نمودار شماره ۱۲: سهم هزینه غذا به نسبت درآمد
در صورتی که اندازه این نسبت برای هر فرد بزرگتر از اندازه مشخص و معلوم مد نظر باشد، آن فرد فقیر محسوب می شود. با این تعریف، خط فقر را میتوان نقطهای از تابع مخارج مصرف کننده تلقی کرد که کمترین هزینه را با توجه به قیمتهای رایج برای رسیدن به سطحی معین از رفاه برای یک خانوار با مشخصات معین مشخص می کند.[۶۵۹]
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
غالب مطالعات صورت گرفته برای تعیین خط فقر مطلق بر روش اخیر تکیه دارند. مطالعات مشابهی که تاکنون در ایران صورت گرفته و مد نظر این تحقیق بوده است نیز این روش را برگزیدهاند.[۶۶۰] برخی اندیشمندان بر اساس همین رویکرد و با توجه به روش استاندارد بودجه در تعریف سبد حداقل نیازهای اساسی[۶۶۱]، خط فقر مطلق برای یک خانوار تک نفره ایرانی را در سال ۱۳۹۰ معادل ۱۸۰۳۴۴۰ و خانواده ده نفره را ۱۷۳۱۸۷۴۶ ریال بر آورد نموده اند.[۶۶۲] با توجه به نرخ رسمی تورم در سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳ میتوان حدس زد که خط فقر خانواده یک نفره در سال ۱۳۹۴، کمی بیش از مبلغ ۳۶۵۷۷۰۰ ریال است.[۶۶۳]
ب) معیار خط فقر نسبی[۶۶۴]
فقر نسبی به معنای محرومیت از سطح متوسط جامعه است. این سطح متعارف معمولاً به صورت میانگین هزینه های مصرفی جامعه سنجیده می شود.[۶۶۵] از همین رو محاسبه فقر نسبی دشواری کمتری نسبت به فقر مطلق دارد و معمولاً بر اساس ۵۰% و ۶۶% میانه و میانگین مخارج مصرفی هر سال، خط فقر نسبی را تعیین مینمایند.[۶۶۶] اقتصاددانان بر این اساس خط فقر نسبی مناطق شهری ایران برای یک خانوار ۴ نفره در سال ۱۳۸۹ را ۱۱۰۳۷۰۸۵۰ ریال معادل ماهیانه ۹۱۹۷۵۰۷۵۱ ریال تخمین زدهاند.[۶۶۷] بدین ترتیب خط فقر نسبی خانوار تکنفره در همان سال حداقل معادل ۲٫۳۰۰٫۰۰۰ ریال در هر ماه بوده است که با توجه به نرخ تورم سالیانه پس از سال ۱۳۸۹، میتوان خط فقر نسبی خانوار تکنفره در سالهای بعد را به ترتیب ۲۷۹۴۵۰۰، ۳۶۴۶۸۲۲، ۴۹۱۲۲۷۰ و ۵٫۶۷۸٫۵۸۴ ریال دانست.
با این تفصیل اکنون وقت پاسخگویی به این سوال است که دادگاه ها با چه ملاکی نفقه معوقه را تعیین مینماید؟ مطابق استقرایی که نگارنده در ۱۵۶ رأی مربوط به پرداخت نفقه صورت داد مشخص شد که دادگاهها در سال ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲، به ترتیب مبالغ ۱۳۸۵۷۱۴، ۱۴۶۲۵۰۰، ۱۵۷۱۴۲۹ و ۱۹۵۳۶۲۰ ریال را به عنوان نفقه زوجه تعیین نموده اند
نمودار شماره ۱۳: میزان نفقه و خط فقر در ایران
مطابق تحلیل فوق متاسفانه مبلغی که دادگاهها مردان مستنکف از پرداخت نفقه را بدان محکوم مینمایند حتی کمتر از خط فقر مطلق است و تمایل دادگاهها را به برآورد حداقلی میزان نفقه نشان میدهد. این در حالی است که مطابق تحلیلی که پیش از این آمد، قانونگذار به درستی معیاری دوگانه را تجویز نموده است. معیار حداقل نفقه که مطلق است و معیار نیازهای متناسب با شأن زوجه که معیاری نسبی است همخوانی ندارد. با این وصف به دادگاهها پیشنهاد می شود که نفقه هر زوجه را به طور مستقل توسط کارشناسان تعیین نمایند.
