برخی کشورها عدالت ترمیمی را تنها برای بزهکاران جوان با جرایم بسیار خفیف به کار می‌برند و ‌بنابرین‏ کاملاً عدالت ترمیمی نیستند، زیرا بزه دیدگان ناشی از جرایم بسیار شدید و نیز جرایمی که توسط بزرگسالان صورت می‌گیرد را از فرایند ترمیمی مستثنی می‌کنند.

به نظر می‌رسد عدالت ترمیمی نباید به عنوان روش جایگزینی در نظر گرفته شود که در کنار مجازات و بازپروری در نظام عدالت کیفری تغییر نیافته ، اعمال شود. بلکه به عنوان الگویی جدید در نظر گرفته می شود که در حال حاضر در مقیاس اما به تدریج با افزایش تجارب این الگو در بخش بزرگی از پرونده ها باید اعمال شود. جامعه محلی که مبتنی بر خدعات میانجیگری است بین همسایگان و بین بزه دیدگان و بزهکاران در موارد خانوادگی اقدام به میانجیگری کرده و نیز انجام میانجیگری را در مدارس ارتقا می بخشد.

به منظور سهولت پرونده ها به پنج دسته تقسیم می شولند : ۱) پرونده هایی که بزه دیده و بزهکار یکدیگر را می شناسند ، ۲) جرایم کوچک (خلاف) ۳) جرایم نسبتاً شدید ، ۴) جرایم بسیار شدید ، ۵) جرایمی که توسط دادگاه باید رسیدگی شوند.

الف) جرایمی که بزهکار و بزه دیده همدیگر را می شناسند :

هنگامی که جرم در نتیجه اختلاف بروز می‌کند و خصوصاًً هنگامی که هر دو طرف اختلاف خودشان را مقصر می دانند هریک از آن ها می‌توانند به خدمات میانجیگری در جامعه که مثلاً توسط سازمان‌های غیر دولتی صورت می‌گیرد مراجعه کنند. بدون آنکه در فرایند عدالت کیفری درگیر شده باشند. شکل مطلوب این است که هر جامعه بتواند برای همه انواع اختلافات بین اشخاص خدمات میانجیگری را ارائه دهد.

ب) جرایم کوچک :

به جرایم کوچک از طریق اخطارهایی رسیدگی می شود که از سوی پلیس یا مقام تعقیب صورت می‌گیرد چنین اخطارهایی حالت ترمیمی دارد ‌به این معنا که به جای تأکید بر اینکه بزهکار قانون را نقض کرده و در صورت تکرار جرم با مشکل مواجه می شود بر این امر تأکید می شود که وی به دیگری صدمه وارد ‌کرده‌است.

ج) جرایم نسبتاً شدید :

هنوز هم پلیس یا مقام تعقیب ممکن است این جرایم را مورد رسیدگی قرار دهند. پلیس یا مقام تعقیب ‌در مورد این جرایم از طریق بازگرداندن آن ها با خدمات میانجیگری ، مبادرت به قضازدایی می‌کنند. منظور از شدید بودن جرم در اینجا تعریف قانونی جرم در طبقه بندی جرایم نیست بلکه منظور شدت صدمه و آسیبی است که بزه دیده جرم متحمل شده است به طوری که شدت صدمه استفاده از جلسه گفتگو یا میانجیگری را توجیه می‌کنند.

د) جرایم بسیار شدید :

این جرایم باید نزد دادگاه اقامه شوند چنانچه بزهکار نقش خود را در ایراد صدمه بپذیرد. دادگاه خدمات میانجیگری را جهت ترتیب دادن جلسه گفتگو در مرحله قبل از تعیین مجازات ، درخواست می‌کند. توافق برگزاری جلسات گفتگو باید جهت تأیید آن به دادگاه اعلام شود.^[۴۹]

ه) نقش ترمیمی دادگاه ها

چنانچه جهت حل اختلاف ناشی از جرم توافقی صورت نگیرد دادگاه باید ‌در مورد اتخاذ اقلام ترمیمی مناسب تصمیم گیری کند ، هرچند بزهکاران غالباً با محدودیت‌هایی که ‌در مورد عبور و مرور و یا اجتناب از اقامت در مکانی خاص موافقت می‌کنند بعید است که با محرومیت کامل از آزادی شان موافق باشند ‌بنابرین‏ چنانچه جهت اطمینان از متعهد ماندن بزهکاران به توافق به عمل آمده نیاز به اعمال اجبار باشد برای حمایت از جامعه چه اقدامی می توان کرد؟ مجدداً در این مورد دادگاه تصمیم خواهد گرفت همچنین هرگاه خطر جدی وجود داشته باشد که بزهکار جرم شدید دیگری را مرتکب شود باید سایر اعضای جامعه مورد حمایت قرار گیرند و دادگاه باید ورای توافق صورت گرفته عمل کرده و نظارت حیاتی را بر بزهکار اعمال کند و تا جایی که امکان دارد چنین نظارتهایی باید شامل محدودیت در آزادی بزهکار باشد. برای مثال از طریق ممنوعیت اشتغال در مشاغل حاضر یا ممنوعیت از رانندگی و فقط در شدیدترین موارد باید محرومیت از آزادی و بازداشت بزهکار اعمال شود. این امر تنها به دلیل حمایت از جامعه صورت می پذیرد و نه به عنوان مجازات برای جرمی که بزهکار مرتکب شده است. بزهکار تا حد امکان باید بتواند موجبات ترمیم را فراهم کند و در صورتی که مقامات مسئول متقاعد شوند که در صورت آزادی بیش از این خطر ارتکاب جرم از سوی او وجود ندارد و به طوری که بزهکار همراه با حفظ امنیت جامعه آزاد شود بزهکار ‌کمک‌هایی را دریافت می‌کند البته تصمیم گیری در این مورد مشکل است. با این حال انجام چنین اقدامی در هر نظامی به خودی خود مناسب است. دادگاه ها همچنان به احراز تقصیر در جایی که بزهکار به جرم خود اقرار نمی کند مبادرت می‌کنند در نهایت فقط در فرایند فعلی است که دادگاه ها حقوق شکلی بزهکار را رعایت می‌کنند. آن ها بر این تأکید دارند که اطمینان حاصل شود که میانجیگری و جلسه گفتگو مطابق با روح عدالت ترمیمی به عمل آید.^[۵۰]