شناخت تأثیرات سیستم مالیاتی
قانونگذاری
نتایج مناسب تمکین از طریق قانونگذاری صحیح میسر خواهد بود. قوانین که در خصوص مفاد و تفسیر خود از وضوح و شفافیت کافی برخوردار هستند، مبنای واحدی را برای ایجاد برنامه‌های اداری تمکین و مدیریت ریسک تمکین فراهم می‌کنند. قوانین دشوار و یا مبهم فرصت مؤدیان را برای رفتار بر خلاف اهداف قانون افزایش می‌دهند.
( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
در بسیاری جهات، قوانین مناسب اساس اقتدار مراجع مالیاتی برای ارائه نظام نامه عادلانه، در اجرای وظایف اداری است. در جامعه‌ای که مردم، آن قوانین را نامناسب و یا مغایر با اصول اخلاقی خود می‌بینند، افزایش احتمال رفتارهای عدم تمکین و یا ریسک، اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. به عنوان مثال برخی از مؤدیان در انگلیس از پرداخت مالیات سرانه در اوایل سالهای ۱۹۹۰ اجتناب کردند. بسیاری از افراد که از پرداخت این مالیات خودداری کرده بودند، اقدام خود را از نظر اخلاقی کاملاً صحیح می‌دانستند زیرا مالیات مذکور غیر‌عادلانه به نظر می‌رسید و در مقایسه با افزایش مشابه از نظر درآمدی رفتارهای متفاوتی داشت. به علاوه وقتی مالیات قابل پرداخت به دلیل عدم تمکین دیگران، افزایش یابد، خود باعث گسترش عدم تمکین مالیاتی خواهد گردید.
شکل متفاوت این موضوع آن است که در برخی مواقع بکارگیری قانون، نتایج و پیامدهای ناخواسته‌ای را از نظر چشم‌انداز اداری به دنبال دارد، مثال بارز این امر، نمونه‌هایی از قانون است که بر مرزهای اقتصادی تأثیر می‌گذارد. بکارگیری و هدف این قانون از وضوح کافی برخوردار است، اما هنوز هم شاهد آن هستیم که بخشی از جامعه قانون را دشوار و طاقت‌فرسا می‌بینند و سعی در اجتناب از شمول آن دارند و برخی دیگر نیز وقتی آن را مطلوب می‌بینند، سعی می‌کنند مشمول آن شوند.
مثال
در اول آوریل سال ۲۰۰۰، نرخ نهایی مالیات بر اشخاص حقیقی نیوزیلند با سطح آستانه ۶۰۰۰۰ دلار از ۳۳% به ۳۹% افزایش یافت. در مقایسه، درآمد صاحبان تراست و شرکتها با نرخ ثابت ۳۳% مشمول مالیات گردید. در واکنش به این تغییر، برخی مشاغل کوچک به شکل شرکت تأسیس گردیده و برای خود، حقوق مستخدم سهامدار به مبلغ ۶۰۰۰۰ دلار پرداخت می کنند. سپس بابت درآمد باقیمانده با نرخ ۳۳% مالیات پرداخت نموده و آن را به تراست منتقل می کنند و به مدت یک یا دو سال آن را به صورت درآمد تراست حفظ می‌نمایند (با اسناد اعتباری) و بعد آن را بعنوان توزیع مالیات پرداختی از حالت تراست خارج می‌کنند.
در نیوزیلند نیز الزام کارفرما برای پرداخت مالیات تکلیفی بشکل ماهانه یا دو بار در ماه توسط سطح آستانه تعیین می‌گردد. برای پرداختهای ماهانه سطح آستانه کسورات سالانه ناخالص کمتر از ۱۰۰۰۰۰ دلار است و برای پرداختهای دوبار در ماه، سطح آستانه ۱۰۰۰۰۰ دلار یا بیشتر در نظر گرفته می‌شود. سازمان در آمد داخلی نیوزیلند در حال بررسی این موضوع است که آیا این سطح آستانه ممکن است کار فرما را بجای استخدام پرسنل جدید به استخدام پیمانکاران ترغیب کند یا خیر.
اجرا
اجرا، با وضع قانون آغاز می‌شود. قانون بیانگر جزیی از بافت یا محیطی است که مراجع مالیاتی در آن فعالیت می‌کنند و از این ناحیه، ریسکهای تمکین مربوط به اجرای قوانین تشخیص داده می‌شوند. یکی از چالشهای سازمان مالیاتی، اجرای قوانین به روشی است که اعتماد جامعه به این سازمان را نیز حفظ نماید.
در نهایت شیوه اجرا باید متناسب با سطح وضعیت ریسک تمکین باشد و تحمیل هر گونه تمکینی به جامعه یا بخشهای فرعی آن، باید طبق استانداردهای قابل قبول جامعه باشد.
