به لحاظ جغرافیایی خلیج مین تورفتگی بزرگی در ساحل شرقی قاره آمریکای شمالی است که تقریبا به شکل مستطیل کشیده شده است ، اضلاع کوتاه آن را عمدتا سواحل ماساچوست در غرب و نوا اسکوتیا در شرق و ضلع بزرگ در طرف خشکی آن را ساحل مین از دماغه الیزابت تا پایانه مرز بین‌المللی میان ایالات متحده آمریکا و کانادا تشکیل می‌دهد و ضلع چهارم آتلانتیک خواهد بود که هر دو کشور معتقدند خط مسدود کننده خلیج مین می‌باشد . ( همان ، ۴۰۶ )
آنچه که منجر به اختلاف در این خلیج شده بود به دهه ۶۰ میلادی باز می‌گردد ، اهم این دلایل عبارت بودند از: کشف نفت در برخی نقاط این خلیج و اقدام هر دو کشور کانادا و آمریکا در ایجاد منطقه انحصاری ماهیگیری در ورای سواحل خود ، که نهایتا منجر به ارجاع مسئله به دیوان شد .
در قضیه خلیج مین دولتهای آمریکا و کانادا از دیوان خواستند تا درباره مسیر یک مرز واحد که فلات قاره و مناطق ماهیگیری دولت را در خلیج مین تعیین می‌کند تصمیم گیری نماید .
نهایتا دیوان در ۱۲ اکتبر سال ۱۹۸۴ میلادی (۱۳۶۳ خورشیدی) رای خود را صادر کرد و نظر داد که خط تقسیم بین فلات قاره و منطقه ۲۰۰ مایلی ماهیگیری کانادا و آمریکا ، با توجه به شکل جغرافیایی منطقه و با بهره گرفتن از معیارهای منصفانه که به حصول نتیجه عادلانه منجر گردد ، دارای مشخصات زیر می‌باشد :
قسمت اول : تقسیم منطقه با بهره گرفتن از روش‌های هندسی
قسمت دوم : یک خط اصلاح شده منصف
قسمت سوم : خطی فرضی بر اساس دهانه خلیج
دیوان معتقد بود که نمی‌توان میزان بهره‌برداری از منابع ماهیگیری یا نفت را به عنوان معیاری برای تعیین خط مرزی مورد استفاده قرار داد . (چرچیل و لو، ۱۳۸۷، ۲۲۷)
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
در رابطه با این پرونده موافقت‌نامه ویژه‌ای ارائه و دعوی به استناد آن در دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع شده بود لذا بحث‌های مقدماتی پیرامون صلاحیت دیوان مطرح نشد ، اما این موافقت‌نامه یک نقطه آغاز برای خط مورد ترسیم دیوان پیشنهاد داده بود که بر اساس توافق ایالات متحده آمریکا و کانادا تعیین شده بود و مباحثاتی را برانگیخت چرا که این سوال مطرح شد که آیا دیوان موظف به پای‌بندی در مورد نقطه شروع خط مورد ترسیم است یا خیر ؟
از آنجا که موافق ماده ۳۳ منشور ملل متحد و ماده ۳۸ اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری به هر حال توافق به هر شیوه ممکن و البته منطبق با اصول و قواعد حقوق بین‌الملل در روابط کشورها اولویت و ارجحیت دارد ، دیوان نیز این شیوه را در رسیدن به تحدید حدود دریایی مرجح دانست و لذا نقطه شروع یا منطقه پایانی دیگری ، مغایر با آنچه دو کشور توافق نموده بودند در نظر نگرفت. (ضیائی‌بیگدلی و همکاران ، ۱۳۸۷، ۴۰۵)
نکته جالب در این مورد بررسی‌های دیوان در رابطه با عوامل زمین‌شناختی می‌باشد ، چرا که دیوان پس از بررسی این موارد اعلام می‌دارد با توجه به وحدت و هم شکلی بستر دریا ، دلایل ریخت‌شناسی زمین برای تفکیک و تمایز امتدادهای طبیعی ذی‌ربط سواحل ایالات متحده و کانادا در فلات قاره منطقه تحدید حدود وجود ندارد .
