انواع الگوهای سازماندهی برای فعالیت‌های تحقیق و توسعه

 

برای سازماندهی فعالیت‌های مختلف یک سازمان، اعم از یک سازمان تولیدی، تجاری، تحقیقاتی و… الگوهای شناخته شده متفاوتی وجود دارد. که در هر یک از آن ها برای نوعی از سازمان‌ها مناسب‌تر و کارآتر است در حالی که اعمال ساختار دیگر ممکن است، از کارایی پایین‌تری برخوردار باشد. در اینجا چندین نوع از ساختارهای معروف خصوصاًً از دید امکان به کارگیری آنان برای سازماندهی فعالیت‌های تحقیق و توسعه مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهند گرفت(شریفیان، ۱۳۷۱، ص ۸۶).

 

شایان ذکر است که سازمان، کاتالیزوری است که انجام تاکتیک‌ها (چگونگی استفاده از منابع) و استراتژی (چگونگی نیل به اهداف) را سهل و آسان می‌کند و روشی که تحقیقات توسط آن سازماندهی می‌شود، اثر عمیقی بر مؤثر بودن و کارایی تحقیقات دارد(شریفیان، ۱۳۷۱، ص ۸۶)

 

۱- سازماندهی بر حسب وظیفه تخصصی

 

در این شیوه سازماندهی که ساختار تخصصی، ساختار وظیفه‌ای، ساختار خطی و یا ساختار سنتی و یا ساختار حرفه‌ای نیز نامیده شده است، پروژه‌ای توسط مدیر بخش تخصصی برنامه‌ریزی و هدایت می‌شوند و سلسله مراتب حاکم است(علی احمدی،۱۳۷۷،ص۱۵۰).

 

سازماندهی بر حسب وظیفه بر مبنای تخصص و تقسیم کار انجام می‌شود و دارای مزیت‌های مهمی است، اما برخی مسایل اجرایی در راه آن محدودیت ایجاد می‌کنند در صورتی که وظایف به صورت بسیار تخصصی و باریک تعریف شده باشند، این امر باعث ایجاد خودمختاری‌های کوچکی درون سازمان می‌شود. و در این صورت اهداف عالی سازمان تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد. مکانیسم‌های دفاعی که در این رابطه به وجود می‌آید، باعث آن می‌شود که یک وظیفه خاص که دچار استقلال و خود مختاری کامل شده به جای آن که به عنوان بخشی از کل جریان عمل کند، به صورت یک مجموعه مجزا درآید(علی احمدی،۱۳۷۷،ص۱۵۰)

 

• • • مشخصه بارز کارهای تحقیق و توسعه عبارت از تغییر و ایجاد اصلاحات عمیق در تخصص‌ها و وظایف است و این امر با تحت‌الشعاع قرار گرفتن تحریک مورد نیاز بین بخش‌های مختلف سازمان است. مجزا شدن وظایف باعث ایجاد سدهایی در ارتباطات سازمانی می شود. مجزا سازی بخش‌ها باعث خدشه‌دار شدن و کند شدن روند هماهنگی، همکاری و تشخیص صحیح ارزش بقیه ‌فعالیّت هاست. از این رو غالباً دیده شده است که به برخی وظایف در سازمان‌های تحقیق و توسعه به دیده پست و دست دوم نگاه می‌شود.

   

  • • در تحقیق و توسعه، ممکن است، تأکید بر وظیفه‌ای به طور خاص شدید شود و کارکنان بخش‌ها ممکن است در معرض فراموشی این مطلب قرار گیرند که کل سازمان عبارت است از مجموعه بخش‌های وظیفه ای‌ به خصوصی است، به معنای آن نیست که کل عملیات به طور موفقیت‌آمیز پایان یافته است. شکست هر یک از بخش‌های وظیفه‌ای می‌تواند باعث خاتمه یافتن یک برنامه و در واقع ایجاد ضایعه در کل عملیات گردد.

   

  • ساختار کنونی مراکز تحقیقات دانشگاهی و ساختار کلان واحدهای تولیدی عموماً در کشورهای در حال توسعه از چنین ساختاری پیروی می‌کنند(علی احمدی،۱۳۷۷،ص۱۵۰)

 

 

نمودار ۱-۲: ساختار کنونی مراکز تحقیقات دانشگاهی و ساختار کلان واحدهای تولیدی (علی احمدی، ۱۳۷۷، ص ۱۵۰)

 

۲- سازماندهی پروژه‌ای

 

‌به این نوع سازماندهی، سازماندهی برنامه‌ای و سازماندهی محصول نیز گفته می‌شود در این نوع سازماندهی، تقریباً تمامی آنچه را برای توسعه یک محصول مورد نیاز است، در خود دارد. سرپرستی گروه تخصصی پروژه به عهده مدیر صف است. در این سیستم کلیه نیازمندی های سازمانی در درون ساختار مدیریت هر پروژه به صورت خوکفا وجود دارد. سازماندهی پروژه‌ای غالباً وجود تسهیلات و انجام وظایف مکرر و مضاعف را طلب می‌‌کند، هزینه های عملیات بالا سری پروژه ها، به دلیل استفاده از تسهیلات جداگانه زیادتر می‌شود. و ‌بنابرین‏ تحقیقات و توسعه‌ای که به تبع آن حاصل می‌شود، قیمت تمام شده آن بیشتر است(علی احمدی، ۱۳۷۷، ص ۱۵۰).

