اربابان صاحب زمین حقوق قدیمی را دوباره زنده کردند و اغلب با موقعیت زمین های مزروعی روستایی را به تصرف خویش در آوردند یا به عبارتی دیگر تناسب حق بهره برداری از زمین های مزروعی در بخش ها را مدعی شدند. عکس العمل تیول داران در روستاها با واکنش پیروزمندانه اشراف همراه بود، زمان می گذرد، درحالی که استبداد سلطنتی «لودویگ چهاردهم» از (بورژوازی تنفرآمیز)، استفاده نمود و کارهای عالی رتبه را به استخدام قدرت بورژوازی خود در آورد.
در عوض انحصار طلبی اشرافیت در دستگاه حکومتی و دولتی از بین نرفت و از همبستگی برخوردار بودند و در مرحله ای که «نکر» به عنوان بانک دار و بورژوا تنها یک استثنا بود و در عین حال قوانین را مورد تأیید قرار می داد، اصناف و جوامع بر اساس سلسله مراتب گوناگون اجتماعی مورد حمایت واقع می شدند و اجزای تشکیل دهنده قدرت یعنی دادگاه ها، اعضای کلیسای بزرگ شهر و اشراف صاحب امتیاز بودند و بدین لحاظ آن را تقویت می کردند ( موروا،۱۳۴۸ :۱۵۹).
قدرت تبارشناسان دربار از زمین داران بزرگ و اشراف دشمنی دهقانان و شهروندان را تحریک می کرد و در حقیقت در پیدایش و منشأ جو حاکم قبل از انقلاب کمک کرده است و اربابان و اشراف با نظام سلطنتی توافق و مصالحه کردند و در پیدایش این جو و شرایط مساعدت نمودند. عده ای مکررأ، مرحله زمانی بین سال های ۱۷۸۷ و ۱۷۸۹ را به عنوان دوره انقلاب آریستوکرات ها یا اشراف یا شورش اشراف و بعضی مواقع به عنوان مرحله (مقدمه انقلاب) بیان کردند ( موروا،۱۳۴۸ :۱۷۸).
مورخین درباره طبیعت سیاسی و اقتصادی اجتماعی انقلاب فرانسه اختلاف نظر دارند. تفسیرهای متداول مارکسیستی مانند تفسیر ژرژ لوفور این انقلاب را نتیجه برخورد بین طبقه اشرافی فئودالی و اعضای سرمایه‌گرای طبقه متوسط جامعه دانسته‌اند. بعضی از تاریخ‌دانان استدلال می‌کنند که طبقه اشرافی قدیمی یه حکومت پیشین در برابر اتحادی از اعضای طبقه متوسط جامعه و روستاییان آزرده و حقوق‌گیران شهری تسلیم شدند. با این حال تفسیری دیگر ادعا می‌کند که انقلاب نتیجه از کنترل خارج شدن حرکت‌های اصلاحی گوناگون اشرافی و مربوط به قشر متوسط جامعه بوده‌است.
مطابق این نظریه این حرکت‌ها همزمان با حرکت‌های مردمی حقوق‌گیران شهری جدید و روستاییان ایالت‌نشین بودند. اما هرگونه اتحاد در بین قشرها تصادفی و اتفاقی بوده‌است اما بسیاری از تاریخ‌دانان بسیاری از خصوصیات حکومت پیشین را از دلایل انقلاب دانسته‌اند. از دلایل اقتصادی آن می‌توان به دلایل زیر اشاره کرد:
لوئی پانزدهم جنگ‌های بسیاری کرده بود که فرانسه را به نزدیکی ورشکستگی رسانده بود و لویی شانزدهم در زمان انقلاب آمریکایی از مستعمره‌نشین‌ها حمایت کرده بود که وضع بد مالی حکومت را بدتر کرده بود و بدهی ملی را بالا برده بود. صدمه‌های اجتماعی حاصل از جنگ شامل بدهی سنگین جنگ با شکست‌های نظامی سلطنت و کمبود خدمات برای برای سربازان از جنگ برگشته بدتر شد و داشتن سیستم اقتصادی بی‌کفایت و منسوخ که قدرت اداره بدهی ملی فرانسه را نداشت که هم نتیجه و عامل تشدید کننده سیستم مالیاتی ناتوان فرانسه بود.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
کلیسای کاتولیک بزرگ‌ترین ملک‌دار کشور، بر محصولات مالیاتی به نام دیمه وضع کرده بود. دیمه در حالی که شدت افزایش مالیات دولت را کم‌تر کرده بود، گرفتاری فقیرترین مردم را که روزانه با سوءتغذیه دست به گریبان بودند بیش تر کرده بود. خرج‌های اشرافی و اشکار دربار لویی شانزدهم و ماری آنتوانت در ورسای با وجود فشار مالی بر مردم.
آمار بی کاری زیاد و قیمت بالای نان که باعث می‌شد مقداری بیش تری پول برای غذا خرج شود و به دیگر زمینه‌های اقتصادی نرسد، قحطی و سوتغذیه گسترده که احتمال مرگ و مریضی را بیش تر می‌کرد و همچنین نبود بازرگانی داخلی و موانع زیاد گمرکی از عوامل تضعیف کننده اقتصاد فرانسه به شمار می آیند.
دلایل اجتماعی و سیاسی زیادی هم وجود داشتند که بسیاری از آن‌ ها نتیجه برخاست ایده‌های عصر روشن گری بودند مانند دلایل زیر:

1. 1. خشم بر حکومت استبدادی سلطنتی

1. 1. خشم طبقه حرفه‌ای و بازرگان بر امتیازات و تسلط اشراف در و بر زندگی روزمره، در حالی که با زندگی هم طبقه‌های خود در بریتانیای بزرگ و هلند آشنا بودند.

