۵-۱-۱- تعریف لغوی
قتل از نظر لغت شناسان ایران، مأخوذ از ریشه عربی و بمعنای کشتن^[۷۳]،آمیختن شراب با آب،شکستن و کاستن از شدت سرما و گرسنگی نیز هست.اصل قتل،ازاله ی روح از بدن میباشد^[۷۴] . در منابع عربی بجای واژه قتل،قصاص را بکار برده اند که معتقدند قصاص یعنی دنبال کردن و پیگیری نمودن نشانه و اثر چیزی را گویند و قصاص دنبال کردن خون با مجازات است^[۷۵] و قتل با مدنظر قراردادن معنی لغوی اسم مصدر قتل(کشتن)،همان خارج کردن روح از بدن انسان دیگر با قصد و اراده است.در مقابل،قتل غیرعمد،قتلی است که قصد و اراده ی مرتکب در آن نقشی ندارد، بعبارتی قتلی که خارج از اراده مرتکب است.در مقابل،در زبان فرانسه از قتل با عنوان homicide یاد می کنند که این واژه در زبان فرانسه و انگلیسی برابری می کند که قتل،عمل مرگ دادن به یک پدیده انسانیست که میتواند به قصد سلب حیات باشد و از راه ناشیگری،بی توجهی،غفلت یا رعایت نکردن مقررات پدید بیاید.در زبان فرانسه از قتل عمد با عنوان meurtre یا homicide intentionnel یا homicide volontaire یاد می کنند که بیشتر اصطلاح meurtre بکار میرود و همچنین از قتل غیر عمد با عنوان blessures involontaire یاد می کنند که عبارتست از کشتن یک موجود انسانی توسط دیگری بدون سوء نیت. (francios de fontette)
۵-۱-۲- تعریف قانونی
در قوانین کیفری ایران،قبل و بعد از انقلاب،تعریفی از واژه قتل به میان نیامده و قانون مجازات اسلامی ایران،تعریفی از قتل ارائه نداده است بلکه ماده ۲۰۴ ق.م.ا،قتل را بر سه نوع تقسیم کرده و ماده ی ۲۰۵ قانون مذکور،مجازات قتل عمدی را بیان نموده است. در ترمینولوژی حقوق،در تعریف قتل آمده است:لطمه به حیات دیگری وارد ساختن، خواه بواسطه ی عمل مادی و فیزیکی باشد،خواه بواسطه ی ترک فعل.که باتوجه به مراتب فوق میتوان قتل را به سلب حیات از انسان زنده ی دیگری یا ایجاد وضعیتی در شخص که منجر به مرگ مغزی میشود،تعریف نمود^[۷۶].اما از آنجاییکه مهمترین منبع حقوق ایران،قانون است،هیچیک از تعاریف حقوقی در مقابل ماده ۲۰۶ ق.م.ا مصوب ۱۳۷۰ که موارد قتل عمدی را احصاء نموده است،قابلیت اجرایی ندارد^[۷۷].بموجب این ماده،قتل در موارد زیر قتل عمدی است:الف- مواردیکه قاتل با انجام کاری، قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افراد غیرمعین از یک جمع را دارد، خواه آن کار نوعا” کشنده باشد خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود. ب- مواردیکه قاتل،عمدا” کاری را انجام دهد که نوعا” کشنده باشد،هرچند قصد کشتن شخص را نداشته باشد. ج-مواردیکه قاتل،قصد کشتن را ندارد و کاری را که انجام میدهد،نوعا” کشنده نیست ولی نسبت به طرف،بر اثر بیماری و یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و امثال آنها نوعا” کشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد.
اما قانونگذار ایران،قتل غیرعمد را تعریف نکرده و با توجه به مواد قانونی،در تعریف آن میتوان گفت:هر نوع صدمه ی منتهی به فوت در اثر رانندگی با وسایل نقلیه موتوری که معلول خطای مرتکب آن باشد،قتل غیرعمد نامیده میشود.چه بسا ممکن است قتل غیرعمدی اتفاق بیافتد که در نتیجه ی حوادث رانندگی نباشد که ماده ۶۱۶ ق.م.ا در این خصوص مقرر میدارد:در صورتیکه قتل غیرعمد بواسطه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته است یا به سبب عدم رعایت نظامات واقع شود،مسبب به حبس از یک تا سه سال و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم خواهد شد … . در مقابل،قانونگذار فرانسه،در ماده ی ۱-۲۲۱ مقرر میدارد:عملی که بطور ارادی منجر به مرگ دیگری شود،جرم قتل بشمار آمده است که تعریف قتل در حقوق فرانسه،همان تعریف قتل عمد است. همچنین، پروفسور گارو فالو در کتاب شرح حقوق جزای فرانسه در تعریف قتل عمدی میگوید:قتل عمدی،سلب عمدی حیات از شخص زنده است بوسیله ی شخص دیگر،بدون مجوز قانونی.که حقوقدانان نیز به تعریفی که گارو از قتل عمد ارائه داده است،توجه خاص کرده اند.قانونگذار فرانسه در ماده ی ۶-۲۲۱،در مورد قتل غیرعمد مقرر میدارد:اگر عدم مهارت،بی احتیاطی،بی توجهی،سهل انگاری یا تخلف از یک ایمنی یا احتیاط که قانون یا آیین نامه مطابق شرایط مقرر کرده باشد،سبب مرگ دیگری شود،قتل غیر عمد خواهد بود. با برخی تفاوتها، طرح مبنای قتل نفس در حقوق کامن لا، به قوانین دادگاههای امریکایی منتقل گردیده است با این وجود اغلب ایالات قتل عمد را به درجه ی۱ و درجه ی۲ طبقه بندی کرده اند. قتل عمد درجه۱ معمولاً بعنوان قتلی که سوء نیت قبلی یا سبق تصمیم نیاز دارد تعریف شده است. قتل عمد درجه ی۲ معمولاً نیاز به اثبات این امر دارد که متهم محکوم به ایجاد خطر حتمی یا رفتار شدید گردد البته سوء نیت به معنای سوءنیت همراه با سبق تصمیم به مفهوم حقوق کامن لا، نمی باشد.
