین الملل قابل اعمال بر جنگ های هوایی و موشکی،هواپیما هر نوع وسیله ای-چه با سرنشین و چه بدون سرنشین است-می باشد که می تواند در فضای جو،پشتیبانی خود را از کنش و واکنش های هوایی(به جز کنش و واکنش های هوا در مقابل سطح زمین) دریافت دارد و شامل هر نوع وسایل با بال چرخان یا ثابت می شود.همان طور که مشهود است،در این ماده به ارائه تعریف موسع پرداخته شده است و تعریف هواپیما در این دستورالعمل علاوه بر هواپیمای معمول شامل بالگردها و حتی بالون ها می شود^[۱۰۰۷].استفاده از هواپیماهای جنگی در آغاز قرن بیستم و توانایی تخریب گسترده مواضع دشمن، نخستین سند بین المللی عام که به محدودیت در استفاده از آن ها در جنگها ، اشاره داشت اعلامیه سنت پیترزبورگ ۱۸۶۸ بود که بکارگیری وسایلی که موجب آسیب غیرضروری به متخاصم مقابل می شد را مخالف با اصل بشریت می دانست^[۱۰۰۸]. سپس سه اعلامیه ای که در نخستین کنفرانس بین المللی صلح لاهه در ۱۸۹۹ میلادی مورد پذیرش قرار گرفته به ویژه اعلامیه منع استفاده از پرتابه ها و مواد منفجره از طریق بالن های هوایی یا سایر شیوه های مشابه،قواعد مدون تری در ارتباط با کاربرد نظامی هواپیماها به دست می دهد سپس طبق ماده ۲۵ کنوانسیونهای لاهه ۱۹۰۷ حمله هوایی به یک شهر بی دفاع ممنوع گشته بود. ^[۱۰۰۹]پس از جنگ جهانی اول در ال ۱۹۲۳،کمیته بین المللی صلیب سرخ هیئتی مرکب از حقوق دانان آمریکایی،انگلیسی،ژاپنی، ایتالیایی، فرانسوی و هلندی را با هدف تعیین قواعد حاکم بر نبردهای هوایی تشکیل داد. هیئت مزبور در سال ۱۹۲۳،یک طرح پیش نویس با عنوان مجموعه قواعد لاهه راجع به جنگ های هوایی ^[۱۰۱۰]را آماده نمود. با این حال،این طرح هیچ گاه نتوانست به شکل معاهده مورد پذیرش قرار بگیرد. هم چنین اگرچه این طرح لازم الاجراء نشده است اما به عنوان سندی که به ویژه در تدوین قواعد در اسناد بین المللی حقوق بشردوستانه راجع به حملات هوایی به ویژه در مورد منع بمباران های هوایی غیرقابل تفکیک امیز به عنوان مبنا قرار گرفت،حایز اهمیت می باشد^[۱۰۱۱]. قطعنامه ۱۹۳۸ جامعه ملل، نیروهای هوایی طرفین متخاصم را ملزم ساخت تا پیش بینی های لازم را برای حمایت از غیر نظامیان انجام بدهند و از بمباران نمودن غیر نظامیان و اهداف غیر نظامی مانند خانه ها و بیمارستانها، خودداری نمایند^[۱۰۱۲]) کنوانسیون های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ به عنوان سندی که تمامی دولت ها در آن عضویت داشته و بر اساس رای مشورتی دیوان بین الملل دادگستری در قضیه تهدید یا استفاده از تسلیحات هسته ای،نمایانگر((رفتار و برخورد عادی مورد انتظار از دولت ها ^[۱۰۱۳])) است به ویژه ماده یک و سه مشترک آن،در زمینه تنظیم کاربرد هواپیماهای جنگی در فضای مخاصماتی حتی امروزه بسیار کارگشا است. در کنوانسیون شیکاگو، از منع پرواز هواپیماها بر فراز نواحی مسکونی و پرجمعیت،منع ایجاد خطر برای افراد و حتی حیوانات و نیز ایجاد آسیب به اموال منقول و غیر منقول افراد، سخن گفته شده است .هم چنین اصلی ترین ماده ای که در کنوانسیون مزبور به تنظیم قواعد مرتبط با هواپیماهای جنگی بدون سرنشین-که در بخش بعدی در مورد پهپادها بیشتر در مورد آن صحبت می شود- می پردازد ماده ۸ عهدنامه شیکاگو است که،مقرر می دارد: (( هیچ هواپیمایی که قادر به پرواز بدون خلبان باشد؛نباید بدون اجازه مخصوص و خلاف مفاد آن، بر فراز کشورهای متعاهد دیگر، پرواز نماید؛هر کشور متعاهد، تعهد می نماید که پرواز چنین هواپیمای بدون خلبان را، در نواحی که برای پرواز هواپیماهای کشوری، آزاد است ؛ تحت کنترل قرار دهد به طوری که از خطری که از این بابت، متوجه هواپیمای کشوری شود.)) علاوه بر این چند کنوانسیون بین المللی دیگر در باب هوانوردی بین المللی، وجود دارند که به حملات هواپیماهای جنگی نیز ،ارتباط می یابد:۱-کنوانسیون بین المللی درباره خسارت ناشی از هواپیماهای خارجی به اشخاص ثالث بر روی زمین، مصوب اکتبر ۱۹۵۲ ۲- کنوانسیون مونترال ۱۹۷۱ در مورد جلوگیری از اعمال خلاف قانون بر علیه امنیت هواپیمایی کشور می توان اشاره داشت.
کاربرد برخی از انواع تسلیحات توسط هواپیماهای جنگی ممنوع می باشد برای نمونه بر مبنای پروتکل ۱۹۲۵ ژنو،کنوانسیون منع تسلیحات شیمیایی و کنوانسیون منع تسلیحات بیولوژیکی،کاربرد تسلیحات مشمول این معاهدات از جمله گازهای خفه کننده،سمی یا وسایل باکترویولوژیک به هر طریقی از جمله از طریق هواپیماهای جنگی ممنوع اعلان شده است. هم چنین در کاربرد هواپیماهای جنگی باید از تسلیحاتی که فاقد قدرت تمییز هستند برای نمونه لیزرهای کورکننده اجتناب گردد. اصول بین الملل حقوق بشردوستانه هم چون اصل تفکیک باید در حملات هوایی رعایت شود که در برخی از جنگ های هوایی این مورد رعایت نشده است برای نمونه در پایان جنگ کره در سال ۱۹۵۲ میلادی،جمهوری دموکراتیک خلق چین با انتشار گزارشی خسارات وارده توسط هواپیماهای جنگی نیروی ائتلاف بین المللی را منتشر ساخت که بر مبنای آن،تصریح شده بود که بیش از ۸۷۰۰ واحد منهم شده،بیش از ۶۰۰ هزار خانه مسکونی ویران شده،۶۰۰۰ مدرسه و بیمارستان منهدم شده و جمعا ۴۰ درصد توان صنعتی کشور چین نابود شده است. این گزارش که تنها در مورد تخریب و انهدام ایجاد شده بر مدارس و بیمارستان ها و اماکن مسکونی اصرار دارد از این نکته غفلت ورزیده است که باید به خسارات ناشی از کاربرد هواپیماهای جنگی نیروهای ائتلاف بین المللی در مناطقی در جنوب چین بپردازد. هم چنین بر مبنای ماده ۴۲ پروتکل اول الحاقی،هیچ فردی که از هواپیمای نظامی خود در حال فرود اجباری است نمی بایستی به وسیله سایر هواپیماهای جنگی طرف متخاصم مقابل مورد حمله قرار بگیرد. هم چنین هنگامی که چنین شخصی در سرزمین متخاصم مقابل فرود آید باید به وی فرصت کافی داده شود تا قبل از اینکه مورد هدف قرار گیرد؛خود را تسلیم نماید مگر دلایل موثقی وجود داشته باشد که در عملیات خصمانه مشارکت مستقیم داشته است^[۱۰۱۴]. این قاعده البته پیش از این در ماده ۲۰ قواعد لاهه ۱۹۲۳ راجع به جنگ های هوایی نیز مورد نظر قرار گرفته بود^[۱۰۱۵].با این حال در مواردی از کاربرد هواپیماهای جنگی،خلاء اساسی در حقوق مخاصمات مسلحانه وجود دارد برای نمونه حملات هوا به هوا. اگرچه با تدوین دستور العمل جنگ هوایی و موشکی تا حدودی به این ابهامات پاسخ داده شده است اما با توجه به الزام آور نبودن این قواعد نمی توان تا حدود زیادی بدان اتکاء نمود^[۱۰۱۶].
