۲-۳-۲-بینه(شهادت)
یکی از اثبات دعوا شهادت و گواهی دادن است. شهادت در لغت می تواند:
-
- به معنی حضور باشد از فعل (شهد) به دلیل قول خدای متعال ضمن شهد منکم الشهد فالیصمه یعنی هر یک از شما در ماه رمضان حاضر باشد باید روزه بگیرد(بقره/۱۸۵).
-
- یا به معنی علم باشد از فعل (شهد) و به همین جهت خدا را شهید به معنی عالم می نامند. ان الذین آمنا و الذین هادو الصائبین و النصاری و المحبوس و الذین اشرکو ان الله یفصل بینهم یوم القیامه ان الله علی کل شی شهید یعنی کسانی که ایمان آورده اند و یهود و صائبان و نصاری و محبوس و مشرکان ، خداوند در میان آنها در روز قیامت داوری می کند و خداوند از همه چیز آگاه است(حج/۱۷).
در شرع شهادت: عبارت است از اخبار قطعی به حقی که برای دیگران ثابت است مشروط بر اینکه از غیر حاکم صادر شود(نجفی:۱۴۱۵، ج۴۱، ۷).
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
نتیجه نظریات فوق این است که مصدر شهادت در لغت به معنای حضور، علم، دیدن و خبر دادن است. حقوقدانان نیز در تعریف آن گفته اند:شهادت در اصطلاح اخبار از وقوع امور محسوس بیکی از حواس است در غیر مورد اخبار به حقی به ضرر خود وبنفع غیر ( زیرا در این صورت اسم آن اقرار ا ست نه شهادت) مشهود به باید در زمان گذشته وجود پیدا کرده یا در زمان اداء شهادت موجود باشد»(صدر زاده افشار:۱۳۸۷، ۱۵۱).
دکتر سید حسن امامی نیز در تعریف شهادت گفته است:« شهادت عبارت است از اخبار به شخص از امری به نفع یکی از طرفین دعوی وبه زیان دیگری»(امامی:۱۳۹۱، ج۶، ۵۸).
دکتر کاتوزیان هم در مقدمه علم حقوق فرمودهاند:« شهادت یا گواهی عبارت است از بیان اطلاعاتی که شخص بطور مستقیم از واقعه ای دارد»(کاتوزیان:۱۳۹۰، ۱۰۸).
۲-۳-۳-سوگند(قسامه)
قسامه به فتح قاف و تخفیف سین قسمها و نیز قسم خوردگان را می گویند با سوگندهایی که میان اولیای مقتول در صورت متهم کردن کسانی به قتل تقسیم می شود و آن گروه را نیز قسامه فرد مینامند. قسامه در لغت به معانی دیگری نیز آمده است از جمله: صلح و آرامش میان دشمنان و مسلمانان زیبایی و جمال، گروهی که با سوگند یا شهادت حق خود را می گیرند. قسامه در اصطلاح فقها به قسمهایی گفته می شود که از طرف مدعی و بستگان او برای اثبات ادعای قتل و جرح و یا از طرف مدعن علیه (در صورت نکول مدعی) برای انکار آن با شرایطی که در فصول آینده ذکر می شود ادا می گردد و نیز گروهی را که قسم ادا می کنند، قسامه فرد مینامند(شهیدثانی:۱۴۱۰، ج۱۵، ۱۹۷).
قانون مجازات اسلامی، قسامه را در شمار ادله اثبات قتل و جرح آورده ولی تعریفی از ان ارائه نداده است.
۲-۳-۴-علم قاضی
علم از نظر اهل لغت مقابل جهل و به معنای دانستن است(دهخدا:۱۳۷۷، ج۴، ۱۵۲).
و به معنای درک حقیقت امری نیز آمده است(راغب اصفهانی:۱۴۱۰، ۳۴۳).
و در اصلاح قضایی درباره مفهوم و مصداق علم، به ویژه در مساله علم قاضی، برداشتهای مختلفی وجود دارد و برای تنقیح محل نزاع باید مراد و مقصود فقها ازعلم در مساله قضا مشخص شود تا در کاربرد متحیر نمانیم. بعضی از فقها خصوصا کسانی که در علم اصول، با دقت عقلی و منطق فلسفی غور نموده اند، مراد از علم را علم فلسفی و قطع منطقی می دانند. این گونه علم، اگرچه در علوم ریاضی و طبیعی قابل قبول است اما در امور قضایی و دعاوی جزایی ومدنی طرفین دعوی تاب و توان گذراندن مراحل مختلف رسیدگی را که در این زمان معمول است، ندارند. از طرف دیگر، مصالح اکید و گوناگون زندگی قضایی و فلسفه وجودی محکمه القضا با انتظار چندین ساله نمی سازد.البته همه مجهولات قضایی،از نظر سهولت و دشواری ، در یک سطح نیست ولی پیشگیری از گسترش دعاوی می طلبد که به دادرسیها سرعت بخشیده شود و سرعت همراه با دقت معقول، مقتضی این است که یقین فلسفی معیار غیرقابل عدول در امر قضاوت نباشد.
قاضی در لغت اسم فاعل از ماده قضی به معنای حکم کننده و فیصله دهنده به اختلاف بین خصمین است(موسوی خمینی(ره):۱۳۶۸، ج۲، ۳۶۷).
ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در تعریف علم قاضی مقرر می دارد« علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بین در امری است که نزد وی مطرح میشود……..».
۲-۳-۵-سایر ادله(اسناد، ادله الکترونیکی و …)
در قسمت قبل به بررسی ادله بیان شده در قانون مدنی پرداخته شد. در این قسمت به بررسی برخی دیگر از ادله می پردازیم.
۲-۳-۵-۱- تحقیقات محلی، معاینه محل
از دیگر مصادیق امارات قضایی موارد تحقیق محلی و معاینه محل میباشند، که در مواد ۲۴۸ تا ۲۵۶ قانون آئین دادرسی مدنی از آنها یاد شده است. این موارد که از آن به ملاحظات قاضی نیز تعبیر میشوند، از دلایل مهم وقوی است که می توانند مبنای علم قاضی قرار گیرد. معاینه محل عبارتست از حضور دادرس دادگاه یا نماینده او در محل مور اختلاف (واقعه) و انعکاس ملاحظات عینی و اوضاع موجود در پروندهای که تحت رسیدگی دارد تا به اتخاذ تصمیم کمک کند، در واقع معاینه محل، وسیلهای است که دادگاه را در نقطه واقعه قرار میدهد و با مشاهده مستقیم وضع محل با وجود سایر دلایلی که در پرونده هست یا به تنهایی میتوان واقع را احراز کند و چه بسا از طریق معاینه محل امارات قضایی در اختیار دادگاه قرار گیرد که اساس صدور حکم دادگاه باشد(مدنی تهرانی: ۱۳۹۱، ج۱، ۲۵۵).
تحقیق محلی در حقوق اسلام شیاع یا استفاضه نامیده میشود، اگر چه از نظر فقهی تأثیر استفاضه به اندازه شهادت نیست. همچنین اموری مانند نسب، موت، وقف و نکاح با استفاضه قابل اثبات است(کاتوزیان:۱۳۹۰، ج۲، ۹۷-۹۸).
چنانچه که گذشت حقوق اسلام قاضی را از مسیر تحصیل علم و اقناع وجدان از طرق متعارف منع نمیکند، در این راستا تحقیق محلی یکی از این راه ها میباشد. از این رو تشخیص اعتبار اطلاعات مطلعین محلی منوط به نظر قاضی و شمّ قضایی اوست. ماده ۲۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی درباره توان اثباتی محلی میگوید: «اطلاعات بدست آمده از معاینه محل و تحقیقات محلی از امارات قضایی شمرده میشود و میتواند موجب علم یا اطمینان قاضی دادگاه و یا در آن مؤثر و کارا باشد». در نتیجه مانند سایر امارات قضایی با اماره مخالف ناکارا و بیاثر میشود و تاب و ایستادگی در مقابله با دلیل را ندارد و دلالت آن بر واقع ضعیفتر از دلیل است که در فقّه بیّنه نامیده میشود. در نتیجه باید گفت، نتیجه تحقیق از گواهان به طور معمول بر نتیجه تحقیق محلی ترجیح دارد. با وجود این امکان ارزشیابی دادگاه در هر دو مورد ممکن است نتیجه دیگری به بار آورد(شمس:۱۳۹۴، ج۱، ۲۱۳).
۲-۳-۵-۲-نظریه کارشناسی
مهم ترین مصادیق برای امارات قضایی کارشناسی میباشد. به کسی که مأموریت برای انجام کارشناسی پیدا میکند کارشناس یا اهل خبره میگویند. بدیهی است حجیّت نظر کارشناس تابع ظنّی است که از طریق وصول این نظریه در وجدان دادرس ایجاد میگردد و بسیار اتفاق میافتد به دلیل عدم تسلط قاضی به موضوع اطلاعات تخصّصی برای تشخیص امر نیاز به رجوع «اهل خبره» یعنی «اهل فنّ» لازم میشود و به عبارتی اهل خبره قاضی را در شناخت حقیقت یاری خواهند نمود و اطلاعات تخصصی اهل خبره ضامن صلابت و سلامت و دقت نظر قاضی در جستجوی راه حل مناسب دعوی و تکیه گاهی مطمئن برای قاضی میباشد(شمس:۱۳۹۴، ج۱، ۲۶۴).
