حکم این مادّه علی‌الاصول هم صحیح است، چون سند ثبت شده از چنان اعتباری برخوردار است که بدون اقامه‌ی دعوی و بدون حکم دادگاه قوت اجرایی دارد و لازم الاجراست.
پس به طریق اولی وجه آن قابل تأمین بدون سپردن خسارات احتمالی است. زیرا تأمین خواسته سهل‌تر و اخفّ از وصول آن بوسیله‌ی اجرائیه است.
لازم به ذکر است که لازم الاجرا بودن سند مانع از اقامه‌ی دعوی در دادگاه به استناد آن نیست زیرا دادگستری مرجع رسمی تظلّمات است و اصل ۱۵۹ قانون اساسی به آن تصریح کرده است و قدرت اجرایی داشتن سند ثبت شده مانع از حقّ مراجعه دارنده‌ی آن به مراجع قضایی و سلب کننده صلاحیّت دادگاه‌ها در رسیدگی به دعاوی مستند به اسناد رسمی نیست.^[۱۴۵]
۱-۷- عدم شمول مرور زمان و امکان صدور اجرائیه در هر زمان
یکی از مهم‌ترین امتیازات و آثار اسناد رسمی ثبتی و لازم الاجرا، آن است که ذینفع هر زمان که بخواهد می‌تواند مفاد آن را به موقع به اجرا بگذارد. البتّه پس از سر رسید وعده در صورتی که وعده و مدّتی داشته باشد مدیون یا متعهّد نمی‌تواند به عذر شمول مرور زمان از پرداخت آن امتناع کند و نمی‌تواند با اقامه‌ی دعوی در دادگاه ابطال اجرائیه را از دادگاه از جهت مرور زمان درخواست نماید، زیرا حقّ درخواست صدور اجرائیه محدود به مدّت و زمان معیّنی نشده است و نمی‌توان ذی حق را بدون نصّ قانونی از استفاده از حقّ خود منع نمود، دادگاه هم نمی‌تواند به ادّعای شمول مرور زمان از ناحیه‌ی خواهان ترتیب اثر دهد.^[۱۴۶]
۱-۸- بی اعتباری و بطلان رأی داور در موارد مخالفت با مندرجات سند رسمی
طبق بند ۵ مادّه‌ی ۴۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی اگر رأی داور با آنچه بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد باطل است.^[۱۴۷]
گفتار دوم: حدود اعتبار سند عادّی
سند عادّی بر خلاف سند رسمی در روی اوراق مخصوص تنظیم نمی‌شود. اثبات جعلیت سند عادّی از سند رسمی آسان‌تر است و امضاهای مندرج در آن نیز برخلاف امضاهای سردفتر یا مأمورین رسمی دیگر شناخته شده نیست از این رو انتساب آن به شخص طرف ادّعا چندان محرز نیست.
اگر در قبال کسی، به سند عادّی که تصوّر می‌رود آن را امضا کرده است استناد کند و او هم پاسخ دهد، خط و امضای آن سند از او نیست نامبرده مکلّف به اثبات اظهارات خود نیست، بلکه کسی که سند را ارائه کرده است، مکلّف است ثابت کند که خط و امضای موجود در آن منتسب به طرف دعوی است.
