مبنای قبول این قاعده این است که در چنین صورتی جامعه هم بدون تقصیر نبوده، زیرا اگرجامعه به موقع اقدام مینمود و وظیفهی حراست و ولایت خود را به نحو احسن انجام میداد و مجرم ابتدایی را به مجازات میرساند، شاید با تنبیه یا احتمالاً تنبّه و تربیت او، امکان ارتکاب جرائم بعدی را به دنبال نداشت و به او فرصت تکرار نقض مقررات اجتماعی و انتظامی را نمیداد و بدین خاطر که جامعه در انجام وظیفهی خود قصور کرده است، حق ندارد بار تمام گناهان را به گردن او بیاندازد و او را برای تمام جرائم ارتکابی مجازات کند.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

البته این استدلال چندان قاطع و قانع کننده نیست، زیرا غالباً فاصله ای بین جرائم متعدد وجود ندارد تا جامعه فرصت اعمال تکلیف خود را در این باره داشته و به علت عدم انجام این تکلیف قابل ملامت و سرزنش باشد. وانگهی ضمانت اجرای تأخیر و تعلل جامعه در تعقیب و مجازات بزهکار، ضمن قواعد مربوط به مرور زمان تأمین گردیده و نیازی نیست که قاعده عدم جمع مجازاتها را در مقابل تعدد جرم به عنوان ضمانت اجرای دیگری توجیه کنیم.

بند ۲: انواع تعدد جرم
تعدد جرم ازنظرحقوقی و قضایی به دو صورت ممکن است واقع شود، تعدد واقعی و تعدد اعتباری که گاهی هم به آن تعدد مادی و معنوی گفته شده است.
الف- تعدد واقعی جرم
تعدد واقعی جرم وقتی تحقق پیدا میکند که فردی مرتکب دو یا چند فقره جرم مستقل و مشخص و مجزا شود، قبل از آنکه برای جرم اولی یا جرائم قبلی مورد تعقیب قرارگرفته و به حکم قطعی محکوم شده باشد. ارتکاب سرقت در یک زمان، جعل در زمان دیگر و ایراد ضرب در زمان بعد، تعدد واقعی جرم را تشکیل میدهد.
تشخیص جرم مستقل و واحد و تمییز آن از جرائم متعدد، برای اعمال قاعده تعدد جرم همیشه ساده و روشن نیست و در عمل مواردی پیش میآید که به جهات مختلف در این تشخیص شبهه ایجاد میشود و در نتیجهی این شبهه گاهی چند جرم مستقل و مجزا از هم به سبب ارتباط و همبستگی بین آنها، به نظرجرم واحد و گاهی هم جرم واحد به نظر جرائم متعدد جلوه میکند و شبهه ای که از نظر اجرای مقررات قاعده تعدد جرم، اعم از واقعی یا اعتباری، ایجاد اشکال مینماید.^[۱۲۴]
بدواً شبهه اول درمورد جرائم متعددی که به جهات مختلف یک جرم به نظر میرسند با استعانت از مثالهایی مطرح میگردد. گاهی جرمی مقدمهی جرم دیگر است، بدون آنکه مجموع این مقدمه و مؤخره، عنوان جرم واحد و خاصی را داشته باشد. مثل تهیه اسلحهی غیرمجاز برای ارتکاب قتل، ربودن یک زن به منظور تجاوز جنسی، مضروب نمودن کسی به قصد سرقت اموال او، عکس برداری از محلهای ممنوعه برای جاسوسی و امثال آن. گاهی همبستگی و رابطه نزدیکی بین افعال مجرمانه وجود دارد که جرائم مزبور متعدد نبوده، بلکه جرم واحد را تشکیل میدهند نظیر کلاهبرداری.
