آزادی اندیشه، وجدان و مذهب از طبیعی ترین و اصیل ترین حقوق هر فرد از افراد جامعۀ بشری است و زیربنای بسیاری از تحولات سیاسی و اجتماعی و فرهنگی به شمار می رود. بر این حق اساسی در کنوانسیون‌های مهم بین‌المللی نیز تاکید شده است. بطوریکه ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر می‌دارد: «هرکس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره‌مند شود. این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و همچنین متضمن آزادی اظهار عقیده و ایمان است و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است. هرکس می‌تواند از این حقوق، منفرداًً یا مجتمعاً، به‌طور خصوصی یا به‌طور عمومی برخوردار باشد.» ^[۸۷۷]
و یا ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی-سیاسی در این زمینه بیان می‌دارد ؛«۱- هرکس حق آزادی فکر و وجدان و مذهب دارد. این حق شامل داشتن آزادی قبول یک مذهب یا معتقدات به انتخاب خود، همچنین آزادی ابراز مذهب یا معتقدات خود، خواه به طور فردی یا اجماعات، خواه به طور علنی یا درخفا در عبادات واجرای آداب و اعمال و تعلیمات مذهبی می باشد. ۲- هیچ کس نباید مورد اکراهی واقع شود که به آزادی او در داشتن یا قبول یک مذهب یا معتقدات به انتخاب خودش لطمه وارد آورد. ۳- آزادی ابراز مذهب یا معتقدات را نمی توان تابع محدودیت هایی نمود؛ مگر آنچه منحصراً به موجب قانون پیشبینی شده و برای حمایت از امنیت، نظم، سلامت یااخلاق عمومی یا حقوق و آزادی های اساسی دیگران ضرورت داشته باشد…»^[۸۷۸]

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

همچنین بر این حق مهم در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نیز تاکید شده است. ماده ۹ آن کنوانسیون اشعار می‌دارد: «هرکس حق آزادی اندیشه، وجدان و مذهب را دارد ؛ این حق شامل آزادی تغییر مذهب یا عقیده و آزادی ابراز مذهب یا عقیده در پرستش، آموزش، عمل و رعایت، خواه به تنهایی یا به همراه دیگران و بطور عمومی یا خصوصی است.۲- آزادی فرد برای ابراز مذهب یا عقایدش، فقط تحت محدودیتهایی قرار خواهد داشت که به موجب قانون مقرر شده است و در جامعه دموکراتیک به لحاظ مسائل سلامت عمومی، حمایت از نظم عمومی، بهداشت یا اخلاقیات، یا حمایت از حقوق و آزادیهای دیگران لازم باشد.» البته باید توجه داشت که هر چند کنوانسیون اروپایی حقوق بشر بر وجود اختیارات گسترده برای دولتها در محدود کردن این حق تاکید می کند،^[۸۷۹] لکن دیوان اروپایی حقوق بشر با کمک استانداردهایی که در مباحث قبل بیان گردید به تحلیل پرونده های مطروحه می‌پردازد. به عنوان نمونه در قضیه شاهین علیه ترکیه دیوان به کمک این استانداردها به تحلیل اختیاراتی که به موجب بند ۲ ماده ۹ کنوانسیون به دست آورده اند، می‌پردازد. در این قضیه خانم لیلا شاهین مدعی است که قواعد مربوط به حجاب در موسسات آموزش عالی ترکیه، حقوق وی را بر اساس ماده ۹ و دیگر مواد نقض^[۸۸۰] نموده است. در این قضیه دولت ترکیه تاکید نمود که اقدامات خود را در چارچوب بند دو ماده ۹ کنوانسیون انجام داده است. در این قضیه دیوان ضمن تاکید بر وجود اختیارات برای کشور ترکیه به موجب بند ۲ ماده ۹ بر اساس استانداردهای «مطابقت با قانون»، «ضرورت در یک جامعه دموکراتیک» و «هدف مشروع» به تحلیل و بررسی قضیه پرداخت. در ابتدا دیوان پس از ارزیابی قضیه با تفسیر موسع از مفهوم قانون و شرایط آن بیان داشت که «خواهان از ابتدای ورود به دانشگاه از قوانین ترکیه راجع به حجاب اطلاع داشته است. زیرا این قواعد در دسترس و به حد کافی روشن بوده تا بتواند ویژگی قابل پیشبینی بودن را تامین نماید.»^[۸۸۱] همچنین دیوان با بررسی قضیه به کمک استاندارد «هدف مشروع» بیان داشت که «هدف ترکیه از این محدودیت‌ها حمایت از حقوق دیگران و حفظ نظم عمومی می‌باشد»^[۸۸۲] دیوان همچنین در ارزیابی های خود در این ارتباط بیان داشت که در جوامع مردم سالار که ترکیب جمعیتی آن مرکب از مومنین به چند مذهب است، اعمال محدودیت بر آزادی ابراز مذهب و اعتقاد، به منظور آشتی میان منافع گروه های مختلف و تضمین احترام به منافع افراد، امری ضروری است. بنابراین شعبه بدوی دیوان اروپایی اقدام کشور ترکیه را موجه و متناسب با اهداف پیش گفته معرفی نمود و شعبه عالی دیوان نیز استدلال های شعبه بدوی را در مورد عدم نقض ماده ۹ کنوانسیون تایید کرد.^[۸۸۳]
چهارم- ماده ۱۰ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر: حق آزادی بیان
بطور کلی حق آزادی بیان^[۸۸۴] به عنوان یک حق اساسی توسط کنوانسیون‌های منطقه‌ای و جهانی حقوق بشر و نیز قوانین اساسی بسیاری از دولتها^[۸۸۵] تضمین شده است. در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح شده است «هر فردی حق آزادی عقیده و بیان دارد و این حق مستلزم آن است که کسی از داشتن عقاید خود بیم و نگرانی نداشته باشد و در کسب و دریافت و انتشار اطلاعات و افکار، به تمام وسایل ممکن بیان و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد.» و یا میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در ماده ۱۹ خود اشعار می‌دارد:«۱-هیچ‌ کس‌ را نمی‌توان‌ به‌ مناسبت‌ عقایدش‌ مورد مزاحمت‌ و اخافه‌ قرار داد. ۲-هرکس‌ حق‌ آزادی‌ بیان‌ دارد. این‌ حق‌ شامل‌ آزادی‌ تفحص‌ و تحصیل‌ و اشاعه‌ اطلاعات‌ و افکار از هر قبیل‌ بدون‌ توجه‌ به‌ سر حدات‌ خواه‌ شفاهاً یا به‌ صورت‌ نوشته‌ یا چاپ‌ یا به‌ صورت‌ هنری‌ یا به هر وسیله‌ دیگر به انتخاب‌ خود می‌باشد». در سطح منطقه‌ای نیز می‌توان به کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر مصوب ۱۹۶۹^[۸۸۶]، در منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم مصوب ۱۹۸۱^[۸۸۷] و نیز ماده ۱۰کنوانسیون اروپایی حقوق بشر بر آزادی بیان تاکید شده است^[۸۸۸]. حال این سوال مطرح می‌گردد که دلیل اصلی اهمیت آزادی بیان در کنوانسیون‌های بین‌المللی و منطقه‌ای چیست. یکی از دلایل اهمیت حق مذکور این است که، در صورتی که این حق اساسی تضمین شود دیگر حقوق بشری نیز تضمین و حمایت خواهند گردید.
