نظریه نیازهای اساسی:
طرح موضوع تأمین نیازهای اساسی که از اواسط دهه ۱۹۷۰ شروع شد به طرح مسئله افزایش رفاه گروه ­های محروم و فقیر در جهان سوم کمک کرد. مطالعات مختلفی برای نشان دادن پیامدهای مثبت این الگو و جلب حمایت از آن و پذیرش این اولویت­ها برای منابع کشورهای کم توسعه­ و درحال‌توسعه در اوایل دهه ۱۹۸۰ صورت گرفت. بعضی از تحلیل­گران با تأکید روی خدمات عمومی بهتر خاصه خدمات بهتر بهداشتی و آموزش‌وپرورش که آرا نوعی سرمایه ­گذاری درزمینه منابع انسانی تلقی کرده و آن را در راستای شاخص ­ها و ملاک­های ارزیابی رشد و توسعه ازجمله شاخص توسعه انسانی یا ^[۶]HDI دانستند. بعضی نیز این نوع نگرش را نوعی محدودنگری نسبت به پیامدهای عملی اجرای الگو یا استراتژی اولویت نیازهای اساسی دانسته و این الگو را دربردارنده آثار و نتایج فراتر از بهبود ارائه خدمات عمومی مطرح نمی­نمودند. موافقین این الگو اجرای آن را باعث افزایش مستقیم درآمد شاغلین فقیر دانسته و استدلال می­کردند که نه‌تنها ضرورت و نیازی به قبول انتخاب بین برابری یا رشد وجود ندارد، بلکه برعکس رویکرد اولویت نیازهای اساسی در اقتصاد و توسعه مبنای رشد سریع‌تر و مستمر و پایدارتر می­گردد (خوش­چهره، ۱۳۸۹: ۱۰۶).
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
هسته اصلی و نظری الگوی نیازهای اساسی آن است که بجای هدف قرار دادن گروه ­های درآمدی بلای جامعه(با ادعای بالا بودن به میل نهایی به پس­انداز آن‌ ها) برعکس باید گروهای کم­درآمد و میان درآمد، هدف نظام برنامه­ ریزی و برنامه‌های توسعه باشند چون گسترش یک بازار انبوه و همگن(مانند مسکن، خوراک، پوشاک و ..) مجموعاً سریع‌تر و قوی­تر از سیاست انبساط تقاضا در گروه درآمدی بالا باعث رشد اقتصادی بلندمدت و تحولات ساختاری می­گردد (خوش­چهره، ۱۳۸۹: ۱۰۷). بسیاری از اقتصاددانان توسعه غربی علیرغم آنکه این الگو متأثر از استراتژی توسعه چین بوده ولی باوجودآن موافقین و طرفداران غربی الگوی نیازهای اساسی معتقدند که در کشورهای کم توسعه­یافته نیز می­توان به رشد اقتصادی همراه با از بین بردن فقر مخصوصاً فقر مطلق دست‌یافت و در این مورد به تجربه تایوان و سنگاپور در شروع فرایند صنعتی شدنشان استناد می­نمایند.
نظریه ساختارگرایی:
دیدگاه ساختارگرا ابتدا برای روشن ساختن علل توسعه­نیافتگی و توسعه در کشورهای آمریکای لاتین بسط داده شد. پدر مکتب ساختارگرایی با جهت­گیری اقتصادی رائول پربیش^[۷] است. اوست که ابتدا به بیان سیاست­های اقتصادی که در اوایل دهه­های ۱۹۴۰- ۱۹۳۰ بر آمریکای لاتین تحمیل‌شده بود پرداخت و سپس مشغول توجیه نظری آن‌ ها شد. عالی­ترین شکل نظریه­پردازی ساختارگرا را سلسو فورتادو^[۸] در کتاب سال ۱۹۶۱ خود ارائه داد که می­توان به‌عنوان نظریه­پرداز این مکتب نام برد (ازکیا، ۱۳۹۱: ۸).
ساختارگرایی طیفی از رهیافت­ها را در برمی‌گیرد که در یک‌سوی آن رهیافت اصلاحات معتدل قرار دارد و در سوی دیگر آن رهیافت معتقد به مداخله دولت و همین­طور رویکرد معتقد به حرکت انقلابی که توسعه را فقط در چهارچوب سوسیالیسم قابل تحقق می­داند. تغییر در ساختار مالکیت و تعادل بخشی میان صنایع بزرگ‌مقیاس از خط‌مشی‌های ساختارگرایان محسوب می­ شود. به عقیده ­آنان الگوی سنتی زمین­داری و اجاره‌داری مانع توسعه کشاورزی است. ازاین‌رو اصلاحات ارضی رادیکال را در بهبود بخشی توزیع زمین و تغییر مناسبات اجاره­ای ضروری می­دانند. حتی اگر این اقدام با شرایط دشوار سیاسی روبه­رو گردد (افتخاری، ۱۳۹۱: ۷۹).
