• افزایش ریسک حسابرسی و در نتیجه کاهش اثربخشی فرایند حسابرسی

• افزایش هزینه های انجام حسابرسی

• کاهش قابلیت اعتماد به مدیریت شرکت ناشی از تغییرات متوالی حسابرس

• کاهش سطح اعتماد جامعه به حرفه حسابرسی، به دلیل ایجاد شائبه مبنی بر کمرنگ شدن ارزش های حرفه ای و اخلاقی حاکم بر حرفه حسابرسی.

۲-۱-۹-۲)) تغییر اختیاری حسابرس و عوامل موثر بر آن
عوامل گوناگونی برای وقوع پدیده تعویض اختیاری حسابرس شناسایی شده است. عمده ترین این عوامل در دو دسته عوامل مرتبط با حسابرس و عوامل مرتبط با واحد مورد رسیدگی قابل طبقه بندی می باشد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲-۱-۹-۲-۱) عوامل مرتبط با ویژگی های حسابرس:
حق الزحمه حسابرس: با وجود مسائل اقتصادی در برابر سطح مشخصی از کیفیت خدمات حسابرسی، انتظار می رود صاحبکاران به دنبال موسسه ای باشند که حداقل هزینه را به آنها تحمیل کند. جانسون و لیز (۱۹۹۰) بیان می کنند زمانی که حسابرس فعلی بیشتر از توان شرکت بر شرکت هزینه وارد می کند این احتمال که صاحبکار موسسه حسابرسی را تغییر دهد زیاد می شود. در تحقیقی که توسط بهرام محرمی (۱۳۷۸)، با هدف بررسی ویژگی های موسسات حسابرسی در فرایند انتخاب حسابرس و انگیزه های تغییر حسابرس در بورس اوراق بهادار ایران انجام شده است محقق به این نتیجه رسیده است که یکی از انگیزه های تغییر حسابرس در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران بالابودن حق الزحمه های حسابرسی است. لذا، مطالبه حق الزحمه نامناسب از سوی حسابرس قبلی ممکن است دلیل تغییر حسابرس توسط واحد تجاری شده باشد.
اظهارنظر حسابرس: نتایج تحقیقات چاو و رایس (۱۹۸۲) نشان می دهد که بندهای توضیحی گزارش حسابرسی تاثیر منفی بر قیمت سهام دارد. آنها دریافتند یک رابطه مثبت بین تمایل شرکت برای تغییر حسابرس و دریافت اظهارنظر غیر مقبول در سالهای قبل از تغییر وجود دارد. بنابراین، این احتمال وجود دارد شرکت هایی که در مورد آنها اظهارنظر مشروط صادر شده، اقدام به تغییر حسابرس خود نمایند. نتایج تحقیقات جانسون و لایز (۱۹۹۰) و وو و چایکو(۲۰۰۱) نیز نشان دهنده وجود رابطه معنادار بین اظهارنظر حسابرسی و تغییر حسابرس است.
کیفیت حسابرسی: به اعتقاد محققین، شرکت ها سطح معینی از خدمات حسابرسی را درخواست می کنند که بستگی به میزان نزدیکی و همسویی منافع مالکیت و مدیریت دارد. شرکت هایی که انگیزه بیشتری برای متعهد نشان دادن خود در قبال هرگونه سوء استفاده دارند، معمولاموسسات حسابرسی بزرگ تر و معتبرتر را انتخاب می کنند. همچنین به طور معمول شرکت ها حسابرسان خود را از میان موسساتی انتخاب می کنند که در آن صنعت دارای شهرت باشد. در تحقیقی که توسط سیمونیک و استین (۱۹۸۶) انجام شد، بر اساس یافته های تحقیق، محققین چنین استدلال نمودند که شهرت موسسات حسابرسی در یک صنعت مبنایی با اهمیت در انتخاب حسابرس محسوب می شود. به این ترتیب رابطه معکوسی میان دانش تخصصی حسابرس و تغییر حسابرس وجود دارد.
