ب) کاربردها:
۱) تبیین مبانی یک منظومه فکری روشن جهت سیاستگذاری راهبردی در هر امر جزایی
۲) ایجاد همسویی میان نهادهای حاکمیتی متولی امر سیاست جنایی از طریق تبیین دورنمای نظریه اسلامی-ایرانی به منظور خروج‌این نهادها از وضعیتِ «سرگردانی در مسیریابی به سمت سیاست جنایی مطلوب»
-
- کاربران تحقیق
۱) گروه اول کاربران تحقیق: سیاستگذاران و تصمیمسازان نظام سیاست جنایی جمهوری اسلامی‌ایران، از جمله: رؤسای قوای سهگانه، نهادهای پژوهشی حوزه حقوق و حقوق کیفری، از جمله: بنیاد الگوی اسلامی-ایرانیِ پیشرفت، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی، مرکز تحقیقات سیاستهای علمی کشور، مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، دانشگاهها، مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم و کلیه مراکز پژوهشی و راهبردساز در حوزه پیشبرد عدالتِ حقوقی در تمامی سطوح در کشور،
۲) گروه دوم کاربران تحقیق: مدیران و پرسنل نهادهای نظام عدالت کیفری کشور: نیروی انتظامی، سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی و… ،
۳) گروه سوم کاربران تحقیق: تصمیمسازان نظام سیاست جنایی در کشورهای اسلامیِ دارای حداکثر شباهت همهجانبه با ساختار حکومت و نظام حقوقی و اوصاف ملت‌ایران، جهت بهره گیری از نمونه به منظور بومیسازی،
کاربرد تحقیق، بسیار کلان و فراگیر است.این تحقیق، دورنمای مسیر تدوین الگوی بومی (اسلامی-ایرانیِ) سیاست جنایی را ترسیم می کند.
-
- مشکلات تحقیق
نخستین و مهمترین مشکل فراروی‌این رساله، حاکمیت دیرینه و بیچونوچرای دو گفتمانی است که‌این رساله با آنها پنجه در پنجه افکنده است! مبارزه با رویکرد ترجمهایِ غربی و رویکرد ترجمهایِ فقهی به سیاست جنایی، تحقیقِ ما را از زمره پژوهشهای پر دردسر و چالشبرانگیز می کند و دو جبهه مذکور را علیه نگارنده میشوراند. اما طعم تحقیق آنقدر برای محقق شیرین است که هر گزندی را عاشقانه به جان میخرد و صبورانه می کوشد تأمل کند و پاسخ گوید.
( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
دومین مشکل فراروی‌این مطالعه، فقدان آمار (خصوصاً آمارهای کیفی) است؛ امری که شناخت و آسیبشناسی وضعیت موجودِ سیاست جنایی‌ایران را بهشدت سخت و از جهاتی ناممکن می کند. بی تردید، شناخت «امر موجود» نخستین مرحله از مسیر طولانی دستیابی به «امر مطلوب» است و در وضعیت ضعف دستگاههای مستقلِ تحلیلگر و ارزیابِ نهادهای کیفری کشور، داده های کیفی و کمّیِ درستی وجود ندارد تا بتوان مشکلات سیستم سیاست جنایی‌ایران را از حدّ اظهارنظرهای شناور فراتر برد و به اثبات واقعی رساند.این معضل، تدوین الگوی بومی سیاست جنایی را با مشکل مواجه می کند. از آنجا که گفتیم سیاست جنایی مطلوب ما دارای سه محور شرعی، ملی و بین المللی است، فقدان آمار معتبر و گاهی فقدان هرگونه آمار حتی غیررسمی موجب افزایش ریسک خطای همه تحقیقاتی می شود که بر جامعه شناسی‌ایرانی و اقتضائات ملی متمرکزاند. نباید فراموش کرد برحسب نوع ساخت قدرت، تأثیرگذاری از افکار عمومی منبعث از جامعه، بر سیاستگذاری عمومی منبعث از دولت متفاوت خواهد بود. در ساخت قدرت دوجانبه، تأثیرگذاری افکار عمومی بر سیاستگذاری عمومی و تأثیرپذیری آن از سیاستهای دولت، جریانی آزادانه است که باعث تقویت و نقشآفرینی گسترده افکار عمومی بر شکل گیری سیاستها می شود.این در حالی است که در‌ایران هیچ آمار واقعیای پیرامون نرخ جرم، گونهشناسی جرایم و مجرمان، توزیع جغرافیایی بزهها و بزهکاران، توفیق مأموران پلیس و زندان و… در تحقق اهداف، میزان سرمایه اجتماعیِ حقوقی از جمله احساس عدالت و احساس امنیت، رضایتمندی مردم از مأموران و نهادهای کیفری، نرخ مشارکت سازمانهای مردمنهاد در همکاری با دولت برای پیشگیری از جرم و واکنش جزایی به بزه (سیاست جنایی مشارکتی)، میزان تحصیلات قضات و دیگر پرسنل عرصه میدانیِ حقوق و حقوق جزا، و دهها شاخصه آماری دیگر در مورد وضعیت موجود عدالت کیفری در‌ایران وجود ندارد.
این معضل، دو دلیل عمده دارد: اول، فقدان نهادهای نظرسنجی مستقل از حاکمیت که شاخصههای آماریِ وضعیت حقوقی حکومت و ملت را بسنجند، که‌این خود ریشه در وضعیت اسفبار شفایت حقوقی در عملکرد حاکمیت در‌ایران دارد و به مراتب وخیمتر از نرخ پآیین شفافیت تجاری در نظام جمهوری اسلامی است؛ دوم، اقتدارگراییِ نظام رسمی عدالت کیفری در‌ایران که موجب کاهشِ هرچه بیشترِ میزان توجه مسئولان در توجه به ویژگیها و مطالبات ملت در تصویب و اصلاح قوانین و عملکرد مأموران نظام کیفری شده است. حتی در سند چشمانداز ۱۴۰۴ و نقشه جامع علمی کشور و برنامه پنجساله پنجم توسعه نیز توجه چندانی به سهم اقتضائات ملی در توسعه حقوقی کشور نشده است.
