ایجاد امنیت و حفظ آن یکی از مواردی بود که اسلام بسیار بر آن تاکید کرده و در آیات و روایات مختلف این مسئله را بیان داشته است. حضرت ابراهیم (ع) هنگام بنای کعبه نخستین چیزی را که از خدا برای آن سرزمین تقاضا کرد نعمت امنیت بود: «…رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا…» «…پروردگارا این شهر را ایمن گردان…» (ابراهیم (۱۴): ۳۵)، خداوند دعای او را مستجاب فرمود و آنجا را حرم امن قرار داد (جعفریان، همان: ص۳۱۹). پیامبر(ص) یکی از دو نعمت ناشناخته را امنیت می‌نامد و برای تهدیدکنندگان امنیت جامعه مجازاتهای سختی را وضع می کند (شریعتی، علی (ع) و مجموعه‌ی آثار، تهران، ص۶۱). امام علی (ع) برقراری و حفظ امنیت را از وظایف دولت دانسته و فرموده است: «با وجود رهبر، از مرزها پاسداری، شر دشمنان دفع و راه‌ها امن می‌شود و نیکوکاران در رفاه قرار می‌گیرند، و مردم از دست بدکاران آسوده می‌شوند» (نهج‌البلاغه، نامه‌ی ۵۳). هر کدام از نتایج گفته شده که بعد از ایجاد امنیت، بر جامعه مترتب می‌شود، باعث کاهش هزینه‌ی معاملاتی و رونق نهاد داد و ستد بین‌المللی می‌شود.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

مدینه به دلیل اغتشاشات و ناآرامی‌هایی که داشت، امکان ایجاد و توسعه نهادهایی مانند داد و ستد را که برای رشد و تکامل، احتیاج به محیطی امن و آرام دارد، نداشت. ولی بعد از تشکیل دولت اسلامی، اختلاف و درگیری طولانی‌ای که در مدینه بین دو قبیله اوس و خزرج وجود داشت^[۱۰۴] و اساساً یکی از انگیزه‌های دعوت رسول خدا (ص) به آن شهر وجود همین اختلافات و امید رفع آنها به دست آن حضرت بود، برطرف شد و جنگ و آشوب بین آنها از بین رفت است «…وَاذْکُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ عَلَیْکُمْ إِذْ کُنتُمْ أَعْدَاء فَأَلَّفَ بَیْنَ قُلُوبِکُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَکُنتُمْ عَلَىَ شَفَا حُفْرَهٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَکُم مِّنْهَا» «…و نعمت ‏خدا را بر خود یاد کنید آنگاه که دشمنان [یکدیگر] بودید پس میان دلهاى شما الفت انداخت تا به لطف او برادران هم شدید و بر کنار پرتگاه آتش بودید که شما را از آن رهانید» (آل‌عمران (۳): ۱۰۳). ظهور اسلام و مطرح شدن آن در مدینه، راه را برای ایجاد صلحی واقعی و دائمی هموار کرد. اولین گروهی که با رسول خدا (ص) برخورد کردند- گروه ۶ نفری خزرجی- به رسول خدا (ص) گفتند: ما درحالی قوم خویش را ترک کردیم که در عداوت و شرارت نسبت به یکدیگر، مانندگی به هیچ قومی ندارند و امید می‌رود که خداوند به وسیله تو آنان را با یکدیگر متحد سازد، ما نزد آنان باز خواهیم گشت و همان را که از دعوت تو به عنوان دین پذیرفته‌ایم بر آنان عرضه کنیم اگر خداوند به وسیله تو آنان را بر تو مجتمع سازد عزیزتر از تو در میان آنان نخواهد بود (جعفریان، همان، ص۳۹۷). العالی به وجود آمدن امنیت در مدینه بعد از هجرت را اینگونه استدلال می نماید: یثرب به هنگام هجرت دارای ۷۸ اطم بود که برخی از آنها از آن افراد و برخی دیگر از آن قبایل بود. اطم ساختمانی بلند از سنگ بود که معمولاً به عنوان برج دیده‌بانی و دفاعی مورد استفاده قرار می‌گرفت و شاید در آن روزگار، از آن استفاده‌های دیگری می‌شده است. ساختن اطم تا آغاز هجرت همواره ادامه داشته است، اما پس از هجرت از بنای آن دست کشیدند و این خود می‌تواند دلیلی بر به وجود آمدن امنیت کامل پس از هجرت باشد (العالی، همان، ص۱۹). بعد از آن با برقراری امنیت در منطقه و فراهم آمدن بستر نهادی لازم جهت توسعه نهاد داد و ستد، مردم انرژی و تمرکز خود را بر کارهای مولد اقتصادی از جمله داد و ستد صرف نمودند. پیامبر اسلام (ص) تمایل داشتند با انقعاد پیمانها و تاکید به همه در لزوم وفای به قراردادها، زمینه‌های تیرگی روابط و فلسفه جنگ و ستیز از بین برود (کریمی‌نیا، ۱۳۸۵). روح این پیمانها تامین وحدت اسلامی است با پیوند قبیله‌های مختلف و تامین صلح، آزادی و امنیت برای همه مردم به رغم اختلاف در هر زمینه، حتی در باورهای دینی (همان). نخستین اقدام پیامبر اسلام (ص) پس از ورود به مدینه بستن پیمان دوستی میان مسلمانان مکه و مدینه بود چون تا آن هنگام میان اهل مکه و مدینه رقابت و خصومت شدت داشت و پیامبر اسلام (ص) این دشمنی را برطرف کرده پیمانی میان آنها منقعد نمود (زیدان، همان، ص۳۲). پیامبر اسلام (ص) همچنین برای برقراری امنیت و آرامش با یهودیان خارج مدینه نیز پیمان دفاعی جداگانه‌ای منقعد ساختند. بر اساس این پیمان یهود متعهد شدند که علیه مسلمانان اقدام خرابکارانه انجام ندهند و در صورت لزوم از مدینه و مسلمانان دفاع نمایند و در مقابل پیامبر اسلام (ص) متعهد شدند که از حقوق آنان حفاظت نمایند و با آنان مانند افراد یک ملت واحد رفتار شود. بدین وسیله همگان مسئول حفظ و حراست حقوق یکدیگر گردیدند (عباسعلی عمید زنجانی، اسلام و همزیستی مسالمت آمیز، ص۵۴-۵۸). بنابراین یهودیان آزادانه به داد و ستد پرداخته کالاهای خود را در بازار مسلمانان به فروش می‌رساندند (همان). همینطور می‌توان از پیمان یا منشور مدینه به عنوان اولین قرارداد بین‌المللی در اسلام و مهمترین و جامع‌ترین پیمان که به وسیله پیامبر اسلام (ص) بین مسلمانان، مشرکان و یهود منقعد شده است، نام برد؛ بر اساس این پیمان رابطه بین مسلمانان و یهود و همچنین رابطه میان مسلمانان و مشرکان و وظایف هر دسته مشخص گردید؛ هدف اصلی این پیمان حفظ امنیت و همزیستی مسالمت‌آمیز همه جوامع گوناگونی است که در مدینه می‌زیسته‌اند (کریمی‌نیا، ۱۳۸۵). با برقراری امنیت، هزینه‌ی معاملاتی کاهش یافت و برای واحدهای خصوصی امکان بهره‌مندی و کسب منفعت فراهم آمد و بنابراین نهاد داد و ستد در این دوره رشد یافت. به طور کلی در طول تاریخ هر زمان که امنیت برقرار بوده به دلیل کاهش هزینه معاملاتی بستر برای توسعه نهاد داد و ستد فراهم بوده و هر زمان برقرار نبود، این نهاد افول می‌کرده است. برای مثال بعد از هجرت، به دلیل اینکه راه تجاری جنوب به شمال تجار قریش مکه، از مدینه می‌گذشت، و مسلمانان مدینه تهدیدی برای کاروان تجاری قریش بودند، تجارت مکیان تحت تاثیر قرار گرفت (جعفریان، همان، ص۴۰۵). در واقع مردم مدینه به کمک مسلمانان برخاسته و در صدد انتقام از اهل مکه برآمدند و گاه و بیگاه بر کاروانهای مردم مکه که به شام می‌آمدند هجوم آور می‌شدند (زیدان، همان، ص۲۵). طبعاً شهر مکه شهری تجاری بود و بقای تجارت بسته به مقدار امنیت و آرامشی داشت که در این شهر وجود داشت، اگر این آرامش از میان می‌رفت تجارت نیز مختل می‌شد و تجارت (صرفنظر از اصل دشمن کفر و ایمان) به دلیل کانون خطر شدن یثرب برای کاروانها در تهدید قرار گرفته بود (جعفریان، همان، ص۴۰۵). روایات تاریخی نشان می‌دهد که قریش همواره نگران این مسئله بود. سعدبن معاذ- رئیس قبیله اوس- با امیه‌بن‌خلف- از اشراف و برجستگان مکه- دوستی ریشه‌دار و استواری داشت. هرگاه امیه به مدینه می‌رفت، مهمان سعد و هرگاه سعد به مکه می‌رفت، مهمان امیه می‌شد. روابط دوستانه آنان همچنان ادامه داشت تا اینکه پیامبر اسلام (ص) به مدینه هجرت کرد. اندکی پس از هجرت، سعد برای عمره راهی مکه شد و در پناه دوست دیرینه‌اش به طواف کعبه پرداخت. ابوجهل او را شناخت و خطاب به او گفت: «مکه برای یاران محمد (ص) جایگاه امن نیست. به خدا قسم! اگر در جوار امیه نبودی، تو را می‌کشتم». سعد گفتار کینه‌توزانه ابوجهل را چنین پاسخ داد: «به خدا قسم! اگر چنین می‌کردی، پاسخ سخت‌تری دریافت می‌داشتی. تو نباید مسیر تجاری خود به شام را فراموش کنی!» (حسینیان مقدم، ۱۳۸۲ به نقل از ابن‌کلبی، و ابن‌هشام). طبق گزارشی دیگر هنگامی که ابوذر در مکه اسلام خود را آشکار کرد، قریش او را به سختی شکنجه و آزار داد. در این میان، عباس‌بن عبدالمطلب، قریش را از ناامنی تجارت مکه هشدار داد و گفت: «قبیله غِفار در مسیر کاروان تجاری ما به شام قرار دارد و نباید هیچ‌گونه حرکتی برای اقتصاد قریش حادثه آفرین باشد» (جعفریان، همان، ص۲۳۸؛ سبحانی، همان، ص۲۸۲؛ حسینیان مقدم، ۱۳۸۲ به نقل از ابن‌سعد). به وجود آمدن سریه نخله باعث شد که کفار قریش احساس عدم امنیت نماید و وجود مسلمانان در مدینه را تهدیدی برای کاروان‌های تجاری خود بداند که بعدها یکی از دلایل به وجود آمدن جنگ بدر، جلوگیری از پیشامدهایی بود که در سریه نخله اتفاق افتاد. چنانچه در جنگ بدر ابو جهل بسیار بر جنگیدن اصرار داشت و به پیروزی قریش اطمینان داشت، می‌گفت: «آیا محمد گمان می‌کند آنچه در نخله، جریان سریه عبداله‌بن جحش از کاروان تجاری ما برده این بار نیز خواهد برد؟» (حسینیان مقدم، ۱۳۸۲ به نقل از ابن هشام). و جنگ بدر نیز به این دلیل اتفاق افتاد که قریش، تهدید وارده از جانب مسلمانان را بر اموال و تجارت خود خنثی کنند (طبری، همان، ج۳، ص۹۴۵). صفوان‌بن امیه که از نا امنی مسیر تجاری قریشیان به شام نگران شده بود می‌گفت: محمد و یارانش ما را از تجارت باز داشته‌اند نمی‌دانیم با آنان چه کنیم. آنان مسیر تجاری ما را اشغال کرده‌اند. نمی‌دانیم از چه راهی برویم و اگر تجارت نکنیم و در مکه بمانیم مجبوریم سرمایه‌هایمان را مصرف کنیم و در این صورت امکان بقا برایمان نیست. ما ناچاریم سرمایه خود را در بازرگانی به کار بیندازیم. تابستان تجارت شام و زمستان تجارت حبشه (طبری، همان، ج۳، ص۱۰۰۷). اگر هم مشغول تجارت گردیم هیچ امیدی به موفقیت نداریم چه بسا در راه تجارت مسلمانان کالاهای ما را مصادره کنند (سبحانی، همان، ج۱، ص۵۳۵). اسودبن مطلب به او گفت: «من تو را با بهترین راهنما آشنا می‌کنم». صفوان گفت: «او کیست؟» گفت: «فرات‌بن حیان که آن راه ها را پیموده و بر آنها مسلط و چیره است». چون فرات آمد صفوان گفت: «می‌خواهم به شام بروم ولی محمد راه بازرگانی ما را بسته است و کاروانهای ما ناچار از منطقه او عبور می‌کند، اکنون می‌خواهم از طریق عراق بروم» (واقدی، همان، ج۱، ص۱۴۴). بنابراین به دلیل به وجود آمدن ناامنی در مسیر شمالی مکه به شام، تجارت در این مسیر تجاری راکد شد و قریشیان که این مسیر را ناامن دیدند از راه شام ترسان گشتند و راه شام از حجاز بیفکندند و هرگاه که از بهر بازرگانی قصد شام کردند راه عراق در پیش گرفتند (ابن اثیر، همان، ج۲، ص۹۷۹؛ ابن اسحاق، همان، ص۶۳۴). برای بازگرداندن امنیت، به مسیر تجاری قریشیان و جلوگیری از تاثیر سوء نا امنی بر داد و ستد یکی از مفاد صلح حدیبیه مبنی بر اینکه اگر کسی از قریشیان که تحت قیومیت و ولایت دیگری است بدون اجازه ولیِّ خود به نزد محمد (ص) آمد مسلمانان او را به ولیش باز گردانند ولی از آن سو چنین الزامی نباشد (ابن اسحاق، همان، ص۸۱۱)، فسق شد. بعد از صلح حدیبیه طولی نکشید که یکی از مسلمانان مکه به نام عتبه‌بن اسید که کنیه‌اش ابوبصیر بود به مدینه گریخت و پس از چند روز، نامه‌ای از طرف قریش به پیغمبر رسید که ابوبصیر بدون اجازه مولای خود به شهر شما آمده و طبق قرارداد باید او را به مکه بازگردانید. و این نامه را به وسیله مردی عامری با غلامی که داشت به مدینه فرستاده بودند. رسول خدا (ص) به ابوبصیر فرمود: «ابوبصیر ما با این قوم پیمانی داریم که می‌دانی در دین ما خیانت نیست، نمی‌خواهیم خلاف عهد خود کنیم تا نگویند که محمد نقض عهد خود کرد اکنون با این دو نفر به مکه بازگرد تا خدا برای تو و سایر ناتوانان راه گریزی مهیا فرماید». ابوبصیر به ناچار تسلیم آن دو نفر شد و راه مکه را در پیش گرفت ولی در راه گریخت و خود را به ساحل دریا و سر راه کاروان قریش که برای تجارت به شام می‌رفتند، رسانید و در آنجا پنهان شد و هر وقت می‌توانست دستبردی به آنها می‌زد و تهدیدی برای آنها به شمار می‌رفت. کم کم افراد دیگری نیز که در مکه بودند و طبق قرارداد حدیبیه نمی‌توانستند به مدینه و نزد مسلمانان بیایند، خود را به ابوبصیر رسانده و تدریجاً تعداد آنها به هفتاد نفر رسید و خطر بزرگی را برای کاروان قریش فراهم ساختند و در نتیجه راه تجارتی قریش به شام ناامن شد و قریش که متوجه شدند هیچ راهی برای رفع مزاحمت ابوبصیر و یارانش جز توسل به پیغمبر خدا (ص) ندارند، ناچار شدند نامه‌ای به آن حضرت بنویسند و از او بخواهند ابوبصیر و یارانش را به مدینه بطلبد و ماده‌ی مربوط به استرداد پناهندگان را از متن قرارداد حذف کند و آنها را در مدینه پیش خود نگاه دارند (طبری، همان، ج۳، ص۱۱۲۷؛ ابن اسحاق، همان، ص۸۱۳ و ۸۱۹؛ ابن اثیر، همان، ج۲، ص۱۰۵۰؛ واقدی، همان، ج۲، ۴۷۴- ۴۷۶).
