باتوجه به موضوع،روش توصیفی- تحلیلی برای این پایان نامه انتخاب شد. یعنی ابتدا کلیه اطلاعات لازم گردآوری شده وسپس اطلاعات به دست آمده مورد تحلیل قرار گرفت.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
اطلاعات از راه های زیر به دست آمد:
-
- مطالعه کتابخانه ای
-
- شبکه جهانی اینترنت
-
- بانکهای اطلاعات موجود وزارت علوم،تحقیقات و فناوری زیست محیطی و…..
-
- پرسشنا مه
۵ . مشاهدات میدانی
۶ . کسب اطلاعات متفرقه ازمسئولان سازمانهای دولتی وغیر ه
بخش اول:
کلیات ،تعاریف ،مفاهیم ،تاریخچه،موانع و چالش‌های،
جایگاه حمایتی درآموزه های اسلام وماهیت مسئولیت مدنی ناشی ازفعالیت های زیست محیطی
کلیات
دراینجا واژه های کلیدی مطرح شده درعنوان این پایان نامه مطرح می شوند تادر حین بحث، منظور از هر یک ازآنها مشخص باشد[۱].اززمان انقلاب صنعتی تاکنون، صدها میلیون تن دی اکسیدکربن ازاحتراق حاصل ازسوخت های فسیلی، بوجودآمده است که می تواند باتولید گازگلخانه ای،گرم شدن دمای کره زمین رابه دنبال داشته باشد که این بالا رفتن دمای زمین نیز خود توالی مواسد عدیده ای ازقبیل کاهش منابع آبی،قحطی،ذوب شدن یخ های قطبی،بالا آمدن آب پاره ای ازمناطق آبی وزیرآب رفتن پاره ای ازاراضی ساحلی رابه دنبال خواهد داشت. دستاوردهای علمی بشر درطبیعت نبایدبه قیمت حذف طبیعت ومحیط زیست وصدمه به حقوق بنیادین بشر تمام شود.
بند۱۳رئوس برنامه های ریو که ایران نیز درآن مشارکت داشت برگسترش قوانین کشورهابرای جبران خسارت ناشی از آلودگی محیط زیست تاکیددارد.تاکنون ایران به چند کنوانسیون بین المللی درخصوص محیط زیست پیوسته است.که ازجمله میتوان به کنواسیون بازل۱۹۹۲،کنوانسیون منطقه ای کویت ۱۹۷۸،و کنوانسیون لندن۱۹۷۲درباره جلوگیری ازآلودگی ناشی ازدفع مواد زائد،اشاره کرد.
درعرصه داخلی نیز قوانینی به تصویب رسیده است که مهمترین آنها عبارتنداز:
قانون صیدوشکار(۱۳۳۵)،قانون صید وشکار۱۳۴۶،قانون حفاظت وبهره برداری ازجنگل ها۱۳۴۶،قانون حفاظت وبهسازی محیط زیست۱۳۵۳،قانون حفاظت دریاها ورودخانه های مرزی از آلودگی به مواد نفتی،لایحه قانونی حفظ وگسترش فضای سبز شهرها۱۳۵۹قانون حفاظت وحمایت ازمنابع طبیعی وذخایر جنگلی کشور۱۳۷۱قانون حفاظت وبهره برداری ازمحیط ومنابع آبزی ج.ا.ایران.۱۳۷۴،وقانون مدیریت پسماندها۱۳۸۳
اصل۵۰ قانون اساسی نیز درخصوص محیط زیست اشعار داشته است«درجمهوری اسلامی ایران حفاظت ازمحیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید درآن حیات اجتماعی روبه رشدی داشته باشند،وظیفه ای عمومی تلقی می گردد.ازاین رو فعالیت های اقتصادی وغیر آن که باآلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیداکند ممنوع است[۲]»
فصل اول- تعاریف،مفاهیم وماهیت مسئولیت مدنی ناشی از فعالیت های زیست محیطی
گفتار اول- تعاریف ومفاهیم، محیط زیست و حقوق زیست محیطی
محیط و زیست از دو کلمه ترکیب یافته است که در فارسی به معنای جایگاه و محل زندگی است. این عنوان از نظر لغت مواردی همچون آلودگی هوا، راه‌های جلوگیری از تخریب طبیعت و … را شامل نمی‌شود، اما امروزه مفاهیم گوناگون را از آن ارائه می‌نمایند مثل آب و هوا، جنگل، کوه، حقوق حیوانات و پرندگان، راه‌های جلوگیری از آلودگی هوا، راه‌های مبارزه با عوامل مخرب طبیعت و … محیط زیست در اصطلاح به کلیه عوامل تهدید کننده یا بهبود بخش محیط زندگی اتلاق می‌شود. اما نگرش بعدی بیانگر این است که چیزی به نام محیط وجود ندارد و این واژه یک معنای نسبی به مفهوم پیرامون دارد.
در محیط زیست عوامل غیر زنده مانند خاک ، آب ، گازها و غیره به همراه جانداران وجود دارند. موجودات زنده با هم و با محیط غیر زنده خود ارتباطی متقابل برقرار می‌سازند. این ارتباط‌ها برای بقای محیط زیست بسیار لازمند. کارشناسان محیط زیست هنگام بررسی ، مناطق زیستی را مورد مطالعه قرار می‌دهند. هر منطقه زیستی شامل موجودات زنده ویژه عوامل غیر زنده است اکوسیستم نام دارد و دانشی که به بررسی اکوسیستم‌ها می‌پردازد. اکولوژی نامیده می‌شود.
