صاحب کالا حق دارد از تاریخ ابلاغ ضبط تا ۲ ماه به دادگاه شهرستان مراجعه کند در غیر اینصورت کالا به مالکیت قطعی دولت در خواهد آمد.»
با توجه به ماده ۳۱ قانون گمرکی و مواد دیگری که به نوعی با کالاهای ممنوع الورود و ممنوع الصدور مرتبط هستند میتوان گفت که قانون امور گمرکی در مواردی تلویحاً و نه تصریحاً به موضوع جرایم صوتی و تصویری پرداخته و ورود یا خروج کالاهای موضوع ماده ۲۱۳ از قانون مجازات عمومی را ممنوع کرده است.
۱۱-آئین نامه جمع آوری و فروش کالاهای ممنوع و غیر مجاز مصوب خرداد ماه ۱۳۵۰ کمیسیونهای مجلس
این آئین نامه در واقع نحوه اجرای قانون جمع آوری و فروش کالاهای ممنوع و غیر مجاز مصوب خرداد ۱۳۵۰ را مشروحاً بیان کرد و تلویحاً به اشیاء مطرح در ماده ۲۱۳ از قانون مجازات عمومی نیز پرداخته است. با توجه به اینکه این آئین نامه در واقع دستورالعمل اجرائی قانون فوق الذکر می باشد لذا چون مواد مربوط در قانون فوق الوصف بیان گردید دیگر از شرح آئین نامه کفایت نموده و برای جلوگیری از اطاله کلام آئین نامه مذکور مورد شرح قرار نگرفته تا از حوصله این رساله خارج نگردد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

غیر از موارد تصریح شده در آئین نامه نظارت بر نمایشها و صدور پروانه ی نمایش مصوب ۱۷/۱۲/۱۳۴۷ در خصوص مصداقهای مربوط به صدور ماده ۲۱۳ از قانون مجازات عمومی چنین آمده است:
«در شرایطی که طرح- تصویر- گراور- نقاشی – دارای اشکال و مشخصات ذیل باشد بر عفت و اخلاق عمومی تأثیر گذاشته و آنرا جریحه دار می نماید که عبارتند از:
۱-به مقدسات مردم اعم از ادیان و کتب آسمانی و دین مقدس اسلام و مذهب شیعه اثنی عشری و ائمه اطهار توهین نماید.
۲-اسائه ادب به شخصیتهای بزرگ مذهبی و سیاسی مملکت نماید.
۳-صحنه های اهانت آمیز نسبت به مقدسات و مفاخر تاریخی و ملی ایران را نشان دهد.
۴-نمایشگر اعمال رذیله و غیر انسانی که در آن اعمال ناشایست موجه جلوه گر شده باشد.
۵-ارائه مناظر و نشان دادن جزئیات و ادای کلمات که منافی عفت و اخلاق عمومی است.
۶-چاپ و انتشار عکسهای زنان به صورت عریان و مصرفی و تبلیغ هنر پیشه ها و رقاصه های سینماها و کاباره های غربی و ارائه اخبار جنائی جنسی و دیگر رویدادهای نابهنجار باشد.»
در این آئین نامه مصادیقی که در آن اشیاء تصریح در ذیل ماده ۲۱۳ از قانون مجازات عمومی باعث تأثیر منفی بر عفت و اخلاق عمومی می گردد و آنرا جریحه دار می نماید شمرده شده است هر چند این نوع تصریح کردن موجب ایجاد رویه های واحد در محاکم قضائی و مراجع قانونی می گردد اما با آئین نامه قانون را محصور کردن امری غیر صحیح بنظر میرسد چه اینکه اگر نیاز به تصریحی باشد بایستی در خود قانون ذکر گردد نه اینکه در آئین نامه تصریح شده باشد.
ملاحظه می شود که قوانین و مقررات قبل از انقلاب اسلامی تا حد زیادی به موضوع جرایم مربوطه به صوت و به ویژه تصویر که موجب خدشه دار شدن عفت و اخلاق عمومی میشود، توجه داشته و نسبت به این اعمال ضمانت اجرای کیفری قائل شده است که با توجه به موقعیت زمانی و رژیم سیاسی حاکم بر آن زمان، قابل تحسین است.
مبحث پنجم: مقررات حاکم بر جرایم مربوط به صوت و تصویر بعد از انقلاب اسلامی
انقلاب یعنی تغییر دادن وضعیت حاکم و موجود و ایجاد یک وضعیت اجتماعی جدید، این تغییر وضعیت ممکن است علل مادی یا به علت احساسات ملی و وطن دوستی یا به علل ارزشی و معنوی باشد.
انقلاب اسلامی ایران همچنانکه از نام مقدس آن آشکار است یک انقلاب ارزشی و معنوی بود و هست این انقلاب بدنبال شروع و گسترش اعتراضات مردمی به از بین رفتن ارزشهای مقدس دینی و انسانی بوقوع پیوسته و بالاخره در بهمن ماه سال ۱۳۵۷ باعث تغییر رژیم سیاسی و حاکمیت ارزشها گردیده است.
بدنبال این تغییر و تحول عمیق در زندگی فردی و اجتماعی مردم قوانین کیفری نیز بتدریج دچار تغییر و تحول گردید و تغییرات در نظام کیفری ایران گاه بحدی بود که برخی اعمالی را که در نظام قبلی جرم نبود جرم بحساب آمد و شاید بتوان ادعا کرد که بیشترین این تحولات مربوط به جرایم اخلاقی می گردید که جرایم مربوط به صوت و تصویر را نیز شامل می گردد. از طرف دیگر با توجه به اینکه انقلاب ایران ماهیت دینی داشته یعنی اسلامی بود در نتیجه قوانین و مقررات اسلامی به هر گونه ابتذال و فرهنگ فساد و برهنگی مخالف بود و همین امر باعث فروپاشی کانون کلوپها و مراکز فساد و فحشا گردید. پیگیری برای اجرای احکام اسلامی و تغییر در هنجارهای مغایر با فرهنگ اسلامی از جمله اهداف عمده ی انقلاب اسلامی بوده بطوریکه علمای اسلامی ترویج فرهنگ منحط غربی را جایز ندانسته و اعتقاد به این امر داشتند که کلیه قوانین و مقررات باید بر اساس و مبنای اسلامی تعیین گردد.
مهمترین اقدامات انجام شده پس از پیروزی انقلاب اسلامی در لیست مبارزه با جرایم صوتی و تصویری که در جهت رعایت حریم عفاف و احترام به اخلاق عمومی شکل مبارزه قانونی به خود گرفت عبارتند از:
۱-قانون مجازات اسلامی، بخش تغییرات، مصوب ۱۳۶۲
۲-قانون منع استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب ۱۳۷۳
۳-قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می نمایند مصوب ۱۳۷۲
۴-قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰
۵-قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می نمایند مصوب ۱۳۸۶
ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۷۵ که در واقع بازنویسی ماده ۱۰۴ قانون تعزیرات ۱۳۶۲ می باشد، مقرراتی راجع به آن دسته از اعمالی که عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار می کند، از جمله نقاشی، تصاویر، فیلم، نوار سینما و … پیش بینی نموده است.
مطابق بند یک این ماده که اشعار می دارد:
«هر کس نوشته یا طرح، گراور، نقاشی، تصاویر، مطبوعات، اعلانات، علائم، فیلم، نوار، سینما و یا به طور کلی هر چیزی که عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار نماید، برای تجارت یا توزیع به نمایش و معرض انظار عمومی گذارد یا بسازد یا برای تجارت و توزیع نگهدارد. به حبس از سه ماه تا یک سال و جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال و تا ۷۴ ضربه شلاق یا یک یارد و مجازات مذکور محکوم خواهد شد.»
