اولین عامل، اطلاعات نامتقارن و دومی، و شاید مهمترین عامل تضاد منافع بین مدیر و اشخاص طرف قرارداد شرکت است. اطلاعات نامتقارن یعنی یکی از طرفها نسبت به دیگری از اطلاعات بیشتر راجع به کیفیت کالای موضوع معامله (سرمایه یا حق مالکیت) برخوردار است (آرونن،۲۰۰۳). این وضعیت فی­النفسه نگران کننده نیست. نگرانی اصلی در تضادهای بین دو طرف معامله می­باشد. تضاد منافع یعنی هر یک از بازیگران صحنه به دنبال حداکثر کردن مطلوبیت مورد انتظار خویش هستند که لزوماً با منافع طرف دیگر این بازی همسو نیست ( اسکات،۲۰۰۳، ۲۹۸) .ترکیب این دو پدیده با یکدیگر فرایند توزیع سرمایه بین فرصتهای سرمایه گذاری را با خطراتی مواجه می­ کند. اولاً،کار آفرینان اقتصادی نوعاً اطلاعات بهتری از صاحبان سپرده ها یا نمایندگان آنها و همچنین انگیزه هایی جهت بزرگ نمایی فرصتهای سرمایه گذاری دارند. بعبارت دیگر، در صورتی که مالکین سرمایه در چنین پروژهایی سرمایه گذاری کنند علاوه بر تحمل ریسک تجاری کار آفرین، با تهدیدی دیگری بنام ریسک اطلاعاتی مواجه هستند. ثانیاً، هنگامیکه خانوار یا واسطه های مالی در مخاطرات تجاری کار آفرین سهیم می­شوند،کارآفرین انگیزه هایی برای سلب مالکیت سرمایه آنها نیز دارد. ازینرو مالک سرمایه با ریسک دیگری بنام هزینه های نمایندگی مواجه است (هیلی و کریشنا^[۱۸]، ۲۰۰۳).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

مسئله اطلاعاتی یا ” نامرغوب” که از اطلاعات نامتقارن و انگیزه های متضاد بین کار آفرین و صاحبان پس انداز برمی­خیزد، بطور بالقوه منجر به خلل در کارکرد بازار می­ شود. بدیهی است که تمامی فرصتهای سرمایه گذاری مناسب نیستند. به فرض می­توان تصور کرد نیمی از ایده های تجاری “خوب” و نیمی دیگر “بد” هستند،­ طرفین منطقی رفتار می­ کنند و فرصتهای سرمایه گذاری را مشروط بر اطلاعات شخصی خویش ارزشیابی می­ کنند. بدلیل اطلاعات نامتقارن، سرمایه گذاران نمی ­توانند بین ایده های تجاری “خوب” و “بد” تمایز قائل شوند، لذا این امکان برای کار آفرینانی که ایده های تجاری مناسبی ندارند فراهم می­ شود تا ادعا کنند که ایده های تجاری آنها به مثابه­ی ایده های تجاری “خوب"، ارزشمند است. در چنین وضعیتی سرمایه گذار منطقی بطور میانگین فرصتهای “خوب” و “بد” را ارزیابی می­ کند. نتیجتاً، فرایند ارزشیابی مورد انتظار، باعث می­ شود، بازار سرمایه برخی از ایده های تجاری “خوب” را کمتر از حدّ و برخی دیگر از ایده های تجاری “بد” را بیش از حدّ ارزشیابی کند (هیلی و کریشنا،۲۰۰۳). به دیگر سخن، اطلاعات نامتقارن برای عرضه کنندگان فرصت طلب ایده های سرمایه گذاری، این امکان را فراهم می­ کند که کالاهای خویش را با کیفیتی کمتر از کیفیت بازار بفروشند و مقارن با آن شاهد کوچکتر شدن اندازه بازار باشیم (آرونن^[۱۹]،۲۰۰۳).
مسئله نمایندگی وجود دارد چونکه صاحبان پس اندازها یا نمایندگان آنها نوعاً قصد یا توانایی اجرای نقش فعال در مدیریت سرمایه را ندارند در عوض آنها این مسئولیت را به کارآفرینان بوکالت می­سپارند. در این بین، امکان دارد کارآفرین اقتصادی، که به منافع شخصی خویش فکر می­ کند، تصمیماتی اتخاذ کند که سرمایه سرمایه ­گذاران را از تملک آنها خارج نماید. اگر سرمایه گذاران حق مالکیت شرکتی را خریداری کنند، کارآفرین می ­تواند از این وجوه در جهت تحصیل مزایا و انحصارات جنبی، دریافت حقوق و پاداش نابحق و سرمایه گذاری ها یا تصمیمات عملیاتی زیان بار استفاده نماید. به همین ترتیب، اگر صاحبان پس انداز ها یا واسطه مالی آنها وجوه خویش را به شکل وام سرمایه گذاری کنند، کار آفرین می ­تواند با انتشار اوراق بهادار بدهی اضافی یا تحصیل وام های دیگر، که از لحاظ تقدم در تسویه، نسبت به بدهی های پیشین در الویت اند، یا بواسطه پرداخت مبالغ هنگفت سود به دارندگان حقوق مالکانه، و یا با انتخاب پروژهای سرمایه گذاری پر ریسک، به­نمایندگی از دارندگان حقوق مالکانه، سرمایه اعتبار دهنگان را از تملک ایشان خارج کند. انتشار اوراق بهادار بدهی یا وام های جدید و پرداخت سود تقسیمی، امکان در دسترس بودن منابع کافی برای باز پرداخت کامل بدهی های فعلی یا بدهی هایی با الویت کمتر را در صورت وقوع تنگناهای مالی کاهش می­دهد و این به نفع کارآفرینان تمام می­ شود. نتیجتاً، دو پیامد اقتصادی نگران کننده­ رابطه­ نمایندگی، انتقال ثروت ناخواسته در رابطه مالک-مدیر و خلع یدِ ثروتِ پیش بینی نشده­ی اعتباردهندگان توسط کارآفرین، که بوکالت از سوی دارندگان حقوق مالکانه فعالیت می­ کند، می­باشد (هیلی و کریشنا،۲۰۰۳؛ . فرایدنبرگ^[۲۰]،۲۰۰۴). بطور کل، مسئله­ خطر اخلاقی رخ می­دهد چونکه برای سهامداران و اعتبار دهندگان مشاهده مستقیم تلاشهای مدیر که به نمایندگی از موکلان خویش انجام می­دهد بطور موثری غیر ممکن می­باشد. این پدیده به مدیر امکان می­دهد تا از مسئولیتهای خویش شانه خالی کند، به دیگر بیان، مسئولیت بدتر شدن عملکرد شرکت را متوجه عواملی فراتر از کنترل خویش کند(اسکات،۲۰۰۳، ۸).
