تبصره: به منظور حسن اجرای مراقبت بعد از خروج مقام قضایی می تواند تامین و یا تعهد مناسب و معتبر از فرد مکلف و یا اشخاص ثالث معتبر معرفی شده از طرف وی اخذ نماید. چنانچه فرد از اعطای تامین و یاتعهد خودداری نماید، مقام قضایی متناسب با وضعیت وی نسبت به جایگزینی وی از قبیل: بند های (۱۱) و (۱۲) ماده (۲) این آیین نامه که امکان نظارت بر حسن اجرای آن توسط مقامات دولتی و یا معتمد مقام قضایی میسر می باشد، اقدام خواهد کرد.
با نظر مقام قضایی استفاده از تجهیزات مراقبت و نظارت الکترونیکی با هماهنگی مراجع ذی ربط بلا مانع است.
ماده ۴ - در صورتی که فرد از مراقبت بعد از خروج، بدون عذر موجه تخلف و یا سرپیچی نماید، بنابر تشخیص و دستور مقام قضایی یک یا چند مورد از اقدامات ذیل، نسبت به وی اعمال خواهد شد:
-
- تغییرنوع تکلیف و یا افزایش مدت متناسب با وضعیت شخص.
-
- دستور به نگهداری در مرکز موضوع ماده (۱۶) قانون.
ماده ۵ - مدیر مرکز مکلف است هفت روز قبل از اتمام مدت موضوع تبصره ی (۱) ماده (۲) این آیین نامه، از طریق واحد مددکاری اجتماعی نحوه رفتار شخص در طول دوران مراقبت بعد از خروج را برای استمرار یا تغییر نوع تکلیف به مقام قضایی گزارش نماید.
( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
مقام قضایی با عنایت به گزارش مذکور نسبت به تمدید مهلت یا تغییر نوع تکلیف و یا انجام مراقبت بعد از خروج بر اساس این آیین نامه اتخاذ تصمیم خواهد نمود.
ماده ۶ - در صورتی که مراقبت بعد از خروج به هر علت از قبیل بیماری یا دستگیری فرد میسر نگردد و امکان اجرای دستورات مقام قضایی در این فاصله نباشد، استمرار تکلیف مراقبتی، بعد از رفع علت به میزان باقیمانده مدت یا ۶ ماه – هرکدام که بیشتر باشد – خواهد بود.
ماده ۷ - فرد تحت مراقبت در صورت تغییر محل اقامت خود، موظف است مراتب را ظرف یک هفته به مقام قضایی و مرکز اطلاع دهد و مقام قضایی تمهیدات لازم را جهت اجرای تکالیف از طریق مراجع ذی صلاح محل اقامت مقصد، معمول خواهد داشت.
تبصره: عدم رعایت مفاد این ماده بدون عذر موجه به منزله تخلف از تکالیف مقرر تلقی خواهد شد.
ماده ۸ - این آیین نامه در ۸ ماده و ۶ تبصره در تاریخ ۱۱/۸/۹۲ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و از این تاریخ لازم الاجرا می باشد.[۳۳]
۵- نظریات مشورتی
نظریه ۵۱۱۵/۷ – ۲۰/۸/۱۳۷۰ ا.ح.ق : این که آیا مثبت بودن نتیجه آزمایش، بیانگر مصرف داروی پزشکی است یا خیر؟ بایستی از آزمایشگاه مواد مخدر وزارت بهداشت و درمان استعلام شود.
نظریه ۸۳۳۴/۷- ۲۹/۱۱/۱۳۷۸ ا.ح.ق : صرف مثبت بودن تست مورفین دلیل بر اعتیاد بودن شخص به مواد مخدر نمی باشد بلکه با رسیدگی های قضایی و احراز استمرار آن هم به قصد و به منظور تکلیف ممکن است معتاد بودن شخص به مواد مخدر اثبات شود، تحصیل نظر کارشناس معتمد « پزشکی قانونی و یا سایر پزشکان متخصص در این امر » نیز از طرق اثبات اعتیاد است.