-
- ساختار تحقیق
رساله، از حیث ساختار و تبویب مطالب، پس از پیشگفتار که ناظر بر تبیین طرح تحقیق (سؤال و فرضیه و روش و اهداف) است، در فصل اول که عنوان «کلیات تحقیق» دارد، مفاهیم تحقیق را اعم از «عناصر و مبانی سیاست جنایی»، «رویکردها به سیاست جنایی» و «بومیسازیِ سیاست جنایی» بررسی می کند. رویکرد انطباقی بر مدلهای غربی، رویکرد انطباقی بر گفتمان فقهی سنّتی، رویکرد تلفیقی به گفتمان/مدلهای غربی- فقهی، و نهایتاً رویکرد نظریهپردازی در عرصه سیاست جنایی اسلامی-ایرانی توصیف و تبیین خواهد شد. در بحث از بومیسازی علوم انسانی و به ویژه، سیاست جنایی، کوشش شده است اختصاراً معنا و ضرورت و لوازم و الگوهای بومیسازی توصیف گردد.
فصل دوم رساله، با عنوان «نقد سیاستگذاری جناییِ پیرو الگوی غربی» ابتدا چالشهای ذاتی‌این رویکرد انطباقی را فحص کرده، و سپس چالشهای مواجه با رویکرد منطبقسازی سیاست جنایی‌ایران با سیاست جنایی غربی را تحلیل نموده است. در بخش چالشهای ذاتی، حاکمیت مدرنیته بر سیاستگذاری علوم انسانی و از جمله سیاست جنایی در غرب مورد ارزیابی قرار گرفته و نشان داده شده چرا و چگونه است که ادعای دموکراتیک بودنِ سیاست و مشارکتی بودنِ سیاست جنایی غربی ادعایی غیرقابلقبول است و تضعیف «حوزه عمومی» از رهگذر سوءمهندسی فرهنگی، جلوهای یک تضعیف وسیعتر است: تضعیف «عقل ارتباطی» و تقویت «عقل ابزاری».رساله،این بحث را سرآغاز تحلیل پیرامون آزادی و تناقضهای ذاتی و پنهانِ آن با دموکراسی لیبرال قرار داده و از‌این رهگذر، نوسان میان امنیتمحوری و آزادیمحوری در سیاست جنایی غربی را واکاوی کرده است. و اما در بخش چالشهای انطباق، رساله توضیح داده است رویکرد انطباقگراییِ محض با سیاست جنایی غربی، در مغایرت با مبانی و ساختار و آموزههای شرعیِ سیاست جنایی جمهوری اسلامی‌ایران است؛ همچنان که مغایرت با اقتضائات سازمانی نظام عدالت کیفری جمهوری اسلامی‌ایران، و نیز مغایرت با اقتضائات سرزمینی و عرفی‌ایران هم از دیگر چالشهای انطباق است.
فصل سوم رساله، به نقد سیاستگذاری جناییِ پیرو رویکرد انطباقی بر گفتمان فقهی سنّتی اختصاص دارد. در‌این فصل نیز نظمِ منطقی مطالب، از طریق ادامه دادن به روش طبقه بندیِ چالشها به دو دسته «چالشهای ذاتی» و «چالشهای انطباق» تضمین شده است. ضعف در توسلِ بایسته به عقلانیت، ضعف در توسلِ بایسته به مصلحت، و اقتدارگرایی تاریخی شدید به مثابه تهدیدی علیه آزادیگرایی و اجتماعمداریِ نوپا، سه چالش ذاتی در‌این حیطه عنوان شده اند. در بخش چالشهاش انطباق نیز، درهمآشفتهسازیِ نسبتِ فقه جزاییِ اسلام با سیاست جنایی اسلامی و سیاست جنایی اسلامی-ایرانی بحث شده است. چهار چالش انطباقیِ دیگر نیز مورد توجه نگارنده قرار گرفته است که همانا عبارتند از: مغایرت رویکرد انطباقیِ محض فقهگرای سنّتی با الگوی صحیح تولید «علم دینی»، تضعیف پویایی تعامل فقه جزایی با علوم جزایی و الزامات بین المللی، مغایرت با اقتضائات سازمانی نظام عدالت کیفری جمهوری اسلامی‌ایران، و نهایتاً مغایرت با هنجارهای عرفی و جامعه شناسی جنایی‌ایرانی.
فصل چهارم رساله، به تدوین الگوی بومی (اسلامی-ایرانیِ) سیاست جنایی در دو سطحِ «وضع موجود» و «چشمانداز مطلوب» پرداخته است. مبحث اول فصل چهارم، مترصد ارزیابی انتقادی جنبه های غیر بومیِ سیاست جنایی کنونی‌ایران است، اما مبحث دوم به تحلیل بایستههای بومیسازی سیاست جنایی‌ایران پرداخته و نهایتاً مبحث سوم، اقدام به رصد و ترسیم دورنمایی برای محورهای اساسی بومیسازی سیاست جنایی‌ایران نموده است.
در پایان، نگارنده اعتراف می کند هرچند در ژرفکاوی مباحث عمیق سیاست جنایی تلاش فراوان نموده و سختیهای بسیار بر خود پذیرفته و از ابتدای دوره دکتری تا کنون پنج سال از نقد عمر و جوانی خود را به پای آن ریخته، اما غواصی او در‌این بحر عمیق و وسیع، گوهری گرانبها و دستاوردی درخور تحسین بهمراه نیاورده و اگر کوشش او مأجور است شاید در خطر کردن و گام نهادن به ورطه تاریک و خطیرِ بومیسازی برای سیاست جناییِ‌این کهنبوم و بَر بوده است.