به طور مثال زمانی که فردی مرتکب جرم سرقت اموال عمومی شود، قبل از آنکه محکوم گردد دوباره به قتل یا تخریب تاسیسات مورد استفاده عمومی دست میزند. در این مثال مجرم با توجه به موضوع تعدد جرم از نوع تعدد مادی، با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات جدید محکوم خواهد شد. یعنی اگر فرد کمتر از سه جرم مرتکب شده باشد، برای هر یک از جرایم حداکثر مجازات مقرر میگردد و در صورتی که بیش از سه جرم ارتکاب یافته باشد، مجازات هر یک بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی تعیین میشود، به شرطی که از حداکثر به اضافه نصف تجاوز نکند.^[۱۲۵]
ب- تعدد معنوی جرم
گاهی یک جرم با آنکه نتیجه ارتکاب فعل مادی واحد است، دارای اوصاف و عناوین جزائی متعددی است و چنین به نظر میرسد که جرائم متعددی واقع شدهاند. لذا در رسیدگی به آن از نظر تعیین مجازات باید قاعدهی تعدد واقعی جرم را اعمال نمود. گاهی از فعل مجرمانه واحد نتایج متعددی حاصل میشود. گاهی از اعمال مجرمانهی ارتکابی یک شخص، بعضی مقدمهی دیگری یا از لوازم آن است و بالاخره گاهی نیز ارتکاب چند فعل مجرمانه، تشکیل یک جرم یا یک عنوان خاص جزایی را میدهد. در تمام این موارد که فروض مختلف تعدد اعتباری را تشکیل میدهند، چه در ایران و چه در سایر کشورها به عنوان تعدد جرم تشدید نمیگردد، بلکه همیشه اعمال انجام یافته به عنوان یک جرم تلقی و مجازات جرم اشد مورد حکم قرارمیگیرد.
به طور مثال زمانی که فردی در راستای سرقت انرژی الکتریسیته، سیمی را به شبکه وصل کند و با این عمل برق شبکه دچار اختلال گردد و از این راه برق مشترکین قطع شده و حتی بسیاری از وسایل برقی مردم تخریب شود و یا حتی آتش سوزی رخ دهد. همه این مراحل را تحت عنوان تعدد جرم از نوع اعتباری نام خواهیم برد. با استناد به تبصره ۲ ماده ۱۳۲ قانون مجازات فقط مجازات اشد اعمال خواهد شد. با توجه به عدم وجود درجه بندی جرائم به جنایت، جنجه و خلاف در قانون مجازات اسلامی، در مواردی تشخیص جرمی که مجازات آن شدیدتر از دیگری است، دشوار است. به عنوان مثال میتوان گفت از بیان ۷۴ ضربه شلاق و ۳ ماه حبس کدام دشوارتر است!
در این خصوص اداره حقوق قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۳۲۷/۷- ۱۸/۱/۶۳ چنین اظهارنظر کرده است: «چون در قانون مجازات اسلامی درجات مجازات از حیث شدت و ضعف تعیین نشده است، تشخیص شدت و ضعف مجازات با توجه به نوع و میزان مجازاتها به نظر عرف است و اجمالاً میتوان گفت که جزای نقدی اخف از حبس و حبس اخف از شلاق است.“
ج- سیرتاریخی تعدد جرم
موقعیت قانونی و قضایی تعدد جرم و مجازات آن در حقوق جزایی ایران از زمان تدوین قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ تا زمان حاضر، پنج دورهی مشخص را به شرح زیر پشت سرگذاشته است:
تعدد جرم و مجازات آن درقانون مجازات عمومی ۱۳۰۴.
تعدد جرم و مجازات آن درماده ۲ ملحق به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب مهرماه ۱۳۱۲.
تعدد جرم و مجازات آن در قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲.
تعدد جرم و مجازات آن در قوانین مصوب بعد از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷.
تعدد جرم و مجازات در قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲
د- تعدد جرم و مجازات در قانون مجازات مصوب سال ۱۳۹۲
در این قانون، قانون گذار به سمت تغییراتی در قواعد اعمال مجازات تعدد جرم حرکت نمود. احساس ضرورت یک قانون کامل در این زمینه سبب شد تا قانون گذاران وقت، ماده ۴۶ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۷۰ را در ۵ ماده تصویب نمایند که در این مجال فقط به مقررات کلی تعدد جرم در این مواد اشاره میگردد.
در ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی قانون گذار مقرر کرده که: درجرایم موجب تعزیر هرگاه عمل واحد دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد، مرتکب به مجازات اشد محکوم میشود. درماده ۴۶ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۷۰ قانون گذار به جای رفتار واحد از فعل واحد استفاده کرده و این کلمه در قانون سال ۹۲ اصلاح شده است. در ماده ۱۳۳ لایحه اصلاحی، مجازات اشد را در صورت تعدد جرم بیان کرده است: در جرائم موجب تعزیر هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، دادگاه برای هر یک از آن جرائم، حداکثر مجازات مقرر را حکم میکند و هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هریک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به این که از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین میکند.
