• به نحو عدوان

۳- بر حق غیر
اول – استیلاء : یکی از شرایط تحقق غصب، تسلط بر مال غیر می باشد که لازمه آن تصرف درآن است خواه آن مال منقول باشد یا غیر منقول، بنابراین هرگاه کسی مالک را از تصرف در مالش مانع شود بدون اینکه تسلط بر آن مال پیدا کند، غاصب نمی باشد.^[۱۰۳] استیلاء ممکن است ضمن اعمال تقلبی یادزدی یا خیانت در امانت یا اعمال قهر و غلبه باشد.^[۱۰۴]

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

دوم – به نحو عدوان : یعنی به ظلم و آن موردی است که متصرف بداند مال متعلق به غیر است و اجازه تصرف آن را ندارد. بنابراین چنانچه متصرف بر یکی از آن دو جاهل باشد و در واقع سوء نیت نداشته، غاصب حکمی است. ^[۱۰۵]
ذیل ماده ۳۰۸قانون مدنی، غصب حکمی را بیان کرده و شامل هر یک از دو مورد ذیل است:
۱- کسی که مأذون در تصرف از جانب مالک یا قانون بوده پس از قطع اذن ( مثلاً مطالبه مالک) از رد مال به مالک امتناع ورزد.
۲- کسی که اشتباهاً وضع ید بر مال غیر کند به گمان اینکه مال خود او است. ^[۱۰۶]
۳- بر حق غیر : شرط مزبور مرکب از دوامر است.
الف) حق- علاوه بر مال که شامل عین و منافع مال می باشد، چیزهای دیگر ممکن است مورد غصب واقع شود که عرفاً مال به آن ها گفته نمی شود مثل حق تحجیر در اراضی موات
ب) غیر- مورد غصب باید متعلق به غیر باشد، بنابراین هرگاه کسی بدون مجوز قانونی در ملک خود که متعلق حق غیر است تصرف نماید غاصب آن نمی باشد. ^[۱۰۷]
گفتار دوم :مبنای تضامن در غصب
با نگاهی به مواد ۳۱۶ به بعد ق. م در راستای رابطه ما بین مالک و غاصبان در می یابیم که در جهت رد عین یا بدل به مالک اصلی، همه غاصبان مسئولیت تضامنی دارند و اگر یکی از غاصبان، ایفاء دین نماید، سایرین از مسئولیت بری می شوند. به عبارت دیگر، برای پرداخت یک دین، چند مدیون ایجاد می شود که مالک می تواند به هر کدام رجوع نماید. ابهامی که در این رابطه بوجود می آید آن است که چطور ممکن است در برابر یک بدل، چند دین یا چند مدیون ایجاد شود؟
در موردی که مال مغصوب در دست های متعدد می گردد و سرانجام در تصرف آخرین غاصب تلف می شود، در واقع مدیون همان آخرین غاصب است و غاصبان پیش از او مسئول پرداخت همه ی دین هستند تا حق مالک تضمین شود. به بیان دیگر، ذمه غاصبان دیگر وثیقه تأدیه دین است. وانگهی، چون موضوع همه ذمه ها یکی است، با اجرای تعهد از سوی یکی از مسئولان، ذمه دیگران نیز بدون موضوع می ماند و از بین می رود و همین نکته نشان می دهد که در برابر یک بدل، بیش از یک دین به وجود نیامده است منتها دینی که مسئولان متعدد یافته است. ۱
اما در رابطه غاصبان با یکدیگر چرا غاصبان لاحق مسئولیت تضامنی دارند؟ و به چه علت ضمان نهایی بر عهده کسی است که مال در ید او تلف شده است؟
نظریه های که درباره مبنای حقوقی روابط غاصبان ابراز شده است به دو گروه اصلی تقسیم می شود:
۱-گروهی که کوشیده اند از مفاد قاعده علی الید و یاری عرف، احکام ناظر به روابط غاصبان را استخراج کنند نخستین غاصب، ضامن رد عین یا بدل آن می شوند اما غاصبان بعدی گذشته از ضمانی که در برابر مالک دارد، عهده دار جبران خسارت غاصب پیش از خود نیز هست.^[۱۰۸]
۲- در این گروه، مدیون اصلی ،غاصبی است که مال در دست او تلف شده است .غاصبان دیگر، مسئول پرداخت عین و بدل آن قرار گرفته اند ،بدون اینکه اشتغال ذمه ای داشته باشند. پس اگر یکی از این مسئولان ،خسارت مالک را جبران کند به حکم قانون مالک ذمه آخرین غاصب ^[۱۰۹] یا عین تلف شده ^[۱۱۰] می شود و به قائم مقامی مالک به متأخران خود رجوع می کند تا سرانجام ضمان بر عهده آخرین غاصب که بنا به فرض مال مغصوب را تلف کرده است مستقر می شود.
