مقصود از نظم ساختاری این است که کلیت قانون باید به گونه ای تنظیم گردد، که از نظر ترتیب موادات و مطالب، از نظر تنظیم فصول و از لحاظ نامگذاری عناوین فصول و طبقه بندی مطالب از نظم منطقی برخوردار باشد(نجم الساداتی: ۱۳۷۳، ۶۱).

‌بنابرین‏ در یک قانون خوب لازم است که ترتیب بین موضوع و حکم از یک طرف، ارتباط مطالب و ماده ها از جانب دیگر و ارتباط مضامین با عناوین از جانب سوم مورد توجه و اهتمام جدی قرار گیرد. هم چنین آوردن مطالب و ماده های مرتبط به هم در یکجا و به دنبال هم از دیگر موارد نظم ساختاری است که باید در قانونگذاری رعایت گردد.

۳-۱-۷-توجیه و استناد حقوقی

قوانین باید برخوردار از توجیه و استنادات حقوقی باشد در غیر این از استحکام و اعتبار لازم برخوردار نخواهد بود. بدین منظور لازم است که قانون‌گذار برای وضع و تدوین قانون به دلایل، ضرورت و مستندات حقوقی قانون توجه و اهتمام جدی را مبذول دارد. استناد حقوقی بدین معنی است که قانون‌گذار در پروسه وضع قانون علاوه بر اینکه دلایل و ضرورت های قانونگذاری را مورد توجه قرار داده، مستندات حقوقی را نیز مورد توجه قرار دهد. هم چنان که طرح قانون از سوی حکومت یا پارلمان باید مستند به دلایل بوده و ضروت قانون را توضیح دهد، در پروسه قانونگذاری و بررسی تخصصی طرح نیز ضروری است تا با در نظرداشت دلایل و توجیهات مذبور و با آگاهی از اهمیت و ضروت طرح یاد شده به تصویب آن پرداخته شود. از سوی دیگر مستند بودن قانون بدین معنی است که قانون باید برای برخورداری از وجاهت قانونی ناگزیر باید از محتوا و توجیه حقوقی برخوردار بوده و در چوکات حقوقی تنظیم و تدوین گردد. مسنتند بودن قانون در دو زمینه کلی و جزیی باید مورد توجه قرار گیرد، زیرا هم چنان که لازم است کلیت یک طرح قانون دارای مستند حقوقی باشد، لازم است اجزای یک طرح نیز مستند به دلایل مشخصی باشد. زیرا در غیر این امکان حذف بخش قابل توجهی از ماده های یک طرح وجود دارد. برای اینکه قانون حاوی هیچگونه زوایدی نباشد و تمامی ماده ها ضرورت، اهمیت و جایگاه خود را در کلیت طرح داشته باشد، لازم است قانون‌گذار تمامی اجزا و ماده های یک قانون را مستند سازد(میرخانی: ۱۳۸۳، ۱۱).

جهت برخورداری قانون از توجیه حقوقی توجه به نکات ذیل برای قانون‌گذار از اهمیت جدی برخوردار می‌باشد.

۳-۱-۸-موضوع محور بودن قانون

یکی از توجیهات ضروری برای وضع قانون وجود موضوع عینی و واقعی برای آن است. ‌بنابرین‏ قانونگذاری برای موضوع فرضی نمی تواند دارای توجیه حقوقی باشد. قانون‌گذار نباید قانون را برای موضوع فرضی یا موضوعی که در آینده موجودیت می‌یابد وضع نماید. چنین قانونی در واقع بلااستفاده باقی مانده و فلسفه وجودی خود را از دست خواهد داد. کم ترین پیامد منفی چنین قانون گذاری این است که از یکسو فرصت و زمان را از قانون‌گذار می ستاند بی آنکه در اولویت قانونگذاری قرار داشته باشد. از سوی دیگر وضع چنین قوانینی به وجاهت قانون صدمه وارد می‌کند(میرخانی:۱۳۸۳، ۱۱).

زمانی که یک ماده قانونی ‌بر اساس موضوع خیالی و فرضی استوار باشد، هیچ گاه جنبه عملی به خود نمی گیرد. این امر به معنای بی توجهی به اجرای قانون محسوب می‌گردد و در نهایت وجاهت سایر قانون را نیز دچار صدمه می‌سازد.