رابطه­­ نمایندگی بصورت قراردادی تعریف می­ شود که یک یا چند شخص (موکل یا موکلین) شخص دیگر(نماینده یا وکیل) را برای انجام خدمتی، بوکالت از سوی خویش، که تفویض اختیار تصمیم گیری را نیز در بر دارد، بکار می­گمارد. چنانچه هر دو طرف رابطه­ درصدد حداکثر سازی منافع خویش باشند دلیل خوبی در دست است تا اظهار شود که نماینده همواره در جهت منافع موکل عمل ننماید. مالک بواسطه­ی ایجاد انگیزه های مقتضی برای نماینده و بواسطه­ی تحمل هزینه های نظارت مانند حسابرسی مستقل و استقرار رویه های کنترل داخلی، که برای محدود کردن فعالیتهای انحرافی نماینده طراحی می­شوند تضادمنافع را کاهش دهد. علاوه بر این در برخی شرایط موکل مدیر را به تحمل هزینه های ضمانت مانند بیمه و وثیقه و پاداش های مبتنی بر عملکرد برای تضمین دو مورد وادار می­ کند: (۱) مدیر تصمیماتی اتخاذ نکند که به ضرر مالک تمام شود یا (۲) اگر چنین سیاستهایی را اتخاذ کرد موکل آن را تلافی کند. با این حال، معمولاً هزینه­ صفر برای موکل یا نماینده ، به منظور حصول اطمینان از اینکه نماینده تصمیمات بهینه ای از نقطه نظر مالک خواهد گرفت، غیر ممکن خواهد بود. در اکثریت روابط نمایندگی وکیل و موکل هزینه های نظارت و ضمانت (پولی یا غیر پولی) را تحمل خواهند کرد،و با این وجود، کم و بیش واگرایی بین تصمیمات نماینده و تصمیماتی که رفاه مالک را حداکثر خواهد ساخت وجود خواهد داشت. معادل ریالی کاهش رفاه تجربه شده از سوی مالک بعنوان پیامدی از این واگرایی، نیز یکی دیگر از هزینه های نمایندگی با عنوان هزینه­­ی باقیمانده[یا فرصت طلبی پیش بینی نشده یا غیر قابل اجتناب] نامیده می­ شود. بنابراین، هزینه های نمایندگی را در کلی ترین سطح می­توان بصورت هزینه­ نظارت، هزینه­­ ضمانت و هزینه­ فرصت طلبی پیش بینی نشده طبقه بندی نمود که موارد اولی و سوّمی از سوی موکّل و مورد دوم از سوی نماینده تحمل خواهد شد. (جنسن و مک لینگ^[۲۱]، ۱۹۷۶).
در تئوری نمایندگی طراحی قراردادهایی جهت ایجاد انگیزه در یک نماینده منطقی برای انجام دادن کاری از طرف مالک، هنگامیکه بین نماینده و مالک تضاد منافع وجود دارد ، مورد بررسی قرار می گیرد (اسکات،۲۰۰۳، ۳۰۴).

۲-۶-۲-۱-۴)انگیزه ها

• انگیزه­ پاداش
در رابطه­ مالک(موکل)- مدیر(نماینده)، تئوری نمایندگی قراردادهای حقوق و پاداش مدیران را مطرح می­ کند. طرح پاداش مدیران یک قرارداد نمایندگی بین شرکت و مدیر است که سعی بر تسهیم منافع (ریسک) بواسطه­ی مشروط کردن پاداش مدیران به یک یاچند “معیار کوشش مدیر در اداره شرکت” دارد(اسکات، ۲۰۰۳، ۳۳۴). با پذیرش فرض تفکیک مالکیت از کنترل، مشاهده مستقیم فعالیتهای مدیر برای مالکی که نقش فعالی در اداره شرکت ندارد غیر ممکن است، ازینرو اگر معیارهایی وجود داشته باشند که،اولاً برای هر دوطرف قابل مشاهده باشند و ثانیاً رابطه محکمی با تلاش مدیر داشته باشند می­توان بصورت غیر مستقیم بر مدیر نظارت داشت. انواعی از معیارهای بازده نظیر سود حسابداری، قیمت سهام شرکت در بازار و میزان محصول و غیره وجود دارند. ساختار حقوق و پاداش مدیران از نظر نحوه­ ایجاد انگیزه، نفوذ در افق زمانی تصمیمات مدیریت و میزان ریسکی که به وی تحمیل می­گردد متفاوت است. معمولاً کل حقوق و پاداش بر مبنای مبلغی که سایر رقبا پرداخت می­نمایند تعیین می­ شود. این سیاست هدف مهمی را دنبال می­ کند و آن جذاب بودن فعالیت در شرکت برای مدیر و امکان چانه زدن در هنگام انعقاد قرارداد استخدامی می­باشد. همچنین رویه معمول بر این است که برای پاداش، سقف و کف در نظر گرفته می­ شود. با فرض مشروط بودن بخشی از مبلغ دریافتی مدیر به بازده حسابداری، می­توان سقف و کفی برای سود حسابداری هم در نظر گرفت. این ترفند نیز هدف مهمی را دنبال می­ کند و آن، کنترل ریسک تحمیلی به مبلغ پاداش مدیر می­باشد. ریسک می ­تواند بر چگونگی اداره شرکت توسط مدیر اثرگذار باشد. در نظر گرفتن سقف و کف ریسک، فی­الواقع بر فرصت طلبی مدیر در استفاده از زمانبندی یا تجدید ساختار معاملات کنترل می­نماید. کل مبلغ پاداش عموماً برمبنای حقوق پایه ،پاداش های کوتاه مدت و بلندمدت طراحی میشود.پاداشهای کوتاه مدت بر اساس عملکرد سالانه شرکت و جوائز بلند مدت بر مبنای موفقیت در دوره های زمانی طولانی تر تعیین می­شوند. محاسبه پاداش های کوتاه مدت(نقدی یا دریافت حق مالکیت در شرکت) دستیابی به اهداف کمی و کیفی نظیر سود هر سهم یا نسبت سود عملیاتی به سود خالص و سایر معیار های کیفی نظیر رضایتمندی مشتریان و خلاقیت و نوآوری استفاده می­ شود. گواهینامه های اختیار خرید سهام، که ارزش خویش را از قیمت سهام شرکت می­گیرند، نیز برای محاسبه پاداش های بلند مدت استفاده می­ شود. استفاده از محرکهای کوتاه مدت و بلندمدت نیز هدف مهمی را دنبال می­ کند و آن تحت تاثیر قرار دادن تصمیمات بلند مدت مدیر به منظور همسو کردن منافع وی با موفقیت بلند مدت شرکت و افزایش ثروت سهامداران می­باشد. در نهایت می­توان گفت که بسیاری از برنامه های پاداش بر مبنای دو معیار کوشش های مدیر- سود حسابداری و قیمت سهام- قرار می­گیرند. یعنی، مبالغ پاداش، تعداد سهام، گواهینامه های اختیار معامله و سایر مولفه های حقوق و پاداش که در یک سال خاص اعطا می­گردند هم به عملکرد حسابداری و هم به نتایج بازار سهام بستگی دارند (اسکات، ۲۰۰۳).
تئوری حقوق و پاداش مدیران به عنوان شاخه ای از تئوری نمایندگی، با مطرح کردن ترکیب بهینه استفاده از سود حسابداری و قیمت سهم با توجه به ساختار مالکیت و صنعت و سایر عوامل محیطی در صدد تبیین پرسش ذیل و پیش بینی ساختار برنامه پاداش شرکتها بر می آید: برای تعیین حقوق و پاداش مدیر از هر معیار یا شاخص عملکرد به چه میزان باید استفاده کرد؟ پاسخ به حاصلضرب میزان دقت و حساسیت هر یک از معیارهای سنجش عملکرد با توجه به محیط سازمانی شرکت بستگی دارد. دقت یعنی واریانس و حساسیّت، ضریب واکنش ارزش مورد انتظار معیار بازده در برابر تلاش های مدیر می­باشد. بنابراین، با فرض ثابت بودن سایر عوامل، هرچه میزان اختلال در معیار های سنجش عملکرد کمتر و مقدار حساسیت آنها به کوششهای مدیر بیشتر باشد، احتمال استفاده بیشتر از آن در برنامه پاداش افزایش می­یابد. از لحاظ حساسیت، معمولاً تاثیر کامل تلاش های مدیر بر مبنای سود حسابداری دوره ای که تلاشها صورت گرفتند قابل مشاهده نیستند. فی الواقع، سود حسابداری مابه­ازای برخی از فعالیتهای فعلی مدیر را دیرتر از قیمت سهم در خود جای می­دهد و امکان دارد مابه­ازای حاصل از برخی از فعالیتهای مدیر از قلم افتد. در بازار های کارای اوراق بهادار، قیمت های سهم همه آن چیزی را که راجع به مابه­ازای های آتی فعالیتهای فعلی مدیر معلوم است “بدرستی منعکس می­ کند". در حالیکه، قیمت سهم برای حساس بودن شانس بیشتری دارد ولی در مقایسه با سود حسابداری از دقت کمتری برخوردار است. زیرا قیمت سهم توسط گروهی از رویدادهای کل سیستم اقتصادی نظیر تغییرات نرخ بهره، تغییرات نرخ ارز تاثیر می­پذیرد، که ریسک هایی فراتر از آنچه که شرکت­ها بطور ذاتی در فرایند تولید با آن مواجه اند تحمیل می­نماید. از سوی دیگر، وجود معامله گران جنجال آفرین در بازار سهام باعث می­ شود قیمت سهم نتواند در برگیرنده­ی همه اطلاعات در دسترس عموم باشد. کم دقتی نسبی قیمت سهم باعث می­ شود ریسکهای بیشتری روی پاداش مدیران تحمیل شود و به تخصیص نادرست تلاشهای مدیر بین فعالیتهای شرکت منجر شود. بنابراین، بعنوان یک نتیجه گیری می­توان اظهار کرد که سود حسابداری نسبتاً دقت بیشتری دارد و قیمت سهم از حساسیت بالاتری برخوردار است. عدم رابطه محکم بازده حسابداری باعث می­ شود که انگیزه هایی برای مدیر جهت انتقال ثروت بوجود آید (اسکات، ۲۰۰۳، ۳۴۶-۳۴۸ ).
نتیجتاً، مدیریت سود با تحت تاثیر قرار دادن همبستگی بین سود حسابداری و کوششهای مدیر در اداره موفقیت آمیز شرکت بر کارایی قرارداد پاداش یا کاهش هزینه های نمایندگی در رابطه
مالک-مدیر اثر گذار می­باشد. بعنوان مثال، مدیر با بهره گرفتن از تکنیک جابجایی اقلام عملیاتی و غیر عملیاتی می ­تواند از ضعف حساسیتی سود حسابداری استفاده کرده و روی پایداری سود و نهایتاً پاداش خویش اعمال نظر کند. مثال دیگر، مدیر با اجرای استراتژی هموار­سازی می ­تواند از میزان نوسانات سود حسابداری بکاهد در نتیجه ریسکهای وارده به قرارداد پاداش و ریسک اطلاعاتی سرمایه گذاران را کاهش دهد. ازاینرو، مدیریت سود فرصت طلبانه که در راستای مطامع شخصی صورت گیرد باعث افزایش هزینه­ های نمایندگی و کاهش کیفیت سود می­ شود، امّا اگر با نیت علامت دهی و تکان دادن عدم تقارن اطلاعاتی ، و یا در راستای کارایی قراردادهای سازمان باشد به افزایش کارایی قرارداد پاداش مدیران و یک بازی برد-برد برای طرفین منجر می­ شود (تامسون^[۲۲]، ۲۰۰۷؛ سون و راث،۲۰۰۸). فرضیه طرح پاداش تئوری اثباتی حسابداری واتز و زیمرمن پیش بینی می­ کند، با فرض ثابت بودن سایر عوامل، مدیران شرکت هایی که طرح های پاداش دارند به احتمال زیاد سیاستهای حسابداریی را انتخاب می­ کنند که سود گزارش شده دوره های آتی را به دوره جاری منتقل می­ کند (اسکات، ۲۰۰۳، ۲۷۷).
• انگیزه­ قرارداد وام
تئوری نمایندگی در رابطه مدیر(وکیل)- اعتبار دهنده(موکل) برای حل مسئله نمایندگی قراردادهای وام را پیش روی می­گذارد. با فرض اینکه هزینه­ اجرای سایر قراردادها صفر است، مثلاً از بابت قرارداد پاداش به منظور ایجاد انگیزه، هزینه نمایندگی وجود ندارد، می­توان تصور کرد که مدیر طوری عمل کند که گویی مالک کل سرمایه شرکت است. لذا مدیر برای طراحی روی مشخصه های عملیاتی و ساختار مالی شرکت بگونه­ای که سهامداران عادی به هزینه­ اعتباردهندگان منفعت ببرند انگیزه هایی دارند. با توجه به اینکه سیاستهای سرمایه گذاری، تامین مالی و تقسیم سود شرکت درون زا است، می­توان چهار منبع تضاد بالقوه شامل تقسیم سود، رقیق شدن ادعا، جانشینی دارایی و سرمایه گذاری کمتر از حدّ بین مدیر و اعتبار دهندگان را متصور بود. (الف) توزیع سود سهام: اگر شرکتی وام تحصیل کند و وام مزبور با این فرض قیمت گذاری شود که مدیر سیاست تقسیم سود قبلی را حفظ خواهد کرد ارزش وام بواسطه­ی نرخ سود تقسیمی کاهش می یابد و به تبع تامین مالی وجوه توزیع شده تنها از طریق کاهش سرمایه گذاری صورت می­گیرد. در نهایت، اگر مدیر همه دارایی ها را بفروشد و به شکل سود سهام نقدی بین سهامداران عادی توزیع کند، وام دهندگان را با ادعاهای بی ارزشی باقی خواهند گذاشت؛ (ب) رقیق شدن ادعا: اگر شرکت تسهیلات مالی دریافت کند و اعتبار دهنده وام مزبور را بر مبنای این فرض که هیچگونه وام جدیدی به تعهدات شرکت اضافه نخواهد شد ارزیابی کند، ارزش ادعای اعتبار دهنده بواسطه تحصیل وام های جدید با الویت یکسان یا بالاتر، کاهش خواهد یافت؛ (ج) جانشینی دارایی: در صورتی که پس از دریافت وام مدیر در پروژه هایی درگیر شود که ریسکی بیشتر از حدّ مورد انتظار اعتبار دهنده در زمان تحصیل وام، بر شرکت وارد کند قاعدتاً ارزش ادعای وام دهنده کاهش می یابد. (د) سرمایه گذاری کمتر از حدّ: معمولاً بخش عمده­ی ارزش شرکت از دارایی های نامشهودی که به شکل فرصتهای سرمایه گذاری آتی متصور هستند تشکیل می­ شود. مدیر در زمانهایی با پروژه های سرمایه گذاریی مواجه است که ارزش فعلی خالص مثبت دارند منتهی منافع حاصل از آنها صرفاً یا عمدتاً به اعتباردهندگان تخصیص می یابد. با وجود پروژه هایی با NPV بیشتر، که از لحاظ منافع مالکین برای مدیر جذابیت بیشتری دارند، انگیزه­ نپذیرفتن پروژهای کم ریسک، که برای بازپرداخت بهره وام ها کفایت می­ کند، وجود دارد. [در قالب تئوری اقتصادی بازی­ها]، می­توان فرض کرد که اعتبار دهندگان منطقی از انگیزه های مدیر اگاهند. آنها در بررسی تقاضا برای وام می­دانند که مدیر از انجام هر گونه اقدامی که به نفع سهامداران عادی تمام شود دریغ نخواهند کرد. لذا جهت انعکاس احتمال انتقال ثروت متعاقب به مالکین، قیمتهای کمتری را برای قرارداد وام پیشنهاد می­ کنند. فرضیه قرارداد های هزینه بر، ادعا می­ کند که بواسطه انعقاد قرارداد وام محدود کننده، که موجبات کاهش هزینه­ های فرصت طلبی مدیر را فراهم می­آورد و باعث کاهش ریسک سرمایه گذاری می­ شود، می­توان ارزش شرکت را افزایش داد. در این قرار دادها بر مبنای چهار منبع تضاد می­توان چهار طبقه از محدودیت­ها را گروه بندی­کرد. محدودیت­های مربوط به سیاست های تولیدی / سرمایه گذاری، محدودیت­های تقسیم سود ،محدودیت­های تامین مالی ،و وثایق یا همان محدودیت های ضمانت(اسمیت و وارنر^[۲۳]،۱۹۷۹).
بیشتر توافقات وام محدودیت هایی را شامل می­شوند که وام گیرنده بایستی طی دوره قرارداد آنها را احراز کند. بعنوان مثال، امکان دارد شرکت وام گیرنده به حفظ سطوح معینی از نسبت بدهی به حقوق صاحبان سرمایه، پوشش بهره، سرمایه در گردش و/ یا حقوق صاحبان سهام ملزم شود. در مورد وام های بلندمدت برای کنترل بر ریسک نمایندگی کوشش می­ شود پرداخت سود تقسیمی و تحصیل وام های جدید محدود شود. اگر چنین محدودیت­هایی نقض گردد، ممکن است قرارداد وام جرایمی نظیر محدودیت بیشتر در توزیع سود سهام یا ادعا نسبت به دارایی های شرکت را تحمیل نماید. منطق این اقدامات جلوگیری از کاهش سطح ایمنی وام دهندگان است(اسکات،۲۰۰۳، ۲۷۷).
با توجه به شرایط بالا، قطعاً، جنبه­ نقض قرارداد وام، اقدامات مدیریت در اداره شرکت را محدود می­ کند ، مدیر به منظور جلوگیری یا حداقل به تعویق انداختن نقض فنی قرارداد وام [ با هدف حفظ کنترل خود بر شرکت و پایین آمدن مخارج نظارت بر وی]، امکان دارد از سیاستهای حسابداری در جهت افزایش یافتن سودهای حسابداری جاری استفاده نماید. یا اینکه، آنها حتی از نزدیک شدن به نقض مفاد قرارداد وام اجتناب خواهند کرد. بنابراین، هموارسازی سود بعنوان ابزاری جهت کاهش یافتن احتمال نقض بندهای قرار داد وام ابراز وجود می­ کند. ازینرو، مدیریت سود ابزاری برای افزایش کارایی قرار داد­ها وام می­ شود(اسکات، ۲۰۰۳، ۳۷۶-۳۷۷) . فرضیه­ قرارداد وام تئوری اثباتی حسابداری مدعی است با فرض ثابت ماندن سایر شرایط، هر شرکتی که به نقض مفاد قرارداد وام نزدیک می­ شود مدیر شرکت سیاستهایی از حسابداری را اقتباس خواهد کرد که سود دوره های آتی را به دروه جاری منتقل می­ کند(همان منبع، ۲۷۷).
• انگیزه­ هزینه­ سیاسی
بسیاری از شرکتها از لحاظ سیاسی کاملاً در معرض دید هستند. این موضوع برای شرکتهای بزرگ مصداق دارد، زیرا فعالیت های آنها شمار زیادی از مردم را متاثر می­سازد. همچنین شرکتهای فعال در صنایع استراتژیک نظیر نفت و گاز، شرکتهای انحصارگر یا تقریباً انحصارگر نظیر خطوط هوایی و شرکتهای فعال در صنعت نیرو نظیر آب و برق، در معرض توجهات جامعه هستند. امکان دارد این شرکت­ها به­منظور اینکه کمتر رویت شوند اقدام به مدیریت سود کنند.. بعنوان مثال، مدل مدیریت سودی که آنها بکار می­گیرند متضمن سیاست­ها یا رویه هایی است که سود گزارش شده را حداقل می­ کند، بالاخص در دوره هایی که در اوج رونق قرار دارند. زیرا در غیر اینصورت، امکان دارد فشار افکار عمومی دولت را به برداشتن گام هایی برای افزایش مقررات یا استفاده از سایر ابزار­های سیاست های مالی اقتصادی نظیر وضع مالیات، جهت کاهش سودآوری آنها، ترغیب کند. بعلاوه، شرکتها ممکن است برای بدست آوردن کمک های دولتی شامل یارانه ها و حمایت از آنها در مقابل رقبای خارجی, سود را کمتر از واقع گزارش کنند. فرضیه­ هزینه­ سیاسی تئوری اثباتی حسابداری مدعی است که با فرض ثابت بودن سایر عوامل، هرقدر شرکت با هزینه های سیاسی بیشتری مواجه شود مدیریت شرکت مزبور سیاستهایی از حسابداری را بکار خواهد برد که سودهای گزارش شده را از دوره جاری به دوره های آتی منتقل کند.( اسکات،۲۰۰۳، ۲۷۷ و ۳۷۹؛ تهرانی،۱۳۸۹، ۸۰).
• عرضه­ی عمومی اولیه سهام
از قرار معلوم، شرکتهایی که عرضه­ی عمومی اولیه دارند قیمت بازار مشخصی ندارند. این مطلب پرسشی را به ذهن متبادر می­ کند، مبنی بر اینکه سهام چنین شرکتهایی چگونه ارزشیابی می­ شود. بنا بر فرض، اطلاعات حسابداری مالی مندرج در برگه پذیره نویسی منبع اطلاعاتی سودمندی می­باشد.اگر اطلاعات سود حسابداری بتواند برای علامت دادن ارزش شرکت به سرمایه گذاران سودمند باشد، این احتمال وجود دارد که مدیران این شرکت ها سودهای گزارش شده در برگه های پذیره نویسی را به امید دریافت قیمت­های بالاتر مدیریت کنند(اسکات،۲۰۰۳، ۳۸۳).
