قانون مدنی ایران مطابق با فقه امامیه بحث اشتغال زنان را منوط به اجازه همسر می‌داند. به موجب ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی: “شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.” با تصویب اولین قانون حمایت از خانواده ۱۳۴۶ از شدت این حکم کاسته شده و طبق آن شوهر حق ندارد بدون اجازه ی دادگاه زن خود را از اشتغال به کار منع نماید.شوهر باید در دادگاه ثابت کند که شغل همسرش با مصالح خانوادگی یا حیثیات طرفین منافات دارد. در این راستا ماده ۱۸ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۵۳ مقرر می دارد: “شوهر می تواند با تایید دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یا زن باشد منع کند. زن نیز می تواند از دادگاه چنین تقاضایی را بنماید. دادگاه در صورتی که اختلال در امر معیشت خانواده ایجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع می کند.” تشخیص اینکه شغل زن یا شوهر منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت همسر هست یا نه با دادرس است که باید در این زمینه به عرف رجوع کند. مثلا اگر شغل زن طوری باشد که به هیچ وجه نتواند در امور خانواده و نگهداری و تربیت اطفال همکاری کند و این شغل اختلال و نابسامانی در وضع خانواده پدید آوردمی توان گفت مخالف مصالح خانوادگی است. همچنین اگر شوهر کارمند عالی رتبه دولت یا تاجری معتبر و زن بلیط فروش سینما باشد، می توان گفت شغل زن با حیثیت شوهر سازگار نیست و دادگاه به درخواست شوهر باید زن را از اشتغال به این کار منع کند.
۱-۱-۲- پرسش اصلی تحقیق
در فقه امامیه و حقوق ایران اجازه اشتغال زنان چگونه است؟
چه تفاوت و شباهت‌هایی در فقه امامیه و حقوق ایران در خصوص اشتغال زنان وجود دارد؟
۱-۱-۳- فرضیه‌های تحقیق
در فقه امامیه و حقوق ایران زن تنها با اجازه شوهر می تواند کار بیرون از خانه داشته باشد.
دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران در خصوص اشتغال زنان یکسان است.
۱-۱-۴- اهداف تحقیق
بررسی دیدگاه فقهای امامیه در خصوص اشتغال زنان.
بررسی دیدگاه حقوق ایران در خصوص اشتغال زنان.
بررسی نکات اشتراک و افتراق فقه امامیه و حقوق ایران در خصوص اشتغال زنان.
۱-۱-۵- سوابق تحقیق
اگرچه در خصوص اشتغال زنان در فقه امامیه و حقوق ایران تا کنون پایان نامه‌ای به نگارش در نیامده است، اما مقالات و کتبی در این خصوص به نگارش درآمده است از جمله: بهجت یزدخواستی (۱۳۷۵) در کتابی با عنوان «زنان و تغییرات اجتماعی طی ۱۴ سال انقلاب اسلامی» و محمد مهدی مقدادی (۱۳۸۵)، در کتابی با عنوان «ریاست خانواده» و سید مصطفی محقق داماد (۱۳۸۷) در کتاب بررسی فقهی حقوق خانواده و اسماعیل بیابانگرد (۱۳۷۲) در مقاله تأثیرات اشتغال مادران بر کودکان و نوجوانان در مجله پیوند شماره ۱۷۱ در خصوص مبانی فقهی و حقوقی اشتغال زنان می‌باشد.
در خصوص اشتغال زنان مقالاتی نیز به نگارش درآمده که عبارت‌اند از:
در مقاله‌ای با عنوان « اشتغال زنان در ایران و آینده اشتغال زنان دانش آموخته ۱۳۸۵ - ۱۳۴۵ » به بررسی اشتغال زنان از بعد اجتماعی در ایران پرداخته شده است (علوی راد، ۱۳۹۱).
در مقاله ای با عنوان «تحولات اشتغال زنان در ایران با بهره گرفتن از تحلیل انتقال - سهم» به بررسی اشتغال زنان از بعد علوم اجتماعی پرداخته شده است (مهرگان و همکاران، ۱۳۹۰).
در مقاله ای با عنوان « زنان و اشتغال وضعیت اشتغال موانع فرهنگی و اجتماعی اشتغال زنان ایلام» به بررسی موانع فرهنگی اشتغال زنان پرداخته شده و از بعد اجتماعی نیز مورد تحلیل قرار گرفته است (عزتی، ۱۳۹۰).
در مقاله ای با عنوان «اشتغال زنان از دیدگاه اسلام» به بررسی اشتغال زنان از منظر اسلام پرداخته شده است (تاجیک، ۱۳۹۱).
از آنجا که تا کنون در خصوص بحث فقهی اشتغال زنان کاری جامع و کامل انجام نگرفته است لذا در این پایان نامه به زوایای فقهی این بحث پرداخته‌ایم.
در این پایان نامه قصد داریم علاوه بر بررسی فقهی اشتغال زنان از منظر فقه امامیه این موضوع را در حقوق ایران نیز به طور تطبیقی بررسی نماییم.
۱-۱-۶- جنبه نوآوری تحقیق
موضوع حقوق زنان به ویژه اشتغال از مسایل مهم علمی و پژوهشی و مورد نیاز کشور بلکه دنیای معاصر است و هر چقدر گستره تحقیق به ویژه از دیدگاه فقه اسلامی وسیع‌تر گردد بایسته و ضروری است. این تحقیق که به یکی از ابعاد مهم حقوق زنان به ویژه از دیدگاه فقه امامیه می‌پردازد، چنانچه بر اهداف و سؤال و روش تحقیق پایبند باشد می‌تواند برخی از خلاءهای پژوهشی را پر نماید و جوابگوی برخی نیازها باشد.
۱-۱-۷- روش تحقیق
در این تحقیق با بهره گرفتن از منابع و مطالعات کتابخانه‌ای از جمله کتب، مقالات، پایان‌نامه‌ها، کتابخانه‌ی الکترونیک و… مطالب جمع آوری و مورد استفاده واقع گردید. آن گاه با روش استدلالی و تحلیل منطقی و عقلانی که از ویژگی‌های تحقیقات نظری (فقهی و حقوقی) می‌باشد، مطالب گردآوری شده مورد تجزیه و تحلیل منطقی و عقلانی قرار گرفته است.
۱-۱-۸- محدودیت‌ها و مشکلات
در این تحقیق با سختی‌هایی از قبیل: تهیه‌ی منابع فقهی مورد نیاز و ترجمه‌ی سلیس متون عربی به فارسی مواجه شدم.
فصل دوم
چارچوب نظری اشتغال زنان
۲- چارچوب نظری اشتغال زنان
از آنجا که بحث اشتغال زنان از مباحث چالشی فقه اسلام به خصوص فقه امامیه است لذا ابتدا باید مبانی نظری اشتغال زنان که شامل جایگاه اشتغال در قرآن، جایگاه اجتماعی و فرهنگی اشتغال زنان، تعارض‌های اشتغال زنان و… می‌شود را مورد بحث و بررسی قرار داده و دلالیل چالشی بودن این موضوع را تبیین نماییم تا بتوانیم به صورت مقایسه‌ای میان فقه امامیه و حقوق ایران جایگاه اشتغال زنان را تعیین نماییم.
۲-۱- کار و اشتغال
۲-۱-۱- کار و اشتغال از دیدگاه فقه اسلامی
در هر نوع بررسى سؤالى که ابتدا به ذهن متبادر مىشود تعریف خود «موضوع» مىباشد که اشتغال و شغل یعنى چه؟ منظور از طرح عنوانى مانند وضعیت اشتغال زنان چیست؟
دو نوع پاسخ براى این سؤال مىتوان یافت:
الف - اشتغال به معناى حضور در ساختار اجتماعى آن هم بدلیل بهره ورى اقتصادى؛
ب - اشتغال به معناى دارا بودن سهم تاثیر در تکامل جامعه.
تعریف اشتغال زنان در سه سطح
اشتغال زنان در سه سطح خرد، کلان و توسعه تعریف مىشود:
۱- اشتغال براى تامین زندگى خصوصى (زندگى خانوادگى):
۲- سهیم بودن در ایجاد عدالت اجتماعى - سیاسى - فرهنگى - اقتصادى یا نظام موازنه (زندگى اجتماعى):
۳- اشتغال به معناى سهیم بودن در تکامل (زندگى تاریخى) (لطیف‌پور، ۱۳۸۸،ص۱۱۲).
برخی تعریف اشتغال را «به مجموعه فعالیت هایی که در یک دوره معین که در مقابل آن مزدی پرداخت می‌شود» بیان کرده اند. براساس این تعریف، زنانی که در دوره معین به فعالیت می‌پردازند و در قبال این فعالیت مزد دریافت می‌کنند زنان شاغل محسوب می‌شوند و موضوع بحث ما درباره اشتغال این زنان می‌باشد. با این تعریف، کار بسیاری از زنان که در خانه و به صورت کار شخصی انجام می‌دهند از موضوع بحث خارج می‌گردند و فقط آن دسته از فعالیت‌ها را شامل می‌شود که اساسا در خارج از منزل و کار شخصی و در محیط اجتماعی صورت می‌پذیرد (مجموعه مقالات برگزیده همایش سراسری زن در اندیشه امام خمینی، ۱۳۸۸).