نظریه ۸۴۴/۷- ۱۲/۲/۱۳۹۰ ا.ح.ق : از تاریخ تصویب اصلاحی ق.م.م.م، اعمال مقررات مواد ۱۵ و ۱۶ قانون مذکور در کلیه پرونده ها الزامی است و بدون اعمال این مقررات نمی توان رسیدگی و قرار مجرمیت و متعاقب آن کیفر خواست صادر نمود طبق تبصره ۱ ماده ۱۴ ق.ت.د.ع.ا دادگاه نمی تواند شخصاً نسبت به اعمال مواد ۱۵ و ۱۶ ق.م.م.م. اقدام نماید.
آیین نامه چگونگی پرداخت کمک های بلاعوض به سازمان های غیردولتی در زمینه کاهش تقاضای مواد مخدر برای توانمندسازی آنها مصوب بند ۶ جلسه ۱۱۳ ستاد – ۱۱/۱۲/۱۳۸۳ ( مندرج در همین مجموعه ).
نظریه ۷۷۱۶/۷ - ۱۰/۱۲/۱۳۸۹ ا.ح.ق : اولاً؛ تجاهر به اعتیاد، ظاهر و آشکار نمودن اعتیاد است؛ این امر به طور متعارف از نوع رفتار و حرکات و گفتار شخص تشخیص داده می شود. تشخیص اعتیاد با پزشکی قانونی است و تجاهر به آن با توجه به ملاک های اشاره شده نهایتاً با مقام قضایی رسیدگی کننده است.
ثانیاً؛ منظور از مقام قضایی در ماده ۱۶ اصلاحی ق.م.م.م.، قاضی رسیدگی کننده به پرونده است اعم از قاضی دادسرا و دادگاه انقلاب علی الاصول صدور قرار تعلیق تعقیب در مرحله تعقیب و تحقیقات مقدماتی از اختیارات دادستان است و قید عبارت … در صورت تأیید درمان و ترک اعتیاد با صدور قرار موقوفی تعقیب توسط دادستان پرونده بایگانی و … « در تبصره ۲ ماده ۱۶ اصلاحیه قانون مذکور، مؤید صدرو قرار تعلیق تعقیب مقرر در این ماده توسط قضات دادسرا است ولی دادگاه نیز در صورت حصول شرایط مقرر در این ماده و تبصره های ذیل آن می تواند قرار تعلیق تعقیب صادر نماید.
ثالثاً؛ مقررات ماده ۱۵ و ۱۶ اصلاحی ق.م.م.م. در خصوص هر فردی که به اتهام اعتیاد در مراجع قضایی تحت پیگیرد قرار گیرد ولو اینکه متجاهر به اعتیاد نباشد باید اعمال شود.
رابعاً؛ با توجه به تبصره ماده ۱۵ اصلاحی ق.م.م.م، مراکز مجاز موضوع این ماده، طبق آیین نامه ای که توسط وزارتخانه های بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و رفاه اجتماعی تهیه و تصویب ستاد می رسد، تعیین می شود و مقام قضایی صرفاً مجاز به اعزام معتادین به این مراکز می باشد.
نظریه ۸۰۰۱/۷ - ۲۲/۱۲/۱۳۸۹ ا.ح.ق : تجاهر به اعتیاد، ظاهر و آشکار نمودن اعتیاد است و این امر به طور متعارف از نوع رفتار و حرکات و گفتار شخص تشخیص داده می شود، تشخیص اعتیاد با پزشکی قانون است بنابراین مامورین انتظامی چنین افراد را با رویت می تواند دستگیر کنند، در حال مصرف مواد مخدر بودن ملاک نیست.