1. 1. خشم کشاورزان، حقوق گیران و طبقه متوسط بر امتیازات ارباب وار و سنتی اشراف.

1. 1. خشم بر امتیازات روحانیون و آرزوی آزادی دین.

1. 1. آرزوی آزادی و جمهوریت.

1. 1. خشم مردم بر شاه به دلیل اخراج «جاکس نکلر و ترگت»، مشاوران اقتصاد، عموما به عنوان نمایندگان مردم دیده می‌شدند (Doyle: 1989، ۷۳-۷۴).

۲- ترسیم وضع مطلوب
نظم قدیم فرانسه بر تولید کشاورزی، پادشاهی مطلقه و سلطه گرایی اشرافی استوار بود؛ در حالی که نظم نوین، بر پایه فردگرایی، دنیا گرایی و اصولی چون: مساوات، مدنیت و مالکیت ناشی از انقلاب علمی ونهضت روشن گری دور می‏زد (جرج روده،۱۳۸۰:۳۱۰).
انقلاب فرانسه برجسته ترین انقلاب بورژوایى بوده است و به سبب ماهیت دراماتیک مبارزه طبقاتى خود تمامى انقلابات پیشین را تحت الشعاع قرار داده است. این ویژگى ها مدلول سرسختى اشرافیت که سخت به امتیازات فئودالى چسبیده بود و با دادن هر نوع امتیازى مخالف بود از یک سو و مخالفت پرشور توده هاى مردم با هر نوع امتیاز یا تمایز طبقاتى از سوى دیگر بود. اساساً بورژوازى خواهان سقوط کامل اشرافیت نبود بلکه امتناع اشرافیت از سازش و خطرات ضد انقلاب بود که بورژوازى را به انهدام نظم کهن ناگزیر ساخت. انقلاب فرانسه راه حقیقتاً انقلابى گذار از فئودالیسم به سرمایه دارى را انتخاب کرد. این انقلاب با نابود کردن بقایاى فئودالیسم و با آزاد ساختن دهقانان از قید حقوق اربابى و عشریه کلیسایى و وحدت بخشیدن به تجارت در سطح ملى، شاخص مرحله اى تعیین کننده در تکامل سرمایه دارى بود. سرکوب فئودال ها سبب آزاد شدن تولیدکنندگان مستقیم خرده پا شد و به تفکیک توده هاى دهقانى و قطب بندى آن ها بین سرمایه و کار مزدورى انجامید. پس از انقلاب، با گسترش روابط تولیدى کاملاً نوین، سرمایه از قید تحمیلات و تجاوزات فئودالیسم رها شد و نیروى کار به صورت یک واقعیت تجارتى اصیل درآمد و می توان گفت از کارکرد های ایدئولوژی انقلاب فرانسه، این امر در نهایت خودمختارى تولید سرمایه دارى را چه در بخش کشاورزى و چه در بخش صنایع تضمین کرد(جرج روده،۱۳۸۰: ۱۶۳).
۲-۱- ترسیم حکومت جمهوری سکولار
یک دولت سکولار^[۳۵] یا کشور سکولار دولتی است که نه باورهای مذهبی را پشتیبانی می‌کند و نه با آن ها مخالفت می‌کند. یک دولت سکولار با تمامی شهروندان فارغ از دینداری یا بی دینی شان، یکسان رفتار می‌کند. در بیش تر حالات چنین دولتی دین رسمی یا چیز مشابهی ندارد. دولت سکولار برپایه دفاع از آزادی ادیان که هدف سکولاریسم است بنا شده‌است. از دیگر ویژگی‌های این دولت عدم دخالت دین در سیاست و قانون است. قانون همگی شهروندان را به طور یکسان بدون دخالت دین، تحت پوشش قرار می‌دهد. و از این لحاظ تبعیضی قائل نیست. شهروندان یک دولت سکولار مجبور نیستند بی خدا باشند. در برخی کشورهای سکولار مانند هند، آمریکا یا تایلند اکثریت دیندار هم وجود دارند. سکولاریسم معمولاً در پرتو عصر روشن گری در اروپا مطرح می‌شود که تاثیر اصلی را بر جوامع غربی داشته‌است. جدایی دین از سیاست در آمریکا و لائیسیته^[۳۶] در فرانسه به طور گسترده‌ای بر پایه سکولاریسم رخ داده‌است. در یک کشور سکولار، دولت و قوانین در باب دین و مذهب به صورت خنثی عمل می‌کنند، و هیچ فرقه و یا مسلکی را رسمأ ترجیح نمی‌دهد. در یک کشور سکولار، فرقی به طور رسمی ندارد که شهروندان آن از چه دین و مذهبی باشند، و به افراد خاصی به خاطر داشتن دین و مذهب خاصی بهائی داده نمی‌شود. در یک کشور سکولار، اغلب به طور رسمی دین و مذهبی وجود ندارد، چرا که در کشور سکولار دین و مذهب یک امر شخصی محسوب می‌گردد. دولت فرانسه از لحاظ قانونی از به رسمیت شناختن ادیان منع شده‌است. در عوض دراین کشور سازمان‌های مذهبی برطبق قانون با شرایط خاص به رسمیت شناخته می‌شوند. در صورتی که هدف اصلی آن ها سازمان‌دهی فعالیت‌های مذهبی نباشد؛ فعالیت سازمان نظم عمومی جامعه را به هم نزند (سروش،۱۳۷۶: ۶۹).
اولین بار در دهه ۱۸۸۰ با تصویب قانون «ژولز فری»، لائیسیته وارد نظام آموزشی فرانسه گردید، این قانون پس از سقوط دولت ارتجاعی «اور درمورال» پس از بحران ۱۶ مه ۱۸۷۷ تصویب شد. امروزه اغلب گروه‌های مذهبی فرانسه لائیسیته را پذیرفته‌اند. برخی از گروه‌ها مانند گروه‌های استبدادی ارتجاعی راست‌گرا که داعیه بازگشت به زمان سلطه مکتب کاتولیک به قدرت سیاسی را درسر می‌پرورانند و برخی رهبران مسلمان که قوانین مذهبی را به قوانین کشور ارجح می‌دانند با این مکتب مخالفت می‌کنند (زرشناس،۱۳۹۲: ۱۱۹).
سکولاریسم به طور ذاتی به معنای وجود جدایی بین دین و سیاست نیست. طبق این مکتب دولت می‌بایست خود را از سازمان‌های مذهبی وامور مذهبی برحذر دارد (البته تا زمانی که این سازمان‌ها بر جامعه تاثیر قابل ملاحظه‌ای ندارند). بنابراین هم دولت از دخالت سازمان‌های مذهبی مصون می‌ماند و هم سازمان‌های مذهبی از وارد شدن به مناقشات سیاسی دور می‌مانند.
رهبران سیاسی فرانسه اگر چه از بیان اظهارات مذهبی منع نشده‌اند، اما همواره از نسبت دادن سیاست‌های خود به امور مذهبی در هراس بوده‌اند. البته رهبران سیاسی ممکن است خود صاحب دین و مذهب باشند (برای مثال ژاک شیراک یک کاتولیک است)، اما از دخالت دادن زندگی خصوصی در امور سیاسی و دولتی منع شده‌اند. فرانسوی‌ها مذهب را یک مسئله شخصی می‌دانند و آن را در امور نامربوط به آن دخالت نمی‌دهند.
دولت فرانسه می‌بایست از لحاظ فلسفی بی‌طرف باشد و دین و مذهب را با یکدیگر در هم نیامیزد و همچنین بروز تمایلات دینی و مذهبی برای این مفهوم ممنوع است.کلمه «لائیسیته» در اصل معادل فرانسوی برای اصطلاح «مردم عام» است، یعنی مردمی که روحانی کاتولیک نیستند. پس از انقلاب فرانسه این معنا تغییر پیدا کرده و به مفهوم جدایی دین از شاخه‌های اجرایی، قانونگذاری و قضایی دولت به کار رفت. در این مفهوم جدید سیاست از دین جداست و دولت از اتخاذ مواضع دینی برحذر داشته شده‌است حتی اگر این مواضع در مورد مکاتب الحادی باشند. اگرچه این اصطلاح در قرن نوزده به مفهوم امروزی آن نزدیک تر شد، اما دولت وقت فرانسه تا قبل از سال ۱۹۰۵ جدایی دین از سیاست را نپذیرفت اما دراین سال با تصویب قانون سال ۱۹۰۵ فرانسه در مورد سکولاریسم دولت از دخالت در امور مذهبی و تامین مالی کلیساهای کاتولیک برحذر داشته شد. دربرخی از نواحی کشور فرانسه که در آن زمان تحت سلطه آلمان بود و تا سال ۱۹۱۸ به کشور فرانسه برگردانده نشد بارقه‌هایی از همکاری بین دین وسیاست به چشم می‌خورد که هنوز هم اثرات آن پابرجاست. این اصطلاح امروزه یکی از مفاهیم اساسی در قانون اساسی فرانسه است. بند یکم این قانون تاکید می‌کند که فرانسه یک جمهوری سکولار است و بسیاری از افراد در مورد بروز عقاید مذهبی خود محتاطانه عمل می‌کنند (سروش،۱۳۷۶: ۱۶۳).
۲-۲- ترسیم وضع برابری اجتماعی برای همه طبقات به خصوص طبقه سوم
مردم فرانسه در عصر انقلاب پرجمعیت ترین کشور اروپا و مردم آن مترقی ترین ملت در عصر انقلاب بودند با ۲۵ میلیون جمعیت و پاریس با ۶۵۰.۰۰۰ جمعیت بزرگ ترین شهر اروپا بود و سکنه آن فرهیخته ترین و تحریک پذیرترین مردم اروپا بودند، مردم فرانسه به سه دسته یا طبقه تقسیم می‌شدند روحانیون که تعداد آن ها در حدود ۱۳۰.۰۰۰ نفر بود، نجبا یا اشراف که شمار آن ها به ۴۰۰.۰۰۰ نفر می‌رسید و طبقه سوم سایر افراد را دربرمی‌گرفت، انقلاب غایت مقصود و هدف این طبقه بود که گرچه از لحاظ اقتصادی روبه ترقی بود از لحاظ سیاسی مزیتی نداشت و می‌کوشید تا به آن قدرت سیاسی و مقام اجتماعی که متناسب با ثروت روز افزونش باشد دست یابد. در تابستان ۱۷۸۹ گفته می شد که در ابتدا یک انقلاب نهادی یا پارلمانی به وقوع پیوسته است. به علاوه انقلاب نهادی، یک انقلاب شهری و اداری و عاقبت یک انقلاب دهقانی به آن اضافه شده و اتفاق افتاده است (دورانت ، ۱۳۷۴، ج سوم: ۲۲۵).