اما به هر حال ، معیارهای مورد انتخاب دیوان از جغرافیا اخذ شدند ، چنانچه همانطور که پیش‌تر اشاره شد این مرز دارای سه قسمت است ، در قسمت اول امکان تقسیم مساوی به لحاظ جغرافیایی وجود دارد . اما در قسمت دوم دیوان معتقد است به کار بردن خط میانه نتیجه‌ای غیرمنطقی به دنبال خواهد داشت و این خط نیاز به اصلاح دارد به گونه‌ای که طول سواحل و نسبت آنها مورد توجه قرار گیرد ، و اما در مورد قسمت سوم باید گفت که مربوط به خارج از خلیج مین می‌شده است و در اقیانوس باز قرار می‌گیرد بنابراین با ترسیم خطی عمود بر خط مسدود کننده خلیج به لحاظ هندسی امکان تحدید منصفانه فراهم می‌گردد .
شعبه دیوان خطوط تحدید حدود پیشنهادی هر دو کشور را بررسی می‌کند و سپس برای تعیین اصول و قواعد حقوق بین‌الملل ناظر بر تحدید حدود دریایی در این منطقه به بررسی کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو در مورد فلات قاره می‌پردازد ، چرا که این کنوانسیون برای هر دو کشور طرف دعوی لازم‌الاجرا است ، از سوی دیگر دیوان یادآور می‌شود که برخی مقررات مربوط به فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی در کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها هماهنگ با حقوق بین‌الملل عام می‌باشند چرا که بدون هیچ اعتراضی به تصویب رسیده‌اند و لذا بین آمریکا و کانادا نیز در این دعوی قابل استناد هستند. (همان ، ۴۱۶-۴۱۴ )
گفتار سوم - قضیه دریای بالتیک
دریای بالتیک در شمال اروپا واقع شده است و جزو دریاهای بسته و نیمه بسته جهان به شمار می‌رود . این دریا نیز همچون خلیج فارس دارای اهمیت ژئواستراتژیک و ژئوپلیتیک می‌باشد . از دیگر تشابهات این دریا با خلیج فارس این است که مرز دریایی و راه دسترسی به مسیرهای تجارت جهانی بسیاری از کشورهای ساحلی منحصر به این دریا است . (پیشگاهی فرد و عرب، ۱۳۹۰، ۵۳)
همانطور که در منطقه خلیج فارس استفاده از لوله‌های انتقال نفت که عراق و عربستان سعودی برای انتقال بخشی از نفت صادراتی خود از آن استفاده می‌کنند شیوه مطمئنی نیست و به لحاظ اقتصادی نیز چندان به صرفه نیست ، در دریای بالتیک نیز شرایط مشابهی وجود دارد .
این دریا اقتصادی ترین و مناسب ترین راه برای صدور انرژی روسیه به اروپا و دیگر مناطق جهان می‌باشد ، از سوی دیگر دریای بالتیک تنها راه دسترسی کشورهای لهستان ، لیتوانی ، لتونی ، استونی ، فنلاند و سوئد و یکی از مهمترین مسیرهای دسترسی کشورهای روسیه و آلمان به آب‌های آزاد جهان می‌باشد . ( همان، ۵۴-۵۳ ) سواحل این دریا حدود ۸۰۰۰ کیلومتر است که کشور سوئد طولانی‌ترین ساحل این دریا را در اختیار دارد . از این جهت سوئد موقعیتی مشابه ایران در خلیج فارس دارد .