ب-پهپادها:
پهپادها،جدیدترین نوع کاربرد هواپیماها در عرصه مخاصمات هوایی را تشکیل می دهد. در ابتداء باید گفت که اگرچه تاکنون هیچ سند عام بین المللی که به طور خاص استفاده از پهپادها را در فضای مخاصماتی تنظیم نموده باشد،ایجاد نشده است با این حال با توجه به قرار گرفتن پهپادهای نظامی در دسته هواپیماهای نظامی،مستقیم یا غیر مستقیم قواعد و اسناد بین المللی که مرتبط با هواپیماهای مزبور می گردد با تنظیم قواعد مرتبط با کاربرد پهپادها نیز واجد ارتباط است که در این گفتار بدان پرداخته خواهد شد.در مقابل،باید گفت که بسته به نوع تسلیحات کاربردی در پهپادها اعم از شیمیایی،هسته ای،بیولوژیکی یا متعارف می توان کنوانسیون های متناظر آن از جمله کنوانسیون منع تسلیحات شیمیایی یا کنوانسیون منع برخی از سلاح های متعارف را در این مورد اجرایی دانست..با در پایان باید گفت که فقدان قواعد معاهداتی یا عرفی بین المللی خاص در ارتباط با کاربرد پهپادها مانع از تلاش های آکادمیک برای تنظیم بخشی آنها نشده است بدین معنا که به طور برجسته می توان به تهیه دستورالعمل راجع به قواعد حقوق بین الملل قابل اعمال بر جنگ های هوایی و موشکی ^[۱۰۱۷]متشکل از ۱۷۵ ماده توسط برنامه تحقیقاتی سیاست بشردوستانه و مخاصمه دانشگاه هاروارد در ۱۵ می ۲۰۰۹ اشاره نمود
در مورد ایراد عدم امکان رعایت قواعد بشردوستانه توسط پهپادها باید نخست به تعهد کشورها به موجب ماده ۳۶ پروتکل اول الحاقی ۱۹۷۷ کنوانسیون های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ اشاره نمود^[۱۰۱۸].بر این مبنا،دولت ها ملزم می باشند تا در ایجاد،توسعه و کاربرد تسلیحات جدید از جمله پهپادها،کاربرد اصول حقوق بین الملل بشردوستانه را اولویت دهند.شاید معنای این امر در گزارش سال ۲۰۱۴ کمیته دفاعی مجلس عوام انگلیس آشکارتر باشد که بر مبنای آن((هیچ تردیدی وجود ندارد که حقوق بین الملل بشردوستانه بر فناوری های نوین که توسعه پیدا نموده و در مخاصمات مسلحانه به کار گرفته شده اند،اعمال می شود.هر گونه تسلیحات،روش یا ابزار جنگی می بایستی از این قابلیت برخوردار باشد تا با قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه منطبق بوده و دولت ها نیز بر مبنای حقوق موجود-ماده ۳۶ پروتکل اول الحاقی- ملزم هستند تا قانونی بودن سلاح هایی را که مایل به توسعه یا بکارگیری آن هستند؛ارزیابی نمایند^[۱۰۱۹].))بنابراین،بر این مبنا در مورد پهپادها ملزم به ارزیابی قانونی بودن آن در صحنه مخاصمات می باشد. در کنار نحوه تسری وصف متحارب بر پهپادها،یک مسئله تبعی یعنی اداره بخش عمده ای از عملیات پهپادها توسط سازمان های اطلاعاتی از جمله سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا مطرح می شود و این سوال مطرح می گردد که با توجه به وصف بند ۲ ماده ۴۳ پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹،آیا اعضای سیا موظف به اعمال قواعد بشردوستانه می باشد؟ در پاسخ به نظر می رسد که باید به جای تمرکز بر بند۲ ماده ۴۳پروتکل مزبور به بند ۱ماده۵۰ همان مبنی بر ضابطه مشارکت مستقیم غیرنظامیان به عنوان متحارب اشاره داشت.اگرچه حقوق بین الملل،مشارکت مستقیم غیرنظامیان در فضای مخاصماتی را منع نموده با این حال بر اساس بند۱ماده۵۰،باید اعضای سیا اداره کننده پهپادهای آمریکایی را اعضای غیرنظامی دانست که با مشارکت مستقیم در فضای مخاصماتی،وضعیت خود را به متحارب متحول نموده اند^[۱۰۲۰].این موضوع در رای دبوان بین الملل کیفری در قضیه دادستان در مقابل گالیچ در سال ۲۰۰۳ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.^[۱۰۲۱]جدا از این مسایل باید گفت که کاربرد پهپادها از منظر حقوق بین الملل بشر نیز مورد انتقاد قرار گرفته است از جمله آنکه این نوع کاربرد،حق زندگی که بوسیله حقوق بین الملل بشری معاهداتی و عرفی به ویژه میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر تضمین شده است را نقض می نماید.این نوع کاربرد پهپادها به ویژه در خارج از عرصه مخاصمات منجر به نوعی کشتار فراقانونی می شود که از منظر حقوق بین الملل بشر به شدت منع شده است.
-اصل تفکیک و کاربرد پهپادهای جنگی :
اصل تفکیک میان متحاربین و غیر متحاربین ، اصل بنیادین حقوق بین الملل بشردوستانه تلّقی می گردد که در شق ب بند ۴ ماده ۵۱ پروتکل اول الحاقی ۱۹۷۷ به کنوانسیون های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ برای نخستین بار مورد پیش بینی قرار گرفت.حقوق بین الملل بشردوستانه کاربرد تسلیحات و شیوه هایی را در فضای مخاصماتی مجاز می داند که برای حمله به یک هدف نظامی مشخص ایجاد شده و تسلیحاتی که فاقد قدرت تمییز برای این هدف را داشته باشند،ممنوع می دارد. به طور کلی، تا اوایل قرن بیستم،تفکیک میان متحاربین و غیر متحاربین بدلیل اینکه، اغلب مخاصمات مسلحانه میان نظامیان دو یا چند کشور که دارای لباس متحد الشکل بوده و میدان نبرد آنها نیز ،در مناطق دور از زندگی جمعیتهای غیر نظامی رخ می داد ،امری نسبتا ساده بوده است^[۱۰۲۲]. مهم ترین عنصر در تفکیک میان متحاربین با غیرمتحاربین داشتن علائم خاص ظاهری متمایز کننده آنها از یکدیگر است،با این حال اعضای گروهک های تروریستی عموما به شکل مردم عادی بوده و هیچ گونه علائم متمایز کننده ای را استفاده نمی کنند.بنابراین،این مساله پیش می آید که آیا آنها متحارب تلقی می گردند؟در پاسخ باید گفت که به صورت کلی، ماهیت حملات پهپادها علیه تروریستها که در مکانهایی رخ می دهد که فقدان کنترل دولت در آنجا به چشم می خورد ؛موجب شده است که در نبود آمارهای دولتی،آمارهای بعضا متناقض نهادهای غیر دولتی چون بنیاد آمریکای نوین^[۱۰۲۳] یا هیئت خبرنگاری تحقیقی^[۱۰۲۴]جای آنها را پر کند^[۱۰۲۵] . این امر در کنار این معضل که دولت ایالات متحده جزییات مربوط به برنامه های پهپادها را طبقه بندی نموده است و هیچ گونه آمار دقیقی از شمار حملات یا تلفات ناشی از این حملات ارائه نشده است،بر مشکلات موجود در باب توصیف متحارب یا غیرمتحاربین افزوده است . به گزارش روزنامه نیویورک تایمز، ایالات متحده ،تمام مردانی را که در مناطق جنگی در سن و توانایی جنگیدن هستند به عنوان متحارب محسوب می نماید مگر اینکه دلایل روشنی مبنی بر عدم مقصر بودن انها ارائه گردد ^[۱۰۲۶]. به همین دلیل است که نویسندگان آمریکایی از حملات پهپادها علیه غیر نظامیان به حملات بر اساس الگوهای رفتاری به جای الگوهای شخصیتی یاد می کنند به معنای آنکه در فقدان وجود اطلاعاتی موثق از مکان و موقعیت رهبران القاعده یا طالبان،شرایطی از جمله عبور و مرور کامیون مظنون به حمل بمب یا جمع شدن مردم در یک مکان را دلیل این حملات می دانند. با این حال باید دانست که این امر نه تنها با قواعد عام حقوق بین الملل بشردوستانه بلکه با مواضع نهادهای حقوقی و قضایی آمریکا متعارض است به گونه ای که طبق گزارش وزارت دادگستری آمریکا در صورتی می توان فردی را در خارج از قلمرو حاکمیتی ایالات متحده آمریکا مورد هدف قرار داد که واجد سه وصف ذیل باشد . ۱-شخص مورد نظر می بایست یک تهدید قریب الوقوع حمله خشونت آمیز علیه ایالات متحده آمریکا باشد.۲-بازداشت وی به هیچ نحوی از انحاء امکان پذیر نباشد.۳-شیوه ای که برای از بین بردن شخص مورد هدف انجام می گیرد بایستی با قواعد حقوق مخاصمات مسلحانه به ویژه راجه به احتساب دقیق خطر مرگ سایر افراد موازی با شخص مورد هدف متناسب و سازگار باشد^[۱۰۲۷]-^[۱۰۲۸]. با اینکه دولت آمریکا،همواره مدعی عدم قابلیت آسیب زنندگی پهپادها به غیرنظامیان و تروریست بودن اهداف حملات پهپادها بوده است اما در عمل، از شهروندان افعانستان،به دلیل حملات ارتکابی عذرخواهی نموده و به پرداخت غرامت برای برخی تلفات انسانی که توسط نیروهای آمریکایی،وارد شده ،اقدام نموده است (۲۹۰۰ دلار برای افراد آسیب دیده و ۴۸۰۰ دلار برای افراد کشته شده است^[۱۰۲۹]) که این، نشان از نوعی تناقض در گفتار و عمل می باشد.با توجه به اینکه حملات پهپادها تاکنون نتوانسته است اقدامات موثر جامعه بین المللی را در پی داشته باشد و تنها اقدام نسبتا موثری که در سطح سازمان ملل متحد درباب آگاهی رسانی عمومی در باب تلفات بی شمار غیرنظامی ناشی از حملات پهپادهای ایالات متحده آمریکا صورت گرفته است؛تهیه گزارش توسط بن امرسون^[۱۰۳۰]،گزارشگر ویژه حقوق بشر و مقابله با تروریسم شورای حقوق بشر راجع به حملات پهپادهای ایالات متحده به ویژه در سه کشور پاکستان،افغانستان و یمن در سال ۲۰۱۳ بوده است. بر مبنای این گزارش،تنها در پاکستان در دهه اخیر،حداقل ۲۲۰۰ نفر کشته شده اند که تقریبا ۶۰۰ نفر از آنها غیرنظامی و شهروندان عادی بوده اند^[۱۰۳۱]. که بر عدم رعایت محرز قواعد حقوق بشردوستانه توسط این پهپادها حکایت دارد.وی در این گزارش نتیجه می گیرد که: ((با توجه به مسئولیت دولت ها برای حفاظت از جان غیرنظامیان در جریان مخاصمات مسلحانه…. در هر وضعیتی که هنگامی که حمله ای برنامه ریزی شده باشد،غیرنظامیان مورد احتساب قرار نگرفته باشند،دولت متحمل کننده تلفات(در اینجا ایالات متحده)متعهد می باشد تا بررسی سریع،مستقل و بی طرفانه ای را انجام داده و یک توضیح مفصل عمومی راجع به نتایج آن ارائه دهد^[۱۰۳۲].))این در حالی است که تاکنون گزارش مستقلی از سوی دولت ایالات متحده راجع به تلفات غیرنظامی ناشی از حملات پهپادهای آمریکایی ارائه نشده است. تنها سند موجود در این زمینه که بسیار جهت دار تنظیم شده است،گزارش کمیته قضایی مجلس سنای ایالات متحده آمریکا در آوریل ۲۰۱۳ با عنوان((جنگ پهپادها:دلالت های قانون اساسی و مقابله با تروریسم کشتار هدفمند^[۱۰۳۳])) است که در آن به نحوه حملات پهپادهای ایالات متحده در مناطق مورد هدف پرداخته شده است که اطلاعات بسیار کمی راجع به قابلیت ایجاد تلفات غیرنظامی حملات پهپادهای ایالات متحده در اختیار می گذارد. ^[۱۰۳۴]
یکی از اقدامات عملی ایالات متحده به منظور مخفی نمودن عدم رعایت اصل تفکیک میان متحاربین و غیرمتحاربین و گسترش فضای مخاصمات، در سال ۲۰۰۳ در هنگام بکارگیری پهپادهای پریدیتور-Predator-(شکارچی) خود در حملات بر علیه رژیم بعثی اجراء شد که بر مبنای آن، به جای استاندارد بین المللی اشتباه ۱ تا ۲۰۰ متری در هدف گیری اهداف نظامی توسط پهپادها، به پیاده نمودن طرح منطقه وسیع محدوده اجتناب از برخورد ^[۱۰۳۵] مبادرت نمود که این امر به دلیل تعارض با قواعد مسلم حقوق بین الملل بشردوستانه به ویژه اصل تفکیک ،واجد مسئولیت بین المللی برای دولت ذیربط است^[۱۰۳۶]؛این در حالی است که بنا بر گزارش دیده بان حقوق بشر((تسلیحات خودمختار(از جمله پهپادها)فاقد قابلیت تفکیک میان نظامیان و غیرنظامیان به ویژه در فضاهای مخاصماتی معاصر هستند^[۱۰۳۷])) و هم چنین((این ابزار فاقد ویژگی های انسانی برای ارزیابی انگیزه های اشخاص(مورد تهاجم) هستند)) البته،از سال ۲۰۰۳ وزارت دفاع آمریکا به منظور کاهش فشار بر روی حملات پهپادها به دلیل عدم قابلیت تفکیک میان متحاربین و غیرمتحاربین، به صدور دستور العمل نظامی به فرماندهی یگان عملیات ویژه آمریکا که مسئولیت حملات پهپادها آمریکایی را برعهده دارد نموده است بدین معنا که در کلیه عملیات برون مرزی پهپادها بایستی تمامی معیارهای حقوق بین الملل بشردوستانه به ویژه اجتناب از هدف گیری غیرمتحاربین رعایت شده و حتی در عملیات با پهپادهای خود تصمیم گیرنده که حمله و هدف گیری را به صورت مستقل سازمان و اجراء می نمایند،این عامل انسانی باشد که تصمیم نهایی را اتخاذ نموده تا بدین روی،تلفات غیرنظامی ناشی از حملات پهپادها کاهش پیدا نماید.^[۱۰۳۸]هم چنین علاوه بر این،فشارهای عمومی موجب شد تا در می ۲۰۱۳ باراک اوباما،رییس جمهوری ایالات متحده،سندی را امضاء نماید که بر مبنای آن دستور العمل هایی به منظور توسل به زور بر علیه عملکرد بین المللی تروریسم تشریح شد و در آن بیان شد که به منظور تفکیک تروریست ها از غیرنظامیان و آسیب کمتر به آنها،((ضرورت به قطع یقین تقریبی^[۱۰۳۹])) در حملات پهپادهای آمریکایی الزامی است^[۱۰۴۰].