دوفاند (۱۹۹۲) و بتی و فی ارنلی (۱۹۸۱) نشان دادند که عدم رضایت از خدمات حسابرسی یکی از دلایل اصلی تعویض حسابرسان است. دی انجلو (۱۹۸۱) نشان داد که موسسات حسابرسی بزرگتر با توجه به کیفیت بالاتر در دوره های زمانی طولانی مدت تری تعویض می گردند زیرا آنها برای ارائه سطح بالاتر خدمات بالاتر، انگیزه کمتری برای کاهش کیفیت خدمات حسابرسی برای حفظ یک صاحبکار دارند.گواهی صورت های مالی توسط موسسه حسابرسی معتبرتر، می تواند یکی از دلایل تعویض یک موسسه حسابرسی بدون کیفیت باشد. چرا که از یک سو مسئولیت تقلب مدیریت با سهل انگاری حسابرس قبلی را پوشش می دهد و از سوی دیگر آن را در برابر ادعاهای بالقوه مدیریت بیمه می کند. این توجیه با فرضیه بیمه ای که توسط وانداوالاس (۱۹۹۷) مطرح گردید همخوانی دارد.زیرا این امر توجیه مناسبی برای تقاضا برای حسابرس معتبرتر و همچنین جیب گشادتر محسوب می شود. لذا موسسات برتر ریسک را بین صاحبکاران بیشتری توزیع می کنند و در نتیجه کارکنان بخش مشاوره و بخش حقوقی آنها از توانایی های بالاتری برخوردارند. نتایج تحقیقات دیگر از جمله شوارتز منان (۱۹۸۵) نشان داد که انگیزه تعویض حسابرسان در شرکت هایی که مشکلات مالی دارند یا در حال ورشکستگی هستند، بیش از سایر شرکت های دیگر می باشد.
مشکل کیفیت و تقاضا برای آن در فعالیت حسابرسی به رابطه سه جانبه حسابرس، صاحبکار و جامعه مربوط می شود زیرا در ابتدا قرارداد بین صاحبکار و حسابرس منعقد می شود اما مصرف کننده نهایی محصول حسابرسی ضرورتا صاحبکار نیست بلکه ذینفعان بنگاه می باشد که شامل کلیه سهامداران، اعتباردهندگان، کارکنان، دولت و جامعه می باشد. لذا مصرف کننده نهایی محصول حسابرس کل جامعه است. محصول باکیفیت تر ممکن است صاحبکار را با تنبیه جامعه مواجه کند. این تنبیه می تواند در قالب قیمت سهام کمتر و یا هزینه تامین مالی بالاتر یا حتی سهم بازار محصول کمتر بروز نماید. بدین ترتیب منطق اقتصادی حکم می کند صاحبکار بدنبال جلب رضایت ذینفعان باشد در نتیجه حسابرسان بدون کیفیت را با حسابرسان با کیفیت تعویض می نماید.
۲-۱-۹-۲-۲) عوامل مرتبط با واحد مورد رسیدگی
مدیریت صاحبکار: زمانی که مدیریت یک شرکت تغییر می یابد مدیریت جدید امکان دارد مایل به استفاده از یکسری روش های حسابداری باشد که سود را بیشتر و هزینه را کمتر از واقع نشان دهد و به همین دلیل به دنبال حسابرسانی باشد که به راحتی به خواسته هایش تن دهد. اگر حسابرسان قبلی در مقابل خواسته های مدیران جدید بی توجه باشند به احتمال زیاد توسط مدیریت جدید تعویض خواهند شد. از طرفی این امکان نیز وجود دارد که مدیریت جدید به خاطر عدم رضایت از خدمات حسابرسان قبلی یا عدم توافق در مورد حق الزحمه حسابرسی، حسابرسان خود را تغییر دهد. انگیزه ساده دیگر برای مدیریت جدید در خصوص تغییر حسابرسان می تواند تنها به دلیل داشتن سابقه همکاری و رابطه با حسابرس دیگری در مدیریت قبلی اش و تمایل به تداوم همکاری با آن حسابرس باشد.
اندازه شرکت: در تحقیقاتی که پالمروس در سال ۱۹۹۱ انجام داد مشاهده کرد هرچه اندازه شرکت ها بزرگ تر می شود بر تعداد قراردادهای کارگزاری و کارگماری نیز افزوده می شود. او اعتقاد داشت این موضوع می تواند نظارت مالکیت بر مدیریت و نظارت اعتباردهندگان بر مالکیت و مدیریت را با دشواری بیشتری مواجه کند. در نتیجه استقلال حسابرسان ضرورت بیشتری پیدا کرده که پیامد آن می تواند تغییر حسابرسان از سوی شرکت ها باشد. علاوه بر این هرچه میزان دارایی های شرکت افزایش می یابد نیاز به داشتن حسابرسان با اعتبارتر نیز افزایش یافته و احتمال تغییر حسابرس افزایش می یابد.