همه ی ایالات قتل غیر عمد را جرم دانسته اند، هر چند برخی قوانین تفاوت بین قتل غیر عمد، ارادی و غیر ارادی را فسخ کردند. بعلاوه قوانین جدید جرم قتل غیر عمد را به موردی که شخصی، در نتیجه ی ترک محلر مسئول مر دیگری شناخته می شود توسعه داده اند و این در جایی است که قانون چنین شرایطی را تحمیل کرده است. مجموعه ی قوانین کیفری جدید عموماً مقرر داشته اند که این ی قتل نفس قابل توجیه خواهد بود در موردی که کسی به موجب اختیاری که قانون به وی داده حیات دیگری را سلب نماید (مثلاً اعدام کننده وظیفه خود را انجام می دهد) این مورد معمولاً بعنوان قتل نفس قابل عذر در نظر گرفته می شود چنانچه مرگ در نتیجه ی عمل سهوی شخص در سلب حیات دیگری ناشی شود بطوری که انجام دهنده ی عمل محکوم به غفلت مجرمانه نگردد مثلاً مرگی که در نتیجه ی تصادف غیر قابل اجتناب واقع می شود.اکثریت قریب به اتفاق تعقیب های قتل نفس به موجب قوانین ایالتی انجام می گردند معهذا قوانین فدرال دادگاههایی را در خصوص کشتن کارکنان و مستخدمین ویژه ی ایالات متحده که مشغول به انجام وظیفه رسمیشان هستند و همین طور مامورین رسمی خارجی ویژه در نظر گرفته اند. قوانین فدرال قتل نفس مجرمانه را تحت عنوان قتل عمد درجه۱، قتل عمد جنایی و قتل غیر عمد طبقه بندی کرده اند، مجموعه قوانین کیفری کالیفرنیا قوانین جدیدی را در خصوص قتل نفس بیان می دارند. این قانون قتل عمد را این گونه تعریف می کنند: «کشتن غیر قانونی انسان یا جنین همراه با سبق تصمیم» اما تصریح می دارد که مرگ جنین در موردی که سقط جنین توسط پزشک انجام می شود زمانی که زندگی مادر در خطر است یا با رضایت مادر قتل غیرعمد نیست.^[۷۸]
۵-۲- انواع قتل در حقوق ایران و فرانسه و آمریکا
در حقوق ایران،قتل به عمد و غیرعمد تقسیم میشود.به اینصورت که قانونگذار ایران به تبعیت از نوشته های فقهی،ابتدا در ماده ۲۰۴ق.م.ا قتل را به سه نوع تقسیم کرده است که عبارتند از عمد،شبه عمد و خطای محض.که مصادیق قتل عمد در ماده ۲۰۶ قانون مذکور،بیان شده و ماده ۲۹۵،موارد قتل غیرعمد(شبه عمد و خطای محض) را ذکر کرده است.ملاک عمدی بودن قتل در حقوق ایران،در ماده ۲۰۶ ق.م.ا آورده شده است که قبلا” این ماده را بیان کرده ایم.در مقابل،قتل غیرعمد،متنوع و متعدد است.اگرچه قانونگذار در ماده‌ی ۲۰۴ در مقام بیان انواع قتل،فقط به دو نوع از قتل های غیرعمدی اشاره کرده است اما با توجه به مواد دیگر قانون اخیرالذکر،قتل غیرعمدی ممکن است به دو صورت در حکم شبه عمد و در حکم خطای محض واقع گردد که این تقسیم بندی،مبتنی بر ویژگی ها و اجزاء تشکیل دهنده ی رکن روانی هر یک از قتل ها، صورت گرفته است. قتل شبه عمد،جنایتی است که آن،مقصود جانی نبوده،هرچند فعل واقع شده بر مجنی‌علیه را قصد کرده است^[۷۹].مانند آنکه،کسی دیگری را به قصد تادیب به نحوی که نوعا” سبب جنایت نمیشود،بزند و اتفاقا” موجب جنایت گردد.و قتل خطای محض،قتلی است که مرتکب،در فعل و نتیجه ی آن،عمد ندارد و مرتکب خطایی هم نمیشود که به سبب آن،قابل مجازات باشد.همچنین،جنایت در حکم شبه عمد،جنایتی است که آمیخته با عمد و خطای محض است اما قانونگذار،به دلیل وجود شرایطی خاص،آثار جنایت شبه عمد را بر آن مترتب ساخته است.مانند اشتباه در شخصیت که جانی در تشخیص شخصیت مجنی علیه اشتباه کرده و به دلیل شباهت ظاهری،شخص دیگری کشته میشود یا مواد ۶۱۶ و ۷۱۴ ق.