در مورد غیر قابل تبعیض بودن حملات پهپادها باید بین دو وضعیت مجزا قایل به تفکیک شد. وضعیتی که حملات پهپادها در مناطق باز برای نمونه کوهستان ها یا صحراء که یقینا فاقد جمعیت غیرنظامی است حدوث یافته باشد. بدیهی است در این چنین وضعیتی هدف گیری اعضای گروهک های تروریستی حتی با وجود غیرقابل تبعیض آمیز بودن اصولا نمی تواند از نظر قواعد بین الملل بشردوستانه منعی داشته باشد مگر انکه متاخرا اثبات شود که جمعیت غیرنظامی نیز در آنجا سکونت یا مشغول به یک فعالیت غیر مشارکت آمیز در صحنه مخاصماتی است. دومین وضعیت حالتی است که حملات پهپادها در وضعیتی صورت می پذیرد که تروریستهای القاعده و طالبان در مناطق پرجمعیت انسانی چون دره سوات به گونه ای که تمییز بین انها با غیرنظامیان ممکن نباشد انجام گیرد. در این وضعیت نمی توان در سایه امکان وجود سایر عملیات چون عملیات تکاوری کما اینکه در قتل بن لادن اجرایی شد،به کشتار اعضای گروهک های تروریستی مبادرت ورزید. البته کنوانسیون های ژنو ۱۹۴۹ در این مورد میان وضعیت استقرار متحاربین در اهداف غیر نظامی یا استقرار انها بین جمعیت های غیر نظامی قائل به تفکیک شده است بدین معنا که حمایت از سکنه ی غیر نظامی و اشخاص غیر نظامی در مقابل خطرات ناشی از عملیات نظامی، عام و مطلق می باشد . آنها ،نبایستی مورد تهاجم واقع شوند.. اما در مورد حمله به اهداف غیر نظامی، چنین اطلاق و شمولی، به چشم نمی خورد؛ بدین معنا که این اهداف مادامی که از آنها برای حملات نظامی بر علیه متحارب متقابل استفاده نشود؛ از مصونیت از تعرض برخوردارند و سپس با هشدار لازم و اطمینان از نظامی بودن هدف ، می توانند مورد هدف قرار گیرند . ))
-رعایت اصل تناسب در کاربرد پهپادها:
اصل تناسب یکی دیگر از اصول حقوق بین الملل بشردوستانه است که به عنوان یک اصل عرفی هم در مخاصمات مسلحانه داخلی،بین المللی و هم غیر بین المللی مورد مراعات قرار می گیرد.موضوع تناسب،هم در قاعده حق توسل به جنگ^[۱۰۴۱] و هم در حقوق جنگ یا حقوق بشردوستانه^[۱۰۴۲]مطرح است زیرا این موضوع راجع به چگونگی برخورد به هنگام مجاز بودن کاربرد زور است^[۱۰۴۳]. اگر چه در هیچ یک از اسناد بین المللی بشردوستانه از واژه تناسب استفاده نشده است؛ اما منطوق آن را می توان به طور خاص در شق ب بند ۵ ماده ۵۱ و قسمت سه شق الف بند ۲ ماده ۵۷ ملاحظه نمود^[۱۰۴۴].بر طبق این دو ماده،حمله ای که نتایج آن فراتر از مزیت نظامی پیش بینی شده است،نامتناسب می باشد از جمله می توان به حمله ای که منجر به تلفات تصادفی به غیرنظامیان و اهداف غیرنظامی یا هر دو،فراتر از مزیت نظامی پیش بینی شده مستقیم برای آن اشاره نمود^[۱۰۴۵].با این حال،معنای((فراتر از مزیت نظامی پیش بینی شده)) مشخص نیست لذا در ماده ۵۷ پروتکل اول الحاقی،خواسته شده است تا طرفین یک مخاصمه در کاربرد روش ها و شیوه های جنگی،احتیاط را به منظور تقلیل تلفات تصادفی غیرنظامی ناشی از حملات،اولویت دهند^[۱۰۴۶]. در حملات پهپادها علیه عملکرد بین المللی تروریسم-که تحت عنوان حملات شخصیت ^[۱۰۴۷]یاد می شود- به نظر می رسد که تنها تروریست های بسیار خطرناک مانند بیت الله محسود،سرکرده گروهک تروریستی طالبان باشند که حملات پهپادها با رعایت اصل تناسب در مورد آنها ممکن است مشروعیت داشته باشد و ملاک این خطرناکی را نیز باید در انتشار فهرست دوره ای تروریست های خطرناک از سوی نهادهای اطلاعاتی و قضایی آمریکا دانست این در حالی است که در سال ۲۰۰۸،سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا(سیا) نه تنها مجاز به هدف گیری تروریست های بسیار خطرناک،بلکه حملات به شبه نظامیان عادی نیز شد^[۱۰۴۸]. نتیجه این تغییر راهبردی حملات پهپادهای آمریکایی به ویژه در مناطق قبیله نشین پاکستان از حملات افراد خاص مسئول در گروهک های تروریستی القاعده و طالبان به حملات به افراد مختلف به ویژه در سالهای ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۱ موجب شد که تلفات غیرنظامیان افزایش بالقوه ای داشته باشد به گونه ای که این حملات با تلفات ۲۰۰۰ نفری غیرنظامی(بنا بر ادعای خود مقامات آمریکایی و البته بسیار بیشتر) را از شکل جنگ علیه تروریسم به یک جنگ تمام عیار تبدیل نماید^[۱۰۴۹]. این امر به ویژه با کاربرد پهپادهای دروگر یا ریپر(Reaper)که قابلیت حمل موشک های هل فایر ۲۰۰۰ را داشته تشدید می گردد چرا که((در حالی که یک موشک هل فایر پهپادهای اولیه آمریکایی یک کلاهک جنگی۴۰ پوندی داشته که بنابراین برد آسیب وارد کننده ان بر مناطق مورد هدف را کوچک و به حدود ۶۰ تا۷۰ پا می رساند،در پهپادهای نوین به کارگرفته شده با کلاهک های جنگی ۲۰۰۰ پوندی،این میزان یک محدوده ۶۰۰ پایی از مناطق مورد هدف را تحت شمول قرار داده^[۱۰۵۰])) که به این ترتیب به هیچ وجه با اصل تناسب در حقوق بین الملل بشردوستانه تطابق و همخوانی ندارد.ایالات متحده آمریکا تاکنون به طور رسمی راجع به قانونی بودن برنامه استفاده از پهپادها برای حملات به مناطق مورد هدف،واکنشی را اتخاد ننموده است با این حال،مشاور حقوقی وزارت امور خارجه ایالات متحده تصریح نموده است ایالات متحده به دقت قواعد حاکم بر عملیات هدف گیری(پهپادها) را مورد بررسی قرار می دهد تا اطمینان حاصل نماید که این حملات با قواعد بین الملل بشردوستانه از جمله اصل تناسب و تفکیک میان متحاربین و غیرمتحاربین،منطبق باشند.^[۱۰۵۱]
از طرف دیگر،در اصل تناسب تا دهه های پیش تنها آثار مستقیم و کوتاه مدت ناشی از حملات نظامی توجه شده و در مورد آثار غیر مستقیم و طولانی مدت آن حملات بر روی بشریت و محیط زیست نادیده انگاشته می شد اما به خصوص از آغاز هزاره جدید و با تاسی پذیری حقوق بین الملل بشردوستانه از موازین حقوق بشر به ویژه در مورد اصل تناسب شاهد توجه به آثار بلند مدت و غیر مستقیم ناشی از بکارگیری تسلیحات و حملات نظامی نیز هستیم و این امر در مورد حملات نظامی با پهپادها نیز صدق می نماید ^[۱۰۵۲].البته به اصل تناسب در رای دیوان بین المللی دادگستری در قضیه مشروعیت تهدید با کاربرد تسلیحات هسته ای اشاره شده است. چنانچه دیوان مقرر می دارد : ((دولتها می بایست در هنگام ارزیابی یک هدف مشروع نظامی، ملاحظات زیست محیطی که همان اصل تناسب و ضرورت نظامی را مد نظر قرار دهند^[۱۰۵۳].)) اما در این رای مشخص نشده است که دولتها تا چه میزانی ملزم می باشند تا ملاحظات زیست محیطی و بشردوستانه را در حملات خود ملاک قرار دهند.