تحول و پیشرفت علوم و فنون در تمام زمینهها موجب شده که شمار روز افزونی از اختلافات، دادرس نتواند بدون رجوع به افراد خبره به طور کامل و صحیح جنبههای موضوعی اختلاف را درک کند. بنابر این ناچار است رأی خود را با نظر اشخاصی بیاراید که به دلیل داشتن تخصص در علم یا فن خاصی و یا حتی تجربه و تبحر و مهارت، توانایی لازم را برای روشن کردن عناصر موضوعی مربوط به اختلاف دارا باشند و یکی از وسایلی که برای اثبات دعوی در جرایم تعزیری و باز دارنده و جرایم کیفری به کار گرفته میشود، کارشناس است(شمس:۱۳۹۴، ج۱، ۱۹۹).
یکی از وسایلی که برای اثبات دعوی به کار گرفته میشود، کارشناسی است و آن اقدامی است تحقیقی، علمی که بر اساس سوابق تجربی و اطلاعات علمی و عملی نسبت به موردی صورت میپذیرد. کارشناس شخصی است که به مناسبت تخصص، علم، فن و اطلاعاتی که دارد، میتواند در صدور حکم مقرون به واقع کمک و یاری نماید … و کارشناس در امر قضا دخالت ندارد و لازم نیست به اصول دادرسی و علم حقوق وارد باشد. کارشناس، نظر فنی، کارشناسی و علمی میدهد و قاضی از این نظر استفاده میکند. هر چه دعاوی پیچیدهتر باشد نیاز به کارشناسی بیشتر است و با گسترش علوم، صدها رشته کارشناسی پیدا شده است(مدنی تهرانی:۱۳۹۱، ج۱، ۱۹۶).
طبق ماده ۴۴۴ قانون آ.د.م: بیان می دارد«در مواردی که رجوع به کارشناس لازم باشد، دادگاه میتواند به نظر خود یا به درخواست اصحاب و یا یکی از آنها، قرار رجوع به کارشناس بدهد. در قرار دادگاه باید موضوعی که عقیده کارشناس نسبت به آن لازم است و مدتی که کارشناس باید اظهار عقیده کند، معین شود».
۲-۳-۵-۳-اسناد
سند در لغت به معنای: «آنچه بدان اعتماد کنند» آمده است(معین:۱۳۷۵، ج۲، ۱۹۲۹).
به این مفهوم میتواند به صورت نوشته یا گفته یا حتی پیکرهای سنگی، شیئی سفالی، سکهای فلزی، لباس و حتی به اشکال الکترونیکی از قبیل فلاش، فلاپی و سیدی باشد. در اصطلاح حقوقی، «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوا یادفاع قابل استناد باشد» (ماده ۱۲۸۴ ق.م).
بنابراین نوشته در صورتی سند شمرده میشود که بتواند در دادرس دلیل قرار گیرد. نوشته خط یا علامتی است که در روی صفحه نمایان باشد، خواه از خطوط متداول باشد یا غیر متداول، مانند رمزها و علاماتی که دو یا چند نفر برای روابط بین خود قرار دادهاند. صفحهای که نوشته بر آن نمایان است فرقی نمیکند که کاغذ یا پارچه باشد یا چوب و سنگها و آجر یا مادهای دیگر با ماشین کپی و یا چاپ یا دست نوشته باشد(شمس:۱۳۹۴، ج۲، ۸۰).
اگر چه سند معمولاً در اعمال حقوقی مانند عقود و ایقاعات از قبیل بیع، اجاره، نکاح، طلاق و فسخ رجوع نوشته میشود، اما میتواند در اعمال مادی و وقایع حقوقی نیز نوشته شود به هر جهت نوشته را علیالقاعده در صورتی میتوان به مفهوم اصطلاحی سند دانست که از جمله دارای امضاء اثر انگشت و یا مهر شخصی باشد که سند به او نسبت داده میشود(امامی: ۱۳۹۱،ج۶، ۶۸).
در ماده ۱۲۸۵ قانون مدنی بیان می دارد«که اسناد کتبی را در زمره دلائل اثبات دعوا آورده است و اشاره به همین معنی خاص است که با قید کتبی از مفهوم عام سند یا دلیل جدا میشود، پس نباید قید کتبی را در این ترکیب حشو قبیح پنداشت».