این دریا از طریق تنگه‌های دانمارک ، اسکار ژاک و کانال مصنوعی کیل در غرب به دریای شمال و اقیانوس اطلس شمالی مربوط گردیده و از طریق کانال مصنوعی دریای سفید و از مسیر دریاچه‌های داخلی روسیه (لادگا و انگا) به دریای سفید و اقیانوس منجمد شمالی مربوط گردیده است . ^[۲۴] رژیم حقوقی این دریا به صورت بهره‌برداری مشترک و مشاع می‌باشد . (پیشگاهی فرد و عرب، ۱۳۹۰، ۵۶)
در این منطقه وضعیت مناسب سواحل لهستان در دریای بالتیک که تنها راه دسترسی این کشور به دریا و مسیرهای آبی تجارت بین‌المللی است همواره موجب طمع‌ورزی همسایگان بوده و در گذشته سوئد ، شوروی و آلمان همواره به این سواحل چشم داشته‌اند . ( عزتی، ۱۳۸۷، ۶۷ ) در این زمینه و از این نظر نیز شباهت‌هایی میان دو منطقه و با موقعیت کویت در خلیج فارس و طمع‌ورزی‌های عراق وجود دارد .
همچنین در این منطقه نیز اختلافات مرزی گوناگونی وجود دارد . دولتهای حوزه بالتیک در شرایطی قرار دارند که مرزبندی میان مجموعه امنیتی منطقه‌ای اروپایی و پس از فروپاشی شوروی نهایی نشده است و همچنان مورد اختلاف است . در حوزه بالتیک حساس‌ترین مسئله اختلاف مرزی روسیه با کشور استونی می‌باشد . در این خصوص هر چند دو کشور در سال ۱۹۹۶ به توافقاتی در رابطه با اختلافات‌شان رسیده‌اند اما هنوز نهایی نشده است . ( کوهن، ۱۳۸۷، ۴۲۵ )
به هر روی سواحل بالتیک برای آلمان به عنوان مهمترین راه تجارت دریایی حائز اهمیت بوده و خواهد بود . سایر کشورها مثل دانمارک ، سوئد و فنلاند نیز به طور فزاینده‌ای به دریای بالتیک وابسته‌اند . کشورهای سوئد و فنلاند تنها از طریق بالتیک به دریاها مربوط می‌شوند و برای دانمارک نیز به عنوان کشور مسلط بر تنگه‌های دانمارک ، بالتیک حائز اهمیت بوده ، اگر چه دانمارک با پذیرش رژیم ویژه حقوقی تنگه‌ها حاکمیت آن را از خود سلب کرده ، لیکن در زمان بحران و جنگ می‌تواند ایفای نقش کند . (Turner, 2008, 4 )
همانطور که اشاره شد ، رژیم حقوقی این دریا به صورت بهره‌برداری مشاع می‌باشد ، مفهوم این سیستم این است که تمام منطقه‌ی دریایی به عنوان «مال مشترک» دولت‌های ساحلی اعلام گردد. این بدان معناست که دریا قابل تقسیم نیست و هیچ دولت ساحلى نمى‌تواند بخشى از دریا را به خود اختصاص دهد. این راهکار یک نظام مشترک قلمرو قدرت و استفاده مشترکِ دریا را فراهم مى آورد. مطابق این راهکار، باید اقتداری مناسب براى دولت‌هاى ساحلى ایجاد گردد. ممکن است چنین اختیار مشترکی فقط مجموعه‌اى صالح براى بررسی موضوع «منابع طبیعى» باشد، و اگر دولت‌هاى ساحلى موافقت نمایند، ممکن است قدرت صالحی ایجاد گردد براى تنظیم تمام موضوعاتی که به دریا مربوط می‌شوند. این راهکار مى‌تواند بر اساس ایجاد همکارى دولت‌هاى ساحلى و اشتراک منافع و مسئولیت‌هاى مربوط به دریا، تأسیس گردد. این سیستم، دولت‌هاى ساحلى را از این که خود را در داخل حصار منافع ملی قرار داده و از تعاملات منطقه‌ای پرهیز نمایند، منع مى کند و یک گام به سوى دست یابى به نظام جمعى منافع محسوب می‌گردد. (طلایی،۱۳۸۱، ۱۸۹- ۱۸۸)
بر اساس سیستم مشاع هم می‌شود از مدیریت مشترک استفاده نمود و هم از مدیریت گردشی، که به صورت نوبتی مدیریت منطقه به موقع اجرا گذاشته شود. همچنین گاهی نیز ممکن است بر اساس توافق قراردادی و یا موافقت ضمنی^[۲۵] استفاده و بهره‌برداری فردی و جداگانه از مال مشترک تعیین شده (همانند حقوق داخلی) منوط به هماهنگی و کسب اجازه سایرین بوده و یا همچون مشترکات عامه استفاده و بهره‌برداری هر یک از طرفین آزاد بوده و منوط به استفاده برابر دیگران یا کسب اجازه از ایشان نباشد.