از نقطه نظرهای آموزشی و یادگیری یک چنین تصوری قابل استفاده است. مجمع عمومی در پنجم ماه مه ۱۷۸۹ رسما افتتاح شد. کم تر از سه ماه بعد در نهم ژوئیه مجمع عمومی خود را موسس مجلس شورای ملی اعلان کرد و پیروزی توده انبوه مردم پاریس در چهاردهم ژوئیه، روند توسعه موفقیت آمیز را کاملأ به پایان رسانید. این سه ماه سرنوشت ساز و تعیین کننده با آخرین و مقاومت ها، عناصر شعله ور شدن درگیری و موقعیت های متقابل را به وجود آوردند ( ماله،۱۳۴۲: ۷۱).
در تاریخ فرانسه، مردم برای اولین بار حق ابزار عقیده و صحبت را در مبارزات انتخاباتی داشتند. ملت فرانسه امکان را در مجامع خود درک و لمس نمود، برای این کار دفتر ثبت شکایات را با ضابطه و قاعده تهیه کرد. دفتر ثبت شکایات با تمام تنوعش شامل ساده ترین عرض حال ها و تقاضا نامه ها تا برنامه های بسیار دقیق تنظیم شده بودند. ولی در ابتدا مساله شمارش آرا و نتیجه گیری بر مبنای تعداد (افراد) یا برحسب (موقعیت اجتماعی) انجام می شد که زمینه درک طبقه سوم از صاحب امتیازان را فراهم نمود و طبقه سوم جایگاهی را که در نظر داشت به دست آورد. در بیستم ژوئن ۱۷۸۹ نمایندگان مجلس از طبقه سوم در سالن جشن و اجتماعات کاخ ورسای با هم قسم خوردند که هرگز از یکدیگر جدا نشوند… تا قانون اساسی تکمیل گردد و شورای سلطنتی در ۲۳ ژوئن تشکیل جلسه داد و در آن «لودویک شانزدهم» دوباره قصد گرفتن حکومت را داشت ( ماله،۱۳۴۲: ۸۸).
۲-۳- فراهم آوردن شرایط اقتصادی برای بالندگی طبقه سوم
از اوایل قرن هجدهم و قبل از انقلاب کبیر فرانسه، نشانه‌های زیادی مبنی بر وخامت اوضاع اقتصادی در فرانسه به چشم می‌خورد. این کشور از پنج سال قبل از انقلاب دچار مشکلات و بحران‌های مالی و اقتصادی فراوانی بود که روز به روز بر دامنه آن افزوده می‌شد. افزایش مالیات‌ها، استبداد خودکامگی پادشاه، خرج‌های غیر اصولی دستگاه سلطنت و جنگ‌های پی در پی با کشورهای دیگر، همه دست به دست هم داده بودند تا کشور فرانسه دچار یک رکود اقتصادی شدید گردد. جامعه فرانسه در طول قرن هجده و هم زمان با انقلاب در مجموع از سه طبقه روحانیون، نجبا و طبقه سوم که عامه مردم بودند تشکیل شده بودند. دو گروه نخست طبقات ممتاز جامعه را تشکیل می‌دادند و دارای امتیازات فراوانی بودند از جمله قدرت سیاسی، قضائی، قانون گذاری و تأمین امنیت اجتماعی را بر عهده داشتند. آنان از پرداخت هر گونه عوارض دولتی معارف بودند و در اجرای قوانین نسبت به طبقه سوم از هر گونه ظلم و تعدّی ابائی نداشتند. طبقه سوم در فرانسه آن زمان، عملا «عوام الناس» نبود بلکه توانگران و صاحبان صنایع و بازرگانان را طبقه سوم (پایین تر از روحانیون و اشراف و اعیان) می خواندند.
حکومت فرانسه استبدادی و متمرکز بود و تمام قدرت در اختیار شاه قرار داشت. ملت فرانسه در این زمان به سه دسته تقسیم می شد. این سه طبقه روحانیون، نجبا و توده مردم بودند. جمعیت فرانسه در آن موقع تقریبا ۲۵ میلیون نفر بود. طبقات روحانیون و نجبا و توانگران در حدود یک میلیون نفر و مابقی، توده اصلی ملت یاطبقه سوم بود که از کارگران و زارعین بینوا تشکیل می شدند.که در ادامه به علت مرتبط بودن فعالیت های این سه طبقه با یکدیگر به توضیح آن ها خواهیم پرداخت.
روحانیون که به حکم دین و کلیسا طبقه اول مملکت محسوب می شدند دارای تشکیلات مرتب و منظم بودند و همیشه دو نفر از آن ها در حضور شاه حاضر می شدند تا از منافع این طبقه دفاع کنند. روحانیون دارای ثروت هنگفتی نیز بودند، ولی روحانیون عادی که وظیفه دینی خود را انجام می دادند مردمانی فقیر بودند. این ها نسبت به روحانیون ممتاز بغض و عداوت شدیدی داشتند و چون با طبقه سوم تماس نزدیک داشتند و از درد آنان آگاه بودند در تخریب بنای استبداد فرانسه کمک فراوان نمودند.
نجبا که طبقه دوم ملت بودند به دو دسته تقسیم می شدند: ارباب شمشیر و ارباب قلم. دسته اول که از نجبای قدیم و اصیل بودند به القاب دوک، مارکی و کنت ملقب بودند و دسته دوم از طرف شاه به رتبه اصالت می رسیدند. نجبا از پرداخت مالیات معاف بودند و به عنوان این که حافظ جان و مال و ناموس رعیت اند از رعایا حقی دریافت می کردند، این طبقه از نجبا در مجلس طبقات سه گانه با بزرگان درباری همکاری نزدیک داشته و از دشمنان طبقه سوم به شمار می آمدند.
