فعالیتهای صلاحیت دیوان در دو محدوده است:
(۱) جایی که طرفین برای حل و فصل اختلافات ویژه توافق دارند و (۲) جایی که طرفین بطور کل توافق دارند که موضوع خود را به دیوان ارائه دهند. مانند یک حل و فصل اختلاف، که مسائل طرفین توافقنامه، برای طرح دعوی را مشخص می کند.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
پرونده هایی که بر طبق توافقنامه کلی بوجود آمده است (دسته اول)، ممکن است بوسیله تفسیرهای مختلف از یک توافقنامه بوجود آید، با این حال طرفین توافق دارند که اختلافات باید به دیوان ارائه شوند.
در چنین پرونده هایی اغلب یکی از طرفین اعلام می کند که برای توافقنامه نیاز نیست تا صلاحیت دیوان احراض شود[۱۱۰]. درمورد دسته دوم به خاطراینکه قبلاً طرفین، بند ۲ ماده ۳۶ دیوان (صلاحیت اجباری) را پذیرفته اند زمانی که یکی از دولتهای طرف به دیوان رجوع کند صلاحیت ایجاد
می شود[۱۱۱]. اما طرف دیگر ممکن است ادعا کند که اختلاف مورد نظر مربوط به صلاحیتهای ذکر شده در بند ۲ ماده ۳۶ نمی شود[۱۱۲]. با این حال اگر اختلاف بین دو دولت ایجاد شود یک شکل از صلاحیت عمومی وجود دارد که می توانند نظر مشورتی از دیوان درخواست کنند.[۱۱۳]
بعضی مواقع طرف یک اختلاف مایل است قبل از بررسی قضات دیوان، اول در مورد صلاحیت دیوان بحث کند تا صلاحیت دیوان را محدود کند. طبق بند ۶ ماده ۳۶ اساسنامه دیوان، اینکه آیا دیوان در یک اختلاف صلاحیت دارد یا نه، این بر عهده دیوان است تا صلاحیت خود را احراض کند. (صلاحیت در صلاحیت).[۱۱۴]
به عنوان مثال در پرونده نیکاراگوئه، ایالات متحده به استدلال «مسئله سیاسی» توسل جست.
وزارت خارجه کشور آمریکا اظهارداشت: این یک اختلاف حقوقی نیست؛ وذاتاًً یک مشکل سیاسی است و نمی توان برای آن ازراه حل های قضایی استفاده کرد و این موضوع «شکایت نیکاراگوئه بر علیه ایالات متحده » یک سوء استفاده فاحش از دیوان برای اهداف سیاسی و تبلیغاتی است. پروفسور ایجن و رستو[۱۱۵] بیان کرد که مسئله واقعی اینست که آیا دیوان باید جایگزین شورای امنیت همانند مجمع عمومی سازمان ملل برای حل و فصل اختلافات شود و یا اینکه آیا آمریکا یا دیوان حق
ویژه ای برای خود قائل اند زمانی که آمریکا برای دفاع مشروع از خود می تواند از نیروی نظامی استفاده کند.
پروفسور شابتای روزن [۱۱۶] چنین تفاوتی بین سیاست و قانون را نپذیرفت. او بیان داشت: مشروعیت بخشیدن است اما یک عبارت، در شرح رخداد سیاسی است. به عبارت دیگر، پیشرفت عمومی هر شاخه حقوق بین الملل، از حوادث سیاسی نشأت می گیرد بنابراین حقوق و قوانین، متأثر از اوضاع و احوال سیاست های بین المللی است. گمان می رود که تناقض بین قانون و سیاست معمولاً اصل اساسی برای سازمانهای داخل دولتها نیست و تنها مربوط به حقوق و سازمانهای بین المللی
می شود.[۱۱۷]
استفاده از اصطلاح « اختلافات سیاسی» برای پوشاندن حل و فصل قضایی، خشم قاضی اسبق دیوان بین المللی دادگستری آقای هرش لوترپاخت [۱۱۸] را برانگیخت. اوتلاشهای زیادی برای بوجود آوردن نگرش قدرت مطلق قانون را دراین زمینه انجام داد. وی اعتقاد دارد که دولت یک نهاد سیاسی است و تمام روابط و عکس العمل هایش با کشورهای دیگر سیاسی است. با این حال اگر همه این گونه موضوعات سیاسی باشند، از قلمرو قضات خارج می شوند و این بیانگر اینست که باعث می شود و تا فعالیتهای دیوان به سرعت از بین برود.
