۲-۹-۱-۳-۱ سازمان بازرسی کل کشور:
سازمان مذکور براساس اصل «۱۷۴» قانون اساسی و قانون تشکیل سازمان بازرسی مصوب سال ۱۳۶۰ و اصلاحی سال ۱۳۷۵ موجودیت یافته است.عمده‌ترین وظایف سازمان مذکور عبارتند از ۱-‌ بازرسی مستمر کلیه وزارتخانه‌ها، ادارات، نیروهای نظامی و انتظامی و شرکتهای دولتی و شهرداریها و موسسات وابسته به آنها و دفاتر اسناد رسمی و موسسات عامل‌المنفعه و نهادهای انقلابی و سازمانهایی که تمام یا قسمتی از سرمایه‌ آنها متعلق به دولت بوده یا دولت به نحوی از انحاء بر آنها نظارت یا کمک میکند و کلیه سازمانهایی که شمول این قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است ۲- انجام بازرسیهای فوق‌العاده حسب الامر مسئولین کشور ۳- اعلام موارد تخلف و نارسائیها و جریانات سوء اداری و مالی در دستگاه های مورد اشاره (ماده ۲ قانون تشکیل)
طبق تبصره ۱ ماده ۲ و ماده ۶ گزارشهای سازمان در مراجع قضایی و دیوان عدالت اداری خارج از نوبت رسیدگی میشود و طبق تبصره ۲ ماده ۵ رئیس هیات بازرسی یا بازرس مربوطه در صورت داشتن پایه قضایی و ابلاغ خاص رئیس قوه قضاییه در صورت وجود بیم فرار یا تبانی یا امحاءمدارک توسط اشخاص، حق صدور قرار تامین خواسته و حتی قرار بازداشت (با موافقت رئیس دادگستری محل) را دارد.
طبق ماده ۸ قانون تشکیل سازمان بازرسی، کلیه مسئولان ذیربط در دستگاه ها موظفند بدون فوت وقت اسناد و مدارک را در اختیار بازرسان اعزامی قرار دهند. طبق ماده ۹ اگر بازرس یا بازرسان، تعلیق کارمندی را ضروری بدانند مراتب فوراً و مستنداً به وزیر یا رئیس دستگاه اعلام و وزیر مکلف به اجراست.
بررسی اختیارات و صلاحیتهای سازمان بازرسی به شرح فوق بیانگر جایگاه و اهمیت خاص سازمان مذکور میباشد زیرا اولاً برخلاف بسیاری از دستگاه های نظارتی که صرفاً صلاحیت رسیدگی و نظارت بر برخی دستگاه ها را دارند سازمان بازرسی به اکثر دستگاه ها که ارتباط آنچنانی با دولت ندارد نظیر دفاتر اسناد رسمی و موسسات عام المنفعه و… رسیدگی میکند ثانیاً هیچیک از دستگاه های نظارتی حق صدور قرار مهم و با اهمیتی مثل قرار بازداشت را نداشته در حالیکه بازرسان سازمان مذکور واجد چنین اختیاری با رعایت شرایط قانونی میباشند ثالثاً گزارشات سازمان در مراجع قانونی خارج از نوبت و به صورت فوق‌العاده رسیدگی میشود. رابعاً قانونگزار مقرر داشته که در مواردی بازرسان حق درخواست تعلیق کارمندان را از روسای دستگاه های دارند و نهایتاً اینکه طبق تکلیف قانون، اسناد و مدارک مورد نیاز بازرسان «بدون فوت وقت» باید در اختیار بازرسان قرار گیرد که از این لحاظ هیچیک از دستگاه های نظارتی نظام دارای چنین اختیاراتی نمی‌باشند.