گفتار سوم: نفقه زوجه شاغل و نفقه شوهر
بند اول: تأثیر اشتغال زوجه بر پرداخت نفقه
در بخش پیشین و در تحلیل حقوقی نفقه متذکر گشتیم که «از منظر حقوقی صرف، اشتغال زوجه منافی حق او در دریافت نفقه نیست و تراضی ایشان بر استقلال کامل مالی زوجین نیز تأثیری در این حق ندارد. چرا که نفقه از قواعد آمره است و تراضی نقش زائل کننده در آن ندارد. البته اگر اشتغال زوجه مانع از ایفای وظایف همسری شود، یا اینکه زوج به درستی به اشتغال او رضایت ندهد، زن ناشزه محسوب خواهد شد». روش استدلال فقهی بر این مدار شکل میگیرد که دلیل صحیحی بر تکلیف مرد نسبت به پرداخت نفقه وجود دارد و استثنایی که زن شاغل را از آن خارج نماید وارد نشده است.
از منظر اقتصاد حقوق، بر اساس کارویژه نفقه یا به عبارت روشنتر مبنای استحقاق زوجه نسبت به نفقه، میتوان به پاسخ اقتصادی نظاممند رسید. پیش از این گفتیم که مبنای دریافت نفقه توسط زوجه سرمایه گذاری او در موفقیت مالی شوهر است. بدین ترتیب که وی به خانه داری می پردازد و همین امر موجب می شود که مرد فرصت بیشتری برای تحصیل دارایی داشته باشد. لذا لازم است درآمد این سرمایه گذاری مشترک تقسیم شود. برخی نیز نفقه را جبران هزینه فرصت از دست رفته زوجه میدانند. بدین ترتیب که با خانه داری زن، موقعیتهای شغلی بیرون منزل از دست وی خارج می شود.
هنگامی که زنی پس از ازدواج به اشتغال و کسب درآمد می پردازد در واقع فرصت مالی مورد نظر خویش را از دست نداده است تا مرد ملزم به جبران خسارت آن باشد. همچنانکه با اشتغال زن، وقت کمتری را در منزل خواهد بود و بدین ترتیب نمیتواند سرمایه گذاری کافی در شغل شوهر و کسب درآمد توسط وی داشته باشد. بدین ترتیب دلیلی ندارد که مرد را ملزم به پرداخت نفقه به زن شاغل بدانیم.
علاوه بر این در صورت الزام شوهر به پرداخت نفقه به زن شاغل در بلند مدت، توازن اقتصادی بین ایشان بر هم میخورد. بدین صورت که زن می تواند درآمد خویش را پس انداز نماید چرا که وی تکلیف قانونی به پرداخت هزینه های زندگی ندارد ولی مرد باید بخشی از درآمد خود را به عنوان نفقه بپردازد.
ممکن است در برابر این استدلال گفته شود که معمولاً زنان از مشاغلی با درآمد کمتر برخوردارند و علاوه بر این زنان با توجه به احتمال بارداری و … ریسک بیشتری در تأمین امنیت شغلی دارند.[۶۶۸] نگارنده با وجود پذیرش این مسائل، عوامل مزبور را موجب ایجاد حق نفقه برای زنان نمیداند. چه، مردان موجب ایجاد چنین وضعیتی نیستند تا ملزم به جبران خسارت آن برای همسرانشان باشند. این امور، مسائلی اجتماعی و کلان است که باید توسط اجتماع اصلاح شود. علاوه بر این هرچند امنیت شغلی زنان در مواردی کمتر است اما در صورت از دست دادن شغل خود مجددا میتوانند از نفقه بهره مند گردند.