وزارت خارجه امریکا اعلام کرد که پرونده نیکاراگوئه بر علیه ایالات متحده ارزش زیادی ندارد و اساساً برای اهداف تبلیغاتی سیاسی بوده است و باید این موضوع دلیلی باشد تا دیوان پرونده خواهان را رد کند.
در مواقع در پرونده گروگانگیری در تهران، دیوان تأکید کرد که اختلافات قانونی بین این دو دولت بوسیله رخ دادهای طبیعی، زمینه های سیاسی را بوجود آورده است و بوسیله این موضوع، اختلافات سیاسی گسترده و دیرینه ای بین کشورهای مربوطه بوجود آمده است و دیوان موظف است تا اختلافات قانونی بین آنها را حل کند نه اختلافات سیاسی(در صورتی که اختلافات سیاسی آنها ریشه دیرینه ای دارد)[۱۱۹].
این بدین معنی نیست که دیوان باید از روشهایش خارج شود تا بتواند اختیارات قانونی حقوق
بین الملل را از شاخه های سیاسی بگیرد[۱۲۰].
تدبیر قضایی در مقابل ارزیابی فرصت طلبانه، بدین معنی است که دیوان نباید برای بدست آوردن صلاحیت پافشاری کند زمانی که هیچ کدام از طرفین قصد چنین کاری را ندارند و باید دیوان جایی که راه حل های دیگری وجود دارد از شیوه قضایی استفاده نکند.[۱۲۱]
-صلاحیت دیوان با توجه به طرفین دعوی.
مراجعین به دیوان دو گونه اند و نوع تصمیم متخذه در هر یک از موارد متناسب با این دو نوع رسیدگی خواهد بود.
۳-۲-۱-صلاحیت مشورتی دیوان بین المللی دادگستری
دیوان بین المللی دادگستری مانند دیوان دائمی بین المللی دادگستری که بر طبق ماده ۱۴ میثاق، دارای صلاحیت مشورتی بود نیز به موجب ماده ۹۶ منشور ملل متحد و فصل چهارم اساسنامه از مواد ۶۵ تا ۶۸ ومواد ۱۰۲ تا ۱۰۹ آیین دادرسی، دارای صلاحیت مشورتی است.
صلاحیت مشورتی، اختیاری است که ملل متحد به دیوان بین المللی دادگستری داده تا در حدود مقررات منشور و اساسنامه راجع به مسایل حقوقی که سازمان های بین المللی به دیوان ارجاع
می کنند، رأی مشورتی بدهد.[۱۲۲]
دیوان به خودی خود نظر مشورتی نمی دهد، بلکه باید از وی خواسته شود. نهادهایی که می توانند از دیوان نظر مشورتی درخواست کنند شامل شورای امنیت و مجمع عمومی هستند ولی دیگر ارکان سازمان ملل متحد و نهادهای تخصصی، در صورت تصویب مجمع عمومی نیز می توانند از دیوان تقاضای نظر مشورتی نمایند[۱۲۳].
ماده ۹۶ منشور، در این باره صراحت دارد که:
«۱-مجمع عمومی و یا شورای امنیت، می توانند درباره هر مسئله حقوقی، از دیوان بین المللی دادگستری درخواست نظر مشورتی نمایند.
۲- سایرارکان ملل متحد و مؤسسات تخصصی که ممکن است احیاناً چنین اجازه‌ای از مجمع عمومی تحصیل کرده باشند نیز می‌توانندنظرمشورتی دیوان را در مورد مسائل حقوقی مطروحه درحدود فعالیتهایشان بخواهند».
دیوان در رأی مشورتی۳۰ مارس ۱۹۵۰، راجع به تفسیر عهدنامه های صلح با بلغارستان ورومانی، بنا به ماده ۹۶ منشور می گوید:
«…رأی مشورتی دیوان بنا به تقاضای کشورها داده نمی شود، بلکه فقط به تقاضاهای سازمانهایی که مجاز باشند، دیوان مبادرت به دادن رأی مشورتی می کند.»[۱۲۴] نتیجتاً با توجه به رأی دیوان و ماده ۹۶ منشور، افراد عادی، شرکتهای تجاری، سازمانهای خصوصی اعم از داخل و بین المللی و کشورها
حق تقاضای رأی مشورتی را ندارند و با توجه به مفاد این ماده، فقط ارکان اصلی و فرعی سازمان ملل متحد و سازمانهای تخصصی، این حق را دارند.
