«از مزایای این روش میتوان به مقرون به صرفه بودن آن ازنظر اقتصادی اشاره کرد. چون هزینه احداث ساختمان برای این نوع زندان زیاد نیست بعلاوه ممکن است عده کثیری را در این قبیل زندانها جا داد و برای اجبار آنان به کار تشکیلات مفصلی لازم ندارد^[۳۶].» درخصوص معایب این نظام گفته شده «در این نظام به نوع جرم ارتکابی و شخصیت زندانی توجهی نمیشود و این از نکات ضعف نظام بشمار میآید زیرا اتخاذ این روش سبب میشود که محکومان اصلاحپذیر و قابل تأدیب دراثر معاشرت با مجرمان سرسخت و خطرناک، تحت تأثیر نفوذ آنان قرار گیرند و دچار تباهی و فساد اخلاقی بیشتر میشوند و نتیجه مطلوب از اجرای کیفر که اصلاح و تربیت مجرم است تحصیل نگردد^[۳۷].»

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۱-۲- رژیم انفرادی یا پنسیلوانیایی (سلولی): «حبس انفرادی نخستین بار در زندانهای کلیسایی اعمال شد این رژیم که کاملا درمقابل رژیم حبس مشترک قرار دارد شامل انزوای کامل محکوم در شبانهروز میباشد. زندانی در یک سلول نگهداری میشود در آنجا غذا میخورد، کار میکند و میخوابد و وقتی از آنجا خارج میشود باید در راهروها و محل هواخوری از چشمبند استفاده کند بطوری که کسانی که با او روبرو میشوند نتوانند او را شناسایی کنند^[۳۸].»
رژیم انفرادی این مزیت بزرگ را دارد که مانع باهم زیستن و فساد محکومان در حبس میگردد. بعلاوه اعمال این رژیم تشدید خصیصه ترهیبی حبس را لااقل برای آن دسته از زندانیانی که معمولا جزو بدترینها هستند و کمتر قادر به تنهایی و انزوا میباشند، به همراه دارد. به همین جهت نظام حبس انفرادی شاید برای بزهکاران به عادت جنبه ارعابانگیزی بیشتری داشته باشد و امکان انطباق شدت مجازات با رفتار محکوم وجود دارد و به همین لحاظ است که زمینه فردی کردن کیفر سالب آزادی را ازنظر اجرا مساعد میکند.
«رژیم انفرادی بسیار پرهزینه است زیرا نیاز به آمایش بینهایت پرخرج دارد. بعلاوه این عیب بزرگ را دارد که سازماندهی شغلی پردرآمد و جالب را که زندانی بتواند پس از آزادی به آن بپردازد دشوار میسازد. کار در سلول و نظارت بر آن هزینه بالایی را میطلبد. از همه مهمتر حبس در سلول برای سلامت جسمانی زندانی بسیار فرساینده است و بویژه زمینه بیماری سل را مساعد میکند و ازنظر روانی بسیار افسردهکننده است. حبس انفرادی برای اکثریت زندانیان اختلالات روانی بسیار شدید و گاه زمینه جنون یا حتی خودکشی را بوجود میآورد^[۳۹].»
۱-۳- رژیم مختلط: این رژیم ترکیبی از دو رژیم قبلی است یعنی مثل رژیم سلولی مشتمل بر انزوا در شب است لکن همچون رژیم مشترک شامل زندگی مشترک طی روز برای کار کردن، غذا خوردن، یا اوقات فراغت است. «ازنظر جسمانی یا روانی نسبت به رژیم سلولی فرسایندگی بسیار کمتری دارد و باتوجه به اینکه زندانی را تحت نظم و انضباط یک گروه سازمانیافته قرار میدهد عادت زندگی در جامعه را از وی سلب نمیکند و ازنظر اجتماعی او را کمتر ناسازگار مینماید. اجازه میدهد تا نسبت به سیستم سلولی کار به شیوهای بهتر و عقلانیتر سازماندهی شود. این روش این عیب را دارد که در عمل مانع ارتباط بین زندانیان نمیشود و خطر واگیری و سرایت را کاملا دور نمیکند^[۴۰].»