 

در عین حال سازماندهی بر حسب پروژه، در اقدامات R&D معمول است. در این نوع سازمان‌ها یک مهندس پروژه یا مدیر، یک یا دو پروژه مرتبط با یکدیگر از لحاظ فنی را کنترل و در اختیار دارد. فعالیت پروژه‌ای شدید، تخصصی و گران بوده و تداوم و نظارت بر آن از اهمیت برخوردار است. پروژه که به عنوان یک ساختار خود قلمداد می‌شود، به طوری ساختمان بندی می‌شود که حداکثر کنترل و نظارت لازم را سازگار با نیازها و منابع تحت دسترس اجازه دهند(علی احمدی، ۱۳۷۷، ص ۱۵۰).

 

سرپرست سازمان

 

مدیر پروژه B

 

مدیر پروژهA

 

بازرگانی

 

مالی‌و حسابداری

تولید

 

R &D

 

بازرگانی

 

مالی ‌و حسابداری

 

تولید

 

R &D

 

بازرگانی

 

مالی‌و حسابداری

 

تولید

 

R &D

 

نمودار ۲-۲: سازماندهی بر حسب پروژه ( علی احمدی، ۱۳۷۷،ص۱۵۰).

 

اشکال عمده این ساختار که در فعالیت‌های تحقیق و توسعه کاربرد قابل توجهی دارد۰ استفاده از تسهیلات تکراری و هزینه های مضاعف است و راه گریز از این اشکال، به کارگیری ساختار ماتریسی است ( علی احمدی، ۱۳۷۷،ص۱۵۰)

 

۳- سازماندهی ماتریسی

 

در سیستم ماتریسی که ترکیبی از دو سیستم وظیفه‌ای و پروژه‌ای است، هر دو ویژگی ساختارهای قبلی وجود دارد. همچنین بر روی پروژه اعمال نفوذ و کنترل مساوی از طرف مدیر و بخش‌های تخصصی وجود دارد.(شریفیان،۱۳۷۱،ص ۸۱)

 

۲-۲-۶-۱ دیدگاه‌های مطرح شده

 

دیدگاه اول: گروهی ‌بر اساس ادبیات موجود ویژگی‌های زیر را برای نظام اداری سالم یادآور شدند.

 

۱٫ سازمان ‌بر اساس نیازهای واقعی جامعه شکل گرفته باشد.

 

۲٫ هدف اصلی و رسالت سازمان به عنوان عامل انسجام بخش فعالیت‌های کارکنان را هدایت کند، مأموریت‌‌های اصلی به ‌عنوان نیروی محرکه باشند (Main missions ).

 

۳٫ نیروی انسانی سازمان‌ها افرادی با دانش، تعهد سازمانی و با روحیه باشد (Empowryment).

 

۴٫ نظام‌ها و قوانین، جنبه انگیزنده داشته باشند نه بازدارنده (Possitive.m).

 

۵٫ به پیش‌گیری تأکید داشته باشد تا برجنبه‌های درمانی (( Prevent.

 

۶٫ به ارزیابی عملکرد ‌بر اساس برون­دادهای واقعی اهتمام ورزد.

 

۷٫ هدایت و رهبری جنبه مشارکتی داشته و قدرت و اختیار توزیع شده باشد (Distribution ).

 

۸٫ انعطاف­پذیر و نسبت به محرک‌های بیرونی بخوبی واکنش نشان دهد و از برخورد خشک و بوروکراتیک پرهیز کند.

 

۹٫ ارباب رجوع را مشتری دانسته و به جلب رضایت آن اهمیت می‌دهد (Costumer center).

 

۱۰٫ باز خور­های نظام به طور مستمر دراصلاح آن استفاده نماید. در ارزیابی عملکرد به ستاده­ های حقیقی توجه شود (Feedback).

 

۱۱٫ نظام شایسته سالاری حاکم بوده و پرداخت ها بر مبنای عملکرد است نه وقت.