به طور کلی در تعاملات بین‌المللی چهار نوع سیستم مشاع و مشترک وجود دارد:
الف- سیستمی که از حقوق داخلی گرفته شده و بر اساس آن طرفین در تمام ذرات و امور آن مشارکت دارند و استفاده یکی منوط به اجازه دیگری است. معمولاً نهاد مشترکی هم برای نظارت و کنترل پیش‌بینی می‌شود.
ب- سیستم تقسیم مدیریت^[۲۶] یا تقسیم منافع، که طی آن نهاد مشترکی برای اداره و مدیریت دریاچه و بهره‌برداری از منابع آن در نظر گرفته می‌شود.
پ- سیستم چرخش و گردش مدیریت، که طی آن هر یک از طرفین به صورت نوبتی و دوره‌ای مدیریت می‌نمایند.
ت- سیستمی که طی آن همه حقوق مشترک دارند ولی استفاده یکی منوط به اجازه دیگری نیست. در نتیجه هر یک توانایی بیشتری داشته باشند استفاده بیشتری می‌کنند و این رویه رفتاری در صورتی که از سوی طرفی مورد اعتراض قرار نگیرد، تثبیت خواهد شد. به این سیستم، مشترکات عامه^[۲۷] اطلاق می‌گردد. ( باوند، ۱۳۸۶ )
گفتار چهارم - قضیه خلیج فونسکا
خلیج فونسکا به طور مستقیم با آبهای آزاد و اقیانوس ارتباط دارد و بخاطر ویژگیهای منحصر به فردی که دارد ، در رویه قضایی ابداعاتی ایجاد نموده است و به همین جهت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد. این اهمیت به خصوص در مساله تسری نظام حاکمیت مشاع و مشترک قابل توجه بوده و قابل الگو برداری می‌باشد.
خلیج فونسکا در ساحل آمریکای مرکزی در سوی اقیانوس آرام واقع شده است و توسط سه کشو ر السالوادور در شمال غربی، نیکاراگوئه در جنوب شرقی و هندوراس در قسمت مرکزی محصور شده است. خلیج فونسکا از نمونه خورهایی است که هم از نظر جغرافیایی به خلیج واقع در سواحل چند کشور تقسیم‌بندی می‌شود و هم به عنوان خلیجی تاریخی نیز طبقه‌بندی شده است. این در حالی است که دهانه این خلیج کمی بیشتر از ۱۹ مایل (۳۱ کیلومتر) پهنا دارد و طول آن ۵۰ مایل (۸۰ کیلومتر) می‌باشد.