۱-۴- رژیم تدریجی: شامل چهار مرحله است: مرحله ۱ روش انفرادی- مرحله ۲ روش مختلط- مرحله ۳ روش نیمه آزادی – مرحله ۴ آزادی مشروط پیش از اتمام مدت محکومیت. این روش تنها در زندانهای مدرن با جمعیت کیفری کم قابل اجرا است بنابراین بنظر میرسد قابلیت اعمال در زندانهای ایران را باتوجه به کثرت جمعیت کیفری نداشته باشد.
بند ۲) سیستمهای داخلی اجرای مجازات زندان
به استناد ماده ۵ آییننامه سازمان زندانها مصوب ۲۰/۹/۱۳۸۴، «زندانها به زندان بسته، مرکز حرفهآموزی و اشتغال که خود شامل مؤسسههای حرفهآموزی و کاردرمانی (اردوگاه) است، تقسیم میشوند.» که مطابق ماده ۶ این آییننامه «زندان بسته، زندانی است محصور که با برجهای دیدهبانی در پوشش داخلی و خارجی دارای حفاظت کامل میباشد.» و در ماده ۷ در تعریف مراکز حرفهآموزی و اشتغال آمده است: «مراکز حرفهآموزی و اشتغال مکانی است که میتواند محصور و در پوشش خارجی دارای حفاظت مناسب یا نامحصور و بدون حفاظت و مأمور انتظامی و یا درحالتی بینابین باشد که در آن محکومان بطور گروهی بکار اعزام میگردند و پس از خاتمه کار دوباره به آسایشگاههای خود بازگشت داده میشوند.» همچنین در ماده ۱۷ آییننامه مذکور دسته دیگری از زندان تحت عنوان «کانون اصلاح و تربیت» مطرح شده که مطابق آن اطفال و نوجوانان بزهکار کمتر از ۱۸ سال تمام در آنجا برای اصلاح، تربیت و آموزش نگهداری میشوند.
ذکر این نکته خالی از فایده نیست که در ماده ۵ آییننامه اجرایی سازمان زندانها (مصوب۲۶/۴/۸۰) زندانها به سه نوع زندان بسته، نیمهباز ، باز و مجتمعهای حرفهآموزی و کاردرمانی (اردوگاه) تقسیم میشدند که در سیستم فعلی تقسیمبندی، زندانهای نیمهباز و باز جایگاهی ندارند. البته بنظر میرسد اجرای سیستمهای زندان نیمهباز و باز در عمل با موانع و مشکلات فراوانی روبرو باشد. بعنوان مثال وجود مأمور مراقب بدون اسلحه درخصوص زندان نیمهباز و نیز عدم وجود حفاظ و مأمور در زندان باز مواردی است که موجبات فرار بسیاری از مجرمین را فراهم مینماید و امکان کنترل و نظارت بر آن را مشکل مینماید و حذف آن صرفنظر از فواید عملی آن، با انجام مطالعات دقیق فنی و علمی صورت گرفته است.
با دقت در تعریف ارائه شده در ماده ۶ مشخص میشود که این نوع زندان شباهت کامل با رژیم عمومی یا دستهجمعی دارد. ازطرفی بنظر میرسد سیستم عمده اجرای مجازات در کل دنیا در درجه اول برهمین روش استوار است و بدیهی است که در ایران نیز همینگونه پایهریزی شده باشد.
براساس ماده ۸ آییننامه مذکور «کلیه محکومان باتوجه به نوع و میزان محکومیت، پیشینه کیفری، شخصیت، اخلاق و رفتار، براساس تصمیم شورای طبقهبندی حسب مورد در زندانهای بسته یا مراکز حرفهآموزی و اشتغال نگهداری میشوند مگر آنکه مقام قضایی صادرکننده حکم در رأی صادره محل خاصی را برای نگهداری محکوم تعیین نموده باشد.»