اگرچه تاکنون،هیچ گونه شواهدی مبنی بر آثار بلندمدت کاربرد پهپادها بر فضای مخاصماتی مناطق مورد هدف گزارش نشده است با این حال به نظر می رسد که استفاده از اورانیوم ضعیف شده،می تواند واجد آثار بلند مدت بر این مناطق باشد از جمله(( پس از برخورد گلوله حاوی اورانیوم ضعیف شده به یک هدف،مقداری از این اورانیوم،سوخته و به گرد اکسید اورانیوم تبدیل می شود.این ذرات ممکن است از طریق استنشاق،بلع یا زخم وارد بدن شود^[۱۰۵۴].))
–اصل حفاظت از محیط زیست در کاربرد پهپادها^[۱۰۵۵]:
اصل حفاظت از محیط زیست^[۱۰۵۶] در حملات پهپادها به عنوان یک اصل مسلم مشترک حقوق بین الملل بشردوستانه و حقوق بشر در هر گونه وضعیت مخاصماتی از جمله در جنگ علیه تروریسم،امروزه با حق حیات به عنوان مهم ترین قاعده آمره که در فقدان اعمال هر حق دیگری غیر ممکن است،درهم آمیخته و به تدریج به رسمیت شناخته شده است^[۱۰۵۷]. اصل حفاظت از محیط زیست در طول مخاصمات به عنوان یک اصل مشترک حقوق بشردوستانه و حقوق بشر در خلال کنوانسیون ۱۹۷۶ تغییرات زیست محیطی موسوم به انمود و مواد ۳۵ و ۵۳ کنوانسیون چهارم ژنو و مواد ۳۵ و ۵۳ پروتکل اول الحاقی مندرج شده است^[۱۰۵۸]. در سال ۱۹۹۲،مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه ای^[۱۰۵۹] را در مورد حفاظت از محیط زیست در جریان مخاصمات،به تصویب رسانید و در آن،دول عضو تشویق شدند تا تمامی اقدامات لازم را برای تضمین مطابقت با قواعد بین المللی حفاظت از محیط زیست در طول مخاصمات، اتخاذ نمایند. هم چنین از دولتها خواسته شد تا گامهایی را به منظور گنجاندن مواد متناسب در آموزش های نظامی خود راجع به حفاظت از محیط زیست در جریان مخاصمات در اتخاذ نمایند.
با ذکر این مقدمه اجمالی از اصل حفاظت از محیط زیست به موضوع بخش حاضر که راجع به اصل حفاظت از محیط زیست به عنوان یک اصل مشترک حقوق بشر و حقوق بشردوستانه می پردازیم.به دلیل احتمال وسعت بحث،تمرکز خود را بر روی دو منطقه تحت حمله پهپادهای ایالات متحده یعنی منطقه دره سوات پاکستان و افغانستان گذاشته ایم تا بتوان با عینیت بیشتری راجع به ضرورت حفاظت از محیط زیست در حملات پهپادها صحبت نمود. منطقه دره سوات به عنوان اصلی ترین منطقه درگیر حملات پهپادها ،تقریبا ۳۸ درصد از اقتصاد آن وابسته به جهانگردی و ۳۱ درصد نیز به کشاورزی وابسته است ^[۱۰۶۰]. هم چنین، رودخانه های این ناحیه به افغانستان نیز جاری است که در صورت الوده شدن به مواد رادیو اکتیو می تواند جان مردم افغان را نیز به خطر بیاندازد. حملات پهپادها ،به زیست محیط این منطقه، ضربه زده است به گونه ای که با محاصره دره سوات توسط پهپادها و نیروهای پاکستانی،مردم محلی که دسترسی کمتر به بیرون دارند با حمله ور شدن به جانداران و گیاهان این منطقه، آن را در معرض نابودی قرار داده اند . هم چنین، حملات پهپادها موجب کاهش توانایی دولتهای محلی برای کنترل نواحی مورد هدف و مختل شدن خدمات رسانی به آن نواحی از جمله حفاظت از محیط زیست گشته است . با توجه به اینکه محیط زیست در اقتصاد و جهانگردی بسیاری از این نواحی مورد هدف دارای تاثیر است، صدمه به محیط زیست علاوه بر بعد اخلاقی دارای آثار ملموس مادی نیز برای مردم می باشد. با توجه به اینکه منابع طبیعی مانند آب، خاک ،درختان و گونه های حیات وحش به عنوان یک منبع درآمد برای مردم فقیر نواحی مورد حملات پهپادها در نظر گرفته می شود ، نابودی آنها موجب فقر عمومی محلی بیشتر و گرایش مردم بومی به سمت تروریستهای سلفی شده است که بدانها وعده منافع مادی و پاداش اخروی می دهند . حفظ محیط زیست در افغانستان توسط دولت آمریکا در مدتی که در وضعیت اشغال آمریکا قرار داشت،کمی پبچیده تر می گردد ؛چنانچه دیوان بین الملل دادگستری در قضیه کنگو علیه اوگاندا در ۱۹ دسامبر ۲۰۰۵ رای داد علاوه بر مسئولیت دولت اوگاندا به عنوان دولت اشغالگر به اجرای قواعد بین الملل بشردوستانه در سرزمینهای اشغالی جمهوری دموکراتیک کنگو ،متعهّد بود که مانع از نقض حقوق بین الملل بشردوستانه از جمله حفظ محیط زیست توسّط گروه های شورشی شود^[۱۰۶۱]، بنابراین در صورت آسیب، انهدام یا تخریب محیط زیست توسط طالبان در افغانستان در مدت اشغال، آمریکا به عنوان دولت اشغالگر که مسئول حفظ صلح و امنیت داخلی دولت افغانستان بوده است مسئول بین المللی تلقی می گردد. می توان تخریب گسترده محیط زیست را توسط حملات پهپادها، یک جنایت جنگی دانست ؛چون بر طبق ماده۸ دیوان، جنایت جنگی نقض شدید کنوانسیون های چهار گانه ژنو ۱۹۴۹ و پروتکلهای الحاقی آن در ۱۹۷۷ است و بر اساس بند ۲ ماده ۸ اساسنامه ذیل عنوان جنایات جنگی، نقض شدید،گسترده و طولانی مدت محیط زیست، ممنوع می باشد.جدا از این می توان با توجه به عدم عضویت آمریکا در دیوان کیفری بین المللی، به موجب حقوق بین الملل عرفی نیز حملات پهپادهای آمریکا را محکوم نمود چرا که به موجب سایر مواد کنوانسیون ژنو ۱۹۴۹ از جمله مواد ۱۴۷ کنوانسیون چهارم ژنو تخریب گسترده اموال از جمله محیط زیست در صورتی که ضرورت نظامی هدف قرار گرفتن آن را توجیه نکند و فاقد توجیه مشروع باشد ، یک جنایت جنگی است یا بند ۳ ماده ۸۵ پروتکل اول الحاقی که حملات غیر قابل تبعیض آمیز که جمعیتهای غیر نظامی یا اهداف غیر نظامی با علم به اینکه چنین حملاتی منجر به از دست رفتن جان و آسیب زدن به غیر متحاربین یا تخریب اهداف غیر نظامی می شود؛ ممنوع است.
مبحث دوم: ارزیابی نظام حقوقی حاکم بر کاربرد تسلیحات متعارف از منظر حقوق بین الملل بشردوستانه
قواعد بین الملل بشردوستانه،مجموعه ای از قواعدی باشد که به دنبال کاهش آثار منفی مخاصمات مسلحانه بر نظامیان و غیرنظامیان و اهداف نظامی و غیرنظامی می باشد.این شاخه از حقوق بین الملل به دنبال ایجاد تعادل میان التزامات نظامی با دغدغه های بشردوستانه می باشد.اسناد بین المللی بنیادین در زمینه قواعد بین الملل بشردوستانه،کنوانسیون های لاهه ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷،کنوانسیون های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ و پروتکل های اول و دوم الحاقی ۱۹۷۷ آن می باشد^[۱۰۶۲]-^[۱۰۶۳] قواعد بین الملل بشردوستانه از سابقه طولانی در حمایت از جان غیرنظامیان و حتی نظامیان و تقلیل آثار سوء مخاصمات بر طرفین متخاصم برخوردار است.اگرچه،این قواعد به صورت سنتی و کلی پایه ریزی شده اند با این حال امروزه با ظهور ابزار و روش های جنگی در صحنه مخاصمات تا حدود زیادی به چالش کشیده شده اند.یکی از موارد بارز تفاوت تعهدات حقوق بین الملل بشردوستانه دولت ها با سایر تعهدات حقوق بین المللی دولتی از طریق ماده یک مشترک کنوانسیون های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ متجلی می شود که دول عضو متعهدند علاوه بر اینکه مفاد کنوانسیون های فوق را در هر شرایطی اجراء می نمایند،اجرای آن ها را به وسیله ی سایر طرفین نیز تضمین نمایند^[۱۰۶۴].این امر این واقعیت را اثبات می نماید که حداقل قواعد بین الملل بشردوستانه مندرج در کنوانسیون های چهارگانه را باید آن گونه که دیوان بین المللی دادگستری در قضیه بارسلونا تراکشن مقرر می دارد که ((تعهدات دولت ها در قبال کل جامعه بین المللی با منفعت هر دولت در رعایت حقوق ناشی از آن تعهدات مرتبط است تا آنجا که همه دولت ها در حمایت از آن حقوق دارای منفعتی حقوقی هستند.)) در زمره قواعد آمره بین المللی محسوب نمود از بین انواع مختلف کاربرد تسلیحات متعارف در مخاصمات مسلحانه اعم از بین المللی،داخلی و غیربین المللی، می توان کاربرد تسلیحات کوچک و سبک را به دلیل دسترس پذیر بودن،قابلیت حمل،استفاده و نگهداری آسان تر بیشتر از سایر انواع تسلیحات متعارف دانست^[۱۰۶۵]به طوری که بر طبق آمار ملل متحد،روزانه ۱۰۰۰ نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم تنها از کاربرد تسلیحات کوچک زندگی خود را از دست می دهند^[۱۰۶۶].هم چنین توسعه سلاح های کوچک و جنگ افزارهای سبک –به عنوان یکی از انواع تسلیحات متعارف- یکی از دغدغه های جدی سازمان های بشردوستانه است ،چرا که این سلاح ها خطراتی را برای کارکنان این سازمان ها که فعالیت های میدانی انجام می دهند فراهم می سازد و انجام ماموریت های آنان را دشوار و یا غیرممکن می سازد^[۱۰۶۷].تسری قواعد بین الملل بشردوستانه بر کاربرد تسلیحات متعارف از آن رو واجد اهمیت است که بسیاری از این نوع تسلیحات فی نفسه سلاح های ممنوعه ای در صحنه مخاصمات نیستند بلکه کاربرد غیرمسئولانه آنهاست که بحث اعمال قواعد بین الملل بشردوستانه را به میان می آورد^[۱۰۶۸]. تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف از منظر قواعد بین الملل بشردوستانه البته موضوع جدیدی نمی باشد چرا که در ۱۸۶۸،اعلامیه سنت پترزبورگ کاربرد گلوله های انفجاری را ممنوع ساخت و در ۱۹۲۲ میلادی هم کنفرانس نیروی دریایی واشنگتن کاربرد برنامه های حامل کشتی ها و هواپیماهای جنگی ابرقدرت ها را در صحنه مخاصمات ممنوع اعلان نمود^[۱۰۶۹].