با توجه به تصریح قسمت اخیر ماده ۱۵ اصلاحی ق.م.م.م. که در هر حال معتادانی را که مبادرت به درمان خود و یا اخذ گواهی ترک اعتیاد ننمایند را مجرم دانسته، بنابراین لازمه تعقیب کیفری فرد معتاد در ماده ۱۶ همان قانون تجاهر وی به اعتیاد نمی باشد، بلکه همین که فرد معتاد فاقد گواهی موصوف باشد ولو آنکه متجاهر به اعتیاد نباشد قابل تعقیب است. همچنین معتادی هم که سابقاً گواهی ترک اعتیاد اخذ نموده لیکن تجاهر به اعتیاد دارد قابل تعقیب موضوع ماده ۱۶ قانون صدرالذکر است.
نظریه ۳۹۶/۷- ۲۸/۱/۱۳۹۰ ا.ح.ق : منظور از تجاهر در اصطلاح لغوی آشکار نمودن فسق و از منظر حقوقی در ق.م.م.م. پدیدار کردن اعتیاد شخص معتاد است.
نظریه ۳۶۱۹/۷-۱۲/۷/۱۳۹۰ ا.ح.ق : با توجه به تصریح قسمت اخیر ماده ۱۵ ق.م.م.م. که در هر حال معتادانی را که مبادرت به درمان خود و یا اخذ گواهی ترک اعتیاد ننمایند را مجرم دانسته، بنابراین لازمه تعقیب کیفری فرد معتاد در ماده ۱۶ همان قانون تجاهر وی به اعتیاد نمی باشد، بلکه همین که فرد معتاد فاقد گواهی موصوف باشد ولو آنکه متجاهر به اعتیاد نباشد قابل تعقیب است، همچنین معتادی هم که سابقاً گواهی ترک اعتیاد اخذ نموده لیکن تجاهر به اعتیاد دارد مستوجب تعقیب طبق ماده ۱۶ قانون صدرالذکر است.
نظریه ۳۴۶۰/۷ – ۲۶/۶/۱۳۹۰ ا.ح.ق : با توجه به ماده ۱۵ اصلاحی ق.م.م.م. که هدف از وضع آن اعطای فرصتی است به معتاد جهت ترک اعتیاد خود، در صورتی که در خصوص معتادی بیش از وضع و لازم الاجراء شدن قانون مزبور، حکم قطعی با توجه به قانون سابق صادر شده است، چنانچه پیش از اجرای آن گواهی ترک اعتیاد موضوع ماده ۱۵ اصلاحیه قانون مذکور را ارائه دهد، مشمول بند ۲ ماده ۱۱ ق.م.ا. ۱۳۷۰ ( فعلاً بند ب ماده ۱۰ ق.م.ا. ۱۳۹۲) است و مجازات وی از جمله انفصال دائم از خدمات دولتی، موقوف الاجراء خواهد شد.
الف- بخشنامه شماره ۱۴۴۳۴/۸۳/۱ – ۳/۱۱/۱۳۸۳ رییس قوه قضاییه به کلیه مراجع قضایی سراسر کشور از جمله وظایف قانونی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اجرای برنامه های لازم برای پیشگیری از شیوع بیماری های واگیردار به منظور کاهش آسیب ها و حفظ بهداشت و سلامت جامعه است که راهکارهای لازم را جهت اجرای وظایف خود تهیه و به مورد اجرا می گذارد. یکی از اقداماتی که وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به منظور جلوگیری از سرایت بیماری ایدز به موقع اجرا گذاشته است، توزیع سرنگ و سوزن و سایر اشیای مورد استفاده شخصی معتادان و مبتلایان به ایدز و اجرای برنامه های درمان نگهدارنده « متادون » به عنوان یکی از روش های مقابله با عفونت ایدز و هپاتیت برای معتادان است. حسب اعلام وزارتخانه یاد شده بعضی مراجع قضایی این عمل را معاونت در جرم تلقی کرده و آن را قابل تعقیب کیفری دانسته اند و بدین ترتیب ناخواسته موجبات عدم اجرای برنامه های بهداشتی و درمانی را در زمینه پیشگیری و مقابله با شیوع بیماری های واگیردار و خطرناک فراهم نموده اند.
