۴۵۰۴
۵۳۲۳
۸۴۳۰
۱۰۵۳۴
۱۱۰۵۵
۸۸۳۳
منبع: گمرک ج. ا. ایران
البته باید این نکته را مدنظر داشت که رشد صادرات غیرنفتی در سال های اخیر کشور از یک سو ناشی از جهش شدید بهای فرآورده های پتروشیمی و از سوی دیگر، ناشی از اظهارنامه های خلاف واقع صادرکنندگان در مورد ارزش صادرات برای گرفتن جوائز صادراتی است. در واقع ده قلم عمده از اقلام صادراتی کشور شامل کالاهای پایه نفتی و مشتقات آن است که در صورت افزایش قیمت های آنها رقم صادرات غیرنفتی کشور هم افزایش می یابد. بسیاری از صاحب نظران کشور بر این باورند که اگر رقم صادرات میعانات گازی و پتروشیمی را از رقم کل صادرات غیرنفتی حذف کنیم، رشد صادرات غیرنفتی کشور صفر خواهد شد(خضری، ۱۳۸۸). نمودار (۳-۱۰) روند صادرات غیر نفتی کشور را از سال ۱۳۵۲ تا سال ۱۳۸۷ نشان می دهد
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
نمودار (۳-۱۰) روند صادرات غیر نفتی در سال های ۱۳۵۲ تا ۱۳۸۷
منبع: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
۳-۶- ۳ سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی بدون نفت
مطابق با نظریه بیماری هلندی، افزایش قیمت نسبی کالاهای غیر قابل مبادله (و سودآوری آن) سبب می شود، که منابع از سایر بخش های اقتصاد خارج شده و جذب بخش غیر قابل مبادله شود. بنابراین انتظار می رود، بروز بیماری هلندی سبب رشد نا متوازن بخش های اقتصادی به نفع بخش های غیر قابل مبادله ( مسکن و خدمات) و به زیان بخش های قابل مبادله( صنعت و کشاورزی) باشد. در مطالعات صورت گرفته در کشورهای صنعتی بیماری هلندی بصورت پدیده ای عمدتا ضد صنعت ظاهر شده است، اما در اغلب کشورهای در حال توسعه بیماری هلندی بیشترین آسیب های خود را بر بخش کشاورزی وارد آورده، لذا در این کشورها بیماری هلندی عمدتا به صورت پدیده ای ضد کشاورزی بروز کرده است.
لازم به ذکر است که بخش صنعت در ایران بر خلاف تجربه کشورهای توسعه یافته و برخی کشورهای در حال توسعه نظیر کویت و عربستان سعودی، با پدیده “ضد صنعتی” روبرو نبوده است. یکی از دلایل مهم این امر- در طرف تقاضا- حمایت های دولت از بخش صنعت بوده است. این امر موجب بی نیازی این بخش ها به بازارهای خارجی و اتکاء آن به بازارهای داخل بوده است(رائینی و همکاران، ۱۳۸۵).
نکته دیگر آنکه، بسیاری از صنایع کشور تحت تاثیر قیمت نفت قرار دارند و به موازات آن رشد می کنند. برای مثال، به دلیل پرداخت یارانه پنهان انرژی، صنایع انرژی بر کشور( از جمله فولاد، مس، سرب، روی و غیره) در زمان رونق های نفتی از دو جهت سود می برند. از یک سو یارانه بیشتری دریافت می دارند و از سوی دیگر، قیمت محصولات آنها به موازات افزایش بهای انرژی افزایش می یابد. به همین دلیل است که می بینیم در بخش صنعت کشور به موازات افزایش بهای انرژی، افزایش می یابد و بخش صنعت تا حدودی رشد و آثار بیماری هلندی را خفیف تر می کند(خضری، ۱۳۸۸).
در ایران نیز شوک نفتی دهه ۱۳۵۰، بیشترین آسیب خود را بر بخش کشاورزی وارد آورده و سبب بروز پدیده ای ضد کشاورزی در کشور شده است. در سالهای اخیر به دلیل حمایت های دولتی از این بخش تا حدی از میزان خسارات آن کاسته شده است.