نخستین سند بین المللی بشردوستانه که در مورد تنظیم بکارگیری تسلیحات متعارف در عرصه مخاصمات بود،اعلامیه سن پترز بورگ ۱۸۶۸ در مورد منع استفاده از گلوله انفجاری با وزن زیر ۴۰۰ گرم می باشد.سپس بر طبق اعلامیه راجع به گلوله های بازشونده ۱۸۹۹،استفاده از فشنگ هایی که به آسانی در بدن انسان منفجر یا باز می شوند مانند گلوله های دام-دام ممنوع اعلام شد.هم چنین استفاده از پرتابه ها در صورتی که دارای ویژگی های ذیل باشند در عرصه مخاصمات ممنوع اعلام شد: ۱-منجر به بی قواره کردن بدن انسانی در حالی که به بدن رسوخ می کنند؛۲-غلتیدن اولیه در بدن انسان؛۳-ایجاد کننده امواج عصبی منتهی به آسیب گسترده در نسوج بدن یا حتی شوک مرگبار شود^[۱۰۷۰]. این چالش همان گونه که دیوان بین المللی دادگستری در رای مشورتی تسلیحات هسته ای در مورد شرط مارتنس^[۱۰۷۱] و اصل انسانی بودن بیان می نماید ناشی از دو نقیصه عمده عدم تعیین معیار دقیق ممنوعیت روش ها و ابزار جنگی در مخاصمات مسلحانه و متغیر بودن شرایط مخاصماتی می باشد: ((شرط مارتنز مجوز تلقی اصول انسانی بودن و اوامر وجدان عمومی را به عنوان اصول حقوق بین الملل می دهد در حالی که معنای دقیق معیاری که بوسیله این اصول حقوق بین الملل بایستی در پرتو شرایط متغیر که دربردارنده تغییرات در روش ها و ابزار جنگی و دورنما و سطح تحمل جامعه بین المللی مشخص شوند را رها می کند.این اصول ثابت باقی خواهند ماند اما اثر عملی آنها ممکن است پیوسته در حال تغییر باشد.آنها ممکن است در یک زمان توجیه کننده یک روش جنگی و در زمان دیگر،ممنوعیت بخش آن باشند^[۱۰۷۲].)) با این حال،این چالش ها همان گونه که در نظر مشورتی دیوان بین الملل دادگستری راجع به تهدید یا توسل به سلاح های هسته ای مشهود است که بر مبنای آن دیوان قواعد بین الملل بشردوستانه را به((کلیه اشکال جنگ و کلیه انواع سلاح ها،چه سلاح های گذشته،چه سلاح های کنونی و چه سلاح های آینده^[۱۰۷۳]))تسری می دهد؛مانع از آن نمی گردد که قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه بر سلاح های جدید و تمامی فناوری های نوین که در صحنه مخاصمات به کار برده می شوند،اعمال نشوند^[۱۰۷۴]چرا که از یک سو ،برخلاف استدلال قاضی بجاوی در رای مشورتی دیوان راجع به تهدید یا توسل به سلاح های هسته ای مبنی بر آنکه((آنچه که ممنوع نشده است،ضرورتا مجاز می باشد))؛ باید گفت که عدم منع صریح چیزی در معاهده یا عرف،نمی تواند دلیل جواز آن بوده باشد زیرا اصول حقوق بشردوستانه عوامل محدود کننده قانونی را تشکیل می دهند^[۱۰۷۵] از سوی دیگر،حقوق بین الملل بشردوستانه علاوه بر حمایت از اشخاصی که به صورت فعال در صحنه مخاصمات شرکت ندارند،به تنظیم شیوه ای که طرفین متخاصم با یکدیگر به جنگ می پردازد نیز می پردازد. بدون شک ماده ۳۵پروتکل اول الحاقی ۱۹۷۷کنوانسیونهای چهارگانه ژنو۱۹۴۹، آزادی طرفین متخاصم در بکارگیری هر گونه ابراز یا شیوه جنگ را محدود می نماید..علاوه بر این،دول عضو پروتکل اول الحاقی ۱۹۷۷ بر اساس ماده ۳۶ آن متعهد می باشند تا در بعضی یا تمامی شرایط در مطالعه،بکارگیری و تحصیل انواع تسلیحات از جمله متعارف ،قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه را مراعات نمایند^[۱۰۷۶].مکمل این تعهد بند۲ ماده ۵۷ پروتکل اول الحاقی است که بر مبنای آن،در هر یک از مراحل فوق الذکر مطالعه،تحصیل و بکارگیری تسلیحات متعارف،دولت ها باید کلیه پیش بینی های لازم را به منظور جلوگیری و به حداقل رساندن آسیب به غیرنظامیان و اهداف غیرنظامی اتخاذ نمایند. هم چنین اگرچه کاربرد قواعد بشردوستانه در تسلیحات متعارف در برخی از موارد با ابهام مواجه می باشد اما بر اساس مقدمه پروتکل دوم الحاقی ۱۹۷۷،فرد انسانی در صورت فقدان وجود قواعد لازم الاجراء باید تحت حمایت اصول انسانیت و اوامر وجدان عمومی قرار گیرد.^[۱۰۷۷] اهمیت قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه در کاربرد تسلیحات متعارف آن جا روشن تر می شود که بدانیم ((معمولا زمانی که هیات حاکمه کشورها در معرض جدال با حقوق بشر قرار می گیرند و هم چنین در موارد مخاصمات مسلحانه داخلی،مانند نسل کشی رواندا،حقوق بین الملل بشردوستانه شروع به مداخله می کند))
گفتار اول: تعهدات عمومی دولت ها در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف بر مبنای قواعد بین الملل بشردوستانه:
سه دسته التزامات دولت ها در حقوق بین الملل بشردوستانه به منظور تنظیم و کنترل کاربرد تسلیحات متعارف در عرصه ی مخاصمات را می توان در این بخش مورد اشاره قرار داد: ۱-اصل تلاش مقتضی در حقوق بین الملل بشردوستانه؛۲-التزامات ماده یک مشترک کنوانسیون های چهارگانه ژنو؛۳-تعهدات حقوق بین الملل بشری دولت ها.
بند اول-التزامات دولت ها در منع کاربرد هر نوع تسلیحات متعارف:
اصل منع دولت ها در بکارگیری هر نوع تسلیحات و شیوه جنگی به عنوان یک اصل مسلم حقوق بین الملل بشردوستانه در ماده ۳۵ پروتکل اول الحاقی درج شده است^[۱۰۷۸].البته مفهوم روش،شیوه و تسلیحات جنگی در حقوق بین الملل بشردوستانه مشخص نشده است و دولت ها از اختیار وسیعی به منظور توصیف در این راستا برخوردار می باشند.معیار قانونی بودن دولت ها در بکارگیری نوع خاصی از تسلیحات از جمله تسلیحات متعارف با توجه به سه اصل بنیادین حقوق بین الملل بشردوستانه یعنی اصل تفکیک،اصل منع آسیب غیرضروری و زاید و اصل منع آسیب به محیط زیست مشخص می گردد به سخن دیگر در صورتی اثبات معارض بودن یک نوع خاص از تسلیحات متعارف با هر یک از سه اصل فوق الذکر،کاربرد آن در عرصه مخاصمات غیرقانونی بوده و دولت ها ملزم می باشند تا از بکارگیری آن اجتناب بورزند در غیر این صورت دارای مسئولیت بین المللی مضاعفی در بکارگیری تسلیحات متعارف ممنوعه خواهند بود..بر مبنای اصول مسلم حقوق بین الملل بشردوستانه،دولت ها از بکارگیری هر نوع شیوه و روش جنگی در عرصه مخاصمات منع شده اند و در این زمینه سه معیار مقرر شده است تا ارزیابی نمود که آیا یک شیوه و روش جنگی ممنوع می باشد یا نه: ۱- تفکیک میان رزمندگان و غیررزمندگان و از جمله اشخاص و اموال مورد حمایت در حقوق بین الملل بشردوستانه؛۲- عدم ایجاد آسیب غیرضروری یا زاید؛۳-عدم ایجاد آسیب شدید یا بلندمدت بر محیط زیست^[۱۰۷۹]. این التزام حتی آن چنان که در ماده ۳۶ پروتکل اول الحاقی ۱۹۷۷ که امروزه تبدیل به یک قاعده عرفی بین المللی شده و دول غیرعضو آن را نیز ملزم می نماید؛ به نحو گسترده تری مقرر شده است به طوری که دولت ها پیش از مرحله استفاده عملیاتی از یک شیوه جنگی، در هر یک از مراحل((تحقیق))،((توسعه))،((تحصیل)) یا((پذیرش)) آن شیوه و روش جنگی باید ارزیابی نمایند که آیا التزامات حقوق بین الملل بشردوستانه رعایت شده است یا نه؟ بنابراین اگر یک شیوه جنگی واجد هر سه ویژگی فوق الذکر در هر یک از مراحل مشارالیه باشد،آنگاه استفاده از آن در عرصه مخاصمات مطلقا ممنوع می باشد و این امر در مورد کاربرد انواع تسلیحات متعارف حایز اهمیت بسیار است.