در حالت کلی، هزینه‌های تمکین مؤدی در رابطه با اجرا باید متناسب باشد. درک بالا بودن هزینه های مربوط به ریسک فرضی می‌تواند به طور ناخواسته به افزایش نارضایتی اجتماع و بنابراین کاهش تمکین مؤدی منجر شود. [۵]
خوداظهاری و تمکین مالیاتی
خوداظهاری در حقیقت عبارت است از شیوه‌ای که مالیات به جای آنکه توسط سازمان مالیاتی تشخیص و وصول گردد توسط شخص مودی محاسبه و پرداخت می‌شود. به عبارتی مسئولیت تشخیص و وصول مالیات به مودیان واگذار می‌شود.
خوداظهاری به عنوان یکی از شیوه‌های پرداخت مالیات عبارت است از تشخیص و محاسبه ماخذ مشمول مالیات و احتساب مالیات و پرداخت آن توسط مودی و همچنین به عنوان یکی از راهکارهای اساسی و در جهت جلب مشارکت مالیات‌دهندگان و ترغیب و تشویق آنان به تمکین داوطلبانه و کاهش هزینه‌های تمکینو شیوه اخذ مالیات در حوزه توجه می‌باشد. خودتشخیصی سیستمی است که به موجب آن مودی موظف است مبنای تشخیص مالیات (فرضاً درآمد مشمول مالیات) خود را اعلام دارد. محاسبات مربوط بدان را ارائه دهد و معمولا همراه آن مالیاتی را که خود تشخیص داده است تسلیم کند. در این سیستم نقش ماموران مالیاتی کنترل و بررسی این مطلب خواهد بودکه آیا مودی درآمد خود را به درستی اعلام داشته یا خیر؟ معافیت‌ها و کسور اعمال شده قانونی بوده است یا خیر؟ و اگر به درستی انجام نشده است رقم نادرست مالیات به حیطه وصول درآید.
این کنترل و بررسی در همه موارد انجام نمی‌گیرد بلکه بصورت نمونه انتخاب و بدقت بررسی می‌شوند. نقطه مقابل این ترتیب، سیستم دیگری است که بر اساس آن مراجع مالیاتی خود مسئول تعیین مالیات و اخذ آن می‌باشند (توکل، ۸۶:۱۳۷۹).
به طور کلی شرایط لازم برای سیستم موثر خوداظهاری را می‌توان به صورت زیر بیان کرد:
- قوانین مالیاتی ساده: پیچیده‌ترین قوانین مالیاتی شاید موجب ارتقای شدید هزینه‌های تمکین گردد و این امر خود سبب کاهش تمکین مالیاتی می‌شود.در قانون مالیاتی ساده معافیت‌های اندک، نرخ مثبت واحد، نرخ صفر محدود به کالاهای صادراتی، و آستانه بالا پیش‌بینی می‌شود.
- خدمات به مشتریان: تشکیلات مالیاتی باید به مودیان در انجام تعهدات خود کمک کند.مودیان باید اطلاعات روشنی دریافت کنند که تعهدات آنها،مالیات‌های متعلقه ، تاریخ پرداخت مالیاتها، و غیره را برای آنها شرح دهد. همچنین باید از تغییرات قوانین آگاهی یافته و به اطلاعات و فرم‌های مالیاتی دسترسی آسان داشته باشند.
- رویه‌های ساده برای ثبت‌نام، تشکیل پرونده، پرداخت، و استرداد، فرم‌های مالیاتی. باید به آسانی و با سرعت کافی در اختیار مودیان قرار گیرد و رویه‌ها باید به آسانی قابل اجرا باشد.
- وصول و اجرا: شناسایی سریع مودیانی که اظهارنامه مالیاتی خود را تسلیم نمی‌کنند، برای ارتقا تمکین مالیاتی، به ویژه در مورد مودیان بزرگ اهمیت بسیار دارد.
- حسابرسی . مودیان باید بدانند که در صورت عدم رعایت قوانین مالیاتی، با خطر شناسایی روبرو می‌شوند. تشکیلات مالیاتی باید امکانات کافی را برای حسابرسی درصد قابل قبولی از مودیان دراختیار داشته باشد تا خطر شناسایی گریز از تمکین افزایش یابد.
- مجازات. متخلفان باید بدانند که در صورت شناسایی، موکداً مجازات خواهند شد. به علاوه، تقلب مالیاتی باید از طریق نظام حقوقی کیفری پیگیری شود.
-امکان تجدیدنظر مستقل در تصمیم‌ها: باید رویه اعتراض و تجدیدنظر برای حمایت از حقوق مودیان فراهم گردد. در صورت عدم موافقت مودیان با نتیجه تشخیص مالیات، باید بتوانند از رسیدگی قضایی برای حل اختلاف خود با تشکیلات مالیاتی سود جویند (حدادی و میرزایی،۱۲۱:۱۳۸۵).