همین که طرف ادّعا، خط و امضای منتسب به خود را انکار کند، اعتبار سند از بین می‌رود و اگر بخواهد سند از نو اعتبار پیدا کند باید دلیل اصالت آن بوسیله‌ی طرفی که بدان استناد کرده، اقامه شود و به اثبات برسد. اگر کسی که در قبال او سندی ارائه می‌شود، امضا کننده‌ی آن نباشد بلکه قائم مقام او باشد نمی‌توان از او توقّع داشت که خط و امضای آن را بشناسد یا بر عکس خط و امضای آن را به صراحت انکار کند، بلکه او می‌تواند به این اکتفا کند که بگوید خط و امضای سند را نمی‌شناسد و نمی‌داند که واقعاً منتسب به فاعل است یا نه و به عبارت دیگر در اصالت آن تردید کند، در این صورت طرف او که سند را ارائه می‌دهد، مکلّف است که اصالت آن را اثبات نماید. این امر به ویژه درباره‌ی وصیّت‌نامه‌ی خود نوشت که اساساً سندی عادّی است، بسیار پیش می‌آید، کسی که سندی را ارائه می‌دهد تکلیفی جز اثبات انتساب امضا یا مهر یا انگشت و خط شخص طرف ادّعا ندارد.^[۱۴۸]
به طور کلّی اگر نوشته‌ای فاقد امضا یا مهر یا اثر انگشت باشد، اعتباری ندارد، اگر چه همه‌ی آن به خط شخص طرف ادّعا باشد، زیرا متن نوشته‌ای نمی‌تواند بیانگر واقعی اراده‌ی نویسنده‌ی آن باشد چون ناتمام است و پکاشف از اراده‌ی جدّی و قطعی نویسنده نسبت به مندرجات آن نیست که نوشته را به صورت سند در می‌آورد. بر اساس مادّه‌ی ۱۳۰۱ قانون مدنی «امضایی که در روی نوشته یا سندی باشد،بر ضرر امضا کننده دلیل است.»^[۱۴۹]
وقتی در دفتر تجارتی تاجر، مطالبی نوشته شود که تاجر ذیل آن را امضا نکرده باشد بر ضرر او سندیّت دارد.^[۱۵۰] به طور کلّی نوشته امضا نشده دلیل تلقّی نمی‌شود، مگر اینکه قراین و اوضاع و احوال دلالت کند که نویسنده‌ی آن ملزم به مدلول آن است.
در کشور ما مهر کردن اسناد از زمان‌های باستانی معمول بوده است و تا سال ۱۳۱۰ خورشیدی که قانون ثبت اسناد و دفاتر اسناد رسمی به تصویب رسید، بیشتر اشخاص باسواد از مهر استفاده می‌کردند، چنانچه صورت مجلس کمیسیون‌های مجلس شورای ملّی تا دوره‌ی دهم نشان می‌دهد که نمایندگان به جای امضا از مهر استفاده می‌کردند. با اینکه قانون ثبت (مصوّب ۱۳۱۰) تکلیف اشخاص بی‌سواد را نیز معیّن کرده و در قسمت اخیر مادّه‌ی ۶۷ قانون ثبت می‌گوید:
«معامله کننده‌ی بی‌سواد نیز باید علامت انگشت خود را ذیل ثبت سند بگذارد»
لیکن قانونگذار تنها به گذاشتن اثر انگشت اکتفا نمی‌کند و به شرح مادّه‌ی ۶۶ علاوه بر معرفی حضور یک نفر مطّلع باسواد را نیز که صرفاً طرف اعتماد شخص بی‌سواد است لازم دانسته است. گرچه قانون مدنی به مهر و امضای شخص اشاره کرده است و آن را از ارکان اصلی سند قرار داده است (مانند مواد ۱۲۹۱ و ۱۲۹۳) ولی سخنی از اثر انگشت به میان نیاورده است. ولی قانون آیین دادرسی مدنی در موارد مختلفی اشاره به اثر انگشت کرده است و اعتبار مهر و امضا و اثر انگشت را به طور مساوی پذیرفته است.^[۱۵۱]
بخشنامه‌ی شماره‌ی ۹۰۰ مورخ ۱۷/۲/۱۳۱۲ وزارت دادگستری^[۱۵۲] نیز این معنی را به شرح زیر صریحاً تأکید کرده است:
«نظر به اینکه در موقع برداشتن اثر انگشت اشخاص بی‌سواد در ذیل اوراق تنظیم شده در محاضر و احکام و غیره آثار خطوط اثر انگشت کاملاً ظاهر نیست لازم است پس از این نکات ذیل در نظر گرفته شود:
أ- در معاملات و احکام و قرارها و احضاریه‌ها همیشه اثر انگشت سبابه‌ی اشخاص بی‌سواد به جای امضا پذیرفته شود.
ب- در صورت فقدان انگشت سبابه اثر یکی از انگشت‌های دیگر دست راست قبول و فقدان انگشت سبابه دست راست در ذیل حکم و غیره باید تصریح و تصدیق شود و اگر امضا کننده دست راست نداشته باشد، اثر یکی از انگشت‌های دست چپ با قید اثر کدام یکی از انگشت‌های دست چپ است.