بند دوم :التزامات ماده یک مشترک کنوانسیون های چهارگانه ژنو به منظور کنترل کاربرد تسلیحات متعارف
التزامات مندرج در ماده یک مشترک کنوانسیون های چهارگانه می تواند به عنوان یک تعهد اساسی بین المللی به منظور کنترل کاربرد تسلیحات متعارف مورد کاربرد قرار گیرد. ماده یک مشترک کنوانسیون های چهارگانه ژنو مقرر می دارد که طرفین معظم متعاهد ملزم به احترام و تضمین احترام به این کنوانسیون ها در تمامی شرایط هستند^[۱۰۸۰].این ماده به جز پروتکل دوم الحاقی ۱۹۷۷ کنوانسیون های چهارگانه ژنو ،در چهار کنوانسیون ژنو و پروتکل اول الحاقی و هم چنین بند یک ماده ۳۸ کنوانسیون حقوق کودک ۱۹۸۹ مقرر شده است^[۱۰۸۱]. این تعهد عرفی البته پیش از این به موجب ماده ۲۵ کنوانسیون ژنو ۱۹۲۹ در مورد حمایت از مجروحان و بیماران،ماده ۸۲ کنوانسیون ژنو در خصوص رفتار با زندانیان جنگی پیش بینی شده بود^[۱۰۸۲].بنابراین ماده یک مشترک کنوانسیون های چهارگانه ژنو،از تمامی طرفین یک مخاصمه مسلحانه خواه دولت ها و یا گروه های شورشی می خواهد تا علاوه بر اینکه خود تضمین می نمایند که قواعد بین الملل بشردوستانه را رعایت می نمایند؛احترام دیگران به این قواعد را نیز تضمین نمایند. بر مبنای آرای ترافعی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه نیکاراگوئه(۱۹۸۶) و مشورتی در قضیه دیوار حایل و تسلیحات هسته ای،ماده یک مشترک منعکس کننده یک قاعده عرفی بین المللی است.^[۱۰۸۳] با این حال،انچه در عصرحاضر منجر به اختلافات اساسی بین دولت ها راجع به محدوده اعمال ماده یک مشترک شده است،بحث تضمین اجرای قواعد بین الملل بشردوستانه از سوی سایر دولت ها و اطراف تخاصم می باشد و این امر موجب شده است که در عصر حاضر دو رویکرد مضیق و موسع در مورد معنا و محدوده اعمال عبارت((تضمین اجرای حقوق بین الملل بشردوستانه توسط دیگران)) شده است .رویکرد مضیق بر این اعتقاد است که منظور از تضمین احترام یک انطباق منفرد است بدین معنا که دول متعاهد بر مبنای ماده یک مشترک ملزم می باشند تا تمامی اقدامات لازم برای تضمین احترام قواعد بین الملل بشردوستانه در قلمرو صلاحیتی خود در بین ارکان و نیز اشخاص خصوصی را اتخاذ نمایند. این رویکرد برای اثبات ادعای خود ادعا می نماید که تدوین کنندگان کنوانسیون های چهارگانه ژنو و پروتکل های الحاقی آن قصد نداشته اند تا تضمین به احترام حقوق بین الملل بشردوستانه-از جمله در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف – را از سوی دیگر طرفین تخاصم بوسیله طرفین دیگر ایجاد نمایند^[۱۰۸۴].با این حال، رویکرد موسع بر این اعتقاد است که دول عضو علاوه بر این می بایست تمامی اقدامات ضروری به منظور تضمین احترام قواعد بین الملل بشردوستانه سایر دولت هایی که از اجرای آن قصور می ورزند را ایجاد نمایندطبق نظریه اخیر،تضمین به احترام به یک قاعده آمره بین المللی تبدیل شده و مسئولیت دسته جمعی دولت ها را در تمامی اشکال اعم از اجرایی،قضایی و مقننه برمی انگیزد. هم چنین گروه اخیر در رد ادعای گروه اول مبنی بر عدم قصد تدوین کنندگان اسناد فوق الذکر در مورد تضمین اجرای حقوق بین الملل بشردوستانه توسط دیگر طرفین تخاصم،بر این نکته تاکید می ورزند که اتفاقا با بررسی کارهای مقدماتی کنوانسیون های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ و پروتکل های الحاقی ۱۹۷۷ آن،بر قصد صریح تدوین کنندگان در این راستا می توان پی برد^[۱۰۸۵].به نظر می رسد که رویکرد دسته دوم یعنی قایلین به رویکرد موسع اجرای قواعد بین الملل بشردوستانه در ماده یک مشترک کنوانسیون های چهارگانه ژنو به ویژه با عام الشمول شدن بسیاری از قواعد بین الملل بشردوستانه از وجاهت بیشتر قانونی و استدلالی برخوردار باشد. این امر باعث می گردد که در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف در عرصه مخاصمات مسلحانه،دولت ها نه تنها بر تطبیق اجرای قواعد بین الملل بشردوستانه با کاربرد تسلیحات متعارف خودشان نظارت کامل داشته باشند در مورد کاربرد طرف یا اطراف تخاصم از تسلیحات متعارف نیز نظارت کافی را به منظور تضمین اجرای قواعد بین الملل بشردوستانه بر طبق التزامات ماده یک مشترک کنوانسیون های چهارگانه ژنو داشته باشند.
بند سوم:التزامات حقوق بشری دولت ها به منظور تضمین رعایت قواعد بین الملل بشردوستانه در کاربرد تسلیحات متعارف:
حقوق بشر که از چند قرن گذشته در ادبیات فلسفی،سیاسی و اخلاقی از آن بحث شده است تا پس از جنگ جهانی دوم به مثابه یک نظام حقوقی شناخته نشده بود؛پیش از جنگ جهانی اول،حقوق بشر اساسا در حیطه صلاحیت داخلی کشورها بود و به جز ارجاع های کلی و مختصر به حقوق بیگانگان و حداقل رفتار استاندارد،حتی یک اعلامیه ضعیف نیز در این زمینه وجود نداشت.بین دو جنگ جهانی نیز اگرچه تلاش هایی از سوی سازمان بین المللی کار و جامعه ملل در این مورد شد،ولی حقوق بشر نتوانست به منزله یک نظام حقوقی در عرصه بین المللی محقق شود^[۱۰۸۶].پس از پایان جنگ جهانی دوم ،اولین سند بین المللی که بر اهمیت قواعد و التزامات حقوق بشری در پیشبرد قواعد بین الملل بشردوستانه تاکید داشت اعلامیه پایانی کنفرانس حقوق بشر ۱۹۶۸ تهران بود که قواعد بین الملل بشردوستانه را به عنوان بخشی از قواعد حقوق بشری قابل اعمال در زمان مخاصمات مسلحانه معرفی نمود^[۱۰۸۷].حقوق بشر که در چهارچوب حقوق بین الملل قراردادی و عرفی تدوین شده اند عبارت اند از دسته متنوعی از حقوق ایجابی (مانند تامین رفاه و آموزش و پرورش) و حقوق سلبی(مانند منع تبعیض و شکنجه) که هدف آنها،ارتقاء و حمایت از کرامت انسانی است^[۱۰۸۸].مشابهت های میان قواعد حقوق بین الملل بشر و حقوق بین الملل بشردوستانه در اسناد بین الملل بشردوستانه به ویژه کنوانسیون های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ و پروتکل های الحاقی ۱۹۷۷ آن مشهود می باشد برای نمونه همان گونه که قواعد بین الملل حقوق بشری صرف نظر از نژاد،زبان،مذهب و سایر مولفه های تفکیکی بر افراد انسانی اعمال می شود،ماده ۲۷ کنوانسیون چهارم ژنو ۱۹۴۹ نیز مقرر می دارد: ((….همه اشخاص حمایت شده می بایستی بوسیله ی طرف مخاصمه ای که آنها در حیطه قدرت آن هستند بدون هیچ تمایز مبتنی بر به ویژه نژاد،مذهب یا عقیده سیاسی و با توجه کافی مورد رفتار قرار گیرند.))یکی دیگر از مشابهت ها و در واقع ،التزامات حقوق بشری به منظور تضمین رعایت قواعد بین الملل بشردوستانه در کاربرد تسلیحات متعارف در ماده ۳ مشترک کنوانسیون های چهارگانه ژنو منعکس می باشد که بر طبق آن در هر نوع مخاصمه مسلحانه که ماهیت غیربین المللی دارد،دولت ها موظف به رعایت حقوق چندی که عمدتا منبعث از قواعد حقوق بشری است شده اند.هم چنین اعلامیه های تفسیری نهادهای حقوق بشری نیز در این زمینه موثر بوده اند از جمله کمیته حقوق بشر ملل متحد،بر تعهد مستقیم دولت هایی که نیروهای مسلح شان در عملیات حفظ صلح ملل متحد شرکت می نماید مبنی بر احترام به حقوق بشر جمعیت دولت میزبان از جمله در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف تاکید نموده است^[۱۰۸۹].از سوی دیگر از آنجا که عمده کنوانسیون ها و اسناد بین الملل حقوق بشر دارای یک نهاد پیگیر و نظارت کننده بر اجرای خود هستند از جمله کمیته حقوق بشر،کمیته حقوق معلولین،کمیته منع شکنجه،کمیته منع خشونت علیه زنان و ….،این کمیته ها و نهادها می توانند بر نحوه اجرای آن بخش از کنوانسیون های حقوق بشردوستانه که با حوزه ماموریتی انها سنخیت داشته باشد؛نظارت داشته باشند از جمله این نهادهای حقوق بشری که از بدو تاسیسش بر اجرای قواعد بین الملل بشردوستانه نظارت دقیق داشته است،شورای حقوق بشر ملل متحد است که از جمله در دو مورد گزارش گلدستون در مورد جنایات صهیونیست ها در جنگ غزه در سال ۲۰۰۶ و از سوی دیگر در مورد گزارش جنایات ناشی از حملات پهپادهای امریکایی در مناطق درگیر،اطلاعات ذی قیمتی را در ارتباط با نقض قواعد بین الملل بشردوستانه توسط این دو دولت عمده ناقض حقوق بشر و حقوق بین الملل بشردوستانه در اختیار قرار داده اند.
