به طور کلی انواع ریسک عبارتند از:
الف) ریسک­هایی که بیانگر ویژگی­های درونی شرکت­ها هستند که عبارتند از:
۲-۱۳-۱-۲- ریسک تجاری^[۱۱]
ریسک تجاری مربوط می­گردد به بی ­اعتمادی به برآوردهای آتی بازده دارایی­ ها، یا عدم اطمینان به بازده حقوق صاحبان سهام در صورتی که شرکت برای تأمین مالی خود از بدهی استفاده نکرده باشد. این ریسک تنها عامل بسیار مهم در تعیین ساختار سرمایه شرکت است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

ریسک تجاری به عوامل مختلفی بستگی دارد که مهمترین آنها عبارتند از:
دامنه تغییرات تقاضا
هر مقدار میزان تقاضا برای محصولات شرکت دارای ثبات بیشتری باشد (در صورت ثابت بودن بقیه عوامل) ریسک تجاری آن شرکت کمتر است.
دامنه تغییرات قیمت فروش
شرکت­هایی که محصولاتشان را بازارهای پرنوسان به فروش می­رسند نسبت به شرکت­هایی که قیمت محصولات آنها دارای ثبات نسبی است در معرض ریسک تجاری بیشتری قرار دارند (احمدپور و جمکرانی، ۱۳۸۴).
دامنه تغییرات قیمت نهاده­ها
شرکت­هایی که قیمت نهاده­های آنها دارای تغییرات زیادی است ریسک تجاری زیادی دارند.
توانایی تعدیل محصولات تولیدی در مقابل قیمت نهاده­ها
برخی از شرکت­ها در افزایش قیمت محصولات تولیدی خود در مقابل افزایش هزینه نهاده­ها مشکل چندانی ندارند و هر مقدار توانایی تعدیل قیمت محصولات تولیدی آنها بیشتر باشد ریسک تجاری آنها کمتر خواهد بود. این عامل بویژه در دوره­هایی که تورم بالا باشد دارای اهمیت خاصی می­باشد.
دامنه هزینه­ های ثابت (اهرم عملیاتی)
اگر درصد زیادی از هزینه­ های شرکت ثابت بـاشد و در نتیجه کـم شدن تقـاضـا کاهش نیابد، این امر باعث افزایش ریسک تجـاری شرکت می­گردد، به این عامل، اهرم عملیاتی اطلاق می­گردد (دوان و ویی^[۱۲] ، ۲۰۰۵)
اگرچه برخی از ایـن عوامل مربوط به ماهیت صنعتی می­ شود که شرکت­ها در آن فعالیت می­ کنند، ولی هر یک از آنها تـا حدودی به وسیله مدیریت قابل کنترل می­باشند. برای مثال بسیاری از شرکت­ها می­توانند به وسیله اجرای سیاست­های خاص بازاریابی برای تعداد آحاد فروش و قیمت فروش کالاهای خود ثبات ایجاد کنند. به هر حال ایجاد چنین ثباتی می ­تواند هزینه آگهی شرکت ها را افزایش دهد یا به قیمتی تن دهد که مشتریان را برای خرید مقدار ثابتی از کالاهای شرکت با قیمت ثابت در آینده، ترغیب نماید (گرجی­زاده، ۱۳۸۹).
۲-۱۳-۱-۳- ریسک مالی^[۱۳]
ریسک مالی ریسک اضافی است که سهامداران عادی به علت استفاده شرکت از بدهی متحمل می­شوند. از لحاظ نظری، هر شرکتی در ارتباط با عملیات خود دارای ریسک معینی است که همان ریسک تجاری آن است و به عنوان عدم­اطمینان پیش ­بینی­های بازده حقوق صاحبان سهام آینده تعریف می­ شود. شرکت­ها با بهره گرفتن از بدهی و سهام ممتاز (اهرم مالی) ریسک تجاری سهامداران عادی را تشدید می­ کنند. هم­زمان با افزایش بدهی، سهام ممتاز و تعهدات ثابت شرکت ریسک مالی و احتمال ورشکستگی نیز افزایش می یابد.