پیچیدگی واحد مورد رسیدگی: مسلما هرچه پیچیدگی شرکت ها افزایش می یابد نظارت بر عملکرد نیز دشوارتر شده و نیاز بیشتری به حسابرسان مستقل احساس می شود. با توجه به اینکه یکی از مصادیق پیچیدگی شرکت ها، داشتن شرکت های فرعی متعدد است، پالمروس (۱۹۹۱) اثبات کرد که بین تعداد واحدهای تابعه و تغییر حسابرس رابطه معناداری وجود دارد.
وضعیت مالی واحد مورد رسیدگی: نتایج تحقیقات شوارتز (۱۹۸۵) نشان می دهد شرکت هایی که از لحاظ مالی در وضعیت بدی به سر می برند بیشتر تمایل دارند که از رویه های حسابداری سودافزا استفاده کنند تا به این وسیله وضعیت مالی شرکت را خوب جلوه دهند. در این وضعیت معمولامواضع اتخاذ شده توسط حسابرسان منطبق بر خواسته های مدیران نبوده و حتی ممکن است باعث صدور اظهارنظر غیرمقبول توسط حسابرسان شود. از طرفی دیگر مدیران بر این نکته اشراف دارند که در صورت صدور گزارش غیر مقبول امکان کاهش قیمت سهام و کاهش حمایت از سوی اعتبار دهندگان وجود دارد. بنابراین مدیران به دنبال راه چاره در پی حسابرسان جدیدی خواهند بود تا خواسته هایشان را برآنها تحمیل کنند .
در نهایت مهم ترین عامل یعنی فرصت های دستکاری سود: وجود فرصت های دستکاری سود می تواند نشان دهنده وجود شرایط بالقوه اختلاف نظر با حسابرسان و در نتیجه زمینه ساز شروع ذهنیت تغییر حسابرس باشد. نتایج تحقیقات هیلی (۱۹۸۵)، دوفاند(۱۹۹۲) و وو و چایکو (۲۰۰۱) مهر تاییدی بر این مطلب است. آنها وجود رابطه مثبت بین فرصت های دستکاری سود و تغییر حسابرسان را از سوی شرکت ها اثبات کردند. دای (۱۹۹۱) نیز نشان داد اختلاف بین صاحبکار و حسابرس می تواند منجر به تغییر حسابرس به یک حسابرس با کیفیت مشابه یا با کیفیت پایین تر شود.
۲-۱-۱۰) دوره تصدی حسابرس و عوامل موثر
حامیان تغییر حسابرس باور دارند در صورت تغییر اجباری، حسابرسان در موقعیتی قرار میگیرند که قادر خواهند بود در مقابل فشارها و خواسته های مدیران مقاومت کرده و قضاوت بیطرفانه تری را اعمال نمایند.حضور طولانی مدت حسابرس در کنار یک صاحبکار، موجب ایجاد تمایلاتی برای حفظ و رعایت نقطه نظرات مدیریت صاحبکار میشود، وضعیتی که استقلال و بیطرفی او را مخدوش میکند(رجبی، ۱۳۸۵).
در مقابل، مخالفان تغییر اجباری حسابرس عقیده دیگری دارند. به اعتقاد آنها عوامل دیگری وجود دارند که حسابرسان را وادار به حفظ استقلال میکنند. به عنوان مثال تلاشی که حسابرسان در جهت حفظ اعتبار و شهرت به کار میگیرند و یا ترس از احتمال طرح دعاوی حقوقی علیه آنها مکانیزمهایی هستند که مانع از رفتارهای نامناسب حسابرسان میشود. آنها معتقدند حسابرسان با گذشت زمان شناخت بهتری از فعالیتهای صاحبکار بدست آورده و تجربه بیشتری کسب میکنند و به این ترتیب تواناییشان در مورد مناسب بودن یا نبودن رویه های حسابداری و گزارشگری افزایش مییابد. بنابراین رابطه طولانی مدت حسابرس و صاحبکار میتواند کیفیت حسابرسی را بهبود بخشد(چن و همکاران، ۲۰۰۴). به اعتقاد آنها تغییر حسابرس باعث خواهد شد اعتماد سرمایه گذاران به اتکاپذیری صورتهای مالی کاهش یافته و از این رو اعتبار حسابرسی کاهش یابد. از طرف دیگر هزینه های حسابرسی، چه برای حسابرس و چه برای صاحبکار، افزایش خواهد یافت (سینت، ۲۰۰۴).