نویسنده بر خود لازم میداند برای پریشانگوییهای ملالآور‌این مکتوب که علاوه بر دشواریابی و پیچیدگی و غموض ذاتی مباحث بنیادی و فلسفیِ سیاست جنایی و نظریهپردازی برای الگوی اسلامی-ایرانی، ریشه در خامی و اندکمایگی صاحب‌این خامه داشته، عذر تقصیر بخواهد و صمیمانهترین سپاسهای خود را به محضر استاد ارجمند جناب آقای دکتر محمد علی حاجیدهآبادی تقدیم دارد که ارشادات عالمانه و مشفقانهی‌ایشان موجب دلگرمی صاحب سطور و دلیری او در پیمودن‌این راه دشوار بوده است. همچنین اساتید بسیاری را در به انجام رسانیدن‌این اثر، بر من منّت است که اساتید ارجمند آقآیان حجه الاسلام دکتر عادل ساریخانی، حجه الاسلام دکتر جلال الدین قیاسی، دکتر محمدخلیل صالحی، دکتر سید علی آزمایش، دکتر مهدی شهابی از آن جملهاند. از پدرم و استادم، دکتر محمد خاقانی اصفهانی قدردانی ویژه دارم و سر تعظیم فرود میآورم؛ چه، سبک منحصر به فردی از اندیشیدنِ فلسفی و مباحث فراوانی از فلسفه محض و اسلامی را فقط از‌ایشان آموخته و میآموزم. مرهون فرهیختگان دانشگاهی و حوزویِ فراون دیگری هستم که فارغ از دغدغه ذکر اسامی تکتک‌ایشان، دوام توفیقاتشان را از خداوند منّان مسئلت دارم.
فصل اول:
کلّیّات
مبحث اول: مبانی سیاست جنایی
گفتار اول: توصیف سیاست جنایی؛ پیششرط تبیین مبانی سیاست جنایی
در بخش نخست رساله، پس از مرور اجمالی مفهوم و قلمرو و اوصاف سیاست جنایی، مبانی نظری اندیشه حقوقیِ غرب نقد می شود؛ دانش تخصصی سیاست جنایی غربی متأثر از اندیشه حقوقی غرب است و اندیشه حقوقی نیز از مبانی حقوق اثر میپذیرد؛ مبانی فلسفی، اجتماعی و… . از آنجا که مهمترین وجه تمایز غرب از شرق، ظهور و بسط مدرنیته در غرب است، و از آن رو که جریان مدرنیزاسیون در مغربزمین همانا اثرگذارترین عامل بر سیر تحول همه فناوریها، علوم طبیعی و حتی علوم انسانی در سدههای اخیر بوده است، تحلیل مبانی سیاست جنایی غربی و نقد آن و تحلیل انتقادی فرایند غربزدگیِ حقوقیِ ما مشرقیان در عرصه های حقوقی مختلف، از جمله در سیاست جنایی، آنگاه شکل و ماهیتی صحیح خواهد داشت که زیربناها (مبانی) را بکاویم و نه تنها روبناها (مدلها و رهیافتهای سیاست جنایی). با‌این مقدمه توجیهی، اکنون به سراغ ارزیابی انتقادی مبانی سیاست جنایی غربی میرویم، اما نظر به تنوع بیشمار‌این مبانی، به تحلیل مبانی فلسفی و اجتماعیِ سیاست جنایی غربی خواهیم پرداخت؛ چرا که مدرنیته مهمترین متغیرمستقلّ تأثیرگذار بر حقوق غرب است و از‌این رو، نقد مدرنیته، نقدی بنیادین با ماهیتی فلسفی و اجتماعی خواهد بود که چنانچه درست انجام یابد ما را در تشخیص الگوی مرجّحِ مواجهه با حقوق مدرن غربی و سیاست جنایی مدرن غربی یاری میرساند و در غیر‌این صورت، توان تحلیل بنیادینِ گذار حقوق از غرب به شرق و بالعکس را به ما نخواهد داد.
دانش «سیاست جنایی»، در طول زمان تحولاتی را در قالب، مفهوم و عنوان پشت سر گذاشته است و حتی هویت آن هنوز هم بحثبرانگیز است؛ زیرا همچنان فاقد تعریفی یگانه و متفق‌القول است و مدعیان بیشمار و قرائتهای بسیار متنوعی دارد[۱۷]. بنابراین بررسی سیر تحولات‌این رشته و گذر بر نظرات دانشمندان مختلف پیرامون آن حائز اهمیت است. تا دو سه قرن پیش، نظام کیفری غربِ اروپایی نظامی بوده است غیرانسانی، غیرعقلانی و بیگانه با اصول اولیه حقوقی از قبیل اصل شخصی بودن مجازات و اصل عدم مسئوولیت کیفری صغار و مجانین. در اندیشه حقوقی مغربزمین، آغاز سخن از یک نظام منسجم، معقول و حکیمانهی برخورد با جرم، به منتسکیو در کتاب روح القوانین، و بکاریا (در رساله جرایم و مجازاتها) باز میگردد. اصطلاح سیاست جنایی معادل واژه فرانسوی «Politique Crimnelle» و واژه انگلیسی «Policy Criminal» است و مفهوم وسیع‌تری در مقایسه با سیاست کیفری دارد[۱۸]. قدر مشترک تعاریف مدرن از سیاست جنایی آن است‌این علم ناظر بر مطالعه فعالیتی است که دولت در زمینه پیشگیری و سرکوبی جرایم بسط و گسترش میدهد. سیاست جنایی، علاوه بر قواعد حقوقی، شامل عملکرد نهادهای گوناگونی که اجرای قواعد مزبور را بر عهده دارند نیز میگردد.این نهادها عبارتند: پلیس، دادسرا، دادگاه‌ها، اداره زندانها، اداره آموزش و تربیت مراقبتی مجرمان، نهادهای پیشگیری بزهکاری و ادارات خدمات اجتماعی» تعریف می کنند. اصطلاح سیاست جنایی از نظر لغوی به معنای تدبیر و تدبر و چاره اندیشی برای دیده مجرمانه که در قلمرو سیاست جنایی، شامل کجروی و بزهکاری می‌شود، آمده است. سیاست جنایی، در واقع اعمال پاسخهای گوناگون در قالب آئین‌‌ها و شیوههای متنوع دادرسی معمول در شعب مختلف نظام حقوقی و نیز جامعه مدنی است[۱۹]. منظور از پاسخهای گوناگون اعم از کیفری و پیشگیرانه است که به روشهای متنوعی پیاده می‌شوند؛ یعنی برای اجرای پاسخ، با یک شیوه اجرا مواجه نیستیم، بلکه پاسخ‌ها هم به روش سنتی و در قالب مجازات و هم به شکل‌های نوین‌تر (مثل میانجیگری کیفری، صلح، سازش و…) اجرا می‌شوند و منظور از شعب مختلف نظام حقوقی، تقسیم نظام حقوقی به کیفری و غیر کیفری است[۲۰]. با مروری گذرا به آثار حقوقدانان برجسته درمی‌یابیم که از سیاست جنایی تعاریف متنوعی ارائه شده است که هر کدام از‌این تعاریف، قابل بحث و انتقاد است.