بند چهارم-التزامات مندرج در ماده ۳۶ پروتکل اول الحاقی:
ماده ۳۶ پروتکل اول الحاقی ۱۹۷۷ کنوانسیون های چهارگانه ۱۹۴۹ نیز یکی دیگر از التزامات دولت ها در زمینه رعایت قواعد بین الملل بشردوستانه در بکارگیری تسلیحات متعارف به ویژه انواع جدید آن می باشد.این ماده مقرر می دارد که ((هر طرف معظم متعاهد متعهد است تا در تحقیق،توسعه،تحصیل یا پذیرش تسلیحات،شیوه و روش های جنگی جدید ؛تعیین کند که آیا بکارگیری آن در برخی یا تمامی شرایط بوسیله این پروتکل یا هر قاعده دیگر حقوق بین الملل که بر آن طرف معظم متعاهد قابل اجرا می باشد؛ ممنوع است(یا نه))) امروزه این ماده به یک قاعده عرفی بین المللی تبدیل شده است و بنابراین دول غیرعضو پروتکل اول الحاقی را نسبت به تعهدات مندرج در آن ملتزم می نماید^[۱۰۹۰].این ماده که به عنوان کنترل کننده یا تنظیم کننده تسلیحات عموما متعارف از آن یاد می گردد از اهمیت بسیاری در بحث حاضر برخوردار می باشد.البته در عین حال از ایرادات فراوانی چون کلی بودن و ابهام در مفهوم بسیاری از واژه ها برخوردار می باشد برای نمونه مفاهیم تحقیق،توسعه،تحصیل و پذیرش مبهم می باشد یا منظور از هر قاعده دیگر در این ماده مشخص نمی باشد. از نظر تاریخی،رویکرد نسبت به تنظیم یا کنترل تسلیحات متعارف دارای دو وجه بوده است که یکی در مورد کنترل شیوه ای که آنها مورد کاربرد قرار می گرفتند و دیگری در مورد توجه به انواع خاصی از این نوع تسلیحات فارغ از شیوه ی مورد کاربرد آنها بوده است^[۱۰۹۱].خود کمیته بین المللی صلیب سرخ بر مبنای ماده ۳۶ پروتکل اول الحاقی،کاربرد هفت نوع تسلیحات متعارف را در عرصه مخاصمات ممنوع کرده است: ۱-کاربرد گلوله هایی که به آسانی در بدن انسان پخش می گردند؛۲-استفاده ضدنفر از گلوله هایی که در بدن انسان منفجر می شوند؛۳-کاربرد تسلیحاتی که آثار اولیه بکارگیری آنها ایجاد آسیب ها بوسیله قطعاتی می باشد که بوسیله اشعه ایکس قابلیت ردیابی نمی باشد؛۴-کاربرد تله های انفجاری به هر شکلی که به اهداف و اشخاص مورد حمایت حقوق بین الملل بشردوستانه یا اهدافی که احتمالا غیرنظامیان را به سوی خود جلب می کند؛متصل شود؛۵-زمانی که مین های زمینی مورد استفاده قرار می گیرند؛می بایستی توجه ویژه برای به حداقل رسانیدن آثار غیرقابل تبعیض آمیز آنها به کار بسته شود و طرفی که آنها را به کار برده است می بایستی پس از پایان مخاصمات نسبت به برداشت آن از عرصه مخاصمات اقدام ورزد؛۶-استفاده های ضدنفر از تسلیحات آتش زا بر علیه افرادی که در عرصه مخاصمات،مشارکت مستقیم ندارند؛۷- تسلیحات لیزری که اختصاصا به هدف ایجاد کوری دائم به عنوان یکی از کارکردهای رزمی مورد کاربرد قرار می گیرد؛ ممنوع می باشند^[۱۰۹۲].ماده ۳۶ پروتکل اول الحاقی در زمینه کاربرد تسلیحات متعارف موجب نتایجی می گردد از جمله:۱-کاربرد تسلیحات متعارفی که ماهیتا دارای آثاری مغایر با اصول منع آسیب غیرضروری یا رنج زاید؛منع آسیب گسترده،طولانی مدت و شدید به محیط زیست و تفکیک میان رزمندگان و غیررزمندگان و اهداف نظامی و غیرنظامی باشند؛ممنوع می باشد؛۲-کاربرد تسلیحات متعارفی که دارای قابلیت عدم تبعیض آمیز می باشند؛۳-کاربرد تسلیحات متعارفی که انتظار می رود که آسیب غیرنظامی تصادفی بیش از آنکه در ارتباط با اصل ضرورت نظامی و تناسب از آن تعیین شده باشد؛داشته باشد ممنوع می باشد^[۱۰۹۳].
گفتار دوم:کاربرد تسلیحات متعارف از منظر اصول بنیادین حقوق بین الملل بشردوستانه
کاربرد تسلیحات متعارف از منظر اصول بنیادین حقوق بین الملل بشردوستانه،یکی از مهم ترین بخش های تنظیم کاربرد انواع تسلیحات متعارف در مخاصمات مسلحانه اعم از داخلی،بین المللی و غیربین المللی محسوب می گردد. می توان اصول بنیادین حقوق بین الملل بشردوستانه را اصولی هم چون اصل منع آسیب غیرضروری و رنج زاید،اصل تفکیک میان رزمندگان و غیررزمندگان و میان اهداف نظامی و غیرنظامی،اصل منع آسیب به محیط زیست،اصل تناسب و اصل ضرورت نظامی دانست.در این بخش به بررسی کاربرد تسلیحات متعارف از منظر این پنج اصل به صورت کلی پرداخته خواهد شد.
بند اول: کاربرد تسلیحات متعارف و اصل منع آسیب غیرضروری:
اصل منع آسیب غیرضروری و زاید به عنوان یک اصل قابل اعمال بر مخاصمات مسلحانه بین المللی و داخلی از جمله اصول عرفی حقوق بین المللی تلقی می شود که استفاده از ابزار و روش های جنگی را که از قابلیت آسیب غیرضروری یا زاید برخوردار باشند یا انتظار برود که چنین قابلیتی را داشته باشند؛ ممنوع می نماید^[۱۰۹۴].این اصل علاوه بر اعلامیه های سنت پیترزبورگ و لاهه(ماده ۲۲)،در پروتکل اول الحاقی کنوانسیون های چهارگانه ژنو(بند ث ماده ۲۳) و قاعده ۴۴ دستورالعمل تالین راجع به جنگ های سایبری نیز مقرر شده است^[۱۰۹۵].حتی ممنوعیت کاربرد برخی تسلیحات در عرصه مخاصمات تنها با توسل به این اصل بوده است از جمله می توان به ممنوعیت کاربرد تسلیحات شیمیایی و بیولوژیکی بر طبق اعلامیه ۱۹۲۵ ژنو اشاره داشت.این اصل در کنوانسیون های مرتبط با تسلیحات متعارف نیز وارد شده است از جمله کنوانسیون برخی تسلیحات متعارف و پروتکل دوم آن،کنوانسیون اتاوا راجع به مین های زمینی و سرانجام اساسنامه دیوان کیفری بین المللی مندرج شده است. نخستین سند بین المللی که با بهره گرفتن از این اصل،کاربرد نوع خاصی از تسلیحات متعارف را در عرصه مخاصمات ممنوع ساخت اعلامیه ۱۸۶۸ سنت پترزبورگ که به پیشنهاد تزار روس انجام گرفت بود که به موجب آن کاربرد پرتابه های انفجاری که وزن آنها زیر ۴۰۰ گرم بود در عرصه مخاصمات ممنوع اعلان شد^[۱۰۹۶]. پس از آن، اعلامیه لاهه ۱۸۹۹ قرار دارد که کاربرد گلوله های دام-دام در عرصه مخاصمات مسلحانه ممنوع نمود. با این حال،ایراد این سند آن بود که علاوه بر غیرالزام آور بودن تنها به اطراف متعاهد آن تسری پیدا می نمود و از این رو در جنگ های یکی از اطراف متعاهد اعلامیه ۱۸۶۸ با یک دولت غیرعضو، کاربرد این گلوله ها ممنوع نبود. دستورالعمل های نظامی متعددی نیز از جمله سوئد حتی نقض این اصل را بر طبق قوانین داخلی خود،یک جرم نظامی محسوب نموده اند.این اصل حتی در اسناد سازمان های بین المللی نیز مندرج شده است که از آن جمله می توان به قطعنامه های ۳۰۷۶،۳۱۰۲،۳۲۵۵ مجمع عمومی ملل متحد و ۱۲۷۰ و ۱۵۶۵ سازمان وحدت آفریقا(اتحادیه آفریقایی کنونی) اشاره نمود.در رویه قضایی بین المللی در رای مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه تهدید یا استفاده از تسلیحات هسته ای نیز این اصل مورد توجه بسیار قرار گرفته است.در این رای ذکر شد که ممنوعیت تسلیحات،شیوه ها و روش هایی که از ماهیت آسیب غیرضروری یا زاید برخوردارند یکی از اصول اساسی حقوق بین الملل بشردوستانه تلقی می گردد. هم چنین پیش از آن هم توسط دادگاه نظامی نورنبرگ به عنوان منعکس کننده ی حقوق بین الملل عرفی معرفی شده بود.اصل منع آسیب غیرضروری و زاید اگرچه در پیش نویس مقدماتی پروتکل دوم الحاقی ۱۹۷۷ وارد شده بود اما در متن نهایی آن حذف شد.با این حال،این نقیضه تا حدودی با تصویب کنوانسیون اتاوا در مورد مین های زمینی و کنوانسیون برخی تسلیحات متعارف که هر دوی آنها بر طبق ماده یکم خود قابل اعمال بر مخاصمات مسلحانه داخلی هستند،رفع شد. بند ۳ ماده ۳ پروتکل دوم الحاقی کنوانسیون برخی تسلیحات متعارف نیز اصل منع آسیب غیرضروری و زاید را مقرر نموده است: ((کاربرد هر نوع مین،تله انفجاری یا هر نوع شیوه ای که از ماهیت آسیب زاید یا رنج غیرضروری برخوردار باشد؛)) ممنوع می باشد.