در تبصره ۳ ماده ۱۳۳ لایحه اصلاحی در مورد قواعد تخفیف مجازات آمده است : در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف، دادگاه میتواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات، فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد. در تبصره ۴ این ماده آمده است: مقررات تعدد جرم در مورد جرائم تعزیری درجه هفت و هشت اجراء نمیشود. این مجازاتها با هم و نیز با مجازاتهای تعزیری درجه یک تا شش جمع میگردد.
در پایان باید بیان نمود که تأسیس تعدد جرم که در راستای اصل فردی کردن مجازاتها مطرح شد، نهادی است که بیش از پیش راهبردهای حقوق کیفری را به سمت اصل مزبور سوق میدهد. بدین معنی که جامعه هیچ گاه قائل به صدور حکمی متشابه در مورد بزهکاری که یک بار مرتکب جرم میشود با بزهکار دیگری که چندین بار سبب اخلال در نظم اجتماعی شده است، نمیباشد. از این رو قانون گذار سعی در برقراری یک همانندی عدالت خواهانه دارد تا بتواند تعدد جرم را توجیه نماید.^[۱۲۶]

بند۳: تکرار جرم
با توجه به اینکه مبنای تشدید مجازات در تکرار جرم، وجود حالت خطرناک در شخص است، مجازات باید موجبات اصلاح و سپس بازگشت بزهکاران را به جامعه فراهم کند. بنابراین، مسئولیت آنان به این دلیل که از این هشدار، پند نیاموخته‌اند، سنگین‌تر از بزهکاران اولیه است.
تشدید مجازات تکرارکنندگان جرم، بر پایه منطق استوار نیست بلکه بر فایده و نفع اجتماعی متکی است. جامعه در برابر تکرارکنندگان جرم، سرسختانه به دفاع می‌پردازد، چون احساس می‌کند که خطر بیشتری او را تهدید می‌کند. تکرار جرم، وصف رفتارهای مجرمانه کسی است که به موجب حکم قطعی لازم‌الاجرا از یکی از محاکم کیفری، محکومیت کیفری یافته و بعدا مرتکب جرم دیگری شده است که یکی از جهات تمایز تعدد و تکرار جرم، وجود سابقه محکومیت کیفری است. قانون مجازات جدید در خصوص جرایم تعزیری بیان میکند که قطعیت حکم برای اعمال قواعد و ضمانت اجرای تکرار جرم، لازم و کافی دانسته شده است. البته شمول قاعدهی تکرار جرم در جرایم تعزیری مطلق نبوده و جرایم تعزیری درجه هفت و هشت را در بر نمیگیرد.
در زمینهی مقررات راجع به تکرار جرم، نوآوریهای متعددی به چشم میخورد؛ معین نمودن میزان تشدید مجازات و نیز خروج مجازات از سقف حداکثر مقررهی قانونی میتواند مهمترین آنها محسوب شود. بر این اساس هر کس به موجب حکم قطعی به یکی از مجازاتهای تعزیری از درجه یک تا شش محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتکب جرم تعزیری درجه یک تا شش دیگری گردد، به حداکثر مجازات تا یک و نیم برابر آن محکوم می‌شود.
یعنی اگر فردی محکوم به سه سال حبس شود و در مدت مذکور مرتکب جرم دیگری گردد، دادگاه میتواند وی را بین سه سال تا چهار سال و شش ماه به مجازات محکوم کند. بدین ترتیب شرط عدم ارتکاب جرم جدید، از مدت زمان محکومیت قطعی نخست به جرایم تعزیری درجه یک تا شش، تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان میباشد. بر این اساس این نتیجه به دست میآید که اگر مرور زمان شامل حال یک رفتار کیفری شود، دیگر نمیتوان مقررات راجع به تکرار جرم را در آن مورد اجرا نمود و مجازات را تشدید کرد.
همچنین بر اساس مفهوم مخالف ماده ۱۳۸، تکرار جرم در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت تاثیری بر تشدید مجازات مرتکب نخواهد داشت. البته تشدید مجازات در تکرار جرم نیز مطلق نبوده و مرتکب میتواند در صورت تحقق شرایط قانونی، بر اساس ماده ۱۳۸ از تخفیف مجازات بهره مند گردد. میزان تخفیف مجازات بر اساس بند الف و ب ماده فوق الذکر نیز تعیین شده و دست دادگاه در این خصوص باز نیست. همچنین سه فقره محکومیت قطعی به جرایم تعزیری درجه یک تا شش به شرطی که داخل در شرایط تکرار جرم باشد، مانع اعطای تخفیف مجازات خواهد بود.
