گاهی اوقات عمل مجرمانه ای که صورت می گیرد توأم با خطرات بیشتری برای جامعه بوده و قانون گذار شدت عمل بیشتری برای آن جرم در نظر می گیرد کیفیات مشدده در یک نگاه کلی به کیفیات مشدده عینی و شخصی و کیفیات مشدده عمومی و خصوصی تقسیم می شوند.[۱۲۷] که کیفیات عام که همان تعدد و تکرار بود که سابقا بحث گردید ولی کیفیات خاص کیفیاتی هستند که مربوط به یک جرم خاص و یا جرائم معینی می گردند و یا با توجه به شخص مرتکب مجازات وی تشدید می گردد . علت مشدد نوعی یا واقعی یا عینی عللی هستند که در نوع جرم خاص و یا در طبیعت ارتکاب آن وجود دارد و باعث می شوند که جرم مذکور خطر بیشتری برای جامعه داشته باشد مانند استفاده از رسانه جمعی در بزه کلاهبرداری.[۱۲۸]
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
الف:کیفیات نوعی تشدید
همانطور که در این پایان نامه چندین بار آمد هر گاه در آدم ربایی سن مجنی علیه کمتر از ۱۵ سال باشد یا آسیب حیثیتی به وی وارد شود یا جرم با وسیله نقلیه انجام شود مجرم به حداکثر مجازات محکوم می شود و همچنین در بزه قاچاق انسان هرگاه سن فرد موضوع قاچاق کمتر از ۱۸ سال باشد مرتکب به حداکثر مجازات محکوم می شود و در ابتدای این تحقیق نیز در جهت قانون تشدید مجازات رانندگان نیز آمده بود با شرایطی مجازات مرتکب تا اعدام نیز پیش بینی شده بود و در قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ در ماده ۲۰۷ موارد تشدید ذکر گردیده بود که از تکرار آن خودداری می شود.
موارد مشدده در کیفر آدم ربایی
۱- سن مجنی علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد
سن بلوغ به موجب ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی برای دختر، نه سال تمام قمری و برای پسر، پانزده سال تمام قمری می باشد؛ اما در این جا منظور از سال، سال شمسی است و تفاوتی هم میان پسر و دختر وجود ندارد.
قانونگذار ما به رغم این که پس از پیروزی انقلاب، تغییراتی در سن بلوغ ایجاد کرد، اما در مورد سن شخص ربوده شده، همچنان به همان ملاک پانزده سال که در قانون تشدید مجازات آدم ربایی، پیش بینی شده بود، اکتفا نمود و گویی سن بلوغ در این جا تأثیری ندارد، بلکه مهم آن است که مجنی علیه در سنی باشد که آسیب پذیری او زیاد باشد.
علت این که قانونگذار، صغر سن را یکی از علل تشدید مجازات قرار داده است؛ آن است که شخص صغیر و کم سن، نیاز به حمایت بیشتری دارد و ربودن او آسیب فراوانی بر وی وارد می سازد. همچنین افراد کم سن، زودتر فریب دیگران را می خورند و اغفال می شوند؛ بنابراین باید از حمایت بیشتری برخوردار شوند.