به هر حال اسنادی که دارای شرایط فوق باشد خصوصا در جرایم تعزیری اگر دادرس وسیله اسناد به موضوع علم و یقین پیدا نماید از موجبات علم و اقناع وجدان قاضی خواهد بود و نهایتاً اسنا از دلایل و قرائنی است که علم و اقناع وجدان قاضی را به دنبال خواهد داشت(شایگان:۱۳۸۷، ج۱، ۲۲۳).
۲-۳-۵-۴-امارات
اماره بر پایه ماده ۱۲۵۷ ق.م از ادله اثبات دعوا به مفهوم اعم میباشد. اماره در لغت به معنای«نشان، نشانه، علامت» آمده است(معین:۱۳۷۵، ج۲، ۳۲۴).
به موجب ماده ۱۳۲۱ قانون مدنی:« اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته میشود».
با این تعریف اماره امر معلومی است که به وسیله آن امر مجهولی که مورد ادعا است ثابت میشود و اموری که بوسیله امارات ثابت میگردد، معتبر است و امارات کاشف از واقع هستند، اگر علم قاضی را به علم تام و علم ناقص تقسیم کنیم اماره را میتوان موجد علم ناقص شناخت(شمس:۱۳۹۴، ج۲، ۲۲۱).
به موجب ماده ۱۳۲۲ ق.م «امارات قانونی امارتی هستند قانون آن را دلیل بر امری قرار داده، مثل امارات مذکور در این قانون در مواد ۳۵ و ۱۰۹ و ۱۱۰ و ۱۱۵۸ و ۱۱۵۹ و سایر امارات مصرحه در قوانین دیگر پس دلالت وجود امر یا مجموعهای از اموری بر وجود امر دیگر اگر به حکم قانون باشد اماره قانونی خوانده میشود. البته تصرف طولانی مدت در حقوق بینالملل یکی از اسباب مالکیت محسوب میشود، بنابراین اگر سبق تصرف سرزمینی به اندازه کافی طولانی باشد، ادعای کشور مالک در حقوق بینالملل مسموع نخواهد بود. با اینکه اما در حقوق مدنی فعلی به تبعیت از حقوق اسلام نه تصرف طولانی مدت و نه عدم مطالبه حق در مدت طولانی نمیتوانند عناوینی برای دارا شدن حق یا سقوط تلقی گردند(دیانی:۱۳۸۹، ۲۸۵).
۲-۳-۵-۵-ادله الکترونیکی
هر گونه داده یا نرمافزار یا سختافزار الکترونیکی که بتواند اطلاعات ارزشمندی را در راستای اثبات ادعا، دفاع، کشف جرم یا استدلال قضایی به دست دهد، دلیل الکترونیکی محسوب است. این اطلاعات که ممکن است در اسناد کاغذی موجود نباشد، میتواند نقش مؤثری در فرایند تعقیب کیفری یا دادرسی ایفا کند و با توجه به توسعه فناوری الکترونیک به ویژه فناوری اطلاعات و ارتباطات یکی از ابزارهای مهم فن حقوق محسوب خواهد شود. با توجه به گسترش استفاده از فناوری در زمینه مدیریت اطلاعات و افزایش بهرهگیری از سیستم رایانهای به جای پروندههای کاغذی، ذخایر ارزشمندی از اطلاعات در سیستمهای رایانهای ایجاد میشود که کشف آن و استناد بدان حائز اهمیت خاص است، چنان که قریب چند دهه است در دادگاههای کشورهای توسعه یافته به کار میآید. مسألهی کشف ادلّه الکترونیکی را کشف رسانه الکترونیکی نیز مینامند. در پروندههای مختلفی از دعاوی اخیر کشورهای توسعه یافته از جمله موارد جنسی، نشر غیر مجاز، کلاهبرداری، اثبات ارتباط قربانی و متهم در موضوع قتل عمدی، اثبات سرقت، اسرار تجاری و کاری و کشف دلیل و مدرک دال بر سایر اعمال مجرمانه و غیره از ادلّهی الکترونیکی بهره جستهاند. چه بسیار اطلاعاتی که در ادلهی الکترونیکی یافت میشود، اما در جای دیگر آن را نمیتوان یافت. چه بسیار مطالب تایپ شده که چاپ از آن گرفته نشده است. چه بسا دلایل الکترونیکی مهمی که خوانده یا خواهان از وجود آن آگاهی نداشته یا نسبت به حذف یا ذخیرهی آن بیخبر مانده است(شهبازی نیا و عبدالهی: ۱۳۸۹، ۱۹۵).