شایان ذکر است که بحث محدود کردن دوره تصدی حسابرس شامل دو مقوله مجزا میباشد. یکی تغییر در سطح کادر حسابرسی به خصوص در رده شرکا و مدیران و دیگری تغییر در سطح موسسه حسابرسی است (همیلتون و همکاران، ۲۰۰۵).کشورهایی نظیر آمریکا و انگلیس تنها به چرخش شرکای حسابرسی اکتفا کرده اند و کشورهایی نظیر برزیل، کره، هند و سنگاپور شرکتها را ملزم به تغییر موسسات حسابرسی بعد از طی یک دوره مشخص نموده اند. در این بین، کشورهایی نظیر اتریش، اسپانیا و کانادا نیز بعد از شکست در اجرای قانون تغییر اجباری موسسات حسابرسی، آن را بعد از مدتی کنار گذاشتند(لی، ۲۰۰۷). در ایران نیز بنابر تبصره ۲ ماده ۱۰ دستورالعمل موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس مصوب ۸/۵/۶ ۸شورای عالی بورس اوراق بهادار، موسسات حسابرسی مجاز نیستند بعد از گذشت ۴ سال، مجدداً سمت حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت واحدی را بپذیرند. این در حالی است که قبل از این تاریخ هیچگونه الزامی مبنی بر چرخش اجباری موسسات حسابرسی وجود نداشت اما سازمان حسابرسی به عنوان یک مرجع در امر حسابرسی، از اوایل دهه هشتاد چرخش کادر حسابرسی را تجربه کرده بود.
کسب شناخت بیشتر پدیده تغییر حسابرس و ارزیابی عوامل موثر بر آن و همچنین پیامدهای احتمالی آن و در نتیجه استفاده بهینه از این ابزار جز با انجام تحقیقات گسترده در این زمینه حاصل نمیشود. از آنجایی که برخی محققین ادعا کرده اند که محافظه کاری طبق تفاسیر قراردادی، مالیاتی، هزینه های سیاسی و دعاوی حقوقی مزایایی برای استفاده کنندگان صورتهای مالی به همراه دارد(واتز، ۲۰۰۳) و مطالعات تجربی نیز این منافع گزارشگری محافظه کارانه چون هزینه سرمایه کمتر را مستند کرده اند(فرانسیس و همکاران، ۲۰۰۴؛ احمد و همکاران، ۲۰۰۲).
علیرغم اهمیت استقلال حسابرس تاکنون تحقیقی در زمینه ارزیابی پدیده تغییر حسابرس و یا رابطه دوره تصدی حسابرس و پیامدهای آن در کشورمان انجام نشده است. از اینرو این بخش صرفاً شامل تحقیقاتی است که در خارج از کشور انجام شده است. محققان در جهت ارزیابی این پدیده به بررسی رابطه دوره تصدی حسابرس و کیفیت حسابرسی، استقلال حسابرس، هزینه های حسابرسی و محافظه کاری در حسابداری پرداخته اند که در ادامه به تفکیک این ارتباطات مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.
۱-۱-۱۰-۱) دوره تصدی حسابرس و کیفیت حسابرسی
محققین به منظور اندازه گیری کیفیت حسابرسی از سه نوع معیار استفاده کردند: دسته اول معیارهای مبتنی بر گزارشات حسابرسی، شامل شکست های حسابرسی، گزارشگری متقلبانه و طرح دعاوی حقوقی علیه حسابرسان که توسط محققانی نظیر پیر و اندرسون (۱۹۸۴) استفاده شد. دسته دوم معیارهای مبتنی بر دارایی های مندرج در صورت های مالی مانند اقلام تعهدی اختیاری که پژوهشگرانی چون میرز و همکاران (۲۰۰۳) از آن استفاده کردند. و بالاخره دسته سوم، معیارهای مبتنی بر بازار از قبیل هزینه سرمایه و ضریب واکنش سود که افرادی نظیر مانسی و همکاران (۲۰۰۳) در انجام تحقیقاتشان از آنها بهره بردند.