م.ا که قانونگذار در ماده ۶۱۶ که قبلا"به آن اشاره شده،تکلیف قتل غیرعمد در غیر حوادث رانندگی را روشن کرده است و ماده ۷۱۴ بیان میدارد:هرگاه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده یا متصدی وسیله موتوری،منتهی به قتل غیرعمدی شود،مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم میشود.همچنین،جنایت در حکم خطای محض،جنایتی است که بر حسب قواعد،عمد یا شبه عمد میباشد اما قانونگذار بنا بدلایلی آن را در حکم خطای محض قرار داده است که دو مصداق بارز آن،جنایت ارتکابی توسط شخص مجنون و صغیر است.به اینصورت که عمد و خطای مجنون،بدلیل تاثیر اراده مجنون از فشار‌های روانی، یکسان است و بدلیل عدم اعتبار قصد وی،جنایت ارتکابی توسط او را،در حکم خطای محض،قلمداد کرده اند.بعلاوه،جرایم ارتکابی بوسیله اطفال،فاقد خصوصیاتی است که بموجب آن بتوان،اجرای مجازات را توجیه نمود که با توجه به شرایط خاص روحی و روانی کودکان،جنایت ارتکابی بوسیله صغار،اگرچه دارای صورتی از عمد بوده یا به ظاهر از مصادیق شبه عمد است،در حکم خطای محض قلمداد شده است.در حقوق کیفری فرانسه نیز،قتل به عمد و غیرعمد تقسیم میشود و قتل عمد نیز بر دو نوع قتل عمد ساده(عادی) و مشدد تقسیم میشود که ماده ی ۱-۲۲۱ ق.م.ف، در مقام بیان قتل عمد است که پیشتر به آن اشاره شد که این نوع از قتل،همراه با کیفیت مشدده نیست و مرتکب برای انجام آن،از قبل،نقشه ای طراحی نکرده است و از روی بی عقلی و هیجان و بی فکری میباشد^[۸۰]،که همان،قتل عمد به معنای دقیق کلمه است.در مقابل،قتل عمد مشدد دارای مصادیق مختلفی است که عبارتند از: ۱- قتل با سبق تصمیم که طبق ماده ی ۷۲-۱۳۲ ق.م.ف،سبق تصمیم،نقشه ی شکل گرفته شده پیش از ارتکاب یک جنایت یا یک جنحه ی معین است.بنابراین،قتلی که همراه با طرح و نقشه ی از پیش تعیین شده باشد،قتل عمد مشدد است. ۲- ویژگی بزه دیده ^[۸۱] که این ماده به اشخاصی اشاره میکند که مورد حمایت ویژه قرار دارند و عبارتند از: ۱- کودک زیر پانزده سال،۲- یکی از اسلاف یعنی پدر یا مادر اعم از مشروع یا طبیعی،پدرخوانده و یا مادر خوانده، ۳- اشخاص بیمار،دارای نقص عضو و ضعف جسمی یا روانی و زنانی که بارداری آنها آشکار باشد یا مباشر به آن آگاه باشد، ۴- دادرسان،اعضای هیات منصفه، وکلای دادگستری،کلیه مقامات قضایی و…،مشروط به اینکه سمت آنها آشکار باشد یا مباشر از آن آگاه باشد،۵- ارتکاب جرم در مورد یک شاهد،یک بزه دیده یا یک شاکی خصوصی برای منع او از افشای وقایع،بصورتیکه مباشر از اقدامات او در دادگستری جلوگیری کند، ۶- ارتکاب جرم بعلت تعلق یا عدم تعلق واقعی یا مفروض بزه دیده به یک قومیت،ملیت،نژاد،یا مذهب معین بعلت گرایش جنسی بزه دیده و ارتکاب جرم توسط چند نفر که در قالب باند سازمان یافته باشند^[۸۲]. ۳- همزمانی قتل عمد با یک جنایت دیگر، که ماده ۱-۲۲۱ ق.م.ف،در این مورد میگوید:قتل عمدی که پیش از آن،همزمان با آن یا پس از آن،جنایت دیگری ارتکاب یابد،مجازات حبس جنایی ابد خواهد بود.یعنی اعمال مجرمانه باید مقارن و یا تقریبا"، مقارن با یکدیگر ارتکاب یابد و فرقی نمیکند که جنایت دیگری، از چه نوع باشد که ممکن است،قتل عمد یا اعمال وحشیانه و…و یا جرم تام باشد یا شروع به ارتکاب آنها شده باشد. ۴- پیوند یا ارتباط قتل عمد با یک جنحه،که در بند ۲ ماده ی ۲-۲۲۱ ق.