چنانچه سهم ارزش افزوده هر بخش از تولید ناخالص داخلی بدون نفت را به عنوان معیاری برای رشد یا افول بخش ها در نظر بگیریم. تغییر در سهم ارزش افزوده هر بخش به میزان جذب آن بخش از درآمد حاصل از شوک ایجاد شده بستگی دارد. به عبارت دیگر، اگر درآمد جذب شده صرف سرمایه گذاری های بنیادی و حل ریشه ای مسائل مسائل آن بخش شود، رشد ارزش افزوده را در سال های پس از شوک در پی خواهد داشت؛ در غیر اینصورت، پس از افزایش مقطعی، شاهد کاهش سهم بخش مورد نظر در تولید ناخالص داخلی بدون نفت خواهیم بود(فردمنش، ۱۳۷۰).
بخش کشاورزی از جمله بخش هایی است که سهم ارزش افزوده آن در تولید ناخالص داخلی بدون نفت به دنبال تغییرات درآمد نفتی دچار تغییر شده به گونه ای که طی نخستین شوک نفتی ۵۶-۱۳۵۲ سهم این بخش از ۳۷/۱۵ درصد به ۷۲/۱۰ درصد کلGDP بدون نفت کاهش یافته است. همچنین در شوک نفتی ۶۲-۱۳۶۱ نیز سهم این بخش از ۹۸/۱۳ درصد به ۹۴/۱۲ درصد کاهش یافته و پس از آن طی سال های۱۳۶۷-۶۲ ، روند صعودی داشته است. همچنین ملاحظه می شود که هر بار درآمدهای نفتی بطور چشمگیری افزایش می یابد، سهم بخش کشاورزی کاهش می یابد. لازم به ذکر است که در شوک نفتی اخیر یعنی شوک نفتی ۸۵-۸۰ ارزش افزوده بخش کشاورزی از تولید ناخالص بدون نفت به میزان زیادی کاهش یافته است. تغییرات مذکور با مدل بیماری هلندی کاملا مطابق دارد. نمودار(۳-۱۱) تغییر سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی از GDP بدون نفت را طی دوره ۱۳۸۷-۱۳۵۲ نشان می دهد.
نمودار(۳-۱۱) سهم (درصد) ارزش افزوده بخش کشاورزی از GDP بدون نفت
منبع: بانک مرکزی جمهوری اسلامی
۳-۶-۴ سهم ارزش افزوده بخش ساختمان از تولید ناخالص بدون نفت
بیماری هلندی اولین آثار منفی خود را در کشور، بر بخش ساختمانی می گذارد که اثرات آن هم اکنون آشکار شده است؛ زیرا به علت تزریق پول نفت به جامعه، بازار مسکن با تقاضای مردم مواجه شده و دولت هم با واردات نمی تواند از عیان شدن آثار تورمی آن جلوگیری کند. در این حالت اطمینان سرمایه گذاری در سایر بخش های اقتصادی پایین است، خرید و احداث مسکن نوعی سرمایه گذاری مطمئن به حساب می آید و مسکن از یک کالای مصرفی به یک کالای سرمایه ای پر بازده تبدیل خواهد شد و با انتقال منابع از سایر بخش ها به این بخش موجب گسترش
این بخش می شود (عباسی نژاد و یاری، ۱۳۸۷). مشاهدات صورت گرفته در بخش ساختمان و مسکن طی سه دهه اخیر نشان می دهد که ارتباط نزدیکی بین دوره های رکود و رونق این بخش و نوسانات درآمد نفتی وجود داشته است و به عبارتی بررسی ارزش افزوده ساختمان از GDP بدون نفت وجود بیماری هلندی در این بخش را همواره تایید می کند. همانطور که در نمودار (۳-۱۲) ملاحظه می شود که در شوک نفتی اول دهه ۵۰، بخش ساختمان بیشتر از هر زمان دیگری گسترش یافته است و در سال های ۵۵ و ۵۷ بیشترین سهم در ارزش افزوده بدون نفت را داشته است. با بروز شوک های منفی دهه ۶۰ از میزان سهم ارزش افزوده بخش ساختمان از GDP بدون نفت کاسته می شود و مجددا با رونق گرفتن این درآمدها سهم شاخص مذکور افزایش می یابد. از آنجا که اثرات شوک نفتی معمولا با وقفه چند ساله در این بخش ظاهر می شود مشاهده می شود در شوک نفتی اخیر(۸۵-۸۰) این شاخص ابتدا در حال کاهش است اما مجددا از سال ۸۴ افزایش می یابد.
