اصل هشتم: هر بانک به منظور حفظ تنوع بدهکاران، باید به طور اداوری امور مربوط به ایجاد و حفظ روابط خود با صاحبان بدهی را مورد بررسی قرار دهد و هدفش این باشد که اطمینان یابد که تدابیر اتخاذ شده، امکان فروش دارایی ها را فراهم می کند.
برنامه ریزی اقتضایی
اصل نهم: یک بانک باید برنامه های اقتضایی را تدوین کند که راهکار آن را برای اداره بحران نقدینگی مشخص کند . این برنامه باید ف رآیندهایی را برای جبران کسری ها در موقعیت های اضطراری دربرگیرد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
مدیریت نقدینگی پول خارجی
اصل دهم: هر بانک باید دارای یک سیستم اندازه گیری، مراقبت و کنترل وضعیت های نقدینگی برحسب پول های عمده ای باشد، که بر مبنای آنها فعالیت می کند . علاوه بر ارزیابی نیازهای کلی نقدینگی ارزی و عدم تطابق های قابل قبول در ترکیب پول خارجی با تعهدات آن برح سب پول محلی، یک بانک باید تجزیه و تحلیل مجزایی از راهکارش برای هر پول داشته باشد.
اصل یازدهم: باتوجه به تجزیه و تحلیل انجام شده براساس اصل ١٠ ، یک بانک باید، هرجا که مناسب است، حدودی را (برای پول های خارجی بطور کلی و برای هر پول که بانک برحسب آن فعا لیت می کند، بطور انفرادی برای اندازه و عدم تطابق جریانات نقد ، طی یک افق زمانی خاص تعیین کند و آن حدود را بطور مرتب مورد بازنگری قرار دهد.
کنترل های داخلی برای مدیریت ریسک نقدینگی
اصل دوازدهم: هر بانک باید یک سیستم مناسب کنترل های داخلی ناظر بر فرایند مد یریت ریسک نقدینگی داشته باشد . ترکیب اساسی سیستم کنترل داخلی مستلزم بازنگری های مستقل منظم و ارزیابی کارآیی سیستم است و هرجا لازم است باید نسبت به انجام تجدیدنظرهای مناسب یا ارتقای کنترل های داخلی اطمینان حاصل شود . نتیجه این بازنگری ها باید در اختیار مقامات نظارتی قرار گیرد.
نقش افشای اطلاعات برای بهبود نقدینگی
اصل سیزدهم: هر بانک برای حصول اطمینان نسبت به کفایت سطح افشای اطلاعات باید به منظور کنترل افکار عمومی نسبت به بانک و اعتبار آن سازوکاری داشته باشد.
نقش ناظرین بانکی
اصل چهاردهم: ناظرین بانکی باید ارزیابی مستقلی از راهکار ها، سیاست ها ، رویه ها و عملکردهای مرتبط با مدیریت نقدینگی داشته باشند و بانک ها را ملزم نمایند که سیستم کارآیی را برای اندازه گیری، مراقبت و کنترل ریسک نقدینگی ایجاد کنند . ناظرین بانکی، همچنین باید از هر بانک اطلاعات کافی و به هنگام را دریافت نمایند تا به کمک آنها سطح ریسک نقدینگی را ارزیابی کنند . آنها باید متقاعد شوند که بانک برای نقدینگی خود برنامه های اقتضایی کافی دارد. (بختیاری، ۲۵ تیر ۱۳۸۸)
-
-
-
-
-
- مدیریت ریسک و نقدینگی
-
-
-
-
هر معامله یا خدمتی که بانکها انجام می دهند، دارای ریسک است. ریسکهایی که بانکها را تحت تاثیر قرار می دهند از کوتاهی در روند امور و ناموفق بودن سیاستها و یا نارسایهای سیستم ناشی میشود.همه اینها ممکن است باعث از دست رفتن مشتریان و فرصتهای تجاری و شاید هم منجر به پرداخت غرامت شود. اگر بانکها در روش های تامین مالی و قیمتگذاری ارزش خدمات اشتباه کنند در معرض ریسک قرار خواهند گرفت.بنابراین بانکها به آگاهی کامل و جامع از بهای تمام شده منابع مالی و خدمات خود نیاز دارند.(بختیاری، ۲۵ تیر۱۳۸۸)
-
-
-
-
-
- ریسک نقدینگی
-
-
-
-
ریسک نقدینگی در اثر ناتوانی یک بانک در تادیه و کاهش بدهیها یا تامین منابع برای افزایش داراییها به وجود می آید. در مواقعی که بانک از نقدینگی کافی برخوردار نباشد، نمی تواند با سرعت و هزینه معقول، منابع لازم را از محل افزایش بدهی یا تبدیل دارایی به وجه نقد تامین کند.این امر بر سودآوری بانک اثر می گذارد. در شرایط بحرانی، نداشتن نقدینگی کافی حتی منجر به ورشکستگی بانک می شود.
با بهره گرفتن از روش تبدیل به اوراق بهادار کردن داراییهای مالی از طریق صدور اوراق مالی مشتقه همراه با قراردادهای تسهیلات اعطایی طراحی اختیار فروش در میان قراردادها میتوان ریسک نقدینگی را تا حد زیادی در بانکها مدیریت کرد. یکی از ویژگیهای مهم بانک داشتن توان نقدینگی بالاست و زمانی که از میزان داراییها باتوان نقدینگی بالا کاسته شود بانک با ریسک نقدینگی روبرو می گردد یعنی در پرداخت بدهیها در سررسید، ناتوان می شود. هامپتون دلایل مهم نگهداری نقدینگی در بانکها را نیازهای معاملاتی روزانه، نیازهای احتیاطی در موارد غیرمنتظره و نیاز به وجه نقد در شرایط خاص می داند. (بختیاری، ۲۵ تیر ۱۳۸۸)
به دلایل زیر ریسک نقدینگی در بانکهای اسلامی بالا به شمار می آید:
-
- ارائه تسهیلات و سرمایه گذاریها با سر رسیدهای نسبتاً درازمدت،
-
- جذب منابع به صورت سپرده های کوتاهمدت و میانمدت،
-
- نبود بازار ثانویه فعال (قدرت نقل و انتقال) برای وامها و تسهیلات اعطایی،
-
- پایین بودن توان نقدینگی داراییهای مالی اسلامی.
عواملی که ممکن است به صورت کلی ریسک نقدینگی را افزایش دهند عبارتند از:
-
- سوء مدیریت اقتصادی ازسوی دولت و شرایط عمومی عدم اطمینان اقتصادی،
-
- تحلیل رفتن تدریجی اعتماد به سیستم بانکی در یک کشور،
-
- تحلیل رفتن تدریجی اعتماد به یک بانک،
-
- وابستگی به یک بازار یا چند طرف تجاری محدود برای دریافت سپرده ها، افزایش وامگیری کوتاهمدت و پرداخت وام درازمدت.
جهت کاهش و یا خنثی سازی این عوامل میتوان اقدامات زیر را انجام داد: