در خصوص جنس لباس باید به عادت امثال زن مراجعه کرد .
در مورد این که هرچند وقت یک بار بایستی لباس برای زن تهیه کرده باید گفت بستگی به وضعیت زن دارد زیرا نحوه و مدت استفاده از لباس‌ها معمولاً متفاوت است . هرچند نباید هدف تأمین نیازهای روز زن و حال زوج از لحاظ مالداری و بی مالی را فراموش کرد.
( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
ج) غذا
منظور از غذا خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها است که انسان برای ادامه ی حیات به آنها احتیاج دارد. بعضی از آن با عنوان نان و خورش نام برده‌اند. [۱۷۴]
نمونه‌ای که هر روز چندین بار بدن انسان به آن نیاز دارد و باید با طبیعت و وضعیت مزاجی زوجه هماهنگ باشد . در مورد میزان غذا و خوردنی، معمولاً ضابطه و قاعده تأمین نیاز زن است با رعایت عرف و عادت محلی که زن در آنجا زندگی می‌کند. برخی فقها دادن میوه‌جات را هم لازم دانسته‌اند.[۱۷۵]
د) اثاث البیت
منظور از اثاث‌البیت ، وسایلی هستند که در خانه برای زندگی به کار می‌روند از قبیل: مبل و فرش و ظروف و رختخواب و امثال آنها و سایر وسایل خانگی که متناسب با شأن زن باشد.
در کلام بعضی فقها از این مورد با عنوان فراش (که منظور زیرانداز و وسایل استراحت است) و وسایل طبخ و ادوات و ابزار آشپزی نام برده‌اند. [۱۷۶]
همان طور که گفتیم این موارد باید متناسب با شأن زوجه باشد. برای مثال اگر داشتن ماشین ظرف‌شویی و ماکروفر در شأن و مورد نیاز زوجه باشد باید توسط زوج تهیه شود. و این تصور که بعضی از این موارد توسط زوجه و تحت عنوان جهیزیه تهیه می‌شود هیچ منشأ قانونی ندارد.
ط) خادم
منظور از خادم، آن شخصی است که در اثر کار و خدمتش وسایل زندگی دیگران آماده و در دسترس آنان قرار می‌گیرد ، از جمله نوکر و کلفت و آشپز و امثال آنها که در منزل به خدمت گمارده می‌شوند. [۱۷۷]
به کارگیری خدمتکار در قانون مشروط است به شأن زن و عادت و نقصای وی. چنانچه زوجه از جهت شأن و شرافت خانوادگی در منزل پدرش خدمتکار داشت و یا بعداً به علت بیماری نیازمند شود ، در این صورت مرد باید خدمتکاری را برای او اجیر کند . همین‌طور اگر زنان امثال وی خدمتکار داشته باشند بر مرد واجب است که برای وی خدمتکار بگیرد. [۱۷۸]
اکثریت فقها یادآور شده‌اند خدمتکار برای زن در صورتی که وی اهل آن باشد لازم است اگرچه بتواند با چند صباحی تمرین کار خویش را به تنهایی انجام دهد و دلیل این است که مردان امر به مباشرت به معروف با زنان خود شده‌اند.
خادم در گذشته به‌صورت نوکر و کلفت در خدمت اقشار مرفه بودند و معمولاً در منزل مخدوم خود ساکن بودند ، اما امروزه به کارگیری خادم به شکل سابق کمتر وجود دارد و معمولاً برای کارهای موردی به کار گرفته می‌شوند. هرچند اشتغال زنان در جامعه شهری نیاز به کمک و یاری دیگران را در امور خانه بیشتر نموده است.
ظ) هزینه‌های بهداشتی و درمانی
در ماده ۱۱۰۷ سابق هیچ توجهی به هزینه‌های درمانی نشده بود ولی در ماده اصلاحی هزینه‌های درمانی ذیل نفقه قرار گرفتند.
در فقه عامه محور بحث مصادیق نفقه هزینه‌های دارو درمان می‌باشد. جمهور فقهای عامه زوج را ملزم به علاج زوجه مریض نمی‌دانند . با این توجیح که نتیجه درمان یقینی نبوده و ظنی می‌باشد و از آنجا که شخص نسبت به درمان خود ملزم نمی‌شود به طریق اولی نسبت به درمان زوجه خود نیز اجبار نخواهد شد. [۱۷۹]
یکی از فقها هم معتقد است هزینه‌های دارو و درمان زوجه بر مرد واجب نیست درحالی‌که در بحث خدمتکاردر تحریرات خود عنوان کرد و بر زوج واجب است که برای زوجه ی مریض خدمتکار بگیرد. [۱۸۰]
برخی فقهای معاصر درباره هزینه درمانی زوجه تصریح کرده است: « در مورد دارو هرگاه بابت بیماری‌های شایع و رایج باشد مثل سرماخوردگی، جز نفقه محسوب می‌شود ولی اگر جزو بیماری‌های شایع و رایج نباشد . مانند عمل جراحی خصوصاً اگر هزینه بالا باشد ؛ فرد را نمیتوان ملزم به تأمین آن دانست. [۱۸۱]
در شرایط فعلی و با توجه به ماده اصلاحی یاد شده، هزینه‌های درمانی و بهداشتی مثل وسایل شامپو و صابون و وسایل از قبیل آن و داروهای لازم بدون تردید با شوهر است.
اما مانند سایر موارد نفقه باید به عرف مراجعه کرد. و هرچه عرف مردم در نفقه لازم می‌دانند جز آن به حساب می‌آید.
از آنجا که مردان امر به معاشرت به معروف با همسران خود شده‌اند، رها کردن همسر در روز‌های بیماری که نیاز به درمان و دارو دارد و بیماری هم جسم و روح او را در رنج و سختی و فشار قرار می‌دهد ، حال فراهم نکردن امکانات درمانی و بهداشتی و دارو برای وی با امر به معاشرت به‌معروف ناسازگار است.
ه) هزینه‌های تحصیلی
در میان اغلب اختلافات زن و شوهری در خصوص نفقه، این سؤال مطرح می‌شود که آیا هزینه‌های تحصیل زوجه نیز جزء نفقه است؟ در این باره دو عقیده وجود دارد: یکی آنکه نفقه را فقط شامل نیازهای ضروری با توجه به عرف بدانیم که در این صورت تحصیل جزو آن نمی‌شود و دوم اینکه وقتی بر اساس عرف تأمین هزینه ی لوازم آرایش، جزء نفقه ذکر شده است به طریق اولی مخارج تحصیلی که جزو نیازهای اولیه زندگی امروز محسوب می‌شود نیز باید جزو نفقه زوجه باشد.
که به نظر می رسد نظر دوم ارجح باشد.
و) جواهرات و لوازم آرایش
ممکن است در زمینه ی نفقه و مصادیق آن این مطلب به ذهن خطور کند که آیا جواهرات و زیور آلات که معمولا زنان استفاده میکنند و یا لوازم آرایش می تواند از مصادیق نفقه باشد؟
به عبارت دیگر آیا زنی می تواند به علت عدم تهیه جواهر و زیور آلات و لوازم آرایش از طرف شوهر ، علیه شوهر خود اقامه دعوا کند و یا به عنوان ترک انفاق از شوهر خود شکایت کند و به علت عجز شوهر از تهیه جواهرات و لوازم آرایش از دادگاه تقاضای صدور حکم طلاق نماید؟
اگر در عرف لوازم آرایش و جواهرات از جمله نیازهای متعارف زن باشد تردیدی نیست که لوازم آرایش و جواهرات متناسب با وضعیت زن از مصادیق نفقه ی وی محسوب می شود و شوهر تکلیف فراهم کردن آنها را دارد و اگر عرف چنین اقتضا نکند نمیتوان شوهر را مکلف به تهیه آنها کرد.
به نظر می رسد ، با اینکه در عرف لوازم آرایش جزء نیازهای زن است و برخی نیز آن را از مصادیق نفقه دانسته است [۱۸۲]، مع الذلک کمتر این موضوع در دادگاه های خانواده مطرح می شود و اصولا دعاوی نفقه شامل نیازهای حیاتی زوجه می باشد ، و جواهرات و حتی لوازم آرایش نیز در عرف کمتر مورد توجه قرار می گیرد . البته با توجه به نیازهای امروزه و با نظر به اینکه مصادیق نفقه توسعه یافته است ، به نظر می رسد اینگونه موارد نیز جزء نیازهای متعارف زن امروزی می باشد.
با توجه به اطلاق عبارت تمام نیازهای متعارف در ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی هزینه‌های تحصیل از اجزای نفقه محسوب می‌شود . و طبق همین ماده وضعیت زوجه مبنای تعیین نفقه است.
