ایران برای عدم اجرای کنوانسیون به قوانین داخلی خود استناد می کند.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
- حق شرط ایران مغایر مقررات معاهداتی است که ایران قبلا به آنها پیوسته است.
- حق شرط ایران بسیار کلی و مبهم است و دامنه تعهداتی دولت ایران در زمینه اجرای کنوانسیون و نسبت به دیگر اعضا مشخص نیست.
اشاره به این نقطه ضروری است که بیشتر اعتراضات، نسبت به حق شرطهای کشورهای اسلامی وارد شده است و این نقطه نیز ضروری است که بیشتر اعتراضات شبیه به هم هستند.
و هر حال در این گفتار به اعتراض کشورهای فوق می پردازیم
۱- اعتراض به استناد به قوانین داخلی:
کشورهای فنلاند، نروژ، پرتغال، سوئد، استناد ایران به قوانین داخلی خود جهت عدم اجرای کنوانسیون را دلیل اعتراض خود برشمرده اند. ضمنا نروژ و پرتغال استناد به قوانین داخلی را عاملی برای تضعیف مبانی حقوق معاهدات بین المللی می دانند
۲- مخالفت با موازین حقوق بین المللی:
دولت آلمان، تنها کشوری است که اعتراض خود را به شرط ایران مستند به مغایرت این شرط با مبانی و موازین حقوق بین المللی دانسته است
۳- مبهم و کلی بودن شرط:
دولتهای ایرلند، ایتالیا و هلند به دلیل مبهم و کلی بودن حق شرط ایران اعتراض کردند، آنها می گویند که اینگونه حق شرطها دامنه و حدود تعهدات کشور شرط گذار را مشخص نمی کند.
۴-مغایرت با هدف و مقصود کنوانسیون:
کشورهای دانمارک و اتریش، حق شرط ایران را مغایر با هدف و موضوع کنوانسیون دانسته اند. و آنرا شرطی غیر معتبر تلقی کرده اند. دولت اتریش همچنین در اعلامیه اعتراض خود آورده است که حق شرط ایران با ماده ۵۱ کنوانسیون حقوق کودک و همچنین با ماده ۱۹ کنوانسیون ۱۹۶۹ وین در خصوص حقوق معاهدات، مغایر است.
ب: تاثیر کمیته حقوق کودک بر شرط کشورهای عضو
وفق ماده ۴۳ کنوانسیون حقوق کودک « کمیته حقوق کودک » به منظور بررسی پیشرفت کشورهای عضو در زمینه اجرای مقررات کنوانسیون و رسیدگی به گزارشات کشورها در این زمینه تشکیل شده است.
کمیته حقوق کودک مرکب از ۱۰ کارشناس عالی رتبه بر خوردار از صلاحیت های بالای اخلاقی و وارد بر مسائل کنوانسیون است که از میان نامزد های معرفی شده از سوی دولتهای عضو و با رای دولتهای مزبور و برای مدت ۴ سال انتخاب می شوند. رشته های تخصصی این کارشناسان عبارتند از: حقوق، پزشکی، علوم سیاسی و همکاری های توسعه و امور اجتماعی این کمیته با دریافت گزارش از کشورهای عضو و همچنین انجام جلسات متعدد جهت مذاکره با نمایندگان کشور های عضو در خصوص نحوه اجرای کنوانسیون در کشور های متبوع ایشان و نیز طرح سئوالات اساسی در رابطه با موانع موجود در جهت اجرای هرچه دقیق تر و بهتر مفاد کنوانسیون قدم برداشته و با پیشنهادات و توصیه های خود سعی در تغییر نحوه عمل دولتهای عضو می نماید.