همانطور که مشاهده میشود تشخیص اینکه زندانیان باید در کجا نگهداری شوند در درجه اول در صلاحیت قاضی صادرکننده رأی و پس از آن شورای طبقهبندی و آنهم براساس وجود آیتمهایی ازقبیل نوع و میزان محکومیت، پیشینه کیفری و غیره است. حال آنکه در آییننامه سابق در مواد ۸ و ۱۰ به ترتیب مجرمانی که باید در زندان نیمهباز و باز نگهداری میشدند طبقهبندی شده بودند. بموجب این مواد:
ماده ۸ : «زندانیان زیر در زندان نیمهباز نگهداری میشوند:
الف: محکومین جرایم عمدی.
ب: محکومین به جزای نقدی که به لحاظ عجز از پرداخت جزای نقدی تحمل کیفر حبس میکنند.
ج: محکومین مالی موضوع ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی.
د: محکومین به حبس در جرایم عمدی با شرایط زیر:
محکومین به حبس تعزیری تا دو سال.
محکومین به حبس بیش از دو سال تا ۱۵ سال به شرط تحمل ۱۱۰ روز از مدت محکومیت در زندان بسته.
محکومین به حبس بیش از ۱۵ سال و حبس ابد به شرط تحمل دو سال ازمدت محکومیت در زندان بسته.»
همچنین مطابق ماده ۱۰ : «زندانیان زیر در زندان باز نگهداری میشوند:
الف: محکومین جرایم غیرعمدی.
ب: محکومین به جزای نقدی که به لحاظ عجز از پرداخت جزای نقدی تحمل کیفر حبس میکنند.
ج: محکومین مالی موضوع ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی.
د: محکومین به حبس در جرایم عمدی با شرایط زیر:
محکومین به حبسهای تعزیری تا دو سال پس از گذراندن ۱۴ روز از مدت محکومیت در یکی از زندانهای بسته یا نیمهباز.
محکومین به حبس بیش از دو سال تا ۱۵ سال به شرط تحمل ۱۵ ماه از مدت محکومیت در یکی از زندانهای بسته یا نیمهباز.
محکومین به حبس بیش از ۱۵ سال و حبس ابد به شرط تحمل ۴ سال ازمدت محکومیت در یکی از زندانهای بسته یا نیمهباز.
نکته جالب دیگر درخصوص آییننامه جاری این است که وفق ماده ۱۲ آن متهمان و محکومان جرایم مواد مخدر و اعتیاد در مؤسسات کاردرمانی (اردوگاهها) نگهداری میشوند که همچنان که خواهیم دید از نکات مثبت این آییننامه بشمار میآید.
فصل دوم: مفهوم جرم و تکرار جرم
از آنجا که بحث رساله حاضر «تأثیر زندان نسبت به تکرار جرم» است لذا درجهت تبیین و روشنشدن موضوع، گریزی از بیان مفهوم «جرم» و متعاقب آن «تکرار جرم» نیست لذا سعی بر آن داریم که بصورت هرچند اندک و با پرهیز از زیادهگویی به بیان آنها بپردازیم.
تعاریف مختلفی از جرم ارائه شده است. از نظر لغوی، جرم به معنی «گناه» و «بزه»^[۴۱] و نیز «خطا» و «تعدی»^[۴۲] آمده است و نیز بیان شده «از مجموع قوانین جزایی و قانون اساسی چنین استنباط میشود که جرم، عملی مثبت یا منفی است که قانون آن را منع کرده و برای ارتکاب آن مجازاتی مقرر شده هرگاه مرتکب به قصد آن را انجام داده باشد^[۴۳].» اما آنچه که در قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ که درحال حاضر در کشور جاری است آمده بدین شرح است که «هر رفتاری اعم از فعل یا ترکفعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، جرم محسوب میشود^[۴۴].» و اما درخصوص تکرار جرم ماده ۱۳۷ قانون موصوف ملاک عمل قرار میگیرد که براساس آن «هرکس بموجب حکم قطعی به یکی از مجازاتهای تعزیری از درجه یک تا شش^[۴۵] محکوم شود و از تاریخ قطعیت حکم تا حصول اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرای مجازات، مرتکب جرم تعزیری درجه یک تا شش دیگری گردد، به حداکثر مجازات تا یک و نیم برابر آن محکوم میشود.»