م.ف،مقرر شده است:قتل عمدی که هدف آن،زمینه سازی یا تسهیل یک جنحه یا فرار یا عدم مجازات مباشر یا معاون یک جنحه باشد،مجازات حبس جنایی ابد خواهد شد.یعنی وجود قرابت زمانی،میان قتل عمد و جرم دیگر،برای اینکه قتل عمد،مشدد شود،کفایت نمی‌کند بلکه باید میان دو جرم،ارتباطی وجود داشته باشد و قتل عمد باعث ارتکاب یک جنحه یا عدم مجازات مباشر آن،شده باشد.همچنین،قتل غیرعمد در حقوق کیفری فرانسه،برخلاف ایران،دارای مصادیق و انواع مختلفی نیست و حتی قصد آسیب رساندن به سلامت جسمانی قربانی،وجود ندارد.ماده ۶-۲۲۱ ق.م.ف، در خصوص قتل غیرعمدی است که قبلا” به بیان آن پرداختیم و با توجه به این ماده،پنج دسته،منجر به قتل غیرعمدی میشوند که عبارتند از:عدم مهارت،بی احتیاطی،بی توجهی،سهل انگاری و تخلف از یک تکلیف ایمنی یا احتیاط.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

اما جرم قتل در آمریکا دارای درجاتی مختلفی است که به شرح ذیل قابل بررسی می باشد.
درجات قتل در قانون جزای نمونه
در آمریکا علاوه بر قانون جزای نمونه و قانون جزای فدرال ، هر یک از ایالات متحده آمریکا نیز دارای مجموعه قوانین مستقلی می باشند. ، قانون جزای نمونه آمریکا از مهمترین قوانین این کشور است که رعایت آن برای ایالتها الزامی است.،مطابق ماده ۱-۲۱۰ قانون جزای نمونه ، قتل در آمریکا از عنصر روانی ،به سه نوع زیر تقسیم می شود:
قتل عمدی توام با سبق تصمیم:
در بند ۲ بخش ۲۱۰ قانون جزای نمونه آمده است که یکی از موارد زیذل قتل عمدی با سبق تصمیم خواهد بود.این قتل ها در زمره قتل های درجه ۱ محسوب می شوند:
۱-هرگاه قتل از روی عمد و آگاهی واقع شود.
۲-هرگاه قتل از روی نهایت بی احتیاطی و در شرایطی که نماینگر نهایت بی تفاوتی نسبت به ارزش حیات و جان بشری واقع شود چنین بی پروایی و بی تفاوتی در صورتی محقق می شود که فاعل به تنهایی یا به کمک دیگری در مرحله شروع یا در حین ارتکاب و یا در حال ارتکاب و یا در حال فرار از صحنه جرم جنایتی دیگر مانند سرقت ، زنای به عنف ، حریق عمدی ، ادم ربایی و… مرتکب قتلی شود : چنین جرمی قتل توام با سبق تصمیم محسوب می شود.
قتل بدون سبق تصمیم
در بند ۳ بخش ۲۱۰ قانون جزای نمونه آمریکا پیش بینی شده و در زمره جرایم جنایی درجه دوم است. ، این نوع قتل در یکی از موارد زیر تحققق می یابد.
۱-قتلی که از روی سهل انگاری و بی تفاوتی باشد.
۲-قتلی که با تصمیم قبلی ولی تحت فشار روحی و ناراحتی فاحشی است که توجیه موجه و منطقی دارد،ضابطه حقوقی پذیرش چنین عذری از دیدگاه انسانی که تحت تاثیر همان شرایط و احوالی که فاعل در آن قرار گرفته توصیف می شود:این نوع قتل در واقع قتل عمدی است و لیکن بخاطر اوضاع و احوال خاصی از قبیل تحریک شدید ، قتل ارتکابی از حالت قتل عمدی توام با سبق تصمیم به قتل بدون سبق تصمیم تغییر می یابد.
قتل غیر عمدی (توام با بی احتیاطی)
جرم قتل غیر عمدی در بند چهارم بخش ۲۱۰ قانون جزای نمونه آمریکا پیش بینی شده زمره جرایم جنایی درجه سوم است و زمانی محقق می شود که فاعل از روی غفلت با مسامحه مرتکب قتل شود.
درجات در قوانین جزایی فدرال
در مواد ۱۱۱۱ و ۱۱۱۲ از قوانین جزایی فدرال قتل بر مبنای عنصر روانی به شرح ذیل پیش بینی شده است :
الف-قتل عمدی توام با سبق تصمیم.
۱-قتل عمدی توام با سبق تصمیم
۱-قتل عمدی توام با سبق تصمیم درجه اول در موارد زیر واقع می شود:
قتلی که از طریق سم دادن یا کمین کردن و یا هر نوع قتل ارادی که با نقشه قبلی واقع شود.قتلی که در حین وقوع یا در مرحله شروع به ارتکاب یکی از جرایم جنایی زیر واقع شود فرار از زندان ، آدم ربایی ، خیانت به کشور ، جاسوسی ، خرابکاری ، رابطه جنسی نامشروع توام با عنف ، حریق عمدی ،سرقت شبانه و سرقت مسلحانه
قتلی که توام به نقشه مجرمانه قبلی است و علاوه بر شخص مورد نظر ،شخص ثالثی نیز کشته می شود .مجازات قتل عمدی توام با سبق تصمیم درجه اول اعدام یا حبس ابد خواهد بود.
۲- قتل عمدی توام با سبق تصمیم درجه دوم
ماده۱۱۱۱ قانون جزای فدرال آمریکا در مورد این دسته قتل ها می گوید : هر نوع قتلی که از موارد قتل عمدی توام با اندیشه قبلی درجه اول نباشد ، قتل عمدی توام با سبق تصمیم درجه دوم خواهد بود. ، مجازات این دسته از قتلها زندان تا حبس ابد می باشد.
ب- قتل بدون سبق تصمیم .
برابر ماده ۱۱۱۲ قانون جزای فدرال آمریکا ، این نوع از قتل عبارت است از : کشتن غیر قانونی انسان زنده ، بدون سوءنیت قبلی ، این نوع از قتل نیز خود به دو نوع مشاهده می شود :
۱-قتل بدون سبق تصمیم ارادی
این قتل شامل موارد زیر می شود و کیفر آنها جزای نقدی یا حبس کمتر از ۱۰ سال یا هر دو خواهد بود : ۱-۱- قتل در هنگام نزاع
۱-۲- قتل در حالت های تحت تاثیر هیجانات آنی
۲- قتل بدون سبق تصمیم غیر ارادی (قتل غیر عمدی)
مطابق ماده ۱۱۱۲ قانون جزای فدرال در موارد زیر قتل غیر عمدی بوده و فرد محکوم به جزای نقدی یا حبس تا ۶ سال یا هردو خواهد بود :
۲-۱- قتل در حین ارتکاب عمل مجرمانه غیر جنایی
۲-۲- قتل در حین انجام کار غیر قانونی توام با روش غیر قانونی
۳-۲-قتل در حین کار قانونی توام با بی احتیاطی
علاوه بر قوانین جزایی نمونه و فدرال ، قوانین جزایی ایالتی نیز وجود دارد که معمولا این قوانین ایالت قابلیت اجرایی دارد. از آنجا که به تعداد ایالات مقررات جزایی مستقل و باالتبع فراوانی وجود همه آنها اجتناب می شود. فقط نکته حائز اهمیت در اینجا که به مباحث درجه بندی مربوط است در بسیاری از ایالتهای آمریکا ،قتل چه در شکل عمدی و چه در غیر عمدی از حیث شدت وضعیت دلایل عینی و موضوعی به درجات متعددی تقسیم شده اند.^[۸۳]
۵-۳- ارکان تشکیل دهنده قتل و مجازات آن در حقوق کیفری ایران و فرانسه
۵-۳-۱- رکن قانونی
یکی از ارکان تشکیل دهنده ی هر جرمی،رکن قانونی است.زیرا اعمال انسانی،هر قدر هم که خطرناک باشد،قابل مجازات نیست مگر آنکه،قبلا” از طرف قانون،بعنوان جرم،معرفی و مجازاتی برای آن تعیین شده باشد.این اصل را،اصل قانونی بودن جرم (و مجازات) میخوانند^[۸۴].در حقوق کیفری ایران،رکن قانونی قتل عمد را،مواد ۲۰۵ به بعد ق.م.ا،تشکیل میدهند و با توجه به اینکه در ماده ی ۲۰۵،مجازات قتل عمد و در مواد بعد،شرایط و موارد سه گانه قتل را بیان میدارد که قبلا” به آن اشاره شده است،لذا میتوان گفت که رکن قانونی قتل عمد در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰،مرکب است.همچنین، ماده ی ۱-۲۲۱ ق.م.ف،رکن قانونی قتل عمد را تشکیل میدهد که بموجب آن،سلب عمدی حیات دیگری،قتل عمد است و مجازات آن، تا سی سال حبس جنایی عمومی است.در مقابل،قتل شبه عمد که یکی از انواع قتل غیرعمد در ایران میباشد،بند ب ماده ۲۹۵ ق.م.