از مفاد ماده ۳۱۸ق.م بر می آید که غاصبی مدیون است که مال در نزد او تلف شده است و دیگر غاصبان، مسئولان هستند تا حق مالک به دست او برسد. پس در صورتی که مسئولی دین را بپردازد، قائم مقام مالک می شود تا بتواند مجوزی برای رجوع به مدیون پیدا کند. و این قائم مقامی به معنی تملک عین تلف شده نیست زیرا آنچه بعد از تلف باقی می ماند عهده آن، یعنی دین (جبران خسارت) است و قائم مقامی در پرداخت در این فرض قهری و به حکم قانونگذار است. ^[۱۱۱]به نظر می رسد، نظر دوم منطقی تر است.در حقیقت مسئولیت نهایی بر عهده کسی است که مال در ید او تلف شده است وغاصبان قبل از او در برابر مالک ،ضامن رد عین یابدل وتمام خسارت های وارده بر اساس مسئولیت تضامنی می باشند واز آنجائیکه چنین غاصبی که خسارت راپرداخته مدیون اصلی نیست او می تواند بر اساس قائم مقامی از سوی مالک ،تمام خساراتی راکه جبران نموده رااز مدیون اصلی یالاحقین خود بخواهد.
گفتار سوم : مسئولیت ایادی متعاقبه در مورد غصب
در این گفتار در دو بند به مسئولیت تضامنی غاصبین نسبت به عین مال و همچنین منافع در برابر مالک پرداخته می شود ،به اضافه آنکه مالک می تواند در صورت تلف شدن عین، مثل یاقیمت را از همه غاصبان مطالبه کند و همچنین به حالات مختلف از جمله ابراء از سوی مالک،انتقال حقوق مالک وتهاتربین مالک ویکی از غاصبین چه در مورد عین چه در مورد منافع می پردازیم.
بنداول: ضمان غاصبین نسبت به عین در رابطه مالک با غاصبین
ماده ۳۱۶ ق. م می گوید: « اگر کسی مال مغصوب را از غاصب غصب کند، آن شخص نیز مثل غاصب سابق ضامن است اگرچه به غاصبیت غاصب اول جاهل باشد.» زیرا شخص اخیر که بر مال غیر عدواناً استیلاء یافته ، مثل غاصب شناخته می شود و لوآنکه تصور کرده مال متعلق به کسی است که از او غصب کرده است زیرا شناختن مالک تأثیری در عنوان غصب ندارد^[۱۱۲].
ماده ۳۱۷ ق. م می گوید : « مالک می تواند عین و در صورت تلف شدن عین، مثل یا قیمت تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از غاصب اولی و یا هر یک از غاصبین بعدی که بخواهد ، مطالبه کند.» از این ماده می توان نتیجه گرفت مسئولیت غاصبین نسبت به عین و بدل آن در مقابل مالک مسئولیت تضامنی است. به عبارت دیگر غاصبین به طور انفرادی یا جمعی ضامن جبران خسارت مالک ، در مورد عین با بدل آن می باشند و مالک می تواند عین یا مثل یا قیمت آن را از مجموعه غاصبین مطالبه نماید خواه به یک نفر مراجعه کند و خواه به تمامی یا بعضی از ایشان. ^[۱۱۳]
اشکالی که در مورد رد عین پیش می آید آن است که چگونه می توان از کسی که مالی را در دست ندارد تسلیم آن را انتظار داشت؟ برخی از نویسندگان نظر داده اند که ماده ۳۱۷ ق.م را باید چنین تفسیر کرد که مسئولیت تضامنی تنها ناظر به مطالبه مثل یا قیمت مورد غصب می شود نه عین آن، چرا که موضوع تعهد به دادن مثل یا قیمت ، کلی است. اشخاص متعدد می توانند مسئول آن قرار گیرند ولی در مورد رد عین که تنها از متصرف آن بر می آید نمی توان کسی را که هیچ سلطه قانونی بر متصرف ندارد مسوول رد عین شناخت^[۱۱۴].