طبقه سوم یا توده ملت که هیچ گونه امتیازی نداشت خود به چند دسته تقسیم می شد: بورژوا (توانگران)، صنعت گران، کارگران، برزگران. صنف بورژوا که در قرن هفدهم در اثر بسط تجارت به مال و ثروت فراوانی رسیده بودند تا جایی که به شاه نیز قرض می دادند، اکثرا به کارهای حقوقی اشتغال داشتند و کارهایی از قبیل معلمی، طبابت، وکالت عدلیه به عهده آنان بود و اختلال امور مالیه دولت با منافع این طبقه اصطکاک پیدا می کرد، عموما تقاضا داشتند که در عواید مملکت نظارت کامل داشته باشند. این ها چون با آثار روشنفکرانی مانند «مونتسکیو» ، «روسو» و «ولتر» آشنا شده بودند مایل به انقلاب اجتماعی و مساوات کامل در مملکت بودند تا با طبقات دیگر مساوی بشوند.
بعد از طبقه بورژوا صنف صنعت گران یا استادان و کارگرانی بودند که از طریق حرفه های دستی امرار معاش می کردند و اغلب در شهر ها مسکن داشتند. فرانسه در سال ۱۷۸۹ اغلب از برزگران و دهقانان تشکیل می شد  و این ها، نه دهم از ملت فرانسه را تشکیل می دادند. این دهقانان در صحرا و دهات زندگی می کردند و اکثرا به حال بردگی به سر می بردند. رعایا به صورت روز مزد و مزدور بودند یا این که «دهقانان سهیم» نامیده می شدند و در بهره مالکانه با ارباب شرکت داشتند و مانند مالک، مالیات به دولت می پرداختند و عشریه روحانیون را نیز می دادند و ضمنا به ارباب نیز سهم اربابی پرداخت می کردند و پس از وضع این مخارج برای خود آن ها غیر از قرض و بدهی هیچ چیز باقی نمی ماند. این طبقه که اکثریت کامل مملکت را تشکیل می دادند از سایر اصناف بدبخت تر بودند و به عقیده «کاردینال دو ریشلییو»، رعیت، قاطر مملکت محسوب می شد.
سپس با ایجاد انقلاب و شرایط اقتصادی جدید، در مقابل قوه مملکت که شاه و مجلس باشد قوه سومی ظاهر شد که عبارت باشد از مردم پاریس، اهل این شهر که درابتدا برای حفظ مجلس مسلح شدند پس از خاتمه امر هم اسلحه را ازدست نگذاشتند و این یکی از حوادث مهم به شمار می‌رفت زیرا که چند ماه بعد، همین قوای مسلح برشاه و مجلس فرمانروا و با فتح زندان باستیل تمام فرانسه را با هیجان آورد، زیرا که این ظلم را نمونه استبداد و تمثیل ظلم می‌دانستند و فتح آن علامت محسوس انهدام بنای استبداد محسوب می‌شد (محمدی،۱۳۷۴: ۱۳۰).
در نهایت، توده مردم بعد از تسخیر زندان باستیل، سمبل استبداد و خودکامگی شاه، متوجه قدرت خود شد. شاه که از قدرت توده مردم می ترسید دستور داد تا محل برگزاری جلسات مجلس را به روی نمایندگان بستند، ولی نمایندگان توده مردم به سرپرستی میرابو در سالن کلیسای سنت لویی در ورسای جمع شده و قسم خوردند تا برای فرانسه قانون اساسی وضع نکنند دست از فعالیت بر ندارند. «سوگند آزادی خواهان فرانسه» در ۹ ژوئیه ۱۷۸۹ به ایجاد «مجلس ملی قانون اساسی» منتهی شد. در این مجلس ۱۲۰۰ نماینده با گرایش های سلطنت طلب، طرفدار قانون اساسی و میهن پرستان رادیکال وجود داشت که اکثریت در اختیار طرفداران قانون اساسی بود. نمایندگان مجلس ملی قانون اساسی بیانیه حقوق بشر و شهروند و اصول کلی قانون اساسی را به نحوی تدوین کردند که به تفکیک قوا، حاکمیت ملی و تقلیل قدرت شاه انجامید و لویی شانزده را مجبور کردند تا در برابر مجلس پاسخ گو باشد.کشور فرانسه به خاطر تمرکززدایی به ۸۳ استان تقسیم شد، همه مردم در برابر قانون و پرداخت مالیات یکسان شدند، تمام القاب اشرافی حذف شد، املاک کلیسا ملی اعلام شد، مالیات بین ولایات و استان ها ملغی شد، ازدواج قانونی اجباری و مسائل مربوط به احوال شخصیه به شهرداری ها محول شد، طلاق مورد توجه قرار گرفت و حق وراثت به اولاد بزرگ تر از بین رفت و تمام فرزندان در گرفتن ارثیه با هم برابر شدند. اولین متن قانون اساسی در سپتامبر ۱۷۹۱ به تصویب رسید و حکومت استبدادی فرانسه به حکومت مشروطه سلطنتی تغییر نام داد و شاه تمام قدرت های خود من جمله حق وتو را از دست داد و طبقه سوم توانست به امتیازات ارزشمندی دست پیدا کند و در تصمیمات مهم کشور مشارکت داشته باشند.