اصطلاح سیاست جنایی برای اولین بار توسط آنسلم فون فوئر باخ در کتاب وی «حقوق کیفری – ۱۸۰۳ میلادی» مطرح شد. از نظر او، سیاست جنایی «مجموعه شیوههای سرکوبگرانه‌ای که دولت با بهره گرفتن از آنها علیه جرم واکنش نشان میدهد» میباشد[۲۱]. فن لیست تعریف «به کارگیری حقوق کیفری از نقطه نظر مبارزه مؤثر علیه بزه» را ارائه داد و دوندیودووابر آن را «ابراز واکنش کیفری و سرکوبگر در مقابل جرم» نامید. همچنین ژرژ لواسور ابراز داشته که سیاست جنایی «حقوق جزاییِ در حرکت، حقوق جزایی ساخته و پرداخته شده از تودهای نامشخص از مقررات قانونی، اداری و غیره» است. مرل وویتو نیز به زعم خود،این اصطلاح را‌اینگونه تعریف نمود: «مجموعه روشهای قابل پیشنهاد به قانونگذار، یا عملاً بهکارگرفته شده توسط او در زمان و در سرزمینی خاص، با هدف مبارزه با بزهکاری. برنارد بولک نیز با اتخاذ رویکرد کانتی و مبتنی بر عدالت مطلقه نسبت به بزهکاری،این تعریف را به زعم خود ارائه داده است: «سازماندهی مبارزه با بزهکاری»[۲۲]. جرمشناس و حقوقدانان مصری، رمسیس بهنام نیز سیاست جنایی را «علم پیشگیری از جرم و اصلاح مجرم و مرحله غایی و نهایی جرم شناسی» معرفی کرده است.[۲۳]
با پیدایش متناوب مکاتب و دکترینهای مختلف حقوق جزایی، بهرغم عمرکوتاه خود روند عقلانی و انسانی کردن برخوردار با جرم و مجرم تا امروز افت و خیزهای بسیاری داشته و با تحولات پرشماری همراه بوده است. پیدایش و رواج اصطلاح سیاست جنایی و تنوع و ناهماهنگی در تعاریف آن به فراز و نشیبهای تاریخ متکامل اندیشه حقوق جزایی در غرب باز میگردد. بنابراین، شناخت تفصیلی دیدگاه های مختلف در تعریف سیاست جنایی مستلزم مطالعه تاریخ تحول دکترینها و جنبشهای جزایی سدههای اخیر در غرب است، که‌این البته خارج از موضوع تحقیقِ حاضر است. با وجود‌این، به طور خلاصه باید گفت‌این تحولات تحت تأثیر مستمر خاطرات تلخ به جامانده از روشهای نامعقول و غیر انسانیِ کیفرگرایانهی عصر جاهلیتِ اروپا و پیدایش و گسترش افکار انسانگرایانه و مبانی حقوق بشری، از یک سو موجب اصلاح سیستم کیفری و عقلانی و انسانی شدنِ آن گردیده، و از سوی دیگر سبب تشکیک در صلاحیت انحصاری نظام کیفریِ تا آن زمان فقط دولتی برای برخورد با جرم و مجرم شد و زمینه ارائه راه حلهای غیرکیفری و حتی غیرحقوقی و شناسایی نهادها و مراجع اجتماعی واکنش به بزه را فراهم ساخت؛ تحولی که زمینه ارائه تعریف موسع از سیاست جنایی را آماده کرد.
مارک آنسل اولین ارائهکننده تعریف موسّع از سیاست جنایی است. او سیاست جنایی را «واکنش سازمان یافته و سنجیدهی جامعه در مقابل اعمال مجرمانه یا ضد اجتماعی» تعریف کرد[۲۴]. پس از او، کریستین لازرژ در تعریف سیاست جنایی نوشت: «غور و تفحص انتقادانه و علتمآبانه پیرامون پدیده مجرمانه، رمزیابی پدیده مجرمانه و وسایل بهکارگرفته شده برای مبارزه علیه رفتارهای انحرافی یا مجرمانه» و نیز «یک استراتژی حقوقی و اجتماعی مبتنی بر مبانی برگزیده‌ایدئولوژیک یا هدف پاسخدهی واقعگرایانه به مسائل و مقتضیات پیشگیری و سرکوبی پدیده مجرمانه به معنای وسیع کلمه». اما مهمترین تعریف از سیاست جنایی در میان تعاریف موسّع – که بر ادبیات دانشگاهیِ‌ایران نیز چیرگی دارد – تعریف میری دلماسمارتی است: «مجموعه روشهایی که به وسیله آن، بدنه اجتماعی (هیأت اجتماع: دولت و ملت) پاسخهای خود را به پدیده مجرمانه سازماندهی می کند.»[۲۵]
با‌این حال، به نظر میرسد‌این که تعریف دلماسمارتی از سیاست جنایی، صرفاً ناظر به «مجموعه روشها» است موجب می شود‌این تعریف را نتوان کامل و جامعترین تعریف برای سیاست جنایی دانست. زیرا سیاست جنایی را «مجموعه روشها: یعنی فن و تکنیک» دانسته است و نه منظومه معرفتی و یک حوزه مفهومی و تحلیلی از دانش. دلماس مارتی توجه دقیقی ندارد که ماهیت سیاست جنایی باید در تعریف سیاست جنایی ذکر شود، نه فقط دایره موضوعات و ابزارهای آن (یعنی مجموعه روشهای اقناعی و سرکوبی).ایراد دیگر وارد بر‌این تعریف، فقدان جهتگیری اخلاقی در آن است؛ جهت تعریف چنانچه مفقود باشد آنگاه میتوان هر سیاست و تدبیری پیرامون بزه را سیاست جنایی نامید، و‌این یکی از بزرگترین خطاهای شایع در ادبیات سیاست جنایی دستکم در‌ایران است. هر اندیشیدن و عمل کردنی در مواجهه با جرم و انحراف را نباید ذیل عنوان دانش سیاست جنایی دانست. شآیان ذکر است شاید تصور شود‌این که دلماس مارتی از کلمهی «پاسخ» در تعریف سیاست جنایی استفاده کرده دلالت بر جهتگیری اخلاقیِ وی در شناخت سیاست جنایی دارد و واژه «پیشگیری» نیز بار اخلاقی دارد. به نظر میرسد هر پاسخی که به بزه را نمی توان پیامد اخلاقگرایی در فهم سیاست جنایی دانست و پیشگیری نیز لزوماً نتیجه رویکرد اخلاقی به جرم و انحراف نیست؛ چرا که هم مکاتب بیاعتنا به اخلاق نیز پاسخ به جرم تجویز می کنند و از جمله‌اینان، میتوان حامیان رویکرد سودمندگرایی و حامیان رویکرد ریسکمدار به سیاست جنایی را برشمرد که در اردوگاه فکریِ متضاد با فیلسوفانِ کیفریِ اخلاقگرا و فضیلتگرا قرار دارند.