با توجه به اینکه اسلام یکی از وظایف حکومت اسلامی را برقراری و حفظ امنیت می‌داند، با الزام حکومت اسلامی به ایجاد و تکمیل نهاد امنیت، باعث کاهش هزینه معاملاتی گشته و از آنجا موجبات رونق و بهبود نهاد داد و ستد بین‌المللی را فراهم می‌آورد. در واقع با ایجاد نهاد امنیت توسط دولت که به دلیل داشتن دو ویژگی غیر قابل مستثنی‌سازی و مشترکاً قابل مصرف، کالای عمومی محسوب می‌شود، هزینه‌های معاملاتی کاهش می‌یابد. در چنین شرایطی امکان گسترش مبادلات شخصی به غیر شخصی و توسعه‌ی آن به سطح جهانی و بین‌المللی فراهم می‌شود. زیرا طرفین به دلیل قرار گرفتن در فضایی آکنده از آرامش و اعتماد و اطمینان به تجارت می‌پردازند. در صورتی که اگر امنیت برقرار نبود، واحد خصوصی یا می‌بایست با هزینه‌ی شخصی خود این نهاد را ایجاد می‌کرد که باعث افزایش هزینه‌برای او می‌شد و یا می‌بایست انجام تجارت را محدود به مکان‌ها و زمان‌ها و اشخاصی می‌کرد که اطمینان داشت در آن حدود، ضرری به او نمی‌رسد. می‌توان به جرات بیان داشت که گستره‌ی تجارت تا جایی است که امنیت باشد. بنابراین در دنیایی که امنیت در سراسر جهان برقرار باشد، تجار با اطمینان و قدرت، دامنه‌ی داد و ستد خود را از شرق تا غرب گسترش خواهند داد که به دلیل بهره‌گیری از صرفه‌های ناشی از مقیاس، فراهم آمدن شرایط رقابت کامل و به تبع آن افزایش کارایی، سود سرشاری نصیبشان خواهد شد. بنابراین در صورت ترتیب بستر نهادی در جهت افزایش امنیت، هزینه‌ی معاملاتی کاهش و نهاد داد و ستد رونق خواهد یافت.
در یک جامعه‌ی مستقل، نهادهایی در جامعه تشکیل و تکامل می‌یابد که با عقاید و جهان‌بینی آن جامعه مطابق باشد. ولی در شرایطی که جامعه تحت نفوذ قدرت بیگانه قرار می‌گیرد و یا به هر علتی استقلال خود را از دست می‌دهد، نهادهایی در جامعه ایجاد می‌شود و توسعه می‌یابد که طبق خواست و سلیقه‌ی نیروهای استعماری و در جهت رفع نیاز آنها باشد. این نهادها به دلیل عدم هماهنگی با نهادهای غیر رسمی، که از بطن جامعه نشات می‌گیرد، بستر نهادی جامعه را دچار مشکل و ناهماهنگی می‌کند. کشورهای مستعمره معمولاً ترکیبی از نهادهای مختلف و غیر مرتبط به هم را دارا هستند که برای حرکت در مسیری خاص ابتدا باید به یکسان‌سازی نهادها بپردازند. چرا که عدم تناسب نهادی مشکلات اقتصادی اجتماعی فراوانی باعث می‌شود (رنانی، همان، ص۱۹). از طرفی چون عملکرد هر جامعه بستگی به بستر نهادی آن جامعه دارد (نورث، ۱۹۹۰)، کشورهای مستعمره به دلیل اینکه تحت سلطه‌ی کشورهای استعمارگر بودند و بستر نهادی آنها را استعمارگران مطابق خواست و دلخواه خود ایجاد کرده‌اند، به ناچار باید در جهت تعیین شده از طرف آنها حرکت کنند. حال اگر جامعه‌ای بخواهد نهاد خاصی مثل داد و ستد بین‌المللی را توسعه دهد به دلیل پیوستگی نهادهای جامعه به هم (متوسلی، همان، ص۱۴۱)، فرایند بلندمدتی را می‌طلبد تا در مسیر مورد دلخواه قرار گیرد. نهادهای ناهماهنگ هزینه‌های متنوع و گسترده را بر دوش اقتصاد دارد که خود این فروکاستن بار هزینه‌ها نیز هزینه می‌برد، چرا که مستلزم تحولات نهادی بزرگی است: انهدام نهادهایی که به ضرورتهای گذشته مستقر شده‌اند و استقرار نهادهایی که به ضرورت امروز باید مستقر شوند (رنانی، همان، ص۲۰). بنابراین از یک سو هزینه‌های استقرار نهادهای جدید و تغییر نهادهای موجود بر اقتصاد تحمیل می‌شود و از سوی دیگر این تغییرات منجر به جابه‌جایی منابع (تخصیص مجدد) و جا به جایی درآمد (توزیع مجدد) می‌شود، که این جا به جایی‌ها نیز هزینه‌های سنگینی را بر دوش اقتصاد می‌گذارند (همان). از طرف دیگر استعمارگران با شیوه‌های مختلف تبلیغاتی و نفوذ در مراکز فکری و فرهنگی و منابع اطلاع‌رسانی بر رای و اندیشه‌ی مردم تاثیر می‌گذارند و از آنجایی که نهادهای یک جامعه بر اساس مبانی فکری و بینش حاکم بر جامعه شکل می‌گیرد و تکامل می‌یابد، می‌توانند ترتیبات نهادی موجود در جامعه را به سوهایی که خود می‌خواهند، سوق دهند. در این حالت استعمارگران به صورت ریشه‌ای وارد عمل شده‌اند و بستر نهادی ایجاد شده به دلیل هماهنگی با اصول فکری جامعه از ثبات و پذیرش بیشتر برخوردار است و این به معنی نفوذ عمقی استعمارگران بر جامعه است. در چنین شرایطی ایجاد نهادهای جدید و اصلاح و تعدیل نهادهای موجود همگی بر اساس نظرات و دلخواه استعمارگران پیش خواهد رفت. و چون تغییرات نهادی به سهولت امکان پذیر نیست و تغییرات ناگهانی نهادی در صورت وقوع اصلاً سودمند نیست (نورث، ۱۹۹۰)، سال‌ها زمان لازم است تا جامعه‌ای بتواند واقعاً استقلال خود را بازیابد. در غیر این صورت به دلیل عدم تغییر بستر نهادی جامعه‌ی استعمار زده، استقلال فقط اسماً صورت پذیرفته و عملاً جامعه هنوز زیر سلطه‌ی استعمارگر می‌باشد. به قول گستاو لوبون تاریخ ثبت می‌کند که تغییرات ناگهانی در زندگی ملت‌ها جز تغییر اسمی چیزی نیست و تغییر و تبدیلی اگر در اجزای مدنیت ملتی روی دهد، همیشه تابع ناموس تکامل است، یعنی با قدم‌های تدریجی و بطئی انجام می‌گیرد و بدون آن که تغییری در مزاج عقلی ملت روی دهد ممکن نیست عقاید و افکار و قوانین اجتماعی آن ملت تغییر کند (صمصام‌الدین قوامی، مدیریت از منظر کتاب و سنت، ص۹۰). ‌مدینه تا زمان هجرت رنگ هیچ حکومت و سلطه‌ای را بر خود ندیده بود و همانطور که منذر کهف بیان نموده یکی از مزایای مدینه منوره در جایگاه خاستگاه نخستین دولت اسلامی، نبود میراثی حکومتی بود که ممکن بود ایجاد نهادهای جدید را با مشکل روبه‌رو کند و یا با خطر متاثر شدن از الگوهای پیشین مواجه سازد (کهف، ۱۳۸۴). پس چنین جامعه‌ای چون با میراث بزرگی از نهادهای رسمی و غیر رسمی مواجه نبود، توسعه نهاد داد و ستد بین‌المللی مشکلی نداشت. و همانطور که تاریخ نشان می‌دهد پیامبر اسلام (ص) توانستند در مدت کوتاهی با اقدامات و سیاست‌های مالی و پولی به جا موجبات توسعه‌ی نهاد مزبور را فراهم آورند بطوری که مدینه سوق‌العرب خوانده شد و از نواحی دور بدانجا کالا وارد می‌شد (ابن ادریس، ۱۳۸۴ به نقل از کتانی). حجاز خشک و بد آب و هوا بود و به واسطه سختی و بدی راه با مردمان متمدن آن زمان مربوط نبودند، به قسمی که جهانگشایان بزرگ دنیا مانند رامسیس دوم در قرن ۱۴ پیش از میلاد و اسکندر مقدونی در قرن چهارم پیش از میلاد و ایلیوس گالوس در زمان اوگوست امپراطور روم در قرن اول میلادی از تسخیر حجاز عاجز ماندند؛ همینطور پادشاهان ایران موفق نشدند بر حجاز دست بیابند از آن رو مردم حجاز با خاطری آسوده به زندگانی بی‌آلایش خویش ادامه دادند (زیدان، همان، ص۱۲). بنابراین نکته‌ای که از نظر سیاسی حائز اهمیت است، فقدان سلطه خارجی در جزیره‌العرب بود، قدرتی که برای حفظ منافع خود در امور داخلی اعراب دخالت کرده و از قدرت یافتن هر گروه مخالف منافع خود جلوگیری کند، در آن سامان وجود نداشت؛ بخشهای اصلی جزیره‌العرب بر خلاف مناطقی چون یمن، عراق و شام که تحت نفوذ یکی از دو قدرت ایران و روم قرار داشت، منطقه آزاد به حساب می‌آمد (جعفریان، همان، ص۳۱۰). این امر سبب شد پیامبر اسلام (ص) برای ایجاد تحول اجتماعی بدون مانعی به حرکت خود شتاب بخشد، چرا که یکی از موانع عمده هر تحول و انقلاب اجتماعی وجود و نفوذ قدرتهای خارجی در جامعه در حال تحول است. علاوه بر عدم وجود سلطه خارجی، سلطه داخلی به معنی حکومت مرکزی نیز در داخل شبه جزیره وجود نداشت. قبل از ظهور اسلام، وضعیت سیاسی جزیره‌العرب عبارت از زندگی قبایل مختلفی بود که تحت سلطه هیچگونه حاکمیت سیاسی واحدی نبودند؛ هر قبیله برای خود حاکمیت مستقل از سایر قبایل داشت به طوری که می‌توان حکومت آنان را نوعی ملوک‌الطوایفی دانست (همان، ص۳۰۹). این وضعیت سبب شد تا مانع عمده‌ای که در این اعصار به نام امپراتور یا شاه یا قدرت مرکزی در برابر نهضتهای مردمی وجود داشته و دارد، در جزیره‌العرب وجود نداشته باشد؛ این قدرتهای مسلط با ایجاد زنجیره قدرت در همه نقاط تحت سلطه هر حرکتی را زیر نظر قرار می‌دهند؛ اما در آن دوران جزیره‌العرب از این خطر برکنار بود (همان). همانطور که در بالا توضیح دادیم به دلیل همین استقلال و عدم وابستگی بود که بعد از ظهور اسلام ایجاد نهادهای جدید و اصلاح و تعدیل نهادهای موجود در جهت مورد دلخواه، بدون مانع و مشکل، و در زمان کوتاه صورت پذیرفت.
همانطورکه عملکرد جامعه بستگی به بستر نهادی دارد، بستر نهادی نیز بر عملکرد جامعه تاثیر می‌گذارد (مودما و همکاران، ۱۹۹۹). بدین ترتیب نهاد داد و ستد بین‌المللی نیز می‌تواند بر استقلال جامعه اثر گذارد. داد و ستد باید به‌گونه‌ای باشد که به سست کردن بنیان استقلال اقتصادی کشور نینجامد. به عبارتی توسعه داد و ستد بین‌المللی بستری برای حفظ اسلام باشد. اسلام نیز بسیار بر این موضوع تاکید کرده و قاعده نفی سبیل نیز دلالت بر اهمیت این موضوع دارد: «لَن یَجْعَلَ اللّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا» «خداوند هرگز بر [زیان] مومنان برای کافران راه [تسلطی] قرار نداده است» (نساء (۴): ۱۴۱). در روایات نیز بر این مسئله تاکید شده است. مدرک دیگری که با اسناد به آن می‌توان نشان داد، اسلام کوچکترین راه نفوذ و تسلط کفار و بیگانگان را بر مسلمانان بسته و آزادگی و استقلال آنها را تضمین نموده است حدیث اعتلاء است که از پیامبر اسلام (ص) روایت شده است: اسلام نسبت به سایر مکاتب و ملل همیشه برتری دارد و هیچ چیزی بر آن برتری ندارد و کافران به منزله‌ی مرده‌ها هستند، مانع از ارث دیگران نمی‌شوند و خودشان نیز ارث نمی‌برند (شکوری، فقه سیاسی اسلام، ص۳۲۹). امام صادق (ع) فرمود: «امیرالمؤ‌منین(ع) همواره‌ می‌فرمود: مادامی ‌که‌ این ‌امت ‌لباس‌ بیگانه ‌نپوشد و از غذاهای آنان ‌استفاده‌ نکند، همواره‌ در خیر خواهد بود و هنگامی‌که‌ چنین‌ کند خداوند آنان ‌را ذلیل ‌خواهد کرد.» (مجلسی، ۱۳۶۲: ج ۶۳‌، ص ۳۲۳‌). البته منظور حضرت در این حدیث منع تجارت خارجی نبوده، بلکه تجارت خارجی را در صورتی که منجر به تسلط بیگانگان بر مسلمانان شود، مذموم دانسته است. وگرنه خود پیامبر (ص) در زمان کودکی و جوانی به تجارت خارجی می‌پرداختند و از این راه سود بدست می‌آوردند. در واقع استقلال به این معنی است که در بخش‌ها و عرصه‌های مختلف متکی به نیرویی نباشیم و بتوانیم بر اساس ظرفیت‌های درونی خود به فعالیت ادامه دهیم. این به معنی عدم ارتباط با دیگر ممالک و حکومت‌ها نیست، بلکه به این معنی است که ضمن برقراری و حفظ ارتباط با آن‌ ها، اقتدار و خودبسندگی در رفع نیازهای اساسی را با تکیه بر نیروهای بومی داشته باشیم و در روابط تجاری بیشتر تلاشمان این باشد که این رابطه در ارتباط با کالاهای واسطه‌ای و غیر اساسی باشد نه کالاهای نهایی و مصرفی و اساسی. زیرا اینگونه روابط تجاری نه تنها باعث بهبود و رونق اقتصادی نمی‌شود، بلکه ذلت و عقب‌ماندگی را برای کشور به ارمغان خواهد آورد، امام علی (ع) نیز توجه به این موضوع را بدین گونه یادآور شده‌اند که: هرکس گندم بخرد بر مالش افزوده می‌شود و کسی که آرد بخرد نصف مالش می‌رود و کسی که نان بخرد تمام مالش را از دست می‌دهد (حرعاملی، همان، ج۱۲، ص۳۲۳).
استعمار طولانی مدت در بسیاری از کشورهای اسلامی، عامل دیگری است که در شکل دادن نهادهای موجود در جهان اسلام سهم داشته است (کهف، ۱۳۸۴). اگر امروزه می‌بینیم که اکثر کشورهای اسلامی دچار رکود اقتصادی هستند و نهادهای اقتصادی و از جمله نهاد داد و ستد بین‌المللی در کشور آنها رونق و توسعه ندارد، به این دلیل است که استعمارگران استبدادگر سالها کشور آنها را غصب کرده و نهادهای مورد دلخواه و موافق با اهداف تجاوزکارانه خود را در آنجا شکل و توسعه داده‌اند. بدین ترتیب از یک طرف به دلیل ناهماهنگی و غیر متناجس بودن بستر نهادی موجود با ساختارهای اساسی کشور اسلامی و از طرف دیگر به دلیل اینکه این نهادها در جهت اهداف چپاولگری استعمارگران قرار داشته، نه در جهت بهبود وضع کشور تحت سلطه، توسعه در کشورهای مزبور کم رنگ شده است. به عبارتی نهادهای موجود در این کشورها، اغلب نه با نژاد جمعیتی و ساختار مذهبی آنها سازگار است نه با ساختار اقتصادی هماهنگی دارد و از پیامدهای فوری این قضیه گره خوردن منابع اقتصادی این کشورها با پروژه‌های سیاسی و نظامی بود که ضد توسعه هستند (کهف، ۱۳۸۴). وگرنه دستور اسلام برچیدن امکان استیلای استعمارگران بر مسلمانان است.
برقراری و حفظ امنیت و استقلال تنها عامل تاثیرگذار بر نهاد داد و ستد بین‌المللی نیست. چه بسا جوامعی که امنیت و استقلال دارند ولی این نهاد در آن جوامع اصلاً توسعه نیافته و یا اینکه با وجود بی امنیتی بسیار هم توسعه یافته است. این روابط نشان از وجود متغیرهای موثر دیگری است که در قسمت بعدی مورد بحث قرار می‌گیرد.