اعمال اصل منع آسیب غیرضروری در مخاصمات داخلی حتی در رویه قضایی داخلی کشورها نیز مورد تاکید قرار گرفته است که می توان به قضیه توطئه گران نظامی در دادگاه نظامی آرژانتین اشاره نمود. با این حال،صرف آسیب وارد کردن یک سلاح به جمعیت غیرنظامی منجر به ممنوع ساختن آن در صحنه مخاصمات نشده بلکه همان گونه که در رای مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در مورد استفاده یا تهدید به استفاده سلاح های هسته ای بیان شده است باید سلاح مزبور،((آسیب گسترده تر از آنچه که برای تحقق اهداف مشروع نظامی اجتناب ناپذیر باشد^[۱۰۹۷])) وارد نماید. در قضیه تادیچ در نزد دیوان کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق،مبنای رعایت اصل مزبور، اصول((انسانیت و وجدان مشترک)) توصیف شد^[۱۰۹۸]. در بیانیه پایانی ۲۸ مین نشست کمیته بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر بین المللی در سال ۲۰۰۳ نیز مقرر شد: ((در پرتو تحولات سریع فناوری تسلیحات و به منظور محافظت از غیرنظامیان در برابر آثار غیر قابل تفکیک آمیز این تسلیحات و نیز متحاربین در برابر آسیب غیر ضروری و تسلیحات ممنوعه،تمامی تسلیحات،شیوه ها و روش های جنگی نوینمی بایستی تابع فرایند بازرسی سخت و چندبعدی باشند^[۱۰۹۹].))هم چنین، در این اجلاس مقرر شد تا کلیه دولت ها به مبادله اطلاعات راجع به فرآیندها و ساز و کارهای نظارت بر استفاده از فناوری های نو در تسلیحات از جمله نانوتکنولوژی نظامی بپردازند.در بند ۱۴ سند نهایی اجلاس بازنگری کنوانسیون راجع به برخی تسلیحات متعارف در نوامبر ۲۰۰۶ نیز تعهد مشابهی ذکر شد. با توجه به اینکه هم در پروتکل گاز ژنو که استفاده از تسلیحات شیمیایی و بیولوژیکی را منع می نماید و هم در کنوانسیون برخی سلاح های متعارف و پروتکل دوم الحاقی آن،هم چنین کنوانسیون اتاوا راجع به منع مین های ضد نفر،استفاده از تسلیحات مشمول به خاطر اصل ممنوعیت آسیب غیرضروری و زاید منع شده است،بر همین مبنا، استفاده از نانوفناوری در تسلیحات شیمیایی و بیولوژیکی به صورت مطلق و در تسلیحات متعارف به صورتی که ماهیت آن ها را به نحوی که آسیب زنندگی غیرضروری و زاید آن را افزون بر استفاده های متعارف نماید،در صحنه مخاصمات ممنوع می باشد. عدم رعایت این اصل در تولید و کاربرد تسلیحات با فناوری نانو نه تنها بر مبنای اساسنامه دیوان کیفری بین المللی یک جنایت جنگی بوده،بلکه بر طبق قوانین داخلی برخی کشورها چون سوئد نیز موجب تعقیب و پیگرد قضایی داخلی می گردد^[۱۱۰۰]. تطبیق سلاح های متعارف به ویژه تسلیحات نوین متعارف چون تسلیحات متعارف حاوی فناوری نانو با اصل منع آسیب غیرضروری از جهات عینی نیز واجد اهمیت است چه آنکه برای نمونه در مورد تسلیحات متعارف حاوی فناوری نانو اگرچه استفاده از بمب های حاوی نانوفناوری چون تنگستن توسط رژیم صهیونیستی در جنگ ۲۲ روزه غزه،آثار ناگهانی،زیانبار و حتی مرگبار در محل انفجار دارند با این حال بر طبق قواعد موجود حقوق بین الملل ممنوع نبوده با این حال در صورتی که مشخص شود که چنین سلاح هایی منجر به بروز زخم و جراحت های زائد و رنج غیرضروری می شوند یا کاربرد آنها ناقض مفاد پروتکل الحاقی اول به کنوانسیون های سلاح های متعارف(۱۹۸۰)است نه تنها کاربرد این سلاح ها علیه غیرنظامیان ممنوع است،بلکه طرفین مخاصمه مجاز به استفاده از آن بر علیه نظامیان نیز نیستند^[۱۱۰۱].
اصولا وقتی که تسلیحاتی از جمله تسلیحات متعارف بر علیه انسان استفاده می شود؛تاثیرات سوء آن بر سلامتی انسان از دو منظر طراحی تسلیحات و شیوه ای که مورد استفاده قرار گرفته است؛مورد نظر قرار می گیرد^[۱۱۰۲].در زمینه طراحی تسلیحات متعارف عموما به معیار ماده ۳۶ پروتکل اول الحاقی استناد می شود.معیار اصلی که برای اندازه گیری میزان ضروری ایجاد درد و رنج به کار می رود،تناسب است به این معنا که میزان صدمات و خساراتی که یک سلاح ایجاد می کند باید با منفعتی که به لحاظ نظامی ایجاد می کند،تناسب داشته باشد.^[۱۱۰۳] در کنار تناسب،ضرورت نظامی نیز یکی دیگر از معیارهای تبعیت یک نوع خاص از تسلیحات توسط کمیته بین المللی صلیب سرخ اظهار شده است^[۱۱۰۴].با این حال،نمی توان به صورت دقیق،معیارهای تناسب و ضرورت نظامی را برای توجیه ممنوعیت کاربرد یک نوع سلاح در صحنه مخاصمات به کار بست. از این رو دو دسته دیدگاه های نظری و عملی از سوی صاحب نظران و کمیته بین المللی صلیب سرخ ارائه شده است که در ادامه بدانها پرداخته خواهد شد.از لحاظ نظری،تا کنون دو دیدگاه عینی و ذهنی از سوی صاحب نظران در زمینه کاربرد تسلیحات جدید در فضای مخاصماتی از جمله تسلیحات با فناوری نانو با توجه به اصل منع آسیب زاید یا غیرضروری مطرح شده است . در دیدگاه ذهنی به عنوان رویکرد غالب در تعبیه و تنظیم تسلیحات جدید باید میزان آسیب یا صدمه ای که با بکارگیری آنها بر طرف متخاصم متقابل(خواه در حین یا پس از آن) تحمیل می گردد با ضرورت نظامی که متضمن استفاده از انها در یک موقعیت خاص است تعادل ایجاد نمود در حالی که در رویکرد عینی باید به آسیب که بکارگیری تسلیحات در طول مدت جنگ ایجاد می گردد توجه نمود . بنابراین در این دیدگاه به آسیب های پساجنگی تسلیحات توجهی نمی گردد. با بهره گرفتن از همین نکته در اینجا باید یک تمایز ظریف میان آسیب با صدمه در اسناد حقوق بین الملل بشردوستانه قایل بود بدین معنا که صدمه تنها شامل خسارت های فیزیکی کوتاه مدت به محیط زیست یا انسان است در حالی که آسیب متضمن یک خسارت طولانی مدت است و آنچه در تمامی متون بین المللی بشردوستانه نیز منع شده است آسیب غیر ضروری یا زاید است و نه صدمه غیر ضروری یا زیاد. با دانستن این نکته می توان پی برد که بسیاری از تسلیحات نوین دارای فناوری هایی می باشند که تاثیرات سوء آنها را محدود به زمان جنگ ننموده و بالعکس عمده این تاثیرات به پس از پایان جنگ باز می گردد. در کنار این از لحاظ عملی نیز توسط برخی نهادها به ویژه کمیته بین المللی صلیب سرخ معیارهایی پیشنهاد شده است از جمله کمیته فوق الذکر نیز در باب ارزیابی قانونی بودن تسلیحات نوین متعارف با توجه به اصل منع آسیب غیرضروری و زاید گفته است که طرفین متخاصم نباید نه تنها طراحی و خصوصیات یک نوع از تسلیحات بلکه شیوه استفاده از آن را مد نظر قرار دهند چرا که مجموع طراحی،خصوصیات و شیوه استفاده از یک نوع تسلیحات است که باعث ایجاد آسیب غیرضروری یا زاید یا عدم آن در صحنه مخاصمات می گردد. از سوی دیگر،طرفین بایستی تمامی عوامل نظامی،فنی،بهداشت و زیست محیطی را در ارزیابی رعایت اصل آسیب غیرضروری یا زاید در نظر بگیرند. کمیته بین المللی صلیب سرخ خود در تبیین این امر که استفاده از چه نوع تسلیحاتی باعث آسیب رساندن غیرضروری به انسان می گردد،هشت معیار را مشخص می نماید:
۱-اندازه و ابعاد آسیب مورد انتظار از استفاده یک نوع سلاح در فضای مخاصماتی بر علیه یک هدف خاص؛
۲-میزان تلفات احتمالی قربانیان در هنگام استفاده از یک نوع سلاح در فضای مخاصماتی بر علیه یک هدف خاص؛
۳-اینکه آیا استفاده از یک نوع تسلیحات منجر به آسیب یا ناتوانی یا از کار افتادگی جسمی به انسان که خاص آن نوع سلاح باشد می گردد یا نه؟
۴-اینکه آیا تمامی شواهد علمی مرتبط با اثرات قابل پیش بینی استفاده از آن تسلیحات بر انسان مورد جمع اوری قرار گرفته است؟
۵-ساز و کار آسیب مورد انتظار استفاده از آن تسلیحات بر سلامتی قربانیان به چه نحو می باشد؟
۶-در زمانی که آن نوع تسلیحات در فضای مخاصماتی مورد استفاده قرار می گیرند،تلفات میدانی مورد انتظار به چه میزان است و اینکه آیا تلفات مورد انتظار بالا است؟
۷-آیا استفاده از آن تسلیحات در فضای مخاصماتی هیچ گونه تغییر قابل پیش بینی بلند مدتی بر روان و جسم قربانیان ایجاد نموده است؟
۸-اینکه آیا تاثیرات سوء ناشی از استفاده از ان تسلیحات بوسیله متخصّصان بهداشتی تشخیص داده و تحت شرایط میدانی نبرد قابل مدیریت بوده و در یک تاسیسات پزشکی نسبتا مجهز قابل درمان بوده است^[۱۱۰۵]؟