 

‌بنابرین‏ نظام اداری سالم، نظامی کار آفرین و شاد است که به رفاه و آسایش فکری و جسمی، خشنودی و انگیزش مثبت نیروی انسانی در کنار تولید کالا و ارائه خدمت بر اساس نیاز واقعی مشتری و با توجه به کیفیت و کمیت آن توجه دارد.

 

دیدگاه دوم: گروهی دیگر کارکردهایی را برای نظام اداری در نظر گرفته و بر اساس تعامل این نظام با نظام‌های پیرامون معتقدند اگر این کارکردها متناسب شکل بگیرد نظام اداری سالم است این چهار کارکرد عبارتنداز:

 

1. 1. دستیابی به هدف

 

1. 1. . سازگاری با محیط پیرامون

 

1. 1. . انسجام بخشیدن به اعضای خود در کار دسته جمعی

 

1. حفظ ونگهداری و تعالی الگوهای فرهنگی.

دیدگاه سوم: گروهی نیز عوامل و شاخص­ های فوق را در سه مقوله بررسی ‌می‌کنند، که به نظر می­رسد این شاخص‌ها حاصل کارکردهای فوق می‌باشد و عبارتند از:

 

1. 1. ‌پاسخ‌گویی‌: به معنی مسئولیت‌پذیری و گزارش‌دهی دستگاه‌ها درخصوص عملکرد آن ها ‌می‌باشد.

 

1. 1. شفافیت: افزایش آگاهی مردم از تصمیمات، عملکرد و ساز و کارهای نظام است.

 

1. یکپارچگی: یعنی گروه‌های مختلف سازمانی و غیرسازمانی ذینفع به طور نظام یافته برای افزایش سلامت نظام اداری و کاهش فساد اداری بسیج و ضمن افزایش ظرفیت‌ها، خاصیت هم‌افزایی داشته باشند.

دیدگاه چهارم: تعدادی نیز ابعاد سلامت سازمانی را با الهام از مبانی نظری موجود در ده مقوله زیر مطرح کردند:

 

۱٫ تمرکز بر هدف ۲٫ کیفیت ارتباط و گردش اطلاعات ۳٫ توزیع بهینه قدرت ۴٫ کاربرد مناسب منابع (انسانی و مادی) ۵٫ اتحاد و انسجام (فکری وعملی)۶ .روحیه و رضایت.۷ . نوآور بودن و استمرارآن ۸٫آزادی عمل و تعامل مناسب با محیط (انعطاف پذیری)۹٫ سازگاری درونی وبیرونی ۱۰٫استفاده از شیوه های تصمیم گیری و حل مسأله در برخورد با مسائل.

 

دیدگاه پنجم: عده‌ای نیز ( ‌بر اساس نگرش ارزشی ) معتقدند نظام اداری سالم نظامی است که: ‌در ماهیت، اسلامی، ‌در نگرش مردمی، در رفتار مشارکت­جو، درساختار علمی، ‌در عملکرد پاسخگو و در نتیجه بهره‌ور باشد.

 

۲-۲-۷ ویژگی های سازمان ونظام اداری ناسالم

 

نسبت سود قبل از کسر بهره و مالیات بر مجموع دارایی ها در ادبیات مالی به عنوان قدرت پایه سود مطرح است.

 

میرز، دونالسون و برالی اظهار کرده‌اند که شرکت ها ترجیح می‌دهند افزایش سرمایه خود را ابتداء از محل سود انباشته و سپس از طریق بدهی و در نهایت از طریق انتشار سهام تأمین نمایند ‌بنابرین‏ می توان گفت سود آوری یک شرکت و مقدار سود انباشته یک شرکت یکی از مراحل مهم و تعیین کننده ساختار مالی می‌باشد بعبارت دیگر هر چه سود آوری بیشتر باشد شرکت قادر به انباشته شدن سود بیشتر خواهد نمود و در نتیجه برای سرمایه گذاری های مجدد خود از محل سود انباشته اقدام خواهد نمود (پور حیدری، ۱۳۷۴، ص ۷ )^۲.

 

نسبت M/B

 

بکر و وگلر از نسبت ارزش بازار بر ارزش دفتری دارایی ها (M/B) برای اندازه گیری نوسانات ارزش های بازار استفاده کرده‌اند و افزایش این نسبت احتمال انتشار اوراق سهام را در زمان بالا بودن ارزش های بازار افزایش می‌دهد و در نتیجه ساختار سرمایه را دچار تغییر خواهد نمود.

 

در این نسبت در صورت کسر ارزش بازار از مجموع دو قسمت دفتری بدهی و ارزش بازار حقوق صاحبان سهام حاصل می شود. که ارزش دفتری بدهی ‌به این ترتیب حاصل می شود ارزش دفتری کل دارایی ها منهای ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و در مخرج کسر ارزش دفتری کل دارایی ها استفاده می شود (باقرزاده، ۱۳۸۲، ص۳۷)^۱.