سطح ریسک مالی قابل قبول برای یک شرکت به ریسک تجاری آن شرکت بستگی دارد. اگر ریسک تجاری یک شرکت پایین باشد، سرمایه ­گذاران حاضرند ریسک مالی بیشتری را بپذیرند. (چیو و سو^[۱۴]، ۲۰۰۷)
۲-۱۳-۱-۴- ریسک ورشکستگی^[۱۵]
ریسک ورشکستگی یا ریسک ناتوانی شرکت در پرداخت بدهی­ها بیشتر مربوط به اوراق قرضه شرکت­ها است. این نوع ریسک به خاطر بدهی زیاد و نوسان­پذیری در سود شرکتها به وجود می ­آید. ریسک ورشکستگی (خطر ناتوانی در پرداخت) تابعی از حجم بدهی شرکت، کارائی عملیات، توان بالقوه رشد، سودآوری و جریان­های نقدینگی است. بررسی وضعیت بدهی شرکت مثل نسبت دیون (نسبت بدهی­ها به دارائی­ها) نسبت بدهی­ها به ارزش ویژه می ­تواند نشانگر وضعیت شرکت از نظر خطر ناتوانی در پرداخت بدهی باشد.
۲-۱۳-۲- ریسکهای خارج از شرکت
ریسکهای خارج از شرکت که روی بازدهی سرمایه اثر می­گذارند که عبارتند از:
۲-۱۳-۲-۱- ریسک نوسان نرخ بهره^[۱۶]
ریسک نرخ بهره یعنی ریسک از دست دادن اصل سرمایه (البته به لحاظ تغییر در نرخ بهره اوراق بهاداری که به تازگی انتشار می­یابند.) تغییر نرخ بهره ­روی قیمت سهام شرکت­ها اثر می­گذارد. به عبارت دیگر بین نرخ بهره بازار و قیمت سهام رابطه معکوس وجود دارد. با افزایش نرخ بهره تقاضا برای سهام کاهش می­یابد و در نتیجه قیمت آنها نیز پایین می ­آید. (گیبسون و موگیست^[۱۷]، ۲۰۰۴)
نرخ بهره نیز تابع سیاست­های پولی و مالی دولت است. بطوری که در زمان افزایش حجم پول و اعتبارات نرخ بهره کاهش می­یابد. «نرخ جاری بهره در بازار نقش نرخ فرصت از دست­رفته» را ایفا می­ کند. بدین معنی که سرمایه ­گذاری هنگام خرید اوراق قرضه­هایی که قبلاً منتشر شده، نرخ بازده این اوراق را با نرخ جاری بهره (نرخ بهره اوراق قرضه جدید) مقایسه می­ کند و در صورتی که نرخ جدید بالاتر از نرخ اوراق قبلی باشد، تقاضا برای قرضه­های قدیمی کاهش یافته و متعاقباً قیمت آنها نیز کاهش می­یابد. و اگر چنانچه نرخ اوراق قرضه جدید پایین­تر از نرخ اوراق قرضه قدیم باشد، تقاضا برای اوراق­قرضه کوتاه­مدت به علت سررسید کوتاه­مدت این اوراق، موجب کاهش ریسک نرخ بهره می­گردد. یکی از راه­های محفوظ ماندن در برابر ریسک نرخ بهره خرید تعدادی اوراق قرضه با تاریخ­های سررسید متفاوت است. (ژانگ^[۱۸]، ۲۰۰۵)
۲-۱۳-۲-۲- ریسک سیاسی^[۱۹]
تغییرات مکرر مقررات، دخالت گسترده دولت در اقتصاد باعث می­ شود که بازده سرمایه ­گذاری تغییر کند به عنوان مثال تغییرات نرخ ارز مربوط به صادرات و واردات کالاها یا دخالت در قیمت­ گذاری محصولات کارخانه­ها موجب ایجاد ریسک فوق می­گردد.
۲-۱۳-۲-۳- ریسک بازار^[۲۰]
ریسک بازار عبارت است از ضرر سرمایه­ای (کاهش ارزش اصل سرمایه)، به دلیل تغییراتی که در قیمت سهام عادی شرکت رخ می­دهد. این ریسک به انتظارات سرمایه ­گذاران نسبت به آینده قیمت سهام بستگی دارد. برای درک ریسک بازار باید رفتار قیمت سهام را مطالعه کرد. معمولاً تغییراتی که در قیمت بازار رخ می­دهد از کنترل شرکت منتشرکننده سهام خارج است. یک جنگ ناگهانی، پایان انتخاب رئیس­جمهور جدید، رونق سفته­بازی، تغییر ناگهانی بهره و نرخ ارز… از جمله رخدادهایی هستند که پیامدهای روانی بسیار زیادی بر بازار سهام دارند (سعیدی و رامشه، ۱۳۹۰).