ا،رکن قانونی آن را تشکیل میدهد که بموجب این ماده:قتل یا جرح یا نقص عضو که بطور خطای شبیه عمد واقع میشود و آن در صورتی است که جانی،قصد فعلی را که نوعا” سبب جنایت نمیشود،داشته باشد و قصد جنایت را نسبت به مجنی علیه نداشته باشد. این بند صرفا” در مقام بیان ضوابط عمومی قتل های شبه عمدی است و مطابق چنین ضوابطی،تا وقتیکه شخصی،کاری را بر روی جسم مقتول انجام ندهد،قتل تحقق نمی پذیرد.همچنین،ماده ی ۷۱۴ قانون فوق الذکر،رکن قانونی قتل غیرعمدی ناشی از تخلفات رانندگی را تشکیل میدهد که قبلا” این ماده را شرح داده ایم.بنابراین،ملاحظه میشود که بنابر ضوابط عمومی،اینگونه قتل ها،به لحاظ اینکه راننده،صرفا” قصد رانندگی دارد و قصد فعل واقع شده بر مقتول و نیز،کشتن او را ندارد،ماهیتا” خطای محض محسوب میشود اما قانونگذار بنا بر مصالح اجتماعی،مقررات جداگانه ای را برای آن در نظر گرفته است.بعلاوه،رکن قانونی قتل های غیرعمدی که ناشی از تخلفات رانندگی نمیباشد،ماده ی ۶۱۶ ق.م.ا،است که به آن اشاره کرده ایم.همچنین،بند الف ماده ۲۹۵ قانون مذکور،رکن اصلی قانونی برای قتل خطای محض میباشد که مقرر میدارد:قتل یا جرح یا نقص عضو که بطور خطاء محض واقع میشود و آن در صورتی است که جانی،نه قصد جنایت نسبت به مجنی علیه را داشته باشد و نه قصد فعل واقع شده بر او را.علاوه بر بند مذکور که ضوابط عمومی قتل های خطای محض را بیان میکند،قانونگذار،در مواد دیگری از ق.م.ا نیز،به مصادیق دیگری از چنین قتل هایی اشاره نموده است.مثل شخصی که در حال خواب،بر اثر حرکت و غلطیدن،موجب تلف یا نقص عضو دیگری شود^[۸۵].در مقابل،در حقوق کیفری فرانسه،ماده ی ۶-۲۲۱ ق.م.ف،رکن قانونی قتل غیرعمد را تشکیل میدهد که پیشتر،این ماده را بیان نموده ایم.
۵-۳-۲- رکن مادی
یکی دیگر از ارکان تشکیل دهنده ی هر جرمی،رکن مادی آن جرم است که عبارتست از: تظاهر خارجی فعل و انفعالات ذهنی مجرمانه که عمدتا” بصورت فعل یا ترک فعل یا فعل ناشی از ترک فعل،تجلی پیدا میکند.لذا برای آنکه،شخصی را که دارای قصد مجرمانه است،مسئول شناخت،باید واکنشی هم نشان دهد، یعنی رفتاری را انجام دهد که در قانون جزا،جرم شناخته شود.رکن مادی قتل عمد در حقوق ایران و فرانسه عبارتست از:سلب حیات از انسان زنده.لذا برای تحقق آن،رفتار مجرمانه ای که از نظر فیزیکی،قادر به سلب حیات باشد،ضروریست.در حقوق دو کشور مذکور،اجزای رکن مادی قتل عمد،عبارتست از:
۱- موضوع جرم:که موضوع جرم در قتل عمدی،حیات انسان است و بعبارت بهتر،انسان زنده است و این،همان ارزشی است که مقنن،از بین بردن آن را، جرم میشناسد.۲- رفتار فیزیکی مرتکب:که بارزترین مصداق آن،فعل است و منظور از فعل،هر حرکت بدنی است که تجلی خارجی داشته باشد.در اینکه عمدتا"،قتل عمد با فعل مثبت مادی،ارتکاب می یابد،جای تردیدی نیست اما گاهی،قتل عمد با ترک فعل و فعل ناشی از ترک فعل نیز،واقع میشود،که در فرانسه برخلاف ایران،قتل عمد با فعل ناشی از ترک فعل،واقع نمیشود.بعلاوه،ترک فعل در صورتی جرم است که قانونگذار جزایی،تکلیفی بر عهده ی افراد گذارده باشد و مرتکب از آن،امتناع ورزد.مانند آنکه،مادری از شیر دادن نوزاد خود،امتناع کند بدون اینکه او را ترک نماید و یا راننده بعد از تصادف با فرار از صحنه،به تکلیف قانونی خود،عمل نکند.اما در فعل ناشی از ترک فعل،به نتیجه ای که از ترک حاصل میشود،توجه داریم و اگر مجازات می کنیم،بخاطر نتیجه ی حاصل از ترک فعل است و این مجازات نیزباید همان،مجازات نتیجه باشد که یکی از مصادیق آن، ماده ی ۶۱۶ ق.م.ا است.