تا سال ۱۸۲۱ میلادی (۱۲۰۰ خورشیدی) اسپانیا کنترل خلیج فونسکا را بر عهده داشته است و پس از آن کنترل این خلیج به جمهوری فدرال آمریکای مرکزی انتقال یافت که این کنترل تا سال ۱۸۳۹ میلادی (۱۲۱۸ خورشیدی) و آغاز شکل‌گیری سه دولت ساحلی جدید السالوادور، نیکاراگوئه و هندوراس ادامه یافت. (طلایی، ۱۳۸۱، ۱۹۳- ۱۹۴) وضعیت حقوقی و مساله تحدید حدود در این خلیج پیرو معاهده‌ای که در ۷ اکتبر ۱۸۹۴ میلادی (۱۲۷۳ خورشیدی) میان هندوراس و نیکاراگوئه انعقاد یافت و به دنبال آن کمیسیون مختلطی که در این رابطه تشکیل شد تبیین گردید و طی آن آبهای داخل خلیج فونسکا در سال ۱۹۰۰ میلادی (۱۲۷۹ خورشیدی) تا اندازه زیادی تحدید حدود گردید ولی خط تحدید حدود تا به آن اندازه امتداد نیافت که با خط مسدود کننده بین پونتا آماپالا^[۲۸] (ورودی شمال غربی خلیج در السالوادور) و پونتا کاسیگینا^[۲۹] (ورودی جنوب شرقی خلیج در نیکاراگوئه)، در دو دهانه ی خلیج، مماس گردد. (ضیائی‌بیگدلی و همکاران، ۱۳۸۸، ۹۱)
در ۵ آگوست ۱۹۱۴ میلادی (۱۲۹۳ خورشیدی) معاهده‌ای تحت عنوان بریان - چامورو^[۳۰] میان ایالات متحده آمریکا و نیکاراگوئه با موضوعیت اعطای حق استقرار پایگاه دریایی در سواحل نیکاراگوئه برای آمریکا به مدت ۹۹ سال، انعقاد یافت که اعتراض السالوادور را به دنبال داشت و موجب ارجاع قضیه به دیوان دادگستری آمریکای مرکزی و صدور رای این دیوان در نهم مارس ۱۹۱۷ میلادی^[۳۱] (۱۲۹۶ خورشیدی) گردید. به موجب این رای خلیج فونسکا ناحیه‌ای دریایی متعلق به سه کشوری که آن را احاطه کرده‌اند اعلام گردید که تمام ویژگیهای لازم برای یک خلیج تاریخی را دارا می‌باشد و کشورهای السالوادور، هندوراس و نیکاراگوئه، به عنوان جانشینان جمهوری فدرال آمریکای مرکزی در این ناحیه، مالکان مشترک آبهای خلیج فونسکا می‌باشند. همچنین دیوان دادگستری آمریکای مرکزی محدوده‌ای سه مایلی را برای مالکیت انحصاری دولت‌های مزبور در نظر گرفت و اذعان نمود که هیچیک از دولت‌های ساحلی نمی‌توانند در ماورای محدوده سه مایلی بدون رضایت دو کشور^[۳۲] دیگر به طور قانونی وضعیت استفاده و بهره‌برداری از منطقه مشترک را تغییر دهند، آنرا در اختیار دولتی خارجی قرار دهند و یا حتی منافع حاصل از آن را با دولت خارجی شریک شوند. ( طلایی، ۱۳۸۱، ۱۹۶- ۱۹۴ ) با این وجود به دلیل اختلاف نظرهای میان السالوادور و هندوراس در خصوص برخی از جزایری که در نواحی مجاور سواحل این دو کشور قرار داشت، در ۱۱ دسامبر ۱۹۸۶ میلادی (۱۳۶۵ خورشیدی) قضیه طی موافقت‌نامه‌ای به منظور استفاده از نظر مشورتی به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع شد که در ادامه به دنبال درخواست و اثبات ادعای ذینفع بودن، نیکاراگوئه نیز به عنوان طرف ثالث وارد پرونده گردید. در نهایت نیز شعبه دیوان طی رای مورخه ۱۱ سپتامبر ۱۹۹۲ میلادی^[۳۳] (۱۳۷۱ خورشیدی) با چهار رای در برابر یک رای آرای دیوان دادگستری آمریکای مرکزی را تصدیق نمود و اذعان داشت حاکمیت مشترک سه دولت ساحلی در آن سوی نوار سه مایلی (یک فرسنگ دریایی) با حفظ حق عبور بی ضرر در درون محدوده سه مایلی همچنان ادامه دارد تا زمانی که و مگر این که تحدید حدود منطقه دریای مربوطه با رضایت و توافق طرفین انجام پذیرد. (ضیائی‌بیگدلی و همکاران، ۱۳۸۸، ۱۶۹- ۱۶۲ )