دلیل دیگر اینکه، حق آزادی بیان یکی از راه های دستیابی به حقیقت است. بطوریکه قاضی هلمز^[۸۸۹] در قضیه آبرامز^[۸۹۰] در تائید این نکته بیان می‌دارد «قدرت ابراز عقیده بهترین گزینه برای دستیابی به حقیقت است در این حالت یک حقیقت ما را به حقیقت های دیگر رهنمون خواهد ساخت» ^[۸۹۱] همچنین آزادی بیان باعث تحـقق دموکراسی می‌گردد. بدین معنا که نه تنها یکی از نیازهای مبرم دموکراسی وجود حق آزادی بیان می‌باشد بلکه اساس دموکراسی مبتنی بر ابراز عقیده است.^[۸۹۲]. در تائید این موضوع دیوان اروپایی حقوق بشر در تفاسیر خود از ماده۱۰، حق آزادی بیان را نه تنها شـرط اولیه و مقدماتی برای تحـقق دموکراسی می داند، بلکه آن را شرط لازم و اساسی برای بهره مندی افراد از بسیـاری دیگـر از حـقوق و آزادیهای حمایت شده تحت کنوانسیون اروپایی تـلقی می نماید و آن را با اعمال ماده ۶ همین کنـوانسیون یعنی اصل دادرسی منصفانه بسیار مرتبـط می داند و نیز آزادی مـطبوعات و آزادی بـیان در قـالب هنر و آثار هنری را مشمول اعمال ماده ۱۰ می نماید.
البته لازم به ذکر است که هر چند بیشتر کنوانسیون‌های بین‌المللی و منطقه‌ای در اهمیت این حق تاکید نموده اند، لکن باید دقت نمود که همین کنوانسیون‌ها اجازه تفسیر و اعمال محدودیت در خصوص این حق را به دولتها واگذار نموده اند ^[۸۹۳] به عنوان نمونه در بند ۲ ماده ۱۰کنوانسیون اروپایی حقوق بشر محدودیتهای وارد بر حق آزادی بیان در چارچوب قانون و در یک جامعه دموکراتیک و مردم سالار به نفع امنیت ملی، تمامیت سرزمینی یـا رفاه عمومی، بـرای جـلوگیری از بی نظمی و حفظ نظم عمومی و برای حمایت از بهداشت و اخلاق در صورتی که ضروری باشد، قید شده است.لذا در این قسمت تاثیر دکترین صلاحدید دولتها بر ماده ۱۰ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر با در نظر گرفتن این اختیارات مصرحِ اعطاء شده، مورد بحث قرار می‌گیرد.
۱-حمایت از اخلاق و سلامت عمومی
یکی از مواردی که به دولتهای عضو کنوانسیون اجازه داده می‌شود تا با توسل به آن، حق آزادی بیان را محدود و یا بصورت موقت معلق نمایند، تداخل حقوق یک نفر با اخلاق و سلامت عمومی جامعه میباشد.در اروپا نیز به مانند سایر دولتها این مهم در کنوانسیون مورد تاکید قرار گرفته است، لکن دولتها نمیتوانند به این بهانه که اعمال یک نفر برخلاف اخلاق و سلامت عمومی می‌باشد حق آزادی بیان یک نفر را تضییع نمایند. چراکه می‌بایست استانداردهای دکترین صلاحدید را نیز مدنظر قرار دهند. به عنوان نمونه در قضیه هند ساید دیوان استانداردهای دکترین صلاحدید را در زمینه حمایت از اخلاق عمومی، مورد استفاده قرار می دهد^[۸۹۴] لذا به نقض ماده ۱۰ کنوانسیون به دلیل اینکه مقامات «هدف مشروعی» را برای حمایت از اخلاق عمومی قرار داده بودند، حکم ننمود وادعای خواهان که مبتنی بر نقض ماده ۱۰ بود، را رد کرد. ^[۸۹۵]
دیوان همچنین در قضیه مولر به بررسی ماده ۱۰ کنوانسیون پرداخت. در این قضیه دولت سوئیس مولر را به سبب به نمایش گذاشتن نقاشی های مستهجن، به پرداخت جریمه محکوم و نقاشی ها را مصادره نمود. مولر با این ادعا که اقدام دولت سوئیس، ناقض ماده ۱۰ کنوانسیون در خصوص آزادی بیان هنری است، نزد دیوان اقامه دعوا نمود. در این قضیه دیوان ضمن تاکید بر اینکه تمام کسانی که آثار هنری خلق، توزیع و یا آن را به نمایش می گذارند، در تبادل باورها و اعتقادات که لازمه یک جامعه دمکراتیک است، مشارکت می‌کنند، بیان داشت آزادی بیان هنری امر مهمی است و دولت‌ها متعهدند به طور ناروا به آن تجاوز نکنند. ولی دیوان‌های سوئیس حق داشته‌اند نقاشی هایی را که به نحو سخیفی فعالیت جنسی میان انسان و حیوان را ترسیم می‌کند، کاملاً اهانت آمیز نسبت به جامعه و مضر به اخلاقیات تلقی نمایند. دیوان در ادامه بر این نکته تأکید کرد که هر چند مفاهیم اخلاقی در سال های اخیر دستخوش تغییر واقع شده اند، لکن پاره ای از امور همچنان غیراخلاقی اند و اقدام مولر از این افعال است، به ویژه اینکه وی نقاشیهای مستهجن خود را به نحوی به نمایش گذاشته است که همگان بدون هیچ گونه هزینه و یا شرط محدودیت سنی، امکان دسترسی به آن داشته باشند. لذا دیوان موضوع ضبط نقاشی های اعمال جنسی از جمله همجنس بازی و مسائل جنسی حیوانات را به دلیل حمایت از اخلاق عمومی ناقض ماده ۱۰ ندانست. ^[۸۹۶] بر خلاف احکام صادر شده فوق الذکر، دیوان نگهداری اطلاعات مربوط به سقط جنین برای زنان باردار را در پروند Dublin Well Woman ناقض ماده ۱۰ اعلام نمود^[۸۹۷]. در این قضیه دیوان تاکید نمود که، هر چند دولتها دارای دکترین صلاحدید موسعی در مواجه با موضوعات اخلاقی میباشند، لکن به دلیل اینکه دولت ایرلند هدف مشروعی را برای محدود کردن این حق در نظر نگرفته، ماده ۱۰ کنوانسیون نقض گردیده است.