اگرچه اعطای تخفیف مجازات در خصوص جرایم مکرر از اختیارات دادگاه میباشد، لیکن بر خلاف قانون فعلی، تشدید مجازات در خصوص تکرار جرم براساس سیاق ماده ۱۳۸ امری الزامی بوده و دادگاه ملزم به تشدید مجازات در محدودهی مقرر قانونی خواهد بود. لذا بر اساس آنچه ذکر شد، رویکرد لایحه جدید در خصوص تکرار جرم، چه برای تشدید مجازات و چه برای تخفیف آن، «محکومیت قطعی» مرتکب به مجازاتهای مقرر میباشد نه اجرای آن.
به طور مثال، چنانچه فردی به تخریب اموال عمومی مانند تاسیسات آب یا مواد نفتی و….دست زند و دادگاه او را به کیفر مقرر محکوم نماید ولی مجرم دوباره دست از اعمال مجرمانه بر نداشته و دوباره به سرقت کابلهای برق روی آورد. در این حالت فرد به عنوان تکرار کننده جرم تحت تعقیب قرار گرفته و در صورتی که کیفر جرم مورد نظر، از نوع جرایم تعزیری درجه یک تا شش باشد، بر طبق ماده ۱۳۷ قانون مجازات به حداکثر مجازات تا یک و نیم برابر آن محکوم خواهد شد.
گفتار چهارم: مرجع صالح به رسیدگی
بند۱:تعریف صلاحیت
صلاحیت در لغت به معنای صالح بودن، شایسته بودن و در خور بودن می‌باشد^[۱۲۷] و در اصطلاح حقوقی عبارت است از توانایی و شایستگی مرجع قضایی در رسیدگی به جرم معین که توسط مقنن مشخص می‌شود.^[۱۲۸]
هر مقام قضایی برای رسیدگی به یک پدیدۀ جزایی باید صلاحیت رسیدگی به آن موضوع را داشته باشد، مقام کیفری و مرجع رسیدگی کننده در امور کیفری نیز از این قاعده مستثنی نمیباشد. صلاحیت کیفری اختیاری است که به موجب قانون برای مراجع جزایی جهت رسیدگی به امور کیفری تفویض شده است. قواعد و مقررات مربوط به صلاحیت کیفری از قوانین آمره بوده و ناظر به نظم عمومی است و اراده افراد و مراجع کیفری تاثیری در آن ندارد و عدول از آن ممکن نیست.
آمره بودن قوانین صلاحیت کیفریی، نتایجی را به همراه دارد:
الف – مراجع صالح برای رسیدگی به امور کیفری را قانون تعیین و مشخص می کند. افراد و مقامات نمی توانند برای رسیدگی به امور کیفری، مرجع دیگری غیر از آنچه که قانون تعیین کرده است انتخاب نمایند.
ب – تشخیص صلاحیت هر مرجع کیفری برای رسیدگی نسبت به امری که به آن رجوع شده، با خود همان مرجع است که در صورت احراز صلاحیت رسیدگی و الا قرار عدم صلاحیت صادر می کند.
ج – ایراد عدم صلاحیت در تمام مراحل دادرسی کیفری مسموع است.
در صورتی که مرجع کیفری در هر مرحله از مراحل رسیدگی به عدم صلاحیت خود آگاه گردد، باید از رسیدگی خودداری کند اعم از اینکه ایراد عدم صلاحیت مطرح شده یا نشده باشد.
د – مرجع کیفری ابتدا باید درباره صلاحیت خود تصمیم بگیرد و اگر خود را برای رسیدگی صالح تشخیص دهد، اقدام به دادرسی نماید. بدیهی است شروع و اقدام به رسیدگی، خود دلیل بر قبول صلاحیت می باشد.
ه – تصمیم به عدم صلاحیت باید طبق قرار مخصوص و جدا از ماهیت دعوی اعلام گردد.
بند۲: انواع صلاحیت
در زمینه صلاحیت مراجع کیفری سه نوع صلاحیت مورد مطالعه قرار می گیرد که عبارتنداز:
الف- صلاحیت ذاتی
ب- صلاحیت محلی
ج- صلاحیت شخصی