 

نحوه ی محاسبه این نسبت به قرار زیر است:

 

) =

 

BD _I,t : ارزش دفتری بدهی ها برای شرکت i ام در زمان t ام

 

ME _I,t: ارزش بازار حقوق صاحبان سهام برای شرکت i ام در زمان t ام

 

T A _I,t: مجموع دارایی ها برای شرکت i ام در زمان t ام

 

ساختار سرمایه

 

ساختار سرمایه عبارت است از ترکیب بدهی و حقوق صاحبان سهام در واقع ساختار سرمایه از جمع حقوق صاحبان سهام و بدهی به دست می‌آید (شریعت پناهی، ۱۳۷۶، ص۴۶۲)^۲.

 

اهرم مالی

 

در این تحقیق اهرم مالی شاخص ساختار سرمایه است که در واقع نشان می‌دهد که چقدر از دارایی های شرکت از محل بدهی های آن تأمین شده است. این شاخص به وسیله کل بدهی به کل دارایی ها با ارزش های دفتری سنجیده می شود.

 

فصل دوم

 

مروری بر ادبیات تحقیق

 

۱-۲ مقدمه

 

هدف شرکت‌های سهامی و مدیران آن ها حداکثر نمودن ارزش حقوق صاحبان سهام به عبارت دیگر حداکثر نمودن ارزش شرکت و سهام آن می‌باشد حداکثر نمودن ارزش شرکت مستلزم به کارگیری بهینه منابع مالی و کسب بازده و ریسک متناسب است (جهانخانی، ۱۳۷۴، ص ۲۰)^۱.

 

قدرت تصمیم گیری ساختار سرمایه برای هر سازمان تجاری بسیار سخت است. این تصمیم گیری به دلیل نیاز به افزایش نرخ بازگشت بخش های مختلف سازمانی و نیز به دلیل اثر چنین تصمیمی به روی توانایی مؤسسات در محیط رقابتی بسیار مهم است. ‌بنابرین‏ موضوع ساختار سرمایه و ترکیب بهینه آن و به عبارت دیگر نحوه تأمین مالی شرکت از منابع مختلف، مبحثی است که نخستین بار توسط مودیلیانی و میلر در سال ۱۹۵۸ مطرح شد و از آن زمان تاکنون مبنای بسیاری از تحقیقات مالی قرار گرفته و تحقیقات مذکور گاهاً منتج به مطرح شدن تئوری های جدید نیز شده اند. با وجود اینکه تحقیقات زیادی ‌در مورد ساختار سرمایه انجام شده است. اما هنوز موضوع ساختار سرمایه از جمله مباحث مدیریت مالی است که تاکنون هیچ راه حلی قطعی و روشنی برای آن ارائه نشده است.

 

۲-۲ ساختار سرمایه

 

منظور از اصطلاح ساختار سرمایه، نوع و نسبت درصد انواع مختلف اوراق بهادار منتشر شده توسط واحد انتفاعی است. ساختار سرمایه مطلوب نیز مجموعه ای از اوراق بهادار است که موجب حداکثر شدن ارزش کلی واحد انتفاعی بشود و اما چگونه می توان محدوده حداکثر ارزش واحد انتفاعی را تعیین کرد؟ مدیران مالی در مواجه با مسئله بسیار مشکل مذبور ناگزیر از تدوین سیاست مناسب خود می‌باشند. چنانچه پس از اعلام یک برنامه مالی جدید، قیمت سهام شرکت کاهش یابد می‌تواند نتیجه گرفت که اجرای برنامه مالی جدید موجب خارج شدن ارزش شرکت از محدوده بهینه خواهد شد. ضمناً مؤسسات مالی تأمین کننده اعتبار و تسهیلات مالی نیز می‌توانند دیدگاه های خود را درباره برنامه مالی واحد انتفاعی در اختیار مدیران مالی بگذارد. چنانچه واحد انتفاعی ناگزیر از پرداخت بهره بالا (غیر متعارف) باشد، می توان آن را نشانه ای از استقراض زیاد قبلی تلقی کرد منبع دیگر اطلاعات می‌تواند تجدید نظر در رده بندی اوراق ترخیص واحد انتفاعی و پایین آوردن آن توسط نوسان تحلیل گر مالی می‌باشد (شباهنگ، ۱۳۸۴، ص ۲۳۹) ^۱.

 

یک ساختار سرمایه بهینه باید دارای ویژگی های زیر باشد:

 

1. 1. بازده: ساختار سرمایه شرکت باید بیشترین صرفه را داشته باشد. همچنین در ارتباط با سایر ملاحظات، باید بدون اینکه هزینه ای مازاد را به شرکت تحمیل نماید، بازده سهام‌داران را حداکثر نماید.