۲-۱۳-۳- اندازه گیری ریسک
تاریخچه اندازه‌گیری ریسک: در سال ۱۹۵۲، هری مارکویتز با ارائه مدلی کمی، به اندازه‌گیری ریسک پرداخت و با معرفی مدلی مبتنی بر ریسک و بازده و ارائه خط مرز کارا برای اولین بار مقوله ریسک را در کنار بازده و انحراف معیار قرار داد. شاگرد او ویلیام شارپ شاخص بتا را برای تغییرات نسبی ارزش یک سهم در قبال تغییر ارزش بازار ارائه و با معرفی مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، مدیریت علمی پرتفوی را پایه‌گذاری نمود. مک کالی سنجه دیرش را به عنوان ملاک اندازه‌گیری ریسک اوراق بهادار با درآمد ثابت معرفی کرد و بر اساس آن مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌ها و طراحی استراتژی‌های مدیریت ریسک از جمله تطابق دیرش و مصون‌سازی ارائه گردید. ادامه کارهای مک کالی به رابطه غیرخطی ارزش اوراق بهادار با درآمد ثابت و نرخ سود بازار منتهی شد و معیار تحدب به عنوان شاخصی دقیق‌تر برای محاسبه ریسک این اوراق معرفی گردید(رادپور و همکاران، ۱۳۸۸).
در سال‌های بعد، روش‌های دیگری از جمله واریانس و انحراف معیار ، نیمه واریانس ، میانگین انحرافات مطلق ، ضریب تغییر، دامنه و احتمال بازدهی منفی مورد استفاده قرار گرفت (برزنده و حسینی، ۱۳۸۰).
بعد از دهه ۱۹۷۰، نرخ‌های بازدهی تعدیل شده بر اساس ریسک، ملاک ارزیابی‌ها قرار گرفت. در سال ۱۹۹۶ موسسه جی پی مورگان مدل ارزش در معرض خطر را معرفی کرد. این معیار تمامی انواع ریسک را در یک عدد خلاصه و مقداری از سرمایه یک موسسه را که در معرض زیان قرار می‌گرفت، تعیین می‌نمود (رادپور و همکاران، ۱۳۸۸).
روش‌های اندازه‌گیری ریسک نقدینگی: به طور کلی این روش‌ها شامل تعیین منابع و مصارف نقدینگی و محاسبه خالص وضعیت نقدینگی، استفاده از نسبت‌های نقدینگی، شاخص نقدینگی، محاسبه شکاف تامین مالی و تخمین وجه نقد لازم برای تامین آن، اندازه‌گیری ارزش فعلی خالص ترازنامه بانک می شوند (درگریگوریان، ۱۳۸۳).
مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌ها: روند ارزیابی ریسک نرخ بهره و ریسک نقدینگی و بکارگیری آن‌ ها در سیستم تامین و تخصیص منابع بانکی به عنوان مدیریت دارایی-بدهی شناخته شده و در کمیته‌ای به همین نام انجام می‌پذیرد (گرونینگ و براتانویک، ۲۰۰۷).
مدیریت دارایی برای کاهش ریسک نقدینگی: کاهش جریان‌های بازپرداخت وام و نیز درخواست‌های جدید وام نشان‌دهنده تحلیل بالقوه وجوه نقد بانک است. رشد بازارهای ثانویه برای طبقات مختلف دارایی‌ها، فرصت بانک را برای فروش یا تبدیل حجم بالاتری از دارایی‌ها به اوراق ‌بهادار و با سرعت بیش‌تر افزایش می‌دهد. دارایی‌های استهلاک پذیر، نسبت به دارایی‌های استهلاک ناپذیر، جریان‌های نقد بیش‌تری را قبل از سررسید ایجاد می‌کنند. برنامه‌ای را که با افزایش نگهداری وام‌های استهلاک پذیر و در مقابل کاهش وام‌های استهلاک ناپذیر همراه است، می‌توان به عنوان یک برنامه بهبود نقدینگی در نظر گرفت(بانک اقتصاد نوین، ۱۳۸۷).