۳- نتیجه:قتل از جرایم مقید به نتیجه است و علاوه بر فعل ارتکابی،حدوث نتیجه غیرقانونی،شرط تحقق آن است.از اینرو، وقوع مرگ،از عناصر اساسی جنایت قتل است.۴- رابطه علیت:احراز رابطه علیت(سببیت)میان رفتار فیزیکی و نتیجه مجرمانه در جرایم مقید مطرح میشود که جزء قواعد عمومی است.در قتل عمدی اگر،رابطه علیت ثابت نشود،رکن مادی جرم قتل،احراز نشده است.در مقابل،رکن مادی قتل شبه عمد در ایران،همان، رکن مادی قتل عمد است و رفتار فیزیکی مرتکب،فعل مثبت مادی است لذا،ترک فعل نمیتواند،بعنوان رکن مادی،محسوب شود.با این وجود،در صورتیکه ترک فعل،مسبوق به فعل سابق بوده و جانی،عرفا” یا طی یک قرارداد،متعهد به مراقبت از حیات مجنی علیه بشود،چنانچه اجرای تعهد خویش را ترک کند ممکن است بعنوان قاتل، مسئول شناخته شود.بعلاوه قتل شبه عمد،ممکن است با فعل مادی یا غیرمادی واقع شود مانند آنکه،بر روی مجنی علیه سلاح بکشد یا سگی را بسوی او برانگیزد یا فریاد کشیدن و انفجار صوتی،موجب هراس مجنی علیه و در نتیجه،جنایت بر او شود.در اینصورت اگر،قصد قتل نبوده یا فعل ارتکابی،غالبا” موجب قتل نشود،جنایت ارتکابی،شبه عمدی خواهد بود.همچنین،جنایت شبه عمد،منوط به حصول نتیجه ی فعل ارتکابی جانی است و فوت بایستی،نتیجه مستقیم با فعل مرتکب داشته باشد و وجود رابطه علیت بین عمل مرتکب و نتیجه،ضروریست.اگر قتل شبه عمدی،مشمول قواعد عمومی گردد باید بین فعل مرتکب و مرگ مقتول،رابطه علیت وجود داشته باشد اما در جاییکه مبنای مسئولیت،تقصیر مرتکب است،رابطه علیت میان تقصیر و حادثه ی منتهی به مرگ، بررسی میگردد^[۸۶].رکن مادی قتل غیرعمدی موضوع ماده ی ۷۱۴ ق.م.ا اینست که،مرتکب با میل و اراده ی خود،اقدام به رانندگی یا تصدی وسیله موتوری کند اما بواسطه ی تقصیر،منتهی به مرگ دیگری شود.هر رانندگی منتهی به مرگ موجب تحقق مسئولیت نیست بلکه چنانچه راننده،مرتکب تقصیر شود،مسئول وقوع حادثه است.مانند راننده ای که در اثر عدم مهارت،عابری را زیر میگیرد و به قتل میرساند و تفاوتی ندارد که مقتول،سرنشین وسیله نقلیه مرتکب بوده و یا هر شخص دیگری باشد.در خصوص قتل های ناشی از تخلفات رانندگی،رابطه علیت میان فعل مرتکب و حادثه، مورد توجه نیست بلکه،رابطه میان تقصیر و حادثه ی منجر به مرگ،مورد بررسی قرار میگیرد زیرا در چنین مواردی همواره،بین فعل مرتکب که راننگی میباشد و حادثه، رابطه علیت وجود دارد.در ماده ۶۱۶ نیز،مانند انواع دیگر قتل غیرعمدی،وجود شخص زنده،رفتار فیزیکی مرتکب و نتیجه و رابطه علیت،ضروریست و قتل باید، بواسطه­ی تقصیر مرتکب،محقق شده باشد.بنابراین، اگر عمل مرتکب،نوعی تخلف به حساب آید ولی نتوان میان این تخلف و نتیجه،رابطه علیت برقرار کرد،نمیتوان صرف چنین تقصیری را مبنای مسئولیت مرتکب، تحت عنوان قتل ناشی از تقصیر به حساب آورد.مجنی علیه قتل خطاءمحض نیز،انسان زنده ای است که حیاتش مورد حمایت قانونگذار بوده و رفتار فیزیکی مرتکب،الزاما” باید،فعل مثبت مادی باشد و صرف ایجاد مقتضی جنایت بدون تحقق مقتضای آن،نمی تواند مرتکب را نسبت به جنایتی که واقع نشده است،مسئول سازد.از اینرو،در کلیه جنایات،ارتکاب فعل به تنهایی،زمانیکه منتهی به صدمه و تلف نشده است،موجب ضمان نمیگردد و نیز باید رابطه علیت میان فعل مرتکب و مرگ مقتول وجود داشته باشد و در صورت فقدان رابطه علیت،هیچگونه مسئولیتی برای مرتکب عمل،نخواهد داشت.