جمع بندی
در سال ۱۷۸۹ میلادی، در فرانسه، انقلابی روی داد که معروف به «انقلاب کبیر فرانسه» شده است. انقلاب فرانسه یک انقلاب لیبرال _ بورژوایی بود. قبل از وقوع انقلاب و در زمان سلطنت لویی شانزدهم، فرانسه دارای یک مجلس طبقاتی بود و اشرافیت فئودال از مزایای ویژه‌ای برخوردار بودند که نمایندگان بازرگانان و سرمایه‌داران و صاحبان صنایع فاقد آن امتیازها بودند. در جریان انقلاب فرانسه، رهبری با سرمایه‌داران و بازرگانانی بود که ایده‌های بورژوایی و عصر روشن‌گری را در سر داشتند و تحت شعار «برابری» خواهان حقوق برابر با اشراف و لغو امتیازات ویژه فئودالی بودند. بورژوازی، ذیل شعار «آزادی»، محدود شدنِ قدرت سلطنت و گسترش نفوذ زرسالارانِ صاحب سرمایه (بازرگانان، رباخواران، صاحبان صنایع) را طلب می‌کرد و توده‌های مردم که اکثراً از دهقانان فقیر و پیشه‌ورزان خرده‌پا و گروه کم‌جمعیت کارگران صنایع تشکیل می‌شد، در آرزوی لغو مالیات‌های فئودالی و عشریه‌های اجباری به کلیسا بودند. توده‌ها تحت هدایت افرادی مثل «میرابو»، «مارا»، «دانتون»، «روبسپیر» و تأثیرپذیری از ایده‌های فیلسوفان عصر روشن‌گری به ویژه افرادی مثل «ولتر» و «روسو» علیه سلطنت مطلقه لویی شانزدهم طغیان کردند و در ۱۴ فوریه ۱۷۸۹ «زندان باستیل» را که نماد استبداد خاندان «بوربون» بود، ویران ساختند. با عقب‌نشینی لویی شانزدهم، سلطنت مشروطه تشکیل شد و بورژوازی لیبرال، بخش عمده‌ای از قدرت را به دست گرفت. در فاصله سال‌های ۱۷۹۰ - ۱۷۹۲ قدرت غالباً در دست کلوپ سیاسی «ژیروندَن‌ها» یعنی نمایندگان سرمایه‌داری لیبرالِ خواهان سلطنت مشروطه قرار داشت. شاکله کلوپ «ژیروندَن‌ها» توسط فراماسونرها اداره می‌شد و رهبران معروف آن «میرابو» فراماسونر بودند. اینان در مجلس ملی فرانسه، قوانین بسیاری به نفع سرمایه‌داران و به منظور بسط سکولاریسم به تصویب رساندند، اما فکر چندانی به حال توده‌های فقیر دهقانان و کارگران نکردند. از این رو موج اعتراضات اقشار فرودست، دوباره بالا گرفت و این‌بار نمایندگان جناح تندرو و بورژوازی که «ژاکوبن‌ها» نامیده می‌شدند به قدرت رسیدند. ژاکوبن‌ها نیز اکثراً فراماسونر بودند و رهبر آن ها «روبسپیر»، سخت تحت تأثیر ایده‌های دموکراتیک «ژان ژاک‌ روسو» قرار داشت. در قریب دو سال حکومت ژاکوبن‌ها (۱۷۹۲ - ۱۷۹۴) در فرانسه، رژیم جمهوری اعلام شد و علی‌رغم شعارهای بسیار در خصوص «حقوق بشر» و «آزادی»، «دوران ترور و وحشت» حاکم شد و نزدیک چهل‌هزار نفر توسط جمهوری انقلابی مدافع حقوق بشر با گیوتین گردن زده شدند و ده‌ها هزار نفر بازداشت و روانه زندان‌ها شدند و جو اختناق شدیدی پدید آمد. در دوران ژاکوبن‌ها اگرچه اصلاحات ارضی به نفع روستاییان انجام شد اما مشکلات معیشتی مردم اغلب ادامه یافت و حاکمیت صاحبان سرمایه، جانشین حکومت فئودال‌ها و اشراف‌ گردید. توده‌های فقیر روستایی و شهری چون روند اوضاع را به نفع خود ندیدند، از حکومت ناامید شدند و دست از حمایت از آن کشیدند و جناحی از سرمایه‌داری فرانسه که از دست ژاکوبن‌ها ناراحت بود در ۲۷ ژوئیه ۱۷۹۴ (۹ ترمیدور) کودتایی علیه «روبسپیر» و «ژاکوبن‌ها» صورت داد و آن ها را سرنگون و روبسپیر را اعدام کرد. نقش تاریخی انقلاب فرانسه که توسط ژاکوبن‌ها کامل گردید، لغو امتیازات فئودال‌ها و اشراف، برقراری حکومت سرمایه‌داران به جای فئودال‌ها، بسط سکولاریسم و زمینه‌سازی برای ایجاد یک نظام دموکراسی لیبرال در فرانسه بود که تا سال ۱۷۹۴ میلادی، تقریباً موفق به انجام همه این ها گردید؛ هرچند که انقلاب، روندی پرفراز و نشیب و بسیار خونین و پرنوسان را طی کرد. انقلاب فرانسه به لحاظ ایدئولوژیک تجسم آرمان‌های ایدئولوژی لیبرالیسم بود و به لحاظ اجتماعی توسط طبقه سرمایه‌داری فرانسه و به ویژه روشن‌فکران مدرنیست رهبری گردید؛ هرچند که سختی‌ها و مشقات و تلفات انسانی آن را توده‌های محروم روستایی و شهری متحمل شدند. انقلاب فرانسه به لحاظ میزان تأثیرگذاری و سیر حرکت و ایدئولوژی لیبرال بورژوایی رهبری کننده انقلاب و نیز نتایج و تبعات گسترده آن در فرانسه و سراسر اروپا، به مظهر و نمونه کلاسیک انقلاب‌های مدرن تبدیل گردیده است. با انقلاب فرانسه، لیبرالیسم به صورت ایدئولوژی غالب و طبقه سرمایه‌داران صنعتی و تجاری و بانکداران به عنوان طبقه حاکم در فرانسه مطرح می‌گردد و نظام فئودالی و سیطره اشرافیت منسوخ می‌گردد. انقلاب فرانسه به دلیل ماهیت لیبرال - مدرن آن، خصلت سکولاریستی داشته و دارد و در تاریخ دویست ساله پس از انقلاب‌، روند کلی جامعه فرانسه به سمت نهادینه شدن هرچه بیشتر سکولاریسم و صنعتی شدن روزافزون جامعه فرانسه بوده است‌؛ هرچند که مناسبات مذهب با حکومت‌های مختلف و وزن اجتماعی کلیسا در دو قرن پس از انقلاب فرانسه، تغییرات و نوساناتی داشته است، اما به هر حال سمت و سویی کلی حرکت رژیم‌های سیاسی فرانسه به سوی بسط سکولاریسم بوده است.