۲-۳-۴. وضع و اعمال قوانین
تعریف قانون باعث ساختارمند شدن رفتار و انگیزش افراد در جامعه می‌شود. قانون تعریف و تصویب شده در جامعه است که جهت فعالیت‌ها و حتی تفکر را تعیین می‌کند؛ به عبارتی این نهاد، ساختار انگیزشی را به وجود می‌آورد که باعث توسعه و گسترش سازمانهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی می‌شود؛ این سازمانها، ساختارهای انگیزشی را منعکس می‌کنند که ممکن است قاچاق و یا بالعکس، فعالیتی مولد را مورد تحبیب و تقدیر قرار دهند (کیوانی، ۱۳۸۵). قانون در نزد مردم همواره واژه‌ای خوشایند و مقدس قلمداد شده است، چرا که همیشه نوید بخش امنیت، عدالت، آسایش و نظایر آن بوده است. این تصور از قانون، ویژه مردم عادی نیست بلکه بسیاری از نخبگان و حتی سیاستمداران و قانونگذاران نیز بر همین باورند (رنانی، ۱۳۸۲). هر قانون به عنوان یک نهاد اجتماعی، بخشی از رفتارهای جامعه را سازماندهی می‌کند (رنانی، ۱۳۸۲). به اعتقاد نهادگرایان، قوانین و مقررات در واقع بخشی از شبکه بزرگتری از محدودیت‌ها هستند که فعالیت افراد و بنگاهها را در امورات اقتصادی و اجتماعی هدایت می‌نمایند (کیوانی، ۱۳۸۵). عدم شکل‌گیری قانون، موجب نبود اصلی‌ترین کالاهای عمومی شامل فقدان امنیت و ثبات، می‌شود. از آنجا که قانون یک کالای عمومی است، صرفه‌های زیادی نسبت به مقیاس دارد و مجموعه قوانین از پیش تعیین شده، هزینه‌های مذاکره و اجرای قراردادها را به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش می‌دهد (متوسلی، همان، ص۳۹۶). به عبارتی نهادهای رسمی مانند قوانین اساسی، ماهیت «کالای عمومی» دارند، یعنی انتفاع از آن مشترکاً صورت می‌گیرد، و مستثنی کردن افراد برای استفاده کردن از خدمات آن نهاد، هزینه بسیاری در بر خواهد داشت. بنابراین تلاش و صرف هزینه برای ایجاد آنها همیشه با مسئله سواری مجانی همراه است. بنابراین هیچ شخص حقیقی یا حقوقی ایجاد آن نهاد را بر عهده نخواهد گرفت. اصلاً یکی از علل پیدایش دولت تهیه و تامین کالای عمومی با هزینه نسبی کمتر است که بنا به هر دلیلی (پیش آمدن مسئله‌ی سواری مجانی یا هزینه بالا)، بخش خصوصی قادر به ارائه‌ آن نیست. از طرف دیگر به دلیل مسائل امنیتی به صلاح مملکت نیست که ایجاد این نهاد به واحد خصوصی واگذار شود، چون امکان دارد به دلیل وابسته بودن به گروه‌ ذینفعِ خاصی، قوانین را به نفع آن گروه وضع نماید و به تبع آن امنیت و کارایی جامعه از بین رود.
از واژه نهاد در ادبیات نهادگرایی برای اشاره به مجموعه‌ی قوانین رسمی و غیر رسمی که به رفتار انسان‌ها شکل می‌دهد، استفاده شده است (متوسلی، همان، ص۱۳۸). قوانینی مثل قانون اساسی، که واضع آنها بشر است، نهاد رسمی و قوانینی که به مرور زمان شکل می‌گیرند و مقبول واقع می‌شوند و جزء آداب و رسوم رفتاری قرار می‌گیرند، مثل حقوق عرفی، نهاد غیر رسمی نامیده می‌شوند (نورث، ۱۹۹۰). آنچه در این بخش مد نظر است نهاد رسمی است. یعنی هر آنچه که نخست طراحی و سپس به شکل رسمی به تصویب رسیده باشد. البته نهادگرایان معتقدند که مجموعه‌ی نهادهای غیر رسمی بر نحوه‌ی طراحی و تصویب قوانین رسمی تاثیر می‌گذارند، یعنی قانون‌گذاران در هر سطحی که باشند به هنگام تصویب قوانین نمی‌توانند ذهن خود را از تاثیر نهادهای غیر رسمی یا آداب و رسوم و عرف حاکم بر جامعه مصون بدارند (متوسلی، همان، ص۱۳۸). جامعه بدون قانون قابل تصور نمی‌باشد، قوانین و مقررات وظیفه تسهیل مبادلات، فراهم ساختن بستر مناسب و ایجاد فرصت‌های سودآور برای عاملان اقتصادی و تشویق انواع خاصی از مبادلات، رتق و فتق اختلافات و در نهایت کاهش هزینه‌های معاملاتی و ممکن نمودن انجام مبادلات پیچیده را به عهده دارد (کیوانی، ۱۳۸۵). در صورت عدم وجود قوانین، تضاد منافع موجب بروز تخاصم، جنگ و در نتیجه اتلاف منابع می‌گردد و بهره‌برداری از فرصت‌ها و امکانات خلق شده در شرایط تفاهم را غیر ممکن می‌سازد (متوسلی، همان، ص۱۴۷). دولتی موفق است که قوانین و مقرراتی را تعریف کند که بتواند به باثبات‌ترین نحو باعث افزایش تولید و کارایی شود و در ضمن منافع همه گروه ها را نیر برآورده سازد. تعریف و تضمین قوانین از طریق هزینه‌ی معاملاتی بر عملکرد نهادهای اقتصادی تاثیر می‌گذارد. یعنی چنانچه قوانین به طور دقیق و صحیح تعریف شوند و ضمانت اجرایی کافی نیز برای اجرای آنها در جامعه وجود داشته باشد، هزینه‌ی انجام مبادله کاهش و حجم مبادلات افزایش می‌یابد.
عدم امکان اجرای قانون پیامدهایی را به همراه دارد که یکی از آنها گسترش خشونت در جامعه است. در دوران جاهلیت قدرت بر مبنای صرفاً شمشیر بوده است به همین دلیل است که تاریخ دوران جاهلیت مملو از دزدان و غارتگران است. داگلاس نورث چهار عامل را که تعیین‌‌کننده میزان هزینه معاملاتی در جامعه است، نام می‌برد و سومین عامل تعیین‌کننده را اعمال حدود مبادله معرفی می‌کند. هرچه چارچوب نهادین و ابزارهای تکنولوژیکِ به وجود آمده در متن جامعه برای اعمال و تضمین حقوق، ضعیف بوده و غیر کارا عمل نماید، نیاز به صرف هزینه‌های شخصی برای اعمال حقوق افزایش یافته و هزینه مبادله افزایش می‌یابد. (رنانی، همان، ص۳۲۷). بنابراین با وجود دولتی مقتدر و توانمند که بتواند قوانین جامعه را به منصه‌ی ظهور برساند دیگر نیازی نیست که شخص حقیقی یا حقوقی با هزینه‌ی خود نسبت به این امر اقدام نماید. در نتیجه از میزان هزینه‌هایش کاسته شده و زمینه‌ی گرایش بیشتر را به تجارت فراهم می‌آورد. همینطور اعمال قوانین به صورت عادلانه در بین اقشار مختلف جامعه نیز متغیر تاثیر گذار دیگری بر نهاد داد و ستد بین المللی است. چنانچه مقامات بالا نسبت به قوانین وضع شده بی‌توجه باشند، بعد از مدتی مردم عادی نیز از رعایت آن سر باز می‌زنند و انگیزه‌ای برای حفظ آن اصول نخواهند داشت. این حالت دقیقاً مشابه جامعه‌ای است که اصلاً قانونی در آن تعریف نشده است.
هر چه خاستگاه قوانین بیشتر مورد قبول جامعه باشد و تناسب بیشتری با سایر نهادهای موجود در جامعه داشته باشد و همچنین هرچه قوانین محکم‌تر و صریح‌تر و شفاف‌تر باشد، بیشتر مورد استقبال جامعه قرار می‌گیرد و هزینه اعمال آن نیز کاهش می‌یابد (نورث، ۱۹۹۰). همه این ویژگی‌ها در قوانین وضع شده از جانب اسلام وجود دارد. چرا که قوانین اسلام مطابق با فطرت و سرشت آدمی است. بنابراین قبول و اجرای آن هم برای افراد کار سخت و طاقت‌فرسایی نیست. به بیان دیگر قواعد و قوانینی که با خوی فطری انسانی و مبانی ارزشی جامعه تباین داشته باشند، پایدار و بادوام نخواهند بود (متوسلی، همان، ص۳۳۷). اسلام قطعاً ترتیبات نهادی یکدست و هماهنگی دارد، زیرا خاستگاه قوانین آن شارع مقدس می‌باشد. از طرف دیگر قوانین جامعه از جهان‌بینی موجود در جامعه نشات می‌گیرد و از آنجا که ایدئولوژی جامعه‌ی اسلامی مشخص و قاطع است، قوانین بیان شده از جمله قوانین تجارت (داخلی و خارجی) نیز بارز و مشخص خواهد بود. و هر چه قاطعیت و صراحت قوانین بیشتر باشد، رعایت قوانین از طرف عامه مردم بیشتر خواهد بود (متوسلی، همان، ص۱۴۸). به عبارتی چنانچه قوانین مشخص‌‌‌تر و تعریف شده‌تر باشد نهاد داد و ستد نیز رونق بیشتری می‌یابد چرا که افراد با برخورد و اصطحکاک کمتری می‌توانند قراردادهای بین خودشان را تعریف و اعمال کنند و در صورت نقض پیمان از جانب یکی از طرفین، کاملاً مشخص است که چه مسیری طی شود تا بدون جنگ و خونریزی احقاق حق محقق گردد. البته این در صورتی است که قوانین تنظیم شده، در جهت تسهیل و توسعه تجارت باشد. چه بسا در جوامع قوانینی وضع می‌شود که مانع توسعه تجارت می‌شوند، مثلاً دولت با تعیین تعرفه بالای وارداتی و یا سهمیه‌بندی واردات موجب رکود نهاد داد و ستد بین‌المللی می‌شود. علاوه بر موارد مزبور، از آنجایی که قوانین اسلام مشوق و محرک نهادهای مولد می‌باشد بستر نهادی جامعه طوری شکل می‌گیرد که در جهت توسعه چنین نهادهایی باشد. چرا که قوانین در هر جهتی که تعریف شده باشد، عملکرد جامعه به آن سمت سوق داده می‌شود. همانطور که متوسلی نیز بیان نموده که اگر چارچوبهای نهادی بالاترین پاداش را برای خلافکاری و تبهکاری سازمانی فراهم آورد، موفقیت و بقای سازمانی این نکته را دیکته می‌کند که بهترین تبهکار به وجود آید. اما اگر فعالیتهای دارای بهره‌وری بالا بیشترین بازدهی را داشته باشند، شرکتهای با بازدهی بالاتر امکان رشد و موفقیت می‌یابند (متوسلی، همان، ص۳۹۷). بنابراین در صورتی که قوانین در جهت تسهیل و توسعه نهاد داد و ستدبین‌المللی وضع شده باشد، قطعاً فعالیت‌ها به سمت توسعه‌ی این نهاد حرکت خواهد کرد. همانطور که نورث بیان کرده است، قوانین عامل ایجاد انگیزش‌اند (نورث، ۱۹۹۰). وقتی در جامعه‌ای قوانین، مشوق توسعه داد و ستد باشد، قطعاً انگیزه آن جامعه جهت توسعه‌ی این نهاد زیاد خواهد بود.
با توجه به اینکه رویکرد اسلام نسبت به فعالیتهای مولد از جمله داد و ستد بین‌المللی مثبت است و آن را مورد تشویق و تایید قرار داده است، قوانین جامعه‌ی اسلامی نیز به نفع آن وضع خواهد شد. بدین ترتیب عملکرد جامعه به دلیل وضع و اجرای چنین قوانینی، در جهت تحقق هدف توسعه نهاد داد و ستد بین‌المللی خواهد بود. بزرگترین آیه‌ی قرآن (آیه‌ی ۲۸۲ سوره‌ی بقره) راجع‌به تجارت و معامله سخن گفته است. پیامبر اسلام (ص) تجارت را پاکیزه‌ترین شغل‌ها نامیده است. «همانا پاکیزه‌ترین شغل، شغل بازرگانی است که چون سخنی گویند، دروغ نگویند و هرگاه امانتی به آنها سپرده شود، خیانت نکنند و وقتی چیزی می‌خرند از آن نکوهش نکنند و وقتی چیزی می‌فروشند تعریف و تبلیغ نکنند و وقتی بدهکارند در پرداخت بدهی خود تعلل نورزند و هرگاه طلبکار باشند برای گرفتن حق خود فشار نیاورند» (ریشهری، میزان‌الحکمه، ج۱۱، ص۵۱۶۵). اسباط‌بن سالم می‌گوید امام صادق (ع) روزی از من احوال عمربن‌مسلم را پرسید. عرضه داشتم فدایت شوم او از تجارت دست برداشته و به عبادت و نماز و دعا روی آورده است. امام فرمود: «ترک تجارت کار شیطانی است». امام صادق (ع)، داد و ستد را موجب تزاید نیروی عقلانی می‌دانند (حرعاملی، همان، ج۱۷، ص۱۷). آیات و احادیث فوق نشان‌دهنده‌ی دیدگاه اسلام نسبت به تجارت است، بنابراین قوانین وضع شده هم همسو با این دیدگاه خواهد بود.
بنابراین می‌توان گفت در دوره جاهلیت نیز که جزء جوامع بدوی محسوب می‌شود، قانون قاطع و صریح وجود نداشت و چگونگی روابط بین افراد در موقعیت‌های مشخص و جدید تعریف نشده بود و قانون از پیش تعیین شده‌ای وجود نداشت تا با صرف کمترین زمان و انرژی، روابط بینابین را شکل دهد. در چنین موقعیتی هزینه‌ی معاملاتی افزایش می‌یابد و مبادله رونق چندانی نمی‌یابد و در حد محدود و با افراد شناخته شده صورت خواهد پذیرفت. بدین ترتیب نهاد داد و ستد در سطح محلی باقی می‌ماند و به توسعه و پیشرفت در سطح بین‌المللی دست نمی‌یابد. گاهاً دیده شده تاجر در تجارت محلی و داخلی موفقیت چندانی نداشته ولی در داد و ستد بین‌المللی به پیشرفت‌های بزرگی دست یافته است. علت این امر را باید در نهادها جستجو کرد. زیرا در سطح بین‌الملل بستر نهادی لازم مثل تعریف و اعمال قوانین، فراهم است و در نتیجه تاجر کارایی بیشتری در آن عرصه دارد. اعراب نیز در دوره جاهلیت در سطح داد و ستد بین‌المللی فعال‌تر بودند تا در داد و ستد با بادیه‌نشینان داخلی. چرا که به دلیل عدم وجود مرجع قانونی در بین اعراب بادیه‌نشین هیچ تضمینی برای رعایت اصول نانوشته وجود نداشت و به طور کلی به دلیل عدم وجود قانون مدون و قاطع و ضمانت اجرایی قوی، هزینه‌ی معاملاتی بالا و حجم مبادله کم بود ولی در خارج از شبه جزیره به دلیل وجود حکومت (ایران و روم) و دارا بودن ویژگی‌های زندگی متمدن، دولت، قانون را در جامعه وضع و اعمال می‌کرد و با متخلفین برخورد می‌نمود، بنابراین در این جوامع هزینه‌ی معاملاتی کم و زمینه برای انجام داد و ستد فراهم بود. در نتیجه داد و ستد بین‌المللی اعراب با خارج از شبه جزیره رونق بیشتری داشت.
همینطور امروزه بسیار می‌بینیم افرادی از کشورهای جهان سوم را که در کشورهای توسعه یافته بسیار موفق‌اند. آیا اینها در کشور خودشان هم می‌توانستند موفق شوند؟ قطعاً خیر. زیرا در کشور خودشان بستر نهادی لازم جهت پیشرفت فعالیت آنها فراهم نیست و هزینه‌های معاملاتی انجام آن فعالیت، بالاست وگرنه شخص همان است و هر جا که موقعیت فراهم باشد، توانایی بالقوه خود را بالفعل خواهد کرد. بنابراین می‌توان یکی از علل موفقیت قریشیان مکه در امر تجارت با کشورهای همجوار را فراهم بودن بستر نهادی‌ برای پیشرفت در این زمینه، در این جوامع دانست.