گفتار دوم: میزان نفقه زوجه
بند اول: میزان نفقه از منظر فقه
در مورد طعام و اشیا در فقه امامیه دو دیدگاه وجود دارد که یک دیدگاه مقدار معین راه مطرح نموده است.یکی از طرفداران این دیدگاه معتقد است مقدار نفقه از سوی شارع معین شده و زن نمی‌تواند بیش از آن مقدار از شوهر مطالبه کند و مقدار آن عبارت است از یک مد طعام در روز.[۱۸۳]
ولی دیدگاه مشهور در فقه عامه این است که نفقه میزان معینی ندارد ، بلکه شوهر به اندازه کفایت عرفی ملزم به پرداخت نفقه می‌باشد و آنچه اندازه نفقه را تعیین می‌کند معیار کلی (معروف) است که در آیه (و علی‌المولود رزقهن و کسوتهن بالمعروف) و (عاشروهن بالمعروف) مطرح می‌شود. به این معنی که برای نمونه تعداد لباس، ملاک همان معروف و پسندیده است. معروف به آنچه از عقل و شرع خوب شناخته می‌شود اطلاق می‌شود و متداول در عرف نیز معروف است.
بند دوم: میزان نفقه در قانون مدنی
ضابطه در اندازه نفقه تأمین آن چیزی است که زن به آن احتیاج دارد که در این موارد از آنچه در زنان مانند او در میان اهالی متداول است، تبعیت می‌شود. یعنی میزان نفقه کاملاً عرفی است و بسته به وضع فردی و اجتماعی همسر و محل زندگی متغیر است و تعیین مقدار آن بر عهده مکلف است.
گفتار سوم: ملاک تعیین مقدار نفقه
منظور از ملاک تعیین نفقه این است که در تعیین مقدار نفقه آیا به شأن و منزلت اجتماعی و اقتصادی زن باید توجه شود یا ملاک وضعیت مالی شوهر است؟ یعنی اگر زوجه از خانواده ثروتمندی باشد ، و زوج از خانواده‌ای فقیر زوج باید نفقه وی را متناسب با شأن او در خانواده پدری بپردازد یا ملاک درآمد و وضعیت اقتصادی زوج معسر است؟ و اگر زوجه از خانواده‌ای فقیر باشد و با مرد ثروتمندی ازدواج کند مرد باید نفقه متناسب با سطح اقتصادی او بپردازد و ملزم به پرداخت نفقه زنان ثروتمند نیست؟
بند اول: نظر فقها
اکثر فقها معتقدند اگر زن و شوهر از جهت وضعیت اجتماعی و خانوادگی در حالت مشابهی قرار داشته باشند ، شرایط هر کدام می‌تواند ملاک قرار گیرد، لذا مشکلی پیش نخواهد آمد. اما اگر سطح اجتماعی متفاوتی داشته باشد، اکثر فقهای امامیه وضعیت زن را معیار قرار داده‌اند. در ادامه به بررسی نظرات فقها می‌پردازیم و در پایان سعی داریم به نتیجه و معیاری منطقی در این خصوص برسیم:
الف) نظر مشهور فقهای امامیه
بر اساس دیدگاه مشهور در فقه امامیه در مورد نفقه از نظر جنس، کیفیت و مقدار ، وضعیت زن از نظر خانوادگی و اجتماعی در نظر گرفته می‌شود. و بدین منظور جهت تعیین وضعیت و محتوای نفقه ، رجوع به عرف را لازم می‌دانند. در صورت اختلاف در مقدار نفقه، محاسبه میزان آن بر مبنای شئونات خانوادگی زن و عرف و عادت ساکنان هر منطقه تعیین می‌شود.
بعضی از فقها در کمیت و کیفیت نفقه نسبت به موارد مختلف پنچ چیز را ملاک قرار داده‌اند. که عبارتند از: عرف، عادت، شأن و مرتبه اجتماعی، ملائمت (منظور از ملائمت ،موافقت و سازگاری با مزاج و طبیعت است) .
برخی ، عرف و عادت [۱۸۴]و شهید ثا، عرف و شأن [۱۸۵]را ملاک نفقه گرفته‌اند.
برخی دیگر هم در این مورد می‌فرمایند: «نفقه از نظر شرعی مقدار معین ندارد. بلکه ضابطه برآوردن نیازهای زن است و عرف زنان مانند او در آن سرزمین باید رعایت شود» . [۱۸۶]
پس نظر مشهور فقها این است که هزینه زندگی زن باید هماهنگ و متناسب با شأن او باشد. مهم‌ترین دلایل این گروه عبارتند از:
-
- امر به معاشرت به معروف با زنان (عاشروهن بالمعروف) که لازمه آن این است که مرد باید سازوار باشأن زن ، هزینه زندگی او را بپردازد؛ زیرا زنی که از طبقه اشراف جامعه است، اگر به او نفقه همانند زنان طبقه پایین جامعه پرداخت شود، معاشرت به معروف انجام نگرفته است.
- اضافه «رزق» و «کسوه» به «هن» در «رزقهن» و «کسوتهن» بیان می‌دارد که در پرداخت نفقه می‌بایست شأن زن در نظر گرفته شود.