بدین جهت به کلیه قضات دادسراها و دادگاه ها در سراسر کشور یادآور می شود، از عناصر اصلی برای تحقق بزه معاونت در جرم احراز سوء نیت مرتکب است که این قبیل اقدامات خالی از این عنصر بوده بلکه با حسن نیت در اجرای وظیفه حفظ و صیانت جامعه از شیوع بیماری های مهلک و واگیردار همانند ایدز و هپاتیت انجام می شود. بنابراین لازم است کلیه مراجع قضایی در نگرش خود به اقداماتی که وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سایر مراکز و دستگاه ها در این زمینه انجام می دهند، فقدان عنصر معنوی جرم و تکلیف قانونی آنها در اجرای برنامه های بهداشتی و درمانی را مورد توجه قرار دهند و با توصیف ناروای معاونت در جرم استعمال مواد مخدر و یا عناوین دیگر و تعقیب نابجای متصدیان و مجرمان مانع برنامه های ضروری و مفید آنها نشوند.
ب- نظریه ۵۶۸۱/۷ - ۲۵/۶/۱۳۸۰ ا.ح.ق : صرف ظن به اعتیاد کارمندی در یک سازمان و معرفی او جهت انجام آزمایش اعتیاد به آزمایشگاهی مجاز احتیاج به اجازه از مراجع قضایی ندارد.
نظریه ۷۳۰۰۱/۷ - ۲۵/۱۱/۱۳۸۹ ا.ح.ق : با توجه به تصریح قسمت اخیر ماده ۱۵ اصلاحی ق.م.م.م. که در هر حال معتادانی را که مبادرت به درمان خود و یا اخذ گواهی ترک اعتیاد ننمایند را مجرم دانسته بنابراین لازمه تعقیب کیفری فرد معتاد در ماده ۱۶ همان قانون تجاهر وی به اعتیاد نمی باشد بلکه همین که فرد معتاد فاقد گواهی موصوف باشد ولو آنکه متجاهر به اعتیاد نباشد قابل تعقیب است، همچنین معتادی هم که سابقاً گواهی ترک اعتیاد اخذ نموده لیکن تجاهر به اعتیاد دارد قابل تعقیب موضوع ماده ۱۶ قانون صدرالذکر است.
الف- به آیین نامه اجرایی مراکز مجاز درمان و کاهش آسیب اعتیاد به مواد مخدر و روان گردان ها موضوع تبصره ماده ۱۵ اصلاحیه سال ۱۳۸۹ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب بند ۲ جلسه ۱۳۷ ستاد مبارزه با مواد مخدر - ۱۷/۲/۱۳۹۱ مندرج در همین مجموعه رجوع شود.
ب- نظریه ۷۴۳۹/۷ - ۱/۱۲/۱۳۸۹ ا.ح.ق : منظور از سازمان های مردم نهاد در ماده ۱۵ اصلاحی ق.م.م.م، سازمان هایی است که بدون وابستگی به مراجع دولتی و صرفاً با انگیزه خدمت رسانی و داوطلبانه و غیر انتفاعی توسط عده ای ایجاد می شود و در خصوص اینکه انجمن های معتادان گمنام (NA) جزء این سازمان ها هست یا نه، با توجه به تبصره ۱ ماده ۱۵ قانون مذکور باید به آیین نامه موضوع این تبصره مراجعه شود و گواهی تحت درمان و کاهش آسیب که توسط این سازمان های مردم نهاد صادر و به معتادی که نسبت به درمان خود در این سازمان اقدام می نماید ارائه می شود باید به امضاء و تأئید مسئوولین این سازمان های مردم نهاد باشد.
« مصوبه مورخ ۵/۴/۱۳۹۰ هیأت وزیران ( ۱۰۸۲۴۱/۴۶۹۰۳ مورخ ۲۶/۵/۱۳۹۰) :
صندوق های بیمه ای از جمله صندوق تأمین اجتماعی مکلفند هزینه های ترک اعتیاد معتادان مشمول بند (۶) اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر – مجمع تشخیص مصلحت نظام – را که دستورالعمل آن توسط دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر با همکاری وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ خواهد شد. مشمول بیمه های پایه و بستری قرار دهند.
