شرکتهایی که در مرحله ثبات قرار دارند و هیچ گونه رشدی ندارند و همچنین از نظر استفاده از روشهای گوناگون حسابداری نیز بیتفاوت هستند، سودهایشان به جریانهای نقدی نزدیک میشود و اقلام تعهدی ادواری آن ها نیز به سمت صفر میل میکند.« ثبات اقلام تعهدی منفی (از قبیل منظور نمودن انواع ذخایر) در میان شرکتها و در طول یک دوره بلند مدت نشانهای از وجود محافظه کاری است، نرخ انباشتگی اقلام تعهدی منفی شاخصی از تغییر در میزان محافظه کاری در طول زمان است» (گیولی و هاین، ۲۰۰۰)۱.
۲-۵-۴-۳ -معیارهای رابطه سود و بازده سهام
قیمتهای بازار سهام نشان دهنده تغییرات ارزش دارایی در زمانی هستند که آن تغییرات رخ میدهند، خواه اینکه آن تغییرات شامل زیانها یا سودهایی در ارزش دارایی باشند. از این رو، می توان گفت که بازدههای سهام همواره به هنگام هستند. از آنجا که محافظه کاری پیش بینی میکند، مبنای شناسایی زیانهای حسابداری بسیار به هنگام تر از سودها است، بدین ترتیب انتظار بر این است که زیانهای حسابداری بیشتر از سودهای حسابداری با بازده های سهام، تقارن زمانی داشته باشند (واتز، b2003)3.
۲-۵-۵- محافظه کاری و عدم تقارن اطلاعاتی
بعضی از سرمایهگذاران شامل افراد درون سازمانی مانند مدیران، تحلیلگران آنها و موسسههایی که از این افراد اطلاعات دریافت میکنند به اخبار محرمانه دسترسی دارند. هرچه اطلاعات محرمانه بیشتر باشد، دامنه تفاوت قیمتهای پیشنهادی خرید و فروش سهام بین سرمایهگذاران افزایش می یابد و در نتیجه بازده سرمایهگذارانی که به این گونه اطلاعات دسترسی ندارند، کاهش مییابد. این قضیه با نتایج تحقیقات تجربی زیادی هماهنگ است. قائمی و وطن پرست ضمن اشاره به سابقه مفصل موضوع در سطح دنیا، نشان دادهاند در بورس اوراق بهادار تهران هم افزایش عدم تقارن اطلاعاتی بین معامله گران، دامنهی قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام را وسیعتر میکند. اما قضیه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام ریشه در جریان عرضه و تقاضای غیرعادی دارد. عرضه و تقاضای غیرعادی در نتیجهی وجود اطلاعات محرمانه به وجود میآید؛ هنگام وجود اخبار محرمانه بد، عرضه سهام زیاد میشود و قیمت پیشنهادی فروش نیز کاهش مییابد. بر عکس، هنگام وجود اخبار محرمانهی خوب، تقاضا زیاد میشود و قیمت پیشنهادی خرید نیز افزایش مییابد. چنانچه اطلاعات محرمانه وجود نداشته باشد، آثار اطلاعات عمومی موجود توسط بازارسازها در قیمت سهام منعکس میشود. یعنی بازارسازها در هنگام دریافت اطلاعات، قیمت را به سطحی مناسب هدایت میکنند و در نتیجه خرید و فروش غیرعادی هم صورت نمیگیرد.
برای تبیین رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و محافظه کاری، لازم است ریشه عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران مورد کند وکاو بیشتری قرار گیر د. منشأ بخش عمده ای از عدم تقارن اطلاعاتی، فرصتهای سرمایه گذار ی و رشد شرکتها است و بخشی از آن نیز ریشه در رو شهای جمع آوری وگزارش اطلاعات توسط مدیریت دارد. عدم تقارن اطلاعاتی ناشی ازفرصتهای رشد و سرمایه گذاری به مدیریت امکان بیشتری برای دستکاری صور ت های مالی می دهد تا بتواند به وسیله مبادلات خودی و همچنین افزودن بر مزایای جبران خدمات، منابع را به خود منتقل کند. چنین تلا شهایی هزینه برند؛ چرا؟
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
چون فعالیتهای مدیریت را از بیشینه سازی ارزش شرکت منحر ف می کند و باعث ایجادهزینههای نمایندگی میشود.