تاریخچه توسعه پایدار:
با عنایت به سیر تحولی مفهوم توسعه و نظریه­ های تکمیل‌کننده ­آن می­توان گفت در این میان آنچه مورد غفلت واقع‌شده بود، محیط‌زیست و طبیعت بود. اتخاذ راهبرد صنعتی شده شتابان در شهرهای بزرگ، به‌ویژه در دوره پس از جنگ جهانی تا دهه ۱۹۷۰، موجب گردید که انسان صنعتی با دیدگاه فن محوری و بادید خوش‌بینانه به جهان و نقش تکنیک در شکل­ گیری تمدن صنعتی، به گونه بی­رویه از منابع طبیعی استفاده نماید؛ در این مدت به‌اندازه تمام عمر بشری منابع مورداستفاده قرار گرفت، یعنی مصرف منابع، به‌ویژه­ منابع تجدید نشدنی، به­ طور اسراف آمیز انجام شد.بدین ترتیب، تعادل اکوسیستم جهانی به هم خورد و جهان با مشکلات زیست‌محیطی مواجه شد (افتخاری، ۱۳۹۱: ۸۰). به دنبال این مشکلات سازمان ملل به‌تدریج در گزارش­های خود تعبیر «توسعه اجتماعی» و برقراری «تعادل» میان ابعاد فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی توسعه و تغییرات کیفی، فراتر از کمی، و ارتقاء «کیفیت زندگی» را موردتوجه قرارداد و پذیرفت که رشد اقتصادی سریع با نابرابری فزاینده در سطوح ملی و بین ­المللی همراه بوده است (gustavo, 1992: 12-13).
در چنین فضایی از بحث درباره توسعه در اواخر دهه ۱۹۷۰، انسان­شناسان و دانشمندان توسعه را «دستیابی فزاینده انسان به ارزش­های فرهنگی خود» تعریف کرده (Schelegel, 1997: 19-21) و سرانجام مفهوم توسعه پایدار به­ طور رسمی از سال ۱۹۸۷، پس از طرح و پذیرش آن در مجمع عمومی سازمان ملل رایج شد. طرح این موضوع به دنبال گزارش هیئت کارشناسی به سرپرستی خانم دکتر برونلند نخست­وزیر وقت نروژ بود که از طرف صندوق عمران سازمان ملل متحد مأمور علت­یابی نابسامانی­های بهداشت و محیط­زیست کشورهای جهان شد. این هیئت نتایج تحقیقات خود را درزمینه محیط­زیست جهانی و جنبه­ های مختلف آن و ضرورت­های توجه به پایداری توسعه را در کتابی قطور با عنوان آینده مشترک منتشر نمودند و به دنبال آن مفهوم توسعه پایدار در مجامع بین‌الملل مطرح شد (جمعه پور، ۱۳۸۷: ۱۰۳).
نقش اساسی در تبین و توجه به توسعه پایدار به دو اجلاس و یک کمیسیون مربوط می­ شود:
اجلاس محیط‌زیست استکهلم ۱۹۷۲میلادی: در این اجلاس به این واقعیت تأکید شد که دو سوم جمعیت جهان گرفتار فقر، بی‌سوادی، سوء­تغذیه و گرسنگی، نبود بهداشت و تخریب محیط‌زیست است و تا زمانی که این مسائل حل‌وفصل نشود، پیشرفتی در توسعه و بهبودی در وضع محیط‌زیست انسان حاصل نمی­ شود.به این دلیل باید ملاحظات محیط زیستی در استراتژی­ های توسعه تلفیق‌شده و سعی شود که از منابع طبیعی به نحوه مناسب در جهت بهبود کیفیت زندگی مردم استفاده شود و از اشتباه­های کشورهای توسعه‌یافته پرهیز شود (مهشواری، ۱۳۷۸: ۵۹).