تبصره – در صورتی که معتادان موضوع بند (۶) اصلاحیه قانون یاد شده تحت پوشش هیچ گونه بیمه ای نباشند، صندوق بیمه خدمات درمانی موظف است افراد مذکور را از محل اعتبارات مصوب سالانه خود، تحت پوشش بیمه ایرانیان قرار دهد.
شورای عالی اشتغال موظف است، براساس دستورالعمل ابلاغی دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر و با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حداقل پنج درصد (۵%) از اعتبارات تخصصی مربوط به اشتغال را سالانه به اشتغال معتادان بهبود یافته اختصاص دهد.
سازمان آموزش فنی و حرفه ای موظف است سالانه بیست و پنج هزار (۲۵۰۰۰) نفر از معتادان بهبود یافته معرفی شده از سوی سازمان بهزیستی کشور، دانشگاه های علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمان و سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور را تحت پوشش دوره های آموزش فنی و حرفه ای خود قرار دهد.
وزارتخانه های راه و شهرسازی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلفند معتادان بهبود یافته معرفی شده توسط دبیرخانه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان ها را در طرح مسکن مهر در اولویت قرار دهند دستورالعمل اجرایی این بند توسط دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر و با همکاری وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و راه و شهرسازی تهیه و ابلاغ می شود.
الف- ماده ۱۵ قبل از اصلاحات دارای سه تبصره بود. باتوجه به تصریح قانونگذار در مصوبه ۹/۵/۱۳۸۹ مبنی بر « ماده ۱۵ قانون همراه با دو تبصره به شرح ذیل اصلاح و تصویب گردید : « و نیز منتفی شدن ارودگاه های بازپروری معتادین به مواد مخدر به نظر می رسد تبصره (۳) ماده ۱۵ نیز منسوخ شده باشد.
ب- تبصره ۳ منسوخه : دولت مکلف است برای احیاء و ایجاد اردوگاه های بازپروری معتادین به مواد مخدر اقدام لازم را به عمل آورد.
نظریه ۱۰۰۳/۷ – ۱۹/۱۲/۱۳۹۰ ا.ح.ق : دستور قضایی که در ماده ۱۶ اصلاحی ق.م.م.م.، صادر می شود صرفاً یک دستور قضایی است نه حکم یا قرار که در ماهیت قضیه صادر می شود؛ این دستور توسط قاضی رسیدگی کننده به پرونده اعم از دادیار یا بازپرس یا قاضی دادگاه انقلاب صادر می شود.
به بخشنامه ۱۳۳۹۴/۸۱/۱ - ۱۵/۷/۱۳۸۱ رییس قوه قضاییه مندرج در زیرنویس ماده ۳۱ همین قانون رجوع شود. نظریه ۷۹۸۸/۷- ۲۲/۱۲/۱۳۸۹ ا.ح.ق : منظور از مقام قضایی در ماده ۱۶ اصلاحی ق.م.م.م. هر یک از قضاتی است که به پرونده رسیدگی می کند اعم از اینکه دادیار و یا بازپرس و یا قاضی دادگاه انقلاب باشد این تأسیس (اخذ قرار تأمین) به نحوی اقدام به تسهیل درمانی برای معتاد است و هیچ منافاتی با اصول و موازین حقوقی ندارد در صورت عجز متهم از سپردن تأمین مناسب اعمال تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون مزبور موقعیت پیدا نمی کند.
نظریه ۳۴۶۰/۷- ۲۶/۶/۱۳۹۰ ا.ح.ق : چنانچه حکم محکومیت به انفصال از خدمات دولتی طبق ماده ۱۶ سابق ق.م.م.م. در زمان حاکمیت این ماده از قانون صادر و اجراء شده باشد. تصویب اصلاحیه قانون مزبور تأثیری در قضیه ندارد زیرا با توجه به مقررات قسمت اخیر بند ۲ ماده ۱۱ ق.م.ا ۱۳۷۰ { فعلاً بند ب ماده ۱۰ ق.م.ا. ۱۳۹۲} محلی برای اعمال قانون لاحق وجود ندارد.