بازارهای اوراق بهادار به دقت هزینههای نمایندگی و کاهش قیمت سهام را زیر نظر دارند. لافوند و واتز اذعا ن می کنند که کاهش قیمت سهام در سهامداران و مدیران این انگیزه را ایجا دمی کند که عدم تقارن اطلاعاتی و هزینههای نمایندگی ناشی از آن را کاهش دهند. بدین منظور به گزارشگری محافظه کارانه روی می آورند.بنا به اذعان لافوند و وات،حسابداریِ محافظه کارانه به وسیله ی دو سا ز و کار بالقوه عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران را از بین می برد: نخست، حسابداری محافظه کارانه میتواند بهترین خلاصهی ممکن از اطلاعات قطعی به غیر از قیمت سهام را درباره ی عملکرد جاری شرکتها برای سرمایه گذاران فراهم ساز د. با در نظرگرفتن انگیز ه ی مدیریت برای بیش نمایی سود، احتمالا سودهای تاییدپذیر تنها اطلاعات قطعی قابل عرضه دربارهی سودهااست. از سوی دیگر، معمولا مدیران نسبت به گزارش زیا نها بی میل هستند. وجود استانداردهایی مبنی بر الزام به تاییدپذیریِ کمتر برای شناسایی زیانها، می تواند موجب شود اطلاعاتی را که مدیران تمایلی به افشای آن ندارند، افشا شود. از اینرو،نتیجهی خالص حسابداری محافظه کارانه عبارت است از فراهم ساختن اطلاعات بیشترنسبت به وضعیتی که در آن استانداردهای حسابداری ، تاییدپذیری مشابهی را برای شناخت درآمدها و هزینههای لازم می داند.
دو دیگر اینکه اطلاعات قطعی، معیاری را فراهم میکند که با بهره گرفتن از آن حتی می توان از منابع غیرقطعی هم اطلاعات معتبری را درباره ی سودهای تاییدناپذیر کسب کرد. به همین دلیل صورتهای مالی، سایر منابع اطلاعات را هم به نظم درمی آورد.
شناسایی جریا نهای نقدی و خالص داراییهای تأییدپذیر، شواهد معتبری را دربار هی نتایج سرمایه گذار یها و فرصتهای رشد پیشین فراهم می کند.این شواهد به عنوان معیاری برای ارزیابی منابع اطلاعات غیر قطعی به کار می رود. بدین ترتیب سرمایه گذاران می توانند پیشینههای متکی بر منابع مختلف را با اطلاعات قطعی که سرانجام درصورتهای مالی شرکت ها گزارش میشود، مقایسه نمایند. این امر آنها را قادر می سازد که قابلیت اعتماد منابع رقیب را ارزیابی نمایند.
با توجه به آنچه گفته شد، می توان پیشبینی کرد که:
۱-هر چه عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران بیشتر باشد در تهیه صورتهای مالی شرکتها، محافظه کار ی بیشتری اعمال میشود.