این موضوع به این دلیل بوجود آمد چون از آنجایی که فقط کشورها صلاحیت اقامه دعوی در دیوان
بین المللی دادگستری را دارند و سازمان های بین المللی عمومی (دولتی) نمی توانند به این شکل در برابر دیوان حضور یابند، لذا، آیین دادرسی ویژه ای موسوم به آیین دادرسی مشورتی [۱۲۵] برای چنین سازمانهایی در نظر گرفته شده و فقط هم مختص آنهاست.
گر چه مبنای این آیین دادرسی همان آیین دادرسی ترافعی است، اما جلسات رأی مشورتی خصایص متمایزی دارند که ناشی از ماهیت ویژه و هدف کارکرد مشورتی است.
آغازگر روند رسمی اقدام به صدور رأی مشورتی، دبیر کل سازمان ملل یا رئیس یا دبیر کل نهادی است که متقاضی نظر مشورتی باشد. او در این مرحله درخواست کتبی را برای کسب نظرمشورتی از دیوان به دفتردار آن ارائه می دهد. در موارد فوری دادگاه ممکن است هر آنچه را نیاز باشد، انجام دهد تا رسیدگی را تسریع کند. دیوان به منظور آنکه به طور کامل در جریان سوال مطروحه قرار بگیرد، مختار است تا روال کاری اش را به صورت کتبی و شفاهی پیگیری کند[۱۲۶].
چند روز پس از بایگانی تقاضانامه، دیوان فهرستی از کشورها و سازمانهایی را تهیه می کند که ممکن است بتوانند اطلاعات مربوط به مساله را به دیوان ارئه دهند. به طور کلی، کشورهایی که نام شان در فهرست درج شود، کشورهای عضو سازمانی هستند که تقاضای رأی مشورتی کرده و گاهی اوقات هم دیگر کشورهایی هستند که می توانند مساله ای ترافعی را در دیوان مطرح کنند. به عنوان یک قاعده، سازمان ها و کشورهایی که مجاز به شرکت در روند رسیدگی هستند، ممکن است بیانیه های مکتوب ارائه دهند و متعاقب آن در صورتی که دیوان ضروری بداند، تفسیرهای مکتوبی را درباره این بیانیه ها داشته باشند.در صورتی که دیوان تشخیص دهد باید جلسات شفاهی برگزار شود، این
بیانیه های مکتوب عموما در آغاز آن جلسات در دسترس عمومی قرار می گیرد[۱۲۷].
برخلاف آرای ترافعی و به جز در موارد نادر که پیشاپیش تصریح کرده اند نظر مشورتی باید اثر الزام آور داشته باشد.(برای مثال، همان طورکه در کنوانسیون امتیازات و مصونیت های سازمان ملل، در کنوانسیون امتیازات و مصونیت های آژانس های تخصصی سازمان ملل و همچنین توافقنامه مقرها میان سازمان ملل و ایالات متحده آمریکا ذکر شده است)، نظرهای مشورتی دیوان هیچ اثر الزام آوری ندارد. ارگان، آژانس یا سازمان درخواست کننده نظر مشورتی مخیر است که تصمیم بگیرد چه نوع اثری به این نظرات بدهد.
گرچه این نظرها اثر الزام آور ندارند، با این حال نظرهای مشورتی دیوان وزن حقوقی سنگین و قدرت معنوی بالایی دارند. آنها اغلب ابزار دیپلماسی پیشگیرانه هستندومزیت حفظ صلح دارند. نظرات مشورتی همچنین به شیوه خود فانوس راه ارتقاء وتوسعه حقوق بین الملل هستند و به وسیله آنها روابط مسالمت آمیز میان کشورها تقویت می شود.
دراین زمینه برای مثال می توان به رأی مشورتی دیوان بین المللی دادگستری در مورد دیوار حایل در اسرائیل اشاره کرد. حقوقدانان با اشاره به این که براساس قطعنامه شورای امنیت، کرانه باختری رود اردن و نوار غزه سرزمینهای اشغالی محسوب می شوند، بیان می دارند: این سرزمینها با حاکمیت دولت اسرائیل که اشغالگر است، به رسمیت شناخته نمی شود و در نقشه های جهانی تایید شده نیز، این مناطق با رنگ دیگری نسبت به سرزمین اصلی اسرائیل متمایز شده اند. حقوقدانان نیز معتقدند که ساختن هر نوع مانع و دیوار در خصوص این اراضی، نقض حق مسلم مردم این نواحی درباره تردد و عبور و مرور است[۱۲۸].