کمیته حقوق کودک در جلسه ۲۴ خود در ۱۶ می سال ۲۰۰۰ در خصوص گزارش ایران بدین صورت اظهارنظر نموده است که:
«گزارش مقدماتی همان طور بود که توسط کمیته مقرر شده بود و اما شامل اقدامات حمایتی نیست، از لحاظ حقوقی گزارش خیلی چشم گیر نیست و بیشتر متمرکز به قوانین داخلی است و اشاره ای به کاربرد کنوانسیون ندارد گرچه اطلاعات موجود در پاسخ کتبی به فهرست موضوعات و در بیان شفاهی گزارش سعی کرده است که این نقیصه را بر طرف کند و به علاوه ایران موضوع استرداد شرط خود را که مطلقا بر کاربرد شریعت تکیه می کند، هنوز مورد بررسی جدی قرار نداده است. »
بند چهارم: جایگاه اطفال نامشروع از منظر قانون اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۱/۱۲/۷۲
از نظر کنوانسیون کودکان نامشروع در برخورداری از حقوق هیچ تفاوتی با سایر کودکان ندارند در متن و مواد قانونی هیچ گونه استثنائی در خصوص اطفال نامشروع وجود نداشته و حمایتهای آن شامل اطفال نامشروع نیز می شود که به برخی از این دلایل ذیلاً اشاره می کنیم.
در پاراگراف دوم چنین آمده است « هر یک از افراد بدون هر گونه تبعیض از نظر نژاد، رنگ، مذهب، عقاید سیاسی. . . »در تمامی حقوق و آزادیهایی که در آن کنوانسیون ها و اعلامیه ها اعلام شده، ذیحق می باشد.
ماده یک کنوانسیون صراحت داشته که منظور از کودک افراد زیر سن ۱۸ سال است که به نظر می رسد چون کلیه افراد زیر ۱۸ سال را آورده شامل تمامی اطفال اعم از مشروع و نامشروع می گردد و تمایزی در این زمینه توسط کنوانسیون قائل نگردیده است.
ماده ۶ کنوانسیون در بند یک آورده، کشورهای طرف کنوانسیون حق ذاتی هر کودک را. . . به رسمیت خواهند داشت که ذکر کلمه هر کودک در اینجا به صورت عام بوده و تمامی اطفال را بدون توجه به منشاء تولد شامل می شود.
ماده ۱۸ کنوانسیون در بند یک تصریح کرده، کشورهای طرف کنوانسیون بیشترین تلاش خود را برای تضمین به رسمیت شناختن این اصل که هر دو والد کودک مسئولیتهای مشترکی در مورد رشد و پیشرفت کودک دارند، به عمل خواهند آورد که از ذکر کلمه هر والد استنباط می شود که شامل والد نامشروع هم نیز می شود بنابراین کنوانسیون حقوق کودک اطفال را صرف نظر از منشاء و تولدش اعم از مشروع و نامشروع بودن از کلیه حقوق و آزادیهایی که برای یک انسان در اعلامیه پیش بینی شده، بهره مند ساخته است و اطفال نامشروع را از حقوق فردی و اجتماعی محروم نکرده است و چون در شرط الحاق ایران به کنوانسیون منعی در خصوص عدم حمایت این اطفال پیش بینی نشده از منظر این قانون اطفال موصوف دارای حمایتهای پیش بینی شده می باشد.
گفتار چهارم: بررسی تطبیقی حقوق کودک در قرآن و کنوانسیون حقوق کودک
امروزه مباحث حوزه خانواده و زیر شاخه‌های آن از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. اگر چه بحث در این حوزه از دیرباز وجود داشته است، با توجه به تحولات عصری و چالش‌های فراروی انسان قرن بیست و یکم (بهشتی، ۱۳۷۷: ۱۶۶) این حوزه نیز مورد توجه و کنکاش بیشتری قرار گرفته است و اهمیت بیش از پیش آن، از تلاش‌های تئوری و عملی برای یافتن راه حل‌ها و پاسخ به مشکلات فرارو نمودار گشته است.
از جمله مباحث حوزه خانواده، حقوق و وظایف هریک از اعضای خانواده می‌باشد و به دلیل اینکه کودک ضعیف‌ترین و شاید مهم‌ترین عضو خانواده است، حقوق او از مهم‌ترین حقوق انسانی است؛ زیرا اگر کودکان از مراقبت و حقوق ویژه‌ای برخوردار نباشند، نمیتوانند در سایه این حقوق از صحت و سلامتی روحی و جسمی برخوردار شده، حضوری مفید و کارساز در اجتماع داشته باشند. لذا مباحث حقوق کودک از مسایل ریشه‌ای و مهم است که در میان انبوه دیگر مسایل علوم انسانی اهمیت به سزایی برخوردار است.