ربودن با وسیله نقلیه
وسیله نقلیه بیشتر منصرف به وسیله نقلیه موتوری می باشد؛ اما اطلاق آن در این جا شامل وسیله نقلیه غیر موتوری، مانند دوچرخه نیز می شود و به نظر می رسد منظور قانونگذار، وسایلی است که ارتکاب جرم آدم ربایی را تسهیل می کنند، هر چند وسیله ای مانند تراکتور باشد. و علت این که ربودن با وسیله نقلیه، علت مشدده مجازات به حساب می آید، آن است که ارتکاب جرم به این صورت، هم آسان تر است و هم موجب رعب و وحشت فراوان می شود و امکان فرار مجنی علیه کمتر می باشد.[۱۲۹] نکته قابل ذکر اینکه در حقوق لبنان وسیله نقلیه حتما میبایست آهنی باشد در بند ۶ ماده ۵۶۹ قانون مجازات لبنان در ذکر مجازات مشدد آمده است اگر آدم ربا از وسیله نقلیه استفاده کند خواه وسیله نقلیه عمومی باشد خواه شخصی فرقی نمی کند باید آهنی باشد مانند کشتی قطار هواپیما[۱۳۰]
آسیب جسمی به مجنی علیه
آسیب جسمی گرچه ظهور در آسیب بدنی دارد، اما ظاهرا آسیب روحی و روانی را هم در بر می گیرد. آسیبی که به مجنی علیه وارد می شود، گاهی بر اثر عملیات آدم ربایی است، مانند این که مجنی علیه در مقابل عملیات آدم ربایی مقاومت کند و آسیبی به او برسد و گاهی آدم ربا به قصد اذیت و آزار مجنی علیه، آسیبی به او وارد می کند که ظاهر ماده، همه این صورتها را دربر می گیرد، اما باید توجه داشت که لازم است میان ربودن و ورود آسیب، رابطه علیت وجود داشته باشد، بنابراین اگر مجنی علیه در محل اختفای خود اقدام به خودکشی کند یا برای فرار، خود را از جایی پرت کند، مشمول این عنوان مشدده نخواهد بود، اما اگر بر اثر ربودن و مخفی کردن و عدم تغذیه صحیح آسیبی به او برسد، موجب تشدید مجازات خواهد بود.
آسیب حیثیتی به مجنی علیه
آسیب حیثیتی به معنای آن است که آبرو و حیثیت مجنی علیه در معرض تضییع قرار گیرد و این آسیب معمولاً در مواردی که مجنی علیه پسربچه ای زیبا یا از جنس مؤنث باشد، مفروض دانسته می شود اما در موارد دیگر باید چنین آسیبی از سوی مجنی علیه به اثبات برسد.
استفاده از عنف ، تهدید و حیله
برای تبیین موضوع فوق مفید فایده است که به ماده ی ۲۰۹ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ توجه نمود :
الف ) هر کس به عنف یا تهدید و یا حیله کسی را برای عمل منافی عفت یا برای وادار کردن به عمل مزبور برباید یا مخفی کند، به حبس جنایی درجه دو از ۲ تا ۵ سال محکوم خواهد شد؛ مگر این که به میل خود و قبل از صدور قرار مجرمیت و بدون این که نسبت به مجنی علیه مرتکب عمل منافی عفتی شده باشد، او را به منزلی که از آن جا ربوده و یا به منزل کسان او و یا به محل مطمئنی که در دسترس او باشد، برساند که در این صورت مرتکب به یک الی شش ماه حبس جنحه ای محکوم می شود. در این صورت وجود یکی از علل مشدده مذکور در فقره ۱، ۲، ۳، ۴، ۵ و ۶ بند (الف) ماده ۲۰۷ مرتکب به حداکثر مجازات فوق محکوم می شود.
ب ) هر کس به عنف یا تهدید و یا حیله شخصا یا به وسیله دیگری زنی را برای ازدواج با او برباید یا مخفی کند، به حبس جنحه ای از یک تا سه سال محکوم خواهد شد؛ مگر این که مرتکب به میل خود و قبل از صدور قرار مجرمیت بدون این که نسبت به مجنی علیها مرتکب عمل منافی عفتی شده باشد، او را به منزلی که از آن جا ربوده و یا به منزل کسان او یا به محل مطمئنی که در دسترس کسان او باشد، برساند که در این صورت به حبس جنحه ای از ۱۱ روز تا دو ماه محکوم می شود. در این صورت با وجود یکی از علل مشدده مذکور در فقره ۱، ۲، ۳، ۴، ۵ و ۶ بند (الف) ماده ۲۰۷ مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم می شود.
در مورد بند (ب) و (د) این ماده اگر مجنی علیها راضی به ازدواج گشته و قبل از صدور قرار مجرمیت، ازدواج هم به عمل آمده باشد، دیگر مرتکب، تعقیب نخواهد شد؛ مگر این که مطابق مقررات قانون ازدواج، قابل تعقیب باشد که در این صورت به مجازات مقرر در آن قانون محکوم می شود.