به اعتقاد حقوقدانان حقوق بین الملل با توجه به مشورتی بودن رای دیوان بین المللی دادگستری در مورد دیوار حایل، این رای برای اسرائیل دارای ضمانت اجرایی است. با اشاره بر این که اصولاً دیوار حایل، درمحلی باید ایجاد شود که متعلق به ایجادکننده است. در این باره اعتقاد دارند دیوار حایل که اسرائیل در حال ایجاد آن است در خاک اشغالی است که از نظر موازین حقوق بین الملل تخلف آشکار است و اسرائیل کاملاً یک کار غیر حقوقی انجام می دهد.
به نظر اکثر حقوقدانان دیوان بین المللی دادگستری که رکن قضایی سازمان ملل متحد است، به دو صورت ترافعی و مشورتی می تواند اعمال صلاحیت کند. در صورت صلاحیت ترافعی، احکام این دیوان، لازم الاتباع است ولی صلاحیت مشورتی تنها جنبه مشورتی دارد و لازم الاتباع نیست. از این رو در قضیه دیوار حایل، مجمع عمومی سازمان ملل از دیوان بین المللی دادگستری درخواست اعمال صلاحیت مشورتی کرده است. به همین دلیل، رای دیوان به لحاظ مشورتی بودن برای اسرائیل لازم الاتباع نیست ولی از این نظر که این موضوع می تواند در مجمع عمومی یا دیگر مراجع رسمی سازمان ملل مطرح شود، رای مشورتی دیوان می تواند ضمانت اجرای معنوی داشته باشد اما فاقد ضمانت اجرای حقوقی است و اگر نظریه مشورتی دیگران در شورای امنیت مطرح وتأیید شود، ضمانت اجرایی بسیار معتبری خواهد یافت.[۱۲۹]
از این رو ، کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل نیز از جامعه جهانی خواستند تا فعالیتهای خاورمیانه ای شان را در جهت اجرای احکام دادگاه بین المللی لاهه علیه دیوار حایل سوق دهند. هشت مقام رسمی سازمان ملل با ارائه دادخواستی در اولین سالگرد اعلام نظر مشورتی دیوان بین المللی لاهه، توجه همگان را به سوی نقض این حکم و شروط طرح نقشه راه، جلب و تاکید کردند که دیوار حایل نقض تعهدات حقوق بشر از سوی اسرائیل است. در نتیجه حقوقدانان بین الملل معتقدند که با عدم تمکین اسرائیل به رأی دادگاه، لاهه (هر چند رای مشورتی) می توان پرونده دیوار حایل را به شورای امنیت فرستاد.
۴-۲-۱-صلاحیت ترافعی دیوان بین المللی دادگستری
بر خلاف آنچه تصور می شود، صلاحیت دیوان با صلاحیت محاکم داخلی کشور، بسیار متفاوت است. در حقوق داخلی، دادگاه ها، صلاحیت عام دارند وباید تمام افراد جامعه در مقابل آنها پاسخگو باشند و آرای دادگاه ها نیز به شرط رعایت قواعد شکلی و ماهوی برای همه جنبه الزام آور دارد. لکن دیوان بین المللی دادگستری فاقد چنین ویژگی تعیین کننده ای است.درکنفرانس سان فرانسیسکو که در سال ۱۹۴۵ برای بررسی مسایل مربوط به دیوان تشکیل شد، نماینده ایران، کوشید صلاحیت اجباری دیوان را به دیگر اعضا بقبولاند. هرچند این اقدام با حمایت بسیاری از کشورهای جهان مواجه شد، لکن قدرت های بزرگ به ویژه آمریکا و اتحاد جماهیرشوروی سابق با آن مخالفت کردند و در نهایت اصل صلاحیت اختیاری دیوان به تصویب عموم رسید.
صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری لاهه در مورد رسیدگی به اختلافات محوله، طبق حقوق بین الملل ناشی از بند یک ماده ۳۸ اساسنامه دیوان و ماده ۹۳ منشور ملل متحد بوده و طبق ماده مزبور و مواد ۳۴ الی ۳۷ اساسنامه مشخص می گردد.