قرآن جامع‌ترین منبع هدایتی بشریت نیز درباره حقوق کودک حرف‌های بسیاری دارد (بهشتی، ۱۳۷۷، ۴۲) و نظام حقوقی منحصر به فردی را تعریف می‌کند. در دیگر مکتب‌ها و اندیشه‌ها نیز توجه به مسایل کودک، خصوصاً حقوق او، وجود دارد، اما این سؤال مطرح است که در میان غوغای اندیشه‌ها و مکتب‌ها کدام نظام حقوقی، جامع‌تر و برتر است و کدام یک علاوه بر تئوری پردازی‌های عالی به ارائه راهکار و روش و آسیب شناسی در حوزه عمل دست زده است و به طور کلی، در جامعه کنونی باید به کدام مکتب عمل کرد و نظام حقوقی آن را پذیرفت.
تعریف و تبیین مسایل و مشکلات اجتماعی مبتلا به کودکان و حل مشکلات و احقاق حقوق آنان در درجه نخست به مسئله تعریف کودک، دوران کودکی ایده‌آل و ارزش‌های موجود در این حوزه و حقوق و جایگاه کودک در جامعه بستگی دارد. کودک یا صغیر در اصطلاح حقوقی به کسی گفته می‌شود که از نظر سن به نمو جسمی و روحی لازم برای زندگی اجتماعی نرسیده باشد (عبادی، ۱۳۷۵، ۵)
در جهان معاصر، احترام به حقوق کودک، اندیشه‌ای اساسی در تربیت آنان و حمایت و مساعدت همه جانبه در رشد فکری و سلامت روحی و روانی آنان به شمار می‌رود (بهشتی، ۱۳۷۸: ۶). بررسی وضعیت نوجوانان یا جوانان بزهکار نشان داده که در اکثر موارد، حقوق آنان در ایام کودکی تضییع شده یا بنا بر شرایطی یکی از شکنجه‌های روحی و روانی را مشاهده کرده‌اند (رشیدپور، ۱۳۷۸: ۱۰۵). در عصر حاضر، امور تربیت و اصلاح از سوی مراجع قضایی و سایر نهادهای حمایتی و با عنوان یک حق برای کودکان مورد نظر و اهمیت است.
امروزه مجامع قضایی قبل از اینکه تکلیف به رسیدگی در جرایم کودکان و نوجوانان کجرو اجتماعی و بزهکار داشته باشند، بیش از همه به شخصیت یک کودک و نقش تربیتی آنان توجه دارند (سعیدنیا، ۱۳۸۵: ۸۸). نگاه تحول‌گرایانه قوانین و مقررات در جوامع بین‌المللی و تفسیر موسع آن به نفع احقاق حقوق کودک این نوید را می‌دهد که هدف، همسو شدن افکار جهانی برای جلوگیری از آسیب‌ها و لطماتی است که کودکان را از رسیدن به حقوق واقعی و قانونی آنان باز می‌دارد.
کودکان در روند رشد و بلوغ و پس از آن برای ورود به جامعه دارای نیازهای اساسی هستند که چنانچه در دوران کودکی مورد توجه واقع نشود، چه بسا خسارت‌های جبران‌ناپذیری بر جامعه تحمیل خواهد کرد.
در این میان، حقوق کودک نه تنها به عنوان یک تکلیف بر عهده والدین است (بختبار نصرآبادی، نگاهی به اصول و راهبردهای تربیت کودک با تاملی بر آیات و روایات، ۱۳)، بلکه جامعه (قدرت عمومی) نیز باید با توسعه سیستم‌های حمایتی و نظارتی نسبت به احقاق حقوق کودکان به عنوان آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه از آن دفاع نماید و برنامه‌ریزی هدفداری را به منظور رسیدن به هدف‌های برتر مورد توجه قرار دهد.
برده‌‌داری، بهره‌کشی به اشکال مختلف، تجاوز، آسیب‌های روانی و جسمی و محرومیت از آموزش، بخشی از تضییع حقوق کودکان است. با ظهور مکاتب جهانی و پیشرفت روز افزون حقوق فردی و اجتماعی و نیز ارتقای آگاهی‌های عمومی و توسعه دولت‌ها و وظایف ذاتی حکومت به عنوان دفاع از منافع و مصالح عمومی، باید تلاش بیشتری صورت گیرد تا بستر مناسب جهت احقاق حقوق کودک یا جلوگیری از پایمال نمودن آن در جوامع فراهم شود.