۲- تغییر عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران منجر به تغییر میزان محافظه کاری میشود(رضا زاده،۱۳۸۷)
۲-۶ -گفتار پنجم :پیشینه تحقیق
۲-۶-۱ -تحقیقهای برون کشور
مبانی تئوریک ادبیات مربوط به تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش، برای اولین بار از سوی دمستز[۶۷](۱۹۶۸) مطرح گردیده است. وی در مقالهی خود، رابطهی بین اطلاعات مالی و عدم تقارن اطلاعاتی را با بهره گرفتن از دامنهی تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام، مورد بررسی قرار داد و به این نتیجه رسید که دامنهی تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش مطلق سهام با لگاریتم تعداد معاملات و لگاریتم تعداد سهام داران، رابطه منفی و معنی دار و با قیمت هر سهم رابطهی مثبت و معنی دار دارد. نتایج تحقیق مورس و اوشمن[۶۸](۱۹۸۳)، شواهدی در مورد رابطهی بین افشای اطلاعات مالی و تغییرات در دامنه ی تفاوت قیمتهای پیشنهادی خرید و فروش ارائه کرده است( خدامی پور و قدیری،۱۳۸۹).
اسلون[۶۹](۱۹۹۶) این گونه استدلال میکند که سرمایه گذاران به طور متوسط، در درک محتوای اطلاعات اقتصادی اقلام تعهدی، کند عمل میکنند. نتایج بررسیهای ژی [۷۰](۲۰۰۱) حاکی از این است که ضریب مربوط به ارزش گذاری اقلام تعهدی، به طور قابل ملاحظه ای از ضریب مربوط به پیش بینی اقلام تعهدی، بیشتر است. به عبارت دیگر، بازار، اقلام تعهدی را بیش از ارزش واقعی ان قیمت گذاری میکند. یافتههای تحقیق نشان میدهد این ارزش گذاری بیش از واقع، عمدتاً برای اقلام تعهدی غیر عادی، اتفاق می افتد.
هامر و گرافل[۷۱](۲۰۰۸) به ذکر این نکته مهم پرداختند که عدم اطمینان باید به عنوان یک پدیده پیچیده اجتماعی مدنظر قرار گیرد. تحقیقات متفاوت به نتایج بعضا متناقضی با هم رسیده اند که یک علت عمده در این باب، نادیده گرفتن کانال ومکانیزم انتقال عدم اطمینان می باشد.
باچتیار[۷۲](۲۰۰۸)، در مطالعه ی خود، به بررسی رابطه میان اقلام تعهدی و عدم تقارن اطلاعاتی، پرداخته است. یافتههای تحقیق وی حاکی از این است که اقلام تعهدی، رابطه ای مثبت و معنی دار با عدم تقارن اطلاعاتی، دارد. همچنین نتایج این تحقیق نشان دهنده ی وجود یک رابطه مثبت و معنی دار میان اقلام تعهدی اختیاری ( غیر عادی) و عدم تقارن اطلاعاتی است.
بایوم و همکاران[۷۳](۲۰۰۸) با هدف یافتن نقش اهرمهای مالی به عنوان یکی از اجزای عمده ساختار سرمایه در رفتار سرمایه گذاریها در شرایط عدم اطمینان، تحلیلهای رگرسیونی خود را با در نظر گرفتن نرخ رشد سرمایهگذاری به عنوان متغیر وابسته در مقابل متغیرهای عدم اطمینان و برخی از متغیرهای دیگر همچون توبین کیو، نسبت جریانات نقدی به مجموع داراییها و نسبت مجموع دارایی به بدهی انجام دادند. آنها با رساندن نمونه اولیه خود به ۴۵۱۲ شرکت -سال شامل ۴۴۹ شرکت آمریکایی، دریافتند که اثر عدم اطمینان بر سرمایه گذاری به نوع عدم اطمینان بستگی دارد و ممکن است مثبت یا منفی باشد.
لویز و سچراند[۷۴](۲۰۰۹) نشان دادند که شرکتها در پاسخ به افزایش عدم اطمینان ناشی از سقوط و دگرگونی بازارهای پولی واکنش نشان می دهند و در سیاستهای افشا و گزارشگری مالی خود تجدیدنظر می کنند. آنها پیشنهاد کردند که راهبردهای گزارشگری مدیران شرکتهای سهامی بطور بالقوه تحت تأثیر عوامل خارجی و از جمله منابع تامین مالی قرار دارد.