بر پایه این اصل، یکی از صلاحیت های دیوان قضایی، صلاحیت ترافعی است . صلاحیت دیوان در رسیدگی به هر دعوی مبتنی بر رضایت کشورهای طرف آن دعوی است و اولین کاری که دیوان باید در هر دعوی به آن رسیدگی کند، احراز این رضایت است. دیوان در این گونه دادرسی ها، برای رفع اختلاف، اقدام به صدور «حکم» می کند. این تصمیم برای طرفین لازم الاتباع است. قابل ذکراست که این صلاحیت تنها برای دولت ها وجود دارد. یعنی تنها دولت ها هستند که می توانند طرف دعوی در دیوان واقع شوند، این امر به صراحت در اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری آمده است.[۱۳۰]
از سوی دیگر پذیرش اصل مندرج در بند یک ماده ۳۴ اساسنامه دیوان، به این معنی نیست که اختلافات ارجاعی به دیوان، هرگز مربوط به افراد نمی شود، بلکه آنان نیز می توانند با توسل به اصل حمایت دیپلماتیک، از کشورهای خود بخواهند که به نفع آنان تقاضای رسیدگی نمایند.
امکان رسیدگی به دعاوی در دیوان برای همه دولت ها به طور یکسان وجود ندارد. اصولاً باب دیوان تنها برای دولت هایی مفتوح است که عضو اساسنامه اش باشند. در مرحله اول، دولت هایی که عضو ملل متحدند عضو دیوان نیز محسوب می شوند. زیرا اساسنامه پیوست لایتجزای منشورملل متحد است و پذیرش منشور، پذیرش اساسنامه را نیز به تبع خود دارد. اما عضویت در دیوان نیز برای پذیرش صلاحیت آن در دعوی کفایت نمی کند. در حقوق بین الملل اصل غیرقابل انکاری وجود دارد که به موجب آن هیچ دولتی ملزم به احاله اختلاف خویش با دولت دیگر به یک مرجع حل و فصل اختلاف (داوری یا قضایی) نمی باشد.
به عبارت دیگر بدون توافق و رضایت یک دولت نمی توان اختلاف موجود بین آن دولت و دولت دیگر را به یک نهاد یا مرجع قضایی یا داوری جهت تصمیم گیری ارائه کرد و رضایت اصحاب دعوی، پیش شرط اظهار نظر قضایی نسبت به ماهیت دعوی است.
پیشینه این اصل به دوران اولیه تاریخ حقوق بین الملل باز می گردد و محصول مستقیم اصل حاکمیت دولتهاست. این اصل در اساسنامه دیوان نیز تصریح شده است و مکرراً در رویه دیوان مورد تأیید قرار گرفته است.
بنابراین کشورها این حق را دارند که صلاحیت دیوان را به طور کلی یا دراختلافات معینی نپذیرند. لذا کشورهای طرف دعوی باید در ارجاع موضوع به دیوان، اتفاق نظر داشته باشند و این اتفاق نظر باید طی قرارداد خاصی به دیوان عرضه شود. به طور مثال دیوان در قضیه شرکت نفت ایران و انگلیس در این خصوص بیان داشت:« قواعد کلی مندرج در ماده ۳۶ اساسنامه … مبتنی بر این اصل هستند که صلاحیت دیوان جهت رسیدگی و تصمیم گیری نسبت به یک قضیه در ماهیت دعوی منوط به اراده اصحاب دعوی است. مادام اینکه اصحاب دعوی طبق ماده ۳۶ به دیوان صلاحیت اعطاء نبخشیده اند، دیوان فاقد چنین صلاحیتی خواهد بود.»[۱۳۱]
این توافق طرفین در ارجاع اختلاف به دیوان است که صلاحیت دیوان را در رسیدگی به آن اختلاف تعیین می کند. زیرا اعمال حق دادرسی و قضاوت در امور بین الملل جز بر مبنای میل و اراده دولت ها میسر نیست و توافق دولتها شرط اصلی و قبلی اجرای روش قضاوت در حل و فصل اختلافات آنهاست. گاهی نیز کشورها در حین انعقاد قرارداد یا عهدنامه ای، شرط ارجاع اختلافات احتمالی به دیوان را می گنجانند و به این ترتیب صلاحیت دیوان را برای حل اختلافات احتمالی آینده به رسمیت می شناسند.
از اینرو، در سطح ترافعی، صلاحیت « دیوان» همانند صلاحیت « دیوان دائمی» اختیاری است و« دیوان» فقط بر اساس توافق اصحاب دعوی می تواند به اختلافی رسیدگی کند.از آنجا که موارد فوق، عملاً حوزه عملکرد دیوان را محدود می کند، در بند ۲ ماده ۳۶ اساسنامه دیوان، شرط اختیاری قضاوت اجباری نیز پیش بینی شده است.