۳-۱-۹-قابلیت اجرایی داشتن قانون

وضع قوانینی که فاقد قابلیت اجرایی است و بر اساس آرمان و آرزوهای قانون‌گذار وضع گردیده است با فلسفه وجودی قانون مغایرت دارد. ‌بنابرین‏ قانون باید دارای زمینه اجرا باشد. قوانینی که قابلیت اجرایی ندارد، هرجند عالی ترین قانون باشد، ارزش و اعتباری نخواهد داشت. قوانین غیر قابل اجرا به توصیه های اخلاقی و آرمانی می‌ماند که در نهایت در سطور کاغذ باقی خواهد ماند(مهرا:۱۳۸۴، ۴۱).

چنین قوانین به سادکی تبدیل به کلمات بی روحی خواهد شد که هیچگونه تاثیری در وضعیت مردم و جامعه نخواهد داشت.

۳-۱-۱۰-مبنا گرایی

مقصود از مبنا گرایی این نکته است که قانون‌گذار باید قوانین موضوعه را با در نظرداشت مبانی حقوقی وضع و تدوین نماید. توجه به منابع حقوقی بدین معنی است که قانون‌گذار دلبخواهانه و بدون توجه به مبانی حقوقی پذیرفته شده نمی تواند به قانونگذاری پردازد. معمولا تمامی نظام های حقوقی بر مبانی حقوقی خاصی استوار می‌باشد. این مبانی در تمام قوانین موضوعه انعکاس داشته و بدان جهت می بخشد. به عنوان مثال قانونگذاری در سیستم حقوقی سکولار با سیستم حقوقی دین و غیرسکولار از تفاوت‌های جدی برخوردار می‌باشد یا اینکه قانونگذاری در سیستم حقوقی کامن لا با سیستم حقوقی رومن ژرمنی از تفاوت‌های اساسی برخوردار می‌باشد. عدم توجه به مبانی حقوقی به معنای بی توجهی ‌به این تفاوت ها است که می‌تواند ماهیت های متفاوتی را برای قوانین ایجاد نماید. معمولا قوانین اساسی کشورها به عنوان مهم ترین منبع قانونگذاری، مبانی حقوقی را تا اندازه روشن نموده است. البته قانون‌گذار با وقوف به محدودیت ها و چالش‌های این نظام حقوقی به تفسیر موسع و فراخ از قانون اسلامی می پردازد و بدین ترتیب بخش قابل توجهی از مشکلات را پاسخ می‌گوید. قانون‌گذار اسلامی بودن قانون را صرف در مطابقت آن با احکام اسلامی محدود نمی کند بلکه اصل عدم مغایرت با اسلام را مورد تأکید قرار داده و بر این اساس تمامی قوانینی را که مغایرت با احکام اسلامی نداشته باشد، اعم از اینکه مطابق باشد یا نباشد، قانون اسلامی می‌خواند(میرخلیلی و محمد زاده: ۱۳۹۱، ۶۶).

بدین ترتیب ملاحظه می شود که تا چه اندازه مبانی حقوقی در نحوه قانونگذاری و ماهیت قوانین تاثیر جدی دارد و باید در پروسه قانونگذاری مورد توجه قرار گیرد.

۳-۱-۱۱-منبع شناسی

قانون همواره و همیشه ازمنابع حقوقی خاصی استخراج می‌گردد. بدین منظور لازم است قانون‌گذار در پروسه قانونگذاری با بهره گرفتن از منابع حقوقی به وضع قانون پردازد. حقوق دارای منابع مشخصی است که باید مورد توجه قرار گیرد.و قانون‌گذار نمی تواند بی توجه ‌به این منابع به قانونگذاری پردازد. بی توجهی به منابع حقوقی موجب عدم انسجام حقوقی و عدم تناسب میان قوانین و نظام حقوقی حاکم می‌گردد. به عنوان مثال در صورت عدم توجه به منابع حقوقی قانون‌گذار ممکن است به وضع قوانینی پردازد که تناسب با نظام ارزشی و باور اعتقادی جامعه نداشته باشد و در این حالت قانون مذکور از وجاهت و اعتبار قانونی برخوردار نخواهد گشت و یا اینکه از الزامیت لازم برخوردار نخواهد بود یا از سوی دیگر ممکن است قانون‌گذار بدون توجه به شرایط اجتماعی و نیازهای جامعه به قانونگذاری پردازد و شرایط اجتماعی را که یکی از منابع حقوقی است مورد توجه قرار ندهد(نجم الساداتی: ۱۳۷۳، ۴۴).