فلذا مطابق این ماده دو شرط برای صدق عنوان تکرار جرم درخصوص جرم ارتکابی توسط شخص وجود دارد: اول آنکه فرد قبلا بموجب حکم قطعی دادگاه به مجازات تعزیری از درجه یک تا شش محکوم شده باشد و دیگر اینکه پیش از شمول مرور زمان یا حصول اعاده حیثیت، مجددا مرتکب جرم قابل تعزیر درجه یک تا شش دیگری گردد.
در قانون سابق (مصوب ۱۳۷۰) در ماده ۴۸ تعریف دیگری برای تکرار جرم آمده بود. بدین صورت که « هرکس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری و یا بازدارنده محکوم شود، چنانچه بعد از اجرای حکم مجددا مرتکب جرم قابل تعزیر گردد دادگاه میتواند در صورت لزوم مجازات تعزیری یا بازدارنده را تشدید نماید.»
براساس این ماده تعاریف مختلفی از تکرار جرم ازسوی حقوقدانان ارائه شده است که به عنوان عمومیترین تعریف میتوان تعریف پروفسور گارو از تکرار جرم را بیان نمود. به عقیده وی: «تکرار جرم حال کسی است که بعد از صدور حکم محکومیت او از دادگاه صالح و قطعیت آن حکم مرتکب جرم دیگری شود لذا تکرار جرم به دو عنصر تجزیه میشود یکی محکومیت قبلی و دوم ارتکاب جرم بعدی^[۴۶].»
دکتر محمدعلی اردبیلی نیز در تعریف تکرار جرم بیان میدارد: «تکرار جرم وصف افعال کسی است که بموجب حکم قطعی لازمالاجرا از یکی از دادگاههای ایران محکومیت یافته و بعدا مرتکب جرم دیگری شده است که مستلزم محکومیت شدید کیفری است. یکی از جهات تمایز تعدد تکرار جرم وجود همین سابقه محکومیت کیفری است که شرط مهم تحقق تکرار جرم محسوب میشود^[۴۷].»
بنابراین ملاحظه میشود که تعاریف ارائه شده توسط حقوقدانان منطبق با منظور و تعریف قانونگذار سابق است و در میان آنها سه عنصر «وجود محکومیت قطعی به مجازات تعزیری و بازدارنده»، «اجرا شدن مجازات مذکور» و «ارتکاب مجدد یک جرم قابل تعزیر پس از آن» وجود دارد.
در فصل پنجم از قانون مجازات عمومی مصوب ۷/۳/۵۲ قانونگذار وقت طی مواد ۲۴ تا ۲۶ به همراه ۴ تبصره به بیان شرایط تکرار جرم پرداخته است. در ماده ۲۴ در تعریف تکرار جرم آمده است: «هر کس به موجب حکم قطعی به حبس جنحه‌ای یا جنایی محکوم شده و از تاریخ قطعیت حکم تا زمان اعاده حیثیت یا شمول مرور‌زمان مرتکب جنحه یا جنایت دیگری بشود مشمول مقررات تکرار جرم خواهد بود.» و حکم تکرار جرم نیز مطابق ماده ۲۵ این قانون بشرح زیر خواهد بود:
«اگر مجرم دارای سابقه محکومیت جنایی یا جنحه باشد و مرتکب جرم دیگری شود به بیش از حداکثر مجازات جرم جدید محکوم می‌گردد بدون آنکه ‌از یک برابر و نیم حداکثر مذکور تجاوز کند در صورت وجود کیفیات مخفف دادگاه نمی‌تواند مجازات مرتکب را کمتر از یک برابر و نیم حداقل مجازات ‌جرم جدید تعیین کند. در صورتی که جرم جدید نظیر یکی از جرائم سابق مجرم اعم از شروع و مباشرت و شرکت و معاونت در جرم باشد مجازات او ‌بیش از حداکثر مجازات جرم جدید خواهد بود بدون آنکه از دو برابر حداکثر مذکور تجاوز کند و در این مورد دادگاه نمی‌تواند با رعایت کیفیات مخفف ‌مرتکب را به کمتر از دو برابر حداقل مجازات جرم جدید محکوم نماید مگر آنکه دو برابر حداقل بیش از حداکثر مجازات باشد که در این صورت به‌ حداکثر محکوم خواهد شد.»