نتایج تحقیقات پیر و اندرسون (۱۹۸۴) نشان می دهد احتمال طرح دعاوی حقوقی علیه حسابرسان در سال های ابتدایی کار حسابرسان افزایش می یابد. والکر و همکاران (۲۰۰۱) نیز مشاهده کردند که نرخ شکستهای حسابرسی در روابط طولانی حسابرس-صاحبکار کمتر است. گایگر و راگاناندان (۲۰۰۲) با بررسی شرکت هایی که طی سال های ۱۹۹۶ تا ۱۹۹۸ درخواست ورشکستگی داده بودند به این نتیجه رسیدند رابطه مثبتی بین دوره تصدی حسابرس و احتمال اینکه شرکت ورشکسته در سال قبل از ورشکستگی گزارش مشروط از بابت تداوم فعالیت دریافت کرده باشد وجود دارد. ناگی و کارسلو (۲۰۰۴) نیز دریافتند احتمال گزارشگری مالی متقلبانه در سال های ابتدایی کار حسابرسان بیشتر است.
درمقابل، چی و دوگار (۲۰۰۵) نشان دادند با افزایش دوره تصدی، تمایل حسابرسان به انتشار گزارش حاوی شرط تداوم فعالیت کاهش می یابد. کاپلی و دوسه (۱۹۹۳) نیز دریافتند حسابرسی های زیر استاندارد با افزایش دوره تصدی افزایش می یابد. نتایج تحقیق وانسترالن (۲۰۰۰) حاکی از این مطلب است که همکاری های طولانی مدت حسابرس و صاحبکار، احتمال صدور گزارش مقبول از سوی حسابرسان را افزایش میدهد. نتایج تحقیقات باتز و همکاران (۱۹۸۲) نشان میدهد قضاوت حسابرسان تحت تاثیر روابط بلندمدت حسابرس و صاحبکار است.
جانسون و همکاران(۲۰۰۲) طی تحقیقی به این نتیجه رسیدند رابطه کوتاه مدت حسابرس و صاحبکار با کاهش در کیفیت گزارشات مالی همراه است. کیم و همکاران (۲۰۰۴) و چانگ (۲۰۰۴) طی تحقیقاتی که در بازار کره انجام دادند دریافتند سطح اقلام تعهدی اختیاری به دنبال تغییر حسابرس کاهش می یابد. به اعتقاد آنها اعمال هرگونه محدودیت بر روابط حسابرس و صاحبکار، کیفیت حسابرسی را بهبود میدهد.
استنلی و دیزورت(۲۰۰۷) مشاهده کردند با افزایش دوره تصدی احتمال تجدید ارائه صور تهای مالی کاهش می یابد. نتایج تحقیقات میرز و همکاران (۲۰۰۳) نشان میدهد با طولانی شدن همکاری حسابرس و صاحبکار، پراکندگی در توزیع تعهدیهای اختیاری کاهش مییابد. به عبارت دیگر، روابط طولانی مدت میتواند منجر به اعمال قدرت از سوی حسابرسان شده تا بدین وسیله دستکاری تعهدی ها توسط مدیریت کاهش یابد. الیتزور و فالک(۱۹۹۶) و دای و ژیرو (۱۹۹۲) در تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند کیفیت حسابرسی بطور منفی تحت تاثیر سیاست چرخش اجباری حسابرس است. مانسی و همکارانش (۲۰۰۴) نیز در بررسی رابطه ویژگیهای حسابرس(بویژه کیفیت حسابرسی و دوره تصدی) و هزینه سرمایه دریافتند که با افزا یش دوره تصدی، هزینه سرمایه کاهش مییابد.