البته در مورد تجارت داخلی اعراب نیز در هر زمان و مکانی که بستر مهیا بود، تجارت رونق داشت. به عنوان مثال بعد از اینکه قصی‌بن‌کلاب شرایط شهرنشینی و یکجانشینی را در مکه فراهم آورد و بر مکه استیلاء یافت اقداماتی را در مکه انجام داد که از جمله‌ی آنها تاسیس نهاد دارالندوه بود. دارالندوه محلی بود برای تجمع، تصمیم‌گیری و گردهمایی‌های قریش. سران قریش در دارالندوه جمع می‌شدند و راجع به مسائل مختلف مشورت می‌کردند. در واقع ایجاد دارالندوه گامی مهم در جهت ایجاد نظم و قاعده در شهر مکه بود (یعقوبی، همان، ج۱، ص۳۰۸). دارالندوه محلی بود برای تجمع، تصمیم‌گیری و گردهمایی‌های قریش؛ چرا که سران قریش در دارالندوه جمع می‌شدند و راجع به مسائل مختلف مشورت می‌کردند (یعقوبی، همان، ج۱، ص۳۰۹؛ ابراهیم حسن، همان، ص۵۱؛ سبحانی، همان، ص۴۱۷). در واقع ایجاد دارالندوه گامی مهم در جهت ایجاد نظم و قاعده در شهر مکه بود. قصی بن کلاب به عنوان فرمانروای مکه اداره‌ی دارالندوه را که قوانین و تصمیمات مهم قریش در آنجا تعیین و تصویب می‌شد، بر عهده داشت (طبری، همان، ج۳، ص۸۱۱؛ یعقوبی، همان، ج۱، ص۳۰۸؛ ابن اثیر، همان، ج۲، ص۸۲۸). بنابراین می‌توان گفت به دلیل وجود قدرت مرکزی در مکه (قصی‌بن‌کلاب و پسران بعد از او) و ایجاد نهادی برای قانون‌‌گذاری، بستر نهادی برای توسعه‌ی نهادهای اقتصادی فراهم بود. و می‌بینیم که در این شهر نهاد داد و ستد و نهادهای مرتبط با آن مانند بازار و پول توسعه‌یافته بودند. غیر از دارالنده از دیگر نشانه‌های زندگی مبتنی بر نظم و قاعده در مکه وجود پیمان‌ها و سوگندهایی بود که اعراب بدان‌ها متوسل می‌شدند تا بر سر موضوعی توافق کنند یا و یا موضوعی (امری) را رد یا ترک نمایند (برزگر اینانلو، ۱۳۸۱). برای مثال برزگر اینالو انعقاد و نگارشِ پیمانی مبنی بر قطع ارتباط با بنی هاشم^[۱۰۵] را نشانگر واقعیت پایبندی به اصول و مقررات مکتوب میداند (همان). پیمان‌نامه‌ها و سوگندهایی که بین قبایل و طائفه‌های مختلف بسته می‌شد، قانونی وضع شده در بین افراد بود که ملزم به رعایت آن بودند و به عبارتی مبنایی بودند که طرفین رفتارشان را بر آن مبتنی می‌کردند. بنابراین رفتارشان تنظیم و روابط بینشان تعریف می‌شد. به طور کلی می‌توان بیان نمود که قبل از اسلام، شبه جزیره نه حکومتی داشت و نه ماموران رسمی که انتظامات شهر را به عهده بگیرند در عوض عهد و پیمان و سوگند و حق جوار (پناهندگی و بست‌نشینی) که اهالی آن را رعایت می‌کردند این ضعف اجتماعی را جبران می‌کرد (کافی، ۱۳۸۰). عربها دارای خصلت وفای به عهد بودند و مردمی که اخلاقشان چنین است کمتر محتاج قانون و مقررات می‌شوند (زیدان، همان: ص۶۶۷). به عبارتی عربها در ایام جاهلیت دولتی نداشتند که سیاستی داشته باشد اما عربهای جاهلیت عادات و رسوم و مقرراتی برای معاملات داخلی و امور اجتماعی و روابط سیاسی خود ترتیب داده بودند که به جای قوانین اداری و سیاسی دولت‌های متمدن به کار می‌رفته است (همان، ص۶۶۶).
در دوران جاهلیت یک نوع آزادی مفرط وجود داشت آن اندازه که جامعه را دچار آشفتگی و هرج و مرج ساخته بود؛ در چنان محیط آشفته‌ای مردم آماده بودند با پذیرش محدودیت‌ها، حتی محدودیت‌هایی که زندگی خودشان را نیز محدود سازد، آرامش و آسایش را بدست آورند؛ محدودیت‌ها و ضوابطی که خانه و محیط آنان را از بی‌نظمی برهاند و صفا و صلح را برای آنان به ارمغان آورد (جعفریان، همان: ص۱۶۶و۳۱۷). آن مردم خود از نبودن قوانین و ضوابطی که زندگی آنها را از هرج و مرج برهاند نگران و در رنج بودند و چون با مکتب اسلام و اصول انسانی آن مواجه شدند، خود را نیازمند به آن یافتند (همان ص۳۱۸). با ظهور اسلام، علاوه بر نهادهای غیر رسمی (آداب و رسوم عرفی)، نهادهای رسمی (قوانین مصوب و مدون اسلامی و قرآنی) نیز در جامعه حاکم شد. بعد از اسلام جامعه مبتنی بر قانون نوشته و نانوشته و رسوم ریشه‌دار شد. قدرت متکی به قانون شد و اصلاحات نیز مبتنی بر تغییر قوانین شد. اسلام قوانین خود را در قالب احکام حلال و حرام و مباح و مکروه و مستحب بیان داشت. علاوه بر تعریف قوانین بعد از ظهور اسلام و تشکیل حکومت اسلامی، دولت اسلامی متولی اعمال عادلانه قوانین نیز شد. نفس وجود قوانین بدون در نظر گرفتن اینکه فعالیت‌های جامعه از جمله فعالیت‌های اقتصادی را در کدام جهت هدایت نماید، به دلیل ایجاد راهکار و مسیرِ قانونی مشخص و تعریف شده، هزینه‌های معاملاتی را کاهش می‌دهد. از آنجایی که اسلام مشوق توسعه و رونق اقتصادی و تجاری است، مطمئناً قوانین آن نیز در جهت تسهیل و توسعه‌ی داد و ستد خواهد بود. برای نمونه به چند مورد از قوانینی که اسلام در رابطه با نهاد داد و ستد وضع نموده و اجرا و اعمال آنها در جامعه هزینه معاملاتی را کاهش می‌دهد، اشاره می‌کنیم.
رباخواری هنگام ظهور اسلام به نحو شایعی در عربستان وجود داشت و یکی از راه های متداول کسب درآمد برای عده‌ای بود که صاحب مال و منال بودند؛ ظاهراً معاملات ربوی را، یهودیان مقیم حجاز، در آن سامان معمول کرده بودند و در این خصوص طائف که قسمتی از آن یهودی نشین بود شهرت زیادی داشت (اجتهادی، همان، ص۹۰). پس از ظهور اسلام، ربا حرام اعلام شد «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ لاَ تَأْکُلُواْ الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَهً وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ» «اى کسانى که ایمان آورده‏اید ربا را [با سود] چندین برابر مخورید و از خدا پروا کنید باشد که رستگار شوید». (سوره آل عمران (۳): ۱۳۰). امام جعفر صادق (ع) در مورد حکمت تحریم ربا به هشام‌بن حکم می‌فرماید: «اگر ربا حلال بود، مردم تجارت و کسب مایحتاج خود را رها می‌کردند، پس خداوند ربا را حرام فرمود تا مردم از حرام‌خواری دست کشیده به تجارت و خرید و فروش روی آورند» (حرعاملی، همان، ج۱۸، ص۱۲۰). بنابراین می‌توان گفت، تحریم ربا، قانونی است که به گفته امام جعفر صادق (ع) انگیزه پرداختن به داد و ستد را افزایش می‌دهد. وجود معاملات ربوی هنگام ظهور اسلام به قدری شایع بود که اکثر افراد سرمایه‌دار ترجیح می‌دادند به جای تحمل مشقات تجارت و کارهای تولیدی، سرمایه خود را در این راه به کار اندازند. نتیجه طبیعی این بود که علاوه بر رکودی که خواهی نخواهی گریبانگیر کارهای تولیدی می‌شد، ثروت فقط در نزد عده معدودی پولدار جمع می‌گردید، به همین دلیل اسلام به مبارزه با آن برخاست و کسب درآمد را از این طریق غیر مشروع اعلان کرد، زیرا این نوع درآمد هم به دیگران ضرر می‌رسانید و هم توازن لازم بین صرف نیرو و کسب درآمد را به هم می‌زد و هر دو در سیاست مالی اسلام امری مضرر و مردود شناخته شده بود (اجتهادی، همان، ص۹۱). رباخواران در عمل خود، هیچگونه احساس قبح و بدی نمی‌کردند و مردم هم به اینکه سرنوشتشان در دست رباخواران باشد عادت کرده بودند، هنگامی هم که قبح آن به آنان گوشزد می‌شد می‌گفتند چه فرقی با کسب تجارت دارد، ما هم سرمایه خود را در این راه به کار انداخته‌ایم که ظهور آیه ۲۷۵ سوره بقره نیز ناظر به همین امر است (همان). با نزول آیه ۲۷۵ سوره بقره (۲)، اسلام به شدت با این معامله ناسالم اقتصادی به مبارزه پرداخت و آن را تحریم کرد: «الَّذِینَ یَأْکُلُونَ الرِّبَا لاَ یَقُومُونَ إِلاَّ کَمَا یَقُومُ الَّذِی یَتَخَبَّطُهُ الشَّیْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِکَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَهٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ» «کسانى که ربا مى‏خورند، (از گور) برنمى‏خیزند مگر مانند برخاستن کسى که شیطان بر اثر تماس‏، آشفته‏سرش کرده است‏. این بدان سبب است که آنان گفتند: (داد و ستد صرفاً مانند رباست‏.) و حال آنکه خدا داد و ستد را حلال‏، و ربا را حرام گردانیده است‏. پس‏، هر کس‏، اندرزى از جانب پروردگارش بدو رسید، و (از رباخوارى‏) باز ایستاد، آنچه گذشته‏، از آنِ اوست‏، و کارش به خدا واگذار مى‏شود، و کسانى که (به رباخوارى‏) باز گردند، آنان اهل آتشند و در آن ماندگار خواهند بود».
انگیزشها شالوده‌هایی است که عملکرد اقتصادی را تعیین می‌کند و ساختار انگیزشی، برآمده از نهادهاست (نورث، ۱۹۹۰). در اقتصادهایی که دارای عملکرد خوب اقتصادی‌اند، انگیزشها در جهت فعالیت‌های مولد برانگیخته می‌شوند. کشورهای جهان سوم به این علت فقیرند که محدودیت‌های نهادی، مجموعه‌ای از پاداش‌ها را تعریف کرده‌اند که فعالیت‌های ثمربخش را تشویق نمی‌کند. اسلام انگیزه‌ها را در جهتی برانگیخته که به فعالیت‌های مولد پاداش تعلق گیرد و فعالیت‌های غیر مولدی مانند ربا را تحریم نموده و پرداختن به آن را در حکم حرب با خدا و پیامبرش دانسته است، (ادامه آیه ۲۷۸ سوره بقره (۲)) «فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَکُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِکُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ» «و اگر (چنین‏) نکردید، بدانید به جنگ با خدا و فرستاده وى‏، برخاسته‏اید؛ و اگر توبه کنید، سرمایه‏هاى شما از خودتان است‏. نه ستم مى‏کنید و نه ستم مى‏بینید». پیامبر اسلام (ص) در حدیثی رباخورنده، ربا دهنده و کاتبان و گواهان آن را لعنت نموده (حرعاملی، همان، ج۱۸، ص۱۲۷) و درآمد حاصل از آن را بدترین کسب‌ها نامیده است (حرعاملی، همان: ج۱۸، ص۱۲۲). امام رضا (ع) آن را مایه تباه شدن اموال دانسته است (حرعاملی، همان، ج۱۸، ص۱۲۱). امام رضا (ع) در روایتی می‌فرماید: «بدان خدا تو را رحمت کند، به درستی که ربا حرام، باطل و از گناهان کبیره است و از جمله جرایمی است که خداوند بر آن وعده عذاب داده است، پس از آن به خدا پناه می‌بریم؛ ربا را همه پیامبران و همه کتابهای آسمانی حرام کردند» (ریشهری، همان، ج۴، ص ۱۹۶۹). امام علی (ع) از نفوذ مخفی و آرام ربا در جامعه هشدار می‌دهد و بیان می‌دارد که ربا در میان این امت مخفی‌تر از حرکت مورچه در سنگ سیاه در شب ظلمانی است و راه‌حل نیفتادن در دام ربا را آموزش فقه قبل از پرداختن به تجارت می‌دانند (کلینی، کافی، ج۵، ص۱۵۰). زراره از امام صادق (ع) نقل کرده که حضرت فرمودند: «همانا خداوند ربا را تحریم کرد تا معروف از میان نرود» (حرعاملی، همان، ج۱۸، ص۱۲۰). به این ترتیب اسلام از طریق آیات و روایات مختلف کاملاً موضع خود را مشخص نموده و به پیروان خود نشان داده است که این‌گونه فعالیت‌ها (رباخواری)، مشمول پاداش دنیوی و اخروی نمی‌شود. قبل از ظهور اسلام، به دلیل رواج رباخواری در عربستان، تاجری که سرمایه کافی جهت داد و ستد نداشت، برای تامین آن، مجبور بود که قرض ربایی بگیرد و هیچ ثروتمندی حاضر نمی‌شد که پول خود را بدون دریافت بهره، در اختیار کسی بگذارد. ولی بعد از ظهور اسلام و تحریم ربا، اگر تاجر مسلمان، سرمایه‌ای برای امور بازرگانی نیاز داشت، سرمایه‌داران با روش‌هایی مثل مضاربه و قرض‌الحسنه و یا حتی صدقات، که در مقایسه با ربا هزینه‌ای برای تاجر ندارد، نیاز او را برطرف می‌کردند. بدین ترتیب هزینه معاملاتی کاهش می‌یافت و تاثیر مثبت بر نهاد داد و ستد بین‌المللی می‌گذاشت. بعد از تشکیل حکومت اسلامی در مدینه پیامبر اسلام (ص) تهیه سرمایه لازم برای تجارت را از طریق عقد مضاربه برای مسلمانان تسهیل فرمودند (صدر، همان، ص۶۷). نمونه‌های تاریخی که پیشوایان دینی ما از طریق مضاربه به تامین سرمایه جهت پرداختن به داد و ستد، مبادرت نموده‌اند، وجود دارد. از جمله، محمدبن عذافر از پدرش نقل می‌کند که امام جعفر صادق (ع) هزار و هفتصد دینار به پدرم دادند و فرمودند: «بدان که من به سود این تجارت علاقه‌ای ندارم، گرچه سود، امری پسندیده است، اما دوست دارم که خداوند عزوجل ببیند، من این پول‌ها را در معرض سودآوری قرار داده‌ام». پدرم گفت، پس با آن پول‌ها تجارت کردم و برای امام (ع) صد دینار سود به دست آوردم، سپس حضرت را ملاقات کردم و گفتم: «برای شما، صد دینار سود برده‌ام». پدرم گفت، پس امام جعفر صادق (ع) خیلی خوشحال شد، سپس فرمود: «آن را به سرمایه من اضافه کن» (حرعاملی، همان، ج۱۷، ص۴۳). همچنین پیامبر اسلام (ص) در دوران جوانی، که سرمایه‌ای برای تجارت نداشتند، با سرمایه حضرت خدیجه (س)، یکی از زنان ثروتمند قریش، طبق یک قرارداد مضاربه، به تجارت و کسب سود پرداختند.