۲- پیشگیری از جرم و بی نظمی
پیشگیری از جرم، از موضوعات مهمی است که امروزه با امنیت دولتها گره خورده است ودولتهای پیشرفته در کنار طرح های کوتاه مدت برای مهار بزهکاری به دنبال راهکارهای طولانی مدت به منظور پیشگیری از جرم هستند. دولتهای اروپایی در زمینه پیشگیری از بزه، تاکنون فعالیت های مستقل فراوانی انجام داده‌اند و در دهه اخیر با تقویت و تحکیم اتحادیه اروپا دست به تدابیر جمعی برای تأمین امنیت اعضاء به طرق مختلف زده‌اند واز جمله اینکه در صورتی که اجرا و اعمال حقوق بشری مندرج در کنوانسیون موجب افزایش جرم و بی نظمی‌گردد، آنها جهت تضمین امنیت و آسایش عمومی میتوانند تحت شرایطی خاص اقدام به محدود کردن آن حق نمایند.برای مثال در قضیه پریمِنگِر^[۸۹۸]دیوان حکم نمود که هرچند قانون مجازات اتریش اجازه می دهد فیلم هایی که باعث صدمه زدن به احساسات مذهبی کاتولیک گردیده توقیف گردد، لکن پیشگیری از نمایش فیلم به دلیل اینکه از بی نظمی عمومی جلوگیری می کند، باعث نقض ماده ۱۰ نمی‌گردد.^[۸۹۹]
یکی دیگر از زمینه‌هایی که در آزادی بیان دارای اهمیت می‌باشد رابطه بین آزادی بیان و فعالیتهای سیاسی– مطبوعاتی است که دولتها در این حوزه معمولاً با این استدلال که پرداختن به این امور باعث ایجاد جرم و بی نظمی می‌گردد، در تمکین به آزادی بیان افراد طفره می روند. این در حالی است که یکی از راه های تحقق آزادی بیان در زمینه دموکراسی سیاسی، داشتن آزادی بیان در فعالیتهای مطبوعاتی است.^[۹۰۰] در این بین آنچه از اهمیت به سزائی برخوردار است تشخیص محدودیتهای مناسب و قانونی از ناحیه دولتها در خصوص نحوه محدود کردن آزادی بیان فعالان سیاسی می‌باشد. دعوی«کاستلز علیه اسپانیا»^[۹۰۱]نمونه ای واضح در این مورد است. کاستلز در سال ۱۹۷۹در مقاله ای تحت عنوان «مصونیت وقاحت آمیز» به افشای رابطه جناح حاکم دولت اسپانیا با قتل های سیاسی در ایالت باسک و ماهیت گروه های شبه نظامی و فاشیسمی‌پرداخت؛ ولی به اتهام توهین به دولت و تحریک به خشونت در دیوان‌های داخلی محکوم شد. در بررسی شکایت نویسنده مزبور از دولت اسپانیا، مستمسک اصلی دولت در برابر دیوان اروپایی حقوق بشر«اختلال در نظم عمومی» بود.^[۹۰۲] در این قضیه دیوان بر این نکته تاکید نمود که، مقتضیات جامعه دموکراتیک ایجاب کننده آزادی گفت وگو درباره مسایلی نظیر مسایل مطرح شده در مقاله مزبور است. بدین ترتیب در دعوی مورد بحث، دولت اسپانیا به دلیل عدم انطباق استنادش در خصوص مفهوم نظم عمومی‌با«ضرورت های جامعه دموکراتیک»^[۹۰۳]، محکوم شد^[۹۰۴].همین موضوع در قضیه Oberschlick مطرح گردید در این قضیه متقاضی به دلیل انتشار اطلاعات جزایی علیه دبیرکل حزب لیبرال اتریش به مجازات محکوم گردید. با مطرح شدن موضوع در دیوان، آن مرجع دریافت که ماده ۱۰ کنوانسیون نقض گردیده است^[۹۰۵] چرا که متقاضی حق داشته است در بحثهای عمومی به مانند موضوعات سیاسی شرکت نماید و سیاستمدارانی که عقیده خودشان را بیان مینمایند می‌بایست انتظار یک واکنش قوی از ناحیه روزنامه نگاران و مردم را داشته باشد. همچنین دیوان بیان می‌دارد سیاستمدارانی که با آگاهی وارد این موضوعات می‌گردند می‌بایست که دارای تحمل بیشتری^[۹۰۶] نسبت به دیگر آحاد جامعه باشند این بویژه زمانی که انتقادات از طریق مطبوعات میباشد اهمیت دو چندانی پیدا می کند. چرا که این مطبوعات بهترین وسیله برای جامعه جهت شنیدن نظرات سیاسی رهبران سیاسی خود می‌باشند^[۹۰۷].
۳- منافع اقتصادی،امنیت ملی و رفاه دولت
یکی دیگر از اجازه های کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به دولتهای عضو درخصوص محدود کردن آزادی بیان، موضوعات امنیت ملی، رفاه و منافع اقتصادی دولت می‌باشد. بدین معنا که در صورت به خطر افتادن امنیت، رفاه و اقتصاد، به هنگام اجرای حق آزادی بیان دولتها با رعایت اصول دکترین صلاحدید، دولتها این حق را خواهند داشت که از اجرای حق مورد بحث ممانعت بعمل آورند. این وضعیت در قضیه کِلّس که در خصوص تهیه یک سیستم نظارتی مخفیانه در مبارزه علیه تروریسم توسط مقامات آلمانی بود مورد بحث قرار گرفت که در این خصوص دیوان تاکید کرد که این عمل با توجه به اینکه در یک جامعه دموکراتیک ضروری می‌باشد، انجام آن در جهت «منافع امنیت ملی»^[۹۰۸] و جلوگیری از «جرم»^[۹۰۹] لازم می‌باشد. ^[۹۱۰] این موضوع بدین معنا است که مقامات امنیتی هرگونه عملی را که برای انجام بهتر این سیاست لازم باشد، می‌توانند انجام دهند. بر عکس دیوان به هنگامی که موضوع ابراز عقیده، منجر به ابزاری برای به خطر افتادن امنیت ملی می‌گردد به خصوص در مواقع درگیریها و تنش های سیاسی، در این صورت حمایت کمتری از آزادی بیان می کند. به عنوان نمونه در قضیه زانا^[۹۱۱] متقاضی به عنوان شهردار سابق شهر دیار بکر^[۹۱۲] به دلیل مصاحبه با روزنامه نگاران به مجازات محکوم گردید. او در مصاحبه خود اعلام کرده بود که من از جنبش رهایی بخش ملی پ.ک.ک حمایت مینمایم. البته او بیان می‌دارد من موافق قتل عام نیستم هرکسی می‌تواند اشتباهی نماید و گروه پ.ک.ک به اشتباه بچه ها و زنان را می کشد. دیوان اروپایی این موضوع را مد نظر قرار داد که این مصاحبه همزمان با حملات مرگبار پ.ک.ک به غیر نظامیان در جنوب شرقی ترکیه انجام گرفته بود. لذا در حکم خویش اعلام نمود که با نظر به اینکه اظهارات مذکور در آن مقطع زمانی موجب تشدید وضعیت موجود و به خطر افتادن امنیت ملی ترکیه گردیده است، ماده ۱۰ نقض نشده است. ^[۹۱۳]
علاوه بر این در قضیه Surek هر چند شکایت خواهان^[۹۱۴] به دلیل عدم نقض ماده ۱۰ رد گردید،^[۹۱۵] لکن در این پرونده قاضی پالم^[۹۱۶] در نظریه جداگانه ای بیان داشت که با توجه به اینکه در مصاحبه صورت گرفته هیچ نشانه ای از تشویق به خشونت دیده نمی‌شود لذا نقض ماده ۱۰ صورت گرفته است. ^[۹۱۷]
۴- حمایت از حقوق و آزادیهای دیگران
