-terre.f, imler.h;dorit civil; ls biens; 6e ed; dalloz.2002,p.83. ↑
-art. 1378.code. civil:s;il y a en mauvaise foi de la part de celui qui a ecu il set tenu de restituer,tant le capital que les interest ou les fruite ; du jour du payment. ↑
۱- رجوع شود به حسنعلی درودیان ، نشریه موسسه حقوقی تطبیقی، اماره متصرف ش ۱، سال ۲۳۳۵ و دکتر رضا ولوویون، اماره تصرف، رساله دوره دکتری، دانشگاه تهران، ۱۳۷۸ ↑
۲- رهن مال غیر در فقه با عنوان رهن مستعار و در حقوق فرانسه با عنوان ضمان عینی مطرح می شود، در فقه در ماهیت عاریه بودن آن اختلاف وجود دارد و رهن را از آن جهت که مال را در معرض تلف قرار می دهد با عاریه متناسب نمی دانند. ↑
۳- دکتر ناصرکاتوزیان، حقوق مدنی، عقود معین، شرکت انتشار، چاپ دوم ، ۱۳۷۶، ج ۴، ص ۵۴۸ ↑
۱- دکتر ناصر کاتوزیان، نظریه عمومی تعهدات، نشر دادگستر، چاپ اول، ۱۳۷۹،ص ۲۶۴، در اینکه ابلاغ انتقال طلب به بدهکار شرط امکان استناد به انتقال است یا لازمه اجرای تعهد اختلاف وجود دارد و در حقوق ما آن را لازمه اجرای تعهد می دانند لیکن با در نظر گرفتن اعتبار ظاهر می توان آن را شرط قابلیت استناد دانست. ↑
۱- اسناد در وجه حامل به اسنادی گفته می شود که به صورت در وجه حامل صادر می شود و ملک دارنده آن محسوب می شود.در این اسناد تصرف دلیل مالکیت است. ↑
۲- دکتر حسن ستوده تهرانی، حقوق تجارت، ج ۴، نشر دادگستر،۱۳۸۲، ص ۱۶۸ ↑
۳-دکتر ناصرکاتوزیان، همان، ص ۲۷۳ ↑
۱- ماده ۹ قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب ۱۳۰۹ بیان می دارد:” هرگاه معلوم شود که مستدعی تصدیق با علم به عدم وراثت خود تحصیل تصدیق وراثت نموده یا با علم به وجود وراثی غیر از خود تحصیل تصدیق بر خلاف حقیقت کرده است، کلاهبردار محسوب و علاوه بر ادای خسارات به مجازاتی که به موجب قانون برای این جرم مقرر است محکوم خواهد شد" ↑
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
۱- دکتر ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قرارداد ها، ج ۱، ص ۲۷۱ و عقود معین، ج ۱، ش ۳۷، وضع انتقال مالکیت املاک ثبت شده در حقوق ما مشخص نیست اینکه این انتقال عقد تشریفاتی است یا تنظیم سند رسمی شرط اثبات است و یا شرط نفوذ آن نسبت به اشخاص ثالث اختلاف وجود دارد. دکتر ناصرکاتوزیان، نظریه عمومی، تعهدات ص ۵۵۹ ↑
-mandat apparent ↑
- Marty. G et Raynaud , les obligation , p. 88 ↑
- Malaurie .p et Aynes, le cours de droit civil, les contrats speciux, 2e ed, paris . Gujas 1988, p , 267 ↑
- de faut de pouvir ↑
-Huet Jerome, traite’de droit civil, les principaux contrats spe’ciaux. Lgdj. 1996.paris. p.1036 ↑
- Ibit .149 ↑
- Carbonnier Jean, les obligations , p.206 ↑
- dépassement de pouvoir. ↑
- Benabent A,Droit civil , les contrats speciaux civil et commerciaux ,Monchrestion,2001, p.430 ↑
- La victim de l’apparence. ↑
- Malaurie philippe et Aynes Laurent .op.cit , p.269. ↑
- Fatome Anne Danis. Op . cit.p.145 ↑
-mandant apparent ↑
-Aubry et rau. Droit civil francais, litec 7e’e’d. 1975,par p. esmeinet a. ponsard, P. 275 ↑
- دکتر ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، انتشارات شرکت سهامی انتشار، ج ۱، ص ۳۳۰ ↑
- Representation apparent to le’re’e ↑
- Representation tacite. ↑
- Mandataire apparent. ↑
- Aubry at Rau.Droit civil Français T.op.cit, p.275. ↑
- Art 2268 code civil: la bonne foi est toujoure presumee , et celui qui allegue la mauvaise foi a’ la prouver. ↑
۱- حسن نیت ناشی از جهل جنبه عرفی دارد و نیازی به اثبات آن نیست و علاوه بر رعایت اخلاق در حقوق، مفروض دانستن آن به دلیل جنبه عرفی است. زیرا الزام اشخاص به اثبات عدم، اخلاقی و منطقی نیست، لیکن حسن نیت به معنای رفتار صادقانه جنبه مثبت دارد و مدعی رعایت حسن نیت باید رفتار صادقانه را اثبات کند. ↑
۲- واژه وکالت ظاهری توسط استاد ناصر کاتوزیان وارد ادبیات حقوقی ما شده است. ایشان با تحلیل دقیق مبنای ماده ۶۸۰ قانون مدنی بر مبنای فقهای امامیه و حقوق فرانسه نهاد وکالت ظاهری را منحصر عزل وکیل ندانسته بلکه در فوت موکل نیز آن را مجری می دانند.دکتر ناصر کاتوزیان، عقود معین، انتشار سهامی انتشار، ج ۴، ص ۱۳۶ و ۱۳۸ ↑
۳- شهید ثانی، روضه البهیه فی شرح المعه الدمشقیه، انتشارات داودی، قم چاپ اول، ۱۴۱۰، ج ۲- ص ۳۷۰، شهید ثانی این نظریه را درست ترین نظریه می داند، المحقق الحلی شرایح الاسلام، نشر استقلال تهران، چاپ دوم، ۱۴۰۲، ص ۴۲۶ ↑
۱- شیخ محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، چاپ سنگی خوانسار، ج ۲۷، ص ۳۵۸ ↑
۲- نویسنده وسایل الشیعه، مولف شیخ حر عاملی قدس سره، مترجم؛ علی افراسیابی ، موسسه آل البیت، قم، ۱۳۸۹،ج ۱۳، باب۲، از وکالت، حدیث ۱، صحیفه هشام بن سالم عن ابی عبدالله: “….. والوکاله ثابته حتی یبلغه العزل عن الوکاله بثقه یبلغه ، او بشافهه بالعزل عن الوکاله و الفقیه ، ج ۳، ص ۴۸، ” من وکل رجلاً علی امضاء امر من الامورفالوکاله تابعه ابداً حتی یعلمه بالخروج منها کما اعلمه بالدخول" ↑
۱- یوسف البحرائی، الحدائق الناصره، مؤسسه النشر الاسلامیه، قم ۱۴۰۵، ص ۲۱: والظاهر عدم عزل الوکیل الا ان یعلم العزل لهذه الروایات و تهذیب ج ۶، ص ۲۱۳ : الوکاله ثابته حتی یعلمه بالخروج منها کما اعمله با الدخول. ↑
۲- سید علی ،طباطبائی، ریاض المسائل، موسسه آل البیت، قم ۱۴۰۴،ص ۱۱” ولانه لوانغزل قبل علمه کان فیه ضرر، لانه قد یتصرف تصرفات تقع باطله و ربما باع الجاریه فیطاء ها المشتری و الطعام فیا کله او غیر ذلک یتصرف فیه المشتری و یحب ضمانه یتصرف المشتری و الوکیل “ ↑
۳-شیخ طوسی، الخلاف، موسسه نشر اسلامی، قم ۱۴۱۷ ه.ق، چاپ اول، ج ۳، ص ۳۴۲٫ ↑
۱- سید حسن، امامی، حقوق مدنی، انتشارات اسلامیه، ۱۳۷۴، ج ۲، ص ۲۳۷ ↑
۲- عبدالمجید ، امیری قائمی مقامی، نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، ص ۱۳۶۶، نظریه اقتباس حکم ماده ۶۸۰ ق.م.از آن جهت که برخی می خواهند برای هر فکر شرقی مبنای غربی ارائه کنند، مورد انتقاد قرار گرفته است . محمد جعفر جعفری لنگرودی ، حقوق تعهدات، انتشارات دانشگاه تهران،ص ۳۶۹، ص ۲۰۵ ↑
- Art 2008 , code civil : “si le mandataire ignore la mort du mandant ou I’une des autres causes qui font cesser le mandate ,ce qu’il a fait dans cette ignorance est valide” ↑
۲- دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی، همان ، ص۲۰۵
۳-دکتر ناصرکاتوزیان، همان، ص ۱۴۰ ↑
۱- یوسف البحرائی، المحقق البحرایی، همان، ص ۲۱ و سید علی طباطبایی، همان ص۱۱،” و الظاهر عدم عزل وکیل الا ان یعلم العزل لهزه الروایات ولانه لوانغزل قبل علمه کان فیه ضرر، لانه قد یتصرف تصرفات تقع باطله و ربما باع الجاریه فیطاء ها المشتری و الطعام فیا کله او غیر ذلک یتصرف فیه المشتری و یحب ضمانه یتصرف المشتری و الوکیل" ↑
۲- شیخ طوسی، نهایه،ج ۲، ص ۴۲، ” من و کل وکیلاً و اشهد علی وکالته ثم اراد عزله فلیشهد علی عزله علانیه بمحضر من الوکیل او یعلمه ذلک کما اشهد علیه وکالته" ↑
۳- دکتر ناصر کاتوزیان، همان، ص ۱۳۹٫ ↑
۴-عبدالمجید امیری قائم مقامی، نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی، انقضای نمایندگی ارادی و مساله وکالت غیر قابل عزل شماره ۱۲،۱۳۵۱، ص ۱۲۵ ↑
۱-دکتر سید حسن امامی، حقوق مدنی، ج ۲، ص ۲۲۴٫ ↑