غش در معامله فضای نگرانی و ناامنی را در جامعه گسترش می‌دهد و به دلیل از بین بردن اعتماد و ایجاد عدم اطمینان در جامعه، باعث می‌شود افراد در انجام داد و ستد وقت و منابع بیشتری جهت کسب اطمینان از مطابق بودن کالا یا خدمت با آنچه در مورد آن ادعا می‌شود، صرف کنند که همه اینها باعث اضافه شدن بر هزینه مبادله و در نتیجه کاهش داد و ستد می‌شود. اگر طرفین معامله اطمینان داشته باشند، آنچه مبادله می‌شود، همان چیزی است که به آن اسم عرضه می‌شود، دیگر نیازی به صرف هزینه‌ برای بیمه کردن و ایجاد انواع ضمانت‌نامه‌ها، نمی‌شود. همچنین نیازی به انجام مذاکرات، برای تعیین داور و مرجع حل اختلاف به دلیل امکان وقوع غش و تقلب پیش نمی‌آید. بدین ترتیب هزینه‌ی معاملاتی کاهش و نهاد داد و ستد رونق می‌یابد. از طرف دیگر انجام معامله در شرایطی که الزام قانونی برای منع غش وجود ندارد، باعث می‌شود که انجام داد و ستد محدود شود به افرادی که از آنها شناخت قبلی داریم، و مطمئن هستیم که در داد و ستد با آنها به ما ضرری نمی‌رسد. ادامه این کار مانع رونق مبادلات غیر شخصی می‌شود و اجازه نمی‌دهد که اشخاص حقیقی یا حقوقی وارد مبادلات غیر شخصی شده و مقیاس داد و ستد خود را گسترش دهند و آن را به سطح بین‌المللی برسانند و از صرفه‌های ناشی از مقیاس بهره‌مند شده و به دلیل توسعه‌ی ارتباطات و تعاملات با جوامع بین‌الملل، در حین داد و ستد بین‌المللی، با استانداردها و پیشرفت‌های روز و جهانی این نهاد آشنا شده و خود را به آنها برسانند و در رقابت با آن‌ ها عقب نمانند. اسلام با تحریم غش گامی دیگر در جهت توسعه‌ی نهادهای اقتصادی از جمله نهاد داد و ستد بین المللی برداشته است. پیامبر اسلام (ص) در بازار مدینه از کنار طعامی عبور کرد. دستش را داخل آن فرو برد و انگشتانش به رطوبتی خورد. فرمود: «این چیست؟» عرض کرد: «ای رسول خدا باران به آن خورده است». حضرت فرمودند: «چرا آن قسمت را رو قرار ندادی تا مردم ببینند؟ هر که با ما ناسرگی کند از ما نیست» (ریشهری، همان، ج۹، ص۴۳۱۷). همچنین ‌فرمودند: «هر کس در خرید و فروش به مسلمانی خیانت کند از ما نیست و روز قیامت با یهود محشور می‌شود چون آنان فریبکارترین مردمانند» (حر عاملی، همان، ج۱۷، ص۲۸۲). امام موسی کاظم (ع) به هشام فرمود: «فروش پارچه در تاریکی و سایه، فریب و غش است و فریب و غش حلال نیست» (همان). پیامبر اسلام (ص) به مرد که طعام مرغوب و نامرغوبی را با هم مخلوط کرده بود و می‌فروخت، فرمود: «چرا این کار را کرده‌ای؟» عرض کرد می‌خواستم جنس نامرغوب به فروش برسد. پیامبر اسلام (ص) به او فرمود: «آنها را از هم جدا کن. در دین ما ناسرگی نیست» (ریشهری، همان، ج۹، ص ۴۳۱۷). امام صادق (ع) بدترین مردمان را بازرگانان خیانتکار می‌داند (همان، ج۴، ص۱۵۹۱). با مستند کردن نوشته به احادیث و روایات در پی آنیم که نشان دهیم، اسلام با ظهور خود نهادهایی را معرفی و ایجاد کرد که آن نهادها از طریق کاهش هزینه معاملاتی، باعث بهبود عملکرد نهادهای اقتصادی از جمله نهاد داد و ستد شد. حکومت اسلامی با تعریف قانون به عنوان یک نهاد، نظم اجتماعی را در جامعه ایجاد می‌کند و مهمتر اینکه این قوانین (به عنوان یک نهاد)، در جهتی تعریف شده‌اند که جامعه را به سمت فعالیت‌های مولد سوق می‌دهند. به عبارتی همه قوانین اسلامی در زمینه اقتصاد، مشوق ایجاد و توسعه نهادهای مولد از جمله داد و ستد می‌باشد.
یکی دیگر از قوانین اقتصادی، تحریم کم‌فروشی است که به شدت نکوهش شده تا جایی که خداوند در قرآن کریم سوره‌ای بدین نام نازل کرده است (طباطبایی، تفسیرالمیزان، ج۲۰،ص۲۳۰). «وَیْلٌ لِّلْمُطَفِّفِینَ (۱)الَّذِینَ إِذَا اکْتَالُواْ عَلَى النَّاسِ یَسْتَوْفُونَ (۲) وَإِذَا کَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ یُخْسِرُونَ (۳)» «واى بر کم‏فروشان (۱) که چون از مردم پیمانه ستانند تمام ستانند(۲) و چون براى آنان پیمانه یا وزن کنند به ایشان کم دهند(۳)». بدین ترتیب یکی دیگر از قوانینی را که بر نهاد داد و ستد تاثیرگذار است، بیان می‌دارد. در زمان جاهلیت کیل و وزن‌هایی که در بازار به کار می‌بردند، میزان نبود ولی بعد از ظهور این آیه پیامبر اسلام (ص) مسلمانان را ملزم ساخت تا کیل و وزن‌های خود را میزان نمایند (ابن ادریس، ۱۳۸۴). استفاده از وسایل سنجش صحیح و دقیق، صحت عملکرد را در معاملات افزایش می‌دهد و طرفین معامله دچار زیان نمی‌گردند و این مسئله باعث کاهش هزینه معاملاتی و رونق نهاد داد و ستد بین‌المللی خواهد شد. اولین عامل تاثیرگذار بر هزینه معاملاتی طبق گفته‌ی نورث، اندازه‌گیری است. اندازه‌گیریِ ویژگی‌های ارزشمند کالا یا خدماتی که مبادله می‌شود و اندازه‌گیری عملکرد کارگزاران؛ این که دقیقاً چه چیزی داد و ستد می‌شود یا کارگزاران چگونه و در چه دامنه‌ای عمل خواهند کرد و … از جمله مواردی هستند که تعیین آنها مستلزم صرف هزینه (اندازه‌گیری) است (رنانی، همان، ص۳۲۷). ایجاد زمینه‌ای که بتوان در محیط شفاف و بدون غل و غش کالاها و خدمات مورد نیاز را تهیه کرد، بستر مناسبی را برای شفافیت بازار و شکستن انحصار و حرکت به سوی رقابت کامل آماده می‌کند و رفاه اجتماعی را حداکثر می‌سازد. بنابراین زمانی که امکان اندازه‌گیری دقیق و صحیح فراهم شود، محیط شفاف و روشن به وجود می‌آید. در چنین محیط شفافی که اطلاعات درست و صحیح در اختیار طرفین تجاری قرار دارد، این اطمینان وجود دارد که ابزار سنجش قادر است همه‌ی ویژگی‌های مورد معامله را به درستی و صحت اندازه‌گیری کند تا هیچ کدام از طرفین معامله مغبون نشوند. بنابراین نیازی به صرف هزینه برای رسیدن به این مرحله نیست. پیامبر اکرم (ص) بر درستی و صحت میزان‌ها و مکیال‌ها و سنجش دقیق اصرار می‌ورزید به گونه‌ای که حضرت با این تاکیدات و مراقبت‌ها توانست مردم مدینه را که قبل از ورود پیامبر اسلام (ص) بدترین مردم از جهت توزین بودند، به مردمی مقید به توزین دقیق مبدل سازد (نظرپور، ۱۳۸۰). امام علی (ع) بر سنجش دقیق تاکید می‌نمودند. ایشان به زعفران ‌فروشی که قصد افزودن به مقدار خواسته شده‌ی خریدار داشت و به اصطلاح چرب می‌کشید، ‌فرمودند: «ابتدا وزن را به قسط تمام کن، سپس هر اندازه که می‌خواهی بیفزا» (حرعاملی، همان، ج۱۶، ص۲۰۱).
تا اینجا قرآن وجود داشت و رسول خدا (ص) نیز در کنار قرآن، قوانینی را برای اداره جامعه جدید مطرح می‌کرد؛ اما تا آنجا که به اصل شرع به عنوان وضع قوانین ثابت برمی‌گشت، کار تمام شده نبود (جعفریان، همان: ص۴۳۸). جامعه آن روزگار مسائل خاص خود را داشت و لازم بود تا بر اساس قوانین قرآن و پیامبر اسلام (ص) شرایط و مصالح موقت آن جامعه در نظر گرفته شود و قوانینی به صورت منضبط برای اداره جامعه ارائه شود (همان). به هر روی درست است که قرآن در دسترس بود اما می‌بایست بر اساس آن، مجموعه‌ای از قوانین تدوین شود تا بتواند این جامعه را در ارتباط با این دولت سر پا نگاه دارد و از سوی دیگر راه را برای تربیت بهتر مردم هموار سازد (همان).
پیمان عمومی که رسول خدا (ص) در همان سال نخست هجرت میان مسلمانان، یهودیان و مشرکان یثرب به امضا رساند، نخستین گام برای ایجاد قانون اساسی مبتنی بر قرآن به شمار می‌رفت (جعفریان، همان، ص۴۳۸). قبل از آن نیز بیعتی که بین پیامبر اسلام (ص) و مردم مدینه در عقبه اول و دوم انجام شد می‌توان نمونه‌ای از برقراری قانون نامید. چرا که تعهد افراد نسبت به شروطی بود که رسول خدا (ص) مطرح کرد (همان، ص۳۸۸). دنبال کردن این موضوع در سیره پیامبر اسلام (ص) نشان می‌دهد که مفهوم بیعت یکی از اساسی‌ترین مفاهیم سیاسی بوده است، مفهومی که افراد جامعه را به رهبر آن متصل کرده و حدود و قیود و تعهدات آنها را نسبت به یکدیگر معین ساخته است (همان). البته باید توجه کرد که بیعت، رسمی معمول در دوره جاهلیت بود و اصولاً شیوه‌ای برای برقراری نظم سیاسی بوده است (همان، ص۳۹۱).
یکی از نهادهای بسیار تاثیرگذار در توسعه و پیشرفت هر جامعه‌ای، نهاد حقوق مالکیت می‌باشد. این نهاد بیان می‌دارد که دولت تا چه حد قادر است پاداش تلاش‌های افراد را به خودشان بازگرداند. اینکه مدیریت یک جامعه تا چه حد قادر به تهییج و تشویق افراد جهت بهره‌برداری بهینه از تواناییها و قابلیت‌های خود باشد بستگی به درجه‌ی اعتماد، حمایت و ضمانت پاداش تلاش‌های آنها دارد (متوسلی، همان: ص۱۵۴). در واقع توسعه‌ی اقتصادی مستقیماً به کمیت و کیفیت ذخایر و انباشت منابع مولد (منابع فیزیکی و انسانی) وابسته است و تلاش افراد در نگهداری، بهبود و انباشت این ذخایر تابع تامین و تضمین حقوق مالکیت آنهاست (همان). بنابراین هر چه ابزار قانونی حفاظت بیشتری از این نهاد نماید، به عبارتی هرچه بیشتر توسط قانون تعریف و تضمین شود، انگیز برای انجام کارهای مولد از جمله داد و ستد افزایش می‌یابد. حفاظت گسترده‌ی قانونی از حقوق مالکیت منجر به تشکیل بازارهای مالی یکپارچه، از یک سو، و تشکیل تقاضای موثر و کافی در بازارهای کالا (گستردگی بازار) از سوی دیگر و بنابراین کاهش ناقصی‌های بازارهای کالا می‌شود (رنانی، همان: ص۴۱۱). و همینطور در صورتی که با مسامحه با آن برخورد شود (این مسامحه، خواه به دلایل نهادی و ناشی از ناکارآمدی دیوانسالاری دولتی بوده باشد یا به عمد و به دلایلی روشن انجام شده باشد)، هزینه‌های گزافی را بر اقتصاد تحمیل می‌کند، مثل رکود سرمایه‌ها، گسترش نااطمینانی‌ها، افزایش هزینه‌های مبادله و اطلاعات، و سرانجام ناکارایی فراگیر در تولید و نابرابری گسترده در توزیع (همان، ص۱۹). با توجه به اهمیت موضوع، اسلام از همان ابتدا قوانینی در رابطه با این مسئله وضع نموده است. زیرا به این موضوع واقف بوده که، تا واحد خصوصی‌ نسبت به داخلی کردن بازده اجتماعی عملکرد خود اطمینان نداشته باشد، انگیزه‌ای برای بهره‌گیری از فرصت‌ها و پرداختن به فعالیت‌های مولد نخواهد داشت. و این امر موجب اتلاف منابع و عدم کارایی خواهد شد. آیه ۲۹ سوره نساء (۴) ایمان آورندگان را از تعدی به اموال یکدیگر منع نموده است: «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ لاَ تَأْکُلُواْ أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَکُونَ تِجَارَهً عَن تَرَاضٍ مِّنکُمْ …» «اى کسانى که ایمان آورده‏اید اموال همدیگر را به ناروا مخورید مگر آنکه داد و ستدى باتراضی یکدیگر از شما [انجام گرفته] باشد …». پیامبر اسلام (ص) فرموده‌اند: «هر کسی از مال مسلمانی به ناحق چیزی را غصب کند، پیوسته خداوند از او روی‌گردان و از کارهای نیکی که می‌کند بیزار است و آن را در دفتر حسنات وی نمی‌نویسد تا اینکه توبه کند و مال غصب شده را به صاحبش بازگرداند» (محدث نوری، همان: ج۱۷، ص۸۹). در جای دیگر بیان نموده‌اند که: «مسلمانان برادر یکدیگرند، برای هیچ مسلمانی، مال برادرش بدون رضایت او حلال نیست» (حرعاملی، همان: ج۵، ص۱۲۰). ایشان حرمت اموال مسلمانان را همانند حرمت عید قربان در ماه ذی‌الحجه در شهر مکه دانسته‌اند (محدث نوری، همان: ج۱۷، ص۸۷). پیامبر اسلام (ص) بعد از تشکیل حکومت اسلامی در مدینه بیان داشتند که هرکس زمین‌های موات را آباد نماید زمین از آن او خواهد شد (همان، ج۱۷، ص۱۱۱)، و این انگیزه‌ای شد برای مسلمانان تا هر چه بیشتر به فعالیت‌های مولد بپردازند. زیرا مسلمانان مطمئن شدند که نتیجه تلاششان از آن خودشان خواهد بود. در اسلام، نه تنها هر کالایی که فرد تولید می‌کند، متعلق به خود اوست، بلکه حتی تحجیر (سنگچین کردن) زمین‌های موات (که جز اموال عمومی- انفال- است) برای فرد اولویت ایجاد می‌کند و احیاء زمین، برای او ایجاد مالکیت می‌کند (رنانی، همان: ص۱۷۱).
حقوق مالکیت در جوامع بدوی معنی و مفهوم چندانی ندارد (متوسلی، همان: ص۱۵۴). زیرا از یک طرف حقوق مالکیت قوی و تعریف شده، جزئی از یک جامعه تکامل یافته و متمدن است و پیوندی قوی بین درجه توسعه اقتصادی و چگونگی رعایت این حقوق وجود دارد (همان، ص۱۵۵). بنابراین توسعه صنعتی خوداتکا، برای جامعه‌ای متصور است که به درجه‌ای از تعالی در رعایت حقوق فردی و امنیت اجتماعی- اقتصادی دست یافته و فضای لازم را برای رشد اندیشه‌های خلاق و به تبع آن به کارگیری بهینه عوامل، منابع و فرصتهای اقتصادی- سیاسی فراهم نموده باشد (همان). از طرف دیگر در جوامع اولیه محدوده مالکیت اندک بوده و خود افراد، در مقابل دیگران از داراییهایشان محافظت می‌کردند (همان). همینطور حقوق مالکیت وقتی موضوعیت پیدا می‌کند که عدم وفور نسبی منابع و ظهور فرصت‌ها و امکانات ویژه سودآور، مطرح شود (همان، ص ۱۵۶). کلیه شرایط فوق در شبه جزیره قبل از ظهور اسلام صدق می‌کرد. بنابراین طبیعی است که در آن جامعه چنین نهادی وجود نداشته باشد. در شبه جزیره دوره جاهلیت که غارتگری و دزدی اموال از امور رایج و مایه تفاخر بود (صدر، همان: ص۵؛ احمدالعالی، ۱۳۸۱: ص۱۱۸؛ سبحانی، ۱۳۷۵: ج۱، ص۱۳)، مسلم است که نهاد حقوق مالکیت در آنجا معنا و مفهومی ندارد.
در دوره‌های بعدی و با توسعه و پیشرفته‌تر شدن جوامع نیاز به این نهاد فزونتر گشت. و بر دولتها لازم شد که برای تحقق هدف توسعه از ابزارهای قانونی محکم و قوی برای حفاظت از حقوق مالکیت استفاده کنند. به عقیده نورث و توماس^[۱۰۶] با گسترش محدوده مالکیت و پیچیده شدن نظام اقتصادی، اشکال مالکیت نیز ظاهر می‌گردد و تقبل هزینه حراست از آنها برای فرد یا گروه های داوطلب غیر ممکن می‌شود. به همین دلیل نهادهای قانونی بنیان گذاشته می‌شود و اعمال حقوق مالکیت با فرض انجام آن با هزینه نسبی کمتر به دولت واگذار می‌شود (متوسلی، همان: ص۱۵۵). پس دولتها به عنوان تعیین‌کنندگان حقوق مالکیت بر هزینه‌های معاملاتی تاثیر می‌گذارند و می‌توانند از این طریق انگیزشها را تغییر داده، آنها را مجدداً شکل دهند (همان، ص۳۹۶). با توسعه و پیچیده شدن جوامع لازم بود که این نهاد، برای حفظ کارایی، مطابق با مقتضیات زمان تغییر و تحول یابد. اگر امروز می‌بینیم که انحصارات افزایش یافته، بین نهادهای بازاری و نابازار تناسب وجود ندارد و نهادهای بازاری آنطور که باید رشد نیافته‌اند و فعالیت‌های کاذب و واسطه‌گری افزایش یافته به دلیل عدم تکامل یافتن نهاد حقوق مالکیت و سازگار شدن آن با شرایط جامعه مدرن می‌باشد.