 

1. 1. ریسک: استفاده بیش از حد از بدهی، شرکت را با احتمال خطر عدم ایفای تعهدات و افزایش احتمال ور شکستگی مواجه می‌سازد. در صورتی که بدهی ها، شرکت را با ریسک قابل ملاحظه ای رو به رو نکند باید از آن ها استفاده شود، در غیر این صورت باید از آن ها صرف نظر کرد.

 

1. 1. انعطاف پذیری: ساختار سرمایه باید انعطاف پذیر باشد. شرکت باید بتواند در صورت تغییر شرایط، در زمان مناسب ساختار سرمایه خود را با حداقل هزینه با شرایط جدید هماهنگ سازد. و توانایی تأمین مالی وجوه مورد نیاز جهت سرمایه گذاری در فعالیت های سودآور را داشته باشد.

 

1. ظرفیت استقراضی: ساختار سرمایه باید متناسب با ظرفیت استقراضی شرکت تدوین شده و از آن تجاوز نکند. ظرفیت استقراضی یک شرکت به توان به دست آوردن جریانات نقدی آتی بستگی دارد. این وجه نقد باید به اندازه ای باشد که بتوان از طریق آن، مبالغ ثابت پرداختی به اعتبار دهندگان و صاحبان اصلی شرکت را پوشش داد.

۵٫کنترل: ساختار سرمایه باید از حداقل ریسک از دست دادن کنترل شرکت، برخوردار باشد. بخصوص اینکه مالکان اصلی شرکت های سهامی، نگران کاهش میزان کنترل خود به شرکت هستند (وکیلی فرد، ۱۳۸۸،ص۱۷۴)^۲.

 

۳-۲ استراتژی تأمین مالی

 

وظیفه مدیران مالی بهینه سازی ساختار دارایی ها، بدهی ها، و حقوق صاحبان سهام به منظور حداکثر ساختن ثروت سهام‌داران است. در این زمینه مدیر مالی سه تصمیم اخذ می‌کند:

 

الف) تجزیه و تحلیل و برنامه ریزی مالی: شامل ایجاد تناسب در ساختار دارایی ها، بدهی ها و حقوق صاحبان سهام جهت بهبود و عملکرد واحد اقتصادی و برنامه ریزی آینده.

 

(( مراد از وظیفه مذکور در ماده۱۵۲ ق.م.ع نه تنها وظیفه ای است که به موجب قانون معین می‌شود ،بلکه هرکار و وظیفه ای که مستخدم رسمی یا غیر رسمی دولت عملا یا به امر آمرمافوق خود ، انجام می‌دهد، وظیفه او شناخته می‌شود)).

 

در بند ۹ ، مقنن به تعریف مستخدم غیر رسمی پرداخته ، تعیین نموده که مقصود از مستخدم غیر رسمی کیست وتوضیح داده که چه کسانی تحت عنوان کارمندغیر رسمی دولت در صورت ارتکاب ارتشاء یا اختلاس مشمول مقررات موضوعه در این زمینه هستند و در این مصوبه مستخدم جزء و روزمزد را نیز مستخدم غیر رسمی به حساب آورده است ، اعم از اینکه حکم وزارتی داشته یا نداشته باشد . با تصویب این قانون و با تشریح و تفسیر مسئله وظیفه مستخدم غیر رسمی اشخاص زیادی را مشمول مقررات ماده ۱۵۲ نمود تا اشخاص در مقام انجام وظیفه به دستور مافوق خود دست تعدی به اموال دولت دراز نکنند ، زیرا ممکن بود اشخاص آن را مستمسک قرار داده به بهانه این که وظیفه قانونی خود را انجام نمی داده مشمول مقررات اختلاس نخواهد بود، دست تعدی و تجاوز به اموال دولت که دراختیار خودشان بوده ، دراز کنند .

 

در سال ۱۳۰۹ یک سلسله مقرراتی وضع شد که ماده دوم آن مؤسسات بلدی را تشریح کرد و بیان نمود که مراد از مؤسسات بلدی، مؤسسات بلدی و ادارات کشوری است ، نه افراد عادی و با وضع آن نیز مقداری از افراد عضو مؤسسات و شرکت های خصوصی را از شمول مقررات اختلاس خارج ساخت .

 

در دی ماه ۱۳۱۷ نیز مقرراتی در این زمینه وضع شد ؛ از جمله ماده دوم قانون مصوب دی ماه۱۳۱۷ درمقام تشدید مجازات مختلسین برآمد و ماده چهارم آن مراد مقنن از انفصال ابد از خدمات دولتی را تشریح و متذکر شد که منظور از انفصال ابد از خدمات دولتی ‌در مورد مامورین به خدمات عمومی،انفصال ابد از خدمات در بنگاه های نامبرده درماده۳قانون محاکمه و مجازات مامورین به خدمات عمومی مصوب ۱۶/۲/۱۳۱۵ و محرومیت از خدمات دولتی و شهرداری و کشوری می‌باشد .