۲-۱-۱۰-۲) دوره تصدی حسابرس و استقلال وی
باربادیلو و اگولار (۲۰۰۲) در بررسی اثرات دوره تصدی حسابرس بر پدیده گزارش فروشی فروش اظهارنظر مشاهده کردند میانگین طول قرارداد حسابرسی در شرکت هایی که در آنها گزارش فروشی مشاهده شده کمتر است. آنها دریافتند هرچه دوره تصدی کوتاه تر است حسابرسان، بیشتر سعی دارند به منظور بازیافت سرمایه گذاری خود که صرف شناخت صاحبکار کردهاند، از هرگونه عدم توافق با صاحبکار امتناع نمایند. بنابراین درسال های اولیه شروع به کار استقلال آنها کمتر است. گیتزمن و سن (۲۰۰۳) معتقدند زمانی که حسابرسان حق الزحمه های بالایی از صاحبکاران خود دریافت می کنند تمایل بیشتری دارند که قرارداد خود را با همان صاحبکار تمدید کنند که این موضوع می تواند انگیزه حسابرس را در حفظ استقلال تحلیل دهد. آنها اثبات کردند که اگر در بازار، تعداد کمی صاحبکار بزرگ وجود داشته باشد تغییر اجباری میتواند یک ابزار سیاسی مطلوب باشد چرا که در این شرایط احتمال انتصاب مجدد حسابرس توسط یک صاحبکار بزرگ نامشخص است و حسابرسان در مورد اینکه آیا میتوانند قرارداد خود را تمدید کنند یا خیر؟، نگران هستند. بنابراین ریسک تبانی با مدیریت بالا میرود و این، تغییر اجباری است که می تواند برطرف کننده این مشکل باشد. اما اگر در بازار حسابرسی، صاحبکاران بزرگ زیادی وجود داشته باشد تمایل حسابرسان در حفظ اعتبار و شهرتشان آن قدر زیاد هست که بتواند جلوی ریسک تبانی را بگیرد و تغییر اجباری در این حالت تنها باعث تحمل هزینه های غیرضروری میشود. بنابراین تنها در صورت وجود بازار اشباع شده از صاحبکاران بزرگ، تغییر اجباری حسابرس می تواند قابل توجیه باشد. نتایج مطالعات الری (۱۹۹۶)، سامر (۱۹۹۸)، دوپاچ و همکاران (۲۰۰۱) ووچان و همکاران (۲۰۰۲) و هاسی و لن (۲۰۰۳) نیز نشان می دهد تعویض اجباری حسابرس، به جای تقویت استقلال حسابرس آن را مخدوش می کند. گول و همکاران(۲۰۰۷) دریافتند که تاثیر حق الزحمه های غیر حسابرسی بر استقلال حسابرسان مشروط به دوره تصدی است . به عبارت دیگر حق الزحمه های بالای غیر حسابرسی تنها درصورتی که دوره تصدی حسابرس کوتاه است می تواند استقلال و بیطرفی حسابرسان را مخدوش کند.
۲-۱-۱۰-۳) دوره تصدی حسابرس و هزینه های حسابرسی
نتایج تحقیقات ارونادا و پازارس (۱۹۹۷) و ارونادا (۲۰۰۰) نشان می دهد، تغییر اجباری حسابرس به دلیل هزینه های گزافی که بر دوش حسابرسان و صاحبکاران می گذارد نمی تواند یک ابزار مناسب در جهت بهبود استقلال و کیفیت حسابرسی باشد.
۲-۲) بخش دوم: حاکمیت شرکتی و ارزش آفرینی
۱-۲-۲)تعاریف حاکمیت شرکتی
از مسائل مهمی که به دلیل رسوایی های گسترده مالی ده های اخیر مورد توجه محققان قرارگرفته و به عنوان یکی از موضاعات مهم برای سرمایه گذاران مطرح شده موضوع حاکمیت شرکتی است که به بررسی لزوم نظارت برمدیریت و تفکیک واحد اقتصادی از مالکیت آن ودرنهایت حفظ حقوق سرمایه گذاران و ذی نفعان می پردازد. حاکمیت شرکتی یک مجموعه روابطی است بین سهامداران، مدیران و حسابرسان شرکت که متضمن برقراری نظام کنترلی به منظور رعایت حقوق سهامداران جزء و اجرای درست مصوبات مجمع و جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی میباشد(سولومون و سولومون، ۲۰۰۴). این قانون که مبتنی بر نظام پاسخگوئی و مسئولیت اجتماعی استوارست مجموعهای از وظایف و مسئولیتهایی است که باید توسط ارکان شرکت صورت گیرد تا موجب پاسخگوئی و شفافیت گردد. هدف نهایی حاکمیت شرکتی دستیابی به چهار مورد زیر است: ۱- پاسخگویی ۲- شفافیت ۳- عدالت ۴- رعایت حقوق ذی‌نفعان. نظام حاکمیت شرکتی سیستمی نظارتی برای حفظ حقوق ذینفعان می باشد این نظام از طریق شفافیت و اعمال درستی گزارشات مالی شرکت ها در این راستا قدم می گذارد. از طرف دیگر مدیران و رفتارهای فرصت طلبانه آنها در گزارشدهی که معمولا از طریق مدیریت سود اعمال می گردد ممکن است حقوق ذینفعان را به خطر بیاندازد. کلید اصلی اجرای حاکمیت شرکتی فراهم آوردن کنترل هایی جهت افزایش اطمینان و اعتماد نسبت به سیستم گزارشگری مالی که از طریق صورتهای مالی ارائه می شود تا وضعیت شرکت را به طور منصفانه ارائه دهند(داویدسون و همکاران، ۲۰۰۵).