بعضی دیگر از نویسندگان معتقدند صراحت ماده ۳۱۷ ق. م آن چنان است که با این گونه تعبیرهای منطقی نمی شود حکم آن را نادیده گرفت. پس ناچار باید گفت مسئولیت سایر غاصبان به رد عین، نوعی تعهد به فعل غیر یا تضمین فعل غیر است چنین تعهدی در مسؤولیت های قراردادی مانندهای فراوان دارد. چنان که کفیل نیز به همین معنی متعهد به احضار مکفول می شود و ضمان عهده مبیع از خریدار را که در صورت مستحق للغیر در آمدن ثمن ،مکلف به رد عین مبیع می شود به همین مفهوم است.
در نتیجه تکلیف سایر غاصبان به رد مال، این است که آنان وظیفه دارند تا با بهره گرفتن از نفوذ معنوی و مادی خود، متصرف را به رد عین راضی سازند و هرگاه نتوانستند باید خسارت ناشی از انجام ندادن تعهد خود را که دادن مثل یا قیمت می باشد از این طریق جبران سازند.^[۱۱۵]به نظر می رسد نظر دوم ازلحاظ حقوقی منطقی تر است، چراکه ماده ۳۱۷ق.م باصراحت بیان داشته که مالک می تواند عین ودر صورت تلف شدن عین ،مثل یا قیمت را از هریک از غاصبان که بخواهد مطالبه نماید.بنابراین ید غاصبان ،ضمانی است چه اطلاع بر غصب بودن داشته یانداشته باشند.ودرصورت بودن عین باید به نحوی مالک راوادار به تسلیم آن نمایندوگرنه باید خسارت عدم انجام تعهد رابپردازند.
همچنین باید توجه داشت مالک می تواند تمامی مثل یا قیمت را از هر یک از غاصبین متعدد مطالبه نماید، می تواند قسمتی از آن را از یکی از غاصبین و بقیه را از دیگری به طور متساوی یا غیر متساوی مطالبه کند.^[۱۱۶] طبق ماده ۳۱۹ ق.م « اگر مالک تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از یکی از غاصبین بگیرد حق رجوع به قدر مأخوذ به غاصبین دیگر ندارد.» این ماده مکمل و توصیفی بر ماده ۳۱۷ ق.م می باشد. آنجا که مسئولیت غاصبان در برابر مالک، مسئولیت تضامنی است، لذا مالک می تواند به هر یک از آنان رجوع نماید مجموعه غاصبین بصورت یک واحد در نظر گرفته می شود که همگی ضامن یک عین یا بدل آن می باشند، بنابراین چنانچه از طرف این مجموعه، مقداری یا تمام مال یا مثل یا قیمت آن به مالک پرداخت گردید، مجموعه غاصبین در مقابل مالک نسبت به مقدار پرداخت شده بری الذمه می شوند. و برای مالک نسبت به مقدار مذکور حق رجوع مجدد به دیگران وجود ندارد، اگرچه در ارتباط داخلی فیمابین غاصبین چنین حقی برای آنها در نظر گرفته شود.^[۱۱۷] نکته دیگر که لازم به ذکر است آن است که ،اگرچه مالک می تواند تمام زیان های ناشی از تلف مال را از هر یک از غاصبین مطالبه کند اما در رابطه غاصبان با یکدیگر باید گفت اگر مال مغصوب در زمان تصرف یکی از غاصبان نقصی پیدا نماید غاصبان بعد از او تنها ضامن مثل یا قیمت مال ناقصی که غصب نموده اند هستند و غاصبان قبل از او که مال سالم را در دست داشته اند تفاوت قیمت را باید بپردازند و همچنین در حالتی که مال مغصوب فزونی داشته باشد، آن غاصبانی که زیادی در زمان تصرف آنها رخ داده و در زمان همان ها تلف شده مسئولیت تلف فزونی را دارند.^[۱۱۸]
الف) ابراء مالک و رجوع از حق نسبت به عین مال
ابراء :