کار از دیدگاه اسلام شامل همه‌ی فعالیت‌ها و کارهای مفیدی است که موجب ارتقاء روحی، معنوی، اخلاقی و اقتصادی انسان می‌شود. بدین ترتیب اسلام دیدی همه جانبه نسبت به کار دارد به گونه‌ای که هم زمان به جنبه‌های مادی و معنوی کار عنایت دارد. از طرفی ارزش مادی کار را تا آنجا بالا برده که کار مجاز را تنها وسیله مالکیت مشروع دانسته و آیه کریمه(لیسَ لِلانسان الّا ما سعی )( نجم ، آیه ۳۹) برای آدمی جز آنچه آن‌جام داده نخواهد بود. بسیاری از آیات دیگر مؤید این مطلب است. در اسلام همه‌ی قراردادهای مالی و سودها و انتفاع حاصله، بر اصل کار پایه گذاری شده و هر کس محصول کار خود را می‌برد، البته اگر کسی به دلیل بیماری و پیری و نظایر آن قادر به آن‌جام کار نباشد خداوند حق او را در کار دیگران مقرر داشته است.( نیاکی ، حقوق کار ایران ، ج ۱ ، صص ۱۰۷ و۱۰۶) (و فی اموالهم حقّ لِلسائل والمحروم) (ذاریات ، آیه ۱۹).
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
اسلام ارزش معنوی کار را تا حد جهاد فی سبیل اله ارتقاء بخشیده است، هم چنان که در بعضی روایات کار کردن برای تأمین معاش خود و افراد تحت تکفل را در حد جهاد فی سبیل الله به شمار آورده است. بنابراین کاری که جنبه تولیدی داشته باشد و واقعاً کار باشد و یک گوشه از احتیاجات فرد و جامعه را تأمین کند بسیار ارزشمند است، این ارزش به حدی بالاست که پیامبر عزیز اسلام بر دست پینه بسته کارگر بوسه زدند و فرمودند: این دستی است که در آتش نخواهد سوخت و خداوند این دست‌ها را دوست دارد.( نیاکی ، همان ، صص ۶و۸).
در فقه اسلامی هر کاری با توجه به مصالح و مفاسدی که بر آن مترتب است سنجیده می‌شود و تابع حکم خاصی از احکام خمسه است. (واجب– حرام– مستحب– مباح- مکروه).زمانی فایده کاری به اندازه‌ای برای فرد یا جامعه زیاد است که آن‌جام آن به تعبیر فقهی واجب است و زمانی عملی برای فرد یا جامعه یا هر دو مضراست در این صورت آن عمل ممنوع و به اصطلاح فقهی حرام می‌باشد. و یا کاری ممکن است تابع یکی از سه حکم دیگر فقهی، مباح، مکروه و مستحب باشد. یکی دیگر از مصادیق مهم کار در تعالیم فقه اسلامی، کار به منظور کسب معاش فردی که خود یک واجب عینی است و یا اعمال مورد نیاز جامعه که خود یک واجب کفایی است، می‌باشد. به بیان دیگر، فقه، کار و فعالیت افراد را صرفاً از دید اقتصادی و بازده‌ی مادی نمی نگرد و با توجه به آثار هر کاری، حکم آن را تعیین می‌کند. به همین ترتیب فقه اسلام با واجب شمردن فعالیت هایی که برای فرد و جامعه مفید است، افراد را به اشتغال به آنها تشویق می‌کند. در جوامع، امروزه در کشورهایی که اقتصاد ارشادی یا برنامه‌ای حکم فرماست با امتیازات مادی افراد را به سوی مشاغل و فعالیت‌های مورد نیاز جامعه سوق می‌دهد،اما حقوق اسلامی علاوه بر تأمین نیازهای مادی افراد، که جامعه هم وظیفه دار آن است به اتکاء ایمان و اعتقاد مسلمانان و به انگیزه‌ی معنوی خدمت به اجتماع، افراد مسلمان را متوجه فعالیت‌های مفید و عام المنفعه می‌کند (عراقی، دوره حقوق کار، ج۱، صص ۱۳ و۱۲).
۲-۱-۲- کار و اشتغال از دیدگاه قرآن
در بسیاری از آیات قرآن کریم کلمه « عمل » و مشتقات آن به چشم می‌خورد (حدود ۱۲۵ بار ) که در بسیاری از آن ها کار به عنوان جوهر وجودی انسان و وسیله‌ی تکامل او و نیز عامل صیقل روح است و از این راه انسان به روزی مقرر دست پیدا خواهد کرد و معیشت خود و عائله اش را سامان خواهد بخشید. کار رکن اساسی زندگی به شمار رفته تا آنجا که کار کردن به منظور اداره زندگی « واجب عینی » می‌باشد و بر هر شخص مکلفی واجب است به خاطر اداره زندگی خود و عائله اش کار کند تا از مواهب الهی بهره مند گردد.