مدیریت بدهی برای کاهش ریسک نقدینگی: به منظور ارزیابی جریان‌های نقدی ناشی از بدهی‌ها، بانک باید در وهله اول رفتار بدهی‌هایش را در شرایط عادی تجاری بررسی کند(میکاییل‌پور و شیوا، ۱۳۸۲). همچنین استفاده از روش‌های تنوع‌سازی در بدهی‌ها و وام‌های غیرتضمینی می تواند منجر به کاهش ریسک نقدینگی بانک شود. سپرده‌های مدت‌دار و قرض‌های بدون سررسید، یکی از پایدارترین منابع تامین مالی در هنگام بروز مشکل مالی هستند (عرب مازار یزدی و همکاران، ۱۳۸۹).
۲-۱۴- مبانی نظری مجرای وام دهی بانک انتقال سیاست پولی
مجرای وام دهی بانک مبتنی بر این نظریه است که بانک ها نقش خاصی در سیستم مالی ایفا می کنند چون بانک ها قادرند مشکلات مربوط به اطّلاعات نامتقارن در بازارهای مالی را رفع کنند. به منظور تحقق مجرای وام دهی بانک دو شرط لازم است: اول این که تعدادی از شرکت ها باید به وام های بانکی وابسته باشند، دوم این که بانک مرکزی باید قادر به انتقال برنامه زمان بندی عرضه وام بانکی باشد.
در صورت تحقق اولین شرط مشهود است که شرکت های کوچک به بانک وابسته هستند. به این علّت که بانک ها در دستیابی (و نظارت) به اطّلاعات در مورد مشتریان خود نسبت به دیگر سرمایه گذاران، هزینه های کمتری متحمّل می شوند و به نوعی دارای مزیّت نسبی هستند. هم چنین شرکت های کوچک به طور کلی قادر به دستیابی به بازار اوراق بهادار نیستند. این اثر مخصوصاً برای کشورهایی حائز اهمیّت است که بازار سرمایه کمتر توسعه یافته ای دارند. با در نظر گرفتن دومین شرط یک سیاست پولی انقباضی سطح کل سپرده ها را کاهش می دهد. با توجه به این که سپرده ها یکی از کم خرج ترین منابع تأمین مالی برای بانک ها هستند، (برای تعدادی از بانک ها) پر هزینه و (برای تعدادی دیگر از بانک ها) حتّی غیر ممکن خواهد بود که کمبود سپرده ها را با دیگر منابع تأمین وجه جبران کنند، بنابراین تعدادی از بانک ها قادر نخواهند بود که وجوه مورد نیاز قابل اعطای وام را برای حفظ سطح وام دهی خود به دست آورند و از این رو عرضه وام هایشان کاهش می یابد. آن گاه متغیّرهای مالی ای که سلامت مالی بانک ها را اندازه گیری می کنند، می توانند نقش مهمی ایفا کنند، بدین معنی که بانک هایی که ترازنامه های ضعیفی دارند بیشتر از بانک هایی که ترازنامه های قوی دارند تحت تأثیر عدم تقارن های اطلاعاتی قرار می گیرند(گنزالز و گروس، ۲۰۰۷).
در واقع اگر بخشی از وام گیرندگان به بانک وابسته باشند ـ بدین معنی که آن وام گیرندگان نتوانند به اشکال جایگزین تأمین بودجه خارجی (غیراز منابع بانکی) دسترسی پیدا کنند- و بانک ها نیز وام های بانکی را به عنوان جانشین ناقص دیگر دارایی ها در تراز نامه خود منظور کنند (یعنی بانک ها نیز به وام ها وابسته باشند و کاملاً بی نیاز از وام ها نباشند)، ممکن است سیاست پولی از طریق مجرای وام دهی بانکی مؤثر واقع شود.