کیم و همکاران[۷۵](۲۰۱۰)، در تحقیقی تأثیر عدم اطمینان بازار سرمایه بر انتشار پیش بینی سود مدیریت و پاسخ سرمایه گذاران به این پیش بینیها را بررسی نمودند. آنها دریافتند که در طول دورههای عدم اطمینان بالا، از یک طرف، کاهش معناداری در فراوانی انتشار پیش بینیهای سود مدیریت رخ داده است و از طرف دیگر، انتشار اخبار بد و اندازه اخبار بد، محدود شده است. بررسی واکنش بازار سرمایه به انتشار پیش بینی سود نشان داد که سرمایه گذاران به اخبار بد در طول دورههای عدم اطمینان بالا، شدیدتر است. این یافتهها حاکی از این است که حساسیت سرمایه گذاران به اخبار بد پیش بینی سود، در طول دورههای عدم اطمینان بالا، تمایل مدیران را به انتشار پیش بینی سود و بخصوص اخبار بد پیش بنی کاهش می دهد. همچنین نتایج نشان داد که شرکتهای با ریسک بالاتر، با احتمال بیشتری افشای اطلاعات اختیاری را در طول دورههای عدم اطمینان بالا کاهش می دهند.
چویی[۷۶](۲۰۱۰)، نشان داد که نوسان عدم اطمینان بازار، باعث تغییر در واکنش قیمت سهام به سود غیرمنتظره شرکت میشود. نتایج این تحقیق حاکی از این است که زمانی که سرمایه گذاران در خصوص وقوع رونق یا رکود اقتصادی با عدم اطمینان روبرو هستند؛ اخبار بد پیش بینی سود تأثیرات شدیدتری در کاهش قیمت سهام دارد. این امر از آنجا ناشی میشود که اخبار بد، عدم اطمینان سرمایه گذاران در خصوص تغییر وضعیت اقتصادی آتی را افزایش می دهد. همچنین، زمانی که سرمایه گذاران در طول دورههای رکود تجاری با عدم اطمینان مواجه هستند؛ اخبار خوب، باعث افزایش شدیدتر قیمت سهام میشود.
حبیب و همکاران (۲۰۱۱) در تحقیقی واکنش بازار سهام به هموارسازی سود برای شرکتهای فعال در محیطهای با عدم اطمینان بالا را بررسی کردند. آنها سطح هموارسازی سود را با بهره گرفتن از بررسی ارتباط بین تغییرات اقلام تعهدی با جزء نقدی سود، اندازه گیری نمودند. همچنین برای محاسبه ضریب پاسخ سود از دو معیار مبتنی بر محتوای اطلاعاتی هموارسازی سود استفاده کردند. نتایج نشان داد که واکنش بازار سرمایه به اطلاعات مبتنی بر هموارسازی سود برای شرکتهای فعال در محیطهای با عدم اطمینان بالا، شدیدتر از سایر شرکتهاست. در این راستا، یافتههای تحقیق، تئوری واکنش بازار سرمایه به هموارسازی سود را تایید می کند.
کورمیر و همکاران (۲۰۱۳)، به بررسی ارتباط بین مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعات با توجه به شرایط عدم اطمینان پرداختند. در این مطالعه، به بررسی ارتباط بین مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعات، با در نظر گرفتن شرایط عدم اطمینان، می پردازیم. نتایج نشان می دهد که یک محیط پیچیده و پویا، رابطه بین اقلام تعهدی اختیاری[۷۷] و عدم تقارن اطلاعات را که بعنوان نوسانات قیمت سهم و گسترش اندازه گیری در نظر گرفته می شوند، ضعیف می کند. خصوصا، رابطه مثبت بین مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعات برای شرکت های متنوع، که به شدت در R & D سرمایه گذاری می کنند، و کسانی که در معرض نوسانات فروش بالا قرار دارند را تضعیف می کند. این مساله بر مشکل سرمایه گذاران برای ارزیابی مدیریت سود در یک محیط نامطمئن تاکید می کند. در نهایت، در چنین شرایطی، اقلام تعهدی اختیاری هستند، احتمال دارد توسط سرمایه گذاران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایالات متحده، بازار سهام شفاف در مقایسه با بازار سهام کانادا ،تشخیص داده شوند.