گفتار پنجم - قضیه فلات قاره مالت و لیبی
دولت‌های لیبی و مالت طی موافقت‌نامه‌ای ویژه از دیوان خواسته بودند که اصول و قواعد حقوق بین‌الملل را که جهت تحدید حدود فلات قاره قابل اجرا است اعلام نماید و در ماده دیگری از توافقنامه فوق‌الذکر اعلام کرده بودند که « به دنبال تصمیم نهایی دیوان بین‌المللی دادگستری ، دولت جمهوری مالت و دولت جمهوری عربی لیبی مذاکراتی برای تعیین منطقه فلات قاره‌های خود و برای انعقاد موافقت‌نامه‌ای بدین منظور مطابق تصمیم دیوان انجام خواهند داد . » در این دعوی ایتالیا خود را ذی‌نفع می‌دانست و لذا درخواست ورود ثالث را نمود که از سوی دیوان رد شد اما دیوان حمایتی را که ایتالیا درصدد تامین آن از طریق ورود ثالث بود به شکل دیگری به این کشور داد به این ترتیب که قلمرو جغرافیایی مورد رسیدگی خود را علی‌رغم درخواست طرفین دعوی ، به منطقه‌ای محدود و منحصر کرد که ایتالیا هیچ ادعایی بر حقوق فلات قاره خود در آن نداشت . همچنین هیچ سابقه قابل اعتنایی در آغاز رسیدگی به این پرونده در دیوان وجود نداشت و دیوان بر اساس توافق طرفین مبنی بر حاکمیت قواعد عرفی بر این دعوی رسیدگی را آغاز نمود .
به نظر دیوان مفهوم منطقه انحصاری اقتصادی در این دعوی موثر خواهد بود چرا که ، نهاد فلات قاره و نهاد منطقه انحصاری اقتصادی با هم پیوند دارند و با توجه به دلایل عملی و حقوقی ، و از آنجا که طرفین بر اعمال اصول منصفانه توافق دارند .
گفتار ششم – قضیه فلات قاره اوکراین و رومانی^[۳۴]
مواد ۱۴ تا ۱۶ رای دیوان بین‌المللی دادگستری در خصوص دعوای تحدید حدود میان اوکراین و رومانی به جغرافیای محل مورد اختلاف اشاره می‌کند . مواد ۱۷ الی ۴۲ نیز به مسائل حقوقی مقدماتی پرداخته است ، از جمله اینکه موضوع اختلاف در مواد ۱۷ -۱۸-۱۹ مختصراً به این صورت بیان می‌شود :
« اختلاف بین دو کشور رومانی و اوکراین در مورد ایجاد یک مرز دریایی و تحدید حدود فلات قاره و منافع اقتصادی میان دو کشور در دریای سیاه است . »
در مواد ۳۱ الی ۴۲ رای دیوان ، قانون به کار گرفته شده به نحوی متاثر از توافقات پیشین رومانی و اتحاد جماهیر شوروی معرفی شده است ، به این معنی که پیش‌تر و به سال های ۱۹۴۹ ، ۱۹۶۳ و ۱۹۷۴ توافقاتی صورت گرفته بود که بعدها و در جریان رسیدگی‌های دیوان بین‌المللی دادگستری ، در تعیین مرز دریایی رومانی و اوکراین یا به عبارت بهتر به رسمیت شناختن مرزهای رومانی موثر بود . به این معنی که دادگاه تلاش می‌کند بدون الزام قانونی و علاوه بر به کارگیری قواعد حقوق بین‌الملل دریاها ، دولتهای اوکراین و رومانی مطابق با اصول و مبانی آن معاهدات پیشین توافق نمایند .