بند دوم: پرداخت نفقه زوج توسط زوجه
مسأله دیگری که در این زمینه مطرح می شود آن است که در صورت اشتغال مرد به خانه داری و اشتغال زن به شغل درآمدزا، آیا زن موظف به پرداخت نفقه مرد میباشد؟
از منظر حقوقی، پاسخ مسأله به روشنی منفی است اما از منظر اقتصادی، پرداخت نفقه شوهر کاملا توجیه پذیر است. چه، هزینه فرصت از دست رفته چنین شخصی باید جبران شود و یا اینکه عواید سرمایه گذاری مشترک زن و شوهر باید به او نیز پرداخته شود. در بسیاری از نظامهای حقوقی نیز این حکم پذیرفته شده است. به عنوان نمونه در حقوق آمریکا، از سال ۱۹۷۹ به بعد میتوان الزام زن به پرداخت نفقه شوهر را از دادگاه درخواست نمود.[۶۶۹]
گفتار چهارم: حذف نفقه
اندیشه «بازار آزاد ازدواج» می تواند چون باد خزان به ریزش نهادهای سنتی از شاخسار حقوق خانواده منتهی شود؛ همچنان که در فصل پیشین حذف یا تقلیل مهر به عنوان گزینهای کارآمد پیشنهاد شد. در خصوص حذف نفقه نیز تردیدهایی مطرح شده است. در برخی ایالات آمریکا زوجین میتوانند در خصوص نفقه آینده به توافق برسند اما نمی توانند حق نفقه موجود در دوران ازدواج را ساقط نمایند. این در حالی است که در برخی ایالات دیگر، هر نوع توافقی که متضمن ساقط شدن نفقه باشد مسموع نیست.[۶۷۰]
پیش از این در حقوق آمریکا هر نوع توافقی که موجب اسقاط حق زوجه نسبت به نفقه گردد، ممنوع و نامعتبر بود. چرا که اولاً تکلیف مرد به پرداخت نفقه، حکمی تکلیفی است و علاوه بر این اسقاط حق نفقه زوجه موجب تحمیل هزینه های امرار معاش وی بر جامعه خصوصاً دولت یا نهادهای خیریه میگردد. همچنین موجب تزلزل زندگی مشترک میگردد.[۶۷۱]
در برابر در برخی نظامهای حقوقی، اسقاط یا محدود کردن حق نفقه توسط زوجین مجاز است و دادگاه صرفاً در صورتی اعتبار این قرارداد را مخدوش مینماید که احراز نماید این قرارداد در زمان انعقاد، رفتار و توافقی سفیهانه بوده است. نظام حقوقی آلمان و دانمارک به چنین راهکاری گرایش دارند.[۶۷۲]
در حقوق ایران ظاهراً با توجه به تصریح ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی به پرداخت نفقه از سوی مرد و نیز پیشینه فقهی این حکم، نمی توان نفقه آینده زوجه را اسقاط نمود. به دیگر بیان ماده ۱۱۰۶ ق.م. متضمن حکمی آمره و مبتنی بر نظم عمومی است.[۶۷۳]
اما از منظر اقتصاد حقوق میتوان با رویکردهای متفاوتی به مسأله نگریست؛ از سویی میتوان با تأکید بر آزادسازی بازار ازدواج، توافقات طرفین را مورد احترام قرار داد و بر آن بود که توافق زوجین بر اسقاط نفقه موجب کارامدی بیشتر قرارداد ازدواج می شود. بدین ترتیب که با توافق طرفین بر حذف نفقه، آگاهانه از هزینه ازدواج کاستهاند و از طرفی زوجه خود را ملزم به فعالیت اقتصادی میبیند. علاوه بر این موارد با پذیرش و اعتبار بخشیدن به چنین توافقی، یکی از راه های درخواست طلاق از سوی زن مسدود می شود و در نهایت موجب استحکام بیشتر نهاد خانواده میگردد.