مطابق ماده ۳ قانون نحوه ی مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می نمایند مصوب ۱۳۷۲، که اشعار می دارد:
«عوامل تولید، توزیع، تکثیر و دارندگان آثار سمعی و بصری غیر مجاز، اعم از اینکه عوامل مذکور مجوز فعالیت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داشته باشد و یا بدون مجوز باشند، با توجه به محتوای محصول علاوه بر ابطال مجوز، به مجازات مندرج در بندها و تبصره های ماده فوق الذکر محکوم خواهد شد.»
لازم به ذکر است که در بعضی از قوانین جزایی وضع شده بعد از انقلاب اسلامی، در یک یا چند ماده به جرایم مربوط به صوت و تصویر نیز اشاره شده است.
در ماده ۲۸ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ آمده است:
«انتشار عکس ها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی ممنوع و موجب تعزیر شرعی است و اصرار بر آن موجب تشدید تعزیر و لغو پروانه خواهد بود.»
همچنین ماده ۳ قانون نحوه ی حفظ آثار و یاد حضرت امام خمینی (ره) مصوب ۱۳۶۹ مقرر می دارد:
«هر کس از روی سوء نیت آثار تقلبی و یا تصویر یا مجسمه یا فیلم یا نوار ساخته شده از حضرت امام را توزیع یا در مرئی و منظر عمومی قرار دهد، به مجازات سه ماه تا یک سال حبس و یا تا ۳۵ تا ۷۴ ضربه شلاق و پنجاه هزار ریال تا پانصد هزار ریال جزای نقدی و یا به هر دو مجازات محکوم می شود.»
جرم مذکور در این ماده نیز یکی از مصادیق توزیع آثار منافی عفت و اخلاق عمومی را بیان می کند و به دلیل اهمیت آن در ماده جداگانه ای پیش بینی شده است و از عموم ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی خارج است.
در ادامه باید افزود که بر اساس طرح و اصلاح قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می نمایند مصوب ۱۳۸۶ هر شخص حقوقی و حقیقی که مبادرت به هر گونه اعمالی برای معرفی آثار سمعی و بصری غیر مجاز به جای آثار مجاز نماید و یا با تکثیر بدون مجوز آثار مجاز موجب تضییع حقوق صاحبان اثر شود و اعم از جعل بر چسب رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی الصاق شده بر روی نوار و یا تعویض نوار با محتوای داخل کاست نوار دارای برچسب و نظایر آن، بر حسب مورد علاوه بر مجازات جعل و پرداخت خسارت وارده در جایی که تضییع حق موجب خسارت مالی است در صورت مطالبه صاحبان اثر خسارت وارده را جبران می کند و در هر حال به جریمه نقدی از دو میلیون ریال تا بیست میلیون ریال محکوم خواهد شد.
ذکر این نکته ضروری است که بدانیم با توجه به اینکه قانون سمعی و بصری مصوب ۱۳۷۲ به نحو شایسته ای جامع و کامل نبود و جای سوء استفاده برای بسیاری از افراد با توجه به امکانات رسانه ای نوین دانست لذا با توجه به اخبار متعدد مبنی بر توزیع و تکثیر فیلم های خصوصی و یا مستهجن در چند سال گذشته و پدید آمدن نوعی نگرانی در بین شهروندان و خانواده ها خلاء احساس شد که این خلاء را قانون گذار باید بنحوی پر می کرد. همچنین در قانون سال ۷۲ هیچ اشاره ای به مفسد فی الارض نشده بود اما در قانون جدید سال ۱۳۸۶ این مسئله نیز مورد توجه قرار گرفت.
«بر اساس ماده ۱۹۰ قانون مجازات اسلامی، مجازات مفسد فی الارض یکی از چهار مورد قتل، آویختن به دار، اول قطع دست راست و سپس پای چپ و نفی بلد است و تعیین نوع مجازات در اختیار قاضی است.»