اگر عنایت چندانی به ماهیت سیاست جنایی نداشته باشیم و آن را به شکل مخزنی از پدیده ها و ابزارهای جورواجور و هزار رنگ ببینیم، اتفاقی که میافتد آن است که ابتدا میپرسیم «آن چیست که به سیاست جنایی جهت میدهد و عناصر مختلف آن را به یکدیگر ربط میدهد و می تواند مبنای طبقه بندی سیاست جنایی قرار گیرد؟» و لاجرم به خود پاسخ میدهیم «مبانی‌ایدوئولوژیک نخستین پاسخی است که به ذهن میرسد. تنوع‌این مبانی زمینه ساز طبقه بندی‌ایدئولوژیک یک سیاست جنایی میباشد… بیش از یک قرن از ورود اصطلاح سیاست جنایی به حوزه مباحث حقوقی میگذرد، اما هنوز معنایی که مورد قبول همگان باشد برای آن ارائه نشده است؛ زیرا سیاست جنایی امری است که ریشه در امور معرفتشناختی، فلسفی و ارزشی دارد و تنوع دیدگاه‌‌ها در‌این گونه امور، هر نوع برداشت از سیاست جنایی را تحت الشعاع قرار میدهد.». آشکارآ میبینیم که چنین رویکردی به سیاست جنایی، مبانی‌ایدئولوژیک را همان مبانی متافیزیکی (معرفتشناختی، فلسفی و ارزشی) قلمداد می کند، در حالی که‌ایدئولوژی، امری است و آن هر سه هم امور دیگر. عدم دقت در کاربرد واژگان به ابهام و تذبذب در مباحث ماهوی میانجامد و پژوهش و عمل را از همین ابتدا با مشکلات فراوان مواجه می کند. باید‌ایدئولوژی را شناخت؛ نسبت‌ایدئولوژی را با معرفتشناسی و شناختشناسی واکاوید؛ و فقه و شریعت را تفکیک کرد و نسبت فقه و حقوق و فلسفه و ارزش و دهها حقیقتِ انتزاعیِ دیگر را بازشناخت؛ آنگاه میتوان امری را تعریف کرد. از همین رو، نگارنده‌این رساله بر آن است تا تعریف خود از سیاست جنایی را در آخر رساله بیان کند.
نگارنده همچنین معتقد است برای ارائه تعریف قابلقبول از سیاست جنایی، ابتدا باید مبانی سیاست جنایی غربی و مبانی فهم محققان اسلامی پیرامون سیاست جنایی اسلامی را نقد کرد تا آن گاه بتوان تعریفی روا از‌این دانش ارائه نمود. بیشک، هر تعریفی برگرفته از مبانی نظری و زاویه نگرش و مجموع مؤلفه های مؤثر بر ذهن تعریفکننده است، و بی نقد محققان مذکور و بدون نقد آن مبانی نظری و مؤلفه های اثربخش، ارائه تعریف جدید در حقیقت به مثابه تکرار همان راه است. البته آزموده را آزمودن خطاست، ضمن آن که از تلاشها و دستاوردهای گرانقدر همه محققان عرصه سیاست جنایی که در تعریف‌این علم و توسعه همهجانبه آن کوشیدهاند باید قدردانی کرد و در ارائه تعریف مرجّح از آنها بهره جست. اما باز هم باید تأکید کنم که باید طرحی نو درانداخت تا بتوان گفت زحمتی که برای تألیف‌این رساله کشیده شده، نتیجهای نوآورانه به بارآورده است.
گفتنی است اصطلاح سیاست جنایی عمدتاً درکشورهای حقوقِنوشته رواج یافته و در کشورهای حقوق کامنلا چندان مطرح نیست. اغلب جرمشناسان و جامعهشناسان آمریکایی دست کم در‌آیالت متحده باصرفهجویی، حتی در بهکاربردن واژه سیاست جنایی و با داخل ساختن کنکاش در‌این زمینه و مطالعات مربوط به آن در قلمرو مطالعات جرم شناسی و عدالت کیفری از کنار مسأله گذشتهاند. دنی زابو در مقام تعلیل وجود تفاوت بین جرم شناسی اروپای قارهای و جرم شناسی کشورهای آنگلوساکسون در‌این زمینه مینویسد: «جرمشناسانی که مخصوصاً در آمریکای شمالی پیش از آن که با «حقوق» ساخته شده باشند به وسیله علوم اجتماعی تشکیل شده اند و به طور سنتی نقشی فعالتر از نقش همتآیان اروپایی خود در سیستم عدالت کیفری‌ایفا کرده اند. از آنجا که آنها عمدتاً پزشک یا روانشناس هستند کمتر به بررسی وکنکاش تعریف شده توسط مارک آنسل [و پس از آن هم، دلماس مارتی] درباره عدالت کیفری علاقه نشان می دهند»[۲۶].این را نیز باید دانست که در قلمرویی که اصطلاح سیاست جنایی رواج یافته، نیز‌این اصطلاح کاربرد واحدی نداشته و بسته به شدت و ضعف گرایش نویسندگان به حقوق، به جرم شناسی یا به جامعه شناسی، در معانی متفاوت بهکار رفته است. فقدان تعریف یگانه متفقٌعلیه برای سیاست جنایی موجب پیدایش نوعی ابهام در مفهوم آن شده است؛ به گونه ای که در توصیف آن گفته شده است «چارچوبی بسیار نامشخص»، «هویتی بحثانگیز»، «هنوز به طور گسترده ناشناخته»، «پارادوکسیکال»، «کشیدهشده بین دوتمنای متعارض»، و «متعدد الآباء و دارای مدعیان پرشمار».[۲۷]