یک مورد خاص ، علاوه بر کل مرز دریایی مورد بحث ، جزیره سرپنتس^[۳۵] می‌باشد ، بنابراین در مرحله اول دیوان اقدام به بررسی نقطه شروع تحدید می کند و در مرحله دوم بحث توافق بر سر مرزهای دریایی مطرح شده و ماهیت و اعتبار منطقه انحصاری اقتصادی شناخته شده از سوی دولت رومانی که مورد تایید دولت اوکراین نبوده است ، مورد شور و بررسی قرار گرفت . اولین موافقت‌نامه‌ای که مورد توجه و بررسی دیوان قرار گرفت معاهده مرزی ۱۹۴۹ میان اتحاد جماهیر شوروی و رومانی بود . شیوه مرزبندی که در این توافقنامه وجود دارد بدون اشاره خاص به وضعیت جزیره سرپنتس آن را در محدوده آبهای شوروی قرار میدهد .
در فوریه ۱۹۶۱ و طی معاهده دیگری مرزهای جدید جایگزین مرزهای قدیمی‌شدند ، در این معاهده نیز به قرارداد منعقده در سپتامبر ۱۹۴۹ ارجاع داده شده است و نهایتا و به دنبال مجموعه مذاکرات تحدید حدود ، به ویژه در دهه ۷۰ میلادی ، در سال ۲۰۰۳ معاهده‌ای میان رومانی و اوکراین منعقد گردید که مبانی و اصول تحدید حدود به کار رفته در معاهده ۱۹۶۱ میان رومانی و شوروی را مبنا قرار داده است و در ضمن به تحدید حدود بخشهایی از مرز دریایی جزیره سرپنتس نیز پرداخته است .
اوکراین کلیه توافقات مربوط به اتحاد جماهیر شوروی را پذیرفته است با این حال ابهامات این توافقات سبب ایجاد مشکلات مرزی میان اوکراین و رومانی گردید به این ترتیب که ، معاهدات ۱۹۴۹ و پس از آن نقاط انتهایی مرزها را به طور خاص مشخص نکرده‌اند و از جمله برخورد و تداخل مرزهای دریایی یا ابهام در تعریف مرز شرقی جزیره سرپنتس مشکل اصلی موجود میان دو کشور را تشکیل می‌داد .
دیوان نیز در رسیدگی نهایی و در بررسی این قضیه قرارداد ۱۹۴۹ را مبنا قرار می‌دهد و اصلی‌ترین نقشه‌ای که بر مبنای آن توافق ترسیم گشته ، همچنین ماده یک توافقنامه مرزی ۲۰۰۳ دو کشور را در صدور رای مورد توجه قرار می‌دهد .
هم اکنون دیوان این مسئله را بررسی می‌کند که آیا مرز خطی توافق شده‌ای مبنی بر تقسیم قلمرو دریایی اوکراین و رومانی مورد تصویب طرفین قرار گرفته است یا خیر . در این بین اوکراین همواره مناقشات مرزی بین هندوراس و نیکاراگوئه را در دفاع مورد استناد قرار داده ، مدعی است چنین توافقی به راحتی به دست نمی‌آید چرا که امری بسیار مهم است ، در سوی دیگر مناقشه امکان استنباط از توافقات ضمنی و غیر مکتوب طرفین در تعیین مرز نهایی مورد بررسی قرار می گرفت اما نهایتا دیوان در پاراگراف ۴ ماده ۷۴ و همچنین ماده ۸۳ موارد زیر را به شکل قطعی اعلام می دارد :
- مکان مناقشه و دعوای بین دولتهای مدعی
- سوالات و پاسخ‌های مربوط به تحدید حدود مناطق انحصاری اقتصادی و مرزهای زمینی و دریایی
پاراگراف های ۱۱۵ تا ۱۲۲ رای دیوان به روش تحدید حدود در این کیس پرداخته است ، به این ترتیب که با توجه به هدف تحدید حدود در این پرونده که شامل مناطق انحصاری اقتصادی نیز می‌شود دیوان مراحلی را برای کار خود تعریف کرده است . این مراحل در رسیدگی‌های پیشین دیوان نیز انجام و تکرار شده بود ، به عنوان مثال اختلاف مربوط به لیبی و مالت و حکم صادره در سال ۱۹۸۵ را می‌توان نام برد .