۲-۹-۱-۳-۲ دیوان عدالت اداری:
دیوان عدالت اداری براساس اصل «۱۷۳» قانون اساسی و قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۴/۱۱/۶۰ مجلس شورای اسلامی تشکیل گردیده و وظایف و صلاحیتهای ذیل را به عهده دارد: -‌رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص و تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی و تصمیمات و اقدامات مامورین واحدهای دولتی و آئین‌نامه‌ها و نظامات و مقررات دولتی و شهرداری که خلاف قانون بوده – رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاههای اداری – رسیدگی به شکایات مستخدمین از لحاظ تضییع حقوق استخدامی.
طبق ماده «۲۱» قانون دیوان عدالت اداری، واحدهای دولتی مکلف به اجرای احکام دیوان بوده والا به انفصال از خدمات دولتی محکوم میشوند و طبق ماده «۱۶» دیوان میتواند سوابق و اسناد و مدارک مورد نیاز را از دستگاه ها مطالبه و در صورت استنکاف اینگونه افراد به انفصال موقت تا یکسال محکوم میشوند. همچنین اگر دیوان نیاز به اخذ توضیح یا حضور مسئولین و کارکنان دستگاه ها داشته باشد، در صورت عدم اجابت اینگونه افراد به مجازات فوق محکوم میشوند.
دیوان عدالت اداری یکی از دستگاه های مهم و عمده نظارتی در نظام جمهوری اسلامی بوده زیرا دیوان مذکور را میتوان دیوان نگهبان قانون عادی دانست. یعنی همان وظیفه راکه شورای نگهبان در حراست از قانون اساسی دارد، دیوان عدالت اداری در خصوص قانون عادی دارا می‌باشد. به عبارت دیگر دیوان عدالت اداری تلاش مینماید تا از آئین‌نامه‌ها، تصویبنامه و بخشنامه‌های خلاف قوانین عادی جلوگیری نماید و متعاقب شکایت اشخاص از طریق هیات عمومی دیوان عدالت اداری آنها را ابطال می کند. از طرف دیگر دیوان عدالت اداری از نظر ضمانت اجراء جزو دستگاه های نظارتی مهم میباشد زیرا عدم اجراء احکام و آراء دیوان موجب انفصال خدمت برای افرادی میشود که وظیفه اجرای احکام و آراء را انجام نداده‌اند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

یکی از محدودیتهای مربوط به صلاحتیها واختیارات دیوان عدالت اداری مربوط به اینست که دیوان عدالت اداری صرفاً به دعاوی علیه دولت و مامورین واحدهای دولتی رسیدگی مینماید و در صورتیکه طرف دعوی غیر دولت باشد دیوان وارد رسیدگی نمیشود. همچنین از محدودیتهای دیگر دیوان اینست که راساً اقدام به رسیدگی نمی‌نماید و صرفاً پس از شکایات اشخاص وارد رسیدگی میشود، در حالیکه سایر دستگاه ها پس از نظارت و بازرسی و رسیدگی وظیفه خود را انجام میدهند.

‌ ۲-۹-۱-۳-۳دیوانعالی کشور:
دیوانعالی کشور طبق اصل «۱۶۱» قانون اساسی تشکیل گردیده و در قوانین و مقررات متعدد دیگری نظیر قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و کیفری و… به دیوان عالی اشاره گردیده است. طبق اصل «۱۶۱» قانون اساسی دیوانعالی کشور به منظور «نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم» و «ایجاد وحدت رویه قضایی» و «انجام مسئولیتهایی که طبق قانون به آن محول میشود» براساس ضوابطی که رئیس قوه قضاییه تعیین میکند تشکیل میگردد. دیوان عالی کشور یکی از نظارتهای خاص و ویژه قانونی یعنی نظارت بر اجرای قوانین در محاکم (منظور صرفاً محاکم قضایی است) را عهده‌دار میباشد. براساس اصول آئین‌ دادرسی و رویه جاری در تمام کشورها نظارت دیوان به صورت شکلی و غیر ماهوی میباشد. به عنوان مثال در یک پرونده مربوط به قتل دیوان عالی کشور وارد این قضیه که آیا شخص «الف» قاتل میباشد یا نه نمیشود بلکه صرفاً رسیدگی و بررسی مینماید که آیا قوانین آئین‌دادرسی و غیره توسط محکمه صالحه رعایت شده است؟ به عنوان مثال بررسی می کند آیا اخطاریه به متهم ابلاغ شده یا خیر و آیا آخرین دفاعیه متهم اخذ و استماع گردیده است و… بنابراین دیوانعالی کشور را نیز میتوان تا حدود زیادی، دیوان نگهبان قوانین آئین‌دادرسی مدنی و کیفری دانسته و بر رعایت قوانین مذکور نظارت می کند.