اما انواع سیاست جنایی کدامند؟ هر سیاست جنایی هدفداری، جهت دستیابی به اهداف خود به ابزار کارآمدی احتیاج دارد که با توجه به ابزار مورد استفاده سیاست جنایی، می‌توانیم آن را به سیاست جنایی تقنینی، سیاست جنایی قضایی، سیاست جنایی اجرایی و سیاست جنایی مشارکتی تقسیم کنیم. سیاست جنایی تقنینی ناظر به توسل به ابزار قوانین که شامل قانون اساسی، قوانین جزایی و آئین دادرسی کیفری و مواد جزایی در قوانین غیرجزایی است؛ سیاست جنایی قضایی معطوف به استفاده از ابزارهای قضایی برای پیشگیری و واکنش جزایی به جرایم و حالات خطرناک است و ابرازهای مذکور عموماً از دو نوعِ ارفاقی (مجازاتهای جایگزین حبس، نظام نیمه آزادی، تعلیق مجازات، تعویق صدور حکم، مرخصی و…) و تشدیدی (محکومیت به مجازات تکمیلی اختیاری، حکم به اجرای کیفر شلاق با شدت ضربه و…) است. سیاست جنایی اجرایی ناظر بر سامانهی تدبیریِ اندیشیده شده برای دستگاههای اجرایی است که عموماً ناظر بر اقدامات پیشگیرانهی وضعی و اجتماعی از وقوع جرم (تدابیر اداری و نظارتی و اجرایی برای پیشگیری از قاچاق در گمرک، اختلاس در بانکها و…) و نیز الگوی اجرای برخی مراحل فرایند کیفری (نظیر نحوه تعقیب و تحقیق از متهم توسط ضابطان عام دادگستری که اگرچه تحت امر مقام قضاییاند ولی به لحاظ سازمانی تحت اشراف وزارت کشور هستند) میباشد. سیاست جنایی مشارکتی نیز با بهره گرفتن از حمایت و مشارکت اهرم‌های مردمی (علاوه بر استفاده از ابزارهای قانونی و قضایی) در مرحله کشف جرم (گزارشهای مردمی)، تحقیقات مقدماتی (از شهود و مطلعین از میان مردم)، دادرسی (هیأت منصفه، اعضای شورای حل اختلاف و…) و اجرای برخی کیفرهای حدّی و مجازاتهای اجتماعی و تبعی و نیز مراقبتهای پس از خروج از زندان، سعی در رسیدن به اهداف سیاست جنایی مطلوب دارد. در حقوق‌ایران در‌این خصوص نقش قوه قضائیه و نظام کیفری نمایان‌تر بوده، به ندرت دولت و جامعه صاحب نقش می‌باشند. چه آنکه از جهت وجود مقررات کیفری ابرازمند و غنی بوده، دستگاه قضایی نیز بالطبع وارد عمل می‌شود، اما در خصوص پیشگیری و جلوگیری از وقوع جرم و انحراف در بُعد تقنینی بسیار فقیر یا حتی فاقد مقرراتی می‌باشیم.
تقسیم بندی دیگری از سیاست جنایی، آن را به سیاست جنایی عام و خاص تفکیک کرده است. در‌این معنا، آنچه در قالب سیاست جنایی تقنینی، قضایی، اجرایی و مشارکتی بیان شد گاهی برای همه جرایم و مجرمان - به طور کلّی و بدون تمایز خاصی - اندیشیده و اجرا میگردد، و گاهی سیاست جناییِ خاص مثلاً در ارتباط با جرم یا دستهای از جرایم مرتبط با هم که نیازمند یک رژیم افتراقی سیاست جنایی هستند، پیش بینی شده است؛ همچنان که نسبت به گروهی ویژه از متهمان و مجرمان. برای مثال، میتوان سیاست جنایی جمهوری اسلامی‌ایران در قبال جرایم مواد مخدر و روانگردان، یا سیاست جنایی ما نسبت به اطفال بزهکار را از‌این سنخ دانست.
با نظر به تعریف یاد شده، و با تحلیل تألیفات صاحبنظران در‌این عرصه سیاست جنایی، میتوان اهم ویژگیهای یک سیاست جنایی کارآمد و مطلوب را فارغ از مبانی شرعی و اخلاقی و غربی و اومانیستی، و بلکه تنها با ملاک شکل و ساختار، اینگونه برشمرد:
۱- عقلانیت و سنجیدگی در عین استواری بر اصول و ارزشهای بنیادین
ویژگی عقلانیت و سنجیدگی، برخاسته از مفهوم «سیاست» در واژه سیاست جنایی است؛ زیرا سیاست اساساً درک و تدبیر و چارهاندیشی برای مسائل جامعه است، و به لحاظ همین ویژگی است که در سیاست جنایی از « استراتژی» مبارزه و رویارویی با جرم سخن گفته می شود. در حقیقت، استراتژی یا راهبرد، رهیافت مسئلهشناسی، موقعیتسنجی، شناخت اهداف، یافتن راهکارها و تدابیر و سنجش آنها و سرانجام، ابداع منظومهای سازمانی و شبکه ای از ضوابط سخت و سازوکارهای منعطف برای انجام کارویژههای سیاست جنایی میباشد. از سوی دیگر ،این سنجیدگی و اندیشیدگی است که علمی بودنِ سیاست جنایی را ضروری میسازد. در واقع، هر یک از آموزهها و تدابیر بایستی در معرض آزمون و تجربه و خطا قرار گیرد و با اخذ و پنداشت بازخوردهای مناسب، نسبت به تعمیم و قانونمندیِ آن اقدام شود. از‌این رو، سیاست جنایی به جرم شناسی بسیار نزدیک می‌شود و با آن پیوند می‌خورد و به همین دلیل است که باید از متخصصان و صاحب نظران علوم گوناگون در تدوین سیاست جنایی بهره برد. اما علمی بودن سیاست جنایی به معنای آن نیست که بتوان از هر آموزه و تدبیری که اهداف مورد نظر سیاست جنایی را برآورده سازد بهره جست. در واقع‌این تدابیر، از مجرای اصول و ارزشهای بنیادین مورد قبول هر جامعه میگذرد و پذیرفته یا رد می شود.