در موارد مذکور در این ماده اگر عمل مرتکب، مشمول یکی از مواد دیگر این فصل باشد که مستلزم مجازات سخت تر است، مرتکب به مجازات اشد محکوم خواهد شد. ” این قانون که بعدا به موجب قوانین دیگر منسوخ گردید، فقط به آدم ربایی برای منظور خاص یعنی عمل منافی عفت یا ازدواج اشاره داشت و شامل سایر اقسام آدم ربایی نمی شد. در قوانین کشورهای خارجی، این صورت از آدم ربایی معمولا دارای مقررات جداگانه ای است.
تهدید در لغت به معنی ترساندن و بیم دادن است.
چنانچه شخص دیگری را از طریق تهدید برباید به عنوان جرم آدم ربایی موجب تشدید مستوجب کیفر است.
نوع تهدید مطرح نیست بلکه مهم این است که بیم و اضطراب ناشی از صدمه بزه دیده را در اختیار رباینده قرار دهد . به طور کلی وجود تهدید موثر، امری است نسبی و تحقق آن منوط به وجود شرایط و اوضاع و احوال تهدید کننده و تهدید شونده دارد. همچنین تهدید باید موثر و نا مشروع باشد.
باید به این نکته توجه داشت در آدم ربایی تهدید، یعنی شخص به علت ترس از ارتکاب جرمی نسبت به خود یا نزدیکانش خود را در اختیار آدم ربا قرار دهد .
به طوری که اگر خدعه و مکر و حیله به طور پنهانی صورت گیرد آن را دسیسه می گویند.
در اینجا بر خلاف سایر موارد لازم نیست که مکر و حیله مستقیما در بزه دیده موثر واقع شود تا آدم ربا موجد کیفر مشدد گردد ، بلکه همین اندازه که دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود آدم ربا مستوجب کیفر خواهد بود و اما در خصوص مجازات جرم قاچاق انسان باید گفت پاسخ به قاچاق انسان در ق.م.ق.ا. تاکید اصلی بر روی اقدامات سرکوبگر (مجازات) است و به حمایت از بزه دیدگان توجه لازم نشده است. همچنین مسؤولیت کیفری شخص حقوقی نیز بطور ضمنی پذیرفته شده است که ابتکار قابل توجهی به نظر می رسد. مجازات قاچاق انسان ماده ۳ ق.م.ق.ا.، میزان مجازات این عمل مجرمانه را در دو فرض جداگانه مطرح می‌کند:
الف) عمل مرتکب از مصادیق مندرج در ق.م.ا. باشد؛
ب) عمل مرتکب از مصادیق مندرج در ق.م.ا. نباشد.
در این خصوص ماده ۳ ق.م.ق.ا. اینچنین حکم هر مورد را بیان نموده است:
” چنانچه عمل مرتکب «قاچاق انسان» از مصادیق مندرج در قانون مجازات اسلامی باشد مطابق مجازات های مقرر در قانون یاد شده و در غیر این صورت به حبس از دو تا ده سال و پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر اموال حاصل از بزه یا وجوه و اموالی که از طرف بزه دیده یا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتکب داده شده است ،محکوم می شود “.
فرض تطابق کامل تعریف قاچاق انسان با مواد قانون مجازات اسلامی بعید و بلکه محال است. ظاهراً قانونگذار به تعدد معنوی یا مادی جرم نظر داشته است؛ لیکن به فلسفه وجودی و قواعد حاکم بر این نهاد کیفری بی‌توجه بوده است . در شق اول این ماده، قانونگذار خود را با قاعده تعدد معنوی جرم و مجازات اشد آشنا نکرده است و به صورت مطلق ق.م.ا. را حاکم دانسته است. در صورتی که حکم این ماده به دقت جاری شود، اگر مردی ضمن قاچاق دختری، با او مرتکب عمل منافی عفت غیر از زنا شود، وی را حداکثر میتوان به تحمل ۹۹ ضربه شلاق مطابق ماده ۶۳۷ ق.م.ا. محکوم کرد و مجازات حبس سنگین وی به اتهام قاچاق انسان قابل اجرا نخواهد بود! لیکن ماده ۶ همین قانون در فرض تعدد مادی جرم این حکم را تعدیل و اصلاح می‌کند: «چنانچه «قاچاق انسان» توأم با ارتکاب جرائم دیگری تحقق یابد، مرتکب یا مرتکبان علاوه بر مجازات مقرر در این قانون ، به مجازات های مربوط به آن عناوین نیز محکوم خواهند شد.»