نمودار(۳-۱۲) سهم (درصد) ارزش افزوده بخش ساختمان از GDP بدون نفت
منبع: بانک مرکزی جمهوری اسلامی
۳-۷ صندوق ذخیره ارزی
پس از بروز اولین شوک نفتی در دهه ۱۹۷۰ و بروز پیامدهای ناشی از آن- که مهمترین آن بیماری هلندی می باشد- کشورهای نفت خیز را بر آن داشت تا برای مقابله با اثرات منفی ناخواسته شوک های نفتی بر اقتصاد کشورشان، با هدف تثبیت اقتصاد از نوسانات این درآمدها و یا حفظ سرمایه نسل های آتی و .. اقدام با تاسیس نهادها و صندوق هایی کنند. تاسیس اکثر صندوق ها به دهه ۷۰ و بعد از شوک اول نفتی بر می گردد، هر چند کشورهایی در دهه ۸۰ و حتی در اواخر دهه ۹۰ نیز به تاسیس صندوق اقدام کرده اند. از جمله کشورهایی که اقدام به تاسیس صندوق نمودند می توان به کویت (صندوق ذخیره عمومی در سال ۱۹۶۰ میلادی و صندوق ذخیره نسل های آینده در سال ۱۹۷۶م)، گینه نو (صندوق تثبیت کننده عمومی در سال ۱۹۷۴م)، آلاسکا (صندوق ذخیره ثابت در سال ۱۹۷۶ م)، آلبرتا (صندوق اعتباری پس انداز موروثی در سال ۱۹۷۶م)، عمان(صندوق ذخیره عمومی دولت در سال ۱۹۸۰)، شیلی (صندوق تثبیت کننده مس در سال ۱۹۸۵م)، نروژ (صندوق دولتی نفت در سال ۱۹۹۰م)، ونزوئلا (صندوق سرمایه گذاری برای تثبیت اقتصادکلان در سال ۱۹۹۹م)، چاد (برنامه مدیریت درآمدها در سال ۱۹۹۹م)، آذربایجان (صندوق دولتی نفت در سال ۱۹۹۹م)، ایران (حساب ذخیره ارزی در سال ۲۰۰۰م) و قزاقستان (صندوق ملی در سال ۲۰۰۱م) اشاره کرد(بهبودی، ۱۳۸۴).
اولین تجربه عملیاتی ایران در زمینه ایجاد سیاست جدیدی در جهت استفاده بهینه از درآمدهای نفتی، به صورت ایجاد نهادی برای ذخیره درآمدهای نفتی، به سال ۱۳۷۲ با می گردد که در قانون بودجه آن سال، دولت ملزم شد تا درصدی از درآمدهای نفتی را در حسابی ویژه با نام حساب ذخیره تعهدات ارزی نگاه دارد و از موجودی این حساب برای بازپرداخت بدهی های خارجی کشور در مواقع اضطراری استفاده نماید. اما در عمل این حساب دارای ساختار و اهداف واضحی نبود و موفق عمل نکرد و به طور عمده از این حساب به عنوان راهی برای پرداخت بدهی بنگاه های ایرانی بابت مابه التفاوت های حاصل از تفاوت نرخ ارز استفاده شد. دومین تجربه عملیاتی ایران به سال ۱۳۷۹ باز می گردد که ” حساب ذخیره ارزی ” در چهارچوب برنامه سوم توسعه شکل گرفت.