به خاطر نقش خاص بانک ها بخشی از وام گیرندگان به بازارهای اعتباری دسترسی نخواهند یافت مگر این که از بانک ها قرض بگیرند. در صورتی که بین سپرده های خرد بانک و دیگر منابع تأمین بودجه هیچ جانشینی کاملی وجود نداشته باشد، مجرای وام دهی بانک در ارتباط با انتقال پولی به این شرح کار می کند: سیاست پولی انبساطی، که ذخایر بانکی و سپرده های بانکی را افزایش می دهد، کیفیّت وام های بانکی موجود را افزایش می دهد. نقش مفروض مخصوص بانک ها به عنوان وام دهندگان به طبقاتی از وام گیرندگان بانکی موجب افزایش وام هایی می شود که مخارج سرمایه گذاری (و احتمالاً مخارج مصرف کننده) را افزایش خواهند داد. به طور خلاصه اثر سیاست پولی به این صورت است:
عرضه پول↑⇒سپرده های بانکی ↑⇒وام های بانکی↑⇒سرمایه گذاری↑⇒تولید↑
یک دلالت مهم دیدگاه اعتباری این است که سیاست پولی بر مخارج شرکت های کوچک تر بیش تر از شرکت های بزرگ اثر خواهد داشت چون شرکت های کوچک تر بیش تر به وام های بانکی وابسته اند در صورتی که شرکت های بزرگ می توانند به طور مستقیم و بدون نیاز به بانک ها به بازارهای اعتباری از طریق بازارهای اوراق قرضه و سهام دسترسی پیدا کنند.
۲-۱۵- اهمیت تشکیل سرمایه مبتنی بر سپرده گذاری
در اقتصاد ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه تشکیل سرمایه مهمترین عامل رشد و توسعه‌ اقتصادی است. می‌توان گفت یکی از منابع مهم سرمایه، هـمان سـپرده‌های افراد نزد بانک هاست‌ کـه‌ بـه عنوان نماینده پس‌انداز جامعه محسوب می‌شود.
تحولات اجتماعی،‌ سیاسی‌ و اقتصادی بعد از انقلاب از قبیل: جنگ‌ تحمیلی،‌ تحریم‌های اقتصادی، سیاست های پولی و بانکی دولت، تحول نظام بانکی کشور به بانکداری‌ بدون‌ ربا و… بر روی حجم و نحوه‌ سپرده‌گذاری مـردم‌ مـؤثر‌ بوده‌ است. علاوه بر آن پاره‌ای عوامل داخلی‌ متأثر‌ از نحوه سپرده‌گذاری مردم مؤثر بود است. علاوه بر آن پاره‌ای عوامل داخلی‌ متأثر‌ از نحوه مدیریت بانک های تجاری نیز‌ از اهمیت خاص برخوردار‌ بوده‌اند. در‌ خصوص روند مـانده سـپرده‌ها در‌ بانک‌ مـلی ایران آثار این شوک‌ها کاملا مشهور است. تمامی عوامل و شوک های یاد شده‌ در‌ تصمیم‌گیری مردم برای اینکه پول شان‌ را‌ بـه‌ چه صورت از‌ دارایی‌ نگهداری کنند مؤثرند.
به لحاظ عدم ثبات بـازار ارز در ایـران و روزمره بودن سیاست های دولت در این خصوص و خطرپذیری بالای معاملات ارز، مردم قدرت خطرپذیریشان با‌ ترقی‌ و رشد فزاینده نرخ ارز کاهش یافته و ترجیح داده‌اند با افزایش نرخ ارز دارایی شان را بصورت سپرده نزد بانک های تجاری نـگهداری کـنند (بابایی، ۱۳۸۰).
۲-۱۵-۱- تغییر رفتار سپرده‌گذاران
دنیای اقتصاد: بررسی کارنامه پولی و بانکی کشور در نیمه نخست سال‌جاری از «تغییر رفتار مالی سپرده‌گذاران و بانک‌ها» خبر می‌دهد. بر اساس آمار منتشر‌شده بانک مرکزی، رویکرد سپرده‌گذاران و بانک‌ها پس از تغییر در شاخص‌های مهم اقتصادی از جمله «کاهش نرخ تورم» و «افزایش نرخ واقعی سود بانکی» تغییر کرده و اعتماد مردم در سپرده‌گذاری افزایش یافته است. برای این تغییر می‌توان سه شاهد بیان کرد. شاهد نخست کاهش سهم «سپرده‌های دیداری و جاری» و تغییر آن به سپرده‌های «غیر‌دیداری و بلندمدت» است. بر اساس آمار از شهریور ۹۲ تا شهریور ۹۳، نسبت سپرده‌های دیداری به کل سپرده‌ها از ۱۷ درصد به ۱۴ درصد کاهش و سهم سپرده‌های غیر‌دیداری از ۸۳ به ۸۶ درصد رسیده است. شاهد دوم این موضوع رشد سپرده‌گیری بیش از افزایش حجم نقدینگی است. بر این اساس، در نیمسال نخست سال جاری ۹/۹ درصد به مقدار نقدینگی افزوده شده و طی مدت مذکور، رشد سپرده‌گیری بانک‌ها معادل ۳/۱۱ درصد بوده است. شاهد سوم نیز رشد سالانه تسهیلات‌دهی بانک‌های غیر‌دولتی (از محل افزایش سپرده‌گیری) از ۲۳ درصد در شهریور ۹۲ به ۷/۲۸ درصد در شهریور ۹۳ بوده است (گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، ۱۳۹۳).