بررسی ادبیات موجود نشان می‌دهدکه هیچ تعریف مورد توافقی در مورد حاکمیت شرکتی وجود ندارد. تفاوتهای چشمگیری در تعریف براساس کشور مورد نظر وجود دارد. حتی در امریکا یا انگلستان نیز رسیدن به تعریف واحد کار چندان آسانی نیست. تعریفهای موجود از حاکمیت شرکتی در یک طیف وسیع قرار می‌گیرند. دیدگاه های محدود در یک سو و دیدگاه های گسترده در سوی دیگر طیف قرار دارند. در دیدگاه های محدود، حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهامداران محدود می‌شود. این، ا لگویی قدیمی است که در قالب نظریه نمایندگی بیان می‌شود. در آن سوی طیف، حاکمیت شرکتی را می‌توان به صورت شبکه ای از روابط در نظر گرفت که نه تنهامیان شرکت و مالکان آنها (سهامداران) بلکه میان شرکت و تعداد زیادی از ذینفعان از جمله کارکنان، مشتریان، فروشندگان، دارندگان اوراق قرضه و… وجود دارد. چنین دیدگاهی در قالب نظریه ذینفعان دیده می‌شود. بیان چند تعریف از حاکمیت شرکتی از میان صدها تعریف مطرح شده خالی از فایده نیست و می‌تواند برای ارائه تعریفی جامع و کامل از حاکمیت شرکتی به کار آید. این تعریفها از نگاهی محدود و در عین حال توصیف کننده نقش اساسی حاکمیت شرکتی آغاز می‌شود (گزارش کادبری ۱۹۹۲)، در میانه بر یک دیدگاه انحصاراً مالی که به موضوع روابط سهامداران و مدیریت (پارکینسون، ۱۹۹۴) تاکید می کند، می رسد و سرانجام به تعریفی گسترده‌تر خاتمه می‌یابد که پاسخگویی شرکتی را در برابر ذینفعان و جامعه دربرمی‌گیرد (تریگر، ۱۹۸۴).
تا کنون تعاریف مختلفی از طرف پژوهشگران و نهادهای مرتبط تعاریف و چهارچوبهای متفاوتی از حاکمیت شرکتی ارائه گردید است که در ادامه به تعدادی از آنها اشاره می گردد:
صندوق بین‌المللی پول (IMF) و سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) در سال ۲۰۰۱ حاکمیت شرکتی را چنین تعریف کرده‌اند: ساختار روابط و مسئولیت‌ها در میان یک گروه اصلی شامل سهامداران، اعضای هیات‌مدیره و مدیر عامل برای ترویج بهتر عملکرد رقابتی لازم جهت دستیابی به هدف‌های اولیه مشارکت. همان‌طوری که از این تعریف معلوم می‌شود OECD تلاش دارد تا حاکمیت شرکتی را طوری توصیف کند تا حتی‌الامکان انواع سیستم‌های مختلف حاکمیت شرکتی را در بر گیرد.
فدراسیون بین‌المللی حسابداران (IFAC) در سال ۲۰۰۴ حاکمیت شرکتی را چنین تعریف کرده است: حاکمیت شرکتی (حاکمیت واحد تجاری) عبارت است از تعدادی مسئولیت‌ها و شیوه‌های به کار برده شده توسط هیات‌مدیره و مدیران موظف با هدف مشخص کردن مسیر استراتژیک که تضمین‌کننده دستیابی به هدف‌ها، کنترل ریسک‌ها و مصرف مسوولانه منابع است.
گزارش کادبری در سال ۱۹۹۲ حاکمیت شرکتی را  چنین بیان می‌کند: …” سیستمی که شرکتها با آن، هدایت و کنترل می‌شوند". در گزارش کاردون در بلژیک، سال ۱۹۹۵ این تعریف در مورد حاکمیت شرکتی آمده است: “حاکمیت شرکتی مجموعه‌ای از قواعد ناظربر هدایت و کنترل شرکت است".