در جوامع اسلامی، افراد انگیزه بیشتری برای اجرا و رعایت قوانین دارند چرا که عمل به قوانین در واقع رعایت حدود الهی و عمل به دستورات خداوند است و مسلمانان عمل کردن به دستورات اسلامی را یک تکلیف الهی می‌دانند، بنابراین انگیزه آنها برای رعایت ترتیبات نهادی بسیار بیشتر بوده و این انگیزه نه فقط برای کسب پاداش مادیِ تعیین شده از طرف جامعه، بلکه جهت دستیابی به پاداش اخروی و معنوی تعیین شده از جانب خداوند می‌باشد. در جامعه‌ای با چنین طرز تفکر، اعمال قوانین هزینه‌ای در بر نخواهد داشت. چرا که الزام و علاقه‌ی درونی افراد برای رعایت این قوانین که مطابق با ایدئولوژی آنهاست، موثرترین ضامن اجراست. دکتر متوسلی در این باره در کتاب «توسعه اقتصادی» بیان داشته است که: «ایدئولوژی از بعد دیگر و به مفهوم تعالی معنوی و تحصیل فضایل اخلاقی می‌تواند مستقیماً در حاکمیت قانون و نهادینه کردن قانونمندی در رفتار فردی و اجتماعی موثر افتد و هزینه‌های معاملاتی را به شدت کاهش دهد. سرمایه‌گذاری در این خصوص همانند ساز و کارهای مختلف پیشگیری از بیماری به جای درمان است. ترویج اخلاقیات با ساز و کارهای تشویقی و تنبیهی معین قادر خواهد بود بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی زیان‌‌آور، ناهنجاری‌های اجتماعی، رفتارهای سوء اقتصادی، ناآرامی‌های سیاسی و هزینه‌های مترتب بر آن‌ ها را کاهش دهد» (متوسلی، توسعه اقتصادی، ص ۳۵۰).
بعد از پیامبر اسلام (ص)، علیرغم اینکه قوانین تعیین شده از جانب اسلام به قوت خود باقی بود، نهاد داد و ستد بین المللی از پیشرفت باز ماند و آنطور که باید توسعه نیافت. توسعه نهادی نیازمند قوانین روشن و مدیریت موثر کارگزارانی است که نسبت به تغییرات سریع در نیازهای جامعه، متعهد و پاسخگو باشند (متوسلی، همان، ص ۱۵۳). اسلام دارای قوانین روشن و صریح می‌باشد ولی شرط مدیریت موثر برقرار نبوده است. به دلیل عدم وجود شرط دوم، نهاد داد و ستد بین‌المللی آنطور که باید توسعه نیافت. در صدر اسلام، هم قوانین روشن و مشخص وجود داشت و هم شخص پیامبر (ص) که شخص اول مملکت بودند، با مدیریت موثر خود، بستر توسعه نهاد داد و ستد بین المللی را فراهم می‌نمودند. بعد از آن دوره، شرط اول همچنان پا بر جا بود (عدم تحریف دستورات الهی که به صورت مدون در قرآن وجود داشت «إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُون» سوره حجر آیه ۹) ولی شرط دوم برقرار نشد. بنابراین اگر امروزه می‌بینیم که نهادهای موجود در جامعه اسلامی تکامل نیافته‌اند به دلیل نقص در قوانین اسلامی نیست بلکه به دلیل عدم وجود حکمرانان و مدیران شایسته می‌باشد. همچنین این مطلب نیز قابل بیان است که علت دیگر عدم پیشرفت جوامع اسلامی، عدم رعایت و اعمال قوانین اسلام در جامعه می‌باشد. قانون اساسی در اغلب کشورهای جهان سوم شبیه به قانون اساسی کشورهای توسعه یافته و صنعتی است، اما عدم رعایت و اعمال قوانین، به ویژه عدم رعایت دقیق و اصولی آنها توسط مسئولان اجرایی و خود قانونگذاران، این نهاد را در جلب اعتماد مردمی و رفتاری نمودن قوانین در میان عامه مردم ناتوان نموده است (متوسلی، همان، ص۱۴۲). در واقع عدم رعایت و اعمال قوانین به ویژه عدم رعایت دقیق و اصولی آن‌ ها توسط مسئولان اجرایی باعث سلب اعتماد مردمی و رفتاری نشدن قوانین در بین مردم شده است. رعایت درست قوانین اسلامی و اعمال عادلانه آن در جامعه قطعاً باعث توسعه‌یافتگی در همه‌ی زمینه‌ها از جمله اقتصاد می‌شود.
البته باید توجه داشت که صرفاً تعیین و اعمال قوانین ضامن توسعه نیست، بلکه بایستی نهادی در جامعه وجود داشته باشد که رعایت و اجرای صحیح قوانین را تضمین نماید، که همانا نظارت و کنترل می‌باشد. در بخش بعد راجع‌به آن صحبت می‌کنیم.
۳- ۳- ۴. رعایت اصل نظارت و کنترل
همانطور که قبلاً گفتیم هزینه معاملاتی عبارت است از مذاکره با طرف‌های قرارداد، اقدامات نهادی برای کاهش ریسک، جلوگیری از رفتار فرصت‌طلبانه، هزینه‌های عقد قرارداد و نظارت بر عملکرد طرف دیگر، هزینه‌های مربوط به تعریف حقوق مالکیت و تضمین اعمال این حقوق (نورث، ۱۹۹۰). طبق تعریف فوق یکی از اجزای هزینه معاملاتی نظارت می‌باشد. بنابراین در صورتی که دولت چنین نهادی را ایجاد و تکمیل کند، گامی در جهت کاهش هزینه معاملاتی برای بخش خصوصی برداشته و از آن طریق باعث بهبود عملکرد نهادهای جامعه از جمله نهاد داد و ستد بین‌المللی می‌شود.
ایجاد و تکامل نهادها به منظور کاهش هزینه معاملاتی است (نورث، ۱۹۹۰). حال نهادهای موجود در جامعه در صورتی که کارا نباشند، نه تنها هزینه معاملاتی را کاهش نمی‌دهند، بلکه چه بسا باعث افزایش آن نیز می‌شوند. برای اینکه نهادها کارا بمانند لازم است که با شرایط روز سازگار باشند به عبارتی برای حفظ کارایی نهادها بایستی نهادها به طور مستمر بازبینی شوند و مورد نظارت واقع گردند تا در صورت مشاهده عدم کارایی سریعاً اقدامات و اصلاحات لازم صورت گیرد و با انجام اقدامات اصلاحی از افزایش هزینه معاملاتی ممانعت به عمل آید. نهاد نظارت ماهیت کالای عمومی را دارد و چنانچه دولت متولی آن نباشد، به دلیل هزینه بالا و مسئله سواری مجانی، واحد خصوصی تمایلی برای پرداختن به آن نخواهد داشت. چنانچه واحد خصوصی خود اقدام به نظارت نماید، هم هزینه معاملاتی برایش افزایش می‌یابد که اثر منفی بر نهاد داد و ستد می‌گذارد و هم اینکه در این صورت، نظارت محدود بوده و فقط معاملات خاص را در بر می‌گیرد که این مسئله باعث می‌شود دامنه‌ی مبادلات محدود شده و فقط مبادلات شخصی را در بر بگیرد. بدین ترتیب شرایط رقابتی به وجود نمی‌آید و کارایی در جامعه کاهش می‌یابد. در صورتی که اگر دولت ارائه دهنده این نهاد در جامعه باشد، علاوه بر اینکه از بار هزینه‌های معاملاتی واحد خصوصی می‌کاهد، به دلیل نظارت گسترده و فراگیر، امکان انجام مبادلات غیر شخصی را نیز فراهم می‌سازد. چرا که در این صورت، دیگر واحد خصوصی درگیر نظارت بر فرایند و چگونگی مبادله نیست، بلکه مطمئن است که این وظیفه را نهاد دولت انجام می‌دهد و در صورت بروز مشکل نیز، به راحتی می‌تواند قضیه را پیگیری و حل و فصل نماید. از طرفی پرداختن به این نهاد اختیارات خاصی می‌طلبد که فقط نهاد دولت از آن برخوردار است.
در دوران جاهلیت، به دلیل عدم وجود دولت، نهادی وجود نداشت که بر مبادلات نظارت نماید. در این صورت طرفین تجاری خود مجبور بودند که چنین کالای عمومی‌ای را ارائه دهند. به این منظور قبیله‌هایی معروف به الذّاده‌المحرّمون، یعنی حمایت‌کنندگان و حرام شمارندگان، با گرفتن مبالغی از فروشندگان، نظارت بر بازار را به عهده می‌گرفتند و به مُحلّون یعنی حلال شمارندگان، اجازه نمی‌دادند که بر خلاف قوانین بازار عمل کنند (یعقوبی، همان، ج۱، ص۳۵۰-۳۵۱). علاوه بر مکه، در نزدیکی طائف بازار دیگری بود که به نام عکاظ شهرت داشت؛ قبایل در ماه های حرام به آنجا می‌آمدند و در نخلستانهای عکاظ چادر می‌زدند و مشغول داد و ستد می‌گشتند ولی پیش از اینکه بازار عکاظ افتتاح گردد شخصی را برای سرپرستی و اداره امور انتخاب می‌کردند که غالباً از مردم بنی تمیم بود (زیدان، همان، ص۱۴- ۱۵). همینطور تجار شبه جزیره، کاروانهای تجاری خود را تحت نظارت بلدچی‌هایی حرکت می‌دادند که از این بابت مبلغی به آنان می‌دادند (صدر، همان، ص۵؛ اجتهادی، همان، ص۳۸). بدین ترتیب هزینه معاملاتی برای بازرگانان افزایش می‌یافت و این امر از رونق داد و ستد می‌کاست.
البته در مورد تجارت داخلی اعراب، در هر زمان و مکانی که بستر مهیا بود، تجارت رونق داشت. به عنوان مثال می‌توان به انعقاد پیمان حلف الفضول اشاره نمود. مردی یمانی از قبیله زبید، کالایی را به عاص‌بن وائل سهمی فروخت. اما عاص بهای کالا را نپرداخت و تا آن اندازه مرد یمانی را معطل نمود که وی از به دست آوردن بهای کالای خود ناامید شد. پس، آن مرد که در شهر مکه غریبه بود از کوه ابوقبیس در مجاورت مکه بالا رفت و شعری در وصف ستمدیدگی خود سرود. در این هنگام قریشیان که در اطراف کعبه حضور داشتند ندای این دادخواهی را شنیدند و برخی از خاندان‌های قریش، در دارالندوه گرد آمدند و بر این امر توافق ورزیدند که داد مظلوم را از ظالم بستانند (مسعودی، مروج‌الذهب و معادن‌الجواهر، ج۲، ص۲۷۶-۲۷۷). بعد از انعقاد پیمان، هم‌پیمانان به سراغ عاص‌بن وائل آمدند و کالای مرد یمانی را از او ستاندند و به آن مرد بازگرداندند (یعقوبی، همان، ج۱، صص۳۷۱- ۳۷۳؛ ابن اثیر، همان، ج۲، ص۸۵۲- ۸۵۳). می‌توان بیان نمود که درون مکه نهادی قانونی مانند دارالندوه وجود داشت که بر عملکرد اهالی، نظارت داشته و در شرایط مقتضی، تصمیمات لازم را اتخاذ می‌کرده است. ولی در داد و ستد اعراب با خارج از شبه جزیره، با توجه به وجود دو دولت بزرگ ایران و روم، نظارت از طریق آن دولتها صورت می‌پذیرفت و هزینه معاملاتیِ مبادرت به داد و ستد برای تاجر کاهش می‌یافت. تاریخ نیز نشان می‌دهد که تجارت اعراب شبه‌جزیره با کشورهای اطراف رونق داشت (العالی، همان، ص۲۰).
در مورد مدینه نیز گزارشها نشان از وجود حکومتی در یثرب، که بر کارهای عمومی مردم نظارتی داشته باشد، ندارد؛ همچنان که فاقد موسسه سیاسی مانند دارالندوه در مکه و مجالس مردمی و عمومی بود که در آن هنگام در برخی شهرها و دولتهای کهن برقرار بود. در منابع تاریخی، هیچ اشاره ای هم به وجود انجمن و مجلس قبیله ای نشده است (همان، ص۲۰). تنها نامی از سقیفه بن یساعده به میان آمده است (همان، ص۲۱).
افراد در هر جامعه‌ا‌ی آزادند تا به فعالیت‌های اقتصادی در چارچوب قوانین و دستورات بپردازند. ولی در مواردی افراد به دلیل زیاده‌خواهی و فردگرایی، دست به اقداماتی می‌زنند که به ضرر اجتماع می‌باشد و در واقع از حدود قوانین عدول می‌کنند. برای جلوگیری از به وجود آمدن چنین مشکلاتی، دولت موظف است تا بر عملکرد افراد جامعه نظارت داشته باشد تا هم قوانین به طور صحیح در جامعه اجرا شوند و هم اینکه در صورت عدم اجرا و یا اجرای نادرست و ناقص آن، وارد عمل شده و اقدامات لازم را مبذول دارد. بعد از ظهور اسلام نیز پیامبر اسلام (ص)، به عنوان شخص اول حکومت اسلامی، بطور مستقیم بر بازار و امور اقتصادی نظارت داشتند (کرمی، ۱۳۷۵ به نقل از سمهودی). استمرار نظارت توسط پیامبر اسلام (ص) را می‌توان دلیلی بر لزوم وجود این نهاد بر جامعه دانست. پیامبر اسلام (ص) از طریق نظارت اجازه نمی‌دادند که حق کسی پایمال شود. برای نمونه نظارتی که بر بازار صورت می‌گرفت به منظور اجرای مقررات و نیل به اهداف و انتظارات مورد نظر بود، نه دخالت در امور بازار، تا در سایه نظارت کارا، نهاد داد و ستد بین‌المللی رونق یابد و موانع و مشکلات توسعه آن برطرف گردد. پیامبر خدا (ص) وقتی متوجه شدند که عده‌ای، کالاها را احتکار کرده‌اند دستور دادند که به بازار عرضه نمایند، اصحاب از رسول خدا (ص) خواستند که بر آنها قیمت گذارند، فرموند: «همانا نرخ کالا با خداست. بالا می‌برد هنگامی که می‌خواهد و پایین می‌آورد هنگامی که اراده فرماید» (حرعاملی، همان، ج۱۲، ص۳۱۷). پیامبر اسلام (ص) بعدها با گسترش حکومت، عاملان و مسئولان خاصی برای این کار، از جانب خود تعیین ‌نمودند و دستگاه نظارتی خود را با گماشتن سعدبن‌سعیدبن‌العاص بر بازار مکه و عمربن خطاب بر بازار و تجارت مدینه تقویت نمودند (کرمی، ۱۳۷۵ به نقل از محمدبن‌محمدبن احمد‌الفراشی). در زمان خلافت امام علی (ع) (سال ۳۶ هجری)، ایشان خودشان بر بازار کوفه (مرکز خلافتشان) نظارت می‌کردند و برای بازارهای مناطق دیگر کسانی را به عنوان کارگزار تعیین کرده بودند. کارگزارانی مثل مالک اشتر، محمدبن ابی بکر در مصر، ابن سلمه بن ام سلمه (ام‌المومنین) در یمن، ابوالاسود، ابن عباس و…. . البته ایشان بر کار کارگزاران نیز نظارت داشتند. امام محمد باقر (ع) می‌فرماید: «امام علی (ع) در کوفه در پیش روى مردم هر روز صبح زود از خانه خود بیرون مى‏آمد، در حالى که تازیانه‏اى در دست داشت، در بازارهاى کوفه از این بازار به آن بازار مى‏گشت و در مقابل هر بازارى مى‏ایستاد و خطاب به آنان مى‏فرمود: «اى گروه تجار! از خدا بترسید. وقتی اهل آن بازار صدای حضرت را می‌شنیدند هر چه در دست داشتند رها کرده و گوش‌ها را تیز کرده و با قلب‌هایشان سخنان او را گوش می‌دادند. سپس حضرت، قوانین اسلام را در رابطه با تجارت گوشزد می‌کرد و می‌فرمود: »در طلب خیر پیشی گیرید و با آسان گرفتن بر بندگان خدا تبرک جویید و به خریداران نزدیک شوید و خود را به حلم و بردباری زینت دهید، از قسم خوردن بپرهیزید و از دروغ گفتن دوری جویید و ظلم نکنید و با مظلومان انصاف به خرج دهید و به ربا نزدیک نشوید و در کیل و وزن کردن حق آن را وفا کنید (کم نفروشید) و اجناس مردم را کمتر از آنچه هست بر ندارید و در زمین فساد نکنید» (کلینی، همان، ج۵، ص۱۵۱). امام علی (ع) بر قیمت‌ها نیز نظارت داشتند و می‌فرمودند: «نرخها به گونه‌ای باشد که برای خریدار و فروشنده اجحاف آمیز نباشد» (نهج‌البلاغه، نامه ۵۵). امام صادق (ع) در روایتی می‌فرماید: «امیرالمومنین (ع) بر کالای احدی قیمت نگذاشت ولکن کسی که از قیمت متعارف روز بیشتر بفروشد گفته می‌شود، نظیر مردم بفروش و الا از بازار برخیز غیر از اینکه کالایی که او می‌فروشد مرغوب‌تر از کالای سایر فروشندگان باشد» (محدث نوری، همان، ج۲، ص۴۶۹). امام علی (ع) بر معاملاتی که در جریان بود نظارت می‌کردند و در صورت بروز مشکل وارد عمل می‌شدند. در روایات آمده است که زنی با خرمافروشی بحث می‌کرد وقتی امام علی (ع) علت را پرسید، زن گفت: «از این مرد خرمایی خریدم به یک درهم، قسمت زیرین نامرغوب بود و مانند قسمتی که دیده بودم نبود». امام علی (ع) از فروشنده خواست که خرما را پس بگیرد و پول زن را بدهد ولی فروشنده قبول نکرد، امام علی (ع) سه بار این دستور را داد ولی فروشنده هر سه بار سر باز زد. آنگاه امام علی (ع) تازیانه را بلند کرد تا اینکه فروشنده خرما را پس گرفت (کلینی، همان، ج۵، ص۱۵۱). امام علی (ع) در نامه خود به مالک اشتر، از او می‌خواهد که نظارت دقیق بر تجار داشته باشد: «ای مالک با این همه بدان که میان آنان بسیارند کسانی که معاملاتی بد دارند، بخیل و در پی احتکارند، برای سود خود می‌کوشند و کالا را به هر بها که بخواهند می‌فروشند و این سودجویی و گران‌فروشی، زیانی برای همگان و عیب بر والیان است، پس باید از احتکار منع کرد که رسول خدا (ص) از آن منع فرمود و خرید و فروش باید آسان و با میزان عدل انجام شود، با نرخ‌هایی که نه به زیان فروشنده و نه خریدار باشد و آن را که پس از منع تو دست به احتکار زند، کیفر ده و عبرت دیگران گردان و در کیفر او زیاده روی مکن» (نهج‌البلاغه، نامه۵۳). امام علی (ع) تا آنجایی که می‌توانستند بطور مستقیم بر عملکرد تجار و بازاریان نظارت می‌نمودند ولی به دلیل گستره‌ی حکومت ناچار بودند که برای بلاد دوردست کارگزارانی معین نمایند. ایشان به قدری در امر نظارت دقیق بودند که بر کار کارگزاران نیز نظارت داشتند و در اینجا نیز اگر نظارت مستقیم میسر نبود، عیِّن یا جاسوس مورد اعتمادی را معین می‌کردند و از طریق آنان و بطور غیرمستقیم کار نظارت را انجام می‌دادند و به کارگزاران خود نیز همین روش را یادآور می‌‌شدند. از جمله در بخشی از نامه خود به مالک اشتر به نصب جاسوس دستور می‌دهند: «در کار کارگزاران خود کاوش نمای و جاسوسانی از مردم راستگوی و وفادار به خود بر آنان برگمار. زیرا مراقبت نهایی تو در کارهایشان آنان را به رعایت امانت و مدارا در حق رعیت وا می‌دارد. هرگاه هر یک از ایشان دست به خیانت گشود و اخبار جاسوسان در نزد تو به خیانت او گرد آمد و همه بدان گواهی دادند، همین خبرها تو را بس است. باید به سبب خیانتی که کرده تنش را به تنبیه بیازاری و از کاری که کرده است بازخواست نمایی. پس خوار و ذلیلش سازی و مهر خیانت بر او زنی و ننگ را بر گردنش آویزی» (همان).