تقریباً در همه اسناد مهم حقوق بشری و از جمله کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، حق آزادی بیان مورد حمایت واقع شده است لکن گاهی اوقات منافع حاصل از آزادی بیان یک نفر ممکن است منجر به در خطر افتادن حقوق و آزادیهای دیگران شود که در اینصورت این اختیار برای دولتها وجود دارد که حق مزبور را که برای یک جامعه ضروری است، به استناد بند ۲ ماده ۱۰ محدود نمایند.^[۹۱۸] این موضوع در آرای دیوان اروپایی حقوق بشر مورد تاکید واقع شده است. به عنوان مثال در قضیه وینگرو دیوان پس از تاکید دوباره بر فقدان اجماع اروپایی در خصوص حمایت از حقوق دیگران در ارتباط با حمله به عقاید مذهبی، حکم داد که موقعیت دولت انگلستان در این موضوع هم مناسب و هم کافی برای اهداف مندرج در ماده ۱۰ می‌باشد. لذا نمی‌توان گفت که تصمیم دولت مبتنی بر اعمال خوسرانه و یا بیش از حد معمول است. ^[۹۱۹] این دلیل همچنین در قضیه in Orban and Others نیز مطرح گردید. در این قضیه دیوان حق به صلاحدید محدودی در محدود نمودن آزادی مطبوعات برای برقراری ایده های منافع عمومی شناسائی نمود.^[۹۲۰]
پنجم - ماده ۱۱ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر: حق برگزاری اجتماعات
یکی دیگر از حق‌هایی که مورد احترام کنوانسیون‌های منطقه‌ای حقوق بشر^[۹۲۱]ونیز کنوانسیون‌های بین المللی حقوق بشری قرار گرفته است،^[۹۲۲] حق برگزاری اجتماعات می‌باشد. آزادی تجمع و تشکل یکی از ارکان اصلی جامعه دموکراتیک می‌باشد، بطور کلی دموکراسی با احترام به افراد و توجه به خواستههایشان تحقق می یابد. لذا اجازه دادن به مردم برای بیان نگرانی های خود از طریق تشکیل گروههایی بیانگر اتخاذ روش های دموکراتیک است.^[۹۲۳] به همین دلایل آزادی تجمع و تشکل، مانند آزادی بیان، به عنوان یک حق مهم برای عملکرد مناسب دموکراسی در نظر گرفته می‌شود. دلیل اهمیت و احترام به این حق این امر می‌باشد که سوای از ویژگیهای این حق^[۹۲۴]، حق تشکیل اجتماعات یک آزادی دو ارزشی و دو جلوهیی به شمار می رود؛ از یک سو حق برگزاری تجمع مسالمت آمیز به عنوان یک حق مستقل محسوب می‌شود، از سوی دیگر با بررسی رویه‌های محاکم حقوق بشری محرز می‌گردد تشکیل اجتماعات و برگزاری راهپیمایی از مصادیق آزادی بیان و عقیده است ^[۹۲۵]، که از این منظر جنبه بشری و ذاتی بودن این حق غلبه دارد. به طور کلی به موجب اسناد حقوق بشری دولتها نسبت به حق تشکیل اجتماعات تعهدات سه گانه ای را متعهد می‌گردند ؛ اول «تعهد به احترام» که در آن دولت موظف به اجتناب از مداخله در آزادی شهروندان می‌شود. دوم «تعهد به حمایت» که بر اساس آن دولت مکلف به بازداشتن دیگران از ایجاد مزاحمت برای صاحبان حق است و آخرین تعهد نیز «تعهد به ایفا» است که به معنای الزام دولت به انجام اقدامات ضروری در تامین محتوای حق است. بنابراین دولت‌ها نه تنها از مداخله و ایجاد منع در استیفای حق تشکیل اجتماعات به مانند سایر حقوق بشری منع شده اند بلکه متعهد به منع مداخلات دیگران از یک سو و تامین و تدارک شرایط لازم برای استیفای حق مزبور از سوی دیگر نیز شده اند.لازم به ذکر است هرچند حق برگزاری اجتماعات یک حق اساسی است لکن اجرای این حق با شرایطی همراه می‌باشد. بدین معنا که اگرچه دولتهای عضو کنوانسیون اروپایی حقوق بشر متعهد به احترام به این حق گردیده اند، لکن در صورتیکه متقاضیان برگزاری اجتماعات این شرایط را رعایت ننمانید، ماده ۱۱ کنوانسیون به دولتهای عضو را مجاز می داند در چنین شرایطی نسبت به محدود کردن حق مذکور اقدام نمایند.^[۹۲۶] یکی از پیش نیازهای اصلی این حق به موجب ماده ۱۱ کنوانسیون این شرط میباشد که تجمع باید صلح آمیز باشد. ماده ۱۱ تجمعاتی را که همراه با خشونت باشد و منجر به اخلال در نظم عمومی‌باشد، تائید نمی‌کند.
نکته ای که در خصوص این حق وجود دارد این است که، علیرغم اجازه کنوانسیون به دولت‌ها، دیوان خود با کمک استانداردهای دکترین صلاحدید به بررسی قضیه‌های مطروحه می‌پردازد به عنوان مثال در قضیه اِزلین ^[۹۲۷] دیوان برای اولین بار دریافت که حق آزادی تجمعات مسالمت آمیز نقض شده است. در این قضیه که خواهان وکیل و رئیس منطقه گوادلوپ^[۹۲۸] می‌باشد، شکایتش را بدین نحو بیان نمود که دیوان فرانسه او را به دلیل شرکت در تجمعی که بر علیه جو امنیتی حاکم نبوده، لکن در این تجمع در خصوص آزادی و نیز اعتراض به قوه قضائیه شعار می دادند، به مجازات محکوم نموده است. در این ارتباط دیوان اعلام داشت که حکم صادره علیه آقای ازلین مبتنی بر استاندارد «نیاز مبرم اجتماعی»^[۹۲۹] نمیباشد^[۹۳۰] و در این راستا دیوان اذعان نمود که آزادی برای شرکت در تجمعات مسالمت آمیز آن قدر مهم می‌باشد که تا زمانی که شخص اعمال قابل سرزنش انجام ندهد، آن را به هر طریقی نمی‌توان محدود نمود.^[۹۳۱]در این پرونده با توجه به اینکه آقای ازلین چنین اعمالی را در تظاهرات انجام نداده است، لذا تحمیل این چنین مجازاتی بر او نمی‌تواند با استاندارد «لزوم در یک جامعه دموکراتیک» منطبق باشد.^[۹۳۲]
در قضیه حزب ناسیونالیست باسک که مربوط به رد مجوز برگزاری اجتماعات بود، نیز دیوان حکم صادر نمود که در خصوص این قضیه ابتدا می‌باید این موضوع مورد بررسی قرار گیرد که آیا اقدام صورت گرفته از ناحیه کشور فرانسه با اصل «هدف مشروع» تناسب دارد^[۹۳۳] و آیا دلایل اتخاذ شده از ناحیه مقامات ملی برای توجیه آن کافی می‌باشدیا خیر ؟ همچنین دیوان توضیح می دهد که مقامات ملی میبایست استانداردهایی که مطابق با اصول مندرج در اصل ۱۱ می‌باشد، را رعایت نموده و در مجموع بیان داشت که حق دخالت در اجتماع آزادانه احزاب متقاضی با توجه به اینکه از بی نظمی مندرج در ماده ۱۱ جلوگیری می کند، لذا انجام این کار برای یک جامعه دموکراتیک ضروری می‌باشد.^[۹۳۴]
در خصوص اجتماعات مذهبی لازم به ذکر است که دولتها از یک دکترین صلاحدید گسترده ای در ارتباط با اجتماعات مذهبی برخوردار می‌باشند^[۹۳۵] به عنوان مثال در قضیه شورای کلیسائی ارتدکسی بلغارستان و دیگران ^[۹۳۶]، دیوان بیان داشت: با توجه به اینکه تعریف حق به تنهایی نمی‌تواند رابطه بین دولت و کلیسا را تنظیم نماید، دکترین صلاحدید می‌تواند در زمینه اجرای آزادی مذهب در دولتهایی که دارای آزادی نسبی مذهبی می‌باشند جهت ورود در موضوع اجتماعات مذهبی مورد استفاده قرار گیرد.