 

‌از قوانین موضوعه در زمینه اختلاس میتوان به ماده ۴۰۰ قانون آیین دادرسی و کیفر ارتش اشاره کرد که به مجازات مختلسین نظامی اختصاص داشت که به موجب آن هر مدیر یا محاسب و صندوق دار یاتحویل دار نظامی که از نقدینه متعلق به دولت یا اشخاص یااسناد و مطالبات که به منزله نقدینه است یا برگه ها یا حوالجات یا اسناد یا سایر اجناس و اشیای منقول که به حسب وظیفه به او سپرده شده است ، اختلاس یا تصرف غیر مجاز کند ، با رعایت مواد ۵۴ و ۵۳ قانون آیین دادرسی و کیفر ارتش قابل مجازات است و از دو سال الی ده سال حبس مجرد را نیز مد نظر دانسته که قابل اعمال بر مرتکبین جرم فوق الذکر می‌باشد .

 

این قانون نظر به اهمیت امور نظامی و رعایت حفظ اموال ارتش و سایر نیروهای مسلح اعم از نظامی و انتظامی از شدت بیش تری برخوردار است که با مجازات مقرر برای سایر اشخاص مختلس درسایر ادارات و وزارتخانه ها تفاوت زیادی دارد .

 

در نهایت، ماده ۱۶ قانون قاچاق مصوب سال ۱۳۱۲ و ماده نهم متمم بودجه سال ۱۳۱۰ و ماده چهارم قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۳۱۲ در این زمینه از قوانین قابل توجه محسوب می‌شوند .

 

قانون‌گذار ایرانی نیز در سال ۱۳۵۵ به علت پراکنده بودن مواد و مقررات مربوط به اختلاس و تصرف غیرقانونی و لزوم تفاوت مجازات نسبت به میزان اختلاس و تصرف غیرقانونی و این که جرم اختلاس و تصرف غیر قانونی که اولی برداشت و تصاحب مال یا اسناد و اوراق بهاداراست ودومی استفاده غیر مجاز ازآن ها (بدون قصد تملک) و تضییع اموال و وجوه دولتی به علت اهمال و تفریط یا مصرف در جایی که اعتباری برای آن ، منظور نشده یا درغیر مورد معین یا زائد بر اعتبار پیش‌بینی شده می‌باشد ، در ماده واحده و در یک ردیف دانسته ، مجازات آن ها علی رغم این که عقلا و منطقا اولی به مراتب مهم تر و سنگین تر از دومی است ، یکسان قرار داده بودو نیز به علت خلط عنوان وجهات دیگر اقدام به اصلاح ماده مذکور نموده که اختلاس ماده ۱۵۲ و تصرف غیرقانونی موضوع ماده ۱۵۳ قانون مجازات عمومی قرار گرفت .

 

به موجب ماده ۱۵۲ قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۵۵ : (( هر یک از اشخاص مذکور درماده دوم قانون تشکیل دیوان کیفر، وجوه نقدی یا مطالبات یا حواله جات یاسهام یا سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان ها و مؤسسات مندرج در آن یا اشخاصی را که برحسب وظیفه به او سپرده شده است، به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب کرده یا عمدا تلف نماید ، مختلس محسوب و به ترتیب زیر مجازات خواهد شد ،

 

« در صورتی که میزان اختلاس تا پنج هزار ریال باشد، مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس جنحه ای و هرگاه بیش از این مبلغ باشد ، به دو تا ده سال حبس جنایی درجه دو و انفصال دائم از خدمات محکوم می شود و درهر مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن نیز محکوم خواهد شد .

 

تبصره۱ : مجازات شروع به اختلاس درمواردی که جنحه محسوب می‌شود ، حداقل حبس مقرر برای آنجرم است.

 

تبصره ۲: هرگاه مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفر خواست ، تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید ، دادگاه می‌تواند او را از جزای نقدی معاف کند.))

 

قانون‌گذار برای جلوگیری از طولانی شدن متن ماده از ذکر اشخاص مذکور درماده دوم قانون تشکیل دیوان کیفر که بسیار گسترده است ، خودداری نموده و بسته به میزان اختلاس (کمتر از پنج هزار ریال یا بیشتر از آن) مجازات متفاوتی برای اختلاس قائل شد که اقتباس از ماده ۱۶۹و۱۷۱ قانون مجازات فرانسه از قانون ۲۴ مه ۱۹۴۶ سابق الذکر است . به نظر می‌آید، این اقتباس بجا و شایسته وواقع بینانه است ، چه این که اختلاس مبالغ ناچیز یک کارمند عادی و مستاصل با اختلاس های چندمیلیونی مسئولین عالی رتبه بسیارفرق دارد.