ج- در موقع برداشتن اثر انگشت باید مراقبت شود که از تمام بند اوّل انگشت برداشته شود و کلیّه‌ی علایم و خطوط آن معلوم باشد به این ترتیب که قسمت راست انگشتی که آلوده به جوهر روغن‌دار استامپ (نه مرکب سیاه) است روی کاغذ گذارده با یک حرکت نیم دایره به قسمت چپ انگشت ختم نمایند بدون اینکه حرکت انگشت در روی کاغذ قطع شود.»
اعتبار مندرجات و محتویات اسناد عادّی نسبت به تنظیم‌کنندگان تا زمانی که نسبت به آن انکار و تردید وارد نشده باشد معتبر و الزام منکر و مستنکف از اجرا قابل درخواست می‌باشد. علاوه بر انکار و تردید نسبت به مندرجات و محتویات اسناد عادّی، ادّعای جعلیت نیز می‌توان مطرح نمود. بدیهی است با اثبات جعلیت، سند عادّی از درجه‌ی اعتبار ساقط خواهد شد. برای اسناد عادّی از برخی حقوق نیز محروم گردیده است از آن جمله در مادّه‌ی ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی که به دادخواست دهنده حقّ درخواست تأمین خواسته را داده است. اوّلین شرط درخواست تأمین خواسته مستند بودن دعوی به سند رسمی می‌باشد. البتّه برخی نویسندگان از جمله نویسنده‌ی کتاب محدودیت‌های اثر و اعتبار اسناد رسمی معتقدند دارنده‌ی سند عادّی می‌تواند به استناد بند ب مادّه‌ی ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر می‌دارد «خواهان خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقداً به صندوق دادگستری بپردازد» می‌تواند با تودیع خسارات درخواست تأمین خواسته بنماید و آنچه در بند الف به عنوان الزام طرف برای استناد به سند رسمی برای درخواست تأمین خواسته بیان شده است به این معناست که دارنده‌ی سند رسمی الزامی به تودیع خسارات احتمالی ندارد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در خصوص لازم الاجرا بودن اسناد عادّی نیز همان گونه که گفته شد اسناد عادّی نسبت به طرفین دعوی و تنظیم کنندگان آن‌ها الزام آورند تا زمانی که نسبت به آن‌ها انکار و تردید یا ادّعای جعلیت به عمل نیامده و این ادّعا ثابت نشده است.^[۱۵۳]
با توجّه به تصریح بند الف مادّه‌ی ۱۰۸ قانون یاد شده که دارنده‌ی سند رسمی از پرداخت خسارت احتمالی معاف گردیده و به استناد مادّه‌ی ۹۲ اجراء مفاد اسناد رسمی مدلول کلیّه‌ی اسناد رسمی راجع به دیدن و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه لازم الاجراست مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرّف و مدّعی مالکیّت آن باشد و مادّه‌ی ۹۳ مزبور کلیّه‌ی اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده مستقلاً و بدون مراجعه به محاکم لازم الاجراست لذا دارنده‌ سندرسمی الزامی به تودیع خسارات احتمالی ندارد.
گفتار سوم: قابلیت استناد سند رسمی و عادّی
آنچه مسلّم است اسناد رسمی و اسناد عادّی علیه امضا کنندگان و قائم مقام آنان، قابل استناد است، به عنوان دلیل. امّا پرسش این است که آیا علیه اشخاص ثالث می‌توان به سند رسمی یا عادّی استناد نمود؟ البتّه در اینجا گفت و گو از حدود اعتبار اسناد یا تحمیل مفاد آن به اشخاص ثالث نمی‌باشد، بلکه این پرسش مطرح است که برای مثال هرگاه دو شخص مدّعی خرید واحدی از یک نفر باشند، آیا شخصی که ادّعا می کند بیع او قدیم است می‌تواند به سندی که گویای خرید مال واحدی از فروشنده است، علیه دیگری استناد نماید تا خرید مال را به تاریخ مقدّم اثبات و بیع بعدی را بی‌اثر نماید؟ در پاسخ به این پرسش باید دو فرض را جداگانه بررسی نمود: نخست آن که سند مورد استناد رسمی است، در این صورت، چون به موجب مادّه‌ی ۱۳۰۵ قانون مدنی تاریخ مندرج در اسناد رسمی علیه ثالث معتبر قابل استناد است، بنابراین چون با بیع مقدّم، خریدار نخست مالک گردیده، بیع ادّعایی دیگر به استناد تاریخ مندرج در همان سند، بی‌اثر می‌شود، دوم آن که سند مورد استناد عادّی باشد، در این صورت، چون تاریخ مندرج در سند عادّی علیه ثالث قابل استناد نمی‌باشد، (اگر چه بیع با همان سند قابل اثبات است)، تقدّم ادّعایی باید با دلیل دیگری اثبات شود و در صورت اثبات تقدّم این بیع معتبر شمرده می‌شود. روشن است که ادّعای هر یک از دو شخص که به استناد سند عادّی خرید مال واحدی را از مالک آن ادّعا می‌نمایند، در صورتی که در دادگاه وارد اعلام می‌شود که تاریخ معامله‌ی مقدّم را با دلیل اثبات نماید.