کمیسیون جهانی محیط‌زیست و توسعه: این کمیسیون در سال ۱۹۸۷ میلادی با عنوان کمیسیون برانت لند از سازمان ملل خواست تا کشورهای مختلف برای ایجاد یک سیستم همکاری و تلاش مشترک برای دستیابی به رفتار مناسب در کلیه سطوح و کسب منافع عمومی دعوت به عمل آورد. مهم‌ترین هدف این گردهمایی، همکاری جهانی . همکاری­های دوجانبه و متقابل بین کشورهای مختلف درزمینه مسائل توسعه بود و باوجوداینکه در این گردهمایی تخریب گسترده محیط­زیست گزارش شد، اما شرکت­ کنندگان خوش‌بینانه بر این باور بودند که به‌شرط متعهد شدن و هماهنگی جهانی، آینده­ای مطمئن برای همگان امکان­ پذیر خواهد بود (ارمکی، ۱۳۷۹: ۲۵).
اجلاس ریو ۱۹۹۲ میلادی: مهم‌ترین نتیجه این اجلاس جمع­بندی آن است که به‌عنوان دستور کار ۲۱ شناخته شد و بر اساس آن دولت­ها موظف شدند چهارچوب استراتژیکی خاصی را برگزینند که ترکیب اهداف توسعه­ای و زیست‌محیطی را میسر سازد (مازندرانی، ۱۳۹۳: ۱۲۰). یکی از توصیه­های مهم در دستور کار ۲۱، تشکیل کمیسیون توسعه پایدار در سازمان ملل بود که در حال حاضر اهداف مربوط به توسعه پایدار را دنبال می­ کند (ایافت، ۱۳۸۷: ۱۳).
اصطلاح توسعه پایدار به‌صورت وسیع بعدازاین دو کمیسیون و اجلاس مطرح شد و از آن موقع تاکنون افراد در بحث و جدل‌اند که توسعه پایدار در عمل چه معنا می­دهد و چگونه می­توان به آن دست‌یافت. بعضی هم اصطلاحات مشابه­ای مثل «توسعه پایدار ازنظر اکولوژیکی» و «توسعه اخلاقی و پایدار» و «زندگی پایدار» و «رفاه پایدار» را ارائه داده­اند (زاهدی، ۱۳۸۴: ۴).اما خود پایداری به چه معنی است؟
اصول توسعه پایدار:
با توجه به تعاریف و بحث­های ارائه‌شده، بنیادهای اصلی توسعه پایدار را می­توان به شرح زیر عنوان کرد که دستیابی به توسعه پایدار مستلزم توجه و رعایت آن‌ ها است.
کنار گذاشتن تصور انسان به‌عنوان مالک محیط:
تصور قدرتی انسان ازاینجا ناشی شد که انسان در مسیر عروج تمدن و تکنولوژی به چنان توانمندی تکنولوژیک دست‌یافت که نه‌تنها خروج از آشیان اکولوژیک^[۹]برای او میسر شد بلکه تصور کرد مالک و قادر محیط خود است و هر کاری را می ­تواند انجام دهد. حاصل چنین تصوری غفلت از ظرفیت نگهداشت و تحمل نظام­های اکولوژیک از یکسو و نادیده گرفتن این واقعیت از سوی دیگر می­باشد که انسان یک ارگانیزم از مجموعه ارگانیزم­های محیط طبیعی است و نه بیشتر و باید روابط معقول و متعادلی با دیگر موجودات نظام هستی کره زمین داشته باشد (زاهدی، ۱۳۸۴: ۵۴).
اکوسیستم بسیار مهم‌تر از درک و تصور فعلی است
کیفیت و کارکردهای اکوسیستم­ها و خدماتی که اکوسیستم­ها و محیط طبیعی ارائه می­ دهند، به­مراتب مهم‌تر از آن چیزی است که در برنامه­ ریزی توسعه و در تصور عمومی وجود دارد و بیان آن‌ ها در قالب اصطلاحات و واژهای اقتصادی ممکن نیست.
عدالت و برابری
شامل برابری درون نسلی، برابری درون کشوری، برابری جنسیتی، برابری بین کشورها، و برابری بین نسل­ها است (زاهدی، ۱۳۸۴: ۵۲).
آشتی توسعه و پایداری
فلسفه اصلی توسعه پایدار آشتی بین توسعه و پایداری از طریق دقت و توجه کافی به همه اهداف از دیدی سیستمی و کل گرایانه است. به‌عبارت‌دیگر درحالی‌که بسیاری از سیاست‌های توسعه درگذشته بر اساس نظریه رشد بود، توسعه پایدار رشد را یک عامل اقتصادی می­داند و در پایداری اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و طبیعی یا زیست‌محیطی تأکید می­ کند.