۲- جامعیت در عین اولویتگرایی
لازمه کارآمدی و مؤثر بودن یک سیاست جنایی، جامعیت و فراگیری آن است. به لحاظ اجزاء و ارکان شکلدهنده یک سیاست جنایی، جامعیت به سه محور جامعیت در موضوع، جامعیت در اتخاذ روشها و جامعیت در به کارگیری و استفاده از مراجع دخیل در واکنش به پدیده مجرمانه تقسیم می شود. از سوی دیگر، با توجه به ضرورت و کارآمدی سیاست جنایی، بایستی نوعی اولویت در روشها و برنامه ها لحاظ شود.
۲-۱- اهمیتبخشی به جرایم و انحرافات مهم
در سیاست جنایی هرگز به یک یا چند جرم و انحراف خاص توجه نمی شود، بلکه موضوع سیاست جنایی تمامی جرایم و انحرافات است، به ویژه آن که امروزه یافتههای جرم شناسی از ارتباط جرایم با یکدیگر سخن میگویند. در واقع، جرایم، مجموعههایی مرتبط با یکدیگرند. افزون بر‌این، لازمه رویارویی و مقابله ریشهای با جرایم، مبارزه و پیشگیری از انحرافات به معنای نقض هنجارهای غالب و پرمصداقتر از جرایم است. به هر حال، اهمیت مسئله اولویتگذاری به حدّی است که دیری است از جرمزدایی و کیفرزدایی در حوزه حقوق و تساهل و تسامح در سیاستگذاریهای اجتماعی سخن گفته می شود و‌اینها همه در راستای توجه بیشتر و جدّیتر به جرایم و انحرافاتِ خطیر مطرح میگردد.
۲-۲- جامعیت در روشها و تدابیر با تأکید بر روشهای اصلاحگرایانه و پیشگیرانه
یک نظام سیاست جنایی کارآمد، از تمامی روشهای مؤثر در رویارویی و مبارزه با جرایم و انحرافات کمک میجوید، نه آن که تنها به روشهای کیفری و سرکوبگرانه مانند آن چه در جوامع نخست وجود داشت، بسنده کند. برای شناخت و سنجش میزان کارآمدی یک سیاست جنایی بایستی به فهرست و سیاهه روشهایی که مورد توصیه آن نظام سیاست جنایی است مراجعه کرد. لزوم جامعیت در روشها و تدابیر رویارویی با جرم و انحراف، ناشی از گستردگی و تفاوت عوامل و زمینه های پیدایش و رواج جرایم و انحرافات، اعم از عوامل و زمینه های فردی و اجتماعی است. با وجود‌این، آنچه امروزه بیشتر مورد تأکید است، درپیشگرفتن تدابیر و روشهای پیشگیرانه و آن هم با جهتگیری اصلاحگرانه و درمانگرا است؛ زیرا‌اینگونه روشها است که نقش ریشهای در مبارزه با جرم و انحراف‌ایفا می کند.
۲-۳- جامعیت در استفاده از همه مراجع با اولویت دادن به مشارکت اجتماعی
واکنش عمیق، همهجانبه و ریشهای نسبت به جرم و انحراف مستلزم به کارگیری همه مراجعی است که با‌این پدیده سر و کار دارند و دیری است رویکردهای سزاگرایانه برای حل معضل بزهکاری عقب نشینی کرده اند،[۲۸]، زیرا جدا از آن که برخی از خاستگاهها و زمینه های شکل گیری و رواج پدیده مجرمانه به کارکردها و عملکردهای نادرست مراجع سنتی دولتی باز میگردد، و به همین دلیل هر یک در تکوین و بروز بزه سهیماند، باید از امکانات بالقوه و بالفعلی که‌این مراجع در اختیار دارند، به صورت مؤثری در واکنش به پدیده مجرمانه استفاده کرد. از‌این رو، دیگر تنها قوه قضاییه مسئول مبارزه با جرایم نیست بلکه قوه مجریه و نهادهای اجرایی و اداری و نیز سازمانها و مراجع اجتماعی غیردولتی و یکایک افراد اجتماع، حتی بزهدیدگان نیز بایستی در‌این فرایند سهیم باشند. آنچه در‌این میان نقش اساسیتری بر عهده دارد و تجربه های گوناگون کارآیی آن را به اثبات رسانده است، مشارکت اجتماعی، به معنای دخالت دادن و سهیم کردن شهروندان و سازمانها و گروه های غیردولتی در‌این مهم میباشد؛این امر علاوه بر آن که هزینه های دولتی را پآیین میآورد، به لحاظ مسئولیتی که متوجه هر یک از افراد جامعه می شود یک بسیج همهجانبه برای پیشگیری و مبارزه با پدیده مجرمانه شکل میدهد.
۲-۴- اولویت رعایت حقوق و آزادیهای فردی بر حفظ اقتدار دولت و امنیتگرایی
جرم علاوه بر آن که می تواند نقض حقوق فردی باشد، به سبب آن که دست کم امنیت عمومی را مخدوش میسازد و نقض ارزشهای اجتماعی نیز هست، جنبه اجتماعی نیز دارد. در واقع جرم همواره با شکستن اقتدار دولت و به هم زدن نظم و امنیت عمومی ملازمه دارد. حال، وقتی سخن از سیاست جنایی در میان است، از تدابیری بحث می‌شود که اولاً این امنیت را به اجتماع و ثانیاً آن اقتدار را به دولت میگرداند. در‌این میان، تدابیر و روشهایی که بیشتر خاصیت سرکوبگرانه و تنبیهی دارد گرچه‌این هدف را سریعتر محقق میسازد اما می تواند‌این آسیب اساسی را نیز در پی داشته باشد که حقوق و آزادیهای فردی را به طور جدّی به مخاطره اندازد و‌این با ارزشهای بنیادین مورد قبول جوامع منافات دارد. درست است که پذیرفتن حکومت قانون یک ضرورت برای زندگی اجتماعی امروز است که‌این امر خود به معنای دست کشیدن از بخشی از حقوق و آزادیهای فردی است، اما‌این مسئله نباید به سلطه و اقتدار بیش از حد کارگزاران حکومت و خودکامگی آنان منجر شود؛ چرا که در غیر این صورت، تحمیلات حقوق کیفری ارزشنگاریهایی خواهد بود که ارزش رعایت و پایبندی را در میان جامعه از دست خواهد داد[۲۹]. در نقطه مقابل، تدابیر پیشگیرانه و غیرکیفری بیشتر حافظ حقوق و آزادیهای شهروندان است و کمتر مجال بسط اختیارات و سوءاستفاده از قدرت به مأموران میدهد.