پرسش دیگر این است که آیا شخص ثالث می‌تواند به سندی که بین دیگران تنظیم شده، به عنوان دلیل، علیه آنان استفاده نماید؟ پاسخ به این پرسش نیز مثبت می‌باشد و تفاوتی بین سند عادّی و رسمی نیست.^[۱۵۴]
گفتار چهارم: نکاتی چند در خصوص قابلیت اسناد
۱- هرگاه نوشته‌ای که پس از رسیدگی در مراجع قضایی و قانونی حکم به ابطال آن صادر شده است و یا به علّتی از علل قانونی از عداد دلایل خارج شده است یا اصل دعوی مرتبط با سند باشند مشمول مرور زمان قرار گرفته باشد قابلیت استناد نخواهد داشت زیرا این نوشته بعد از اعمال نظر قضایی و با تصمیم یک مرجع قانونی از اعتبار افتاده است، در واقع این موضوع اعتبار امر مختومه^[۱۵۵] را دارد.^[۱۵۶]
۲- گاهی اوقات سند در صورتی اعتبار قانونی پیدا می‌کند که به ثبت رسیده و انتشار یابد بنابراین آن سند پس از ثبت و انتشار قابلیت استناد پیدا می‌کند و قبل از آن قابلیت ندارد. در این خصوص مادّه‌ی ۱۰۲ منشور سازمان ملل متّحد و اساسنامه‌ی دیوان بین المللی استنباط شده است:
«هر عهدنامه و هر موافقت‌نامه‌ی بین المللی که پس از لازم الاجرا شدن این منشور توسط هر یک از اعضای ملل متّحد منعقد گردد، باید هر چه زودتر در دبیرخانه‌ی ثبت و توسط هر یک از اعضای ملل متّحد منعقد گردد. باید هر چه زودتر در دبیرخانه ثبت و توسط آن منتشر گردد.»
هیچ یک از طرف‌های هر عهدنامه یا موافقت‌نامه‌ی بین‌المللی که بر طبق مقرّرات بند اوّل این مادّه به ثبت رسیده باشد، نمی‌تواند در مقابل ارکان ملل متّحد به آن عهدنامه یا موافقت‌نامه استناد جوید.^[۱۵۷]
۳- زمانی ممکن است قانونگذار، برای پذیرفتن اسناد محدودیت‌هایی وضع کند، به این صورت که، محاکم و ادارات دولتی را از پذیرفتن اسناد منع کند بنابراین، این سند دیگر قابلیت استناد خود را از دست خواهد داد. از جمله‌ی این موانع را می‌توان در مواد ۴۶ و ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت یافت.^[۱۵۸]
بخش سوم
مفهوم نوشته سنّتی و سند مدرن
فصل اوّل: نوشته سنّتی و سند مدرن
فصل دوم: نمونه اسناد در زمان معصومین «»
فصل سوم: اصالت نام خلیج فارس به روایت اسناد
فصل چهارم: تعارض


فصل اوّل
نوشته‌ی سنّتی و سند مدرن
مسئله‌ی خواندن و نوشتن در یک جامعه نشانه‌ای است برای وجود معارف علمی و فرهنگ و تمدّن، امّا در صورتی که جامعه از این نعمت بی‌بهره باشد قطعاً زندگی او خالی از هر دانشی خواهد بود، تجارب ملّت‌های سلف و یا ملّت‌های معاصر در جهان آن روز جز با خواندن و نوشتن نمی‌تواند به دیگران انتقال یابد، ملّتی که از این نعمت بی‌بهره باشد هیچ نمی‌توان به رشد آن حتّی در طی قرون متوالی امیدی داشت.
