فرصت های سرمایه گذاری
پس از مطرح شدن نظریه Q- توبین و رابطه آن با فرصت‌های سرمایه‌گذاری، تحقیقات گوناگونی در خصوص استفاده از این معیار برای تعیین میزان سرمایه‌گذاری و ارزش شرکت صورت گرفت. در این بین، نتایج تحقیقات مورگادو و پیندادو (۲۰۰۳) که به بررسی رابطه بین ارزش شرکت و سرمایه‌گذاری پرداخته‌اند، نشان می‌دهد که تصمیمات سرمایه‌گذاری و ارزش شرکت وابسته به یکدیگر هستند. مشاهدات آن ها نشان می‌دهد که، رابطه بین ارزش شرکت و سرمایه‌گذاری به جای این‌که خطی باشد، نمایی (درجه دوم)[۳۲] است. بدین ترتیب آن ها، به توسعه مدلی پرداختند که ارزش شرکت و سرمایه‌گذاری را شرح می‌دهد. در نهایت آن ها، نشان دادند که رابطه بین ارزش شرکت و سرمایه‌گذاری وابسته به کیفیت فرصت‌های سرمایه‌گذاری است و شرکت‌هایی با فرصت‌های سرمایه‌گذاری با ارزش، از سطح بهینه‌تری از سرمایه‌گذاری برخوردارند (مورگادو و پیندادو، ۲۰۰۳: ۱۶۳).
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
علاوه بر مورگادو و پیندادو (۲۰۰۳)، بسیاری از محققان از مدل فرصت‌های رشد شرکت برای تعیین حد بهینه سرمایه‌گذاری استفاده کرده‌اند (به عنوان نمونه: هشی و همکاران[۳۳]، ۱۹۹۱؛ فازاری و همکاران، ۲۰۰۰؛ بیدل و هیلاری، ۲۰۰۶؛ وردی، ۲۰۰۶ و بیدل و همکاران، ۲۰۰۹). مبانی نظری این مدل بر این نکته استوار است که فرصت‌های رشد شرکت، سرمایه‌گذاری‌های جدید شرکت را توجیه می‌کند. به بیان دیگر، انتظار بر آن است که در رگرسیون بین این دو متغیر، فرصت‌های رشد، سرمایه‌گذاری‌ها را توضیح دهد. بنابراین در صورتی که فرصت‌های رشد نتواند سرمایه‌گذاری را توضیح دهد، مقادیر خطای حاصل، عدم کارایی سرمایه‌گذاری را نشان می‌دهد:
IFA = β۰ + β۱CFO/FAt-1 +GO + εI
GO= MTB ، SRt-1
| سرمایه‌گذاری بر مبنای دارایی ثابت | IFA |
| جریان‌های نقدی عملیاتی دوره | CFO |
| دارایی‌های ثابت پایان دوره | FA |
| فرصت‌های رشد | GO |
| نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری دارایی های پایان دوره | MTB |
| رشد فروش | SR |
| کلیه متغیرهای خام با تقسیم بر جمع دارایی های پایان دوره هم مقیاس می شوند. | |
در این مدل (همانند مدل ریچاردسون) εI، نشان دهنده آن میزان از سرمایه‌گذاری (I) است که توسط فرصت‌های رشد (GO)، توضیح داده نمی‌شود. این مقادیر خطا ممکن است مثبت یا منفی باشند. مقادیر مثبت خطا سرمایه‌گذاری بیشتر از حد و مقادیر منفی، سرمایه‌گذاری کمتر از حد نامیده شده است. بدیهی است که قرینه اندازه این مقادیر، می‌تواند شاخصی برای اندازه‌گیری میزان بهینه سرمایه‌گذاری یا کارایی سرمایه‌گذاری باشد. بنابراین هر چه قدر قرینه اندازه خطاها بزرگتر(کوچکتر) باشد، نشان‌دهنده کارایی بیشتر(کمتر) سرمایه‌گذاری است. نمودار ۲-۲، مبالغ سرمایه‌گذاری بیشتر از حد و سرمایه‌گذاری کمتر از حد را با بهره گرفتن از مدل فرصت‌های رشد ترسیم می نماید (تهرانی و حصارزاده، ۱۳۸۸: ۵۹):
نمودار ۲-۲٫ سرمایه‌گذاری بیشتر از حد و سرمایه‌گذاری کمتر از حد با بهره گرفتن از مدل فرصت های رشد
GOO
I
I= + GO +
سرمایه‌گذاری بیشتر از حد
سرمایه‌گذاری کمتر از حد
مقادیر واقعی
منحنی برآوردی سرمایه‌گذاری
در بین تحقیقاتی که از این مدل استفاده کرده‌اند، بیدل و همکاران (۲۰۰۹) و گارسیا لارا و همکاران[۳۴] (۲۰۱۰)، معیار رشد درآمد فروش را برای محاسبه فرصت‌های رشد در نظر گرفته‌اند.