پس از تجربه تلخ سقوط قیمت نفت به ارقامی کمتر از ده دلار در اواخر دهه ۱۳۷۰ که کشور را با وضعیت دشواری مواجه کرد و اجرای برنامه های بودجه ای و عمرانی را تا حد زیادی متوقف کرد، از سال ۱۳۷۹ این فکر بطور جدی مطرح شد که با ایجاد سازوکاری در قالب حساب ذخیره ارزی، آسیب پذیری ناشی از پیشامد مجدد چنین وضعیتی را به حداقل برساند. بدین ترتیب تصمیم بر این شد که در شرایطی که قیمت نفت نسبت به پیش بینی های برنامه های بودجه سالانه بیشتر شود مازاد درآمد در قالب چارچوبی تحت عنوان حساب ذخیره ارزی قرار گیرد. در واقع فلسفه شکل گیری این حساب در ایران، بیشتر در راستای تعدیل فشارهای ناشی از نوسان قیمت نفت بر اقتصاد ملی بوده تا با ایجاد حساب پس انداز، دولت بتواند در برابر نوسانات قیمت نفت تعادل اقتصادی خود را حفظ کند. از این رو بر پایه ماده ۶۰ قانون برنامه سوم توسعه، در جهت ایجاد ثبات در میزان درآمدهای ارزی و ریالی حاصل از صدور نفت خام در دوران برنامه سوم توسعه و تبدیل دارایی حاصل از فروش نفت به دیگر انواع ذخایر و سرمایه گذاری و امکان تحقق دقیق فعالیت های پیش بینی شده در برنامه، دولت مکلف شد با ایجاد حساب ذخیره ارزی حاصل از درآمد نفت خام و حساب ذخیره ریالی اهداف زیر را تحقق بخشد؛
۱- کاهش نوسانات شدید در بودجه دولت
۲- جلوگیری از گسترش بی رویه بودجه دولت در شرایط بهبود درآمدهای نفتی، که به بزرگتر شدن دولت منجر می شود
۳- کاهش وابستگی دولت به درآمدهای حاصل از صادرات نفت
۴- تقویت امکان بهره مندی بخش غیر دولتی از درآمدهای مازاد حاصل از صادرات نفت
به همین جهت دولت مکلف شده بود تا از سال ۱۳۸۰ مازاد درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام نسبت به رقم پیش بینی شده را در سپرده دولت نزد بانک مرکزی تحت عنوان حساب ذخیره ارزی واریز کند. در صورتی که درآمد حاصل از نفت کمتر از رقم پیش بینی شده باشد، دولت می توانست در فواصل شش ماهه از موجودی حساب ذخیره ارزی برداشت نماید. همچنین در برنامه پیش بینی شده بود که بخشی از مانده وجوه ارزی حاصل از مازاد درآمد نفت در چهارچوب اولویت های برنامه سوم جهت توسعه فعالیت های تولیدی و سرمایه گذاری، بر مبنای نرخ
روز به فروش برسد و معادل ریالی آن در حساب ذخیره ریالی نزد بانک مرکزی نگهداری شود و جهت فعالیت های تولیدی و سرمایه گذاری، وام کوتاه مدت اعطا گردد. به عبارت دیگر بر اساس برنامه سوم قانون گذاران تنها در صورتی برداشت را مجاز می دانستند که یا کسری بودجه ناشی از کاهش قیمت نفت نسبت به نرخ مصوب بوجود آمده و قابل جبران از طریق سایر منابع درآمدی نظیر مالیات نباشد و یا اینکه کسری بودجه ای وجود نداشته باشد ولی در جهت افزایش فعالیت های تولیدی و گسترش سرمایه گذاری این برداشت صورت می گیرد(مجموعه قوانین و مقررات کشور، ۱۳۸۷).