 

۲- جرم اختلاس در قوانین بعد از پیروزی انقلاب اسلامی

 

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به موجب ماده ۷۵ قانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۶۲ کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی ماده ۱۵۲ قانون مجازات عمومی منسوخ گردید . ماده ۷۵ نیز اختلاس راجرم دانسته و اشعار می‌دارد ؛

 

« هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان ها و مؤسسات و شرکت های دولتی یا وابسته به دولت یا مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی و دیوان محاسبات عمومی و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و دارندگان پایه های قضایی ، وجوه نقدی یا مطالبات یا حواله جات یاسهام و سایر اسناد ‌و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان ها و مؤسسات فوق الذکر یا اشخاص که برحسب وظیفه به آن ها سپرده شده است ، به نفع خود یا دیگری برداشت یا تصاحب کرده به عنوان مختلس علاوه بر مجازات مقرر اداری و رد وجه یا مال مورد اختلاس به حبس از شش ماه تا پنج سال محکوم می‌شود.

 

تبصره – کارمندان و کارکنان قوای مقننه و قضاییه نیز مشمول این ماده خواهند شد»

 

نوریان و همکاران (۱۳۸۵) با استناد به مطالعه استارک می‌نویسند که شرکت دانشجویان در سمینارهای دانشگاهی ‌در زمینه مهارت‌های مطالعه، میزان حفظ مطالب علمی را بیشتر می‌کند. به‌علاوه مطالعات متعدد نشان داده‌اند که نارسایی در مهارت‌های یادگیری و مطالعه می‌تواند تمامی مزایای یک محیط آموزشی مطلوب و حتی قابلیت‌های هوشی، شخصی و سلامت جسمی-روانی افراد را به طور منفی تحت‌الشعاع خود قرار دهد و از طرفی در صورت کارآمدی می‌تواند و بسیاری از نارسایی‌های احتمالی در محیط‌های آموزشی و یا حتی کاستی در انگیزش تحصیلی و سلامت جسمی-روانی را که می‌تواند تأثیر مطلوبی بر عملکرد تحصیلی فرد داشته باشد را تعدیل یا جبران کند (کوشان و حیدری،۲۰۰۶).

 

در پژوهش فریدونی مقدم و چراغیان (۱۳۸۷) عادت‌ها و مهارت‌های مطالعه دانشجویان پرستاری آبادان و ارتباط آن با عملکرد تحصیلی و برخی متغیرهای دیگر موردبررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج به دست‌آمده اکثر دانشجویان عادات مطالعه نسبتاً مطلوب یا متوسط (یعنی مجموع نمرات آن‌ ها در محدوده ۶۰-۳۱ بوده است) داشتند، به‌طوری‌که میانگین نمره آن‌ ها ۲۶/۴۸ از مجموع ۸۸ بود که با توجه به اهمیت عادات مطالعه در فرایند یادگیری، این وضعیت نمی‌تواند وضعیت ایده آلی باشد و به نظر می‌رسد که امکانات و آموزش‌های لازم جهت ارتقاء مهارت‌ها و عادات مطالعه در آن‌ ها فراهم نشده است. این وضعیت نه تنها در دانشجویان دانشکده پرستاری آبادان بلکه در مطالعات انجام‌گرفته در سایر دانشگاه‌های ورودی سایر دانشجویان نیز نشان می‌دهد که مهارت‌ها و عادات مطالعه اکثر دانشجویان در حد نسبتاً مطلوب بوده که با وضعیت ایده آل فاصله دارد (نوریان، موسوی نسب و فاحری،۲۰۰۶).

 

در بررسی انجام‌گرفته توسط کوشان و حیدری (۱۳۸۵) بر روی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار نیز میانگین عادات مطالعه در دانشجویان دختر و پسر به تربیت ۴۸/۵۱ و ۸۷/۵۰ از مجموع ۹۰ بود.

 

بهلر و همکاران (۲۰۰۱) نیز در مطالعه خود نشان دادند دانشجویانی که مهارت‌های مطالعه بهتری دارند عملکرد تحصیلی بهتری نیز دارند. نجی^[۷۵] (۲۰۰۲) نیز با استناد به برخی از مطالعات انجام‌گرفته ‌در زمینه ارتباط عادت‌های مطالعه و عملکرد تحصیلی می‌نویسد: عادت‌های مطالعه ضعف بزرگ‌ترین دلیل شکست دانشجویان دانشگاه‌های نیجریه است. برعکس عادت‌های مطلوب مطالعه تأثیر بسیار مثبتی بر عملکرد تحصیلی افراد دارد.