براساس مواد ۳۲۱ و ۳۲۲ ق.م هرگاه مالک ،ذمه یکی از غاصبان را نسبت به مثل یا قیمت مال مغصوب تلف شده، ابراء کند، حق رجوع او نسبت به سایر غاصبان از بین می رود. این قاعده از طبیعت تضامنی ناشی می شود و هیچ ارتباطی به سبب آن ( غصب) ندارد. در موردی که طلبکار یکی از آنان را ابراء می کند، دیگران همه ضامن او محسوب می شوند و برائت مدیون باعث سقوط ذمه ضامنان او می گردد. وانگهی، در تضامن، فرض این است که یک تعهد بر ذمه چند تن قرار می گیرد. پس، اگر آن تعهد مشترک ساقط شود، دین از همه ساقط می شود. ^[۱۱۹]
در حقیقت مالک با ابرای ذمه یکی از غاصبین، تعهد واحدی را که بر عهده تمامی آنان مستقر شده بود ساقط می نماید. البته اگر مالک اصلی، تعهد را ساقط نکند بلکه برخی از غاصبین را از محدوده مسئولیت خارج نماید ،مسئولیت سایرین به قوت خود باقی است و مالک حق رجوع به آنها را دارد در واقع با اسقاط حق رجوع نسبت به برخی از ایشان چون اصل دین همچنان ثابت است، مسئولیت غاصبین دیگر از بین نمی رود. اما باید توجه داشت در صورتی که مالک حق رجوع به یکی از غاصبین را ساقط کند این امر موجب سقوط مسئولیت او در رابطه بین غاصبین نخواهد بود.^[۱۲۰]
سؤالی که در این بحث قابل طرح است این می باشد که اگر مالک با وجود بقاء عین، غاصب یا یکی از غاصبین را از تعهد برگرداندن آن ابراء کند اما پس از مدتی مجدداً درخواست استرداد عین کند در این حالت مسئولیت غاصب چگونه خواهد بود؟
بعضی معتقدند: در این فرض، ابراء اثر اصلی خود را ندارد، بلکه بوسیله چنین ابرائی، تعهد فوری غاصب به رد عین از او ساقط می شود و تصرف غاصب در مال مغصوب مجاز می گردد ولی اگر مالک مجدداً درخواست استرداد عین کند و متصرف منکر حق مالکیت مالک بر عین گردد در این صورت او در حکم غاصب است و مسئولیت او دوباره باز می گردد. ^[۱۲۱]
بعضی دیگر با بررسی مقصود مالک از انشاء عمل حقوقی، دو فرض را از همدیگر تفکیک نمودند، نخست اینکه مقصود او از ابراء، اعراض از عین باشد. «اعراض عبارت است از اسقاط حق شخص نسبت به شیء به اراده صاحب حق» ^[۱۲۲] در اعراض، مال از دارایی مالک خارج و در زمره اموال بدون مالک قرار می گیرد و غاصبی که مال را در تصرف دارد چون به قصد مالکیت آن متصرف است مالک آن محسوب می شود و سایر غاصبین نیز از تعهد معاف می شوند و درخواست مجدد اعراض کننده حقی برای او ایجاد نمی نماید.
دوم اینکه اگر ثابت شود مقصود مالک از ابراء، اسقاط حق رجوع به غاصب یا غاصبان است ولی از عین اعراض ننموده در این فرض باید مشخص شود که مالک کدام یکی از غاصبان را از تعهد ابراء کرده است،
۱-اگر مالک غاصب متصرف را ابراء نماید با ابراء ذمه او، تمام غاصبان قبل از او نیز بری می شوند زیرا به استناد ماده ۳۱۸ ق.م هر غاصبی، در صورت رجوع مالک به او، حق مراجعه به غاصبان بعد از خود را خواهد داشت. اگر مالک ،غاصب متصرف را بری کند، نمی تواند به سایر غاصبان مراجعه نماید زیرا اولاً از یک طرف، مالک با ابراء غاصب از تعهد برگرداندن عین، در ضمن، تصرف او در مال را نیز اجازه داده است و تصرف اواز استیلاء نامشروع و عدوانی به استیلاء مشروع تبدیل می شود از طرف دیگر، مقتضای حق مراجعه مالک به غاصب غیر متصرف، منوط به وجود حق مراجعه غاصب به ایادی لاحق است و اگر مالک این اقتضاء را از بین ببرد، حق رجوع به ایادی قبلی را نخواهد داشت. ثانیاً اگر چنین غاصبی، چون موجب اباحه و مشروعیت تصرف او در مال مغصوب می شود غاصبین قبلی نیز حق مراجعه به غاصب متصرف را نخواهند داشت. در نتیجه مالک نیز نمی تواند به سایر غاصبین مراجعه نماید.