۲-۶-۲ -تحقیقهای درون کشور
قائمی و وطن پرست (۱۳۸۴) در مطالعه خود با عنوان «بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران» به بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. در این تحقیق وجود سطح عدم تقارن اطلاعاتی و تاثیر آن بر روی قیمت سهام و حجم مبادلات در ٢١ روز قبل و بعد از اعلان سود برآوردی هر سهم مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری این تحقیق، متشکل از ١٢١ مورد اعلان سود برآوردی شرکت ها در طول سال های ١٣٨٣ - ١٣٨١ است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان میدهد که در طی دوره مورد مطالعه، عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران بین سرمایه گذاران وجود داشته و این امر در دوره های قبل از اعلان سود به مراتب بیشتر از دوره های پس از اعلان سود است.
نوروش و همکاران)۱۳۸۴(، در مقاله بررسی مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به بررسی مدیریت سود طی سالهای ۱۳۷۵تا۱۳۸۲ پرداخته است یافته های تحقیق نشان می دهد که شرکت های بزرگ در ایران نیز به مدیریت سود اقدام کرده اند و انگیزه اعمال مدیریت سود با افزایش بدهی همراه می باشد، مدیران این شرکت ها از اقلام تعهدی برای کمتر کردن مالیات شرکت هایشان استفاده می کنند و همچنین با بزرگتر شدن شرکت ها تمایل مدیران به مدیریت سود بیشتر می شود. نوروش و همکاران(۱۳۸۵)، کیفیت اقلام تعهدی و سود با تاکید بر نقش خطای برآور د اقلام تعهدی را مورد بررسی قرار داده اند. نتایج تحقیق نشان میدهد که میان تغییرات سرمایه در گردش غیرنقدی و جریان های نقدی رابطه ای معنی دار وجود دارد، از میان ویژگی های منتخب هر شرکت نظیر اندازه شرکت، میزان فروش، چرخه عملیاتی و نوسان در اجزای اقلام تعهدی تغییرات سرمایه در گردش را میتوان به عنوان ابزاری برای ارزیابی کیفیت سود به کار برد و معیار مورد استفاده در ارزیابی کیفیت اقلام تعهدی که باقیمانده های حاصل از رگرسیون میان تغییرات در سرمایه در گردش و جریان های نقدی هستند ؛ رابطه مثبت معنی داری با پایداری سود دارد.
ابراهیمی کردلر و حسنی آذر داریانی(۱۳۸۵)، اقلام تعهدی جاری اختیاری را شاخصی برای ار یابی مدیریت سود در نظر گرفتند و به بررسی مدیریت سود در زمان عرضه اولیه سهام به عموم در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتایج حاصل از ا ین تحقیق نشان میدهد که مدیران، سود شرکتها را در سال قبل از عرضه اولیه و سال عرضه اول یه سهام به عموم مدیریت می کنند. همچنین تأثیر مدیریت سود بر عملکرد بلندمدت قیمت سهام شرکت عرضه کننده اولیه سهام به عموم مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان میدهد که بین اقلام تعهدی جاری اختیاری سال اول شرکت ها و عملکرد بلندمدت قیمت سهام در سه سال آتی رابطه مثبت وجود دارد.
مرادپور اولادی و همکاران(۱۳۸۷) به بررسی اثر عدم اطمینان نرخ ارز واقعی بر سرمایهگذاری بخش خصوصی پرداختند. در این تحقیق با توجه به شرایط خاص کشور و با بهرهگیری از تحقیقهای انجام شده در مورد کشورهای دیگر، الگویی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی ایران طراحی شده است. که در آن، سرمایه گذاری بخش خصوصی به صورت تابعی از سرمایهگذاری بخش دولتی، تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، نرخ بهره و عدم اطمینان نرخ ارز واقعی است. نتایج بیانگر تأثیر معنادار و منفی عدم اطمینان نرخ ارز واقعی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی است.