 

در مطالعه‌ سیروهی^[۷۶] (۲۰۰۴) نیز یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار برافت عملکرد تحصیلی واحدهای موردپژوهش، عادت‌های ضعیف مطالعه بود. به‌طوری‌که در مطالعه وی کلیه افرادی که عملکرد تحصیلی ضعیفی داشتند، از عادت‌های مطالعه ضعیفی برخوردار بودند. همچنین دروسیس و همکاران (۲۰۰۴) در مطالعه خود بر روی دستیاران جراحی گزارش کردند که ارتباط مستقیم و معنی‌داری بین عادت‌های مطالعه افراد و عملکرد تحصیلی آن‌ ها وجود دارد و نیز نشان دادند که نه تنها بین عملکرد تحصیلی افراد و نمره کلی عادت‌های مطالعه آن‌ ها ارتباط وجود دارد بلکه بین اجزاء مختلف عادت‌ها و مهارت‌هایی مانند به یادسپاری درست مطالب، برقراری ارتباط بین مطالب و شرایط برگزاری امتحان، ارتباط بیشتری با عملکرد تحصیلی افراد داشت، همچنین در این مطالعه افرادی که نکات مهم را به هنگام مطالعه درسی با تفسیر و برداشت خود یادداشت کرده بودند نسبت به افرادی که فقط مطالب را برجسته نموده بودند، در امتحانات به طور معنی‌داری عملکرد بهتری داشتند.

 

۲-۱-۱۳- عملکرد تحصیلی و مؤلفه‌های فراشناختی

 

مؤلفه‌های فراشناختی دربرگیرنده‌ی کلی‌ترین اندیشه‌ها و باورها و مهارت‌های اجرایی مستقل از محتوی هستند که در حافظه بلندمدت شخص اندوخته می‌شوند و به هنگام مواجهه با تکالیف شناختی، فراخوانده می‌شوند. مؤلفه‌های فراشناختی دو کارکرد مهم بر عهده‌دارند: هم شامل دانش مربوط به موضوع‌های شناختی می‌شوند و شخص را نسبت به ویژگی‌های تفکر و شناخت خودآگاه می‌سازند و هم فعالیت‌های شناختی را تنظیم می‌کنند. تنظیم شناخت شامل سه مهارت اساسی برنامه‌ریزی، بازبینی و ارزشیابی است (محسنی،۱۳۸۳). حالت فراشناختی، نوعی از فراشناخت است که دارای چهار مؤلفه آگاهی شناختی، راهبرد شناختی، برنامه‌ریزی و خود بازبینی است. حالت فراشناختی به عنوان یک حالت انتقالی از موقعیت‌های فکری یا عقلانی شخص تعریف می‌شود که در شدت، دارای نوسان است و در طول زمان تغییر می‌کند. ولی صفت فراشناختی به یک تفاوت فردی نسبتاً پایدار در اشخاص و پاسخ آنان به موقعیت‌های عقلانی با درجات مختلفی از حالت فراشناختی اطلاق می‌شود (ستین کایا^[۷۷] و اکتین^[۷۸]،۲۰۰۲). کنترل فراشناختی، تصمیمات هشیار یا ناهشیاری است که ما آن را بر اساس نتایج فرایندهای بازبینی، بنا می‌کنیم. مبانی نظری و نتایج پژوهش‌ها حاکی از آن است که فراشناخت و مؤلفه‌های آن با پیشرفت تحصیلی رابطه دارد. پیشرفت تحصیلی به معنای موفقیت است و برای تعیین پیشرفت آموزشی به صورتی که از آزمون‌های حساب، دیکته و غیره منتج می‌شوند، به کار می‌رود. پیشرفت تحصیلی و عملکرد تحصیلی به عوامل گوناگونی بستگی دارد که هرکدام می‌توانند در شرایط خاصی عملکرد شخص را در محیط آموزشی تحت تأثیر قرار دهند. فراشناخت ازجمله متغیرهایی است که باانگیزه پیشرفت و متغیرهای مرتبط با آن رابطه دارد. فراشناخت با یادگیری و درک مطلب رابطه مثبت دارد و فرایندهای کنترل و بازبینی فراشناختی با یکدیگر ارتباط تعاملی دارند. ‌بنابرین‏ شناخت شخص درباره توانایی‌هایش و آگاهی از راهبردهای شناختی و فراشناختی، باعث بهبود یادگیری و افزایش عملکرد تحصیلی می‌شود. رابطه فراشناخت با پیشرفت تحصیلی، تصمیم‌گیری، شادکامی و یادگیری متون سخت نیز مثبت است (لارکین^[۷۹]،۲۰۰۹).