بنابراین در صورت ابراء غاصب متصرف، سایر غاصبین نیز از تعهد بری می شوند و مال در دست متصرف مانند دین و تعهد طبیعی است که فاقد ضمانت اجرای حقوقی است. اگر مالک مجدداً درخواست استرداد نماید، فقط غاصب متصرف است که متعهد به رد آن است و سایر غاصبین که قبلاً بوسیله ابراء از تعهد بری
شده اند، دوباره متعهد نمی شوند.^[۱۲۳]
۲- اگر مالک، غاصب غیر متصرف را از تعهد رد عین بری نماید، بعضی متعقدند:^[۱۲۴]مالک حق رجوع به سایر غاصبان را خواهد داشت اما بعضی دیگر معتقدند^[۱۲۵] ،اگر مالک یکی از غاصبین را از تعهد برگرداندن عین بری نماید، حق مراجعه به ایادی قبل از او را نخواهد داشت زیرا مبنای حق مراجعه غاصب به غاصب دیگر یکی از این دو وجه است: نخست اینکه با مراجعه مالک به غاصب غیر متصرف و گرفتن مثل یا قیمت عین از او، معاوضه ای قهری بین مالک و غاصب مذکور، محقق می شود و غاصب، دارنده حقوق مالک می گردد. بر مبنای این وجه، غاصب ایفاء کننده نمی تواند به غاصب بری شده مراجعه نماید. زیرا غاصب با پرداخت غرامت به مالک، قهراً دارنده حقوق او می شود و روشن است که او نمی تواند حقی بیشتر از حقوق مالک داشته باشد.
وجه دوم ، مبنای حق مراجعه غاصب به غاصب دیگر، قائم مقامی او از مالک است. بر مبنای این وجه قائم مقام نمی تواند حقی بیشتر از اصیل خود داشته باشد.
بنابراین هر کدام از این دو وجه که به عنوان مبنای حق مراجعه غاصب ایفاء کننده به غاصب بعد از خویش پذیرفته شود، غاصب حق مراجعه به غاصب بری شده را نخواهد داشت. در نتیجه اگر مالک، غاصب غیر متصرف را از تعهد رد عین بری کند، غاصبان قبل از او نیز از تعهد بری می شوند ولی غاصبان لاحق متعهد باقی می مانند.
ب) انتقال حقوق مالک به یکی از غاصبان
در قسمت اخیر ماده ۳۲۱ ق. م نسبت به عین ،فرض انتقال حقوق مالک به یکی از غاصبین مطرح شده است . تصریح این امر در این ماده برای آن است که تصور نرود چون هر یک از غاصبین در مقابل مالک مدیون می باشندهرگاه مالک حق خود را به یکی از آنان انتقال دهد عنوان دائن و مدیون در او جمع شده و مالکیت ما فی الذمه حاصل و دین ساقط می گردد و منتقل الیه نمی تواند قائم مقام دائن شناخته شود. ^[۱۲۶]
در واقع آن ماده بیان داشته مالک می تواند حق خود را نسبت به عین یا بدل، به یکی از غاصبین یا شخص ثالث به نحوی از انحاء ( معوض یا غیر معوض) انتقال دهد. با انتقال حق مالک به یکی از غاصبین، تعهدات غاصب مزبور به دلیل اینکه خود صاحب آن می گردد ( مالکیت ما فی الذمه) از بین می رود منتقل الیه به عنوان قائم مقام مالک اصلی، می تواند حقوق باقی مانده را اعمال نماید. توجه به این نکته لازم است که در مورد ابرای یکی از غاصبین چون مالک حق خود را ساقط می کند با ملاحظه تضامنی بودن ضمان، حق مالک کلاً از بین می رود .اما در مورد انتقال حق به یکی از غاصبین چون حق ساقط نشده بلکه تنها صاحبان تغییر کرده ،حق رجوع و مسئولیتها همچنان باقی است و نهایتاً منتقل الیه به دلیل تبدیل عنوان، از محدوده مسئولیت خارج گردیده است.^[۱۲۷]بنابراین در صورت انتقال حقوق مالک به یکی از غاصبان ،او قائم مقام مالک اصلی می شودوبه این ترتیب تمام حقوق مالک اصلی رااعمال می نماید.بنابراین او می تواند به تمام غاصبان و یا یکی از آن ها برای مطالبه عین یامثل وقیمت در صورت تلف شدن عین مراجعه نماید.