• پیش بینی های تحلیلگران مالی
صورتهای مالی با سایر منابع اطلاعاتی جایگزین به طور فزاینده ای رقابت می­ کنند. یکی از منابع اصلی اطلاعاتی بازار سرمایه پیش بینی­های تحلیل گران مالی است. تحلیل گران از یک سو، بیانگر یک گروه فعال و فرهیخته از کاربران هستند و از سوی دیگر یک منبع اطلاعاتی جایگزین محسوب می­شوند. واسطه­گری اطلاعاتی بعنوان صنعتی شناخته می­ شود که در زمینه جمع آوری، پردازش، تفسیر و انتشار اطلاعات در مورد چشم انداز مالی شرکت­ها فعالیت می­ کنند. با فرض استفاده سرمایه گذاران از این منبع اطلاعاتی جایگزین، احتمال درگیر شدن مدیران در فعالیتهای مدیریت سود جهت احراز شدن یا حتی فراتر رفتن از انتظارات تحلیل گران وجود دارد(سون و راث،۲۰۰۸؛ تهرانی،۱۳۸۹، ۳۹-۴۰)
• تغییر مدیر اجرایی ارشد و تجدید ساختار عملیات
انواعی از انگیزه های مدیریت سود پیرامون زمان تغییر مدیر اجرایی ارشد وجود دارد. به عنوان مثال، فرضیه­ طرح پاداش مدیران پیش بینی می­ کند که مدیران ارشد اجرایی که در آستانه­ پایان خدمت قرار دارند، بالاخص به استفاده از یک مدل حداکثر سازی سود جهت افزایش یافتن پاداش های خویش، علاقه مندند. به همین ترتیب، مدیران اجرایی ارشد شرکتهای دارای عملکرد ضعیف برای ممانعت یا به تعویق انداختن ورشکستگی، سود را حداکثر می­ کنند. متناوباً، چنین مدیرانی ممکن است از تکنیک حسابشویی استفاده کنند تا از این رهگذر احتمال بهبود یافتن سودهای آتی افزایش یابد. این انگیزه در مدیران ارشد اجرایی که به تازگی استخدام شدند نیز دیده می­ شود، بخصوص اگر بتوانند مدیر سابق را مقصر حذف بخش بزرگی از مبالغ دفتری دارایی ها جلوه دهند و دست به یک تجدید ساختار اساسی زنند. به سبب ماهیت معکوس اقلام تعهدی، چنین اقدامی میزان سود خالص مورد انتظار مدیر را، بعلت انتقال بخش اعظمی از هزینه های دوره های آتی به دوره های جاری، بسیار بالا خواهد برد. به عبارت دیگر، با فرض وابسته بودن پاداش مدیر به سود حسابداری، وی اینگونه نزد خود استدلال می­ کند که، اگر هیچگونه راهی برای دریافت پاداش در سال جاری وجود نداشته باشد پس سیاست هایی را اتخاذ خواهم کرد که سود گزارش شده دوره جاری را بیشتر کاهش دهد تا احتمال پاداش­های آتی را افزایش یابد (اسکات، ۲۰۰۳، ۳۸۰).
از دیدگاه بازار سرمایه نیز حسابشویی توجیه پذیر است. اگرچه، شناسایی زیانی بزرگ نوعاً تاثیری منفی روی قیمت سهم دارد چرا که به اخبار بد مرتبط با رقابت پذیری شرکت مربوط است. با این حال، اگر مبلغ مزبور و تغییرات عملیاتی مربوطه از سوی بازار مثبت نگریسته شود، یعنی علامتی باشد مبنی بر اینکه مدیران جدید تصمیم جدی بر پیشرفت کار شرکت دارند، امکان دارد قیمت سهم به سرعت و شدیداً جهش کند. به خاطر ماهیت غیر مستمر و غیر معمول حسابشویی ،کاربران صورتهای مالی گرایش به تنزیل اثر مالی آن دارند. این امر، فرصتی ایجاد می­ کند تا همه اشتباهات گذشته را کنار گذاشت و عرصه ای برای افزایش عایدات آتی فراهم آورد. در اینجا نیز حسابشویی بر پایه این منطق استفاده می­ شود که اگر شما به ناچار بایستی اخبار بد (زیان ناشی از تجدید ساختار اساسی) افشا کنید، یکجا آنرا در صورتهای مالی شناسایی نمایید هر چند اگر غیر معمول به نظر رسد. سایر موارد استفاده از تکنیک حسابشویی تجدید ساختار وام های پر در دسر، خرابی و کاهش ارزش دارایی های ثابت و واگذاری یا توقف عملیات می­باشد (رِحمان و همکاران،۲۰۱۳؛ تامسون،۲۰۰۷؛ تهرانی،۱۳۸۹، ۷۹-۸۰)
• انگیزه های نظارتی
برخی از صنایع نظیر بانکداری، بیمه و خدمات رفاهی عمومی به سبب تمکین از مقررات مرتبط با ارقام و نسبت های حسابداری تحت نظارت قرار دارند. بالاخص بانکها و موسسات بیمه تابع الزاماتی هستند مبنی بر اینکه بایستی حداقل سرمایه یا دارایی های کافی جهت ایفای تعهدات خویش نگهداری کنند. امکان دارد که این مقررات انگیزه هایی را در مدیران جهت مدیریت سود بوجود آورند. احتمالاً بانکهای که به الزامات حداقل سرمایه نزدیک می­شوند تکنیک هایی نظیر بزرگ نمایی شروط زیان مطالبات وام، ارائه کمتر از واقع کاهش ارزش دفتری وام و شناسایی سود های غیر عملیاتی تحقق یافته عادی پرتفوی سرمایه گذاری را به اجرا گذارند تا احتمال نقض الزامات نظارتی کاهش یابد (رِحمان و همکاران،۲۰۱۳).

۲-۶-۲-۲)مدیریت مالیات

۲-۶-۲-۲-۱) تعریف

مدیریت مالیات بعنوان حداقل سازی ارزش فعلی هزینه های قابل قبول مالیاتی تعریف می­ شود در حالیکه برخی آن را بهره برداری از عدم قطعیت ها و ابهامات قوانین مالیاتی جهت استفاده ی همراه با صرفه اقتصادی در اندازه گیری ارقام حسابداری و ساختارمند کردن فعالیتهای شرکت بگونه ای که بار مالیاتی قانوناً کاهش یابد تلقی می­ کنند (مارتینز و پاسامانی^[۲۴]،۲۰۱۱).
مدیران مالیات در برابر یکی از بزرگترین جریانهای خروجی نقدی و یکی از عمده­ترین هزینه های منعکس در صورت سود و زیان شرکت مسئولیت دارند. مدیران مالیات حداقل سه وظیفه را انجام می­ دهند. اولاً، مدیر مالیات در برابر هزینه های تمکین مسئولیت دارد. از آنجا که شرکتهای سهامی بزرگ نوعاً هزاران فرم مالیاتی در سال بایگانی می­نمایند معقولانه به نظر می­رسد که تمکین مالیاتی وظیفه­ی اولیه­ وی باشد. ثانیاً ممکن است وظیفه­ مدیریت مالیات از طریق مشاور مالیاتی مدیر عامل و با توجه به تخصصی که در حداقل سازی قیمت تمام شده مالیات فعالیتهای عملیاتی، تامین مالی و سرمایه گذاری دارد تبلور یابد. مدیریت مالیات از طریق مشاوره مالیاتی معمولاً هنگامی رخ می­دهد که تصمیمات استراتژیک سرمایه گذاری شکل می­گیرد و به احتمال زیاد در برابر انتخاب طرح سرمایه گذاری پاسخگو نیست. ثالثاً، مدیریت مالیات می ­تواند در قالب دنبال کردن فعالانه­ی فرصتهای برنامه ریزی مالیات جهت ایجاد فرصت های سرمایه گذاری، که ارزش فعلی خالص پروزه به تنهایی از مزیت مالیاتی مشتق گرفته می­ شود تبلور یابد. نقش “برنامه ریز فعال” نسبتاً متهورانه تر از دو وظیفه دیگر مدیر مالیات است(آرمسترانگ و همکاران^[۲۵]،۲۰۱۱).