ماده یک برنامه چهارم توسعه تغییراتی در ماده ۶۰ برنامه سوم که سرآغازی برای تاسیس حساب ذخیره ارزی بود، بوجود آورد. در برنامه چهارم به جز در صورت کاهش درآمد حاصل از صادرات نفت در شرایطی که رقم پیش بینی شده در بودجه محقق نشده باشد و بتوان از حساب برداشت کرد، به دولت اجازه داده شده بود حداکثر ۵۰ درصد موجودی حساب را برای سرمایه گذاری در بخش های غیر دولتی که توجیه فنی و اقتصادی آنها ثابت شده، هزینه کند. بر این اساس مقرر شد حداقل ۱۰ درصد از این مقدار از طریق بانک کشاورزی در زمینه طرح های موجه بخش اقتصادی و سرمایه در گردش طرح هایی که با هدف توسعه صادرات است در اختیار بخش غیر دولتی قرار گیرد و باید اصل و سود این تسهیلات به صورت ارزی به حساب عودت داده شود. بنابراین می توان اهداف و زمینه های شکل گیری حساب ذخیره ارزی را ایجاد ثبات در میزان درآمدهای حاصل از فروش نفت خام، تبدیل دارایی های از فروش نفت به دیگر انواع ذخایر، توسعه فعالیت های تولیدی و سرمایه گذاری، تامین بخشی از اعتبار مورد نیاز برای اجرای طرح های تولیدی و کارآفرینی بخش غیر دولتی و فراهم کردن امکان تحقق فعالیت های پیش بینی شده در برنامه دانست. اما آنچه اتفاق افتاد عملا خلاف این بود. در واقع علی رغم تاکید در کاهش اتکا به درآمد نفت، هر سال عملا بودجه دولت اتکای بیشتری به نفت یافته است. نحوه افزایش میزان وابستگی به درآمدهای نفتی همواره از سه طریق اتفاق افتاده است:
۱- افزایش سقف درامد ارزی به صورت سنواتی
۲- افزایش ارزش برابری دلار در مقابل ریال
۳- افزایش ارزش پایه هر بشکه نفت در تعیین سقف ارزی بودجه
هر چند قانون برنامه های سوم و چهارم توسعه را مجلس شورای اسلامی با کار کارشناسی، تصویب کرده بود اما در دسترس بودن منبع ذخیره ارزی به دلیل عدم تشکیل یک صندوق مستقل از نظر حقوقی با مدیریت مشخص و مستقل باعث شده بود تا اهداف پیش بینی شده از تشکیل حساب ذخیره ارزی محقق نگردد.
مجلس از طریق اصلاحیه های متعدد قانون برنامه سوم و چهارم دست دولت را در برداشت از حساب ذخیره ارزی باز گذاشت. در حقیقت دادن مجوز به دولت برای برداشت از حساب ذخیره ارزی برای انجام اموری غیر از آنچه که در ماده ۶۰ برنامه سوم و ماده ۱ برنامه چهارم پیش بینی شده، فلسفه و ماهیت وجودی حساب ذخیره ارزی را تغییر داده است.
بنابراین می توان گفت که حساب ذخیره ارزی در ایران به هیچ یک از اهداف مهم تاسیس خود بطور شایسته دست نیافت و بر عکس بی انظباطی مالی دولت و افزایش هزینه های جاری منجر شد. در حقیقت پس از تشکیل حساب ذخیره ارزی نه تنها وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی کاهش نیافته بلکه با افزایش درآمدهای نفتی سهم آن در بودجه کل دولت افزایش یافته است. استفاده بیشتر دولت از درآمد سرشار نفتی بویژه در هنگام بالا بودن قیمت نفت و در مقابل بی نصیب ماندن بخش خصوصی از آن منجر به بزرگ شدن دولت شده که دقیقا خلاف اهداف تشکیل حساب ذخیره ارزی بوده است(بهبودی، ۱۳۸۴).
عدم وجود مکانیزم استواری برای نظارت بر حساب و مجبور نبودن دولت به ارائه گزارش از موجودی آن، باعث شده که شفافیت چندانی در حساب ذخیره ارزی وجود نداشته باشد. اطلاعات مربوط به موجودی و برداشت ها از حساب، در سال های پس از ۸۴ به سختی قابل دسترسی است. چرا که نه تنها بانک مرکزی به عنوان یک نهاد تخصصی این اطلاعات را بطور تفضیلی منتشر نکرده بلکه رئیس مرکز پژوهش های مجلس نیز از موجودی آن اظهار بی اطلاعی می کنند.
فصل چهارم
برآورد روند بیماری هلندی با بهره گرفتن از منطق فازی