با مطالعه انقلاب فرانسه به راحتی می توان به این نتیجه رسید که در آن انقلاب، چهره ی شاخصی که بتواند دارای همه ی ویژگی های مربوط به رهبر باشد و در تمام مراحل، انقلاب را رهبری کرده و مورد قبول همه و دارای مشروعیت لازم باشد، وجود ندارد زیرا اکثر رهبران این انقلاب که از محبوبیت مردمی نیز بهرمند بودند توسط گروه های انقلابی که ایدئولوژی متفاوتی داشتند کشته یا زندانی می شدند. افرادی مانند «روبسپیر»، «میرابو»، «دانتون»، «لافایت»، «مارا»، «سن ژوست»، «بابوف» و …، هر کدام به علت روحیات و توانایی خود در زمان معین و محدودی رهبری مردم را پس از پیروزی به دست داشتند. و قبل از پیروزی و حتی در زمان گیری، مردم انقلابی فاقد یک رهبری فردی و یا حتی جمعی متداوم و دائمی بوده اند، هم چنین، اکثر رهبران انقلاب فرانسه بیش تر، از یک طبقه «طبقه بورژوا» بودند. آن ها پس از پیروزی انقلاب و در زمانی که رهبری مردم را به عهده داشتند با یکدیگر بر سر قدرت به مبارزه برخاسته، هم دیگر را به قتل می رساندند و این خود عاملی مهم در سرخوردگی از آن ها می شد.
از لحاظ ایدئولوژی قبل از انقلاب نیز حاکمیت مطلق در ایدئولوژی سیاسی قبل از انقلاب فرانسه، از آنِ خدا بود که به وسیله پاپ ها به پادشاهان واگذار می شد. در واقع پادشاهان واگذار می شد. در واقع پادشاهان، مشروعیت سلطنت خود را از کلیسا دریافت می کردند و به همین دلیل حکومت خود را ودیعه ای الهی دانسته تا کسی نتواند به مقابله با قدرت آن ها برخیزد. بدین ترتیب، حکومت استبدادی با مشورعیت دینی بر مردم سلطه داشت که این نیز خود در نارضایتی مردم موثر بود.
عده ای از نویسندگان و روشن فکران فرانسه از سال ها قبل از انقلاب با این نوع حکومت به مقابله پرداخته، انتقادهای زیادی از اوضاع اجتماعی و سیاسی آن کشور می کردند که از جمله آن ها «مونتسکیو»، «وُلتر» و «ژان ژاک روسو» بودند. به ویژه روسو را بنیان گذار فکری انقلاب فرانسه می دانند. این متفکران و سایر روشن فکرانِ دیگر قرن هجده فرانسه از حکومت مشروطه انگلستان تمجید کرده، افکار آزادی خواهی و لیبرالیستی خود را تبلیغ می کردند. انقلابیون فرانسه به خصوص نمایندگان اولین مجلس آن کشور، بعد از انقلاب از افکار و عقاید این متفکران استفاده کرده، ایدئولوژی لیبرالیسم و حکومت دمکراسی را بنا نهادند. از خصوصیات و ویژگی های این ایدئولوژی، انتقال حاکمیت از خدا به مردم، اصالت فرد و فرد گرایی، آزادی های فردی حمایت از بخش خصوصی و جدایی دین از سیاست است.
باید گفت انقلاب فرانسه یک انقلاب کلاسیک بود. اولین انقلاب کلاسیکی موفقی که در قرن هیجدهم سیر کامل خود را طی کرد و به نتیجه رسید. این انقلاب واجد ویژگی هایی منحصر به فرد بود که بعدها به دفعات در انقلاب های دیگر نظیر روسیه و چین و حتی اسپانیا تکرار شد الگوهای این انقلاب که در طول سال های بعد مورد استفاده سایر کشورها قرار گرفت را شاید بتوان در چند اصل اساسی زیر خلاصه نمود.کشور فرانسه یک کشور سلطنتی به همین دلیل هم شکستن این الگو و تبدیل آن به یک حکومت جمهوری چیزی بود در ابتدا به یک رویا شباهت داشت در مورد دلایل شکل گیری انقلاب تئوری های مختلفی وجود دارد اما شاید یکی از مهم ترین دلایل هم زمانی این انقلاب با جنگ های داخلی در آمریکا بود که تعدادی از فرانسویان نظیر «لافایت» به آن جا رفته و مسیر ایجاد یک حکومت جمهوری را عملأ مشاهده نمودند. این افراد بعد از بازگشت به فرانسه دانسته های خود را در اختیار تئوریسین های انقلاب قرار دادند و همین جرقه ای برای آغاز یا دگردیسی تحولی عظیم در این کشور گردید .