پ) تهاتر بین مالک و یکی از غاصبان در مورد عین
در صورتی که مال مغصوب تلف شده باشد و مالک قبلاً به غاصبی که مال در دست او تلف شده است از جنس بدل ( مثل یا قیمتی) بدهکار بوده و یا بعداً بدهکار شود بین طلب مالک و طلب غاصب تا اندازه ای که معادله نماید ،طبق ماده ۲۹۴- ۲۹۶ ق. م تهاتر حاصل می گردد. هرگاه مالک به یکی از غاصبین دیگری (که مال در دست او تلف نشده است) از جنس بدل بدهکار باشد، بین طلب مالک و طلب غاصبین مزبور تا اندازه ای که آن دو دین معادله نمایند، تهاتر می شود و غاصب مزبور نسبت به آن مقدار قائم مقام مالک می گردد و می تواند از غاصبین لاحق به کسی که مال در دست او تلف شده آن مقدار از بدل مال مغصوب را بخواهد، زیرا تهاتر مانند ایفاء دین است . ^[۱۲۸]به این ترتیب میتوان گفت ،تهاتر که یکی از اسباب سقوط تعهدات است، مالک با توسل بر آن می تواند به حقوق از دست رفته خود برسد.حال اگر مالک به کسی که مال در دست او تلف شده بدهکار باشد تهاتر حاصل می شود وغاصب نیز حق رجوع به هیچ کس را نخواهد داشت چون مسئول اصلی خود اوست اما اگر غاصب دیگر ،غیر تلف کننده باشد تهاتر حاصل می شود با این تفاوت که او به قائم مقامی مالک حق رجوع به لاحقین راخواهد داشت.
بند دوم: ضمان غاصبین نسبت به منافع در رابطه مالک با غاصبین
به موجب ماده ۳۲۰ ق. م « نسبت به منافع مال مغصوب ، هر یک از غاصبین به اندازه منافع زمان تصرف خود و ما بعد خود ضامن است، اگرچه استیفا منفعت نکرده باشد…»
طبق این ماده نسبت به منافع تلف شده دو نوع مسئولیت مقرر است:
۱- مسئولیت اختصاصی: هر یک از غاصبان مستقلاً ضامن منافع مدت تصرف خود، خواه در مورد منافع استیفاء شده براساس قاعده اتلاف و خواه در مورد منافع تفویت شده براساس قاعده تسبیب و یا ضمان ید می باشند.
۲- مسئولیت تضامنی: هر غاصب با لاحقین خود نسبت به منافع مال مغصوب، ضامن می باشد و علت آن، طبیعت ناپایدار منافع است که به تدریج بوجود می آید و از بین می رود. در واقع او سبب شده که آیندگان از آن منافع محروم شوند.^[۱۲۹]
بنابراین ضمان غاصبین نسبت به منافع فقط در رابطه بین مالک و غاصبین وجود دارد اما در رابطه مابین غاصبان، هر یک تنها مسئول منافع زمان تصرف خود می باشد. زیرا منافع مال است و طبق قاعده کلی کسی که مال در دست او تلف شده ضامن نهایی است. بنابراین در صورتی که غاصب لاحق عوض منافع زمان سابقین را به مالک دهد تنها در صورت اجازه از سابقین در اداء دین، حق رجوع به آن ها را دارد.