فارغ از این احتمالات، افراد خود به دنبال کسب مطلوبیت هستند و چنانچه چنین توافقی نمایند، قطعاً با در نظر گرفتن انتظارات خویش از ازدواج وارد چنین توافقی میشوند پس اشخاص خصوصی بهتر از قانونگذار که حکمی کلی وضع میکند، توان تشخیص مطلوبیت خویش را دارند. به بیان دیگر در نگاه اقتصاد کلاسیک لیبرالیستی بازار آزاد و دست نامرئی آن رفتارهای انسانی را قانونمند و تابع نظم و انضباط خود قرار میدهد و منافع فردی و مصالح اجتماعی را به هماهنگی مطلوب خود می‌رساند.[۶۷۴]
در برابر استدلال شده است که زنان به طور کلی و در ایران به طور خاص، بیشتر زنان به خانه داری و نگهداری از کودکان مشغول میشوند و از این نظر موقعیت ضعیفتری دارند. بنابر این زوج می تواند با تحمیل شرط اسقاط نفقه، تأمین هزینه های زندگی مشترک را به عهده نگیرد و به نوعی از این حق سوء استفاده نماید.[۶۷۵]
علاوه بر این میتوان استدلال نمود که مدل بهینه خانواده، خانوادهای است که در آن منابع به درستی تخصیص یافته باشد. بر همین اساس چنانچه زن به امور خانهداری مشغول و مرد موظف به تأمین هزینه های منزل باشد، به عنوان مدل بهینه خانواده شناخته می شود.[۶۷۶]
بنابر این نمی توان طرف ضعیفتر قرارداد را به سادگی و به بهانه آزادی قراردادی و مقررات زدایی از خانواده، بدون پشتوانه قانونی رها نمود. خصوصاً که نگارنده از رویکرد لیبرالیستی صرف در اقتصاد اجتناب مینماید و ایجاد توازن اجتماعی در زندگی با نزدیک کردن بین سطوح زندگی، و توازن اجتماعی در درآمد با منع از احتکار و انحصار و تمرکز ثروت را از وظایف ذاتی دولت میپندارد.[۶۷۷] بنابر این نگاه ارشادی دولت به مقوله حق نفقه زنان کاملا توجیه پذیر و بلکه ضروری است. بر همین اساس، قانونگذار مایل به اعمال مجازات در برابر استنکاف از پرداخت بوده است.
فصل چهارم: تحلیل اقتصادی سایر حقوق مالی زوجه
فصل چهارم به بررسی سایر حقوق مالی زوجه به صورت جداگانه، مشابه روش تحلیل در بخش اول و فصلهای پیشین از این بخش می پردازد. در تحلیل اقتصادی «اجرت المثل و نحله»، «مستمری پس از طلاق»، «شرط تنصیف دارایی» و «ارث زوجه» بررسی کارویژه های هر نهاد یا ماهیت اقتصادی آن، در اولویت قرار دارد و پس از آن به بررسی سایر مسائل مربوط به هر نهاد خواهیم پرداخت.
مبحث اول: اجرت المثل و نحله
تبصره ماده ۳۳۶ ق.م. الحاقی ۹/۵/۱۳۸۱ مقرر میدارد: «چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده و عرفاً برای آن کار اجرت المثل باشد به دستور شوهر و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم مینماید». در غیر این صورت، هنگام طلاق به درخواست زوج، «با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین می کند» (تبصره شش ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام)
از منظر تحلیلی نحله یا بخشش الزامی قراردادی یا شبه قراردادی برای شوهر نیست بلکه الزامی قانونی و قهری برای حمایت از زوجهای است که به ناروا طلاق داده می شود.
البته نهاد مزبور ریشه فقهی و سنتی ندارد. همچنین در نظامهای حقوقی فرانسه یا کامنلا چنین نهادی پیش بینی نشده است. حق مزبور ریشه در سنت ایرانی نیز ندارد و اخذ مبلغی به عنوان اجرت اعمال صورت گرفته در منزل شوهر از ابداعات قانونگذار ایران است. در عمل، کارهای زن در منزل شوهر به قصد اخذ اجرت صورت نمیگیرد و چنین فرضی حقیقتاً شاذ و نادر است. بنابر این تردیدی نیست که نهادهای اجرت المثل و نحله از ابداعات قانونگذار ایرانی است و تبار غربی، فقهی یا سنتی ندارد.
از منظر اقتصاد حقوق باید به بررسی کارکرد و مبنای اجرت المثل و نحله و نیز بررسی میزان اینها با دو نگاه توصیفی و هنجاری پرداخت.
گفتار اول: مبنای اقتصادی و کارکرد اجرت المثل و نحله
بند اول: مبنای اجرت المثل و نحله
اجرت المثل کارهای صورت گرفته در منزل شوهر همان کارکرد نفقه پس از طلاق یا مقرری پس از طلاق را دارد. با توجه به تقسیم کار بین زوجین و هزینه فرصت از دست رفته زوجه، زوج ملزم به جبران بخشی از این فرصت های اقتصادی از دست رفته زوجه میباشد. پیش از این در بحث نفقه مشخص شد که نفقه جنبه قراردادی یا جبران خسارت دارد.