۲-۱۵-۲- کاهش رشد سپرده و وام‌های دولتی
در بخش بدهی‌های شبکه بانکی، «بدهی به بانک مرکزی» نیز آمار مهمی محسوب می‌شود. بر این اساس رقم بدهی بخش بانکی به بانک مرکزی به ۶۸ هزار و ۱۶۹ میلیارد تومان رسیده است. این موضوع نشان می‌دهد که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نسبت به شهریور سال گذشته ۵/۲۲ درصد رشد کرده است. همچنین در ۶ ماه نخست سال جاری ۵/۱۴ درصد بر بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزوده شده است. بخش مهم دیگر، در جز بدهی‌ها، «وام‌ها و سپرده‌های بخش غیر‌دولتی» است. طبق آمارها رشد سالانه این بخش در شهریور ۹۳ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲/۵۴ درصد بوده است، حال آنکه مقدار رشد سالانه وام‌ها و سپرده‌های بخش دولتی در شهریور سال ۹۲ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳/۷۳ درصد بوده است؛ بنابراین با مقایسه آمار ۲ سال گذشته مشاهده می‌شود که از رشد سهم سپرده و وام‌های بخش دولتی در بانک‌ها کاسته شده است.
در بخش بدهی‌های بانکی، مقدار «وام‌ها و سپرده‌های ارزی» در پایان شهریورماه سال جاری به ۱۷۷ هزار و ۷۶ میلیارد تومان رسیده است، که این مقدار نسبت به شهریورماه سال گذشته ۹/۱۶‌درصد رشد کرده است. بر اساس آمار منتشر شده رشد سالانه «وام‌ها و سپرده‌های ارزی» در شهریور ۹۲ نسبت به مدت مشابه سال قبل معادل ۵/۸۳ درصد گزارش شده که نشان می‌دهد از رشد سالانه آن نیز به مقدار قابل توجهی کاسته شده است (گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، ۱۳۹۳).
۲-۱۵-۳- رشد سپرده‌گیری نسبت به نقدینگی
آمار منتشر شده در گزارش پولی و بانکی حاکی از آن است که رشد نقدینگی در شهریورماه سال جاری نسبت به شهریورماه سال گذشته به ۱/۲۹ درصد رسیده است. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد که در این مدت (شهریور ۹۳ نسبت به شهریور ۹۲) رشد سپرده‌های بخش غیر‌دولتی معادل ۶/۳۰ درصد بوده است؛ بنابراین می‌توان مشاهده کرد که طی یک سال گذشته رشد سپرده‌گیری بانک‌ها نسبت به رشد نقطه به نقطه نقدینگی بیشتر بوده است. این روند در ۶ ماه نخست سال جاری نیز به چشم می‌خورد. براین اساس در ۶ ماه نخست سال جاری رشد نقدینگی معادل ۹/۹ درصد گزارش شده؛ همچنین رشد سپرده‌های بخش غیر‌دولتی نزد بانک‌ها در این مدت ۳/۱۱ درصد گزارش شده است. بنابراین، با مقایسه این آمار می‌توان دریافت که رشد سهم سپرده‌گیری از رشد نقدینگی در نیمه نخست سال جاری بیشتر بوده و بخش مهمی از حجم نقدینگی به سمت سپرده‌های غیر‌دولتی حرکت کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در این مسیر «کاهش نرخ تورم» و به تبع آن «افزایش نرخ واقعی سود بانکی» باعث شده که بخش قابل توجهی از نقدینگی سرگردان به سمت سپرده‌های بانکی گسیل شود. که این یکی از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار در تغییر رفتار دولت بوده است (گزارش روزنامه دنیای اقتصاد، ۱۳۹۳).
۲-۱۵-۴- ارزیابی مدیریت نقدینگی؛ گسترش یک ساختار مدیریت نقدینگی
اصل اول: