دادسرا مرجعی است که وظیفه حفظ حقوق عمومی ، نظارت بر حُسنِ اجرای قوانین ، تعقیب جزایی بزهکاران و اقامه دعوای کیفری علیه آنان را برعهده دارد .در حقّ الناس وظایف دادسرا مبنی بر تحقیق ، تعقیب و جلوگیری از فرار متهم است که با شکایت شاکی خصوصی آغاز می شود.

معمولا قضّات محاکم در تصمیم گیری و صدور رأی آزادانه عمل می‌کنند و بر اساس وجدان و قانون اِصدار حکم می‌کنند و به هیچ عنوان تحت تأثیر مقامی بالاتر از خودشان نیستند و با استقلال و آزادی تام و با در نظر گرفتن قانون رأی صادر می‌کنند. ولی قضّات دادسرا از این آزادی و استقلال عقیده برخوردار نیستند و آن ها حتماً می بایستی نظرات و اوامر مقامات بالاتر از خودشان را مورد توجّه قرار دهند و طبق نظر آن ها عمل کنند و ‌بنابرین‏ حق ندارند اوامر و نواهی مقامات بالاتر از خود را نادیده بگیرند هرچند که با آن موافق نباشند که ‌به این « وجود سلسله مراتب در دادسرا » می‌گویند، به بیان دیگر ، قضّات پایین تر موظّفند که نظرات قضّات بالاتر را اطاعت و قبول کنند؛پس دادیار (معاون دادستان) تابع دادستان است و حق ندارد نظری برخلاف نظر دادستان دهد .

ولی در دادگاه اینگونه نیست و قاضی دادگاه مُلزم نیست طبق دستور رئیس دادگستری عمل کند . در دادسرا بازپرس همیشه مکلّف نیست که به نظر دادستان عمل کند ولی در پاره ای موارد باید به نـظر دادستان عمل کند؛ مثلاً دادستان ممکن است نـظرش بـر مجرمیّت باشد و بازپرس نظرش بر منع تعقیب است اینجا قاضی مکلّف نیست نظر دادستان را بپذیرد لذا در سلسله مراتب در دادسرا قرار نمی گیرد ولی در دو مورد باید بپذیرد که در مباحث آتی مطرح خواهند شد .

گفتار سوم: استقلال دادسرا و دادستان

یعنی قضّات دادسرا در برابر قضّات دادگاه ها ، بازپرسان و متهم و شاکی از استقلال رأی و آزادی بیان عقیده برخوردارند و تابع این مقامات نیستند.

– استقلال در برابر قضّات دادگاه : قضّات دادگاه ها حق دخالت در کار و وظائف قضّات دادسرا را ندارند و مکلّف هستند طبق کیفرخواست توسط مقامات دادسراها مُبادرت به صدور رأی نمایند و حق ندارند دستوری برخلاف مقررّات به قضّات دادسرا بدهند ، مگر در مواردی که قانون به آن ها اجازه داده پرونده را به عنوان رفع نقص به دادسرا ارسال خواهند کرد ، که در اینجا مکلّفند طبق نظر قاضی دادگاه عمل نمایند .

– استقلال نسبت به بازپرس : بازپرس در سلسله مراتب دادسرا قرار نمی گیرد و به عنوان یک قاضی مستقلی است و از نظر اداری تابع دادستان است .بدین ترتیب قضّات دادسرا در مقابل بازپرس نیز از استقلال رأی برخوردارند و مکلّف نیستند نظر بازپرس را بپذیرند و بالعکس. ولی بازپرس برای شروع به رسیدگی باید حتماً دادستان به آن دستور دهد و حتماً بایستی طبق اِرجاع دادستان وارد رسیدگی شود مگر در دو مورد ذیل: :

– زمانی که رسیدگی فوریت داشته باشد

– در جرائم مشهود که بازپرس خود شخصاً ناظر وقوع جرم است و مستقیماً می‌تواند وارد رسیدگی شود و تحقیقاتش را شروع کند و نیاز به ارجاع دادستان نیست.^[۱۴۵]

استقلال دادسرا نسبت به شاکی و متهم : دادسرا نسبت به اصحاب دعوا از استقلال برخوردار است ؛ یعنی تابع شاکی و متهم نیست ‌بنابرین‏ در مواردی که شکایت جنبه کیفری ندارد می‌تواند شکایت را رد کند و گذشت شاکی در جرائم غیر قابل گذشت و یا عدم شکایت شاکی مانع از انجام وظیفه دادسرا در تحت تعقیب قرار دادن مـتهم نیست و در اخذ قرار تأمین (گرفتن قرار تأمین) و تشخیص موقعیت داشتن و مقتضی بودن تعقیب دادسرا آمرانه تصمیم می گیرند و تابع طرفین (متهم ، شاکی و وکیل متهم) نیست .

وحدت دادسرا : (غیر قابل تقسیم بودن دادسرا) یعنی قضات دادسرا هیئت قضایی واحدی را تشکیل می‌دهند یا در عبارتی در حکم واحدند و می‌توانند به جای همدیگر تصمیم گیری کنند ، ‌بنابرین‏ در جرائم غیرمهم چنانچه دادستان نباشد هر یک از دادیاران می‌توانند وظیفه دادستان را انجام دهند و همچنین در دفاع از کیفرخواست در دادگاه ، در صورتی که دادستان نباشد قضات دیگر دادسرا می‌توانند وظیفه وی را انجام دهند ، در حالی که چنین چیزی در دادگاه وجود ندارد .

عدم مسئولیت دادسرا : امتیازی که دادسرا نسبت به شاکی خصوصی دارد این است که در صورت صدور قرارهای موقوفی تعقیب و یا منع تعقیب دادسرا مسئولیّتی نسبت به پرداخت خسارت به طرف مقابل ندارد چون دادسرا به عنوان نماینده جامعه عمل ‌کرده‌است و مسئول شناختن قضّات دادسرا موجب دلسردی آن ها و عدم پیگیری دقیق مسائل و موضوعات خواهد شد .

سوال : آیا در مواردی که شخصی بی گناه بازداشت بوده است و بعد تبرئه می شود عدم مسئول شناختن دادسرا در این موارد صحیح است یا خیر ؟ و آیا نباید دادسرا خسارت پرداخت کند ؟ در کشورها نظرات مختلفی وجود دارد . از نظر رعایت اصول حقوقی بین‌المللی و همچنین اصول حقوق بشر توصیه شده که بایستی خسارت وارده به افرادی که بی گناه بازداشت می‌شوند جبران شود و معمولاً امروزه در اکثر کشورهای جهان در این خصوص خسارت جبران می شود و اصل ‌حاکمیت‌ دولت هم مانع از جبران خسارت نیست و این یک اصل کلّی است که همه کشورها پذیرفته اند . در کشور ما طبق اصل ۱۷۱ق.ا و ماده ۵۸ ق.م.ا ‌در مورد ضرر مادی و معنوی قاضی در صورت ارتکاب تقصیر ، مقصر و مسئول است ( و در غیر این صورت اگر اشتباه صورت گرفته باشد ) ، دولت عهده دار پرداخت خسارت می شود.

طبق تبصره۱ماده۱۸۶قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ،در حال حاضر در کشور ما به صورت غیرترافعی نیست بلکه یک محدودیتی هم برای وکیل وجود دارد که در مرحله مقدماتی وکیل نمی تواند دخالت کند مگر با اجازه قاضی پرونده و اگر قاضی پرونده تشخیص دهد که پرونده محرمانه و سرّی نیست قاضی می‌تواند متهم را در اختیار وکیل قرار دهد.