پارکینسون در سال ۱۹۹۴ می‌نویسد: “حاکمیت شرکتی عبارت است از فرایند نظارت و کنترل برای تضمین  عملکرد مدیر شرکت مطابق با منافع سهامداران". هاپب و همکاران (۱۹۹۸) پس از تحقیقی که در اکسفورد انجام دادند در تبیین حاکمیت شرکتی می‌نویسند:"حاکمیت شرکتی به تشریح سازماندهی داخلی و ساختار قدرت شرکت، نحوه ایفای وظایف هیئت مدیره، ساختار مالکیت شرکت و روابط متقابل میان سهامداران و سایر ذینفعان، بخصوص نیروی کار شرکت و اعتبار دهندگان به آن می‌پردازد". کیزی و رایت (۱۹۹۳) نوشته اند:"حاکمیت شرکتی عبارت است از: ساختارها، فرایندها، فرهنگها و سیستمهایی که عملیات موفق سازمان را فراهم کنند".
مگینسون (۱۹۹۴) حاکمیت شرکتی را چنین تعریف کرده است:"سیستم حاکمیت شرکتی را می‌توان مجموعه قوانین، مقررات، نهادها و روشهایی تعریف کرد که تعیین می‌کنند شرکتها چگونه و به نفع چه کسانی اداره می‌شوند. رابرت مانگز و نل مینو (۱۹۹۵)حاکمیت شرکتی را “ابزاری که هر اجتماع به وسیله آن جهت حرکت شرکت را تعیین می‌کند و یا به عبارت دیگر، حاکمیت شرکتی عبارت است از روابط میان گروه های مختلف در تعیین جهتگیری و عملکرد شرکت. گروه های اصلی عبارتند از: سهامداران، مدیرعامل و هیئت مدیره. سایر گروه ها، شامل کارکنان، مشتریان، فروشندگان، اعتباردهندگان و اجتماع". بر اساس تعریف تری گر (۱۹۸۴)"حاکمیت شرکتی تنها مربوط به اداره عملیات شرکت نیست بلکه به هدایت، نظارت و کنترل اعمال مدیران اجرایی و پاسخگویی آنها به تمام ذینفعان شرکت (اجتماع)  نیز مربوط است".
تعریفهای  محدود حاکمیت شرکتی متمرکز بر قابلیت‌های سیستم قانونی یک کشور برای حفظ حقوق سهامداران اقلیت است (مثلا‌ً IFAC 2004 و پارکینسون ۱۹۹۴٫) این تعریفها اساساً برای مقایسه میان کشوری مناسبند و قوانین هر کشور نقش تعیین کننده‌ای در سیستم حاکمیت شرکتی دارد. بعلاوه تعریفهای گسترده‌تر حاکمیت شرکتی بر سطح پاسخگویی وسیعتری نسبت به سهامداران و دیگر ذینفعان تاکید دارند. تعریفهای تری گری (۱۹۸۴)، مگینسون (۱۹۹۴) و رابرت مانگز و نل مینو (۱۹۹۵) که به گروه بیشتری از ذینفعان تاکید دارند، از مقبولیت بیشتری نزد صاحبنظران برخوردارند. تعریفهای گسترده‌تر نشان می‌دهند که شرکتها در برابر کل جامعه، نسلهای آینده و منابع طبیعی (محیط‌زیست) مسئولیت دارند. در این دیدگاه، سیستم حاکمیت شرکتی موانع و اهرمهای تعادل درون‌سازمانی و برون‌سازمانی برای شرکتهاست که تضمین می‌کند آنها مسئولیت خود را نسبت به تمام ذینفعان انجام می‌دهند و در تمام زمینه‌های فعالیت تجاری، به صورت مسئولا‌نه عمل می‌کنند. همچنین، استدلا‌ل منطقی در این دیدگاه آن است که منافع سهامداران را فقط می‌توان با درنظر گرفتن منافع ذینفعان برآورده کرد.
بررسی تعریفها و مفاهیم حاکمیت شرکتی و مرور دیدگاه های صاحبنظران، حکایت از آن دارد که حاکمیت شرکتی یک مفهوم چند رشته‌ای است و هدف نهایی آن دستیابی به چهار مورد زیر در شرکتهاست

• پاسخگویی،

• شفافیت،