“
رات و سینتیا[۵۹] (۲۰۱۰)، در پژوهشی تحت عنوان “نقاط ضعف اصل ۴۰۴ قانون سربنس اکسلی و اقلام تعهّدی اختیاری” رابطه بین نقاط ضعف موجود در اصل ۴۰۴ قانون ساربینز اکسلی و استفاده مدیران از نقاط ضعف مذکور برای دست‌کاری سودهای گزارش‌شده را بررسی کردند. در این پژوهش اشاره شده است که اصل ۴۰۴ قانون ساربینز اکسلی دارای نقاط ضعفی است که به مدیران این اجازه را می‌دهد با بهره گرفتن از اقلام تعهّدی اختیاری اقدام به هموارسازی سود نمایند. در این پژوهش تعداد ۲۱۸ شرکت در طی سال‌های ۲۰۰۴ الی ۲۰۰۵ مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج پژوهش آن ها نشان داد که نقاط ضعف موجود در اصل ۴۰۴ قانون ساربینز اکسلی به مدیران اجازه داده است تا به طور معناداری از اقلام تعهّدی اختیاری برای کاهش سود استفاده نمایند. همچنین بین اختیار عمل مدیران برای گزارشگری مالی و مدیریت سود رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
کورمیر[۶۰] در سال ۲۰۰۹ تأثیر افشای اختیاری درباره سرمایه انسانی را روی عدم تقارن اطلاعاتی میان مدیران و سرمایه گذاران را مورد آزمون قرار داد. تحقیق وی نشان می‌داد که افشای اطلاعات درباره سرمایه نیروی انسانی و هزینه های بازنشستگی آن ها، موجب تقلیل سطح عدم تقارن اطلاعاتی درباره شرکت‌ها شده و این قضیه به ویژه در مورد شرکت‌های کوچک‌تر بیشتر مشهود است.
گوش و اولسن، (۲۰۰۹) در پژوهشی با عنوان “عدم اطمینان‌های محیطی و استفاده مدیران از اقلام تعهّدی اختیاری”، رابطه بین عدم اطمینان‌های محیطی و میزان استفاده مدیران از اقلام تعهّدی اختیاری برای هموارسازی سود را بررسی کردند. تعداد نمونه مورد بررسی در این پژوهش تعداد ۲۵۰۰ شرکت در طی سال‌های ۱۹۸۶ تا ۲۰۰۰ بوده‌اند. نتایج پژوهش آن ها نشان دادکه:
-
- با افزایش عدم اطمینان محیطی، مدیران به طور معناداری از اقلام تعهّدی اختیاری استفاده می‌کنند.
-
- در شرایط عدم اطمینان بالا؛ سودهای مدیریت نشده نوسان‌های بیشتری نسبت به سودهای گزارش شده دارند.
- در شرایط عدم اطمینان بالا؛ مدیران برای کاهش نوسان‌های سودگزارش شده نسبت به سود مدیریت نشده از اقلام تعهّدی اختیاری بیشتری استفاده می‌کنند.
ایمان و همکاران[۶۱] (۲۰۰۹) در پژوهش خود به بررسی افشای اختیاری و نقدشوندگی بازار پرداختند. نتایج پژوهش آن ها نشان می‌دهد که با افزایش سطح افشای شرکت‌ها، شکاف و قیمت پیشنهادی عرضه و تقاضا، کاهش می‌یابد که این عاملی است در افزایش حجم معاملات سهام در بازار که اصطلاحاً به آن «نقدینگی» گفته می‌شود.
کورمیر[۶۲](۲۰۰۹) تأثیر افشای اختیاری درباره سرمایه انسانی را روی عدم تقارن اطلاعاتی میان مدیران و سرمایه گذاران را مورد آزمون قرار داد. تحقیق وی نشان می‌داد که افشای اطلاعات درباره سرمایه نیروی انسانی و هزینه های بازنشستگی آن ها موجب تقلیل سطح عدم تقارن اطلاعاتی درباره شرکت‌ها شده و این قضیه به ویژه در مورد شرکت‌هاکوچک‌تر بیشتر مشهود است.
جاوا[۶۳] (۲۰۰۹) در پژوهش خود به بررسی عدم تقارن در جریان‌های نقدی و محافظه کاری در حسابداری پرداخت. نتایج پژوهش وی نشان می‌دهد که نخست، زمانی که اقلام تعهدی به عنوان متغیر وابسته در مدل باسو (۱۹۹۷) به کار رود عدم تقارن زمانی سود به طور قابل ملاحظه ای کاهش می‌یابد.
باهاراس و همکاران[۶۴] (۲۰۰۹) ارتباط عدم تقارن اطلاعاتی و ساختار سرمایه را مورد آزمون قرار دادند. آن ها در پی حصول به این نتیجه بودند که آیا عدم تقارن اطلاعاتی که بر پایه ارزیابی بازار از جزء گزینش زیانبار (نادرست) در حوزه اقتصاد خرد توسعه داده شده به عنوان جزء تعیین کننده در تصمیمات ساختار سرمایه است یا نه؟ برای این منظور ایشان از یک نمونه گسترده از داده های شرکت‌ها برای دوره ۳۰ ساله ۲۰۰۲- ۱۹۷۳ بررسی کردند. نتایج تحقیق ایشان نشان می‌داد که با فرض ثابت نگه داشتن آثار برخی متغیر های اهرمی، عدم تقارن اطلاعاتی ساختار سرمایه را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
باچتیار[۶۵](۲۰۰۸) در پژوهش خود به بررسی رابطه میان اقلام تعهدی و عدم تقارن اطلاعاتی پرداخت. نتایج پژوهش او نشان می‌دهد که اقلام تعهدی رابطه مثبت و معنی داری با عدم تقارن اطلاعاتی دارد. همچنین رابطه ای مثبت و معنی داری میان اقلام تعهدی اختیاری و عدم تقارن اطلاعاتی وجود دارد.
براون و همکاران[۶۶](۲۰۰۸) در پژوهش خود به بررسی اثر کیفیت سود بر عدم تقارن اطلاعاتی پرداختند. نتایج پژوهش آن ها نشان می‌دهد که هرچه کیفیت گزارشگری مالی بیشتر باشد، عدم تقارن اطلاعاتی، کاهش و حجم معاملات سهام افزایش می‌یابد.
چی و وانگ[۶۷] (۲۰۰۸) در پژوهش خود به بررسی عدم تقارن اطلاعاتی و محافظه کاری در حسابداری در کشور تایوان پرداختند. نتایج پژوهش آن ها نشان می‌دهد که نه تنها بین عدم تقارن اطلاعاتی و محافظه کاری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، بلکه عدم تقارن اطلاعاتی منجر به محافظه کاری می‌شود،پایداری جریان‌های نقدی و اقلام تعهدی برای اخبار بد (بازده منفی)کمتر از اخبار خوب(بازده مثبت) است.
کاناگارتنم و همکاران[۶۸](۲۰۰۷) در تحقیق خود رابطه بین کیفیت اداره امور شرکت‌ها وعدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه را طی یک دوره اعلان سود میان دوره‌ای بررسی کردند. در این تحقیق مشخص شد که تغییر در قیمت پیشنهادی خرید هنگام اعلان سود طور مشخص رابطه منفی با هیئت مدیره مستقل، فعالیت‌های هیئت مدیره و درصد سهام متعلق به کارکنان و هیئت مدیره دارد. همچنین مشخص شد که عمق تغییرات طور مشخص با ساختار عوامل ذکر شده رابطه مثبت دارد.
هیل (۲۰۰۲) در پژوهشی تأثیر افشای اختیاری شرکت بر روی هزینه سرمایه مورد انتظار حقوق صاحبان سهام را مورد بررسی قرار داد و بیان کرد که کیفیت افشا، همچون هزینه حقوق صاحبان سهام ذاتاً ذهنی بوده و ارزیابی آن بسیار مشکل است. وی برای محاسبه کیفیت افشا صورت‌های مالی، شرکت‌های نمونه را برای سال مالی ۱۹۹۷ بر اساس شاخص‌های افشایی شامل سه قسمت زیر از نظر افشا امتیاز بندی نموده است:
-
- اطلاعات زمینه ای و غیر مالی شامل ۱۰ مورد و مجموعاً ۲۰ امتیاز
-
- تجزیه و تحلیل روندی و تحلیل‌های مدیریتی شامل ۱۱ مورد و ۲۰ امتیاز
- اطلاعات مربوط به ریسک مبتنی بر ارزش و پروژه ها شامل ۹ مورد و ۱۴ امتیاز
هیل به این نتیجه رسید که یک رابطه منفی و بسیار مهم بین کیفیت افشا و هزینه مورد انتظار حقوق صاحبان سهام وجود دارد.
ب) پژوهش‌های داخلی:
“