یکی از تجمعاتی که بسیار مهم و همچنین مورد حمایت کنوانسیون میباشد اجتماعات سیاسی هستند. به دلیل اهمیت این اجتماعات دیوان اروپایی حقوق بشر و کمیسیون بارها به هنگام رسیدگی به قضیه‌های مطروحه به بیان ابعاد این حق پرداخته اند. به عنوان نمونه در قضیه حزب کمونیست متحده^[۹۳۷] دیوان و کمیسیون اقدام به بیان شرایط اعمال این حق نمودند. در این قضیه، رئیس حزب سیاسی مورد نظر که در سال ۱۹۹۰ برای شرکت در انتخابات تاسیس شده بود، برنامه ها و اساسنامه حزب خود را جهت ثبت نام به شورای قانون اساسی تحویل می دهد این در حالی است که شورا با استناد به اینکه کلمه «کمونیست» در نام آن حزب وجود داشته و این موضوع باعث تضعیف تمامیت ارضی و اتحاد ترکیه میگردد رای به انحلال این حزب سیاسی داد.^[۹۳۸] این اقدام میتوانست نگرانیهایی را در مورد حمایت از جمعیت کرد نشین ترکیه و نیز مناقشه موجود بین دولت ترکیه و کردها ایجاد نماید. در این قضیه بخش مهمی از استدلالات کمیسیون و دیوان اروپایی حقوق بشر به نقش احزاب سیاسی در یک دموکراسی موفق اختصاص داشت، که البته کمیسیون تاکید مینماید که در صورتی که حزب سیاسی برای دستیابی به خواسته خود به ابزارهای غیر دموکراتیک متوسل شود، در آن صورت از حمایت ماده ۱۱ خارج می‌گردد. نتیجه اینکه هر چند به گفته دیوان وجود احزاب سیاسی متعدد بخشی از ماهیت یک جامعه دموکراتیک می‌باشد. ^[۹۳۹] لکن دیوان به هنگام بررسی محدودیت‌های قید شده در ماده ۱۱، این موضوع را بسیار با دقت مورد بررسی قرار می دهد.^[۹۴۰] بر این اساس میتوان بیان نمود که احزاب سیاسی تنها زمانی میتوانند از حمایت های ماده۱۱ کنوانسیون استفاده نمایند که برای رسیدن به اهداف قانونی خود ازابزارهای دموکراتیک استفاده نموده باشند.^[۹۴۱]
د- نقش دکترین صلاحدید دولتها در تفسیر ماده ۱۴ کنوانسیون: عدم تبعیض
تقریباً در تمامی حقوق مندرج در کنوانسیون اصل ممنوعیت تبعیض نهفته است بدین معنا که کنوانسیون اروپایی حقوق بشر فقط در خصوص برخی از حقوق مصرح در کنوانسیون اجازه محدود کردن را پذیرفته و در غیر اینصورت اعمال هرگونه محدودیت در حقوق کنوانسیون آن هم به دلیل نژاد، مذهب، زبان، رنگ و هر آنچه که نشان دهنده تبعیض باشد، در ماده ۱۴ ممنوع اعلام شده است.^[۹۴۲] به این ترتیب، استانداردهای دکترین صلاحدید دولتها در خصوص ماده ۱۴ کنوانسیون شبیه اهداف مشروع مورد اشاره در بندهای دوم مواد ۸-۱۱ مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد و دیوان با هدف و توجیه منطقی، اعمال و رفتار غیر برابر و ارتباط منطقی تناسب بین عمل و هدف را مدنظر قرار می دهد.^[۹۴۳] به عنوان نمونه در قضیه پِِِِِِترُو^[۹۴۴] دیوان اظهار داشت که اعمال دکترین صلاحدید دولتها بصورت مضیق، ممکن است که رفتار متفاوتی بین متاهل و یا غیر متاهل بودن دو نفر در موضوعاتی مانند اخذ مالیات را موجب شود و این به معنای تبعیض نمی‌باشد. همین تجزیه و تحلیل دیوان در قضیه داربی^[۹۴۵] مورد استفاده قرار گرفت. در این پرونده دیوان بیان داشت: هیچ هدف مشروعی که تبعیض در اخذ مالیات بین کارگر خارجی که اسمش ثبت گردیده با کارگر دیگری که اسمش ثبت نشده است، وجود ندارد لذا در مورد حاضر ماده ۱۴ کنوانسیون نقض شده است. ^[۹۴۶]و همچنین در قضیه گِلُر^[۹۴۷] دیوان بصورت جداگانه ارتباط دکترین صلاحدید را با ماده ۱۴ مورد تحلیل قرار داد و نهایت در این قضیه بیان نمود که تمایز مبتنی بر معلولیت، به طور قابل توجهی دکترین صلاحدید دولتها را کاهش می دهد.^[۹۴۸]
ﻫ- نقش دکترین صلاحدید دولتها در تفسیر ماده ۱۵ کنوانسیون: عدول در مواقع اضطراری
وضعیت اضطراری خود یک اصل حقوق بین الملل است و در بیشتر سیستمهای حقوقی اصلی قانونمند تلقی می شود که باید حدود و ثغور آن نیز رعایت گردد. بدیهی است که در جریان وضعیتهای اضطراری، ممکن است استانداردهای حقوق بشری همانند زمان صلح، رعایت نگردند چراکه خطری جدی حفظ نظم عمومی و امنیت دولت را تهدید می کند و در اینجا، در واقع، تهدید اصل بقای دولت مطرح می شود؛ به این معنی که دولت در شرایطی قرار می گیرد که ممکن است به طور طبیعی در مقام دفاع از حریم وجودی و بقایی خود اقداماتی اضطراری اتخاذ کند که نمی توان انتظار داشت که در آن اوضاع و احوال، بتواند کلیه تعهدات خود، مربوط به حقوق و آزادیهای بشری را تمام و کمال ایفا کند. این اصل در بیشتر کنوانسیون‌ها و معاهدات بین‌المللی^[۹۴۹]و از جمله در ماده ۱۵ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر^[۹۵۰] ذکر شده است. به هر حال، هر گونه عدول و تخطی از تعهدات حقوق بشری در وضعیتهای اضطراری، برای اینکه قانونی باشد میبایست از اصولی متابعت کندکه آن اصول عبارتند از: اصل تهدید استثنایی، اصل تناسب، اصل منع عدول از حقوق بنیادین و اصل عدم تبعیض که تمامی این اصول به صورت اصول حقوق بینالملل عام درآمده اند که علاوه بر اعضای کنوانسیونهای حاوی شرط عدم تعلیق، بر دولتهای غیرعضو و نیز در مورد معاهداتی که شامل قواعد عدم تعلیق نیز نیستند، حاکم است. در اروپا علاوه بر موارد فوق الذکر این موضوع که چه کسی میبایست وضعیت اضطرار و تعیین حدود مورد نیاز جهت دفع اضطرار را تشخیص دهد، در آرای دیوان اروپایی حقوق بشر مورد بحث قرار گرفته است که نهایتاً همانطور که قبلاً نیز بیان داشته ایم دیوان بارها اظهار داشته است که مقامات ملی به جای نهاد استراسبورگ بهترین گزینه برای قضاوت کردن در خصوص وجود و یا عدم وجود اضطرار و نیز تعیین محدوده اختیاراتی که برای غلبه بر آن لازم دارند، می‌باشند^[۹۵۱] که این همان دکترینی است که «موقعیت بهتر منطقی» نامیده می‌شود.^[۹۵۲]
به عنوان مثال درقضایای برانیگان و ایرلند علیه انگلستان ^[۹۵۳]دیوان مقرر داشت که به دلیل تماس مستمر و مستقیم با نیازها، در حال حاضر مقامات ملی در عمل از موقعیت بهتری نسبت به قضات بین المللی برای تصمیم گیری توامان بین اضطرار وتعیین حدود مورد نیاز جهت نقض برای دفع آن موضوع میباشند. لذا در این موضوع بند یک ماده ۱۵ مقامات ملی را مجاز می داند که دکترین صلاحدید موسعی را اعمال نمایند.^[۹۵۴]
البته باید توجه داشت که اگرچه از منظر دیوان اروپایی حقوق بشر، اتخاذ تصمیم بدوی در این خصوص که آیا وضعیت اضطراری وجود دارد یا نه، موضوعی در صلاحیت دولت است، با این وجود هرگز این صلاحیت مطلق نیست. این موضوع در قضیه لاولِس مورد تاکید کمیسیون قرار گرفت. در این قضیه کمیسیون بر صلاحیت خود در خصوص رسیدگی به ادعای دولت ایرلند تاکید نمود. در این تصمیم بیانشده است که کمیسیون حق دارد بررسی کند که آیا شرایط مندرج در ماده ۱۵ کنوانسیون برای اعمال حق استثنائی تعلیق، محقق بوده است یا نه.^[۹۵۵] دیوان همچنین در قضیه ایرلند علیه انگلستان، ضمن توجه به مفهوم دکترین صلاحدید دولتها، به صلاحیت نظارتی خود بر پایه ماده ۱۵، اشاره می کند. در این قضیه دیوان بیان داشت: «نظر به اینکه مسئولیت حفظ حیات ملت، وظیفه دولت است، بنابراین اولاً حق هر دولت متعاهد است که تشخیص دهد که حیات ملت او با یک اضطرار عمومی مورد تهدید قرار گرفتهاست یا خیر و اگر قرار گرفته است، برای غلبه بر آن دست زدن به چه اقداماتی ضروری است. مقامات و مراجع ملی به سبب درگیری مستقیم و مستمر با نیازها و ضروریات مبرم زمانِ اضطرار، علیالاصول نسبت به داوران بین‌المللی در موقعیت مناسب تری قرار دارند؛ تا هم در مورد ظهور چنین وضعیت اضطراری و هم در خصوص ماهیت و دامنه تعلیق های ضروری اتخاذ تصمیم نمایند. در این مهم، بند یک ماده ۱۵ به مقامات دولتی صلاحدید موسعی اعطاء کرده است.^[۹۵۶] دیوان در ادامه افزود: «با وجود این، دولت‌ها در این ارتباط از اختیارات نامحدودی برخوردار نیستند. از این رو به دیوان که در کنار کمیسیون، مسئول تضمین رعایت تعهدات دولت‌ها به نحو مقرر در ماده ۱۹ است، اختیار داده شده است که در این باره حکم نماید که آیا دولت‌ها از محدوده ای که بحران و وضعیت اضطراری شدیداً اقتضا میکند، فراتر میروند یا خیر. بنابراین دکترین صلاحدید دولتها با نظارت (دیوان) اروپایی همراه است»^[۹۵۷]
مبحث سوم - نقش دکترین صلاحدید دولتها در تفسیر کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر
همانطور که در مباحث قبل بیان گردید هدف مهم کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشری تعیین استانداردهای بین‌المللی حقوق بشری برای افراد تحت صلاحیت دولتها می‌باشد. در خصوص کنوانسیون اروپایی حقوق بشر تصریح گردید که تصویب این کنوانسیون از ناحیه دولتهای عضو کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به معنای اجرای یکنواخت مفاد کنوانسیون نمی‌باشد، در واقع دولتهای عضو به استناد دکترین صلاحدید دولتها، زمانی که اجرای مفاد کنوانسیون آسیب های جدی به منافع ملی آنها وارد می کند، می‌توانند تحت شرایطی که مفصلاً به توضیح آن پرداختیم از اجرا خودداری نمایند. همچنین تاکید گردید که دیوان اروپایی حقوق بشر در نظارت بر اجرای کنوانسیون از ناحیه دولتها نمی‌تواند از توجه به ویژگیهای رویه ای و اساسی قوانین داخلی غافل باشند، این موضوع در مورد اجرای مفاد کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر^[۹۵۸] نیز وجود دارد بطوریکه اختیار و آزادی عملی برای دولتهای عضو کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر در اجرای مفاد کنوانسیون وجود دارد. چرا که این دولتها نسبت به دیوان آمریکایی حقوق بشر^[۹۵۹] در موقعیت بهتری برای اتخاذ تصمیم های خاص می‌باشند.^[۹۶۰] البته باید به سابقه تاریخی دولتهای عضو کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر توجه داشت که اکثراً بوسیله رژیم های اقتدارگرا و خودکامه اداره می‌گردیدند، و اغلب پرونده های مطروحه در خصوص نقض حقوق بنیادین افراد به مانند بازداشت خود سرانه، تبعید اجباری، قتل های فرا قضائی یا در مفهومی گسترده تر نقض حق بر زندگی برای آزادی افراد و یا حق به تمامیت شخصی، در دیوان آمریکایی مورد رسیدگی قرار میگیرد.^[۹۶۱] نتیجه اینکه نوع قضایایی که در دیوان آمریکایی مطرح گردیده است، معمولاً در ارتباط با حقوق بنیادین افراد میباشد، از این رو دیوان آمریکایی، استفاده از دکترین صلاحدید دولتها و اعطاء اینگونه اختیارات به دولتها را به صورت بسیار محدود اجرا می کند. در نتیجه در این مرجع حقوق بشری تئوری احترام و یا تئوری صلاحدید دولتها پیشرفت نکرده است و در رویه عملی دیوان دکترین صلاحدید دولتها به ندرت مورد استناد قرار گرفته است.^[۹۶۲]
جزء اول - جایگاه دیوان آمریکایی حقوق بشر در دکترین صلاحدید دولتها
به موجب اصل کلی ممنوعیت تفسیر یکجانبه در حقوق بین‌الملل، اعطاء اختیارات به کشورهای عضو کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر برای تفسیر حق‌های مندرج در آن تحت قالب دکترین صلاحدید دولتها مطلق نمی‌باشد. بلکه می‌بایست مورد کنترل دقیق دیوان آمریکایی قرار گیرد. که در این جزء به بررسی این موضوع می‌پردازیم.
الف– تفاوت های دیوان آمریکایی حقوق بشر با دیوان اروپایی حقوق بشر
دیوان آمریکایی حقوق بشر به عنوان نهادی قضایی و مستقل، بر اساس کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر با هدف تفسیر و اجرای مفاد مقررات مندرج در کنوانسیون مزبور و رسیدگی به موارد ادعای نقض حقوق و آزادی‌های به رسمیت شناخته شده در آن، در سال ۱۹۷۹ تشکیل و در تاریخ ۲۹ و ۳۰ ژوئن ۱۹۷۹ میلادی در مقر سازمان دولتهای آمریکایی در واشنگتن دی سی، اولین جلسه‌اش را برگزار نمود. البته باید توجه داشت که هر چند دیوان آمریکایی حقوق بشر به مانند دیوان اروپایی حقوق بشر با هدف حمایت از حقوق بشر ایجاد گردیده است، لکن این دو مرجع قضائی بین‌المللی تفاوتهایی از نظر تعداد قضیه‌های مورد رسیدگی، نوع قضایای مورد رسیدگی و نیز سیر تاریخی با یکدیگر دارند، بطوریکه از هنگامی که دیوان اروپایی در سال ۱۹۶۰ شروع به فعالیت نمود تا کنون بیش از حدود ۱۶۰۰۰پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته است^[۹۶۳] لکن دیوان آمریکایی از زمان تاسیس تاکنون تنها ۲۳۸ پرونده را مورد رسیدگی قرار داده است. ^[۹۶۴]
دومین تفاوت دیوان آمریکایی با دیوان اروپایی در خصوص نوع پروندههایی است که در هر یک از این دو مرجع مورد رسیدگی قرار گرفته است. در حالی که در دیوان اروپایی حقوق بشر تقریباً در خصوص تمامی حقوق مندرج در کنوانسیون و الحاقیه های آن پروندههایی مطرح میگردد، لکن در رویه دیوان آمریکایی حقوق بشر با توجه به سابقه تاریخی دولتهای عضو کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر که در نیمه دوم قرن بیست اکثریت این دولتها بوسیله رژیم های اقتدارگرا و خودکامه اداره می‌گردیدند، لذا بیشتر پرونده های مطروحه در خصوص نقض حقوق بنیادین بشری به مانند بازداشت خود سرانه، ناپدیدسازی اجباری، قتل های فرا قضائی یا در مفهومی گسترده تر نقض حق بر زندگی و آزادی افراد، حق برخورداری از شخصیت حقوقی، و حق به تمامیت شخصی در دیوان آمریکایی مورد رسیدگی قرار میگیرد.^[۹۶۵]
ب – نقش دیوان آمریکایی حقوق بشر در دکترین صلاحدید دولتها
یکی از موضوعات مهمی که در چارچوب اختیارات اعطائی به دولتهای عضو کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر از اهمیت به سزائی برخوردار است جایگاه دیوان آمریکایی حقوق بشر در حق صلاحدید اعطائی به دولتهای آمریکایی می‌باشد. به این ترتیب می‌بایست مرز بین حوزه آنچه که در تفسیر و اجرای مفاد کنوانسیون به اختیار دولتها واگذار گردیده و تعهداتی که بر عهده دیوان آمریکایی حقوق بشر^[۹۶۶] برای حفاظت از کنوانسیون قرار داده شده است، مشخص گردد. این موضوع در سال ۱۹۹۶ در سمیناری در آمریکا مورد تاکید قرار گرفت، در آن کنفرانس تاکید گردید که باید آنچه که دیوان آمریکایی بررسی مینماید و آنچه که لازم است دولتها رعایت نمایند، مشخص شود.^[۹۶۷]
دیوان آمریکایی حقوق بشر در قضیه CliftonWright’s با این بیان به این ابهام پاسخ می دهد که وظیفه دیوان آمریکایی حقوق بشری به عنوان مرجعی تجدید نظر یا دادگاه در وهله چهارم^[۹۶۸] نمی‌باشد بلکه وظیفه این نهاد بین‌المللی است که به دادخواست های ارائه شده بر اساس نقض مواد کنوانسیون مطابق با مواد ۴۴ تا ۵۱ کنوانسیون آمریکایی که در رابطه با دولتهای عضو کنوانسیون مطرح میگردد رسیدگی نماید^[۹۶۹] به بیان واضح تر دیوان آمریکایی بر اساس این ادعا که سازمانهای داخلی یک دولت کاری را به اشتباه انجام دادهاند و یا یک قانونی را به خطا انجام داده اند، ورود نمی‌نماید مگر اینکه دیوان اعتقاد داشته باشد که آن خطاها منجر به نقض یکی از مواد کنوانسیون شده است. به عبارتی دیوان آمریکایی حقوق بشر به عنوان یک دیوان بین‌المللی، تنها وظیفه حمایت «تکمیلی»^[۹۷۰] از حقوق بشر را بر عهده دارد. در این ارتباط مهمترین این است که حوزه های قضائی ملی در موقعیت بهتری برای رسیدگی به ادعا در ارتباط با قوانین داخلی میباشند. همچنین این جایگاه دیوان در قضیه Schmidt علیه کاستاریکا مورد تاکید قرار گرفت. در آن قضیه دیوان آمریکایی حقوق بشر بیان داشت که:«دیوان نمیتواند حکم را نقض و یا مجموعه ای را کنار قضات کاستاریکا قرار دهد. اما، شکی وجود ندارد که دیوان می‌تواند بیان دارد که قوانین داخلی و یا حکم مراجع داخلی دولتها موجب نقض مفادی از کنوانسیون گردیده که آنها به موجب معاهده ملزم به انجام آن شده اند.»^[۹۷۱] سوای از قضیه‌های فوقالذکر این موضوع که دیوان آمریکایی حقوق بشر به عنوان یک دیوان تجدید نظر نسبت به محاکم دولتهای عضو محسوب نمی‌گردد بلکه نقش تکمیلی دارد در قضیه‌های Jimenez Rueda ( کلمبیا ) ^[۹۷۲]، Milla Bermddez ( هندوراس )^[۹۷۳]، Garcia Saccone ( آرژانتین )^[۹۷۴]،Tablada( آرژانتین ) ^[۹۷۵]، Marzioni ( آرژانتین ) ^[۹۷۶]، Genie Lacayo ( نیکاراگوئه ) ^[۹۷۷]، مورد تاکید قرار گرفته است. ^[۹۷۸]
در حقیقت منشا پیدایش این جایگاه دیوان را باید در کمیسیون اروپایی حقوق بشر دنبال نمود. به عنوان مثال در قضیه Alvaro Baragiola. دیوان بیان داشت «که در وهله اول بر عهده مقامات ملی و بالاخص دادگاه های ملی میباشد که به تفسیر و اجرای معاهدات بپردازند….»^[۹۷۹]
جزء دوم - نقش دکترین صلاحدید دولتها در تفسیر مواد کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر
هر چند دیوان آمریکایی حقوق بشر^[۹۸۰] با تکیه بر رویه دیوان اروپایی حقوق بشر دکترین صلاحدید دولتها را به رسمیت شناخت، لکن باید توجه داشت که دیوان آمریکایی اولین رای خود را حدود ۲۰سال بعد از دیوان اروپایی صادر نمود ^[۹۸۱]ودر این فاصله سازمانهای بین‌المللی زیادی در خصوص موضوعات حقوق بشری اقدام به تصمیم گیری نمودند^[۹۸۲] لذا انتظار می رفت به دلیل اینکه دیوان آمریکایی در توجیه دکترین صلاحدید نیاز به شروع از ابتدا نداشتند پیشرفت قابل توجهی در این خصوص داشته باشد، چرا که این موضوعات در مجموعه های دیگری به مانند دیوان اروپایی حقوق بشر بحث شده بود و همچنین این دیوان به تصمیمات دیگر مراجع قضائی بین‌المللی و سازمان ها بین‌المللی دسترسی پیدا نموده بود. لکن به دلیل شرایط خاص حاکم بر کنوانسیون آمریکایی و نیز دولتهای عضو کنوانسیون که در زمان تصویب کنوانسیون دارای حکومت های مستبد و دیکتاتوری بودند، در دیوان آمریکایی قضایای محدودی به استناد دکترین صلاحدید صادر شده است.در این خصوص با مطالعه پروندههای مطروحه در این مرجع قضائی مشخص می‌گردد که در این نهاد بر خلاف دیوان اروپایی که پروندههای متنوع و متعددی را بررسی نموده است، قضیه‌های ترافعی ^[۹۸۳]بسیار محدود تر و غیر متنوع تری مطرح گردیده، بطوریکه می‌توان موضوع قضیه‌های مطروحه را تنها در سه دسته تقسیم بندی نمود در دسته اول قضایایی که حاصل نقض های حقوق بنیادین افراد می‌باشد به مانند ناپدید سازی اجباری، قتل های فراقضائی و شکنجه. لذا در این قضیه‌ها بدون شک دیوان آمریکایی هیچ گونه احترام بین‌المللی تحت عنوان دکترین صلاحدید به دولتها اعطاء ننموده است. گروه دوم شامل حقوق گروه آسیبپذیر است نظیر زنان و یا مردمی که دارای یک فرهنگ و نژاد خاص می‌باشند. در این پرونده ها نیز با توجه به تاکید دیوان مبنی بر اینکه اصل برابری، ممنوعیت تبعیض جزء قواعد آمره حقوق بشر بین‌المللی می‌باشد، لذا در این قضیه‌ها نیز آزادی عمل به دولتها اعطاء نمیگردد. دسته سوم در خصوص موضوع آزادی بیان است که دیوان در خصوص این قضایا به دکترین صلاحدید استناد می کند. نتیجه ای که از این مقدمه حاصل میگردد این است که، پروندههای ترافعی بسیار محدود و نادری وجود دارد که طی آن دیوان آمریکایی اختیاراتی را به دولت‌ها تحت عنوان دکترین صلاحدید اعطاء نموده است.
اولین باری که دیوان آمریکایی واژه «دکترین صلاحدید دولتها» را مورد استفاده قرار داد در سال ۱۹۸۴ و در نظریه مشورتی مربوط به اصلاحیه های پیشنهادی مقررات قانون اساسی^[۹۸۴] در خصوص تنظیم تابعیت در کاستاریکا بود. ^[۹۸۵]
در این قضیه دیوان تاکید نمود که «در خصوص ارزشها….. می‌بایست در ارتباط با هر قضیه ای دکترین صلاحدید خاصی^[۹۸۶]…. وجود داشته باشد.»^[۹۸۷]همچنین دیوان بیان داشت که «شکی وجود ندارد که حاکمیت کشور کاستاریکا می‌تواند تصمیم بگیرد که چه استانداردهایی را باید برای اعطای ملیت و یا عدم اعطاء آن به متقاضیان خارجی که به دنبال آن می‌باشند، مشخص نماید و می‌تواند تفاوتهای معقولی مبتنی بر واقعیت های عینی ایجاد نماید…»^[۹۸۸] و در جائی دیگر، دیوان آمریکایی بیان می‌دارد که: در چنین شرایطی مبرهن است که حق به صلاحدیدی برای دولتها در تصمیم گیری در خصوص اجرا و ارزیابی الزامات طراحی شده برای اعطاء ملیت جدید وجود دارد.^[۹۸۹] البته در این قضیه دیوان بعد از بیان وجود دکترین برای کشور کاستاریکا با کمک استانداردهای نظارتی خود بیان داشت که این اقدام کشور کاستاریکا به مثابه اقدامات تبعیضآمیز میباشد لذا اقدام صورت گرفته هیچ توجیه عینی و معقولی ندارد.^[۹۹۰]
نکته قابل تامل در اینجا این است که دیوان آمریکایی بعد از قضیه فوق الذکر تا سال ۲۰۰۴ در قضیه Herrera Ulloa در هیچ قضیه ای به دکترین صلاحدید دولتها اشاره ننموده است. در این پرونده دیوان آمریکایی عمل دولت را در خصوص ادعای نقض آزادی بیان در مورد یک روزنامه نگار محکوم به انتشار افترا، را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.^[۹۹۱]دیوان دامنه محدودیت‌های مجازی که دولتها برای آزادی بیان افراد در سخنرانی های سیاسی می‌توانند بکار گیرند، را بررسی نمود. دیوان آمریکایی در این خصوص بیان داشت: «کنترل دموکراتیک جامعه از طریق افکار عمومی، دولت را تشویق به شفافیت بخشیدن به فعالیت های خود و نیز تشویق به پاسخگوئی مقامات دولتی در ادارات می کند، لذا باید دکترین صلاحدید دولتها را برای هرگونه مباحث سیاسی و یا بحث های مربوط به منافع عمومی کاهش داد.»^[۹۹۲]
همچنین در این قضیه دیوان آمریکایی برای دولتهای عضو کنوانسیون آمریکایی اختیاراتی در تعیین مقررات، حق به راه حل های جبران قضائی و اختیارتی برای حفاظت موثر از حقوق بشر را به رسمیت شناخت. ^[۹۹۳] در ادامه دیوان تاکید نمود: «هنگامی که دولتها دارای دکترین صلاحدید در تنظیم و تعیین نوع اعمال جبران قضائی می‌باشند،نباید محدودیت‌هایی را برای حق تجدید نظر خواهی ایجاد نمایند.»^[۹۹۴]
در خصوص اینکه آیا دولتهای عضو کنوانسیون آمریکایی در شرایط اضطراری دارای دکترین صلاحدید می‌باشند یا خیر، با توجه به اینکه اولین شاخصه وضعیت اضطراری و فوق العاده چنان که از نام آن پیداست، استثنائی بودن وضعیت است. بنابراین باید دارای ماهیت موقتی باشد. از این رو در دولت‌هایی که وضعیت اضطراری به صورت دائمی و نهادینه در آمده است، هیچ گاه نمی‌توان نظام تعلیق را قابل اعمال دانست. لذا کمیسیون آمریکایی حقوق بشر با اتکا به همین معیار، اعلام نمود در دولتهای آمریکایی حالت فوق العاده نهادینه شده است و بنابراین دولت‌ها نمی‌توانند با توصیف وضعیتی به عنوان وضعیت اضطراری از حق تعلیق برخوردار گردند.^[۹۹۵]