۲-۹-۱-۳-۴ قضات محاکم:
همانگونه که قبلاً گفته شد قوه قضاییه قوه‌ایست که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت میباشد و قوه مذکور این وظیفه را از طریق قضات محاکم که واجد صلاحیتهای لازم طبق موازین فقهی باشند انجام میدهد. به عبارت دیگر قوه قضاییه وظیفه اصلی قانونی خود را که بخشی از آنجنبه نظارتی دارد از طریق قضات دادگستری انجام میدهد.
یکی از وظایفی قضات دادگستری علاوه بر رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات وتعدیات و شکایات، مربوط به خودداری از اجرای تصویب‌نامه‌ها و آئین‌نامه‌های دولتی خلاف قوانین و مقررات یا خارج ازحدود اختیارات قوه مجریه میباشد. به عبارت دیگر قوانین عادی دو نگبهان و ناظر عمده که همان نقش شورای نگهبان را در خصوص قانون اساسی ایفاء میکنند، دارا می‌باشند، اولی دیوان عدالت ادرایست که آئین‌نامه‌ها و تصویبنامه‌ها و بخشنامه‌های خلاف قانون را ابطال میکند ودومی قضات محاکم هستند که بدون حق ابطال تصویبنامه و آئین‌نامه‌های خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه، از اجرای اینگونه تصویبنامه‌ها و آئین‌نامه‌ها خودداری مینمایند. به عبارت دیگر اگر طرفین دعوی، جهت اثبات ادعای خود به یک آئین‌نامه یا تصویبامه خلاف قانون استناد نمایند، قاضی رسیدگی کننده مکلف است به آئین‌نامه و تصویبنامه مذکور ترتیب اثر نداده و از اجراء مفاد آن خودداری نماید. بدیهی است این اقدام صرفاً برای آن قاضی و در خصوص همان پرونده قابل استناد و قبول می‌باشد ولی ممکن است کافی دیگری در پرونده مشابهی مفاد آئین‌نامه و تصویب نامه مذکور را در صورتیکه بنظرش منطبق بر قانون باشد اجراء نماید.

سازمان بازرسی کل کشور
یکی از دستگاه‌های قوه قضائیه ایران است که بر اساس اصل ۱۷۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی تشکیل شده‌است. مصطفی پورمحمدی رئیس کنونی این سازمان است. فعالیت سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر رئیس قوه قضائیه انجام می‌گیرد. این سازمان براساس همین قانون موظف است تا اصل ۱۷۴ قانون اساسی را اجرا کند. نظارت و بازرسی به سه گونه انجام می‌پذیرد:

• • بازرسی مستمر: این بازرسی به صورت عادی و مداوم براساس سیاست‌ها و خط مشی کلی نظام انجام می‌پذیرد.

• • بازرسی فوق العاده: این بازرسی براساس ضرورت صورت می‌پذیرد.

• • بازرسی موردی: رئیس سازمان می‌تواند در مورد مشخصی بازرسی راه بیاندازد.

سازمان بازرسی کل کشور در ۸۵ وزارتخانه، سازمان و دستگاه دولتی صندوق‌های ارتباطات در اختیار مردم قرار داده‌است.
۲-۹-۱-۴تاریخچه سازمان بازرسی کل
در سال ۱۳۰۸ نظامنامه هیات تفتیشه مملکتی و وظیفه ماموران دولتی به تصویب هیات وزیران رسید. در سال ۱۳۱۵ خورشیدی با تصویب قانون اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات عدلیه، بازرسی کل کشور به ریاست وزیر دادگستری قرار گرفت و به موجب ماده ۶ آن، دفتر بازرسی کل کشور از دفاتر اختصاصی وزیر عدلیه شمرده شد. در سال ۱۳۳۷ به فرمان شاه بازرسی شاهنشاهی تاسیس شد ولی این بازرسی چون مجوز قانونی نداشت در سال ۱۳۴۱ به دستور دولت وقت تعطیل شد و بازرسی کل کشور تا سال ۱۳۴۷ وظایف قانونی خود ادامه داد. در سال ۱۳۴۷ قانون تشکیل سازمان بازرسی شاهنشاهی مشتمل بر ۱۴ ماده و دو تبصره به تصویب مجلس رسید و برابر با این قانون اداره کل بازرسی کل کشور به اداره کل بازرسی وزارت دادگستری که وظیفه آن تنها رسیدگی به امور قضایی و اداری دادگستری بود تبدیل شد و دیگر وظیفه‌های اداره کل بازرسی کشور به سازمان بازرسی شاهنشاهی واگذار شد. برابر ماده ۱ قانون، سازمان بازرسی شاهنشاهی زیر نظر شاه بود و نخست وزیر مسوول امور مربوط به این سازمان در دو مجلس گردید و نیز تعیین رییس سازمان به فرمان شاه بود.
قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۶۰ و اصلاحات مصوب ۱۳۷۵
ماده ۱: به منظور نظارت بر حسن جریان امور و اجراء صحیح قوانین در دستگاه های اداری و اجرای اصل ۱۷۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سازمانی بنام «سازمان بازرسی کل کشور» که در این قانون به اختصار «سازمان» نامیده می شود زیر نظر قوه قضائیه و با اختیارات و وظایف مندرج در این قانون تشکیل می شود.