در سال ۷۸ رأی وحدت رویه ای از سوی دیوان عالی کشور صادر شد مبنی بر اینکه طبق ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی که به موجب ماده ۷۲۹ همان قانون تمام قوانین مغایر با آن ملغی شد، نگهداری، طراحی، نصب، نقاشی، نوار سینمایی و ویدئویی و به طور کلی هر چیز که عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار کند اگر به منظور تجارت و توزیع باشد حرام است و صرف نگهداری وسایل مذکور در صورتی که تعداد آن مورد برای امر تجارت و توزیع نباشد، از شمول ماده ۶۴۰ خارج و فاقد جنبه ی جزایی است. این رأی وحدت رویه در واقع قانون سال ۷۲ را بلا اثر نمود یعنی اعلام داشت که صرف نگهداری آثار یاد شده جرم نیست اما با توجه به قانون جدید و تأکید آن بر ماده موجود در قانون سال ۷۲ مبنی بر جرم بودن نگهداری این آثار، در واقع رأی وحدت رویه سال ۷۸ بلا اثر شده و قانون جدید ملاک صدور رأی قرار گرفته است در پایان باید ابراز گردد که این قانون در یک بررسی کلی به نظر می رسد قانون جامع و کاملی بوده و مجازاتها متناسب به نظر می رسند اما باید دید در مقام اجرا چه صورتی به خود خواهد گرفت. با وجود تمام این قوانین و مقررات، طبق قانون اساسی حریم خصوصی اشخاص باید حفظ شود و لذا مجریان این قانون و ضابطان نباید حریم خصوصی افراد را در مقام اجرا مورد تعرض قرار دهند مگر با حکم قضایی که این امر نیز در قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته است. این موارد از جمله مهمترین مقررات قانونی بوده اند که بعد از انقلاب اسلامی در مورد جرایم سمعی و بصری تصویب و اجرا شده اند که در ادامه مفصلاً به بررسی آنها خواهیم پرداخت.
سخن محقق (نتیجه گیری)
همانطور که می دانیم بدنبال نیازهای موجود در جامعه و افزایش روز افزون جرایم و به وجود آمدن شیوه های مختلف ایجاد جرم می بایست در هر مدت زمانی با توجه به نیاز جامعه قانونگذار دست به جرم انگاری بزند تا بدین طریق بتواند با روش های نوین جرایم به مبارزه بنشیند و عاملان آنها را به جزای اعمال خویش برساند. همان طور که سیر تکاملی قوانین در رابطه با موضوع را مشاهده نموده ایم قانونگذار هر دوره بهتر از دوره قبل این جرایم را مورد کانون توجه قرار داده و تمامی سعی خویش را برای جلوگیری و مجازات آنها نموده است.
نتیجه گیری کلی از بخش
از آنچه که در پیش در مورد معنای صوت حرام که همانا غناء نامیده می شود بیان گردید معلوم می گردد که در بین لغت شناسان در مورد معنای دقیق این کلمه اختلاف نظر وجود دارد که این امری بدیهی است چرا که اختلاف نظر در مورد این گونه مسائل همیشه وجود داشته و عقاید و نظرات هر شخص جای خود محترم است ولی اینکه کدام تعریف از صوت و تصویر غیر مجاز بهترین و کاملترین تعریف است باید به درستی آن را مورد نقد و بررسی قرار داد تا تعریفی که با اصول اعتقادی جامعه و هماهنگ با آن است را دریافت داشت. در قانون مبارزه با اشخاصی که … مصوب ۱۳۸۶ بدرستی ارکان اینگونه جرایم را مورد توجه قرار داده و تعریف دقیق و صحیحی را بیان داشته است هر چند در قانون ۱۳۷۲ نیز این گونه جرایم مد نظر قانونگذار قرار گرفته ولی در پاره ای از موارد قانون مذکور کاستی هایی داشته است که در قانون مصوب ۱۳۸۶ آن نقایص برطرف گردیده است.