دپارتمان مالیات یک مرکز سود برای مالکان شرکتها است و نرخ مالیات موثر بالا نشانه ضعف یک شرکت از دیدگاه سهامداران می­باشد. هر سرمایه گذار بالقوه زمانی اقدام به خریداری حقوق باقیمانده می­ کند که واحد مزبور بتواند به منظور ایجاد مزیت رقابتی نرخ مالیات نهایی خویش را پایین نگه دارد (کروکر و اسلمرود^[۲۶] ، ۲۰۰۵ ) .
تاکید بر قید قانونی در تعریف فوق الذکر ظاهراً بر جدا­ سازی مالیات پرهیزی و فرار مالیاتی اشاره می­ کند. در ادبیات مالیاتی دو اصطلاح مذکور بسیار رایج است. مالیات پرهیزی به معنی توسل به ترفندهای قانونی و استفاده از گریزگاههای قانون به منظور اجتناب از پرداخت مالیات یا کاستن از بار مالیاتی است، به نحوی که مودی به ظاهر کار خلاف قانون انجام نداده و در عین ندادن یا کم­تر دادن مالیات می ­تواند خود را از شمول مجازات های قانونی مصون نگه دارد. استفاده از وکلا و متخصصین ماهر و مطلع در امور مالیاتی از جمله راه کارهای اجتناب از مالیات است. گریز مالیاتی به این معنی است که مودی به ترتیبات غیر قانونی جهت اختفا یا نادیده گرفته شدن بدهی مالیاتی متوسل شود و بار مالیاتی خویش را از این طریق کاهش می­دهد. عدم ذکر درآمد مشمول مالیات یا معاملات در اظهارنامه ها و اعلانات مالیاتی، گزارش هزینه های غیر واقعی یا زائد بر میزان واقع، خودداری از تسلیم اظهار نامه و ذکر معاملات ساختگی از مصادیق آن است.وجه تمایز فرار مالیاتی و ترفند مالیاتی به منظور از اجتناب از پرداخت مالیات عنصر اختفا، تقلب و تخلف از قانون است. در بیشتر موارد [ مدیریت مالیات] همانند موجود واحد دو چهره ای است که هر چهره اش رو به سویی دارد. از یک سو که نگاه کنیم حالت توسل به ترفندهای قانونی را ملاحظه می­کنیم و از آن سو گریز مالیاتی و تخلف از قانون، هرچند که در مجموع با موجود واحد سر و کار داریم یعنی موسسه­ی واحدی که کار واحد و مشخصی را انجام می­دهد و در جمع از بار مالیاتی خود می­کاهد (لکّوت،۱۳۸۵).
یکی از چالشهای موجود در تحقیقات مالیات پرهیزی عدم وجود تعریف پذیرفته شده عمومی در خصوص این عبارت است. واژگان مذکور برای اشخاص متفاوت معانی متفاوت می­ دهند. فی الواقع، می­توان مالیات پرهیزی را در سطحی وسیع بصورت کاهش دادن مالیات تعریف کرد، تعریف مذکور همه معاملاتی را که صراحتاً تاثیری به روی بدهی مالیاتی شرکت می­گذارند شامل می­ شود. اجتناب از مالیات هم وضعیتهای مشخص همانند سرمایه گذاری در اوراق قرضه شهرداری ها و نیز وضعیتهای مبهم، که ممکن است یا ممکن نیست بصورت غیر قانونی تلقی شوند در بر می­گیرد. حقوق دانان و اقتصاددانان صراحتاً مالیات پرهیزی را برنامه ریزی مالیاتی قانونی و فرار مالیاتی را برنامه ریزی غیر قانونی معرفی می­ کنند گویی که در تمامی موارد می­توان قانونی بودن معاملات و ساختارهای مالیاتی را تعیین کرد. مسائل مبتلا به در خصوص سپرهای مالیاتی، ابهامی تقریباً همیشگی در خصوص مجاز یا غیر مجاز بودن یک افته­ی مالیاتی باقی می­گذارند. فی الواقع، اجتناب از مالیات زنجیره ای از استراتژیهای برنامه­ ریزی مالیات اشاره می­ کند. یک سر انتهایی این پیوستار کاملاً قانونی، و آنگاه اصطلاحاتی نظیر عدم تمکین، فرار، تهور و پناهگاههای مالیاتی به انتهای دیگر و غیر قانونی این زنجیره نزدیکتر خواهند بود. هر فعالیت برنامه ریزی مالیات یا هر استراتژی حداقل سازی مالیات بسته به درجه تهور اعمال شده در کاهش مالیات، در نقطه ای از این پیوستار قرار می­گیرد. همانگونه که در هنر درجه زیبایی هر چیزی بسته به دید بیننده دارد افراد و اشخاص مختلف عقاید متفاوت درباره تهورمالیاتی معاملات دارند (هانلون و هیتزمن^[۲۷]،۲۰۱۰).

۲-۶-۲-۲-۲) اصول عمومی مالیات پرهیزی

اگرچه دولتها از طریق تغییر و تکامل قوانین دائماً درصدد محدود کردن فرصتهای پرهیز از مالیات هستند امّا بطور ریشه ای سه اصل اساسی مالیات پرهیزی در درون هر سیستم مالیات سود باقی می­ماند: (الف) به تعویق انداختن مالیات ها با این منطق که ارزش فعلی یک ریال بدهی مالیاتی آتی بسیار کمتر از ارزشی است که در حال حاضر باید پرداخت شود. نمونه­ بارز آن تعجیل در شناسایی کسورات قابل قبول مالیاتی است؛ (ب) آربیتراژ مالیاتی با استقاده از طبقات مالیاتی متفاوت، بعبارت دیگر وضعیتیکه شخص با نرخ های مالیات نهایی متفاوت در زمان های متفاوت، رو به رو است. این اصل بویژه روش موثر کاهش دادن بدهی مالیاتی گروه شرکتهایی که در حوزه هایی با نرخهای مالیاتی گوناگون فعالیت می­نمایند است؛ (ج) آربیتراژ مالیاتی با بهره گرفتن از رویه های متفاوت مالیاتی در قبال مسیل های متفاوت سود، مثلاً استفاده از تفاوت مشی مالیاتی سود های سرمایه ای و سایر اشکال سود. اکثر اُفته های مالیات پرهیزی ترکیبی از سه اصل عمومی فوق هستند
(استیگلیتز^[۲۸]،۱۹۸۸).