۲-۲-۲-۱- نظریه سرمایه‌گذاری بیشتر از حد و سرمایه‌گذاری کمتر از حد
متون مرتبط با تضاد منافع در واحدهای تجاری در سال‌های اخیر توسعه زیادی یافته است. اغلب تحقیقاتی که در خصوص تضاد منافع بین ذینفعان یک واحد تجاری انجام شده‌اند، روی دو حوزه جداگانه تمرکز دارند: تضاد منافع بین مالکان و مدیران و نیز تضاد منافع بین مالکان و دیگر ذینفعان. تحقیقاتی که به بررسی دومین حوزه ذکر شده پرداخته‌اند، اغلب به دنبال راه‌هایی برای کاهش احتمال انتقال ثروت از اعتبار‌دهنده به سهامدار بوده‌اند (به عنوان نمونه: جنسن و مک‌لینگ، ۱۹۷۶). این تحقیقات به لحاظ نظری مبتنی بر نظریه نمایندگی هستند. بنابر نظریه نمایندگی، یک شرکت محلی است برای اجتماع ذینفعان مختلفی که هر یک اطلاعات، بازده و مطلوبیت‌های خاص خود را دارند. این ذینفعان برای حفاظت از منافع خویش و در راستای کنترل تضاد منافع دیگر گروه‌های ذینفع با خود، اقدام به انعقاد قراردادهایی با دیگر ذینفعان می‌کنند. در واقع، منفعت شخصی یکی از مفروضاتی است که نظریه نمایندگی (نظریه قراردادها[۳۵]) تا حد زیادی متکی بر آن است. بر اساس این نظریه بین ذینفعان دخیل در یک واحد تجاری به سبب پیروی از منافع شخصی، تضاد منافع وجود دارد. مدیران، سهامداران، اعتباردهندگان، دولت و غیره از جمله ذینفعان به شمار می‌روند. برای نمونه، بنابر نظریه نمایندگی همواره بین سهامداران و اعتباردهندگان نوعی تضاد منافع وجود دارد. این تضاد از آن‌جا سرچشمه می‌گیرد که اولاً هر یک از این ذینفعان دارای مطلوبیت‌ها، اطلاعات و تعهدات متفاوتی با یکدیگر هستند و ثانیاً در حالی‌که اعتباردهندگان دارای حقوق ثابتی نسبت به خالص دارایی‌های واحد تجاری هستند، سهامداران حق نامحدودی نسبت به باقیمانده خالص دارایی‌ها دارند (جنسن و مک‌لینگ، ۱۹۷۶: ۳۰۸). از این رو، با توجه به این‌که سرمایه‌گذاران از مسئولیت محدودی برخورداند، تمایل دارند تا در طرح‌هایی سرمایه‌گذاری کنند که ریسک بیشتری دارد. این امر بیانگر این واقعیت است که، سرمایه‌گذاران از طرح‌های پر ریسک، مزایای بیشتری را کسب می‌کنند و اگر از سرمایه‌گذاری در این طرح‌ها زیان هنگفتی حاصل شود، این زیان متوجه اعتباردهندگان می‌شود (همان: ۳۰۹). در این مورد، مسئله‌ای مشهور، تحت عنوان تعویض دارایی‌ها[۳۶] به وجود می‌آید. زمانی که عدم تقارن پس قراردادی[۳۷] وجود دارد، و امکان تحقق یک قرارداد کامل[۳۸] وجود ندارد، چنین عدم تقارن اطلاعاتی می‌تواند هزینه‌هایی را برای سهامداران به دنبال داشته باشد. چرا که اعتباردهندگان، از طریق افزایش نرخ بهره خود، تعویض دارایی‌ها در آینده را کاهش می‌دهند. از این رو، در صورتی که نرخ بهره افزایش یابد، یا جیره‌بندی سرمایه‌ای[۳۹] وجود داشته باشد و یا شرایط محدود کننده‌ای در سرمایه‌گذاری و تأمین مالی به وجود آید، باعث می‌شود تا توان سهامداران در توسعه طرح‌های سرمایه‌گذاری کاهش یابد. بنابراین، یکی از ساز و کارهایی که منجر به سرمایه‌گذاری کمتر از حد می‌شود، مشکل مربوط به تعویض دارایی‌ها بین سهامداران و اعتباردهندگان است (مورگادو و پیندادو، ۲۰۰۳: ۱۶۵).