در صدر اسلام، نهاد امر به معروف و نهی از منکر، انجام وظیفه نظارت را بر عهده داشت. بدین ترتیب همه‌ی مسلمانان ناظر بر اعمال هم بودند و در صورتی که کسی از حدود قوانین اسلامی قصور می‌کرد، بالافاصله اطرافیان واکنش نشان می‌دادند. چنانچه آیات قرآن کریم نیز بر نظارت عمومی تاکید کرده و آن را وظیفه همگانی دانسته است. «کُنتُمْ خَیْرَ أُمَّهٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ …» «شما بهترین امتی هستید که برای مردم پدیدار شده‌اید، به کار پسندیده فرمان می‌دهید و از کار ناپسند باز می‌دارید و به خدا ایمان دارید» (سوره آل عمران (۳): ۱۱۰). امام خمینی (ره) نیز در این رابطه می‌فرماید: «همه ملت موظفند که نظارت کنند بر این امور، اگر من یک پایم را کنار گذاشتم، کج گذاشتم، ملت موظف است که بگویند پایت را کج گذاشتی، خودت را حفظ کن» (امام خمینی، صحیفه نور، ج۷، ص۱۱۸). امام محمد باقر (ع) می‌فرماید: «امر به معروف و نهی از منکر دو فریضه بزرگ الهی است که ضامن اقامه سایر فرایض است، با اعمال نظارت اجتماعی امنیت راه ها تامین می‌شود، کسب و کار مردم حلال می‌شود، حقوق افراد تامین می‌گردد، زمین‌ها آباد می‌شود، از ظالمان انتقام‌گیری می‌شود و در نهایت همه امور بر اثر نظارت سامان می‌یابد» (حر عاملی، همان، ج۱۱، ص۳۹۵). در حدیث فوق به خوبی علت وجوب نظارت توسط حاکم بر جامعه، بیان شده است. همچنین امر به معروف را مایه پشت گرمی مومنان و نهی از منکر را عامل ذلت کافران می‌شمارد (نهج‌البلاغه، نامه ۴۷).
علاوه بر نظارت همگانی، که وظیفه‌ی همه‌ی اعضای جامعه اسلامی است، خداوند در آیه ۱۰۴ سوره آل‌عمران (۳) انجام وظیفه نظارت را بر عهده گروه خاصی قرار داده است که بیان کننده لزوم وجود نهاد دولت اسلامی، نیز می‌باشد. «وَلْتَکُن مِّنکُمْ أُمَّهٌ یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ وَیَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ وَأُوْلَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ» «و باید از میان شما گروهى [مردم را] به نیکى دعوت کنند و به کار شایسته وادارند و از زشتى بازدارند و آنان همان رستگارانند». در صدر اسلام علاوه بر نظارت همگانی که از طریق نهاد امر به معروف و نهی از منکر توسط آحاد مردم صورت می‌پذیرفت، حکومت اسلامی و در راس آن شخص پیامبر اسلام (ص)، نظارت و کنترل اجتماع را بر عهده داشتند.
با توسعه و پیچیده شدن جوامع، نهادهای موجود در جامعه تفکیک می‌یابند و تخصصی‌تر می‌شوند؛ بنابراین باعث می‌شود نهادی که قبلاً وظایف مختلفی بر عهده داشت تفکیک وظایف نماید و نهادهای بیشتری در جامعه با نقش‌های تخصصی‌تر ایجاد شود؛ قبلاً یک نهاد بخصوص وظایف مختلفی را انجام می‌داد، مثلاً نهاد خانواده، علاوه بر رتق و فتق امور مربوط به اعضای خانواده، کار آموزش فرزندان را نیز برعهده داشت که با پیشرفت جوامع این وظیفه به نهاد دیگری به نام نهاد آموزش و پرورش واگذار شد (سازگارا، نگاهی به جامعه شناسی با تاکید بر فرهنگ، ص۸۷).
پیامبر اسلام (ص) نیز از همان ابتدا که پایه‌های حکومت را در مدینه شکل می‌دادند، به این موضوع واقف بودند که بایستی در آن جامعه نهاد مستقلی به نام نظارت را ایجاد نمایند. از همین روی در همان شبی (سال سیزدهم بعثت) که با ۷۰ نفر از اهالی یثرب در نزدیکی جمرات دیدار و بیعت کردند (عقبه دوم) از میان جمع هفتاد نفر حاضر ۱۲ نفر را به عنوان نقیب برگزیدند (طبری، همان، ج۳، ص۹۰۳؛ ابن اثیر، همان، ج۲، ص۹۲۲؛ جعفریان، همان، ص۳۹۰). و فرمودند: «به کار قوم خویش بپردازید» (طبری، همان، ج۳، ص۹۰۳). کلمه نقیب از همان «نقب و نقب زدن» گرفته شده، کسی که در امور قوم و قبیله خود تفتیش می‌کند و از آن آگاه است (جعفریان، همان، ص۳۹۱). ایجاد پست نقیب مشکل اساسی دولت و نظام متمرکز را حل می‌کرد. این مشکل چنین بود که قبیله هنوز انسجام خود را دارد، در این صورت به چه طریق می‌توان آن را تحت ضابطه و حاکمیت دولت درآورد؟ نقیب در این میان نقش واسطه را ایفا کرده از یک سو جز قبیله و از روسای آن به شمار می‌آید و از سوی دیگر در قبال دولت و نظام مسئولیت دارد (همان).
هر چه بستر نهادی جامعه طوری باشد که نظارت به صورت درونی انجام گیرد و نیاز به نظارت بیرونی نباشد، هزینه معاملاتی، کمتر خواهد شد. این امر مستلزم این است که ایدئولوژی حاکم بر جامعه به قدری قوی و قاطع باشد که افراد حتی اگر امکان عدول و قصور از قانون و انجام رفتار فرصت‌طلبانه را داشته باشند، نیز مرتکب آن نشوند. یعنی همان کاری که اسلام کرد. اسلام به مسلمانان آموخت که نظارتِ الهی را جدی بگیرند و بدانند، خداوند در همه حال، عالم و ناظر بر اعمال آنهاست وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ خَبِیرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (سوره مائده (۶): ۸)، وَاللّهُ بَصِیرٌ بِالْعِبَادِ (آیه ۲۰ سوره آل‌عمران)، إِنَّ اللَّهَ خَبِیرٌ بِمَا یَصْنَعُونَ (سوره نور (۲۴): ۳۰)، إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِیرٌ بَصِیرٌ (سوره فاطر (۳۵): ۳۱) و از پیدا و پنهان باخبر است وَاللَّهُ یَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَکْتُمُونَ (سوره نور (۲۴): ۲۹ وسوره مائده (۶): ۹۹). با وجود چنین اعتقادی، نیاز به وجود نهاد نظارت بیرونی بسیار کم رنگ می‌شود و فرمایش امام خمینی (ره) که عالم محضر خداست، در محضر خدا معصیت نکنید، نمود عینی می‌یابد. نورث به عنوان یک مورخ اقتصادی، ایدئولوژی را به عنوان یکی از عوامل موثر بر هزینه معاملاتی معرفی می‌کند و بیان می‌دارد، ایدئولوژی باعث می‌شود شخص از بسیاری از فرصت‌هایی که برای سواری مجانی پیش می‌آید، بهره نگیرد و حدی که فرد حاضر است از سواری مجانی بهره نگیرد، بیانگر قدرت ایدئولوژی است (رنانی، همان، ص۳۲۸). اگر تقلب سودمند باشد، گرفتن سواری مجانی امکان‌پذیر باشد، یا بیرون کردن رقیب از بازار امکان‌پذیر باشد یا کاهش کیفیت محصول سود را افزایش دهد و… فرد یا بنگاه معتقد به دستورات اسلام از این فرصت‌ها استفاده نخواهد کرد. اینجاست که ایدئولوژی تاثیر کاهشی خود را بر هزینه معاملاتی می‌گذارد. بر همین اساس تاجرانی که برای تجارت به آن سوی مرزها و به بلاد غیر اسلامی رهسپار می‌شدند، حتی بدون وجود هیچ نظارتی، حدود اسلام را رعایت می‌کردند. اینان حتی در مواردی که می‌توانستند به رفتار فرصت طلبانه و یا قصور در حق طرفین تجاری خود دست بزنند، تقوای الهی پیشه کرده و این کار را نمی‌کردند. این ویژگی باعث علاقه‌مندی اطرافیان به اصول و بینشی که چنین رفتاری از آن نشات می‌گرفت، می‌شد. بدین ترتیب، داد و ستد بین‌المللی وسیله‌ای شده بود برای شناساندن اسلام در جوامع بین‌الملل و تبلیغ عملی آن (ناصری داوودی، ۱۳۸۴). رعایت قوانین جامعه اسلامی برای مسلمانان، فقط به منزله رعایت قوانین و هنجارهای جامعه نیست، بلکه بالاتر از آن، عمل به دستورات الهی است. با وجود چنین انگیزه‌ای، نیاز به وجود نهاد نظارت بیرونی بسیار کم رنگ می‌شود. با این وجود، لازم است که نهاد دولت با دید کلی و استراتژیک خود و با در نظر گرفتن مصالح کل جامعه، بر عملکرد جامعه نظارت نماید تا رفاه جامعه را حداکثر نماید. چرا که افراد به دلیل دید محدود و نفع طلبی فردی، ممکن است منافع و هزینه‌های اجتماع را در نظر نگیرند و باعث رشد نامتعادل در جامعه گردند.
منشا ایجاد نهادها، نیازهای موجود در جامعه است (روسک و وارن، مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی، ص۱۴۶). یکی از نیازهای جامعه وجود نهادی در جامعه است که عملکرد نهادهای موجود در جامعه را مورد مداقه قرار دهد تا مشخص شود که آیا طبق قوانین تعیین و تعریف شده، به وظایف خود عمل می‌کند و با توجه به شرایط محیطی، کارایی لازم را دارد یا باید تغییرات لازم بر روی آنها صورت گیرد، قوانین تعریف شده عادلانه و مناسب هستند، اقدامات لازم جهت اعمال عادلانه قوانین صورت می‌پذیرد، در صورت عدم رعایت قوانین، مجازات مناسب و موثر اعمال می‌شود و مواردی از این قبیل. توسعه نهاد داد و ستد بین‌المللی در دنیای امروز نیازمند نظارت گسترده‌ای است که بدون در نظر گرفتن مرزهای جغرافیایی، عملکرد و کارایی نهاد مزبور را بررسی نماید و در صورت مشاهده مشکل و مورد، جهت برطرف نمودن آن، تمهیدات لازم را بیندیشد. با وجود چنین نهاد جهانی و گسترده‌ای، تجار در سراسر جهان مطمئن می‌شوند که عملکرد تجاری آنان توسط نهاد مافوق و فرا ملی‌ای نظارت می‌شود و احتمال عدم رعایت اصول و قوانین کم است. در صورت نبود چنین نهادی، به دلیل به وجود آمدن شرایط عدم اطمینان، ریسک پرداختن به تجارت در سطح فرا ملی بالا بوده و واحد خصوصی بایستی هزینه‌های زیادی را متحمل شود تا مطمئن شود که طرف تجاری بر اساس قوانین مورد توافق به قرارداد عمل خواهد نمود. در نتیجه هزینه معاملاتی افزایش می‌یابد و باعث می‌شود داد و ستد از حد داخلی و محلی و مبادلات شخصی فراتر نرود و فرصت برقراری ارتباط و تبادل اطلاعات با آن سوی مرزها و بهره‌مندی و یادگیری از تجربیات و آموخته‌های یکدیگر و بطور کلی کارایی و بهره‌وری جهانی، کاهش می‌یابد.
۴-۳-۴. اجرا و گسترش عدالت در جامعه
برقراری و اجرای عدالت نیز مانند نهاهای قبلی (قانون و امنیت و نظارت)، ماهیت کالای عمومی را داراست و امکان برقراری آن توسط واحد خصوصی وجود ندارد و دولت ضامن اجرای عدالت در جامعه است. چگونگی عملکرد دولت در رابطه با این نهاد تاثیر زیادی در وضعیت جامعه دارد. از آنجا که دولت، نهادی است که فعالیت‌های جامعه از جمله فعالیت‌های اقتصادی را سازمان می‌دهد، می‌تواند بر ترتیبات نهادی اثر بگذارد و آنها را مطابق خواست و برنامه‌های خود سازماندهی نماید. حال دولتی که عدالت در سرلوحه برنامه‌هایش باشد، نهادهای اقتصادی را نیز طوری ایجاد و تکمیل می کند که در جهت رسیدن به این هدف باشد. ولی گاهاً گروه های فشاری بر جامعه حاکم می‌شوند و با نفوذ خود در بین کارگزاران حکومتی، سعی در ایجاد و توسعه ترتیبات نهادی مورد دلخواه خود دارند که این، با روح عدالت‌پذیری منافات دارد. زیرا چنین گروههایی فقط به منافع خود می‌اندیشند، درحالیکه دولت با دید گسترده و استراتژیک، مسئول تامین رفاه کل اقشار جامعه است و فقط منافع گروه خاص را دنبال نمی‌کند. بنابراین انگیزه، بینش و تمایل دولت نسبت به طراحی نهادها و ترتیبات مناسب قانونی به منظور بهره‌گیری بهینه از صرفه‌های اقتصادی خارجی و جلوگیری از نفوذ گروه های فشار و سوء استفاده‌های ناشی از سواری مجانی تا چه حد است، معیاری است که سرنوشت ملتها را در عقب ماندگی و یا سازندگی در نظام کنونی جهان تعیین می‌کند (متوسلی، همان، ص۱۵۰).
برای اینکه عدالت در جامعه حکمفرما شود لازم است که بستر نهادی به گونه‌ای ایجاد و تکامل یابد که هزینه معاملاتی به نفع فعالیتهای مولد و مفید کاهش یابد و زمینه برای بهبود و توسعه کل جامعه فراهم شود. برای تحقق چنین هدفی ابتدا به ساکن بایستی قدرت بر اساس معیارهای عادلانه توزیع گردد. در اشغال پستهای دولتی نیز همانند اشغال فرصتهای بازار برخی بخت آزمایی‌های طبیعی و اجتماعی در کارند. گرچه همه این قدرتها و امتیازاتی که با انواع تبعیض‌ها در میان جامعه تقسیم می‌شود (در واقع به حکومتگران و سیاست‌گذاران اعطا می‌شود)، ممکن است با شایستگی، انصاف و برابری اعمال شوند، اما ممکن است این گونه نیز نباشد چرا که وقتی جامعه نتواند در تقسیم اولیه قدرت و امتیاز، که اهمیت اساسی دارد، عدالت را مراعات کند، به ناچار در اعمال عادلانه آنها نیز ناتوان است (رنانی، همان، ص۱۵۱). انواع قوانین، نهادها و رسانه‌ها می‌توانند مانع اعمال تبعیض‌آمیز اقتدار شوند اما همین که این موانع یکبار در هنگام تقسیم اولیه اقتدار خوب عمل نکنند، می‌توان انتظار داشت در هنگام اعمال آن اقتدار نیز کارآمد نباشند (همان). علاوه بر چگونگی احراز پستهای حساس و تاثیرگذار، نوع نظام حکومتی نیز بر عدالت تاثیر دارد. متوسلی در کتاب توسعه اقتصادی چگونگی دولتها و به تبع آن تاثیرش بر نهاد عدالت در جامعه را توضیح داده و بیان نموده است که گروهی از دولتها به صورت بدنه‌ای جدا از مردم و با ارزشها، انگیزه‌ها و اهداف معین عمل می‌کنند. به عبارت دیگر ارزشها، انگیزه‌ها و اهداف اعضا و سلولهای تشکیل دهنده ارگان مردمی تاثیر و انعکاسی در تصمیم‌گیری‌های دولتی ندارد. در واقع توده مردم کارگرانی فاقد صلاحیت تصمیم‌گیری خوانده می‌شوند و اهداف و تصمیمات دولتمردان عین صلاح و مصلحت آنها تلقی می‌گردد. به اصطلاح مردم افرادی به شمار می‌روند که در محیط زیستی خود هویتی ندارند. گروه دیگری از دولتها تکنوکراتها و بوروکراتها را به عنوان کارگزاران به مشارکت می‌گیرند و منافع آنها در حوزه انتخاب عمومی و فعالیتهای رانت‌جویانه تامین می‌شود. سیاستهای دولتی در چنین نظامی در تبانی یا مبارزه آشکار و نهان گروه های ذینفع تعیین می‌شود. بدیهی است که هر گروهی سعی دارد تا بیشترین سهم را به خود تخصیص دهد. مهمتر آنکه قوانین، نهادها و حقوق مالکیت نیز آنگونه نظم می‌یابد که حقوق گروه حاکم را تامین نماید (متوسلی، همان، ص۱۵۰). مشخص است که در نوع دوم نهادها نه بر اساس استحقاق، بلکه برای فراهم آوردن شرایط به نفع گروه خاص، ایجاد و تغییر می‌یابند. از طرف دیگر به اعتقاد نهادگرایان هر چقدر دولت، در برگیرنده نظریه‌های نمایندگان گروه های مختلف اجتماع باشد، منافع اقشار مختلف آن جامعه بهتر و بیشتر محقق خواهد شد و منابع و امکانات و ثروت آن جامعه نیز عادلانه تر و بهتر توزیع می‌گردد (کیوانی، ۱۳۸۵).
هر نوع تغییر در ترتیبات نهادی، تغییراتی را در توزیع ثروت، درآمد و قدرت سیاسی در میان گروه های مختلف اجتماعی پدید می‌آورد (متوسلی، همان، ص۱۵۳). در جوامعی که عدالت وجود ندارد، تغییرات نهادی بیش از آنکه تحت تاثیر عدم تعادلهای نهادی به وجود آیند، ریشه در وجود فرصتهای سودجویانه دارند (همان، ص۳۳۷). در صورتی که تغییرات نهادی، علیرغم ضرورت آنها در بالا بردن کارایی اقتصادی، با منافع گروه های ذی نفوذ در تضاد باشد و دولت به هر دلیل قادر به جبران خسارت آنها نباشد، به طور طبیعی مخالفت شدید آن گروه ها را بر می‌انگیزد و در صورتی که قدرت حاکمه خود را مدیون گروه های پر قدرت بداند، انجام اصلاحاتی که به هر طریق سبب توزیع قدرت و ثروت شود، با شکست مواجه خواهد شد، حتی اگر آن اصلاحات سرنوشت‌ساز و حیاتی برای توسعه اقتصادی باشد (همان، ص۱۵۴). این مطلب را رنانی نیز مطرح می‌کند و بیان می‌دارد که هر سیاست عمومی (توزیعی یا تخصیصی) برای گروههایی- به هزینه کل جامعه- منافعی در بر دارد چرا که دولت چه بخواهد کالای عمومی تولید کند و چه بخواهد انواع ناکارایی‌های بازارها را جبران کند، یا بخواهد توزیع مجدد درآمد انجام دهد، همه این کارها را با مالیات- که بر همه جامعه تحمیل می‌شود- تامین مالی می‌کند (یا از طریق فروش منابع طبیعی که باز متعلق به همه اعضای جامعه است). اما در همه این موارد (به استثنای تولید کالاهای عمومی محض) این مداخله‌ها، تنها به سود گروههایی از جامعه خواهد بود: کسانی که از کاهش آلودگی نفع می‌برند، کسانی که از آثار خارجی مثبت منتفع می‌شوند، کسانی که از بیمه‌های بیکاری و اجتماعی بهره‌مند می‌شوند و… . از سوی دیگر تولید هر نوع کالایی که با مداخله دولتی افزایش یابد (کالای عمومی یا خصوصی) منجر به افزایش درآمد واقعی تولیدکنندگان آن کالاها می‌شود. در نتیجه، اگر گروههایی که از این تغییرات بهره می‌برند سازماندهی شوند، از طریق رای‌گیری‌ها یا از طریق فشارهای مختلف سیاسی- اجتماعی می‌توانند مداخله‌ها و سیاستگذاری‌های دولتی را به نفع خویش- و یا به زیان کلیه جامعه- هدایت کنند و نتایج این سیاست‌ها را از مقادیر بهینه لازم برای برقراری کارایی یا ایجاد زمینه مساعد عدالت توزیعی، منحرف سازند (رنانی، همان، ص۱۵۱-۱۵۲). در این شرایط برای اینکه گروهی خاص بتوانند به منافع شخصی خود دست پیدا کنند با نفوذ خود، نظر مراجع بالاتر را به سود خود تغییر می‌دهند و بنابراین ترتیبات و ساختار نهادی مطابق خواست و منافع آن گروه خاص تغییر می‌یابد نه براساس منافع کل جامعه. در این صورت نهادها به گونه‌ای ایجاد و تکامل و تغییر می‌یابد که به نفع آنها هزینه معاملاتی کاهش می‌یابد و گروههایی که لیاقت و قابلیت پیشرفت و توسعه دارند به دلیل هزینه معاملاتی بالا از رشد باز می‌مانند. در این جوامع اقلیت سرمایه‌داران به واقع، نبض حاکمیت را در دست دارند و روز به روز شکاف نابرابری‌ها عمیقتر و چهره عدالت مخدوشتر می‌گردد.
تعریف و تضمین نهاد حقوق مالکیت، در جهت اجرا وگسترش عدالت در جامعه می‌باشد. با تعریف حقوق مالکیت اجازه بهره‌مندی غیر مجاز از دارایی شخص، به دیگران داده نمی‌شود به عبارتی بازده خصوصی و اجتماعی به هم نزدیک می‌شوند که این عین عدالت است. در واقع اگر شرایط نهادی جامعه طوری باشد که حاصل تلاش فرد، بدون اجازه او نصیب دیگران شود، به عبارتی امکان سواری مجانی به راحتی فراهم آید، در حق آن فرد اجحاف شده و بی عدالتی صورت گرفته است. ولی در صورتی که واحد خصوصی مطمئن شود که دارایی‌هایش با ابزار قانونی حفاظت و نگهداری می‌شود و امکان استفاده‌ از زحمات و تلاش او بدون رضایتش، برای دیگران بسته است، برای انجام داد و ستد انگیزمند می‌شود و نهاد مزبور رونق می‌یابد. البته باید توجه داشته باشیم تعریف و تعیین این نهاد توسط دولت، عادلانه و در جهت منافع و مصالح اجتماع صورت پذیرد نه اینکه فقط منافع گروه خاص را در نظر بگیرد. در این صورت نه تنها باعث کاهش هزینه معاملاتی و بهبود عملکرد جامعه نمی‌شود بلکه باعث حرکت جامعه در جهت منافع گروه خاص- چه بسا در خلاف جهت منافع کل اجتماع است- می‌شود. به عبارتی می‌توان بیان داشت که الزام حاکمان در توجه به گروه های قدرتمند ذینفع و وجود هزینه‌های معاملاتی، به حقوق مالکیت ناکارآمد منجر می‌شود. چنانچه نورث در این مورد بیان داشته است که حکمرانان حقوق مالکیت را متناسب با منافع خودشان طراحی می‌کردند و هزینه‌های معاملاتی، از همین حقوق مالکیت ناکارا ناشی می‌شد. در نتیجه این امکان وجود داشت که حضور گسترده انواع حقوق مالکیت را که چه در طول تاریخ و چه در زمان حال منجر به رشد اقتصادی نشده است، توضیح داد (نورث، ۱۹۹۰). طبق این گفته می‌توان نتیجه گرفت که یکی از علل عدم رشد، فقدان عدالت در جامعه می‌باشد که باعث شده نهادها نه بر اساس نیاز و استحقاق بلکه به دلیل تامین و تضمین منافع گروهی که قدرت چانه‌زنی دارند، تشکیل و توسعه یابد. و باعث ایجاد نهادهای ناکارآمد در جامعه شود که نه تنها کمکی به توسعه و پیشرفت نمی‌کند بلکه باعث افزایش هزینه نیز می‌شود. به طور کلی فقدان نهاد عدالت در جامعه، باعث قانونگذاری بدون توجه به هزینه‌ها و منافع اجتماعی و بر اساس سلایق فردی و سوء استفاده از حق قانونگذاری (سواری مجانی و رفتار رانت‌جویانه) و مواردی از این دست می‌باشد که حقوق مالکیت شهروندان را شدیداً مخدوش می‌سازد و می‌تواند هزینه‌های مبادله‌ای سنگینی را بر کل جامعه تحمیل کند. الزام حاکمان در توجه به گروه های قدرتمند ذینفع و وجود هزینه‌های معاملاتی، به حقوق مالکیت ناکارآمد منجر می‌شود (نورث، ۱۹۹۰).
برای رسیدن به توسعه اقتصادی، ایجاد شرایط لازم و زیربناهای ارزشی- نهادی ضروری است و عدالت اقتصادی در توزیع محصول توسعه از مقوله‌های مهمی است که شرایط نهادی و مبانی ارزشی یک جامعه نقش تعیین کننده در چگونگی آن دارد (متوسلی، همان، ص ۸۸). همچنین بهبود در کارکرد حقوق مالکیت (یکی از نهادهای موثر در توسعه) تا حد زیادی به وجود کارایی نسبی سایر نهادهای کمکی نظیر قوانین، ایدوئولوژی و اخلاقیات بستگی دارد (همان،‌ ص۳۴۶). در جامعه‌ای که قوانین اسلامی در آن حاکمیت دارد شکل‌گیری نهادها بر اساس عدالت، صورت می‌گیرد چرا که اسلام خود دین عدالت گستر می‌باشد و موضوع برقراری عدل و عدالت در جامعه، یکی از ارکان دین مقدس اسلام می‌باشد به گونه‌ای که از نظر مکتب شیعه در کنار پنج اصل اعتقادی (توحید، معاد، نبوت، امامت و عدل)، قرار گرفته است. در اسلام، بر پا کردن جامعه‌ای ایده‌آل و مطابق با فرمان‌ الهی جز از راه عدالت میسر نیست. همه ادیان الهی با هدف تحقق عدالت، از سوی خدای متعال توسط انبیای الهی نازل گشته‌اند. خداوند در سوره حدید (۵۷): ۲۵، علت فرستادن پیامبران را برپایی عدل و قسط در جامعه بیان می‌دارد، «لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَابَ وَالْمِیزَانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ…» «به راستى [ما] پیامبران خود را با دلایل آشکار روانه کردیم و با آنها کتاب و ترازو را فرود آوردیم تا مردم به انصاف برخیزند…». دین اسلام هم به عنوان خاتم ادیان، تحقق عدالت را سرلوحه اهداف خود قرار داده است. پیامبر اسلام (ص)، خاتم انبیاء، مامور برپایی قسط و عدل معرفی شده است. «قُلْ أَمَرَ رَبِّی بِالْقِسْطِ…» «بگو پروردگارم به دادگرى فرمان داده است» (سوره اعراف (۷): ۲۹). عدالت محکم‌ترین بنا برای پایداری عمر دولت است. چرا که امام علی (ع) می فرماید: «هیچ عاملی چون عدالت دولتها را استوار نمی کند» (ریشهری، همان، ج۴، ص۱۷۸۳). علت تاکید اسلام به عدالت را امام صادق (ع) اینگونه بیان نموده‌اند: «اگر میان مردم به عدالت رفتار شود، همه احساس بی‌نیازی می‌کنند» (کلینی، همان، ج۳، ص۵۶۸). دین اسلام برقراری عدالت را یکی از اهداف عمده معرفی و درآیات و روایات، بسیار بر آن تاکید کرده است. در سوره شوری (۴۲): ۱۵، پیامبر اسلام (ص) از طرف خداوند مامور شد که عدالت را در جامعه بر پا دارد، «…وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَیْنَکُمُ…» «…و مامور شدم که میان شما عدالت کنم…». در آیه دیگر می‌فرماید (سوره نساء (۴): ۵۸) «إِنَّ اللّهَ یَأْمُرُکُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَکَمْتُم بَیْنَ النَّاسِ أَن تَحْکُمُواْ بِالْعَدْلِ…» «خدا به شما فرمان مى‏دهد که سپرده‏ها را به صاحبان آنها رد کنید و چون میان مردم داورى مى‏کنید به عدالت داورى کنید…». در آیه ۱۳۵ سوره نساء (۴) خداوند به همه دین‌داران و مومنان دستور می‌دهد که باید عدالت را هر چند به زیان خود و بستگانشان باشد، بر پا دارند. «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ کُونُواْ قَوَّامِینَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لِلّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِکُمْ أَوِ الْوَالِدَیْنِ وَالأَقْرَبِینَ …» «اى کسانى که ایمان آورده‏اید پیوسته به عدالت قیام کنید و براى خدا گواهى دهید هر چند به زیان خودتان یا [به زیان] پدر و مادر و خویشاوندان [شما] باشد…». همچنین در آیه ۸ سوره مائده (۵) مردم را از این نهی می‌کند که به خاطر خشم و خشنودی شخصی از آن دست بردارند، «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ کُونُواْ قَوَّامِینَ لِلّهِ شُهَدَاء بِالْقِسْطِ وَلاَ یَجْرِمَنَّکُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى…» «اى کسانى که ایمان آورده‏اید براى خدا به داد برخیزید [و] به عدالت‏شهادت دهید و البته نباید دشمنى گروهى شما را بر آن دارد که عدالت نکنید عدالت کنید که آن به تقوا نزدیکتر است…». و با توجه به اینکه اسلام چنین رویکردی نسبت به عدالت دارد، قطعاً ترتیبات نهادی‌ای که در جامعه‌ی اسلامی تاسیس و یا تغییر می‌یابد تحت تاثیر این بینش، در جهت اجرا و گسترش عدالت خواهد بود.
در این قسمت دو شاخص را که می‌تواند راهکاری نیز برای دستیابی به عدالت اقتصادی باشد، برای برقراری و گسترش عدالت در جامعه، بیان می‌کنیم. رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی و توزیع عادلانه ثروت و منابع، دو پراکسی در نظر گرفته شده می‌باشند.