در تبصره ۱ ماده ۲۵ برخی جرائم که عبارتند از: «سرقت، کلاهبرداری، خیانت در امانت، اختلاس، تدلیس، ارتشاء و جرائم دیگری که قانوناً در حکم جرائم مذکور شناخته شده‌ باشند» از حیث تکرار جرم نظیر هم محسوب شده است.
نکته جالب درخصوص احکام و شرایط تکرار جرم در قانون مجازات عمومی، در تبصره ۲ ماده ۲۵ آمده بود که بموجب آن «در مورد این ماده دادگاه مکلف است با توجه به تعداد سوابق محکومیت قطعی متهم مجازات را با خصوصیات شخصی او از قبیل رفتار ‌اجتماعی یا تمایل یا عادت او به ارتکاب بزه منطبق سازد.» بنظر میرسد شرط مذکور چیزی است که علم جرمشناسی بدنبال آن است و غایتی است که در وضع قوانین دنبال میشود.
مطابق تبصره ۳ همان ماده نیز «در صورتی که مجازات جرم جدید اعدام یا حبس ابد باشد دادگاه می‌تواند در صورت وجود کیفیات مخفف مجازات را یک درجه‌ تخفیف دهد و در موردی که مجازات جرم جدید فاقد حداقل و اکثر باشد دادگاه با وجود کیفیات مخفف می‌تواند یک ربع از اصل مجازات حبس را‌ تخفیف دهد.»
یک نکته دیگر درخصوص این مواد حکمی است که بموجب ماده ۲۶ این قانون مقرر شده که بموجب آن «احکام تکرار جرم درباره اشخاصی که به علت ارتکاب جرم سیاسی محکوم شده‌اند جاری نخواهد شد.» بنابراین ملاحظه میشود که قانونگذار در گذشته جرم سیاسی را در زمره جرایمی که موجبات تکرار جرم را فراهم آورد بحساب نمیآورده است علت آن شاید بخاطر خصیصه و ویژگی خاص اینگونه جرایم باشد که از عنصر معنوی آن یعنی سوءنیت خاص (قصد) ناشی میشود. این مسأله در تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱ و نیز قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ دیده نمیشد. لکن در قانون مجازات اخیرالتصویب در ماده ۱۳۸ همین حکم تکرار گردیده و عنوان شده «مقررات مربوط به تکرار جرم در جرایم سیاسی و مطبوعاتی و جرایم اطفال اعمال نمیشود.» همچنین همانطور که بیان شد حکم ماده ۱۳۷ تنها درخصوص مجازاتهای تعزیری از درجه یک تا شش است و شامل مجازاتهای تعزیری درجه هفت و هشت که بموجب ماده ۱۹ قانون تبیین شدهاند نمیشود.
قانون جدید حکم تکرار جرم درخصوص جرایم حدی را نیز بیان داشته و در ماده ۱۳۶ آورده است «هرگاه کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و هر بار حد آن جرم بر او جاری گردد، حد وی در مرتبه چهارم اعدام است.»