انقلاب فرانسه، انقلاب پر خشونت از بسیاری جهات افراطی بود. که سر انجام بعد از گذشت چند سال و ریخته شدن خون های زیاد انقلاب به ثمر نشست. حکومت سلطنتی از بین رفت و اداره کشور به چهار دیرکتور سپرده شدکه به نوعی نوعی حکومت شورایی را در کشور فرانسه پیاده کردند. شاید مهم ترین دستاورد انقلاب فرانسه شکسته شدن تابوهایی بود که برای سال ها کسی جرأت ابراز مخالفت با آن ها را نداشت. این انقلاب با کمک گرفتن ازپتانسیل طبقات فرودست شهری و روستایی آغاز و به مرور راه خود را در میان طبقات متوسط روشنفکر باز کرد.
فصل پنجم
مقایسه مولفه ها و ویژگیهای ایدئولوژی انقلابی در انقلاب اسلامی ایران وانقلاب کبیر فرانسه
مقدمه
در تاریخ جهان انقلاب‌های متعددی رخ داده است که بین آن‌ ها وجوه تشابه و تفاوت زیادی وجود دارد. مقایسه انقلاب‌ها با یکدیگر و یافتن تشابهات و تفاوت‌های آنان می‌تواند به درک صحیح از انقلاب‌ها و همچنین درک برتری‌های آنان نسبت به یکدیگر باشد. مقایسه انقلاب اسلامی ایران با انقلاب کبیر فرانسه نشان می‌دهد که انقلاب اسلامی ایران از جهات شرکت اقشار مردم، عمیق‌تر و مردمی‌تر از انقلاب کبیر۱۷۸۹ فرانسه است، و انقلاب کبیر فرانسه نیز باعث گسترش و ایجاد دموکراسی و مردم سالاری در اروپا و به طبع آن جهان شد و این ویژگی در انقلاب ایران هنوز قابل اتکا نمی باشد. و از این منظر انقلاب کبیر فرانسه در سال ۱۷۸۹ یکی از انقلاب‌های بزرگ و تاثیرگذار در تاریخ سیاسی جهان است. این انقلاب که بر اساس لیبرالیسم پایه‌گذاری گردید با آن چه در ایران سال ۱۳۵۷ به وقوع پیوست تفاوت‌هایی دارد و مقایسه پدیده‏های مشابه می‏تواند در شناخت هر چه بیش تر آن ها مفید واقع شود. همان طور که گفته شد در تاریخ‏ جهان انقلاب های فراوانی رخ داده و ممکن است‏ بین این انقلاب ها تشابهات فراوانی وجود داشته باشد. بحث مراحل یا روند انقلاب در قرن بیستم و پس از انقلاب روسیه، مطرح شد. در این میان برخی از محققین غربی که پدیده، انقلاب را بررسی می‏کردند متوجه شدند که بین انقلاب های جهان شباهت هایی وجود دارد که این موجب پیدایش مکتبی بنام تاریخ طبیعی انقلاب گردید. نویسندگان این مکتب معتقدند که انقلاب های گذشته کم و بیش روند مشابهی را طی کرده‏اند و این روند بر آیندی طبیعی و اجتناب ناپذیر است. از مهم ترین نویسندگان این مکتب «کرین برینتون‏» و «ادواردبتی‏» می‏باشند. اما نویسندگان کم تر به وجه تشابه بین انقلاب ایران با انقلاب های دیگر پرداخته اند اگر چه در بعضی موارد انقلاب اسلامی با دیگر انقلاب ها وجه تشابه دارد، ولی باید در نظر داشت که در عین حال شرایط و اوضاع و احوال سیاسی، اجتماعی آن ها تفاوت های اساسی را نشان می‏دهد و از آن جا که کثرت پدیده‏های مورد مقایسه کار سنجش و تطبیق را مشکل و پیچیده می‏سازد در این بخش از پژوهش به مقایسه خاستگاه های انقلاب ایران و انقلاب فرانسه پرداخته خواهد شد.
الف- مقایسه خاستگاه ها
با توجه به اینکه انقلاب را از منظر سیاسی تاریخی می‌توان بر دو گونه تعریف کرد. در تعریف عام، انقلاب به معنای تغییر نهاد سیاسی و نظام و سمبل های حاکمیت است. و از منظر دینی، انقلاب را عبارت از طغیان و عصیان مردم یک ناحیه یا یک سرزمین علیه حاکم موجود برای ایجاد نظمی مطلوب می‌داند (مطهری،۱۳۶۵: ۸۲).
با توجه به اطلاعات این پژوهش ریشه و خاستگاه انقلاب ایران را باید در ابتدا، به نگرش و هستی شناسی برای آحاد مردم ایران و برای همه کسانی که در رخدادهای ایران کمابیش شرکت داشتند یکسان نبوده و حتی برای معتقدین به آن از شفافیت کافی برخوردار نبوده است، اما با توجه به شواهد موجود خاستگاه انقلاب ایران از کودتای ۲۹ مرداد و به نوعی با ریشه های ضد استعماری همراه است و همچنین خاستگاه انقلاب را باید در وابستگی حکومت پهلوی به دول بیگانه که مردم ایران آن ها را باعث عقب ماندگی و استعمار کشورشان می دانستند جستجو کرد.