مشارکت و وفاق
مشارکت وسیع در تصمیم ­گیری یکی از پیش‌نیازهای توسعه پایدار است و موجب مشروع بودن تصمیم­ها، برنامه و پشتیبانی در اجرای آن‌ ها می­ شود. مشارکت به‌نوبه خود یک هدف است و اصل اساسی برابری را برآورده می­سازد و می ­تواند سبب وفاق در مورد آرمان بلندمدت و حرکت به‌سوی پایداری شود al, 2001: 9) (Kirkpatrick et.
مردم محور بودن
محور بودن انسان یک اصل اساسی است که با پارادایم پایداری و فلسفه آن و نیز با اصل مشارکت و وفاق همخوان است al، ۲۰۰۱: ۹) .(Kirkpatrick et al,
برنامه جامع، چرخه­ای و تلفیقی
فعالیت­ها و برنامه ­های توسعه پایدار باید با گسترش مداوم همه را در برگرفته و یک نظام تلفیقی مناسب از همه فعالیت­های مرتبط، ضروری و نیز فعالیت­های کوتاه­مدت تا بلند­مدت را به وجود آورد. یک مبحث مهم دیگر در برنامه­ ریزی توسعه پایدار قبول مفهوم چرخه­ای در برنامه­ ریزی است. این به آن معنا است که کار برنامه­ ریزی یک‌باره به اتمام نمی­رسد و لذا هیچ ضرورتی برای لحاظ همه موارد ضروری از همان اول نیست و می­توان از ساده و کم شروع کرد تا در چرخه­های بعدی تکمیل شود (زاهدی، ۱۳۸۴: ۵۳).
دیدی سیستمی و کل­گرایانه
توسعه پایدار با نگرش­های تک بٌعدی یا تک عاملی همخوان نیست و به لحاظ تلفیق اهداف مختلف اجتماعی، اقتصادی، زیست‌محیطی و سیاسی توجه کل­گرایانه دارد و در بررسی پایداری درونی و بیرونی سیستم از دید سیستمی استفاده می­ کند.
ساخت بر روی آنچه وجود دارد
دلیلی وجود ندارد که همه‌چیز از ابتدا شروع شود. خاصیت چرخه­ای برنامه­ ریزی توسعه پایدار این است که می­توان از یک پایه موجود (مثل برنامه در حال اجرا) شروع کرد و در طی چرخه­ها آن‌ ها را کامل کرد.
انعطاف‌پذیری
انعطاف‌پذیری، قدرت و ظرفیت یک نظام در حفظ موجودیت خود در مقابل اختلالات و تغییرات بیرونی است. این تغییرات که ممکن است اقتصادی، اجتماعی، زیست‌محیطی یا سیاسی باشد، دو نوع اثر متفاوت دارند: فشار و ضربه یا شوک. سیستم در صورتی پایدار است که علی­رغم وارد آمدن فشار و ضربه یا شوک، توانایی حفظ وضعیت خود را داشته باشد. فشار به آثار کم، جزئی اما مستمر اشاره دارد که آثار تراکمی آن می ­تواند زیاد باشد، مثل کاهش تقاضای بازار برای محصول؛ درحالی‌که ضربه یک عامل قابل­توجه اما گذرا است مثل خشک‌سالی یا افزایش ناگهانی قیمت نهادها (یانگ برتون، ۱۳۸۱: ۱۱).
استفاده عاقلانه از منابع
به معنای استفاده از منابع تجدید پذیر در حد تجدید پذیری و رعایت کارایی در مصرف منابع تجدید پذیر می­باشد.کارایی مصرف منابع نیز به معنای افزایش میزان تولید به ازای واحد مصرف منابع، کاهش هزینه، کاهش مصرف و باقی گذاشتن مقدار بیشتری از منابع برای نسل­های آتی و آلودگی و ضایعات کمتر است.
تفکر جهانی و عمل محلی
جهانی اندیشه­کن و محلی عمل کن، شعار اصلی توسعه پایدار است و توسعه پایدار جز با توجه واقعی و کافی به مشکلات محلی و حل آن از طریق مشارکت ذینفع­ها ازیک‌طرف و همکاری­های بین ­المللی از طرف دیگر حاصل نمی­ شود (زاهدی، ۱۳۸۴: ۵۴).
موارد فوق را می­توان در نگرشی دیگر به‌عنوان ایدئال­های توسعه پایدار عنوان کرد که به‌صورت زیر خواهد بود:
یکپارچگی اقتصادی- محیطی: تصمیمات اقتصادی باید با توجه به آثاری که بر محیط‌زیست می­گذارند اتخاذ شوند.