تکرار جرم همواره مسأله بسیار مهمی در علم «جرمشناسی» بشمار میرود. اهمیت تکرار جرم به گونهای است که به گفته ریموند گسن در کتاب جرمشناسی نظری «تکرار جرم بیگمان ظریفترین مسأله جرمشناسی را تشکیل میدهد که باید به حل آن پرداخت و مسألهای در حاشیه تبهکاری نیست^[۴۸].» شاید یکی از دلایل اهمیت این مقوله این باشد که هدف اصلی از کیفر دادن مجرم، تنبه وی و جلوگیری از وقوع جرم است و وقتی تکرار جرم اتفاق میافتد به معنای آن است که این هدف تأمین نشده و درواقع اشکالاتی در راه رسیدن به آن وجود داشته که نیل به آن را میسر نساخته است. به همین دلیل است که محققان و اندیشمندان به بحث و بررسی پیرامون علل و دلایل آن پرداخته و به ارائه راهکارهای مختلف درخصوص جلوگیری از ارتکاب آن پرداختهاند و مقوله «تکرار جرم» امروزه یکی از موضوعات بسیار مهم و حساس علم جرمشناسی و حتی علوم دیگری مانند روانشناسی و حقوق جزا بشمار میرود.
«تکرار جرم را میتوان از دو نقطهنظر مشخص کرد: ۱- برحسب درصد تکرار جرم، بعضی از جرایم بیش از سایر جرایم تکرار جرم میشود: تکرارکنندگان جرایمی مثل مواد مخدر، سرقتهای ساده وضرب و جرح عمدی، کلاهبرداری و ولگردان گواه این مطلب است. ۲- برحسب تعداد جرایم ارتکابی به نظر میرسد که زیاد تکرارکننده جرم از موارد نادر و کماهمیت در آمارهای جنایی نیست^[۴۹].»
با یک بررسی دقیق و علمی میتوان به علل تکرار جرم در هر دو دسته بالا پی برده و با بکارگیری راهحلهای صحیح مانع از افزایش تکرار جرم در جامعه بود چرا که «افزایش تکرار جرم در جامعه علاوه بر اینکه خود معضلی برای آن جامعه است هزینه های سنگینی نیز برای آن جامعه و نظام عدالت کیفری آن جامعه دربر دارد. تکرارکنندگان جرم درواقع کسانی هستند که سابقه محکومیت کیفری و اعمال مجازات بر آنها نتوانسته منجر به اصلاح آنان شود و درواقع جامعه نتوانسته خود را از شر تکرارکنندگان جرم درامان نگه دارد^[۵۰].» و این مسئله بیشک از دید دانشمندان کیفری و فعالان در زمینه جرمشناسی و نیز قانونگذاران و مجریان عدالت کیفری مسئله خوشایندی نخواهد بود.در طی سالیان اخیر «پژوهشهای تازه ثابت کرد که گروهی از بزهکاران به نام «ابرجنایتکاران» یا «جنایتکاران خشن» وجود دارد که ریشه تعداد مهمی از اعمال جنایی را تشکیل میدهند. ۱۰ تا ۱۵ درصد بزهکاران، مباشران تقریبا ۵۰ درصد از جرایم هستند. در برابر این داده ها چنین تصور میشود که رشد تبهکاری معاصر اگر ناشی از تکرارکنندگان جرم نباشند لااقل ناشی از افزایش تعداد جرایم ارتکابی به وسیله آنهاست^[۵۱].»
درخصوص تاریخچه موضوع تکرار جرم و توجه به آن در حقوق کیفری ایران باید گفت در قوانین جزایی ایران تکرار جرم دستخوش تحولات زیادی بوده است. نخستین بار احکام مربوط به تکرار جرم به عنوان یکی از عوامل مشدده مجازات در مواد ۲۴ و ۲۵ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ آورده شده بود که بعدها به موجب قانون اصلاح مواد ۲۴ و ۲۵ قانون مجازات عمومی در سال ۱۳۵۲ اصلاح شد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نیز قانون مجازات عمومی ما همانند بسیاری از قوانین دیگر دستخوش تغییرات مهم و بنیادی گردید. با تصویب ماده ۱۹ قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱ مبحث تکرار جرم نیز تغییر کرد که ماده فوق نیز به نوبه خود به موجب ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ اصلاح گردید.