۲-۶-۲-۲-۳)چارچوب مالیات پرهیزی شرکت سهامی عام

چارچوب مالیات پرهیزی ساختاری از عقاید زیربنایی است که اصول و رهنمود­هایی برای ایجاد، تحلیل و تفسیر مالیات پرهیزی فراهم می­­آورد (فیوکوفیوکا^[۲۹]،۲۰۱۳). در تئوری، تمکین مالیاتی فرد توسط نرخ­های مالیات، احتمال لو رفتن و مجازات، میزان جرائم، درجه ریسک پذیری و نیز خصائص ذاتی نظیر متعهد بودن در برابر وظیفه شهروندی تبیین می­ شود (هانلون و هیتزمن،۲۰۱۰). اجتناب از مالیات تصمیم گیری یک فرد ریسک گریز در شرایط عدم اطمینان است. جرائم و مجازات رفتار فرد را در قالب موازنه هزینه-فایده محدود می­نماید و عدم اطمینان مرتبط با ممیزی و محکومیت ریسک پذیری فرد را افزایش می­دهد. مالیات سود رابطه ای بین تحصیل دار مالیاتی (نماینده­ی دولت) و مودی است. سود متغیری تصادفی است و مودی بی هیچ هزینه ای قادر به مشاهده­ میزان واقعی آن است اما دولت تنها با تحمل هزینه (هزینه حسابرسی) می ­تواند سود واقعی را مشاهده نماید.گزارشگری و ممیزی مالیاتی یک بازی سه طرفه است که تضاد منافع بر آن حاکم است؛ بازیگران این صحنه اشخاصی فکور و منطقی هستند که رفتاری راهبردی جهت حداکثر سازی منافع خویش بروز می­ دهند. دولت به دنبال حداکثر سازی درآمد های مالیاتی پس از کسر هزینه های ممیزی است و مودی نیز حداقل کردن مالیات های پرداختی را تعقیب می­ کند. سود گزارش شده مودی اطلاعاتی راجع به عملکرد واقعی وی منتقل می­نماید. دولت مودی را موظف می­نماید تا عملکرد خویش را به وی گزارش نماید و آنگاه دولت سود اظهار شده را جهت تایید درستی و صحت آن ارزیابی می­نماید و در صورتیکه سود اظهاری بیش از حد اندک باشد به یک حسابرسی می­اندیشد. دولت تحصیل دار مالیاتی را تشویق می­ کند تا رشوه نپذیرد و سیستم مالیات سودی پیاده سازی می­ کند که مودی را از طفره رفتن از مالیات باز دارد. با این حال احتمال رشوه خواری در فرایند وصول مالیات بین تحصیل دار مالیاتی و مودی هنوز باقی می­ماند (فیوکوفیوکا،۲۰۱۳).
بسیاری از عقاید فوق در خصوص مودیان شرکتی نیز کاربرد دارد با این حال، بخاطر تفکیک کنترل و مالکیت مشکلات دیگری علاوه بر مسائل زیر ساختی این تعمیم، بوجود می ­آید (هانلون و هیتزمن،۲۰۱۰). اولاً، در تئوری مالیات پرهیزی فرد، مودی مالیاتی شخصی حقیقی است که دانسته و عمداً اظهاری دروغین یا گمراه کننده می­نماید یا هرگونه مورد بخصوصی که بدهی مالیاتی وی را تقلیل می­دهد از قلم می­ اندازد. شرکت سهامی عام یک شخصیت حقوقی ایجاد شده توسط قانون تجارت است که جدا و متمایز از شخصیت حقیقی سهامداران خویش است و البته، عاجز از دانستن و درک مالیات پرهیزی. اگرچه شرکت حقوق و تعهدات قانونی، همانند یک شخص حقیقی دارد اما در هر صورت به یک فرد، یک نماینده جهت تصمیم گیری و اجرا به وکالت از سوی خویش نیاز دارد. بنابراین، در وضعیت شرکتی، تاکید بر اداره کننده است تا خود شرکت. این تفویض اختیار، شرکت را از جریمه­ی طفره رفتن از مالیات رها نمی­سازد زیرا تا اندازه ای همانند شخص حقیقی، در برابر تصمیمات نماینده مسئولیت دارد (فیوکوفیوکا،۲۰۱۳).
ثانیاً، تئوری مالیات پرهیزی فرد، رویکردی رفتاری دارد، یعنی رفتار انسان تحت شرایط ریسکی تببین می­نماید و در نهایت، این رفتار انتخابی اخلاقی است. شخصیت حقوقی فاقد خصایص طبعی فوق است. چنین انتخابی تنها توسط فرد صورت می­گیرد زیرا فقط انسان خصایصی نظیر محافظه کاری، میانه روی، تهور، انصاف، ایمان و امید دارد همان ویژگی هایی که توسط علم اخلاق و مذهب تعریف می­شوند. هنگامیکه قانون برای شرکت حقوق، مزایا، مسئولیت ها و تعهدات، به مثابه یک فرد همانند یک سرمایه گذار، وام گیرند، عرضه کننده و غیره توصیف می­ کند فی الواقع، شرکت را به اخلاقیات انتخاب ( علم الاخلاق)، نتیجه انتخاب (نتیجه گرایی) و بده-بستان اخلاقی در وضعیتهای گوناگون (اخلاق اقتضایی) ربط می­دهد؛ شرکتی که عاجز از تشخیص خوب وبد، باید ها و نبایدها، و فضایل و رذایل می­باشد (همان منبع).
در چارچوب مالیات پرهیزی شرکت سهامی عام، مودی مالیاتی شرکت است اما از مالیات طفره
نمی­رود تصمیم گیرنده اصلی در این خصوص مدیر عامل می­باشد شرکت منفعلانه پیامدها و شاید مزایای حاصل از حداقل سازی مالیات را تسهیم می­نماید. مالیات سود شرکت یک رابطه نماینده-نماینده بین مدیر عامل و تحصیل دار مالیاتی است. هر یک شخص حقیقی و ریسک گریز هستند که باید به وکالت از موکلان خویش و در جهت منافع آنها گام بردارند. با این حال، نمایندگان همواره به نفع موکلان عمل نمی­نمایند زیرا اگر آنها احتمال گرفتار شدن و مجازات را اندک و منافع حاصله را زیاد تلقی کنند این انگیزه را دارند که از وظیفه اصلی خویش مبنی بر حمایت از منافع موکلین سر باز زنند. تضاد منافع حاکم بر این بازی چهارطرفه عامل زیربنایی مالیات پرهیزی و ارتشاء است. مالیات سود بازی اطلاعات است. شرکت اظهار نامه نادرست و یا درست تسلیم می­نماید و تحصیل دار از روش های مستقیم و غیر مستقیم برای ارزیابی اظهارنامه تسلیم شده جهت تشخیص مالیات پرهیزی استفاده می­نماید. روش های مستقیم به ارزیابی صحت و منطقی بودن ارقام و اطلاعات افشا شده اضهارنامه اشاره دارد. روش غیر مستقیم متضمن تشخیص سود مالیاتی صحیح از طریق تجزیه و تحلیل وابسته به قرائن است. تحصیل دار بر مبنای شواهد حاصله سود مالیاتی شرکت را می­پذیرد یا اصلاح می­نماید و یا در صورت نیاز یک حسابرسی مالیاتی را برنامه ریزی می­ کند. مدیر عامل از مالیات سود طفره خواهد رفت اگر و تنها اگر ببیند شخصاً بطور مستقیم یا غیر مستقیم از این عمل بهره مند خواهد شد و تحصیل دار مالیاتی نیز رشوه را خواهد پذیرفت اگر وضع به همین منوال باشد. با این حال، خُلق نمایندگان و اخلاقیات مورد پذیرش جامعه رفتار فرصت طلبانه آنها را تعدیل می­نماید (همان منبع).