تعهد بین نسل­ها: در زمان حاضر، تصمیمات باید با توجه به نتایجی که بر محیط‌زیست نسل­های آینده دارند اتخاذ شوند.
عدالت اجتماعی: کلیه مردم دارای حق برخورداری از محیطی هستند که بتواند در آن محیط رشد کرده باشد، شکوفا شوند.
حفاظت محیطی: محافظت از منابع و حمایت از دنیای جانوری و گیاهی ضرورت دارد
کیفیت زندگی: تعریف گسترده­تری از رفاه بشری باید ارائه شود، به‌نحوی‌که از محدوده رفاه اقتصادی فراتر رود.
مشارکت: نهادها باید مجدداً ساماندهی شوند به‌نحوی‌که از طریق آن‌ ها امکان شنیده شدن کلیه صداها در فرایند تصمیم ­گیری فراهم آید (Jacobs,et al. 1995: 471).
سیر تحول توسعه روستایی:
توسعه روستایی نیز همانند خود توسعه درگذر زمان با توجه به تحولات علمی، اقتصادی، اجتماعی و اکولوژیکی از بعد تفسیر مفهومی اندیشه­ای و تجربه­ای از تحولات تکاملی برخوردار بوده است. بدین معنی که در هر دوره­ای از تاریخ توسعه با غالب شدن جریان فکری، مفاهیم هفت­گانه در گذار از وضعی به وضع دیگر (تغییر، تحول، پیشرفت، انطباق، روشن کردن، آشکار کردن و ظاهر کردن) تفسیر و تعبیری متناسب با آن جریان فکری داشته است تا جایی که توسعه روستایی در دهه ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ معادل نوسازی در دهه ۱۹۷۰، معادل توسعه ساختاری با دخالت حداکثر دولت، در دهه ۱۹۸۰ معادل توسعه تعدیل ساختاری با جهت­گیری بازار آزاد و دخالت حداقل دولت در دهه ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰، هزاره سوم، توسعه معادل با مشارکت، نهادسازی، توانمندسازی و ظرفیت­سازی و مردم­گرایی در چهارچوب توسعه پایدار روستایی قلمداد شده است (افتخاری، ۱۳۹۱: ۸۲).
زمینۀ پیدایش آنچه را که امروزه توسعۀ جامعۀ روستایی نامیده می‌شود می‌توان در اواخر دهۀ ۱۹۴۰، از زمان برپایی اردوگاه‌های پناهندگان پاکستان غربی از سوی دولت هندوستان در سال ۱۹۴۷، بررسی کرد. در اواخر دهه ۱۹۷۰، پس از کسب تجارب ناموفق ناشی از دیدگاه­ های رشد اقتصادی و صنعتی شدن شتابان مناطق شهری و درنتیجه عمیق‌تر شدن شکاف میان ثروتمندان و فقرای روستایی (شامل کشاورزان خرده‌پا، اجاره‌نشین‌ها، خوش‌نشین‌ها)، نوع جدیدی از فعالیت­های توسعه­ای در سطح محلی، نظیر توسعۀ بومی، توسعۀ پایین به بالا، توسعۀ همه‌جانبۀ روستایی و غیره مطرح شد که بر عملکرد مردم بومی و مؤسسات محلی تأکید دارد ( مطیعی لنگرودی، ۱۳۸۴: ۶۶).
بررسی تجارب و سوابق کشورهای گوناگون در برنامه‌ریزی توسعه روستایی از دهه ۱۸۵۰ تا دهه ۲۰۰۰ می‌توان به دیدگاه‌های متعددی درزمینه توسعه روستایی پی برد که در این مدت در کشورهای مختلف جهان مطرح‌شده است. در این مدت برخی دیدگاه‌ها به‌صورت پارادایم‌های غالب بوده‌اند که در این میان مکتب تکاملی توسعه تا اوایل دهه ۱۹۵۰،دیدگاه‌های نوسازی و اقتصاد دوگانه از اوایل دهه ۱۹۵۰تا اوایل دهه ۱۹۷۰، دیدگاه افزایش بازدهی در مزارع کوچک کارآمد از اواسط ۱۹۶۰ تا اواخر دهه ۲۰۰۰ و دیدگاه، مشارکت و توانمندسازی از اوایل دهه ۱۹۸۰ تا اواخر دهه ۲۰۰۰ دیدگاه غالب بوده‌اند در جدول شماره این پارادیم­ها به‌صورت خلاصه آمده است.
جدول۲-۱: خلاصه از پارادایم­ها و تجربیات توسعه روستایی از دهه ۱۹۶۰ تا دهه ۲۰۰۰