کردستانی و امیر بیگی(۱۳۸۷)، به بررسی عدم تقارن زمانی سود به عنوان معیاری برای سنجش محافظهکاری در گزارشگری مالی پرداخته شده است. مبانی این معیار بر پایه دیدگاه سود و زیانی است و چارچوب آن بر شالودههایی از تعریف محافظه کاری تعریف شده است که امروزه در دنیا مطرح شده میباشد. برای بررسی عدم تقارن زمانی سود در این تحقیق رابطه این معیار با نسبت ” ارزش بازار به ارزش دفتری سهام( MTB)” به عنوان معیار شناخته شدهای از محافظه کاری مورد بررسی قرار میگیرد. با بهره گرفتن از اطلاعات صورتهای مالی و قیمتهای سهام ۱۰۰ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی دوره زمانی ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۵ و با بهره گرفتن از تجزیه و تحلیل رگرسیون خطی چند متغیر به کمک نرم افزار spss، نتایج نشان داد که بین عدم تقارن زمانی سود و نسبت MTB ، رابطه منفی معنا داری وجود دارد، هرچه دورهی عدم تقارن زمانی سود طولانیتر شود، این رابطه نیز منفیتر میشود. رابطه منفی بین معیار عدم تقارن زمانی سود و نسبت MTB ناشی از ساختار متفاوت این دو معیار است .عدم تقارن زمانی سود یک معیار سود و زیانی است و نسبت MTB یک معیار ترازنامهای است . در واقع هر معیار جنبهای از محافظه کاری را در گزارشگری مالی اندازه گیری می کند و برای آنکه بتوان معیار محافظه کاری را اندازه گیری نمود، میبایست از تمام معیارها استفاده کنیم .
رضازاده و آزاد (۱۳۸۷)در مطالعه خود با عنوان «رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و محافظه کاری در گزارشگری مالی» برای اندازه گیری عدم تقارن اطلاعاتی و محافظه کاری به ترتیب از دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و معیار باسو استفاده کرده اند. نتایج آزمون های تجربی با بهره گرفتن از اطلاعات مربوط به نمونه ای از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۵ حاکی از وجود رابطه مثبت و معنی دار میان عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران و سطح محافظه کاری اعمال شده در صورت های مالی است. علاوه بر این، نتایج تحقیق نشان می دهد که طبق پیش بینی ما، تغییر عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران موجب تغییر در سطح محافظه کاری می شود. نتایج مزبور بیانگر این است که به دنبال افزایش عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران، تقاضا به اعمال محافظه کاری در گزارشگری مالی افزایش می یابد و بدین ترتیب، سودمندی محافظه کاری به عنوان یکی از خصوصیات کیفی صورت های مالی مورد تایید قرار می گیرد.
خدامی پور و قدیری (۱۳۸۹)، به بررسی رابطه میان اقلام تعهدی و عدم تقارن اطاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. در این تحقیق، برای اندازه گیری عدم تقارن اطلاعاتی و اجزای اقلام تعهدی، به ترتیب از دامنه ی تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و مدل تعدیل شده ی جونز با رویکرد مبتنی بر خطای برآورد، استفاده شده است. نتایج حاصل از تحلیل دادهها حاکی از این است که میان اقلام تعهدی غیر عادی و عدم تقارن اطلاعاتی، رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. با این حال نتایج تحقیق، رابطه معنی داری را میان قدر مطلق کل اقلام تعهدی و عدم تقارن اطلاعاتی، نشان نمی دهد.