در خصوص اجرت المثل، ظاهراً قانونگذار ایرانی تلاش نموده است تا مبنایی قراردادی برای آن متصور باشد. به همین خاطر، «دستور شوهر» در انجام کارها را ضروری دانسته است. اما تردیدی نیست که اجرت المثل زوجه در حقوق ایران جنبه جبران خسارت دارد. از همین رو برای تعیین اجرت المثل، تقصیر شوهر و عدم تقصیر زوجه را ضروری دانسته است و حکم مینماید که طلاق باید به دستور شوهر باشد و ناشی از تقصیر زوجه نیز نباشد.
این مقرره دچار تناقض گویی آشکار حقوقی است[۶۷۸] و بدتر آنکه دچار تناقض در مبانی اقتصادی است. چنانچه قانونگذار، اجرتالمثل را جبران هزینه فرصت از دست رفته یا تقسیم درآمد سرمایه گذاری مشترک پنداشته است، شایسته تر آن بود که زن به محض طلاق امکان مطالبه آن را داشته باشد ولو آنکه طلاق به درخواست خود زوجه باشد. ممکن است در برابر توجیه شود که زوجه در دوران زندگی مشترک می تواند با حق نفقه، از درآمد سرمایه گذاری مشترک منتفع شود و از طرفی درخواست طلاق برای زوجه باید دارای هزینه باشد.
در این صورت، باز هم مشخص نیست که چرا قانونگذار، زوجه را مکلف نموده است تا «دستور شوهر» را اثبات نماید. دادگاه ها به درستی، به قید «بنا به دستور شوهر» اهمیت کافی نمیدهند.
بند دوم: کارکرد اجرت المثل
متأسفانه به دلیل پراکندگی و تشتت نهادهای حمایتی از زوجه، با قاطعیت نمی توان کارکرد اصلی هر نهاد را دریافت. با اینحال به نظر میرسد اجرت المثل و نحله برای حفظ استاندارد زندگی زن پس از طلاق مقرر شده است و کارکردی مشابه مستمری پس از طلاق دارد. در فرانسه نیز قضات به این نتیجه رسیدند که شوهر، مستمری پس از طلاق را به نحو دفعی بپردازد. تحقیقات صورت گرفته در سال ۲۰۰۴ میلادی نشان داد که در ۸۴% موارد، دادرسان فرانسوی حکم به پرداخت نفقه طلاق به صورت یکجا مینمایند.[۶۷۹]
این کارکرد خصوصاً در خصوص نحله مشهود است. چرا که در مورد نحله قانونگذار تأکید دارد که در صورت نداشتن شرایط پرداخت اجرت المثل، مبلغی باید از طرف شوهر به زوجه پرداخته شود.
گفتار دوم: میزان اجرت المثل و نحله
با توجه به تعریف و کارکردهای اقتصادی اجرت المثل و نحله، چه مبلغی را میتوان به دادگاهها به عنوان میزان اجرت المثل و نحله پیشنهاد داد؟
در بحث میزان نفقه، با توجه به ملاک تعیین نفقه، میتوانستیم آن را با خط فقر مطلق و خط فقر نسبی بسنجیم. در بحث اجرت المثل و نحله چه ملاک عینی و قابل تطبیقی وجود دارد؟
چنانچه کارکرد اجرت المثل و نحله، حفظ استاندارد زندگی زوجه پس از طلاق باشد، ملاک خط فقر مطلق و خط فقر نسبی قابل بررسی و تطبیق است. ولی در صورتی که رویکرد ظاهری قانونگذار در خصوص اجرت المثل را مبنای بررسی قرار دهیم، ملاک متفاوتی لازم است. مطابق دیدگاه قانونگذار، اجرت المثل حق الزحمه کارهای زوجه میباشد. بنابر این باید دید که اگر زوج، کارگری را استخدام میکرد حق الزحمه وی چه قدر میبود؟
واقعیت این است که آمار مشخصی از حق الزحمه کارگران منازل در دسترس نیست ولی نزدیک ملاکی که در این خصوص میتوان به کار برد حداقل دستمزد کارگران در کشور است که در ابتدای هر سال شمسی توسط شورای عالی کار تعیین می شود.