در مقابل،اجزاء رکن مادی قتل غیرعمد در حقوق کیفری فرانسه عبارتست از:۱- وجود انسان زنده:که با توجه به مطالب گذشته،قتل،اعم از عمد و غیرعمد باید بر روی یک انسان زنده واقع شود تا بتوان آنرا قتل دانست. ۲- رفتار فیزیکی مرتکب:که در واقع،وجود یک خطای محرز و آشکارا است که ممکن است،حسب مورد،بصورت فعل(مثبت) یا ترک فعل(منفی)باشد،توسط مرتکب صورت میگیرد.در واقع،خطای مشددی که دیگری را در معرض یک خطر بسیار شدید قرار میدهد که مباشر یا مرتکب آن،نمی توانست از آن غافل باشد.۳- نتیجه(زیان):نتیجه قتل غیرعمدی در فرانسه،زیان یا مرگ بزه دیده است و ورود زیان، ضرورت دارد و این ضرورت زیان دارای آثاری است که عبارتست از:۱- بدون زیان،قتل غیرعمدی وجود نخواهد داشت،زیرا شروع به جرم قتل غیرعمدی در قوانین کیفری فرانسه پیش بینی نشده است،زیرا شروع به جرم، مستلزم اراده است در حالیکه در قتل غیرعمدی،چنین موردی وجود ندارد.۲- تا زمانیکه زیانی وارد نشده باشد،قتل غیرعمد،تحقق پیدا نمیکند،زیرا فقط وقوع زیان است که جرم را شکل میدهد، که یکی از جنبه های اثر دوم زیان،شدت یافتن زیان،پس از پیدایش آن است و اگر در جریان دادرسی،زیان،شدت پیدا کند،قاضی باید توصیف عمل مجرمانه را تغییر دهد.بعنوان مثال،اگر تعقیب،برای جرح غیرعمدی،شروع شده باشد و بزه دیده،پیش از طرح پرونده در دادگاه،فوت کرده باشد،قاضی باید وصف قتل غیرعمد را جایگزین وصف اولیه نماید^[۸۷].بعلاوه،وجود رابطه علیت میان خطا و نتیجه در فرانسه همچون ایران از ضرورت زیادی برخوردار است و این ضرورت از خود قانون نشات میگیرد و در نتیجه ی این ضرورت،رابطه علیت باید قطعی باشد.بنابراین اگر این رابطه وجود نداشته باشد و یا وجود آن،مورد تردید باشد،باید حکم به تبرئه را صادر کرد.
۵-۳-۳- رکن معنوی
تا اواخر قرن دوازدهم،حقوق جزا برای مرتکب جرم،توجهی به سوءنیت و رکن معنوی او نداشت و انسان را بدون توجه به قصد و نیت وی و تنها بعلت ایراد صدمه از سوی او به دیگری،مجازات میکرد،اما از اواخر قرن دوازدهم،تغییر مهمی در جهت کلی حقوق جزا روی داد.از اینرو،انسان،یک عامل اخلاقی شناخته شد که تنها در صورتی قابل مجازات محسوب می گشت که ارتکاب را برگزیده باشد ^[۸۸]. امروزه،مجرد ارتکاب عمل مجرمانه و ایراد صدمه به دیگری،باعث ایجاد مسئولیت جزایی نمیگردد بلکه علاوه بر آن،وجود رکن معنوی نیز، لازم است.در همه ی جرایم و از جمله قتل عمدی،رکن معنوی باید قبل از انجام عمل،موجودیت یافته و یا حداقل اینکه با انجام عمل،تقارن زمانی داشته باشد.در واقع،صرف وجود ارکان مادی و معنوی،کافی برای تحقق جرم نیست بلکه ،تقارن زمانی آنها،شرط اساسی است.برای عمدی محسوب شدن جرم،مرتکب باید هم،عمد در فعل و هم،قصد نتیجه را داشته باشد(سوءنیت عام و خاص).
- عمد در فعل:برای تحقق عمد در فعل،مرتکب باید رفتار مجرمانه را از روی اراده و اختیار بر روی انسان موردنظر،انجام داده باشد.باید توجه داشت،در جنایت،آنچه ملاک در سوءنیت عام است،قصد فعل واقع شده بر مجنی علیه میباشد و از اینرو در احراز عمد در فعل باید،به دو نکته اساسی توجه کرد:۱- جنایت به همان فعلی که مقصود جانی بوده،صورت پذیرد،۲- فعل،متوجه ی شخص موردنظر جانی شده و بر روی شخص مقصود،واقع گردد.
- قصد نتیجه:جزء دیگر رکن معنوی در جنایات عمدی،قصد خاص یا قصد مرگ و صدمه بر مجنی علیه است.زیرا در جرایم مقید،تمام شدن جرم،متوقف بر حدوث مرگ است.از اینرو،ثبوت عمد،علاوه بر قصد فعل،نیازمند وجود قصد جنایت و نتیجه ی حاصله است و قانونگذار،ضرورت قصد خاص را در ماده ی ۲۰۶ ق.م.ا با عبارت«قصد کشتن شخص»،تاکید کرده است.