احمدپور و عجم(۱۳۸۹)، به بررسی رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. هدف از این تحقیق، تعیین این موضوع بود که، آیا کیفیت اقلام تعهدی، اثر مهم و معنی داری بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکتها دارد. از این رو تعداد، ۳۴۶ مورد اعلان سود برآوردی شرکتها در طول سالهای۱۳۸۱-۱۳۸۷ مورد بررسی قرار گرفتند. کیفیت اقلام تعهدی به عنوان متغیر مستقل و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان متغیر وابسته محاسبه گردید. به منظور آزمون فرضیهها از روش های ضریب همبستگی پیرسون و آزمونt زوجی بهره گرفتند. نتایج نشان میدهد کیفیت اقلام تعهدی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، تأثیر معنی داری بر میزان عدم تقارن اطلاعاتی ندارد.
حجازی و همکاران(۱۳۹۰)، به بررسی رابطه هموارسازی سود و عدم اطمینان اطلاعات در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. از رگرسیون داده های پانل، مدل اثرات ثابت یا تصادفی و روش حداقل مربعات پانل برای آزمون فرضیه ها استفاده کردند. جامعه ی آماری شرکت های غیرمالی حاضر در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۸۴تا ۸۸ می باشد. نتایج نشان می دهد که بین هموارسازی سود و عدم اطمینان اطلاعاتی واحدتجاری در سطح اطمینان ۹۵ درصد رابطه منفی معنادار وجود دارد؛ ضریب تعیین تعدیل شده نشان میدهد که اقلام تعهدی اختیاری به عنوان معیار هموارسازی سود نسبت به اقلام تعهدی کل، توانایی بیشتری در توضیح عدم اطمینان اطلاعاتی واحدتجاری دارند.
پورحیدری و همکاران(۱۳۹۰) در تحقیقی به بررسی این موضوع پرداختند که تحت چه شرایطی روش های بودجه بندی سرمایه ای در بین شرکتها متفاوت است و چه چیز حاکم بر این تفاوتهاست. آنها استدلال نمودند که مدیران ممکن است ابهام را در محیط عمومی، صنعت و شرکت درک کنند. این مطالعه فرصتی را برای تحلیل اثرات عدم اطمینانهای برون شرکتی (شامل عدم اطمینان رقابتی، نرخ ارز، عدم اطمینان سیاسی) و عدم اطمینانهای درون شرکتی (شامل عدم اطمینان رفتاری و وصول مطالبات) در روش های بودجه بندی سرمایه ای ارائه می دهد.یافتههای تحقیق حاکی از آنست که افزایش در عدم اطمینانهای خاص بر بکارگیری روش های پیشرفته بودجه بندی سرمایه ای تاثیر می گذارد
بافنده و همکاران(۱۳۹۱) به بررسی تأثیر عدم اطمینان محیطی بر انتخاب راهبرهای مدیریت دانش در حوزه محصول(مطالعه موردی: دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی خراسان رضوی) پرداختند. نتایج نشان داد که عدم اطمینان محیطی تأثیر مثبتی بر راهبردهای اکتشاف دانش و بهره برداری دانش در حوزه محصول دارد. نتایج این تحقیق نقشی را که راهبردهای مدیریت دانش در حوزه محصول دارند، روشن تر کرد و چشم اندازهایی را برای مدیران دانشگاه ها فراهم ساخت تا خدمات آموزشی و تحقیقی خویش را بهبود بخشند.
رحیمیان و همکاران(۱۳۹۱)، به بررسی ارتباط بین کیفیت سود و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. در تحقیق انها برای سنجش کیفیت سود از دو الگوی دچو و دی چو(۲۰۰۲) و الگوی السون(۱۹۹۶) و برای سنجش عدم تقارن اطلاعاتی در فرضیه اول از معیار شکاف قیمتی موثر و در فرضیه دوم از معیار درصد اثر قیمت استفاده شده است. جامعه مورد بررسی در این تحقیق، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و نمونه اماری شامل ۵۹ شرکت در طی بازه زمانی ۱۳۸۳الی ۱۳۸۸ است. نتایج تحقیق نشان داد که بین میزان کیفیت سود و عدم تقارن اطلاعاتی ارتباط معناداری وجود دارد و کاهش کیفیت سود منجر به افزایش عدم تقارن اطلاعاتی میگردد.