با این حال، انگیزه اصلی مالیات پرهیزی شرکت را باید در دارندگان حقوق مالکانه جستجو کرد. هدف اخذ مزیت اقتصادی و بهبود جریان نقدی مالکین است. هنگامیکه درباره عدم تمکین مالیات شرکت سهامی عام بحث می­ شود نمی­ توان از تقلب صورتهای مالی برای مقاصد مالیاتی که توسط مدیریت تهیه می­ شود نیز چشم پوشی کرد. روش تهیه این دو صورت مالی اساساً متفاوت نیست بلکه تفاوت در انگیزه یا نیّت مدیریت هنگام تهیه آنها است. مدیر مسئول تهیه صورتهای مالی و نیز مسئول برازش بدهی مالیاتی مندرج در ترازنامه به کُریدور قانون و مقررات مالیاتی است. طبق قوانین مالیاتی معمولاً مسئولترین شخص در برابر اظهارنامه مالیاتی مدیریت، سهامداران و نهایتاً افسران مالیاتی دولت هستند. مالیات پرهیزی فعالیتی ریسکی است، هر کسی که ریسک می­پذیرد قاعدتا از مخاطراتی که نهایتاً از کشف آن از سوی مقام مالیاتی بوجود می ­آید اگاهی داشته است.دامنه پیامدهایی که احتمالاً به متخلف تحمیل می­ شود از پرداخت جریمه تا حبس و زندان ادامه می­یابد. اگر مدیر صرفاً حقوق ثابتی دریافت کند و اگر ایجاد سپرهای مالیاتی حتی ذرّه­ای هزینه شخصی برای مدیر بوجود آورد مدیر اکیداً ترجیح خواهد داد که اقدام به چنین عملی ننماید. این بی میلی تاریخی نسبت به درگیر شدن در فعالیتهای مالیات پرهیزی شرکت، بعنوان انعکاسی از مسئله نمایندگی، که به صورت ترمز طبیعی در برابر نیّات مالیات پرهیزی سهامداران عمل می­نماید قابل توجیه است (اُتومو و همکاران^[۳۰]، ۲۰۱۲).
طبق تئوری نمایندگی مالکین قاعدتاً باید انگیزه های مقتضی ایجاد نمایند تا تصمیمات مالیاتی کارآمد اتخاذ شود. تاکید بر قید کارایی بدین معنی است که مدیر باید ثروت پس از مالیات سهامداران را حداکثر کند مشروط بر اینکه منافع نهایی تصمیمات وی از هزینه نهایی آن برای شرکت بیشتر باشد. سهامداران برای ایجاد چنین انگیزه ای در مدیر، صراحتاً وی را در پیامدهای مالیات پرهیزی درگیر می­ کنند یا بطور ضمنی از طریق مشروط کردن حقوق پاداش وی به سود یا قیمت سهام پس از مالیات اقدام می­نمایند (هانلون و هیتزمن،۲۰۱۰). با حرکت بسوی طرح پاداش، مدیر به ایجاد حفاظهای مالیاتی اغوا می­ شود. بعبارت دیگر، هرچه منافع مدیر بیشتر به طور نزدیک با سهامداران گره بخورد وی بیشتر همانند دارندگان حقوق باقیمانده می­ شود و بیشتر به صورت متهورانه برای افزایش ثروت پس از مالیات سهامداران از مالیات سود اجتناب می­ کند. در نتیجه، هنگامیکه سهامداران از مدیر حداقل کردن مالیات را طلب می­ کنند مدیر فقط زمانی دست به چنین اقدامی
می­زند که انگیزه های آنها به اندازه کافی در یک جهت قرار گرفته باشد ( اُتومو و همکاران ، ۲۰۱۲ ) .
در طرف دیگر این رابطه نمایندگی، اگرچه مدیر عامل معمولاً یک کارشناس متخصص مالیاتی نیست و در بسیاری از موارد حتی پیشینه مالی ندارد. امّا در عوض، مدیر عامل احتمالاً درک بالایی از دورنمای رقابتی گسترده صنعتی که شرکت وی در آن فعالیت می­نماید، پتانسیل ناشی از صرفه جویی های حاصل از مقیاس عملیاتی و امثالهم دارد. مدیر این توان را دارد تا استراتژیهای عملیاتی و مالی عمده شرکت را تحت تاثیر قرار دهد و از اینرو، مالیات پرهیزی را از طریق بالا بردن ضربه آهنگ مالیاتی فعالیتهای شرکت بتواند متاثر سازد (همان منبع).
با این حال، معمولاً وقوع هزینه صفر برای مالک و نماینده جهت تضمین اینکه نماینده تصمیمات بهینه از نقطه نظر مالک بگیرد غیر ممکن است. در اکثر روابط نمایندگی مالک و مدیر هزینه های نظارت و تضمین پولی و غیر پولی متحمل خواهند شد و علاوه بر این مقداری تضاد بین تصمیمات مدیر و تصمیماتی که ثروت مالک را حداکثر می­ کند وجود دارد. معادل ریالی کاهش ثروت پس از مالیات که در نتیجه این تضاد توسط سهامدارن متحمل می­ شود بعنوان زیان باقیمانده [ یا فرصت طلبی پیش بینی نشده] این رابطه است ( اُتومو و همکاران،۲۰۱۲) . مدیران فرصت طلب می­توانند با بهره گرفتن از رانت اطلاعاتی معاملات و فعالیت های شرکت را بگونه ای سازماندهی کنند تا امکان انجام معاملات کاهنده­ی مالیات فراهم شود و منابع شرکت بسوی منافع شخصی آنها گسیل داده شود.ت حت همین رانت خواری مدیریتی، یک سناریوی سوم هم همواره پا برجاست و آن همان توانایی مدیر در لابیگری و تبانی با مقام مالیاتی است تا آنها از سوء رفتارهای مدیریتی در قبال دریافت مالیات بیشتر، درقالب رشوه، چشم پوشی نمایند (هانلون و هیتزمن،۲۰۱۰).
وجود یک ساز و کار راهبری شرکتی نیز واکنش مدیران به تغییرات نرخ ها و ماخذ مالیاتی را کنترل می­نماید. حاکمیت شرکتی ضعیف احتمال کاهش یافتن فرصت های بهره مند شدن سهامداران برون سازمانی از مزایای مالیاتی تصمیمات مدیر را کاهش می­دهد ( همان منبع ) . محیط داخلی سازمان متشکل از کارمندان ، محیط فیزیکی، رویه ها و سیستم ها، کنترل های داخلی، فرهنگ سازمانی و سایر عوامل درون شرکتی: که نه تنها فعالیتها و انتخاب های مدیر عامل را متاثر می­سازد بلکه احتمال وجود مالیات پرهیزی را نیز منعکس می­ کند. جعل اظهارنامه های مالیاتی و صورتهای مالی اساسی به کنترل بر سیستم حسابداری نیاز دارد.از اینرو اِلمانهای فرار مالیاتی در محیط داخلی سازمان سیستم کنترل داخلی ضعیف، عدم استقلال و تفکیک وظایف بین هیئت مدیره و مدیر عامل، تکیه بر معاملات نقدی، دفتر داری ضعیف، فقدان حسابداران واجد صلاحیت، کنترل دپارتمان مالی شرکت توسط اعضای فامیل و گردش بالای کارکنان بخش مالی است ( فیوکوفیوکا ،۲۰۱۳ ) .