۲-۵- هزینهبری اندک در عین بازدهی زیاد
یکی از مسائل مهم در حوزه سیاست جنایی، بحث اقتصاد سیاست جنایی است. بدون شک طراحی، برنامه ریزی و اجرای تدابیر و روشها و گرفتن بازخوردها و اصلاح مجدد آنها، که از آن به «مدیریت سیاست جنایی» تعبیر می شود، امری است که هزینه های گزافی بر اجتماع و خزانه عمومی تحمیل می کند و دولتها مجبور اند‌این هزینهها را از راهی غیر از بودجه عمومی تأمین نمایند؛ امری که می تواند باعث افزایش قیمتها،ایجاد و تشدید فقر و طبقاتی شدن جامعه و… شود که خود از جمله عوامل جرمزا است. از‌این رو، دیری است یکی از‌ایدههایی که در تدوین سیاست جنایی دنبال می شود تقلیل هزینه های مقابله با جرم از طریق در پیشگرفتن تدابیری است که‌این مهم را به خوبی فراهم کرده و در عین حال بازدهی بسیار زیاد داشته باشد. به ویژه آن که بحث هزینهها تنها معطوف به صرف منابع مادی و غیر انسانی نیست و منابع انسانی از جمله هزینهها به حساب می آید. در‌این راستا،ایده خصوصیسازی پیشگیری از جرم و مبارزه با بزهکاری و نیز عمومیسازی به جای دولتیبودن مطرح است، که البته هر یک جای نقد فراوان دارد. در‌این میان، بیتردید، مشارکت اجتماعی امری است که هم هزینه بسیار اندکی برای دولت در پی دارد و هم منافع و ثمرات زیادی را برای جامعه به بار میآورد.
ویژگیهای دیگری را نیز میتوان برای نظام سیاست جنایی برشمرد که از میان آنها میانرشتهای بودن و مدیریتی بودن، جایگاه ویژهای دارد، و نیز‌این سیاست جنایی را هرگز نباید در معنای غیرتخصصی بهکار برد. نباید هر سیاست و تدبیری در مواجهه با جرم را «سیاست جنایی» دانست. از سوی دیگر، وجود یک نظام سیاست جنایی که هم منطبق بر آراء و عقاید مردم و نظام حاکم باشد و هم از روشهای علمی دور نماند، ضرورت تنقیح و تنویر رابطه علم و دین و سطوح و جلوههای ظاهری و واقعیِ تعامل و تعارض و اولویت بندی بین آنها[۳۰] را جهت تدوین یک سیاست جنایی واضح و منطقی و مبتنی بر یقین که در جامعه دینی قابل اجرا باشد را آشکار میسازد. ویژگی دیگری که باید تدوین و تصحیح نظام سیاست جنایی - خصوصاً نظام سیاست جنایی اسلامی/ایرانی – نصبالعین قرار داد آن است که با توجه به فرهنگ حاکم بر جوامع شرقی و دینی نیاز است، علاوه بر جنبه های علمی سیاست جنایی، جنبه ارزشمداری و هنجارمند ابزارهای حقوقی (قانون، رویه، ساختار نظام کیفری رسمی و…) نیز در راستای حمایت از امنیت معنوی و اعتقادی در کنار امنیت ظاهری محلوظ گردد؛ زیرا سیاست جنایی اسلامی نه تنها از واقعیات روز به دور نیست و در مورد‌این واقعیات که متناسب با مقتضیات زمان و مکان‌ایجاد می شود، سکوت نکرده است، بلکه خود، راه را به‌ایندگان به طرق مختلف از جمله میدانهای حقوقی آزاد، احکام حکومتی، تغییر موضوع احکام، اجتهاد مستمر، رویکردی مقاصدی به فقه و… نشان داده است.
باید توجه داشت سیاستگذاری اجتماعی ناظر به انحرافات خطیر و جرایم (سیاست جنایی)، تبلور کیفیت تصمیمسازی راجع به چگونگی استفاده از منابع موجود و گاه محدود در کنترل رفتارهای نامطلوب است. رویکرد تصمیمسازان در قلمرو کنترل اجتماعی، منجر به غلبه یا توازن میان انواع گزینه هایی می شود که در نتیجه نه تنها تعیینکننده ماهیت و چیستی سیاستهای اتخاذی است، بلکه بیانگر آموزههای حاکم بر نگرش آنان در عرصه مدیریت مسائل اجتماعی و از جمله جرایم و انحرافات نیز میباشد.
بدون تردید در سیاستگذاری ناظر به کنترل اجتماعی بینیاز از هیچ کدام از ابزارها و مفاهیم سیاست جنایی و سیاست کیفری نیست، لیکن نکته اصلی در میزان توجه به هر کدام از آن و به اصطلاح، سهم و نقش هر کدام از ابزارها و مفاهیم مذکور در ترکیب و ماهیتبخشی به سیاستهای اتخاذی است. بدین ترتیب، در صورتی که مجموعه ابزارها و مفاهیم کیفری در کنترل انحرافات و جرایم غلبه یابد میتوان – به تعبیر یکی از حقوقدانان – از «حکومت کیفری»[۳۱] سخن گفت، که شهروندان آن بالقوه یا بالفعل محکوم یا مجرماند[۳۲]. در‌این وضعیت، جرمانگاری و کیفرگذاری، ابزار اصلی سیاستگذاران در إعمال کنترل اجتماعی است؛ به علاوه آن که گفتمان رسمی مراجع سیاستگذار نیز عمدتاً مبتنی بر تهدید، ارعاب و تشدید پاسخهای دولتی به جرم و انحراف خواهد بود و دغدغههای حقوق بشری تشدید خواهد شد و تناسب میان امنیتگرایی و آزادیگرایی بر هم خواهد خورد.