پس از ظهور اسلام نوشتن رنگ و بوی دیگری پیدا کرد، بطوری که پیشوایان اسلام در احادیث متعدّدی به یاران خود تأکید می‌کردند که به حافظه‌ی خود قناعت نکنند، و احادیث اسلامی و علوم الهی را به رشته‌ تحریر در آورند و برای آیندگان به یادگار بگذارند.
در حدیثی از پیامبر خدا «» که عبادۀ بن صامت از او روایت کرده است آمده است که از وی شنیدم که می‌گفت:
«نخستین چیزی که خدای بزرگ آفرید، قلم بود، پس خدا به قلم گفت: بنویس، در آن هنگام قلم برای نگارش همه‌ی آنچه بوده است و هست و خواهد بود، به گردش درآمد.»^[۱۵۹]
لذا در این خصوص پیامبر اسلام «» نویسندگانی داشت که وحی و نامه‌ها و قراردادها را می‌نوشتند و عبارت بودند از: علی بن ابیطالب، عثمان بن عفّان عمروبن عاص بن امیه و معاویه بن ابی سفیان و … .^[۱۶۰]
همان طور که در فصل اوّل بخش اوّل گفته شده سند در لغت به معنای عام تکیه‌گاه و راهنمای مورد اعتماد است. مفهوم خاص و اصطلاحی سند نیز معادل معنایی در مسائل حقوقی است زیرا هر نوشته‌ای را که قابل استناد باشد شامل می‌شود از جمله: اعلام کتبی اشخاص، یا تصدیق‌نامه و نظر کارشناس و صورت‌جلسه تحقیق محلّی و امثال آن.
اما مفهوم اخص و اصطلاحی سندی که مورد نظر حقوقدانان است و با تعریف قانون مدنی از سند اعلام شده است دارای عناصری است:
نوشته بودن
قابل استناد بودن در مقام دعوی یا دفاع
از نظر منطقی هیچ کدام از مفاهیم عام، خاص و اخص که از سند مورد نظر حقوقدانان شده است در نوشته‌ی سنّتی منظور نشده است و آن از این جهت است که اساساً دایره‌ی مفهومی تکیه‌گاه و راهنما (معنای عام و لغوی) و همچنین مفهوم دلیل (معنای خاصّ حقوقی) متفاوت است از مفهوم نوشته‌ی سنّتی یا مکتوب و خط که در آثار فقیهان، مطرح شده است. امّا این که مفهوم اخصّ سند نیز متفاوت از مفهوم نوشته‌ی سنّتی است از این جهت است که هیچ کدام از عناصر سازنده‌ی سند و از جمله این که نسبت به طرفین الزام‌آور باشد و یا هدف از تنظیم آن تحقّق واقعه‌ی حقوقی یا اثبات واقعه‌ی حقوقی باشد در مفهوم خط و نوشته‌ی سنّتی اخذ نشده است.^[۱۶۱]
لذا باید دید که آمار استفاده از نوشته‌ی سنّتی و سند مدرن نزد عموم مردم و عقلای جامعه چگونه است؟
برای پاسخ به این سؤال وضعیت کاملاً روشنی وجود دارد، زیرا می‌دانیم که:
احتمال عدم قصد و جدیت در نوشته‌ی سنّتی کاملاً وجود دارد به خلاف سند مدرن که برای تنظیم آن فرایند احراز قصد و توجّه و جدّیت پیش‌بینی شده است.
همچنین احتمال تقلّب و تغییر در نوشته‌ی سنّتی اعم از شکل یا محتوای آن به مراتب بیشتر از سند مدرن است، زیرا نوشته‌ی سنّتی از هیچ الزامی تبعیت نمی‌کند. و به منظور رفع احتمال تعارض در سند مدرن استعلام‌های متعدّدی در موقع تنظیم آن پیش‌بینی شده است برخلاف نوشته‌ی سنّتی که هیچ قیدی ندارد.
گفتار اوّل: رابطه نوشته و سند