بنابراین، میتوان مثال مزبور را مشمول حکم این ماده نموده و هر دو مجازات مزبور در ق.م.ا. و ق.م.ق.ا. را با هم جمع و در مورد مرتکب اعمال کرد. بهتر بود قانونگذار این دو ماده را در هم ادغام و حکم واحدی بیان می‌داشت تا اولاً موجب تعارض و ثانیاً سبب اطاله کلام و تشتت نمی‌گردید. مجازات مرتکب در سایر موارد «حبس از دو تا ده سال و پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر اموال حاصل از بزه یا وجوه و اموالی که از طرف بزه دیده یا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتکب داده شده است» تعیین شده است.
باید توجه داشت که هرچند این شق ماده ظاهراً به صورت استثنا بیان شده است، لیکن در بیشتر موارد فرض غالب تلقی می‌شود؛ زیرا اصولاً تعریف هیچیک از عناوین جزایی مصرح در ق.م.ا. منطبق بر تعریف قاچاق انسان نیست و لذا مجازات اخیر اعمال می‌گردد. همچنین مطابق ماده ۸ «تمامی اشیاء اسباب و وسائط نقلیه ای که عالماً و عامداً به امر «قاچاق انسان» اختصاص داده شده اند به نفع دولت ضبط خواهد شد.»
عوامل تشدید مجازات کودکان و نوجوانان به خاطر ضعف جسمانی و عقلانی خویش، به اندازه کافی قادر به محافظت از خویش نمی‌باشند و بلکه از این جهت نیز بیشتر در معرض خطرند که مراکز فساد رغبت بیشتری به خریداری دختران زیر ۱۸ سال دارند. از اینرو قانونگذار، زیر هیجده سال داشتن شخص قاچاق شده را عامل تشدید مجازات تلقی و اعمال حداکثر مجازات (ده سال حبس) را در مورد قاچاق کردن چنین کسی الزامی دانسته است.
شدت مجازات مرتکبین قاچاق اشخاص زیر ۱۸ سال نوعی حمایت سرکوبگر می باشد ولی برای حمایت از این اشخاص کافی نیست. بیشتر دختران قاچاق شده پس از رسیدن به ممالک مقصد، به مراکز فحشا فروخته می شوند. به هرحال «در رفتار با اطفال قربانی قاچاق (افراد زیر ۱۸ سال) که به روسپی گری و فحشا کشیده شده اند، باید رفتارهای کاملاً نرم و حمایتی به عمل آورد، هرچند نفس عمل آنان جرم تلقی شود.
ب : کیفیات شخصی مشدده مجازات :
گاهی قانون گذار به لحاظ وضعیت خاصی شخص مرتکب یا معاون جرم مجازات وی را تشدید می نماید که به طور مثال در ماده ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۵ آمده است چنانچه کارمند دولت مرتکب جعل شود مشمول تشدید مجازات می شود و در ماده ۴ قانون قاچاق انسان آمده است: « هرگاه کارکنان دولت یا موسسات ، شرکتها و سازمان های وابسته به دولت ونیروهای مسلح یا موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی یا به طور کلی کارکنان قوای سه گانه به نحوی از انحاء در جرائم موضوع این قانون دخالت داشته باشند ، علاوه بر مجازاتهای مقرر در این قانون ، با توجه به نقش مجرم به انفصال موقت یا دائم از خدمت محکوم خواهند شد.» همانطور که ملاحظه می شود که در مورد قاچاق قانونگذار به صراحت کیفیت مشدده شخصی را اعمال نموده است و البته ذکر این نکته ضروری است که باید در ارتکاب جرم به نوعی از سمت ایشان بهره برداری شده باشد هر چند ماده به طور کلی این موضوع را بیان نموده ولی تفسیر به نفع متهم ایجاد می کند که آن را مشمول مجازات شدید ندانیم . البته قاضی می تواند به این استدلال که وضع این قانون از جهت پیشگیری از جرم نسبت به مأمورین فوق قابلیت اجرا داشته چون آنان اصولا بهتر و به سهولت می توانند مرتکب جرم شوند می بایست مجازات اشد اجرا شود تا جهت وی و سایرین خصوصیات پیشگیرانه داشته باشد.[۱۳۱] و اما به نظر نگارنده همان استدلال اول صحیح می باشد . در سایر موارد مطروحه مانند دفن جسد مقتول توقیف غیر قانونی و آدم ربایی خصوصیات مرتکب موجبات تشدید را فراهم نمی آورد .