ماده ۲: وظایف سازمان به شرح زیر می باشد:
الف) بازرسی مستمر کلیه وزارتخانه ها و ادارات و نیروهای نظامی و انتظامی و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری ها و مؤسسات وابسته به آنها و دفاتر اسناد رسمی و مؤسسات عام المنفعه و نهادهای انقلابی و سازمانهایی که تمام یا قسمتی از سرمایه یا سهام آنان متعلق به دولت است یا دولت بنحوی از انحاء بر آنها نظارت یا کمک می نماید و کلیه سازمانهایی که شمول این قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام آنها است بر اساس برنامه منظم.
ب) انجام بازرسی های فوق العاده حسب الامر مقام معظم رهبری و یا به دستور رئیس قوه قضائیه و یا درخواست رئیس جمهور و یا کمیسیون اصل ۸۸ و ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی و یا بنا به تقاضای وزیر یا مسئول دستگاه های اجرائی ذیربط و یا هر موردی که به نظر رئیس سازمان ضروری تشخیص داده شود.
ج) اعلام موارد تخلف و نارسائیها و سوء جریانات اداری و مالی در خصوص وزارتخانه ها و نهادهای انقلاب اسلامی و بنیادها به رئیس جمهور و در خصوص مؤسسات و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت به وزیر ذیربط و در مورد شهرداری ها و مؤسسات وابسته به وزیر کشور و در خصوص مؤسسات غیر دولتی کمک بگیر از دولت به وزارت امور اقتصادی و دارائی و در خصوص سوء جریانات اداری و مالی مراجع قضائی و واحدهای تابعه دادگستری به رئیس قوه قضائیه و در موارد ارجاعی کمیسیون اصول ۸۸ و ۹۰ قانون اساسی نتیجه بازرسی به آن کمیسیون اعلام خواهد شد.
د) در صورتی که گزارش بازرسی حاکی از سوء جریان مالی یا اداری باشد رئیس سازمان یک نسخه از آن را با دلایل و مدارک برای تعقیب و مجازات مرتکب مستقیما به مرجع قضائی صالح و مراجع اداری و انضباطی مربوطه منعکس و تا حصول نتیجه نهائی پیگیری خواهد کرد . در تمام موارد فوق الذکر رئیس سازمان تصویر گزارش بازرسی را جهت استحضار و پیگیری برای رئیس قوه قضائیه ارسال خواهد نمود.
تبصره : گزارشهای بازرسی در ارتباط با آئین نامه و تصویب نامه و بخشنامه و دستورالعمل های صادره و شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی که حاکی از تشخیص تخلف در موارد فوق الذکر باشد جهت رسیدگی و صدور رای به دیوان عدالت اداری ارسال می گردد. رسیدگی به اینگونه موارد بطور فوق العاده و خارج از نوبت خواهد بود.

ماده ۳: سازمان می تواند برای انجام بازرسی و اظهار نظر کارشناسی از وجود قضات و اشخاص صاحب صلاحیت و متخصصان در هر رشته بطور دائم یا موقت استفاده نماید و در سایر مورد نسبت به تامین کادر مورد نیاز از طریق انتقال یا ماموریت کارکنان دولت و در صورت عدم امکان از طریق استخدام اقدام نماید.
تبصره ۱ : انتقال کارمندان وزارتخانه و مؤسسات و شرکتهای دولتی به سازمان به صورت مامور و یا انتقال دائم بلامانع است.
تبصره ۲ : مقررات اداری و استخدامی سازمان توسط قوه قضائیه تهی و پس از تصویب مجلس به مرحله اجراء در می آید مگر مواردی که مشمول مفاده ماده ۱۲ این قانون است.

ماده ۴: رئیس سازمان توسط رئیس قوه قضائیه از میان قضات شرع و یا قضاتی که دارای رتبه ۱۰ یا ۱۱ قضایی باشند تعیین می شود . رئیس سازمان می تواند یک نفر قائم مقام برای خود از میان قضات با صلاحیت انتخاب کند که با پیشنهاد و تصویب رئیس قوه قضائیه تعیین می گردد و همچنین می تواند به تعداد لازم معاون داشته باشد.