مزایای این روش را می‌توان به صورت زیر خلاصه کرد:
۱-استفاده بهینه از نیروی انسانی و امکانات سازمان امور مالیاتی با توجه به محدودیت‌ها
۲- بالا بردن کیفیت رسیدگی به پرونده‌های مودیان
۳- پایین آوردن هزینه‌های وصول مالیات
۴- کاهش طول زمان رسیدگی
۵- افزایش تمکین مودیان
۶- کاهش ارتباط مودیان با مامورین مالیاتی
۷-برقراری محیط سالم و جلوگیری از تهمت‌ها و نارواها
۸- قطعی شدن سریع پرونده‌های مالیاتی
۹- ایجاد فرصت جهت رسیدگی به پرونده‌های بزرگ و کلان مالیاتی و همچنین پرونده‌های مودیان فراری
۱۰- افزایش کارایی نظام مالیاتی
از معایبی که می‌توان در سیستم فعلی طرح خوداظهاری اشاره کرد مساله ناعادلانه بودن آن است، بدلیل اینکه بنای پرداخت مالیات بر پایه مالیات سال قابل می‌باشد این سوال مطرح است که آیا مالیات سنوات قبل عادلانه وضع شده است یا خیر تا بتوان بر اساس آنها مالیات سال بعد را با درصدی افزایش تعیین و وصول نمود؟
برخی از مشکلات اجرای طرح خوداظهاری در یک تقسیم بندی کلی به صورت زیر می‌باشد:
۱- انتخاب پرونده‌ها برای رسیدگی به صورت دستی و گاهاً سلیقه‌ای و بدون رعایت اصول نمونه‌گیری انجام می‌پذیرد که باعث از بین رفتن اعتماد و اطمینان مودیان مالیاتی می‌شود.
۲-بررسی اظهارنامه‌های تسلیمی نشانگر غیرواقعی بودن رقم درآمد اظهاری اکثریت قریب به اتفاق اظهارنامه‌ها می‌باشد.به این ترتیب در سالهای بعد باید تعداد نمونه‌های انتخاب شده افزایش یابد و این نقص طرح خوداظهاری می‌باشد.
۳- امکان رسیدگی و حسابرسی دقیق و مناسب به دلیل عدم وجود اطلاعات کافی در پرونده‌های نمونه‌گیری شده و همچنین نگهداری و ارائه مدارک توسط مودیان فراهم نمی‌باشد.
۴- یکی از مهمترین مشکلاتی که باعث کاهش کارایی طرح خوداظهاری می‌شود، نبود اطلاعات می‌باشد تا زمانی که طرح جامع اطلاعات مالیاتی راه‌اندازی نشود نمی‌توان به کارایی طرح خوداظهاری دلخوش بود (اسدالله زاده، ۱۱۶:۱۳۸۴).
وضعیت خوداظهاری در ایران
در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، توسعه و ترویج روش خوداظهاری، مورد تاکید قرار گرفته است. تبیین و بررسی سیاست خوداظهاری با اصلاحیه اخیر قانون مالیات های مستقیم (۲۷/۱۱/۱۳۸۰) این قانون به لحاظ ساختاری تغییر پیدا کرده و به لحاظ شیوه‌های عملیاتی تفکر گسترش خوداظهاری و اعتماد به مودیان در واقع در متن قانون مورد توجه قرار گرفته و به قانون به عنوان ابزاری برای توسعه نگاه شده است. اجرای سیاست خوداظهاری در ماده ۱۵۸ ق.م.م تبلور یافته، جوهر این سیاست اتکا بر اظهارنامه مودیان است.
ماده ۱۵۸ قانون مالیات های مستقیم به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده است: در مورد بعضی از منابع مالیاتی کلاً یا جزاً و در نقاطی که مقتضی بداند طبق آگهی منتشره در نیمه اول هر سال اعلام نماید که در سال بعد اظهارنامه های مودیان مزبور راکه به موقع تسلیم نموده باشند بدون رسیدگی قبول نموده و فقط تعدادی از آنها را به طور نمونه‌گیری و طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار خواهد داد.
ماده ۱۹۴ قانون مالیاتها در تکمیل حکم مذکور می‌گوید:
مودیانی که اظهارنامه آنها در اجرای مقررات ماده ۱۵۸ این قانون مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، در صورتی که درآمد مشمول مالیات مشخصه قطعی با رقم اظهار شده از طرف مودی بیش از پانزده درصد اختلاف داشته باشد، علاوه بر تعلق جرائم مقرر مربوط که قابل بخشودن نیز نخواهد بود تا سه سال بعد از ابلاغ مالیات مشخصه قطعی از هر گونه تسهیلات و بخشودگی مقرر در قانون مالیاتها محروم خواهند شد.
بر اساس سیاست خوداظهاری، سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند میزان مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی را بر اساس ا ظهار خود آنها تعیین و تنها بخشی از اظهارنامه ها را به صورت نمونه‌گیری بررسی کند.