بند اول: حقوق کودک در قرآن
قوانین در یک تقسیم‌بندی کلی، به قوانین الهی و بشری تقسیم میشوند. قوانین بشری به دلیل عدم شناخت کامل انسان، از جامعیت لازم برخوردار نیست و نمی‌تواند به همه ابعاد روحی و روانی انسان توجه لازم را داشته باشد؛ به همین سبب، این حقوق غالباً در حال تغییر و تحول میباشند؛ لذا تغییر آراء در تعیین حقوق انسانی و التزام و پایبندی به قوانین بشری بسیار تردید آمیز است.
از آنجا که هرگونه برنامه‌ریزی برای انسان مستلزم شناخت جامع از ابعاد و پیچیدگی‌های اوست و این امر جز به مدد وحی میسر نمی‌شود، همه صورت بندی‌ها و تدوین‌های فارغ از جهان وحی ناقص و نارساست. خداوند متعال در این باره می‌فرماید: (أَفَمَن یخْلُقُ کَمَن لَّایخْلُقُ أَفَلَا تَذَکَّرُونَ)[۶] «و آیا کسى که مىآفریند، همچون کسى است که نمىآفریند؟! آیا (غافلید) و متذکّر نمىشوید؟!». و در آیه‌ای دیگر می‌فرماید: (أَفَمَن یهْدِی إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن یتَّبَعَ أَمْ مَن لَا یهِدِّی إِلَّا أَن یهْدَى فَمَا لَکُمْ کَیفَ تَحْکُمُون)[۷] «و آیا کسى که به سوى حق راهنمایى مىکند شایستهتر است که پیروى شود، یا کسى که راه نمىیابد، مگر آن که راهنمایى شود؟! پس شما را چه شده، چگونه داورى مىکنید؟!»
بنابراین، ضروری است قانون‌گذاران و مجریان حقوق بشر برای برپایی عدالت و احقاق حقوق انسانی، صرفاً به قوانین الهی که جامع‌ترین آنها در دین مبین اسلام و قرآن آمده است، تمسک جویند. قرآن از ابتدای کودکی انسان، وظایف سنگینی بر عهده پدر و مادر او و در ادامه بر عهده حکومت گذاشته است تا انسانی سالم، مفید و ثمربخش تحویل اجتماع گردد، در حالی‌که تا قرن بیستم هیچ قانون مدونی در سطح بین‌المللی برای کودکان نوشته نشده است.
در مورد حقوق کودک در قرآن تقسیم بندی‌های زیادی ارائه شده است و انواع مختلفی مانند حقوق زیستی، عاطفی، تربیتی، اخلاقی، روانی، اجتماعی، معنوی، مالی و. . . آمده است (لباف، ۱۳۸۵: ۱۰) اما در یک جمع بندی کلی می‌توان آنها را به دو دسته مادی و معنوی تقسیم کرد.
حق حیات، حق شیر خوارگی، حق نام‌گذاری و نام نیکو، حقوق مالی و تأمین آتیه فرزندان از حقوق مادی است. حقوق معنوی نیز شامل سه بخش ذیل می‌باشد:
۱- حقوق هدایتی (دعا کردن، استغفار و طلب توبه، توجه به دین و خط فکری صحیح)؛
۲- حقوق تربیتی (نصیحت و موعظه‌کردن، مسئولیت پذیری، پرورش و آموزش تجربه‌ها)؛
۳- حقوق روانی (محبت و احترام، اعتماد و مشورت، نگرانی و دلسوزی)
بند دوم: مقایسه تطبیقی بین قرآن و مفاد کنوانسیون در خصوص حقوق اطفال
با بررسی و تحلیل قرآن و کنوانسیون حقوق کودک به راحتی می‌توان تفاوت‌هایی اساسی آن دو را ملاحظه کرد. این تفاوت‌ها و اختلافات در چند دسته قرار می‌گیرند.