محیط زیست کلیه شرایط برای برخورد اری از یک زندگی با استمرار حیات ، با آرامش و سلامتی برای نسل های حال و آینده را دربرمی گیرد.[۳]شهروندان زمانی می توانند به حقوق خویش دست یابند که محیط طبیعی، محیط مصنوعی یا انسان ساخت و محیط اجتماعی آنان به وسیله قوانین و مقررات حمایت گردد.
درکلان شهری مانند تهران،مشهد،اصفهان وتبریز تأثیرپذیری محیط زیست اجتماعی به مراتب بیشتر از تأثیرگذاری فن آوری و صنعت در محیط زیست است ، زیرا بیشتر مسایل مانند آلودگی آب، هوا، خاک،درختان و پسماندها ناشی از پاره ای از عوامل اجتماعی از جمله افزایش جمعیت، فرهنگ غلط، رشد شهرنشینی و بالا رفتن میزان مصرف می باشد .
این نکته در ماده چهارم بند الف بیانیه کنفرانس سازمان ملل نیز ذکر و ناشی از کمی توسعه دانسته شده است. هدف حقوق محیط زیست محدود نمودن تأثیرفعالیت های انسانی روی عناصر یا محیط های طبیعی است و این هدف نه تنها در منافع مستقیم و بلاواسطه دولت، بلکه در منافع شهروندان و بهبود سرنوشت آنان نیز موثر است.
به علاوه ، حقوق محیط زیست جزء حقوق اساسی و بنیادی شهروندی به حساب می آید، زیرا محیط سالم است که می تواند سلامتی جسمی، روحی و حق حیات را تضمین نماید.
لذا این حقوق می تواند به عنوان تابعی از حقوق مدنی نیز تلقی گردد، ز یرا این حقوق را کسی به انسان نمی دهد بلکه حق طبیعی اوست . حقوق زیست محیطی به گونه ای است که علاوه بر آن که ذی حق می تواند موضوع حق را مطالبه کند بلکه حق دیگری نیز متاثر از اعمال حق ذ ی حق می باشد[۴].
هرگاه حقوق زیست محیطی از دایره اخلاق وارد دایره حقوق و قوانین(حقوق موضوعه ) بشود ضمانت اجرا می یابد ، لذا به عنوان نمونه وقتی ایجاد آلودگی تصویری جرم تلقی شود و برای آن مجازات تعیین گردد ، می توان علیه آلوده کننده به مراجع قانونی شکایت نمود و حق تضییع شده را مطالبه کرد[۵].
در، قوانین محیط زیستی باید تضمین های عملی، بازدارنده و پاسخ گویی برای حمایت از حقوق شهروندان از سوی دولت و دستگاه های مسئول وجود داشته باشد. چنان که در قطعنامه شماره ۷۹ کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل به این نکته اشاره شده است ،این پاسخگویی باید به گونه ای باشد تا شهروندان نیز بتوانندعلیه سوء استفاده های احتمالی به قانون متوسل شوند[۶].
با ملاحظه پرونده های مورد بررسی روشن می گردد که شخص یا اشخاص متجاوز کمتر به تحمل کیفر محکوم شده اند و دربیشتر موارد متجاوز ان مزبور به جبران زیان ناشی از تجاوز ملزم گردیده اند . البته نباید این نکته را از نظر دور داشت که دربسیاری از قوانین و مقررات زیست محیطی تناسب لازم میان تجاوزخسارت وارده باجبران آن وجود ندارد.
بنداول- مسئولیت ناشی از خسارت زیست محیطی
الف- ماهیت مسئولیت ناشی از خسارات زیست محیطی
منظور از ماهیت مسئولیت این است که آیا نظام مسئولیت ناشی از خسارت‌های زیست محیطی تابع قواعد مسئولیت در حقوق عمومی است یا از نظام مسئولیت مدنی سنتی پیروی می‌کند. قواعد مسئولیت مدنی در حقوق خصوصی با قواعد مسئولیت در حقوق عمومی از دو لحاظ اساسی متفاوت هستند:
- نخست در اهدافی است که هر یک از شاخه‌های مزبور دنبال می‌کنند: هدف قواعد مسئولیت در حقوق عمومی حمایت از منافع جامعه و حقوق عمومی است.[۷] در حالی که در حقوق خصوصی، هدف جبران خسارت‌های وارده به اشخاص و یا اموال خصوصی است. همچنین این دو رشته حقوقی از لحاظ طرز کار و روش با هم متفاوت هستند. برای نمونه از نظر قلمرو مسئولیت، تعریف مسئول و عوامل توجیه کننده مسئولیت با هم برابر نیستند.
در کشورهایی که قواعد سنتی مسئولیت (در حقوق خصوصی) برای جبران خسارت‌های زیست محیطی مورد استناد قرار می‌گیرد، موارد اعمال مسئولیت محض منحصر به فعالیت‌هایی است که فهرست آنها توسط قانون‌گذار مشخص می‌شود (قانون مسئولیت زیست محیطی آلمان ۱۹۹۰ و قانون جبران خسارت زیست محیطی دانمارک ۱۹۹۴). با وجود این، در برخی کشورها مسئولیت محض برای خسارت زیست محیطی نسبت به هر نوع فعالیتی اعمال می‌شود و اعمال آن محدود به فعالیت‌های خاصی نیست (قانون جبران خسارت زیست محیطی ۱۹۸۶ سوئد) در حالی که در نظام مسئولیت زیست محیطی بر مبنای حقوق عمومی، قلمرو مسئولیت محض به فعالیت‌های خاصی محدود نمی‌شود و ماهیت و نوع فعالیت هم در آن بی‌تأثیر است.
از نظر مبنای مسئولیت نیز دو نظام حقوقی با هم تفاوت دارند. در حقوق عمومی علی‌الاصول مبنای مسئولیت، محض است در حا