مجتهدزاده وفرشی(۱۳۹۱) به بررسی رابطه محافظه کاری حسابداری و تصمیمات سرمایه گذاری مدیران در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. برای اندازه گیری محافظه کاری، دو معیار عدم تقارن زمانی در شناسایی اخبار خوب در مقابل اخبار بد و معیار مبتنی بر ارزش بازار استفاده شده کرده اند. اطلاعات مورد نیاز از- صورتهای مالی حسابرسی شده ی ۹۹ شرکت ۲۹۷ سال شرکت) طی دوره ی زمانی ۱۳۸۷تا۱۳۸۹) استخراج شد. نتایج نشان دادکه، بین معیار عدم تقارن در شناسایی به هنگام برای اندازهگیری محافظهکاری با سودآوری آتی رابطهی منفی وجود دارد؛ این رابطه از نظر آماری معناداراست. همچنین معیار نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام برای سنجش محافظه کاری با سودآوری رابطه مثبت دارد.
رضایی نژاد و بابادی(۱۳۹۱) شرکت ها همواره با محیط فعالیت خود در تعامل بوده و از آن تأثیر میگیرند. در این تعامل با محیط ممکن است شرکت با شرایطی رو به رو گردد که غیرمنتظره بوده و امکان پیشبینی آن برای مدیر سخت باشد. بنابراین شرکتها همواره تحت تأثیر عدم اطمینانهای تحمیل شده، از طرف محیط فعالیت خود قرار دارند که در نتیجهی این عدم اطمینانها، فعالیت عملیاتی و گزارشگری شرکتها تحت تأثیر قرار میگیرد. بر اساس مبانی نظری مرتبط، نتایج حاصل از تحقیق ارتباط بین عدم اطمینان و ارزش شرکت را تایید میکند. همچنین به این نتیجه رسیدند که در محیطهای نامطمئن احتمال مدیریت سود، مدیر افزایش مییابد.
فصل سوم
روش تحقیق
۳-۱- مقدمه
محقق، فصل سوم را در قالب موضوعات زیر تدوین نموده است:
جامعه آماری، تعیین حجم نمونه، فرضیه ها، روش تحقیق، روش گردآوری اطلاعات، تعریف متغیرها نحوه محاسبه آنها، تابع آماره(ملاک آزمون کننده ها)
۳-۲- جامعه آماری تحقیق
جامعه آماری تحقیق را کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می دهد. در این تحقیق از داده های مالی طبقه بندی شده و حسابرسی شده شرکتهای فعال پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. دلایل انتخاب جامعه آماری مذکور این است که سازمان بورس اوراق بهادار تهران اطلاعات بطور نسبی جامعی درباره وضعیت شرکتها و روند عملکردهای مالی و اقتصادی آنها دارد و می توان گفت تنها منبع اطلاعاتی است که با بهره گرفتن از آن می توان به منابع اطلاعاتی مالی شرکتها دسترسی یافته و الگوهای تحقیق را مورد آزمون قرار داد.
۳-۲-۱- حجم نمونه آماری
به منظور آزمون فرضیات تحقیق از داده های مالی طبقه بندی شده و حسابرسی شده شرکتهای فعال پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده خواهد شد و جامعه آماری فوق با توجه به شرایط و ملاحظات ذیل محدود شده و نمونه آماری از آن استخراج می شود.
پایان سال مالی شرکت منتهی به پایان اسفند باشد.
در طول سالهای ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۰ در بازار بورس حضور داشته باشد.
شرکت در دوره مورد مطالعه تغییر سال مالی نداشته باشد.
نماد معاملاتی شرکت فعال و بیش از ۴ ماه در سال توقف نماد معاملاتی نداشته باشد.