همانطور که می دانیم اعمالی می تواند جرایم صوتی و یا تصویری باشد که بر ضد اخلاق حسنه و یا عقاید عامه مردم باشد در بخشی که گذشت این نکته به درستی مورد توجه قرار گرفته است و سابقه قوانین موجود چه قبل و چه بعد از انقلاب اسلامی بیان گردیده است تا بدین طریق در درک هر چه بهتر اینگونه جرایم و سیر تکاملی قانونگذاری آن مشخص گردد. قانونگذار در هر دوره زمانی تمام سعی و تلاش خویش را به کار بسته تا هر چه بهتر بتواند قانونی را تصویب نماید که با ارزشهای اسلامی منطبق باشد و سرانجام این تلاش تصویب قانون سال ۱۳۸۶ جرایم سمعی و بصری بوده که البته هنوز نیز در پاره ای از موارد احتیاج به تغییر دارد.
بخش دوم
ارکان تشکیل دهنده جرایم سمعی و بصری
(صوتی و تصویری)
هر جرم برای خویش از سه رکن تشکیل شده است: ۱-رکن قانونی۲-رکن مادی ۳-رکن معنوی . ذکر این نکته ضروری است که در صورت جمع بودن هر سه رکن در یک عمل آن عمل جرم محسوب می شود به عنوان نمونه عمل خودکشی چون در هیچ یک از مواد قانونی عنوان جرم ندارد بنابراین حتی شخصی که بخواهد اقدام به شروع این عمل نماید، شروع به جرم نیز تحقق نمی یابد و قابل مجازات نخواهد بود.
ارکان یک جرم باید به درستی و کامل مورد بررسی قرار گیرد تا حدود هر قانون مشخص شود و از تفسیرهای مختلف آن جلوگیری به عمل آید. به عنوان مثال قانونگذار در قانون سال ۱۳۸۶ جرایم سمعی و بصری مجازات بیشتر و کمتر از ده نسخه که عمده تلقی می شود را بیان داشته ولی در مورد خود ده نسخه از مجازات چیزی نگفته است که این خود باعث تفاسیر متعدد در این مورد گردیده که جای اشکال است. مضاف بر آن به خاطر عجین بودن این گونه از جرایم با اخلاق و فرهنگ عمومی حساسیت عامه مردم نسبت به آن بیشتر بوده و مردم به دنبال قواعدی هستند که بهتر بتواند به ارزشها و عقاید آنها احترام بگذارد. لذا قانونگذار باید با بررسی و تفحص بهترین قانون را تصویر و ارکان آن را مشخص نماید تا بدین طریق ارضاء خاطر عامه را به دست آورد.
فصل اول: رکن قانونی
همانطور که در بحث قبلی بیان شد یکی از ارکان جرم، رکن قانونی آن می باشد. قانونگذار برخی از اعمال را جرم محسوب و برای ارتکاب آنها مجازات در نظر می گیرد و اشخاصی که آن فعل یا ترک فعل غیر قانونی را انجام دهند مرتکب جرم گردیده، مجازات می شوند. یکی از اساسی ترین اصول حقوقی، اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها می باشد این اصل به ما می فهماند که تا عملی از نظر قانونگذار به عنوان جرم ذکر نشود ارتکاب آن مجازاتی در بر نخواهد داشت. بر اساس این اصل مجازاتها نیز باید قانونی بوده و در قانون حدود آن مشخص شده باشد و اجرای مجازات بیش از مقدار ذکر شده در قانون با این اصل منافات دارد. قاعده فقهی «قبح عقاب بلا بیان» نیز مؤید همین مطلب می باشد. قبیح است شخص را مجازات کنیم در صورتی که از قبل آن عمل را به عنوان عمل غیر قانونی ابراز نکرده باشیم.
مبحث اول: مبانی جرم انگاری