مثلاً ممکن است کسی فکر کند که با حذف یک پیام الکترونیکی یا ایمیل در شبکه، کلیه اطلاعات آن از بین رفته، حال آن که نسخههای دیگری از آن پیام در گرههای دیگر شبکه وجود دارد. ادلّه الکترونیکی به رایانه ختم نمیشود و همه اطلاعات قابل کسب از دستگاه های الکترونیکی از جمله، تلفن همراه، دورنگار، پیجر تلفن، پیامگیر تلفن، پیامهای صوتی، پیامهای الکترونیکی و غیرِ آن نیز شامل است.
۲-۴-نظم عمومی
ابتدا به مفهوم نظم عمومی اشاره خواهیم نمود، سپس ارتباط این نهاد را با مفاهیم مشابه مورد بررس قرار خواهیم داد.
۲-۴-۱-مفهوم نظم عمومی و ارتباط آن با مفاهیم مشابه
۲-۴-۱-۱-مفهوم نظم عمومی
نظم در مقابل نثر به معنای کلام موزون و نیز مروارید به رشته کشیده شده، سامان و انتظام است و وقتی که با نسق همراه میشود به معنای نظم و ترتیب، آراستگی و پیوستگی آمده است(دهخدا: ۱۳۷۷، ج۱، ۱۰۵۲).
لفظ لاتینی«ordo»که «order» برگرفته از آن است به معنای رشته و نخ است. نظام نیز به معنای رشته مروارید و هر چیزی که امری بدان قائم باشد، قاعده و ترتیب، روش و سیره و انتظام به معنای راست گردیدن مروارید و در رشته کشیده شدن چیزی به ترتیب نیکو، سامان گرفتن و منظم شدن آمده است(دهخدا: ۱۳۷۷، ج۱، ۱۰۵۲).
همانطور که رسم است برای استفاده جمعی از دانههای تسبیح، آنها را بهوسیله نخ بههم مرتبط میکنند و این عمل کنایه از آن دارد که حفظ دانههای تسبیح و قوام وجودی و امکان استفاده جمعی از آنها به عبور دادن نخ از میان آن دانهها وابسته است و نخ قوامبخش دانههای تسبیح است و تسبیح قائم به نخ مذکور است، در جامعه انسانی نیز قوام یک ملت منوط به وجود وحدت و وفاق ملّی در عرصه اجتماعی است که لازمه آن تشکیل حکومت براساس آرای عمومی و شکلگیری یک نظام منسجم و هماهنگ است و نظام نیز همانا نظم یا صورتی است که به جامعه شخصیت میبخشد. بنابراین، نظام روش ویژهای برای زندگی است. نظام، شکل زندگی به صورت جمعی، یعنی روش زندگی اجتماعی در جامعه است؛ زیرا این روش به تسلط انواع خاصی از انسانها بستگی دارد؛ یعنی به سلطه متحقق بر جامعه از سوی افرادی از سوی افرادی با خصایص ویژه. نظام به معنای یک کل است که امروزه ما به دلیل عادت، آن را اساساً به صورت قطعهقطعه میبینیم. نظام در آنِ واحد به معنی صورت حیات یک جامعه، سبک زندگی، پسندهای اخلاقی، شکل اجتماعی، شکل دولت، شکل حکومت و روح قوانین است(حسینی دولت آباد:۱۳۷۹، ۵۴).
حال، به منظور دست یافتن به زمینه درک صحیح از معنا و مفهوم اصطلاحی نظم عمومی در عرصه حقوق، بویژه در امور کیفری، باید به سایر تعاریف و نظریات موجود، که با توجه به ساختار اجتماعی، سیاسی و ایدئولوژی حاکم و ملاحضات فکری در ابعاد گوناگون هر جامعه ارائه شده و در هر زمان با یکدیگر متفاوت بوده و درنتیجه مفهوم و قلمرو بسیار گسترده و متغیری برای نظم عمومی نمایان ساختهاند، مراجعه نمود. اگرچه در این راستا، مقوله ارتباط نظم عمومی با منافع و مصالح جامعه را باید نقطه مشترک تمامی آنها دانست، امّا همین محور نیز ممکن است در نظامهای فکری مختلف، معانی متفاوتی پیدا کند. به هرحال، در تعریف نظم عمومی وحدت نظر نیست، بعضی آن را غیرقابل تعریف و بعضی آن را قابل تعریف میدانند.
۲-۴-۱-۲-نظم عمومی و مفاهیم مشابه