صرف نظر از آنکه هدف مجازات در نظام حقوقی ایران را ارعاب و ایجاد ترس از ارتکاب جرم چه برای عموم مردم مثل جرائم عمومی چون آدم ربائی و چه برای مرتکبین جرائم بدانیم ، یا هدف از مجازات را انتقام و تشفی خاطر برای زیان دیده در جرائم خصوصی و جامعه در جرائم عمومی بدانیم ، یا اینکه مجازات را اثر طبیعی ارتکاب جرم تلقی کنیم و لازمه اجرای عدالت را مجازات بزهکاران بدانیم یا هدف از مجازات را اصلاح مجرم و بزهکار و جرم را نوعی بیماری ومعلول عوامل مختلف بدانیم ، در هر حال قانونگذار برای مجازات تطوراتی را در نظر گرفته است از قبیل تخفیف مجازات ، تعلیق مجازات ، تشدید مجازات و سقوط مجازات که توجه به هر یک از این دگرگونی ها در راستای دستیابی به هدف مورد نظر نقش مهمی در صدور رأی عادلانه دارد .
آدم ربایی در قانون ما چه در قبل و چه بعد از انقلاب جرم انگاری شده است. قبلا ماده‌ای در قانون جزای عمومی، تحت عنوان قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص وجود داشت که بعد‌ها در سال ۱۳۷۵ تحت عنوان قانون تعزیرات درکتاب پنجم طی مواد ۶۲۱ به بعد، موضوع آدم ربایی مورد بحث قرار گرفته است.
گفتار سوم مجازات شروع به جرم و همکاری در جرم
در این گفتار به نحوه مداخله افراد در وقوع جرم پرداخته و ایضا نگاه جدید قانونگذار به مجازات شروع به جرم را در قالب کلیه جرائم موضوع تحقیق اورده و به تفکیک جرایمی را که شروع به جرم انها قابل مجازات است نگارش گردیده و سپس به نحوه و چگونگی تعیین مجازات معاون و شریک در جرائم پرداختیم
بند اول : مجازات شروع به جرم
-
- شروع به آدم ربایی
تبصره ماده ۶۲۱ در مورد شروع به آدم ربایی مقرر می دارد: «مجازات شروع به ربودن، سه تا پنج سال حبس است.»
شروع در آدم ربایی، تابع احکام عمومی مربوط به شروع در سایر جرایم است. بنابراین از تکرار این مطالب که مربوط به حقوق جزای عمومی است، خودداری کرده و تنها به ذکر چند نکته بسنده می کنیم : ۱. براساس ظاهر تبصره موصوف، شروع در مخفی کردن دیگری مجازات ندارد، زیرا مخفی کردن، عنوان مجرمانه ای است که با آدم ربایی تفاوت دارد و شاید قانونگذار به عمد شروع در مخفی کردن را بیان نکرده است ؛ زیرا جرم مخفی کردن، جرمی مطلق است که به محض شروع، پایان می یابد و جرم به صورت کامل محقق می شود.
اما این احتمال، قابل رد است؛ زیرا شروع در مخفی کردن، بدون این که منتهی به مخفی کردن شود قابل تصور است، مانند این که شخصی شروع به مخفی کردن دیگری کند و در حال قفل کردن در باشد که دستگیر شود، به علاوه این که اگر جرم مخفی کردن را جرم مستمر بدانیم، لحظات آغازین مخفی کردن، شروع در مخفی کردن به حساب خواهد آمد؛ زیرا برای تحقق کامل این جرم باید زمانی نسبتا طولانی سپری شود.
همچنین این احتمال که قانونگذار، عبارت «شروع در آدم ربایی» را برای شروع در مخفی کردن نیز به کار برده باشد، احتمال ضعیفی است، هر چند تبصره را ناظر به متن ماده بدانیم که به هردو جرم اشاره دارد؛ زیرا حکم به چنین مجازات سنگینی نیاز به تصریح قانونگذار دارد.