« تکالیف مراقبت بعد از خروج » تا زمان بازنگری این مجموعه ( خرداد ۱۳۹۲) به تصویب نرسیده لکن حسب اطلاع پیش نویس آن برای تصویب تقدیم رییس قوه قضاییه شده است.
نظریه ۷۷۷۲/۷- ۱۴/۱۲/۱۳۸۹ ا.ح.ق : با توجه به تصریح قسمت اخیر ماده ۱۵ اصلاحی ق.م.م.م، معتادانی که مبادرت به درمان خود و یا اخذ گواهی ترک اعتیاد ننماید مجرم دانسته لازمه تعقیب کیفری آنها نداشتن گواهی ترک اعتیاد اس، بنابراین شخص معتاد قابل تعقیب در دادسرا است.
مطابق تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون مذکور مقام قضایی می تواند برای یک بار با اخذ تأمین و تعهد به اخذ گواهی موضوع ماده ۱۵ این قانون نسبت به تعلیق تعقیب به مدت شش ماه اقدام و معتاد را به یکی از مراکز موضوع ماده مزبور معرفی می نماید مراکز مذکور موظف هستند ماهیانه گزارش روند درمانی معتاد را به مقام قضایی یا نماینده وی ارائه نمایند در صورت تأیید درمان ترک اعتیاد با صدور قرار موقوفی تعقیب توسط دادستان پرونده بایگانی در غیر این صورت چون قرار تعلیق تعقیب اداری مدت است لذا پرونده نباید مختومه و از آمار کسر شود. تمدید مهلت موضوع این تبصره با درخواست مراکز ذی ربط برای یک دوره سه ماهه دیگر بلامانع است.
نظریه ۴۲۳۷/۷ – ۲۸/۹/۱۳۹۰ ا.ح.ق : مقام قضایی تکلیف دارد که معتاد را به مراکز ترک اعتیاد معرفی نماید.
تبصره ۲ ماده ۱۶ ق.م.م.م. هم شامل معتاد متجاهر است و هم معتاد عادی که اقدام به معرفی خود به مراکز درمانی جهت ترک اعتیاد و درمان خود و کاهش آسیب نکرده و گواهی مربوط را اخذ نکرده می باشد.
متخلف در تبصره ۳ ماده ۱۶ معتادی است که طبق نظر مقام قضایی عمل نکرده است.
نظریه ۷۷۱۶/۷ – ۱۰/۱۲/۱۳۸۹ ا.ح.ق : نظر به اینکه در ماده ۱۶ ق.م.م.م. ۱۳۷۶ برای معتادان مجازات جزای نقدی و شلاق پیش بینی شده بود ولی در تبصره ۳ ماده ۱۶ اصلاحی مجازات حبس از ۹۱ روز تا ۶ ماه برای بزه اعتیاد به مواد مخدر و روان گردان های صنعتی غیر دارویی پیش بینی شده است که صرف نظر از بعضی از تفاوت های این دو مصوبه در خصوص شرایط و ارکان بزه مذکور مجازات های مقرر در مصوبه اخیر نسبت به سابق شدیدتر است بنابراین طبق مقررات ماده ۱۱ ق.م.ا. ۱۳۷۰ { فعلاً ماده ۱۰ ق.م.ا. ۱۳۹۲} مقررات مصوبه اخیر عطف به ماسبق نمی‌شود.
نظریه ۳۲۷۲/۷ – ۱/۶/۱۳۹۰ ا.ح.ق : با توجه به نسخ صریح ماده ۱۶ ق.م.م.م. ۱۳۷۶ به موجب اصلاحیه ۱۳۸۹ قانون مذکور و با عنایت به اصل قانونی بودن جرم و مجازات، در حال حاضر حکم به انفصال مستخدمین معتاد از خدمات دولتی فاقد مستند قانونی است.[۳۴]
